بخش اول: اقدامات گروه‌های تکفیری در منظر اسناد بین‌المللی
توصیف ماهیت حقوقی گروه هایی تکفیری تا حدی پیچیده است. گروه‌های تکفیری در مناطق تحت سلطه خود با انگیزه ایجاد هراس در بین مردم منطقه جهت شکستن جبهه های مقاومت و مغلوب کردن دشمن اقداماتی را تحت عنوان اجرای مجازات های اسلامی، از بین بردن نمادهای کفر و شرک و … دست به ارتکاب اعمالی زده اند که می‌تواند از مصادیق جنایات علیه بشریت باشد.
جنایات علیه بشریت یکی از شنیع ترین جرایم بین‌المللی است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری، تأسيس دادگاه های کیفری بین‌المللی و الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مطرح شده است. اهمیت بحث جنایات علیه بشریت این است که به عنوان جرایم مقدماتی و زمینه ساز جرایم علیه صلح و یا جنایات جنگی محسوب می‌شوند.
اصل حقوق بشر دوستانه قدمت ۷۰۰۰ ساله دارد. این مقررات در طول ایام گسترش یافته و نقض برخی از آن ها جنایات علیه بشریت محسوب می شود این جنایات در ابتدا بخشی از جنایات جنگی راتشکیل می‌دادند اما بعد از گذشت سال ها به وسیله معاهدات بین دولت ها، عرف بین‌المللی، اصول کلی حقوقی و نوشته های علمای حقوق مشخص تر شدند.
با پایان قرن ۱۹ میلادی جرایم علیه بشریت به معاهدات بین‌المللی راه یافت. در قوانین لاهه ۱۹۰۷- ۱۸۹۹ که راجع به قوانین و عرف جنگ های زمینی است؛ از اصطلاح قوانین بشری استفاده شده است قبل از منشورنورنبرگ این اولین استفاده از اصطلاح جرایم علیه بشریت است .مقررات کنوانسیون لاهه این نکته را تأکید می‌کند که حق طرف های جنگ در انتخاب ابزار و شیوه های جنگ نامحدود نیست .
در مورد جنایات علیه بشریت این نکته حایز اهمیت است که این جنایات علیه انسانیت بوده و برخی اصول کلی را نقض می‌کند و موجب نگرانی جامعه بین‌المللی می شود این جرایم دارای موارد بی شماری است که در منشورها و اساس نامه های مختلف از آن نام برده است.
اولین استفاده تخصصی از اصطلاح جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ بود بند ۳ ماده ۶ این منشور که شامل مواردی از جمله قتل عمدی؛ ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن ،تبعید، یا هر عمل غیر انسانی دیگر که علیه مردم غیر نظامی قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب یافته باشد و یا تعقیب و آزار افراد به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در ارتباط با یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه می‌باشد. در سال ۱۹۴۵ در قانون شماره ۱۰ شورای کنترل یک سری موارد را به جنایات علیه بشریت اضافه کرد.
جنایات علیه بشریت در ۳ سطح مطرح می شود:
۱- سطح داخلی: برخی آن را با توجه به اهمیتشان در قانون داخلی وارد کرده‌اند.
۲- منطقه ای: بر اساس کنوانسیون ها ی ارتقای حقوق بشر میان قاره ای یا منطقه ای منعقد گردیده مثل کنوانسیون های اروپایی، آمریکایی، افریقایی حقوق بشر.
۳- در سطح بین‌المللی : که محور بحث ما می‌باشد .
این جنایات امروزه ریشه عرفی دارد و در زمره قواعد آمره است و جز تعهدات الزام آور دولت ها نسبت به یکدیگر شمرده می شود. ویژگی های جنایات علیه بشریت را می توان در اسناد دادگاه های کیفری بین‌المللی یا کیفری موقت (یوگسلاوی و رواندا) دادگاه بین‌المللی کیفری دایمی(icc) به تفصیل پیدا کرد . موارد و مصادیق جنایت علیه بشریت در ادامه به تفصیل، تشریح خواهد شد.
