یکی از ضمانت اجراهای قراردادی «وجه التزام» مندرج در قراردادهاست؛ ‌به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی گنجانده می شود که برطبق آن درصورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرار داد به عهده وی گذارده است خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی راکه در قرارداد معین می شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. شرط مذبور ممکن است فقط به نفع یکی از متعاملین باشد؛ برای مثال فروشنده‌ای تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد و گرنه مبلغ معینی به وی پرداخت کند. ممکن است شرط، ناظر به منافع هردوی متعاملین باشد؛ برای مثال در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است، قید شود که هریک از طرفین درصورت تخلف از قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت به دیگری بپردازد. شورای نگهبان درخصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه برای بانک‌ها، پاسخ داده و جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام برای بانک‌ها را در نظریه استفساریه اعلام ‌کرده‌است. پس قطعاً «وجه التزام» درمواردی که موضوع تعهد اصلی وجه نقد است اعتبار دارد. با توجه به اطلاق ماده ۲۳۰ ق. م، «جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام برای بانک‌ها» به بانک‌ها محدود نیست؛ زیرا بانک‌ها خصوصیت مورد ندارد تا این جواز صرفاً درمورد آن ها قابل اعمال باشد؛ امّا آیا این «وجه التزام» درخصوص تعهداتی که موضوع اصلی آن وجه نقد نیست بلکه مثلاً اجرای کار یا ترک فعل است نیز اعتبار دارد و مشمول«جواز» صادر شده در نظریه شورای نگهبان هست؟ در پاسخ می توان بیان کردکه با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م و ماده ۳۸۶ ق. ت که بیان می‌کند: «اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئولیت قیمت آن خواهد بود…» طرفین می‌توانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت مال التجاره معین کنند، «استنباط کردکه در این نوع تعهدات و قراردادها نیز درج «وجه التزام» مانعی ندارد بویژه با توجه به پاسخی که سیدمحمدکاظم طباطبایی ‌به این سؤال داده است مبنی بر اینکه «شرط مذبور مانعی ندارد.»می توان استنباط کرد که از حیث حقوقی و فقهی نیز گنجاندن شرط «وجه التزام» مانعی ندارد. لازم به ذکر است شورای عالی قضایی در اظهارنظر مورخ ۲۶/۷/۶۲ و ۱۱/۸/۶۲ نیز مهر تأیید بر اعتبار شرط «وجه الترام» نهاده است.

ولی اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش می‌رسد. (مادتین ۴۹ و ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی) راه ها و روش های دیگری برای عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش‌بینی شده که می توان به اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) اشاره کرد. بررسی این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای داشته که در نظام حقوقی ایران شاید جایگزین های متفاوتی برای عدم ایفای عین تعهد پیش‌بینی شده ولی این موضوع تاکنون به صورت کامل و مدون بررسی نگردید که نویسنده در نظر داشته ابتدا با نگرشی کامل این موضوع را در نظام حقوقی ایران از بعد فقهی و حقوقی بررسی نماید سپس با مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی دنیا و کنوانسیون بین‌المللی بیع کالا موضوع تحلیل و بررسی گردد. اینک با توجه این طرح مسئله کلی، به بررسی دقیق‌تر در خصوص جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران می‌پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه و تطبیق این دو جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد را در هر یک از آن ها مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.

۱-۳-ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع فوق با عنوان جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه ای شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

۱- «بررسی تطبیقی ایفاء تعهدات پولی در حقوق ایران و انگلیس» پایان نامه . دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) – پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما: الهام الدین شریفی آل هاشم | استاد مشاور: مهرزاد ابدالی |: ام البنین کریمی جابری.

پول از مقوله‌های تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونی‌های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در قرارداد‌های بلند مدت ارزش پول به طور چشم گیری کاهش می‌یابد، طلبکارانی که طلب آن ها پرداخت نمی‌شود یا به موقع پرداخت نمی‌شود، با نگرانی‌هایی مواجه‌اند و تأخیر در پرداخت، قدرت خرید آن‌ ها کاهش می‌دهد. …

۲- «مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران و انگلیس» پایان نامه . دانشگاه تبریز – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی . ۱۳۸۸ . پایان نامه کارشناسی ارشد

