افزون بر خشونت و پرخاشگری که در بین همسران افراد معتاد امری شایع است، سایر اختلالات روانی و رفتاری در بین همسران افراد معتاد نیز بیش از افراد غیر معتاد است. در توجیه این مسئله می توان تکانشی بودن، عدم برنامه ریزی و رفع آنی مشکلات از جانب معتادان را نام برد،^[۱۷۴] سبک های مقابله ای معتادان در مقایسه با غیر معتادان نیز از مهمترین عوامل تکانشی بودن آن ها و هیجانی عمل کردن آن ها است. چون افراد معتاد بیش از افراد غیر معتاد از سبک مقابله ای هیجان مدارانه و تکانشی استفاده می‌کنند، لذا جهت گیی عقلانی و کارآمدی نسبت به مشکلات و مسائل ندارند و غالباً در برخورد با مشکلات و افراد از شیوه های ناکارآمد و اغلب پرخاشگرانه استفاده می‌کنند.^[۱۷۵]

ب- اعتیاد به مواد مخدر

زن به عنوان یک موجود عاطفی و حساس و ضعیف از لحاظ جسمانی همیشه مورد تاخت و تاز نیروی مخالف خویش قرار گرفته است و آسیب های جدی و غیر قابل جبرانی را متحمل شده است و بدتر و دردناک تر اینکه نیروی مخالف او یک بیمار معتاد به مواد مخدر باشد با توجه به رشد اعتیاد در بین خانواده ها همسران معتادان و مادران و فرزندان آن ها مورد خشونت های ناشی از اعتیاد قرار می گیرند و در این میان قربانیان پشت صحنه اعتیاد می‌شوند.اعتیادرا به عنوان یک بیماری نه مشکل اخلاقی تا حدودی پذیرفته اند اما آیا بازتاب اعتیاد همان ضرور و زیان های ناشی از یک بیماری است یا چیزی فراتر از آن تا شعاع دورتراز خود معتاد،رادر گیر عواقب وحشتناک آن می کند. خشونت یکی از جرایمی است که در خانواده های معتادان همه روزه صورت می‌گیرد و زنان بیشترین بزه دیدگان آن هستند.

خشونت علیه زنان با هر نوع عمل خشنی می‌تواند باشد که باعث آسیب های جسمی و روانی می‌گردد. بالا گرفتن بیماری فرد معتاد، مشکل تهیه مواد مخدر مصرفی، بدهکاری، عدم تعادل روحی و روانی او همگی دست به دست هم می‌دهند و معتاد را آماده انجام خشونت علیه زنان خانواده می کند.

مصرف مواد مخدر و به خصوص مواد مخدر صنعتی از جمله کراک و شیشه (کریستال) آثار بسیار شدیدی بر روح و روان مصرف کننده می‌گذارد و تمام اعمال مغز او را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و آشفتگی ذهنی را برای وی به همراه دارد و منجر به اعمال رفتارهای پرخاشگرانه می شود. یکی از آثار بلند مدت و بسیار زیان آور این مواد توهم زایی آن است که زنان بیگناه در این میان هستند.هر بار مصرف مساوی است با بروز رفتارهای خصمانه و غیر عادی علیه زنان که توام با سوء ظن می‌باشد که حالات رفتار پارانوئید را تداعی می‌کند. روانپریشی معتادان ارتباط زنان خانواده را از دنیای بیرون قطع می‌کند و روز به روز این خشونت ها وسیع و وسیع تر می شود. خشونتی که از سوی مرد معتاد به همسرش اعمال می شود می‌تواند به صورت فیزیکی مانند بستن و زندانی کردن، کشیدن مو، لگدومشت زدن و … یا به صورت روانی مانند اجبار زن به مصرف مواد مخدر، سرقت، روسپیگری، تکدی گری و … باشد.‌و کم‌ترین عارضه اجتماعی اعتیاد در زنان متلاشی شدن خانواده است.

نوع دیگر خشونت شخص معتاد خشونت جنسی می‌باشد که ضعف جسمانی و قوای جنسی آن ها را آزار می‌دهد و به دلیل عدم آگاهی از اعتیاد و عوارض آن زنان خویش را به بی مبالاتی در مسائل ناموسی محکوم می‌کنند و به آن ها آزار می رسانند. ایجاد ناتوانی های جنسی، بی علاقه گی به روابط جنسی دلایلی هستند که ناخودآگاه فرد معتاد را وادار به اعمال خشونت می کند.

