اصولا راهکارهای متفاوتی فراروی دولت متبوع ، جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از تبعه متضرر خود وجود دارد . اما آنچه که مسلم است راهکارهای مذبور می بایست در چهار چوب قواعد کلی حاکم بر حقوق بین الملل اعمال گردد . دولت متبوع شخص متضرر پیش از بین‌المللی شدن ادعا می بایست به حمایت دیپلماتیک در سطح ملی و داخلی از طریق طرح دعوی نزد تابع خاطی اقدام نماید . در این مرحله دولت متبوع شخص متضرر با ارائه ادله حقوقی ، میزان مطالبات و خواسته خود را مطرح و از تابع خاطی تقاضای جبران خسارت های وارده را می کند . بدیهی است ، در صورت عدم حصول توافق به نحو موصوف می بایست قضیه را با توسل به دیگر طرق حل و فصل اختلاف بین‌المللی یا طرح دعوی نزد مراجع بین‌المللی پیگیری نماید .

مبحث دوم- مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی

همان‌ طور که پیشتر اشاره گردید ، طرفین یک اختلاف بین‌المللی ^[۲۵۹] می بایست دو تابع حقوق بین‌المللی باشند . از آنجایی که اشخاص حقوقی مورد بحث از موضوعات حقوق بین الملل محسوب نمی گردند ، ‌بنابرین‏ طبیعتا فاقد صلاحیت و شخصیت حقوقی بین‌المللی تام جهت استیفای حقوق خود در سطح بین الملل ، احیانا رجوع به یک مرجع بین‌المللی می‌باشند . ‌بنابرین‏ در صورت ورود خسارت به آنان ناشی از عمل ناقض حقوق تابعی از حقوق بین الملل و عدم احقاق حق دولت متبوع به نفع شخص متضرر ، اجرای عدالت را در مقابل تابع متخلف رسما به عهده گرفته و به طور مستقیم در سطح بین الملل به حل و فصل اختلاف حاصله می پردازد .

در گذشته بنا به دلایل فوق ، شخص متضرر در جریان حل و فصل و رسیدگی به دعوی در حاشیه و پرانتز قرار می گرفت^[۲۶۰] . اکنون به لحاظ وجود گرایش های نو در خصوص تأسيس حمایت دیپلماتیک و ترفیع جایگاه شخص در حقوق بین الملل ، شخص متضرر به طور غیر مستقیم ( برای مثال حضور در جلسات رسیدگی در معیت وکلا و مشاوران خود ، تسلیم مستقیم لوایح کتبی و احیانا توضیحات شفاهی ، طرح مستقیم خواسته ها و مطالبات نزد دادگاه ها و … ) در روند حل و فصل و رسیدگی به دعوی ، خصوصاً در مکانیزم داوری یا دادرسی قضایی مشارکت داشته^[۲۶۱] و در معیت دولت متبوع خود به ابراز ادله در جهت اثبات موضوع می پردازد^[۲۶۲] . بدیهی است ، مشارکت و حدود آن ممکن است ناشی از قرار رجوع به حکمیت ، معاهدات عمومی و یا ناشی از آیین دادرسی و یا نحوه رسیدگی در مرجع ذیربط باشد^[۲۶۳] .

مبحث سوم- طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک

هرچند اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک اساسا یک اختلاف حقوقی است ، اما طرق و نحوه عملکرد در اعمال این حمایت و اجبار تابع متخلف به جبران خسارات وارده و در نتیجه احقاق حقوق شخص متضرر ، به دو شکل ، طرق مسالمت آمیز و طرق غیر مسالمت آمیز و با توسل به ابزارهای گوناگون صورت می پذیرد .

ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و … ناشی از عوامل متعددی ، نظیر ، نوع حقوق شخص که تابع خاطی به آن لطمه وارد نموده است ، شدت و اهمیت خسارات وارده به شخص و دولت متبوع او ، نوع نگرش و طرز تلقی دولت متبوع نسبت به تأسيس حقوقی حمایت دیپلماتیک و جهت گیری سیاسی کشور مدعی علیه ، خطر تیرگی روابط با کشور مدعی علیه در صورت توسل به اقدامات شدید ، امکان استفاده از حمایت دیپلماتیک به عنوان ابزاری جهت پیشبرد منافع سیاسی و اقتصادی شدید ، امکان استفاده از حمایت دیپلماتیک به عنوان ابزاری جهت پیشبرد منافع سیاسی و اقتصادی کشور مدعی ، عضویت کشور مدعی و مدعی علیه در یک بلوک سیاسی ، اقتصادی دوست یا دشمن ، اعتبار و موقعیت سیاسی کشور مدعی علیه ، فشارهای داخلی از ناحیه اشخاص یا ‌گروه‌های صاحب قدرت و … تصمیم گیری یک کشور را در جهت تعیین طرق و نوع ابزارهای حمایت تحت تاثیر قرارداده ، باعث می شود که کشور مدعی بر فرض اعمال حمایت دیپلماتیک ، احتیاط بیشتری را در انتخاب و نوع ابزار عملکرد بنماید^[۲۶۴] .