حقوق ‌دانان ^[۷۷] دیگری نیز براین عقیده اند که عقد وکالت قراردادی عهدی است ^[۷۸] در ارزیابی این نظر می توان گفت که در چارچوب قانون مدنی ،وکالت بی گمان عقدی است اذنی ؛ زیرا اگر چه از تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی اذنی بودن وکالت بر نمی آید ولی قانون‌گذار در مواد ۶۷۸و۶۷۹ و۶۸۲ آثار عقود اذنی را بر وکالت بار نموده است .بدین توضیح که مستفاد از بندهای ۱و۲ ماده ۶۷۸ قانون مدنی ، وکالت قراردادی است جایز،همچنین طبق بند سه همین ماده عقد وکالت در اثر موت یا جنون هر یک از طرفین منفسخ می شود .این ماده به سفه که یکی از عوامل مؤثر در انفساخ عقود اذنی است اشاره ننموده ولی مقنن در ماده ۶۸۲ از سفه تحت عنوان محجوریت وحجر نام برده است ^[۷۹]وانگهی از ماده ۶۸۱ قانون مدنی نیز که مقرر می‌دارد ( بعد ازاین که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است .می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند )می توان اذنی بودن وکالت را استباط نمود بدین بیان که در این ماده برخلاف مواد ۶۵۶و۶۵۷ قانون مدنی ، نظری پذیرفته شده که مطابق آن وکالت مخلوطی از یک عقد ویک ایقاع (اذن عام )می‌باشد ^[۸۰] به موجب این نظر اراده موکل به دو اذن تجزیه می شود : یکی اذن عام که در قالب ایقاع است وتحقق اثر آن منوط به قبول وکیل نیست ودیگر اذن در قالب ایجاب که وکیل باید آن را بپذیرد تا عقد وکالت (در کنار اذن عام )منعقد گردد. از این تحلیل به خوبی نتیجه می شود که وکالت در زمره عقود اذنی است هرچند همراه با یک ایقاع اذنی باشد . با این وجود بعضی پذیرش اذنی بودن وکالت را هم از لحاظ منطقی وهم از نظر آثار حقوقی این عقد ،به دلایل ذیل دشوار می دانند :

۱- همان‌ طور که بیان شد ،منطق ایجاب می کند که وکالت اذنی باشد پس باید در زمره ایقاعات قرارگیرد چه،اذن به عنوان اثر اصلی وکالت تنها با اراده موکل قابل تحقق است ‌و نیازی به ضمیمه شدن اراده وکیل ندارد .شاید به همین جهت است که پاره ای از فقها^[۸۱] ماهیت وکالت را ایقاع می دانند . برخی از حقوق ‌دانان ^[۸۲] در توجیه عقد بودن وکالت ( با فرض اینکه اثر آن را اذن بدانیم ) دو دلیل عمده اقامه نموده اند : اول آنکه توافق موکل با وکیل به جهت آن است که وکیل بی حق الوکاله ، به توکیل تن ندهد .دیگر آنکه توافق میان وکیل و موکل سبب می‌گردد تا شخص اخیر اطمینان حاصل نماید که مقصودش از توکیل حاصل می شود و در نتیجه هرگاه وکیل وکالت را نپذیرد ، موکل به شخص دیگری برای انجام امر مراجعه می کند .

این توجیه قانع کننده به نظر نمی رسد زیرا اولاً، اگر وکالت را ایقاع بدانیم .از آنجایی که اصل ،عدم تبرع است .وکیل پس از انجام مورد وکالت ،مستحق اجرت المثل می‌باشد ^[۸۳] وانگهی اگر ادعا شود که مقصود وکیل دریافت حق الوکاله معینی (اجرت المسمی) است ، این امر با ایقاع بودن وکالت سازگار نیست ، که در پاسخ می توان گفت هیچ منعی وجود ندارد که وکالت ایقاع باشد ودرعین حال ،موکل و وکیل در کنار این ایقاع ،راجع به حق الوکاله توافق علیحده ای نمایند .ثانیاً، برفرض که وکالت در زمره عقود قرار گیرد و با قبول وکیل منعقد شود ،باز این امر برای موکل ایجاد اطمینان نسبت به انجام مورد وکالت نمی نماید چه،در این صورت از آنجایی که وکالت عقدی است جایز ، هرزمان امکان دارد که وکیل با استعفا از وکالت ، امور موکل را معطل گذارد .پس نیاز به حصول اطمینان برای موکل نمی تواند دلیل موجهی در جهت اثبات عقد بودن وکالت باشد زیرا وکالت خواه عقد باشد ویا ایقاع ،برای موکل اطمینان لازم به انجام مورد آن را ایجاد نمی نماید . لذا از تحلیل فوق در خصوص عقد وکالت وقصد مشترک طرفین چنین بر می‌آید که وکالت باید در زمره عقود عهدی قرار گیرد زیرا با اینکه موکل ، وکیل را ماذون در تصرف در دارایی خود می‌کند ولی این اذن اثر اصلی ومقتضای عقد وکالت نمی باشد .هدف اصلی موکل از توکیل ،چیزی جز تعهد وکیل به انجام مورد وکالت نیست .وکیل نیز با پذیرش این تعهد در پی آن است که اجرت عمل خویش را از موکل دریافت نماید .‌بنابرین‏ اثر اصلی عقد وکالت را باید ایجاد تعهد دانست ^[۸۴] خواه این تعهد تنها برعهده وکیل قرار گیرد (وکالت مجانی )ویا برعهده طرفین (وکالت با اجرت )،که در این خصوص لازم به توضیح است که مطابق ماده ۶۵۹ قانون مدنی در اغلب موارد ، وکالت عقدی است معوض ومجانی بودن آن نیازمند دلیل می‌باشد ^[۸۵] با پذیرش عهدی بودن وکالت برای آنکه تشخیص دهیم این عقد لازم است یا جایز باید به معوض یا مجانی بودن آن توجه کنیم .بدین معنی که اگر وکالت معوض باشد ،قراردادی لازم خواهد بود وهرگاه مجانی باشد نسبت به موکل جایز ونسبت به وکیل لازم است ^[۸۶] هرچند از مجموع مطالب مطروحه چنین نتیجه می شود که در چارچوب قانونی مدنی وکالت عقدی است اذنی وجایز ^[۸۷] ولی منطق ونیاز اجتماعی اقتضا می‌کند که وکالت قراردادی عهدی ودست کم نسبت به وکیل لازم باشد .