مبحث اول: اهداف غیر نظامی
مقررات بین‌المللی از طرفین مخاصمه می‌خواهد بین اهداف نظامی و غیر نظامی قائل به تفکیک باشند به عبارت دیگر طرفین به هیچ عنوان حق ندارند برای ایجاد فشار روحی به نظامیان طرف مقابل با هدف گرفتن اماکن مسکونی و خالی از وجود نظامیان، در تخریب روحیه نظامیان طرف خصم لطمه وارد نمایند. در ماده ۲۲ مقررات لاهه[۱۷۳] اشاره شده است: «حق متخاصمین برای توسل به وسایل ایراد جراحت به دشمن، نامحدود نیست».[۱۷۴] بر اساس ماده ۵۰ پروتکل اول الحاقی، غیر نظامی فردی است که رزمنده نباشد. در اسناد بین‌المللی اصل بر غیر نظامی بودن افراد است مگر این که بتوان خلاف آن را به اثبات رساند و این به عنوان قاعده اساسی در تمییز بین افراد نظامی و غیر نظامی مطرح است به عبارت دیگر در موارد وجود شک یا تردید در خصوص انطباق نظامی یا غیر نظامی بودن فرد یا افراد؛ می بایست اصل را بر غیر نظامی بودن بنا نهیم و در صورت ادعای نظامی بودن می بایست خلاف آن را اثبات کنیم که این موضوع در ماده ۵۰ پروتکل اول الحاقی[۱۷۵] به این شرح بیان شده است:«در صورتی که در مورد این که فرد نظامی محسوب می شود یا خیر شکی بروز کرد؛ فرد مذکور غیرنظامی محسوب می شود».
همچنین هیچ عذری از طرف خصم دائر بر هدف قرار دادن غیر نظامی ها پذیرفته نیست به عبارت دیگر ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی بیان می‌دارد« … طرف مخاصمه در همه زمان ها می بایست میان جمعیت غیر نظامی و رزمنده و اهداف غیرنظامی و نظامی قائل به تفکیک باشد» و برابر بند ۳ ماده ۵۰ پروتکل اول الحاقی «حضور افرادی در میان جمعیت غیر نظامی که داخل در تعریف غیرنظامیان نمی شود، آن جمعیت را از خصوصیت غیرنظامی بودنشان محروم نمی نماید». همان گونه که مشاهده می شود در هیچ حالتی نمی توانند جمعیت غیرنظامی یا اهداف غیر نظامی (بیمارستان ها، مدارس، داروخانه ها و …) را مورد هدف قرار دهند حتی در فرضی که عده ای رزمنده و نظامی در بین جمعیت حاضر باشد. چنانچه طرف خصم به جمعیت ها و اهداف غیر نظامی حمله نماید، می‌تواند از مصادیق جنایت جنگی[۱۷۶] تلقی گردد.[۱۷۷]
در برخی مواقع افراد نظامی نیز از مصونیت های افراد غیر نظامی برخوردار می‌گردند. به عنوان مثال ماده ۴۱ پروتکل اول الحاقی، اشخاص نظامی که به عنوان فرد خارج شده از خصم تلقی گردد از مصونیت افراد غیر نظامی برخوردار می‌شوند. که این خارج شدن از خصم می‌تواند به صورت: الف- اسیر شدن در دست نیروهای دشمن باشد ب- به طور روشن قصد خود را مبنی بر تسلیم شدن بیان نماید ج- درحال بیهوشی و یا به دلیل جراحت یا بیماری قادر به دفاع از خود نباشد.
کشتن و قتل غیرنظامیان در سطح بین‌المللی وقتی مطرح می شود، صرفاً مراد ازهاق مستقیم روح نیست بلکه موارد غیر مستقیم ازهاق روح را هم شامل می شود مثلاً ایجاد شرایط ناگواری توسط دولت ها برای هلاکت اسرای جنگی.