حقوق بین الملل ابزارهای حمایت دیپلماتیک را ‌بر اساس نظم خارجی ملاحظات حقوقی و … از موردی به مورد دیگر محدود می کند . در صورت وجود تکالیف قراردادی – برای مثال تجویز داوری به عنوان تنها طریق عملکرد جهت حل و فصل اختلاف و یا رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری و … به عنوان ابزاری از حمایت – وفق مفاد و مندرجات قرارداد منعقده بین طرفین اقدام می‌گردد . اما در غیاب تکالیف معاهداتی ، حمایت دیپلماتیک محدود به حقوق بین‌المللی عرفی می‌گردد حقوق بین‌المللی عرفی نیز محدودیت هایی را در استفاده از طرق ، همچنین نوع ابزارهای حمایت قائل است که مهمترین محدودیت مربوط به استفاده از زور می‌باشد^[۲۶۵] .

آنچه که حائز اهمیت است رجوع به هریک از طرق و ابزارهای حل و فصل اختلاف توسط دولت متبوع شخص متضرر ، جهت وصول خسارات وارده از تابع متخلف ، منوط به رعایت تشریفاتی (قاعده رجوع به مراجع داخلی و ارکان ذیصلاح ) از ناحیه شخص حقوقی متضرر می‌باشد .

علی ایحال ، طرق عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک به صورت عمل می‌گردد:

بند اول – طرق مسالمت آمیز که خود نیز به دو دسته تقسیم می شود .

الف ) طرق سیاسی ب) طریق حقوقی

بند دوم- طرق غیر مسالمت آمیز

الف- طریق سیاسی

هنگامی که دولت متبوع شخص متضرر ، اجرای عدالت را در خصوص تبعه خود در مقابل تابع خاطی به طور رسمی به عهده می‌گیرد و به اصطلاح حمایت دیپلماتیک خود را نسبت به شخص متضرر اعمال می کند ، ممکن است این اعمال حمایت به طرق سیاسی و با بهره گرفتن از ابزارهای مربوط در این چهارچوب ، نمود پیدا کند . در این طریق ، طرفین اختلاف ، خود راسا و یا با دخالت یک عامل ثالث در خصوص شرایط حل مسئله توافق نموده ، اقدامات و کوشش هایی را در جهت حل و فصل اختلاف و در نتیجه جبران خسارات وارده به شخص معمول می نمایند . همان‌ طور که ادعاهای زیادی بدین صورت به طور مثبت یا منفی پایان می پذیرد ابزارهای معمول در طرق سیاسی معمولا به اشکال ذیل تجلی پیدا می کند^[۲۶۶] . ۱) مذاکره ۲) انعقاد موافقتنامه های خاص راجع به قواعد و میزان غرامت .

1. 1. – Irresponabihy. ↑

1. 1. – فیوضی رضا، مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی، انتشارات مرکز مطالعات عالی بین الملل، ۲۵۳۶، ص۸۱٫ ↑

1. 1. – فیوضی رضا، مسئله تابعیت واقعی و مؤثر، تحقیق شماره ۴۵۲ دفتر خدمات حقوقی بین الملل، ۱۳۶۳، ص۷٫ ↑

1. 1. – C.I.J. Reports . Advisory Opinion of 11 July 1949. “Reparation For Injuries Suffered in The Service of The United Nations”. P . 186. ↑

1. 1. – Hague Convention on Certain Questions Relating to The Conflict of Nationality Laws, 179 L.N.T.S.P. 89. ↑

1. 1. – احمدی واستانی عبدالغنی، «شرح مختصر بیانیه های الجزایر»، مجله حقوقی شماره اول، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ۱۳۷۰، ص۵۶٫ ↑

1. 1. – افجه ای مهرداد، شرایط مسئولیت بین‌المللی دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف، مجله حقوقی شماره بیست، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین الملل، ۱۳۷۵، ص۳۳٫ ↑

1. 1. – The Iran-United States Claims Tribunal . A/18 Case 6 April. (1984). ↑

1. 1. – Article 6 of the Draft Diplomatic Protection to International Law Commission by Mr John R.Dugard, (2000). Document A/CN.4/506. ↑

۳-۱۱-۱-۱٫ روش اثراث ثابت

در روش اثرات ثابت فرض بر این است که ضرایب مربوط به متغیرها (شیب‌ها) ثابت هستند و اختلافات بین واحدها را می‌توان به صورت تفاوت عرض از مبداء نشان داد. برای برآورد روش اثرات ثابت از مدل حداقل مربعات متغیر مجازی استفاده می‌شود. مدل اخیر یک مدل رگرسیونی کلاسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای تجزیه و تحلیل آن لازم نیست و از طریق روش حداقل مربعات معمولی قابل برآورد می‌باشد.

۳-۱۱-۱-۲٫ روش اثرات تصادفی

مدل‌های اثرات ثابت تنها درصورتی منطقی خواهد بود که ما اطمینان داشته باشیم که اختلاف بین مقاطع را می‌توان به صورت انتقال تابع رگرسیون نشان داد، در حالی که همیشه نمی‌توان از وجود این موضوع مطمئن بود. برای رفع این مشکل مدل اجزاء خطا یا اثرات تصادفی پیشنهادشدهاست. این روش فرض می‌کند که جزء ثابت مشخص کننده مقاطع مختلف به صورت تصادفی بین واحدها و مقاطع توزیع شده است.