بحث های فوق تنها جنبه نظری دارد و در قانون مدنی پذیرفته نشده چراکه عقود اذنی به عنوان یکی از مباحث مهم فقهی مطرح گردیده است ، لذا طبق نظر قانون‌گذار عقد وکالت از جمله عقود اذنی است وبه همین لحاظ جایز بوده و در اثر فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ می شود . حال با توجه به مطالب فوق که حکایت از عقیده برخی فقها بر عهدی بودن وکالت می کند ، به برسی وکالت اذنی مورد قبول قانون‌گذار و برخی از حقوق ‌دانان می پردازیم .

وکالت اذنی عبارت است از صرف اذن ورضایت در تصرف ، از احکام وکالت اذنی آن است که به مجرد رجوع موکل از اذنش ، تصرف وکیل باطل می شود ، هرچند وکیل بدان آگاه نباشد ^[۸۸] لذا اثر مستقیم آن ایجاد اذن و نیابت است. و از همین جهت است که اولا ، عقد وکالت در عداد عقود جایزه به شمار آمده و هیچ التزامى براى موکّل و وکیل ایجاد نمى‌کند ، ثانیاً، با توجه به تعریف فوق( استنابه در تصرف) فرق بین وکالت و بقیه عقود اذنى از قبیل مضاربه، شرکت و … روشن شده است؛ زیرا در مضاربه هدف اصلى استنابه در تصرف نیست، بلکه استنابه در تصرّف امر تبعى و فرعى است و این عقود هر کدام براى هدف خاصى تشکیل مى‌شوند. ضمنا مضارب، مأذون در تصرف نیز هست. اما عقد ودیعه اصولا استنابه در حفظ است نه تصرف؛ لذا تصرف جنبۀ فرعى و تبعى دارد .^[۸۹]

همان‌ طور که گفته شد دَوران امر در وکالت میان عهدی ویا اذنی بودن آن است . اکثر نویسندگان حقوقی^[۹۰] وکالت را درزمره عقود اذنی آورده اند ومعتقدند اثر اصلی وکالت ،اذن موکل به وکیل جهت تصرف ‌در مورد وکالت است .

برابر ماده ۶۹۹ قانون مدنی مصر وکالت عقدی است که به موجب آن وکیل به انجام عمل قانونی به حساب موکل ملتزم می شود . در نتیجه موکل دارای اذن و نیابت از ناحیه وکیل بوده ، لذا در حقوق مصر نیز مانند حقوق ایران وکالت عقدی غیر لازم وجایز ‌و ازجمله عقود اذنی است و با مرگ وکیل وکالت پایان می‌یابد وعلت هم این است که موکل او را با سابقه ای که به شخصیت او دارد برگزیده است و وراث او بعد از وی ازنظر این شخصیت جای او را نمی گیرند .

بر طبق قائده کلی هر وقت موکل بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند ، وکیل نیز می‌تواند از انجام وکالت امتناع نماید واین قانون حتی قبل از اتمام تصرفات قانونی موضوع وکالت و حتی قبل از شروع به آن می‌باشد . ^[۹۱] لذا ‌در مورد عزل وکیل ماده ۷۱۵ قانون مدنی مصر بیا ن داشته : موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکالت را پایان دهد ویا آن را مقید کند .اگر چه توافقی مخالف با این وجود داشته باشد .

در سال‌های اخیر رشد روز افزون منابع علمی در خارج از کشور موجب شده که مدیریت نیز به عنوان یک رشته علمی از این قافله مستثنا نباشد. با چاپ و ترجمه متون مدیریتی در ایران نمی توان گفت که نیاز مدیران کشور به متدها و روش های علمی رفع گردیده است. چون این متون با توجه به نظام مدیریتی و در بستر فرهنگی و ارزشی خاص خود رشد و توسعه یافته است. نظام مدیریتی کشور ما نیز دارای فرهنگ‌ها، ارزش‌ها، و ایده ال های است که ‌برآمده از متن جامعه می‌باشد که نشأت گرفته از باورهای دینی و اسلامی است.

