برخی دیگر در توجیه شرط انتفای ابوت در قصاص، به حق پدر در تادیب فرزند اشاره کردهاند در پاسخ باید بگوییم درست است که پدر قانوناً و شرعاً حق تادیب فرزند را دارد ولی خود این حق دارای محدودیت ها و مرزهایی است زیرادر خود بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی در عین اینکه حق تادیب برای والدین محفوظ شمرده شده است، مقرر شده مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تادیب و محافظت باشد. بنابرین تادیب فرزند باید به نحو متعارف باشد و گرنه هر گونه اقدام تادیبی خارج از حدود عرف، جرم و مستوجب مجازات خواهد بود. از همین روست که ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مقرر میدارد« ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب نمایند» بنابرین بر اساس قول مشهور فقها هر گونه تادیب خارج از حدود عرف دارای ضمان و مسئولیت کیفری خواهد بود. زیرا اجازه شارع و قانونگذار در تادیب است نه در قتل و جنایت. وانگهی همه قتلها که از جانب پدر روی میدهد به جهت تادیب فرزند نیست بلکه ممکن است دلایل متعدد دیگری داشته باشد.
۵-۱-۴- شروط لازم برای قصاص قاتل
چنان که در مقررات فقه اسلام و همچنین قانون مجازات اسلامی دقت نماییم می بینیم که، برای قصاص قاتل، به طور کلی باید دو دسته شروط محقق باشد:
۵-۱-۴-۱- شروط ثبوت قصاص
مقصود شروطی هستند که در کنار ارتکاب جنایت عمدی باید موجود باشد تا حق قصاص برای اولیای دم به وجود بیاید. مانند انتقاء ابوت. و همچنین شروط دیگری نیز وجود دارد که برای ثبوت حق قصاص باید احزار شود، مانند اینکه قاتل باید عاقل و بالغ باشد و همچنین باید در دین قاتل و مقتول تساوی وجود داشته باشد.
۵-۱-۴-۲- شروط اجرای قصاص
شروط اجرای قصاص شروطی هستند که بعد از به وجود آمدن حق قصاص را اجرا نمود. مانند: شرط تقاضای اولیای دم، اذن ولی امر، اذن ولی دم و.. .در واقع اگر این شروط تحقق نپذیرد، علی رغم به وجود آمدن حق قصاص، امکان اعمال آن وجود نخواهد داشت.دراینجا ما تنها به بحث و برسی راجع به یکی از شروط «ثبوت »حق قصاص برای اولیای دم، یعنی «شرط انتفاء ابوت»می پردازیم. که تنها در حقوق و فقه اسلامی پیشبینی شده است. شرط انتقاء ابوت، بر خلاف سایر شروط ثبوت قصاص، یک شرط سلبی است بدین معنی که «عدم وجود »این شرط باید احراز شود تاحق قصاص پدید آید و مقدمتا و به طور اجمال باید بگویم، معنای این شرط این است که: «حق قصاص به شرطی به وجود میآید که قاتل، پدر و یا جد پدری مقتول نباشد»در واقع هرجایی که رابطه ابوت «پدر – فرزندی » بین قاتل و مقتول وجود داشته باشد بدین نحو که قاتل پدر مقتول باشد، حق قصاص از اصل پدید نمی آید.
