برخلاف نظریه­ های قبلی، که گفته می­شد سرمایه ­گذاران ر یسک گریزند. کاهنمن و تیورسکی بیان داشتند که زمانی که سرمایه ­گذاران در قسمت منفی ثروت (ضرر) هستند، از ریسک­گریزی به سمت ریسک­پذیری می­روند(بابایی مجرد، ۱۳۹۰: ۱۰) .

۲-۲-۲-۲-۱ مشخصه­ های تئوری مالی رفتاری

تئوری مالی رفتاری دارای دو مشخصه بارز است:

الف: محدویت در آربیتراژ: بازار به خاطر یک سری محدویت­ها از تمام فرصت­های آربیتراژی استفاه نمی­کند و فرایند تصحیح به طور کامل انجام نمی­ شود. ‌بنابرین‏، هر زمان ممکن است که انحرافاتی را از قیمت­های آتی شاهد باشیم، در حالی که سرمایه ­گذاران اقدام به بهره ­برداری از آن­ها نمی­کنند.

در مقاله محدودیت در آربیتراژ شیفر و ویشنی نشان دادند که آربیتراژکنندگان در برخی از بازارها تأثیری بر اصلاح بازار نداشته و منجر به کارایی نمی­شوند. گروه دیگر محدودیت­ها توسط کاهنمن و تیورسکی در نظریه انتظار­ها بیان ‌می‌کنند. این نظریه یک چهارچوب توصیفی برای تصمیم ­گیری در شرایط ریسک و عدم اطمینان را ارائه می­ کند. نظریه انتظار­ها در واقع آن حالتی از ذهن را بیان می­ کند که انتظار می­رود، فرایند­های تصمیم ­گیری شخصی را تحت تأثیر قرار دهد(تلنگی، ۱۳۸۳: ۲۵-۳).

ب: روان­شناسی شناختی و عدم وجود عقلانیت کامل: یک سری تورش­های رفتاری و روان­شناسی را در رفتار مشارکت­کنندگان بازار سرمایه مشهود می­داند که این سوگیری­های رفتاری نسبت به رفتار بهینه باعث می­ شود که تصمیم­های به صورت منطقی و عقلایی اتخاذ نشود. این سوگیری­های رفتاری شامل روش­های شهودی، خود فریبی و تعاملات اجتماعی ‌می‌باشد(راعی و فلاح­پور، ۱۳۸۳: ۸۲).

۲-۲-۲-۲-۲ تئوری حسابداری اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت­ها از سه رویکرد ذیل قابل تعیین است:

در نظریه اول که از تئوری­های کلاسیک اقتصادی نشأت ‌می‌گیرد و توسط فریدمن^[۳۳] در سال ۱۹۶۲ مطرح شد؛ بر حداکثر کردن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهام‌داران تأکید دارد.

نظریه دوم که در دهه ۱۹۷۰ میلادی مطرح شد، اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رساندن سود بر ایجاد تعادل در حقوق افراد و گروه ­های متأثر از تصمیم­های اتخاذ شده مدیریت تأکید می­ کند.

و در نظریه سوم اهداف اجتماعی تصمیم ­گیری­ها مطرح می­ شود که به جای تلاش در جهت حداکثر کردن سود، به دنبال کسب سطح مناسبی باشند که هم سود کسب شود وهم اهداف اجتماعی تأمین گردد. لذا، حسابداری اجتماعی مطرح گردید(خوش­طینت و راعی، ۱۳۸۳: ۹۲-۷۳).