همچنین سیستم های نظارت و کنترل که در غرب وحتی در ایران اعمال می‌گردند به طور کامل پاسخگوی نیازهای جامعه نمی باشند به نحوی که از یک سوء هزینه های نظارت و کنترل را افزایش می‌دهند و از سوی دیگرموجب خشکی و از خود بیگانگی و جداکردن روح معنوی کار از نیروی کار شاغل در سازمان را موجب می‌شوند. در کشور ما نیز سیستم های کنترلی که از غرب استقراض شده، موجب نارسایی هایی و بعضاً مشکلاتی در سال‌های اخیر خصوصاً در این دهه شده است. کنترل های دوره ای، ماهانه ‌و سالانه نیز نمی تواند به خوبی از پس این عمل براید زیرا نتنها موجب کاهش فساد نشده بلکه خود نیز نمونه ی دور باطلی است که این روزها شاهد ان هستیم زیرا این مشکلات ناشی از عدم تطابق این نوع سیستم ها با فرهنگ کشور و نیز نظام اداری حاکم بر جامعه است.

ارتباط دادن متون علمی مدیریت با ارزش‌های اسلامی _ ایرانی که در تاروپود جامعه وجود دارد کاری است که همتی مضاعف را می طلبد. در این تحقیق ما بران شدیم تا با توجه ‌به این که دین اسلام دینی جهانی است به تبیین عوامل نظارت و کنترل از منظر اسلام بپردازیم تا از این رهگذر بتوانیم به بومی سازی علم بر مبنای ارزش‌های فرهنگی خود کمک کنیم چه بسا در این دهه امر نظارت و کنترل در جامعه ما امری ضروری و اجتناب ناپذیر وحیاتی می‌باشد.

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق:

نظارت وکنترل یکی از وظایف مهم در مدیریت می‌باشد، اهمیت ان زمانی اشکار و برجسته می شودکه با منابع محدود درصدد به دست اوردن حداکثر اهداف تعیین شده باشیم. در نتیجهء ان، چیزی که از صحت دست یابی ‌به این اهداف، مدیریت و سازمان را اگاه می‌سازد اصل نظارت و کنترل به عنوان ابزار کار است. وجود بازار و محیط متغیرخود گویای این مطلب است که نظارت و کنترل امری مهم و برای سازمان جنبهء حیاتی دارد. تمام سیستم های بخش خصوصی و دولتی در ایران در محیطی که با فرهنگ اسلامی _ ایرانی شکل گرفته است مشغول به کار هستند و مدیران این سازمان‌ها می بایستی به ابزارعلمی مجهز باشند که برگرفته شده از فرهنگ‌ها و ارزش‌های ‌جامعه خود می‌باشد تا بتوانند در این محیط به فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی ادامه دهند. حال با توجه به اهمیت نظارت وکنترل در سازمان‌ها می بایست مبانی علمی که بتواند باشرایط محیطی، فرهنگی، ارزشی مذهبی جامعه ما تطابق داشته باشد را جهت استفاده این مدیران پیش روی انان قرار دهیم. منابعی که بتواند نیازهای سازمانی و فرهنگی ما را مرتفع سازد. لذا مدیران کشور به کاربردی کردن این منابع در بستر ارزش‌های اسلامی _ ایرانی نیازمند هستند. ازاین رو در اختیار گذاشتن این منابع به پیوند بین چرخه صنعت و دانشگاه کمک شایانی می کند.

۱-۴ سوال های تحقیق

در این تحقیق ‌به این سوال اساسی می پردازیم که “معیارهای نظارت وکنترل از منظر اموزه های اسلام چیست ؟”

وجهت ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سوال در پی یافتن پاسخ هایی از قران، نهج البلاغه، و احایث شریفه هستیم که منابع غنی اسلامی به شمار می‌روند که بتوانیم چارچوبی واضح از ان ترسیم نماییم.

سوالات فرعی که در این تحقیق به دنبال آن ها هستیم حول سه محور در جریان است:

۱)معیارهای نظارت و کنترل، در سطح فردی از منظر اموزه های اسلام چیست؟

۲)معیارهای نظارت و کنترل، در سطح سازمان از منظر اموزه های اسلام چیست؟

۳)معیارهای نظارت و کنترل، در سطح جامعه از منظر اموزه های اسلام چیست؟

۱-۵ اهداف تحقیق:

هدف کلی تحقیق حاضر عبارت است از « شناخت معیارهای نظارت و کنترل از منظر اموزه های اسلام » که در چارچوب هدف کلی فوق اهداف ویژه ای نیز در نظر گرفته شده است.

• • تعیین معیارهای نظارت و کنترل در سطح فردی از منظر اموزه های اسلام.

• • تعیین معیارهای نظارت وکنترل در سطح سازمانی از منظر اموزه های اسلام.

• تعیین معیارهای نظارت و کنترل در سطح جامعه از منظر اموزه های اسلام.

۱-۶ روش تحقیق:

این تحقیقات با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، اشیاء و الگو ها در جهت توسعه رفاه و اسایش و ارتقا سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند؛ و از ان لحاظ توسعه ای است که هدف ان، بررسی هایی که نشان می‌دهد چگونه تولید افزایش می‌یابد یا سازمان تولید گسترش پیدا می‌کند یا مدل‌ها و روش های تولید کالا وخدمات چیست. به طور کلی هدف این تحقیقات توسعه و بهبود روش‌ها، ابزارها، کالاها یا ساختارهاست و به همین دلیل در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرند(حافظ نیا،۱۳۸۵،ص ۵۱ و ۵۲).