در خصوص ضرورت تحقیق در مورد شرط انتفاء ابوت در قصاص باید بگوییم:
از یکسو، به نظرما شرط انتفاء ابوت در قصاص یا اعطای امتیاز معافیت از مجازات قصاص به پدری که فرزند خود را می کشد، با بالا رفتن آمار ارتکاب قتل های موسوم به «قتل های ناموسی»که معمولا در جوامع و شهرهایی که مقید به آداب رسوم سنتی هستند رخ میدهد، بی ارتباط نیست. هر چند که تا کنون آمار جنایی دقیقی در این زمینه ارائه نشده است، ولی به نظر ما اعطای امتیازی مانند معافیت پدر از مجازات اصلی قتل عمدی«یعنی عدم قصاص»میتواند یکی از عوامل گسترش قتلهای ناموسی در جامعه ایران باشد پدری که دخترش خیانت کرده، به راحتی میتواند در پناه فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران، به مجازات و انتقام کشی شخصی از دختربپردازد تا ضمن چشاندن سزای خیانت کاری به او، قدری آبروی از دست رفته خود را باز بیاید. زیرا بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که ماخوذ از فقه اسلامی است، پدری که فرزند خود را بکشد، ازمجازات مرگ «قصاص»معاف است. و اگر کسی از ورثه دختر هم خواستار مجازات پدر باشد، میتواند به راحتی با کمک دیگر مردان قوم خود که او را به خاطر این شجاعتش می ستایند، «خون بها»دختر را بپردازد در عوض آبروی از دست رفته خود رابخرد!! بنابرین، ضروری است که مبنا وآثار شرط انتفای ابوت در قصاص، را از منظر جرم شناختی و حقوق کیفری بیش از پیش مورد دقت قرار دهیم.
توضیح آنکه، در بسیاری از جوامع سنتی، بالاخص شهرهایی که با تعصبات خاصی پایبند به مقررات دین اسلام هستند، پدران تمام سعی و تلاش خودرا در جهت حفظ آبرو و استحکام و وحدت خانواده باشد، از پیشرو بر می دارند. برای مثال اگر پدر متوجه شود که دختر خانواده خیانت کردهاست و با شخصی که از لحاظ شرعی و قومی بیگانه بوده، رابطه نامشروع بر قرار کرده و به دین وسیله آبروی و حیثیت خانواده را به خطر انداخته، پدر قتل دختر خانواده را بر خود واجب میداند تا «لکه ننگ خانواده را بزداید، شاید که بتواند آبروی از دست رفته در بین خویشاوندان و اعضای جامعه و محله ی خود را باز بیابید!»این نوع قتل ها به «قتل های ناموسی» شهرت یافته است. که متاسفانه امروزه، اخبار زیادی در خصوص نرخ رشد آن ها در شهرهای مختلف کشورمان، گزارش می شود.تاکنون در باره ریشه یابی علت قتل های ناموسی تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است به نظر ما «قانون »در خصوص بروز و گسترش یا کاهش قتل های ناموسی می تواند کارکردی دوگانه داشته باشد، بدین نحو که ممکن است، وضع یک قانون خوب و سنجیده، سبب پیشگیری از بروز جرایمی مانند قتل های ناموسی و یا بالعکس زمینه رشدآمار قتلهای ناموسی را فراهم کند. به نظر نگارنده، متاسفانه قانون مجازات اسلامی، زمینه رشد قتلهای موسوم به قتل ناموسی را فراهم کردهاست.
به هر حال، قتل دختران توسط پدران به خاطر مسائل ناموسی، یکی از انگیزه ها و علل فرزندکشی است. ولی اکنون، تنها انگیزه فرزندکشی، بی آبرویی ناشی از خیانت دختران، نمیباشد. بلکه در برخی موارد دیگر بعضی از پدران«با انگیزه های سبوعانه و حیوانی و به جهت انتقام کشی از فرزند یا همسران یا به دست آوردن مال یا اعمال زور یا بیماری روانی یا نا مشروع بودن کودک یا درگیری خانوادگی یا فقر تنگ دستی یا ناقص الخلقه بودن کودک و……»دست به ارتکاب جرم شنیع فرزند کشی می زند. با این وصف، چیزی که مهم است این است که، تفاوتی نمی کند که انگیزه پدر از قتل فرزندش چه باشد، در هر صورت پدری که فرزندش را بکشد، بر اساس قانون جزایی ایران و احکام دینی از مجازات مرگ رهایی خواهد یافت. سوال این است که آیا این مسئله، زمینه بروز و گسترش جرایم فرزندکشی را در جامعه فعلی ایران، گسترش نخواهد داد؟!