وازدیگر خشونت هایی که در خانواده معتادان به چشم می‌خورد مجبور کردن زن به سقط جنین می‌باشد، شیوع بیماری ایدز و هپاتیت، جرایم اخلاقی همسران مردان معتاد برای فرار از فقر و یا روی آوردن به تکدی گری.^[۱۷۶]

مبحث دوم: عوامل اجتماعی (بیرونی)

عوامل اجتماعی چه در خانواده که کوچک‌ترین محیط اجتماعی است مثل ازدواج اجباری، محیط خانواده و زنده به گور کردن دختران و … و چه عوامل اجتماعی درون جامعه مثل آداب و رسوم و عدم آگاهی زنان از حقوق خود و …. و نیز عوامل فرهنگی، اقتصادی و حقوقی بر خشونت خانگی مؤثر است. نگاه یک فرهنگ به خانواده، زن و خشونت، بر افرادی که در آن جامعه زندگی می‌کنند تاثیر گذار است. ساختار اجتماعی یک جامعه، قوانین حاکم بر آن، وضعیت اقتصادی و عقاید و باورهای عمومی مردم همه از اموری هستند که در سطح کلان می‌توانند به تبیین خشونت علیه زن کمک کند. اکنون در ذیل به بررسی عوامل اجتماعی شخصی و عوامل اجتماعی عمومی که در خشونت علیه زن نقش دارد می پردازیم.^[۱۷۷]

گفتار اول: عوامل اجتماعی شخصی

عوامل اجتماعی شخصی که بیشتر به محیط خصوصی و خانوادگی بر می‌گردد و عموماً میان افرادی ایجاد خشونت می‌کند که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند.

به علت بی توجهی به ساختار جامعه و نقش آن در ایجاد خشونت و بررسی آن ساختار اجتماعی که موقعیت های درون خانواده را نیز نابرابر تنظیم ‌کرده‌است، نتایج خود را به رفتار نامناسب مردان در خانواده محدود می‌کند. که این رفتار نامناسب مردان یا در خانه پدر برای فرزندان دختر یا درخانه شوهر بر علیه زن بعلت قدرت وسیعی که قانون و عرف به او هدیه داده است اتفاق می افتد.^[۱۷۸]

بند اول: محیط خانواده

تشکیل خانواده به وسیله زن و مرد با هدف تامین نیازهای طبیعی و دستیابی به خواسته هایی صورت می‌گیرد که تحقق آن مشروط به وجود روابط سالم، احترام متقابل و برخورداری عادلانه ی همسران از ثمرات پیوند زناشویی است. در صورتی که تعادل در حقوق و تکالیف زن و مرد نسبت به یکدیگر برقرار نباشد کم کم خشونت در محیط خانواده با اشکال گوناگون خود را نشان می‌دهد. در واقع زنان هستند که قربانی این نوع خشونت می‌شوند و البته به دنبال آن فرزندان خانواده. خشونت استقلال زنان را از بین می‌برد واز قدرت آنان به عنوان فردوعضوی از جامعه می کاهد. بر اساس مدارک، تجربه خشونت توسط زنان، علاوه بر تاثیر مستقیم بر تندرستی آنان،آثار مستقیمی بر خانواده ها و جوامع قربانیان دارد.

خشونت به عنوان ابزاری برای تداوم و تقویت فرمان برداری زنان از مردان استفاده می شود. خشونت علیه زنان در محیط خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. پسران شاهد خشونت علیه مادرانشان، در دوران بزرگسالی برای حل اختلافهای خود بیش از سایر پسران به خشونت روی می آورند. دختران شاهد خشونت علیه مادرانشان نسبت به سایر دختران به احتمال بیشتری قربانی خشونت شوهرانشان می‌شوند.

بین مسائل موجود در خانواده مانند فقر، اعتیاد، خودبرتربینی مرد، تبعیض بین زن و مرد و … و خشونت علیه زنان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و اینچنین مشکلات خانوادگی زمینه ساز خشونت هایی هستند که بر علیه زنان صورت می‌گیرد.

از مباحث دیگری که ‌در مورد ماده ۷۶۸ ق. م مطرح شده است، بحث «تعهد به نفع شخص ثالث» است. در اکثر نظامهای حقوقی، اصل «نسبی بودن قراردادها» و یا اصل «شخصی بودن قراردادها حاکم بر هر قراردادی است (محقق داماد، ۱۳۷۳، ص۵). اگرچه در کنار این اصل، اصل «قابلیت استناد قرارداد» نیز وجود دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷). اصل نسبی بودن، هنوز هم از حیات حقوقی مستحکمی بهره‎مند است.