تحقیق ‌بر اساس هدف از نوع ‌کاربردی _ توسعه ای می‌باشد.

در تحقیات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن است و می‌خواهد بداند پدیده، متغیر، شی یا مطلب چگونه است. محقق علاوه بر تصویر سازی انچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می پردازد. از ویژگی های تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد وانها را دستکاری یا کنترل نمی کند و صرفا انچه را وجود دارد مطالعه کرده، به توصیف و تشریح ان می پردازد(همان منبع ،۱۳۸۵،صفحات۵۸،۶۰).

‌بر اساس ماهیت و روش، تحقیقی توصیفی _ تحلیلی است.

۱-۷ قلمرو تحقیق:

قلمرو زمانی: بازه زمانی در گرداوری اطلاعات از منابع اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تا ابان ماه ۱۳۹۲ می‌باشد. با توجه ‌به این که این منابع در دوره های طولانی به وجود امده است، لذا این پژوهش در یک دوره زمانی به گرداوری مطالب از موضوعات اسلامی پرداخته است که مربوط به مبحث نظارت و کنترل می‌باشد.

قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی، پژوهش حاضر با موضوعاتی همچون معیارهای نظارت و کنترل، مدیریت اسلامی و اموزه های اسلامی مرتبط می‌باشد.

۱-۸ فرضیه‌ها:

در این تحقیق فرضیه وجود ندارد اما سوال تحقیق را به عنوان فرضیه تحقیق مد نظرقرار می‌دهیم.

معیارهای نظارت وکنترل از منظر اموزه های اسلام چیست ؟

۱-۹ پیشینه ی تحقیق:

پایان نامه ای در این زمینه انجام نشده است اما مقالاتی با عنوان نظارت وکنترل اسلامی به چاپ رسیده است.

مقاله اول با عنوان نظارت وکنترل در مدیریت اسلامی:

البته در فرضیه جبران و سرایت در خصوص در گیری والدین با کودک به عنوان کارکرد کیفیت زناشویی مطرح شده اند, نخستین فرضیه جبران است, ‌به این معنا که همسر ممکن است با صرف انرژی هیجانی در رابطه ی والد-کودک, فقدان عشق و محبت در ازدواج را جبران کند, جبران یا وضعیتی که در آن کودک جانشین محبت زناشویی می شود ممکن است عامل تسهیل کننده ی پویایی های منفی خانواده باشد. در ضمن جبران در روابط دو عضوی والد –کودک به عنوان شاخصی از منظومه ی خانوادگی ناسالم در نظر گرفته می شود. موضوع اساسی در اینجا این است که این نوع مشکلات برای رشد کودک مخرب فرض شده اند. فرضیه دوم فرضیه ی سرایت است.این فرضیه مطرح می‌سازد که وجود هماهنگی یا فقدان آن در ازدواج امری مسری است. ‌به این معنا که این امر به روابط والد-کودک نیز سرایت می‌کند. به بیان دیگر رضایت از ازدواج ممکن است به ایجاد روابط مثبت والد-کودک بیانجامد, حال آنکه در صورت نارضایتی از ازدواج عکس این امر صادق است(همان منابع).

سازگاری ازدواج

سازگاری ازدواج, عبارت از سازگار کردن خود با خواسته های همسر است(حسین آبادی, ۱۳۸۲)

به اعتقاد مصلحتی (۱۳۷۹) سازگاری در زناشویی موضوعی است که در مقام مطالعه و بررسی در خور اهمیت می‌باشد. مسأله ای که هم از لحاظ علاقه شخص اهمیت دارد وهم موضوع بسیاری از تحقیقات عینی می‌باشد. احساس خوشبختی فرد در زندگی, بستگی کامل به سازگاری وی در امر ازدواج دارد. سازگاری در ازدواج نیازمند رشد معقول فرد از نظر عقلی, عاطفی و اجتماعی است(احمدوند۱۳۸۲).

هارلوک(۱۹۶۹) به نقل از احمدوند(۱۳۸۲) معتقد است که سازگاری در ازدواج خود مستلزم سازگاری در پنج زمینه است که کارکردهای پنج گانه ازدواج را محقق می‌سازد. این کارکردها عبارتند از:

1. 1. داشتن مسئولیت مشترک

1. 1. تمایلات و روابط جسمی

1. 1. برقراری روابط با اعضای خانواده

1. 1. کمک رسانی در امور منزل

1. تقسیم مسئولیت ها

حوزه های سازگاری در ازدواج

1. 1. سازگاری با شریک زندگی:افرادی که دوره ی کودکی و نوجوانی خود را با محبوبیت سپری کرده‌اند, توانایی سازگاری ‌بیشتر با دیگران و بینش اجتماعی لازم را دارا بوده و این امر به آنان کمک می‌کند که ازدواج خود نیز موفق تر باشد (احمدوند,۱۳۸۲). عوامل متعددی سازگاری همسران را با یکدیگر تحت تأثیر قرار می‌دهد. در میان این عوامل, مفهومی که فرد از شریک زندگی ایده آل خود دارد تجربه های اولیه, تشابه پیشینه, وجود علائق مشترک, تشابه ارزش ها,تصور از نقش طرف مقابل و سازگاری با الگوی زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد (کرباسی,وکیلیان,۱۳۷۷).