۳-۱۱-۱-۳٫ آزمون چاو

در بررسی داده های مقطعی و سری‌های زمانی، اگر ضرایب اثرات مقطعی و اثرات زمانی معنادار نشود، می‌توان داده ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به وسیله یک رگرسیون حداقل مربعات معمولی تخمین بزنیم. از آنجایی که در اکثر داده های ترکیبی اغلب ضرایب مقاطع یا سری‌های زمانی معنادار هستند این مدل که به مدل رگرسیون ترکیب شده معروف است کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد (یافی^[۷۰]، ۲۰۰۳). لذا برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا داده های پانل جهت برآورد تابع مورد نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، فرضیه‌ای را آزمون می‌کنیم که در آن کلیه عبارات ثابت برآورد با یکدیگر برابر هستند. در این آزمون فرضیه یعنی یکسان بودن عرض از مبداء ها در مقابل فرضیه یعنی ناهمسانی عرض از مبداءها قرار می‌گیرد. در صورتی که فرضیه پذیرفته شود به معنی یکسان بودن شیب‌ها برای مقاطع مختلف بوده و قابلیت ترکیب شدن داده ها و استفاده از مدل رگرسیون ترکیب شده مورد تأیید آماری قرار می‌گیرد. اما در صورت رد فرضیه روش داده های پانل پذیرفته می‌شود و می‌توان از روش داده های پانل استفاده کرد.

۳-۱۱-۱-۴٫ آزمون هاسمن

به منظور اینکه مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب‌تر است (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت های واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. در روش اثرات تصادفی بار متغیرهای حذف شده روی جمله اخلال قرار می گیرند، اما این مشروط بر آن است که بین متغیرهای مستقل و مؤلفه خطای مقطعی همبستگی وجود نداشته باشد. آزمون هاسمن وجود این همبستگی را بررسی می‌کند. این آزمون مبتنی بر این فرض اولیه است که در صورت وجود همبستگی، روش اثرات ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است.

فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر خواهد بود:

فرضیه صفر ‌به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن‌ ها از یکدیگر مستقل هستند. در حالی که فرضیه مقابل ‌به این معنی است که بین جزء اخلال مورد نظر و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد. از آنجایی که به هنگام وجود همبستگی بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی با مشکل اریبی و ناسازگاری مواجه می‌شویم، ‌بنابرین‏ بهتر است در صورت پذیرفته شدن (رد) از روش اثرات ثابت استفاده کنیم. هنگامی که بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی همبستگی وجود نداشته باشد ( قبول)، هر دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی سازگار هستند ولی روش اثرات ثابت ناکارآ بوده و بایستی از روش اثرات تصادفی استفاده شود (بالتاجی، ۱۹۹۵).

۳-۱۱-۲٫ آزمون معنادار بودن مدل

برای بررسی معنادار بودن مدل رگرسیون از آماره Fاستفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون Fبه صورت زیر خواهد بود:

که به وسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1. 1. Spence and Zeckhauser ↑