اصل نسبی بودن قراردادها ‌به این معنا است: رابطه‎ای که بر اساس قرارداد، بین اشخاص ایجاد می‎شود، تنها نسبت به کسانی که با هم توافق می‎کنند مؤثر است و تنها آنان می‎توانند درباره آن عقد در دادگاه اقامه دعوی نمایند. نفع و زیان عقد نسبت به طرفین عقد است. به تدریج، با توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد نیازهای جدید، مکاتب حقوقی مختلف مجبور شدند تا استثنائاتی بر این اصل وارد سازند. از جمله این استثنائات، «تعهد به نفع ثالث» است.

پیدایش صنعت بیمه و نیاز مبرم جامعه به آن، بویژه ‌در مورد بیمه‎هایی چون بیمه عمر، به رغم اصرار زیاد مکاتب حقوقی مختلف بر اصل نسبی بودن قراردادها، سبب قبول «تعهد به نفع ثالث» شد و اصل تعهد به سود ثالث در نظامهای حقوقی به عنوان استثنا بر آن اصل پذیرفته شد و مبانی مختلفی برای توجیه صحت تعهد به نفع ثالث ارائه شد (محقق داماد، همان. و جمالی زاده، ۱۳۸۰، ص۳۸۶).


درباره تعهد به نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد، چه به صورت شرط فعل و چه به صورت شرط نتیجه، قول صحیح در نظر بسیاری از فقها این است که عموم قاعده «المومنون عند شروطهم» آن را دربرگیرد (طباطبایی: ۱۴۱۹، ج۹، ص۳۵). امّا این بحث در محدوده ماده ۷۶۸ ق. م نیست. آن چه در ماده ۷۶۸ ق. م آمده است، تعهد به نفع ثالث به صورت ابتدایی و قراردادن اثر مستقیم عقد برای ثالث است.

درباره این مطلب که آیا اثر عقد را می توان مستقیماً برای شخص ثالثی قرار داد، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. ریشه اختلاف در این نکته نهفته است که آیا آن اثر، مقتضای ذات عقد است یا متقضای اطلاق آن. در صورتی که مقتضای ذات عقد باشد، عقد باطل خواهد بود؛ ولی قرار دادن اثری که مقتضای اطلاق عقد است برای غیر طرفین قرارداد، سبب بطلان آن نمی‎شود. به عنوان مثال: آیا می‎توان اثر بیع را که تملّک مشتری نسبت به مبیع است، برای شخص دیگری که در قرارداد نقشی ندارد قرارداد؟ و به عبارت دیگر، تملیک مبیع به مشتری و ثمن به بایع مقتضای ذات عقد بیع است و یا مقتضای اطلاق آن.

برخی از فقها می‎گویند شرط تعهد به نفع ثالث در قراردادی به طور مستقیم، منافات با مقتضای ذات عقد دارد؛ چون به حکم عقل در معاملات، هر یک از عوضین باید در ملک کسی داخل شود که عوض دیگر از ملک او خارج شده است. ‌بنابرین‏ اگر بنا شود که ثمن در ملک شخصی غیر از طرف قرارداد وارد شود، این شرط موجب بطلان معامله است؛ زیرا خلاف مقتضای ذات عقد است و شرط خلاف مقتضای ذات عقد، هم باطل است و هم مبطل (مجلسی، ۱۴۰۳، ص۲۷۲).

برخی دیگر از فقها این نظر را پذیرفته‎اند که ورود هر یک از عوضین در ملک مالک دیگر طرف قرارداد، مقتضای عقد بیع نیست؛ بلکه اثر اطلاق معامله است و با شرط خلاف می‎توان آن را تغییر داد (خوئی، ۱۴۱۲، ص۲۵۵).

به نظر می‎رسد قرارداد دو نفر به نفع شخص ثالث ابتدائاً ‌بر اساس مقتضای عمومات ادّله، هیچ اشکالی در صحّت آن وجود نداشته باشد و اگر دلیل عمده ادّله صحت عقود را بنای عقلا بدانیم و شارع در این‎باره، احکام عقلایی را امضا نموده باشد، با توجه به افزایش روزافزون این عقود، همچنین بیمه عمر و یا بیمه شخص ثالث در جوامع و پسندیده بودن آن ها ترد عقلا، باید بپذیریم که تعهد به نفع ثالث، ابتدائاً نه ضمن عقد دیگر، از نظر فقهی صحیح است.