1. سازگاری جنسی: متخصصان علوم رفتاری معتقدند که رفتار جنسی انسان بیش از آنکه یک رفتار بیولوژیکی باشد یک رفتار روانی –عاطفی واجتماعی است(امینی,۱۳۸۳).دربین تمامی جنبه هایی که منجر به سازگاری در ازدواج می شود , شاید مشکلترین آن ها سازگاری جنسی باشد و در صورتی که برای یکی از همسران حاصل نشود, می‌تواند منبع مهمی برای ناسازگاری و احساس ناخوشبختی باشد(احمدوند, ۱۳۸۲).

“هستون و ونگلیستی” (۱۹۹۱) در یک مطالعه طولی که روی ۱۰۶ زوج جهت بررسی رابطه بین عاطفه, علاقه جنسی, منفی بافی و رضایت زناشویی انجام دادند, دریافتند که علاقه جنسی زنان با رضایت شوهرانشان مرتبط بود. به طور کلی این پژوهش نشان داد که مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسایل درجه یک زندگی زناشویی است.شاملو(۱۳۸۶) نیز معتقد است تناسب و تعادل در مقدار تمایل جنسی در زن و مرد ,از عوامل موفقیت زناشویی است.

1. 1. سازگاری با شرایط اقتصادی: “نوابی نژاد” (۱۳۸۷) به نقل از فهیمی (۱۳۸۹) بیان می‌دارد که کارشناسان خانواده توصیه می‌کنند که خانواده دختر و پسر از نظر طبقه و وضع اقتصادی و اجتماعی مشابه باشند تا سازگاری بیشتری در کنار هم تجربه کنند. هنگامی که درآمد خانوداه اجازه ارضاء نیازهای اساسی را ندهد, بیکاری مرد و یا اشتغال نامنظم زن جهت رفع مشکلات اقتصادی می‌تواند سازگاری ازدواج را تحت تأثیر قرار دهد(احمدوند,۱۳۸۲).

1. سازگاری با بستگان همسر: در سال ۱۹۷۲ “مارگارت مید” عنوان کرد که هیچ اجتماعی در دنیا وجود ندارد که مردم آن بعد از ازدواج دارای فشارهای عظیم ارتباطی نباشند (امینی,۱۳۸۳).

همراه با ازدواج, هر فرد جوان با افراد جدیدی ارتباط پیدا می‌کند. چنین افرادی از سنین مختلف, علایق گوناگون و همین طور سوابق فرهنگی متفاوت بوده که هریک از همسران باید سازگاری با این افراد را ‌در مورد انتخاب او نبوده اند, یاد بگیرد و این امر به ویژه درباره پدر, مادر, خواهران ‌و برادران زوجین بیشتر صادق است (احمدوند,۱۳۸۲)

وابستگی عاطفی زن وشوهر به خانواده های خود, می‌تواند بر روابط زناشویی تأثیر سوء بگذارد. در بسیاری از موارد, توجه زیاد زن و شوهر به پدر و مادر اسباب تکدر خاطر دیگری را فراهم می‌کند. اقوام هم گاهی مسائلی برای فرزندان ازدواج کرده خود فراهم می‌کنند (بک, ۱۹۹۸, ترجمه ی, قراچه داغی, ۱۳۷۶).

در سال‌های اول ازدواج یکی از علت های ناسازگاری و یا جدایی و طلاق , دخالت بستگان طرفین می‌باشد(احمدوند, ۱۳۸۲)

در سال‌های اول ازدواج یکی از علت های ناسازگاری و یا جدایی و طلاق, دخالت بستگان طرفین می‌باشد (احمدوند ,۱۳۸۲)

1. سازگاری با مسائل عقیدتی و مذهبی همسر: همسانی مییان زن وشوهر از نظر مذهبی, سبب جذب وابستگی هرچه بیشتر زن و شوهر و استواری پیوند زناشویی می باشد و برعکس ناهمسانی سبب و سرچشمه نناسازگاری و کشمکش های خانوادگی است. هر قدر همگونی میان دو همسر از نظر مذهب کمتر باشد, اختلافات و کشمکش های آنان بیشتر است (سارو خانی, ۱۳۸۵)

کرباسی و وکیلیان (۱۳۷۷) معتقدند: «مذهبی بودن همسران, عامل مؤثری در سازگاری ازدواج محسوب می گرددو افراد مذهبی رضایت خاطر بیشتری از زندگی دارند».