1. 1. Jensen and Meckling ↑

1. 1. Fazzari et al ↑

1. 1. Chan et al ↑

1. 1. Shleifer and Vishny ↑

1. 1. Sitthipongpanich ↑

1. 1. Francis et al ↑

1. 1. Modigliani and Miller ↑

1. 1. Crespi and Scellato ↑

1. 1. Hovakimian and Hovakimian ↑

1. 1. Vafeas ↑

1. 1. Gompers et all ↑

1. 1. Deakin and Konzelmann ↑

1. 1. Fama and Jensen ↑

1. 1. Shleifer and Vishny ↑

1. 1. Balatbat et all ↑

1. 1. Perkinson ↑

1. 1. Hapb et al ↑

1. 1. Terry Gray ↑

1. 1. Megginson ↑

1. 1. Mangz and NellMenu ↑

1. 1. Warfield and et al ↑

1. 1. Huddart ↑

1. 1. Admati and et al ↑

1. 1. Maug ↑

1. 1. Haugen and Senbet Lemma ↑

1. 1. Gillan and Starks ↑

1. 1. Short and et al ↑

1. 1. Henry ↑

1. 1. Kirzner ↑

1. 1. Seldon ↑

1. 1. Smith ↑

1. 1. Berle and Means ↑

1. 1. Ross et al ↑

1. 1. British Management Buyouts ↑

1. 1. Kaplan ↑

1. 1. DeAngelo and Rice ↑

1. 1. Lehn and Poulsen ↑

1. 1. Lowenstein ↑

1. 1. Levy and Sarnat ↑

1. 1. Lasfer ↑

1. 1. Abdussalam ↑

1. 1. Chen et al ↑

1. 1. Denis and Sarin ↑

1. 1. Florackis et al ↑

1. 1. Ruan et al ↑

1. 1. Hasan and Butt ↑

1. 1. La Porta and et al ↑

1. 1. Frith et al ↑

1. 1. Chaw and Leong ↑

1. 1. Kaster ↑

1. 1. Gordon ↑

1. 1. Maxolf and Stowart ↑

1. 1. Myers and Majluf ↑

1. 1. Pawlina ↑

1. 1. Kadapakkam et al ↑

1. 1. Hubbard ↑

1. 1. Pawlina and Renneboog ↑

1. 1. Lee ↑

1. 1. Agca and Mozumdar ↑

1. 1. Kalatzis et al ↑

1. 1. Duchin et al ↑

1. 1. YKuo and Hung ↑

1. 1. Ding and Qian ↑

1. 1. Paligorova ↑

1. 1. Kroes and Manikas ↑

1. 1. Ben Mohamed et al ↑

1. 1. Bayraktar ↑

1. 1. Baltagi ↑

بند دوم : حقوق زارعانه در شکل حق ریشه

یکی دیگر از اشکال حقوق زارعانه در عرف حقی است که برای زارع یا غارس درخت در خصوص ریشه ایجاد شده و در ملک دیگری به وجود می‌آید به آن حق ریشه گویند و در خصوص آن عنوان گردیده که حق است که ناظر بر باغ می‌باشد و بین حق موصوف با حقی که عامل در عقد نامه مزارع و زراعت در گیاهان دارای ریشه چند ساله به دست می آورد قائل به تفاوت می‌باشند و عنوان گردیده است که حق اخیر که بر مبنای مزارع برای عامل به وجود می‌آید به خاطر خصوصیات گیاهان موصف است و مادامی که ریشه آن ها در خاک باقی است و محصولشان تجدید می شود به نسبت حصه بین مالک و زارع تقسیم می‌گردد ،در حالی که حق زارعانه نسبت به ملک به وجود می‌آید ،لذا در عقد مزارعه محصولات موصوف پس از انقضای مدت یا از بین رفتن ریشه آن ها برای زارع در ملک حقی وجود ندارد. ^[۷۸]

ولی دیدگاه موصوف به نظر صحیح نمی رسد و حقوق زارعانه شامل کلیه حقوقی است که برای زارع در ملک زراعی دیگری ایجاد می شود که یکی از مصادیق و اشکال آن نیز حق ریشه می‌باشد.

آنچه تعیین کننده حقوق زارع می‌باشد اعمال و اقدامات زارع از یک طرف و تأیید عرفی حقوق موصوف می‌باشد همان گونه در برخی از مناطق اگر مالک به زارع اجازه دهد که یونجه کاری بکند معنی ضمنی این اجازه آن است که زارع نسبت به زمین مادام که ریشه محصول در آن باقی است واجد حق است و ریشه انواع یونجه ممکن است تا ۷ سال باقی ماند ، لذا نمی توان عنوان نمود که حقوق موصوف چنانچه در نتیجه عقد مزارع ایجاد شود دیگر جزء حقوق زارع نمی باشد بلکه به صراحت ماده ۵۰۴ قانون مدنی «هر گاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر که عنوان می کند نمی تواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدتی اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت همین حق مطالبه اجرت المثل و بهای ریشه در عرف نیز وجود دارد و مورد پذیرش عرفی زارع مالک می‌باشد . ^[۷۹]

بند سوم : حقوق زارعانه در شکل بهای مرغوبیت و آماده سازی

حقوق زارعانه در شکل بهای مرغوبیت و آماده سازی و ایجاد آثار مادی حقوق زارعانه گاهی مواقع در شکل آثار مادی و فعالیت هایی که زارع در روی زمین زراعی برای آباد کردن یا آباد نگه داشتن زمین (احیا و استمرار احیا) می‌باشد و عرف برای آثار موصوف نیز ارزش قائل می‌باشد و در عرف مناطق مختلف تحت عناوین دسترنج رعیتی یا حق جور یا حق آب و گل و حق زارع مورد پذیرش واقع گردیده است . مثلاً در یزد و کرمان رایج است که طبق عرف محل اگر مالک زارعی را از ملک زراعی اخراج کند باید به او عوض بدهد و این عوض یا دسترنج در برابر کاری است که او در مدتی که زمین را در تصرف داشته انجام داده است در کرمان هنگام اخراج زارع از ملک می بایست بهای شخم و دسترنج کارهایی که ‌بر اساس عرف آبدار ، باردار و کشت دار نامیده می‌شوند را به وی پرداخت نماید یا در خراسان زارع پس از کشت و کار بر روی زمین نزدیک ده را ترک گوید مالک دسترنج کاری را که او بر روی زمین انجام داده است پرداخت می‌کند یا زارع زمین را به دیگری بدهد که در این صورت مبلغی را از او می‌گیرد یا در آذربایجان حق جور که قبلاً در خصوص آن گفته شد به شکل عوضی که در قبال اخراج صاحب حق از ملک توسط مالک به وی پرداخت می‌گردد و یا بهایی که در قبال انتقال آن از طرف صاحب حق و شخص ثالث دریافت می کند همچنین در عناوین و تعابیری دیگری نیز در عرف موصوف استفاده گردیده است مانند حق طناب دار یا حق چند یا حق کارافه در برخی از مناطق شمال کشور وجود داد یا حق عملکرد که شامل بهای مرغوبیت و احیا و عمران زمین می شود و همچنین حق کشت و کار زراعی که همگی عناوین موصوف تحت عنوان حقوق زارعانه در عرف مناطق مختلف مورد پذیرش قرار می‌گیرد همچنین در برخی از مناطق کشور تحت عنوان حق زارعانه هنگام تخلیه ملک بهای زه کشی یا کانال سازی زمین یا حفر چاه یا قنات را به زارع پرداخت می کند. ^[۸۰]

بند چهارم :حقوق زارعانه در شکل سهمی از زمین زراعی

عرف موجود در خصوص حقوق زارعانه گاهی مواقع به شکل دیگری نیز ظاهر می شود و آن هم عبارت است که تملک بلاعوض درصدی از زمین پس از چندین سال زراعت مستمر و متوالی و آبادانی زمین که در هنگام تخلیه ملک، مالک می بایست درصدی از زمین را به زارع تحویل و به تملک وی درآورد که در این خصوص ذکر چند نمونه عملی خالی از لطف نمی باشد.