حسابداری اجتماعی یک گام فراتر از حسابداری مالی می­نهد و علاوه بر فرایند گردآوری، اندازه ­گیری وگزارش معاملات؛ تأثیر متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامون آن را نیز در نظر ‌می‌گیرد. حسابداری اجتماعی از طریق اندازه ­گیری گزارش­گری تأثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی­اش، ارزیابی از توان ایفاء تعهدات اجتماعی را امکان­ پذیر می­سازد(جعفری، ۱۳۷۲: ۸۹-۷۸). با در نظر گرفتن دو کارکرد تولید و ارائه کالا وخدمات سودمند برای جامعه و توزیع عادلانه امکانات اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی بین گروه ­های اجتماعی که به دنبال قرارداد واحد تجاری و جامعه­ پیرامونش پدیدار می­ شود؛ حسابداری اجتماعی سه هدف را دنبال می­ کند:

۱- تعیین و اندازه ­گیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی از طریق محاسبه هزینه­ ها و منافع اجتماعی واحد تجاری

۲- تعیین ارتباط استراتژی ‌و عملیات جاری واح تجاری با ترجیحات و معیارهای اجتماعی

این دو هدف تأثیرات متقابل معاملات اجتماعی واحد تجاری و جامعه را تعیین می­ کند و همچنین بر ارزیابی عملکرد اجتماعی واحد تجاری تأکید دارد.

۳- اطلاعات مربوط ‌در مورد هدف­ها، سیاست­ها و برنامه ­های اجتماعی واحد تجاری

به منظور گزارش­گری برون­سازمانی و تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده­کنندگان، لازم است که اطلاعات مربوط، کافی و مناسبی برای کمک به ارزیابی و آگاهی از مشارکت­های اجتماعی واحد تجاری گزارش گردد. به دنبال تحقق هدف سوم اطلاعات ارائه شده استفاه­کنندگان را در اتخاذ تصمیم­های در تخصیص صحیح­تر منابع اجتماعی یاری داده و باعث جلوگیری از ابهام و سردرگمی آن­ها خواهد شد(جعفری، ۱۳۷۲: ۸۹-۷۸).

با توجه به نظریه ­ها و تئوری­های مطرح شده در ارتباط با واکنش سرمایه ­گذاران، ‌می‌توان چنین استنباط کرد که واکنش سرمایه ­گذاران همیشه عقلایی نبوده و علاوه بر عوامل مالی متأثر از عوامل روان­شناختی هم ‌می‌باشد. در مقابل شرکت­ها هم در برابر جامعه و همچنین سرمایه ­گذاران مسئول هستند که با ارائه­ اطلاعات مربوط، کافی و مناسب نیاز اطلاعاتی آن ها را برآورده نموده و همچنین زمینه ارزیابی عملکرد خود را فراهم آورند.

۲-۲-۳ اعلان سود

۲-۲-۳-۱ نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

طبق نظر اسکات و همکاران (۲۰۰۳) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، می­گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است.

از آن جا که انتظار سرمایه ­گذاران در بازار شفاف و کارا در دسترس بودن اطلاعات لازم و عدم تقارن اطلاعات به منظور سرمایه ­گذاری مطمئن می­باشند. از طرفی به دلیل تضاد منافعی که مدیران با سرمایه ­گذاران دارند؛ به نظر می­رسد که همواره انگیزه تحریف اطلاعات وجود داشته باشد. اخبار و اطلاعات گمراه­کننده، زمینه­ تصمیم­های غیر منطقی و به اشتباه انداختن سرمایه ­گذاران را به همراه خواهد داشت.

در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نام­های اسپنس، اکرلوف و استیلیتز^[۳۴] در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه­ای را پایه­گذاری کردند که بعدها به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی مرسوم شد. در این نظریه اکرلوف (۲۰۰۲) نوعی بازار را به تصویر می­کشد که در آن فروشنده اطلاعات بیشتری را نسبت به خریدار در اختیار دارد. مسلماًً در یک چنین وضعیتی قیمت مبادله کالاها ارزش واقعی و منصفانه کالاها را نشان نمی­دهد و بسته به درجه تفاوت آگاهی خریداران و فروشندگان، بالاتر و پایین­تر از قیمت منصفانه ‌می‌باشد. این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می ­تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می ­آید. آن­ها خاطر نشان کردند که واسطه­های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر ‌می‌کنند(احمدپور و عجم، ۱۳۸۹: ۱۰۹).