مدیریت هیجان و تأثیر آن بر زندگی زناشویی

میزان رضایتمندی و خوشحالی زوجین از زندگی زناشویی شان تا حد بسیار زیادی بستگی به توانایی آن ها در سازگاری مؤثر با تعارض ها و مدیریت هیجانات منفی مانند عصبانیت و نفرت دارد. نتایج چندین پژوهش نشان می‌دهد که توانایی خویشتنداری و تنظیم هیجانات در شادمانی های زندگی زناشویی و ثبات آن حائز اهمیت زیادی است. برای مثال پژوهشگران دریافته اند که زوج های خوشبخت و شاد در مقایسه با زوج هایی که احساس رضایت و خوشبختی نمی نمایند, با هم سازگاری اخلاقی و رفتاری بیشتری دارند و در طول تعارض و کشمکش های زناشویی کمتر درصدد تلافی کردن برمی آیند (فیتنس, ۲۰۰۳, ترجمه, نوری و نصیری, ۱۳۸۳).

۱ـ رشد ( بخشی از وجود فرد )

نتایج رشد محسوس است ، اما به سختی می توان آن ها را توصیف و یا اندازه گیری نمود ، نتیجه رشد تغییر در فرد بویژه دارای اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری می شود .

۲ـ یاد گیری ( نیاز به یاد آوری دارد )

نتایج یادگیری آگاهانه تر به دست می‌آیند و توصیف و اندازه گیری آن ها ساده تر است فرد دارای توانمندی بیشتر و مخصوصاً ، خود کنترلی بیشتری شده است ، اما لزوماًً آنچه را که فرا گرفته است ، به کار نمی بندد .

۳ـ استقلا ل :

این بدان معنا نیست که فرد پس از طی کردن دوره آموزشی ، نیاز به حمایت و تشویق مدیران ارشد سازمان ندارد ، بلکه بدان معنا است که فرد یاد می‌گیرد که این موارد را از منابع دیگری نظیر توسعه مدیریت و سر پرستی ، آموزش مستمر و غیره کسب نماید.(گریناوی^[۲]،۲۰۱۲)

۲-۶نیاز به آموزش در سازمان :

در جوامع کنونی ، سازمان‌ها ، نهادها یی نافذ و رایج بوده و به عنوان رابطی اساسی جهت تحقق اهداف پیچیده مورد توجه قرار دارند . دنیایی که ما می شناسیم بدون وجود این سازمان‌ها امکان فعالیت نخواهد داشت . با افزایش پیچیدگیها در جهان ، و فزونی وابستگی متقابل اثرات زیانبخش ناشی از سوجریان امور در سازمان‌ها ، از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌شوند . ما تنها زمانی وابستگی خود به سازمان‌ها را درک می‌کنیم که آن ها به خوبی انجام وظیفه نکنند .

‌به این ترتیب آموزش در سازمان‌های بالنده در دنیای امروز و فردا می باید مورد توجه خاص همه ما باشد و بدین منظور ، زمینه و توان این آموزش در قالب ادارات یا تیم‌های توسعه و تحقیق و حتی در چارچوب ساختار سازمان تدارک دیده شود .در اکثر سازمان‌ها ی ما ادارات توسعه و تحقیق یا وجود ندارند یا عدمشان بهتر از وجودشان است . اما بسیاری از آن ها دارای بودجه در خور توجه و کارکنانی هستند که به کار طراحی ، تهیه و اجرای برنامه های آموزشی می پردازند و بهره هایی را که در پی آن هستند از آموزش نمیگیرند . از طرفی بسیاری از ناکامی‌ها ی برنامه های آموزشی در سازمان‌ها بستگی به نگرش غیر سیستمی نسبت به آموزش دارد . به طور مثال ، آموزش در راستای نیرومند ساختن ‌هدف‌های‌ سازمان نیست ، یا کوشش‌های آموزش به جای تأکید بر نتیجه متوجه برنامه است ، مدیران عالی به گونه ای فعال از برنامه ها پشتیبانی نمی کنند ، آموزش در برگیرنده همه جوانب سازمان نیست ، به نیازهای آموزش و تفاوت آن ها توجه نمی شود ، روش های آموزشی با نیازهای آموزشی همخوانی ندارند و بالاخره بین اصول نظری و عملی آموزش هماهنگی وجود ندارد .اگر سازمان بخواهد ماندگار و پویا باقی بماند ، باید الزامات آشکاری را برای تغییر پذیرا باشد . عوامل متعددی در برابر تغییر مقاومت می‌کنند . شاید بتوان بسیاری از این مقاومتها را در این عبارت خلاصه کرد ….. «از دست دادن منافع» این تلقی از آن ناشی می شود که برخی از افراد فکر می‌کنند منافع آنان تنها با ارائه وضع موجود تامین می شود . یک سازمان برای حصول به حیات تازه به ناگزیر می باید پاره ای از روش‌ها و موقعیت‌ها ی قدیم را فدا کند ، البته گاهی اوقات روش‌ها یا موارد کهنه لااقل برای گروهی از افراد ارزش بالایی دارد .توانایی سازمان برای ایستادگی و پایایی به گونه ای اجتناب ناپذیر ، وابسته به میزان موفقیتی است که آن سازمان در ایجاد ارتباط با محیط بیرونی کسب می‌کند . محیط یا زیستگاهی که سازمان در آن قرار دارد نیز به نوبه خود در حال تغییر و دگرگونی است . این فرصت برای سازمان وجود دارد که بتواند جایگاه خود را نسبت ‌به این محیط پویا ، از طریق برنامه های تحقیق و توسعه به سوی موفقیت بسیار مثبت و قابل قبول حرکت دهد . (مهرداد،۱۳۸۹)