در بعضی از مناطق استان چهار محال و بختیاری از جمله شهرکرد در خصوص حق زارعانه بدین منوال عمل می‌گردد که بین زارع و مالک توافق می شود که مالکین در هنگام تخلیه ملک در قبال حق زارعانه بعضاً درصدی از ملک را که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد، بسته به میزان و مدت تصرف، به زارعین واگذار می‌گردد. با تحقیق محلی صورت گرفته در یک نمونه بین جمعی از مالکین مزرعه شوربومی شهرکرد بدین گونه توافق گردیده است که بین مالکین و زارعین مزر عه شوربومی مقرر می‌گردد در صورتی که اراضی مزرعه موصوف در محدوده طرح کمربندی شهر قرار گیرد پس از تغییر کاربری و تفکیک اراضی موصوف ۱۵ درصد از اراضی تغییر کاربری یافته یا قیمت آن ها به منظور کسب رضایت ایشان به آن ها واگذار گردد به گونه ای که در پرونده ای که از ناحیه احدی از مالکین مزرعه موصوف به طرفین متصرفان آن به خواسته خلع ید یک حبه مشاع از ۹۶ حبه مشاع از اراضی مزرعه مذبور مطرح شده است پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومی شهرکرد مورد رسیدگی قرار گرفت و خواندگان در قالب دعوای تقابل مطالبه حقوق زارعانه خود را نمودند که دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر خلع ید مبادرت به صدور حکم در راستای خواسته تقابل خواندگان نیز نمود و دعوای ایشان را مورد پذیرش قرار داد. ^[۸۱]

گفتار دوم: مستندات قانونی حقوق زارعانه

از نظر قانون وعرف این حق برای صاحبان آن به رسمیت شناخته شده و ضمن اینکه مورد حمایت قوانین جاری کشور می‌باشد، قابل به ارث رسیدن به ورثه نیز می‌باشد. زارعی که صاحب حق ریشه است در زمانی که به هردلیل ملک را ترک می کند ، باید به حق خود برسد. مثلا اگر مالک اقدام به فروش ملک خود نموده و یا اگر ملک باید برای اجرای طرح های دولتی توسط دولت تملک شود و یا به هر دلیل دیگر ریشه زارع باید ارزیابی شده و به زارع صاحب حق پرداخت گردد. میزان حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع، توسط خبرگان یا کارشناسان ارزیابی و تعیین می شود . ^[۸۲]

در سال گذشته صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر رسید: «مجموعه حق زارعانه و حق تصرف که می‌توانیم تحت عنوان حق کسب و پیشه کشاورزی بنامیم بستگی به عرف مناطق دارد».

تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی: این صلاحیت قبلا در قالب امور کشاورزی وجود داشت. مجموعه صلاحیت ذکر شده بالا تحت عنوان حقوق زارعانه مورد بحث قرار می‌گیرد. در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. همچنین ساختمان‌های روستایی و سایر اعیان مطابق قانون ثبت، قابل ثبت است و در بعضی اسناد ثبتی سند عرصه و اعیان جداگانه و متعلق به دو نفر است.

طبیعتا” هر انقلابی با خود فرهنگ خاصی و ادبیات خاصی را بهمراه می آورد. قبل از انقلاب فرهنگ ما یک فرهنگ طاغوتی بود که واژگان فوق جایی در آن نداشتند . اما بعد از انقلاب از جمله نهادهایی که در نظام مدیریتی ، فرهنگ اجتماعی و ادبیات اسلامی ظهور و بروز نموده نهاد و تفکر بسیجی بوده است . پنجم آذرماه

حضرت امام هدف از تشکیل بسیج را مقابله با توطئه‌های احتمالی آمریکا و جهان‌خواران بین‌المللی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کردند،این تشکیلات از آن زمان به‌سرعت درسطح کشور توسعه و گسترش یافت و روزبه‌روز براعضای سازمان یافته آن افزوده شد.

نهاد بسیج درطول هشت سال دفاع مقدس توانست باآموزش‌های بهتر درکنار سایر نیروهای مسلح ، سرنوشت جنگ را به نفع انقلاب و کشور تغییر دهد. اقدامات ارزشمند و مؤثر بسیجیان در این دوران بحدی سرنوشت ساز بود که دشمنان به آن اعتراف و اذعان کردند.

بسیج در دوران پس‌‌از جنگ تحمیلی،هنگام بازسازی،توسعه و آبادانی کشور اقدامات ارزشمند و شایان توجهی را در عرصه‌های مختلف همچون برگ زرینی در کارنامه‌اش ثبت ‌کرده‌است.