۳-۳-۷-۱-۲- مبانی حقوقی

اصل نسبی بودن قراردادها در قالب موادی از قانون مدنی در اکثر نظامهای حقوقی تجلّی نموده است. قانون مدنی ایران نیز به موجب ماده ۲۳۱، این اصل را پذیرفته است؛ امّا در ذیل این ماده، مفاد ماده ۱۹۶ق. م، بر این اصل استثنا شده است. قانونی بودن تعهد به نفع شخص ثالث از ماده ۱۹۶ ق. م به خوبی هویداست. ‌بنابرین‏ تعهد به نفع ثالث از طریق شرط ضمن عقد میّسر است. اما بر اساس ماده مورد بحث، در هر عقد صلحی، یکی از دو طرف می‎تواند در عوض تعهد طرف دیگر، بر انجام امری به سود ثالثی تعهد کند. سؤالی که مطرح است این است که مبنای جعل قاعده مندرج در ماده ۱۹۶ ق. م و ماده ۷۶۸ ق. م چیست؟ آیا یک استثناست یا قاعده ای عمومی و فراگیر؟

برخی از حقوق ‌دانان در پاره ای از عبارات خود، حکم ماده ۱۹۶ق. م را استثنا می‎دانند و معتقدند «از مفاد ماده ۲۳۱ ق. م به خوبی برمی‎آید که ماده ۱۹۶ ق. م حاوی حکمی استثنایی و خلاف قاعده است؛ ‌بنابرین‏ متن ماده را باید تفسیر محدود کرد» (کاتوزیان، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) ، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۶۲). لیکن در عبارت دیگری بیان داشته اند: «ماده ۱۹۶ق. م از قواعد عمومی قراردادهاست؛ ‌بنابرین‏ نمی‎توان ادّعا کرد که امکان تعهد به سود ثالث، ویژه صلح و هبه و دیگر حقوق رایگان است». البته ایشان ماده ۱۹۶ ق. م را ناظر بر موردی می‎دانند که تعهد به نفع ثالث جنبه تبعی و فرعی دارد؛ یعنی شرط به سود ثالث، ضمن معامله اصلی است که بین طرفین واقع شده است. ولی در پاره‎ای از عقود، مثل بیمه و صلح، تعهد به سود ثالث به عنوان عوض اصلی است و در نهایت می‎پذیرند که تعهد به ‎نفع ثالث، چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت تعهد اصلی، از جمله قواعد عمومی قراردادها‎ است (همان، ص۳۷۳).

اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و انسان‌ها تنها از طریق قرارداد می‎توانند قانون حاکم بر روابط حقوقی خود را وضع نمایند و به عهد و پیمان خود احترام گذارند. ‌بنابرین‏ اخلاق و استقلال انسان، مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد. اما باید در نظر گرفت که گاهی مصلحت اجتماعی ایجاب می‌کند در پاره‎ای از موارد، تعهدات به نفع اشخاص ثالث غیر طرف قرارداد، نافذ باشد؛ به عنوان مثال، در عقد بیمه، ضروری است که طرفین عقد بیمه به سود شخص ثالث حقی ایجاد نمایند و این حق در شمار دارایی بیمه‎گذار نیاید. به جهت جمع بین مصلحت عمومی و مصلحت فردی، چاره این شد که نهاد «تعهد به نفع ثالث» ‌در مجموع قواعد حقوقی جای گرفت. اگر ممکن است در ضمن قرارداد میان دو تن چنین تعهدی ایجاد شود، چرا نتوان مستقیماً چنین تعهدی را ایجاد نمود؟ بر این اساس، ماده ۷۶۸ ق. م وضع شد و تثبیت شد که از طریق عقد صلح، تعهد به نفع ثالث به عنوان عوض مال المصالحه قرار گیرد. در عقد صلح معوّض، موضوع ماده مورد بحث، یکی از عوضین مال الصلح است و عوض دیگر تعهد به پرداخت نفقه از سوی متصالح است، نه مبلغ نفقه.

والدین غیرمسئول نمی‌توانند مسئولیت را به فرزندان خویش بیاموزند. آن ها برای کودکان خود الگوی بی مسئولیتی محسوب می‌شوند هنگامی که والدین با اشتیاق، تعهد و قاطعیتی معقول به وظایف خویش عمل می‌کنند، کودکان خود را با این منش وفق می‌دهند. حتی وقتی کودکان مشاهده می‌کنند والدینشان وظایفی را اجرا می‌کنند که انجام آن ها دشوار است مسئولیت‌پذیری را بهتر می‌آموزند. کودکان با مشاهده‌ طرز رفتار پدر و مادر با یکدیگر نیز مسئولیت‌پذیری را فرا می‌گیرند. چنانچه والدین در قبال هم احساس مسئولیت کنند و روشی آزادانه، صادقانه و صریح در خانواده حکم فرما باشد فرزندان آسان تر عهده‌دار مسئولیت می‌شوند (کلمز و بین، ترجمه علی‌پور، ۱۳۸۷).