سازمان با تکیه بر یک جریان آموزشی پژوهشی مستمر در جهت کسب اطمینان از اثر بخشی محصول قادر است همواره خود را با فرایند توسعه پایدار محیطی هماهنگ سازد . این هماهنگی ناشی از آموزش‌های مبتنی بر تحقیقات و با بهره گرفتن از کادری متخصص می‌تواند به درجه ای برسد که سازمان را قادر سازد در چهار چوب فعالیت‌های خود ، مجموعه ای از تولیدات مؤثر یا خدمات مورد انتظار مردم را تولید کند که نهایتاًً موجب بهبود سطح کیفی زندگی اجتماعی در کل سیستم محیطی شود . نمونه ها و مثال‌های بسیار اثبات کننده نقش قاطع برنامه های آموزشی در روند کیفی حیات محیط بیرونی سازمان است .

آموزش‌ها و پژوهش‌های پزشکی ضمن فراهم کردن امکان معالجه بیماری‌های غیر قابل درمان ، نرخ امید به زندگی را بالا برده است . مطالعات آموزشی ، روش های تدریس مؤثری را فراهم آورده که به نوبه خود ، موجب ارتقاءسطح آموزشی مردم گردیده است .

از طرفی سازمان‌ها در جهان امروز ناچاراً با فعالیت‌های بین‌المللی درگیرند و ضرورتاً با مجموعه ای از مسئولیت‌ها و چالشگریهای محیطی در ارتباط با دسترسی به مواد خام ، دانش و تکنولوژی روز ، بازار فروش و مبادله اطلاعات روبرو بوده و از طرف دیگر پدیده‌های نو به نام تورم ، نظام مالیاتی ، نظارت کنترلی بر قیمت‌ها و در یک کلمه یکپارچگی و همبستگی اقتصادی ملی و بین‌المللی آن ها را تهدید می‌کند .

نتیجه اینکه موفقیت نهایی سازمان به میزان اهمیت آموزش جهت قبول مسئولیت و چگونگی مواجهه سازمان با وظایفی که به عهده دارد بستگی دارد . پذیرش آموزش سازمانی مستلزم آموزش های مداومی است که در سازمان نهادینه شده و مقبولیت و تأیید .محیط را همواره حفظ کند ، در غیر اینصورت اهداف سازمان و سیستم محیطی آن ممکن است از همدیگر جدا شده و حالتی متباین به خود بگیرند ، زمانی که اهداف سازمان با اهداف سیستم محیطی ، سازگار ی نداشته باشند ، اطمینان دامنه دار و مطلوبی برای ماندگاری سازمان متصور نخواهد بود .

« چارلز هندی » از تحلیل گران نو اندیش اوضاع اقتصادی اجتماعی جوامع مختلف در زمینه آموزش در تبدیل انسان‌ها به دارائیهای فکری می‌گوید « ما باید مردم خود را به دارائیهای خود تبدیل کنیم و بیشتر دارائیهای خود را هم به انواع دارائیهای فکری و معنوی بدل نمائیم » .

« تا فلر» نظریه پرداز مشهور آینده نگر نیز در بیان ویژگی‌های مهم اقتصاد یا شیوه تولید ثروت در موج سوم از « عنصر دانایی » به عنوان نخستین ویژگی یاد می‌کند و تصریح می کند که در اثر استفاده صحیح ازآن ، این عنصرمی تواند جانشین غایی دیگر نهادها یا عوامل اصلی توسعه در اقتصادموج دوم ( صنعتی ) شود که عبارتند از زمین ،نیروی کار ، مواد خام و سرمایه .

بی هیچ تردیدی می توان گفت که مسئله آموزش از موثرترین وسایل ابزارهای انطباق و سازگاری کارکنان با شرایط متحول دنیای کنونی است . ایجاد دگرگونی در نگرش مدیران و آشنا کردن و آماده ساختن کارکنان رده های مختلف به منظور افزایش شایستگی‌های کاری آنان برای پذیرش مسئولیت‌های بالاتر و بالا بردن سطح کارایی ، جملگی با مسئله آموزش ارتباط تنگاتنگ دارند . آموزش اقدامی حیاتی و لازم برای همه سازمان‌ها است و منافع مشخص آن عبارتند از : افزایش کمی و کیفی بازده در وظایف محول ، انطباق شخصیت افراد با ‌هدف‌های‌ سازمان ، کمک به حل مشکلات تشکیلاتی ، تامین نیازمندی‌های نیروی انسانی و سرانجام آماده سازی افراد برای بالا بردن و بهبود وضع آنان . (مهرداد،۱۳۸۹)