بسیجیان زیباترین صحنه‌های فداکاری و ایثاررادردفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی خلق کردند به طوری که‌اقدامات آنان به عنوان “فرهنگ” و “ارزش ماندگار” در کنار سایر ارزش‌های والای انقلاب شکوهمند اسلامی جاودانه مانده است. (تقی زاده اکبری ،۱۳۸۷،ص۲۹)

بسیج حرکتی فراگیر در جامعه ، به سوی هدفی والا است . اولین ویژگی بسیج حرکت است . دومین ویژگی اینکه حرکتی سریع و توفنده است . ویژگی سوم حرکت بسیج فراگیر بودن و جمعی بودن آن است . ویژگی چهارم این مفهوم شناسی هدفمندی و انگیزه داشتن این حرکت است . آخرین ویژگی فداکاری است . (مصباح یزدی ، ۱۳۸۵،ص۱۶-۱۹)

بسیجی همان مسلمان واقعی است که اسلام خطوط فکری و اخلاقی اورا ترسیم ‌کرده‌است و ما ویژگی‌های مهم اخلاقی او را ‌به این شکل خلاصه می‌کنیم .

تقوا – عشق به خداوند- رضا به قضای الهی- تسلیم -بندگی -اخلاص –تواضع-عزت نفس -ایثار-شجاعت –

شهادت طلبی – سرسختی با دشمنان – انس و مهربانی با دوستان – نشاط دینی – غیرت و حیا – حلم و بزرگواری

زهد و سادگی- حق پذیری.(اکبری ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۶۴-۱۶۹)

ویژگی‌های بسیجی از نگاه قرآن .

1. 1. پایداری در راه خدا : (در برابر آنچه در راه خدا به آنان رسیده بود سست و ناتوان نشدند . (آل عمران ۳/۱۴۶)

1. 1. طلب آمرزش الهی : یاوران انبیاء در برابر رنجها و مصیبتها می‌گفتند (خدایا گناهان و زیاده رویهای ما را ببخش ) (آل عمران ، ۳/۱۴۷)

1. 1. طلب ثبات قدم و نصرت از خداوند : از خداوند می خواهند (آنان را در این مسیر ثابت قدم بدارد و بر کفر و کافران پیروز گرداند ) (آل عمران ۳/۱۴۷)

1. 1. محبان و محبوبان خداوند :

1. 1. تواضع با مؤمنان و سرسختی در برابر کافران : در برابر مؤمنین متواضع و خاشع و در برابر کفار سربلند و عزتمند هستند (مائده۵/۵۴)

1. 1. اتکا به قدرت الهی : آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند (امام خمینی ،۱۳۸۲،ص۵۱۵)

1. پیوند با ولایت : آیات ۶۸ سوره انعام و ۱۴۰ سوره نساء ( مصباح یزدی ،۱۳۸۵، ص ۲۲-۳۲)

بسیجی در آینه نهج البلاغه :

1. 1. عشق به جهاد و شهادت : به جهاد برانگیخته شدند و چونان شتری که به سوی بچه خود می دود ، شیفته جهاد گردیدند . (امام علی ع خطبه ۱۸۲ص ۳۵۰)

1. 1. انس با قرآن : قرآن را تلاوت کردند و معانی آیات را شناختند (امام علی خطبه ۱۸۲ص ۳۵۰)

1. 1. روزه داری : از روزه داری فراوان شکمهایشان لاغر و به پشت چسبیده بود .(امام علی خطبه ۱۲۱ص ۲۳۰)

1. 1. سحر خیزی ، انس با دعا و فروتنی : لبهایشان از فراوانی دعا خشک و رنگ صورتهایشان از سب زنده داریها زرد بود . (امام علی ،خطبه ۱۲۱ ص ۲۳۰)

1. 1. احیای سنتهای الهی و دوری از بدعتها : آنان کسانی بودند که سنتهای الهی را زنده کردند و بدعتها را نابود ساختند . (امام علی خطبه ۱۸۲ص۳۵۰)

1. 1. وظیفه شناسی : در واجبات الهی اندیشه کردند و آن ها را برپا داشتند . (امام علی خطبه ۱۸۲، ص۳۵۰)

1. 1. تبعیت از رهبری : به رهبر خود اطمینان داشتند و از او پیروی کردند . (امام علی ، خطبه ۱۸۲،ص۳۵۰)

1. زنده نگهداشتن یاد شهیدان : آنان برادران من هستند که رفته اند و بر ماست که تشنه ملاقاتشان باشیم و از اندوه فراقشان دستها را به دندان بگزیم . (امام علی خطبه ۱۲۱ ص۲۳۰)

فعالیت‌های بسیج تنها مختص به دوران دفاع مقدس نبود، امروزبسیج نیروی عظیم و گسترده‌ای است که‌امنیت وسلامت جامعه را برای اجرای برنامه های توسعه و سازندگی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فراهم می‌کند.

اداره موفق هشت سال جنگ تمام عیار با دشمنان کاملاٌ‌ خطرناک و مسلح، ذهن هر ناظر کنجکاوی را متوجه خود می‌کند. به راستی مدیریت بسیجی چیست که توانست بدین‌گونه معجزه‌آسا اسلام و ایران را از این تجاوز هولناک، پیروزمندانه حفظ کند و به صورت یک فرهنگ خود را در تاریخ جاودانه نماید؟ این پرسشی است که پاسخ آن هنوز به صورت یک بسته جامع علمی عرضه نشده است. حتی داعیه‌داران تفکر بسیجی در بعد از جنگ نیز کار کاملی در این زمینه انجام نداده‌اند؛ در صورتی که بررسی علمی یک پدیده واقع شده و عینیت یافته، کار چندان دشوار و صعبی نیست. توصیف این پدیده در چارچوب یک مدل ساده حاوی سرفصل‌های مختلف مطرح در دانش مدیریت، حداقل اقدامی است که می‌توانست در این راه انجام گیرد. اگر چه مدیریت بسیجی در دوران دفاع مقدّس ابداع شد؛ ولی به نظر می‌رسد که اگر این الگوی مدیریتی در هر عرصه‌ای با ویژگی‌های خاص خود به کار گرفته شود، میزان موفقیت و کارآمدی را مثل زمان جنگ بالا می‌برد. اینکه تفکر بسیجی، بیشتر از مجرای جنگ گفته می‌شود، ‌به این دلیل است که جنگ جلوه‌گاه ظهور و بروز این تفکر بود.

صدور فرمان تشکیل بسیج مستضعفین از سوی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پنجم آذر ماه ۱۳۵۸، سرآغاز نضج‌گیری فرهنگ بسیجی در کشور گردید. با ایجاد سازمان بسیج، مدیریت بسیجی نیز به تدریج شکل گرفت و به خصوص با ایفای نقش فعال در دوره جنگ تحمیلی، در ادبیات انقلاب اسلامی فراگیر شد.

۲-۱-۲ :مدیریت بسیجی مدیریتی بر مبنای اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی

۲-۲- تعاریف و مفاهیم

۲-۲-۱- ظرفیت مالیاتی

‌در مورد ظرفیت مالیاتی تعاریف متعددی وجود دارد اما در یک جمع بندی کلی میتوان ظرفیت مالیاتی را حداکثر مالیاتی تعریف کرد که با توجه به سطح توزیع درآمد، ترکیب آن و قوانین موجود هر کشور در یک دوره بلندمدت قابل وصول است. بر اساس این تعریف سه عامل اصلی در تعیین ظرفیت بالقوه مالیاتی مؤثر هستند:

• • تولید یا درآمد افراد جامعه (تولید ملی- درآمد ملی)

• • نحوه توزیع درآمد و ثروت بین افراد جامعه

• قوانین و مقررات کشور (خصوصاًً قوانین مالیاتی)

ظرفیت مالیاتی را میتوان ‌بر اساس منبع ایجاد کننده و نیز روش اندازه گیری آن، مورد بررسی قرار داد. در حالتی که قوانین و مقررات مالیاتی یک کشور را منطبق با قوانین و مقررات مالیاتی سایر کشورها در نظر بگیریم (که پایه های مالیاتی گستردهتری داشته و نرخ‌های بالاتری را برای دریافت ظرفیت بالقوه مالیات اعمال می‌کنند) ظرفیت بالقوه مالیاتی جدیدی قابل محاسبه است که ما آن را می نامیم. برای مثال، اگر فرض کنیم که قوانین و مقررات مالیاتی کشور ترکیه بر کشور ما اقتصادی حاکم باشد، حداکثر چه مقدار مالیات قابل حصول است؟ این حداکثر منابع مالیاتی است که در شرایط امروز جهان و در مقایسه با کشورهای مشابه از اقتصاد کشور قابل حصول است و ما به دلایل و علل مختلف(از جمله تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت خام) از آن چشم پوشی ‌کرده‌ایم. با توجه به مطالب فوق دو نوع ظرفیت بالقوه مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

• • ظرفیت بالقوه قانونی (با اتکاء به تولید و قوانین مالیاتی موجود)

• ظرفیت بالقوه اقتصادی (با اتکاء به تولید و قوانین سایر کشورها)

که هر دوی این ظرفیتها از نظر ارزیابی عملکرد مالیاتی موجود و سیاست گذاریها، حائز اهمیت می‌باشند. نظام مالیاتی کشور را میتوان مشتمل بر سه رکن ذیل دانست. ‌بر اساس این ارکان سه گانه، می توان از سه زاویه مختلف به مفهوم ظرفیت مالیاتی نگریست:

• • تولید ملی و نحوه توزیع آن

• • قوانین و مقررات مالیاتی

• سازمان وصول مالیات

چنانچه در تحلیل خود هر سه رکن نظام مالیاتی را ثابت در نظر بگیریم، با عملکرد مالیاتی یا ظرفیت بالفعل مالیاتی روبرو هستیم. اگر رکن اول و دوم را ثابت فرض کنیم و رکن سوم را قابل تغییر فرض نمائیم (یعنی با فرض حداکثر کارایی سازمان وصول)، در این صورت ظرفیت بالقوه قانونی مالیاتی را خواهیم داشت. برعکس، اگر رکن اول ثابت و رکن دوم و سوم قابل اصلاح فرض شوند، در این صورت ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیاتی حاصل خواهد شد.

در یک کشور توان بالقوه اقتصاد آن کشور در خلق مالیات، فارغ از ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات قوانین و مقررات مالیاتی خود آن کشور و با فرض اعمال نظام مالیاتی کشورهای هم گروه و مشابه از نظر اقتصادی تعریف می شود. به عبارت دیگر، در هنگام محاسبه ظرفیت بالقوه اقتصادی یک کشور،کارایی سازمان وصول مالیات و نیز قوانین و مقررات مالیاتی آن کشور در نظر گرفته نمی شود، بلکه بجای آن حداکثر مالیاتی که اقتصاد کشور می‌تواند در مقایسه با سایر کشورهای جهان وصول نماید، مد نظر قرار می‌گیرد. برای مقایسه ظرفیت بالقوه جوامع مختلف، علاوه بر تفاوت در درآمد ملی (تولید) و نحوه توزیع آن، قوانین و مقررات (مالیاتی) مختلفی مؤثر بر آن نیز باید مورد توجه واقع شود (عرب مازار،۷ ، ۱۳۸۷).

۲-۲-۲- تلاش مالیاتی

تلاش مالیاتی به عنوان معیار سنجش وضعیت نظام مالیاتی کشور با بهره گرفتن از ظرفیت مشمول مالیات آن تعریف می شود. در واقع تلاش مالیاتی میزان مالیات دریافتی را نسبت به ظرفیت مالیاتی می سنجد. شاخص تلاش مالیاتی ابزاری برای اندازه گیری اختلاف بین کشورها در چگونگی بهره گیری از پایگاه های مالیاتی مؤثر بوده و شاید نشان دهنده سیاست های مالی مناسب برای مقابله با عدم تعادل مالی باشد (stotsky aand et al., 1997, 46).

نخستین گام در مطالعه کوشش مالیاتی یک کشور، پیش‌بینی سهم مالیاتی است که آن را ویژگی های اقتصادی آن کشور تعیین می‌کنند. نسبت سهم مالیات واقعی (درآمد مالیاتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی) به سهم مالیات پیش‌بینی شده به عنوان شاخص کوشش مالیاتی یک کشور شناخته می شود:

اگر TEL برای کشوری بزرگتر از یک باشد عملکرد واقعی از آنچه پیش‌بینی شده بیشتر است و کشور به عنوان کشوری با کوشش مالیاتی بالا شناخته می شود. اگر TEL برای کشوری از یک کمتر باشد، قضیه برعکس است.

این رهیافت، برای اندازه گیری کوشش مالیاتی با انتقادهایی مواجه شده است. برد اعتقاد دارد که یک توجیه نظری برای ساختن مدل هایی برای اندازه گیری ظرفیت مشمول مالیات وجود ندارد. برد همچنان به کیفیت پایین آمار اقتصادی و مالیاتی اشاره می‌کند، به ویژه به نارسایی آمار مقطعی که برای استنباط تغییراتی که در طول زمان رخ می‌دهد، استفاده می شود. او همچنین اشاره می‌کند که سهم مالیات بالا ممکن است بیانگر یک نوع تمایل برای کالاهای عمومی باشد که این امر با تلاش زیاد برای وصول مالیات در تضاد است (دهقان و شهسوار، ۱۳۸۴، ۹۵).

۲-۲-۳- کارایی مالیاتی

به نسبت مالیات وصول شده (بالفعل) به تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه کارایی مالیاتی گفته می شود. درحقیقت این شاخص نشان می‌دهد که وضعیت واقعی و کارایی یک سیستم مالیاتی دریک کشوریا منطقه چگونه بوده است (کریمی، ۱۴،۱۳۸۶).

آلم و مارتینز^[۱] (۲۰۰۱) بر این باورند که کارایی دستگاه مالیاتی زمانی محقق می شود که درونداد سیستم، یعنی پرسنل، اطلاعات، مواد اولیه، قوانین و مقررات و روش های جاری بتواند برونداد موردنظر و مطلوب یعنی درآمد دولت، رضایت مردم، عدالت و رفاه اجتماعی را تامین کند.

بدیهی است که تحقق کامل این بروندادها تنها زمانی حاصل خواهد شد که ارتقای هر یک از این پارامترها به موازات رشد پارامترهای دیگر صورت بگیرد. یعنی اگر با اتخاذ تصمیماتی گذرا یا نامعقول، سطح درآمدهای عمومی دولت از محل افزایش درآمدهای مالیاتی ارتقاء یابد اما رضایت مردم یا عدالت اجتماعی تحت الشعاع قرار بگیرد یا فرضا مردم تاثیر درآمدهای دولت را در رفاه و آسایش عمومی خود احساس نکنند، نمی توان ادعا کرد که سیستم کارایی داشته است. همچنین اگر در ورودی سیستم، برخی از عامل اصلاح شود و بقیه مغفول بماند، باز هم به نتیجه مطلوب دست پیدا نخواهیم کرد.

• • درآمد دولت

• • رضایت مردم

• • رفاه اجتماعی

• • عدالت

• • پرسنل

• • اطلاعات

• • مواد اولیه

• • قانون و مقررات

• روش های جاری

محیط اقتصادی

درونداد

برونداد

شکل۱-۲- کارایی مالیاتی

از سوی دیگر، چنانچه که از نمودار فوق برمی آید، مجموعه پارامترهای دخیل در برونداد و درونداد دستگاه مالیاتی را نمی توان منفرد و منتزع از کلیت محیط اقتصادی- اجتماعی حاکم بر جامعه در نظر گرفت. طبیعی است که خروجی نظام مالیاتی مستقیما بر محیط تاثیر می‌گذارد و محیط نیز از خود واکنش هایی نشان می‌دهد که در هر یک از پارامترهای دخیل در ورودی و خروجی دستگاه مالیاتی ایفای نقش خواهد کرد.