از آنجا که یکی از راه های اکتساب رفتارهای اجتماعی در کودکان نیز، از جمله مسئولیت پذیر بودن، سخاوت، بخشندگی، بلندنظری و نوع دوستی و غیره ، همانندسازی با الگوها و تقلید از رفتارهای آن ها ست. آشکار است که مربی باید بکوشد تا برای آن ها نمونه و الگوی خوبی باشند (مفیدی، ۱۳۸۹).

کودکان، زمان بسیاری را برای مشاهده رفتار والدین و الگوبرداری از آن صرف می‌کنند. مسئولیت پذیری، زمانی برای والدین اهمیتی ویژه پیدا می‌کند که آنان مستقیمأ با کودکان رویارو می‌شوند. زیرا کودکان در این واکنش های متقابل نکات بسیاری را ‌در مورد مسئولیت فرا می گیرند. کودکان وقتی مشاهده کنند که والدین شان وظایفی را اجرا می‌کنند که انجام آن ها دشوار یا ناخوشایند است، مسئولیت پذیری را می آموزند. کودکان با مشاهده طرز رفتار پدر و مادر با یکدیگر، مسئولیت پذیری را یاد می گیرند (کلمز، ترجمه علی پور، ۱۳۸۷).

چنانچه والدین در قبال هم احساس مسئولیت کنند و روشی آزادانه، صادقانه و صریح در خانواده حکمفرما باشد، فرزندان آنان بسیار آسان تر عهده دار مسئولیت می‌شوند. کوکانی که مشاهده می‌کنند والدین شان تعارض ها را به شیوه ای مسالمت آمیز حل می‌کنند، همان رفتار را الگوی خویش قرار می‌دهند. والدینی که سایرین را مسبب مشکلات خویش می دانند، متزلزل اند، فراموش کاراند، بازیچه دیگران قرار می گیرند، و از سایرین می خواهند که به جای ایشان تصمیم بگیرند، برای کودکان خویش الگوی بی مسئولیتی محسوب می‌شوند. به هیچ روی نمی توان مسئولیت را به کودکانی که والدین شان غیرمسئولانه عمل می‌کنند، آموخت (همان منبع).

۲-۲۷ مبانی نظری سبک های فرزندپروری

۲-۲۷-۱ تاریخچه سبک های فرزندپروری

موضوع خانواده و تربیت فرزندان از روزگاران گذشته مورد توجه متفکرین بوده، و در چندین قرن اخیر به ویژه قرن حاضر این اهمیت و توجه افزایش یافته و پژوهش های متعددی در این حوزه صورت گرفته است. بر اساس اسناد موجود، تا قرن نوزدهم دوره ی کودکی از لحاظ اجتماعی نیز دارای ارزش نبوده است، افراد در دوره ی کودکی به طور معمول یا کودک محسوب می شدند که به آن ها توجهی نمی شد یا کودکی شان نادیده گرفته می شد و همچون بزرگسالان با آن ها برخورد می شد. در سال های پایانی قرن نوزدهم، روان شناسی از دیدگاه های مختلف به خصوص از دید روان شناسی رشد به بررسی کودکان پرداخت (اعزازی، ۱۳۸۷).

نظریه های روان کاوی فروید با تأکید بر تاثیر تجربیات دوران کودکی بر مسائل روانی بزرگسالان و نیز روابط اجتماعی و تربیتی، کودکان را تحت تاثیر قرار داد و مطالعه رشد روانی و جسمانی کودک و نوجوان موضوعی خاص و مهم شد. فتناکیس برای رابطه والدین و فرزندان، مراحل الگویی مطرح می‌کند که در ادامه به صورت خلاصه به آن اشاره می شود.مرحله اول که تا حدود سده ی چهارم میلادی ادامه دارد، دورانی است که “نوزاد کشی” مورد قبول بوده است. در این مرحله، کشتن نوزادان برای ایجاد تعادل در جمعیت و مواد غذایی امری رایج بود. پس از آن، دوره ی خارج کردن کودک از خانواده، یعنی واگذاری آنان به دایه، سپردن آن به دیرها و صومعه ها و فرستادن کودکان به خانه دیگران به عنوان مستخدم یا جهت کارآموزی است، که در حدود قرن سیزدهم میلادی روش غالب بود (همان منبع).

از سده ی سیزدهم تا هفدهم، نوعی دوگانگی احساسات نسبت به کودکان به وجود آمد.در قرن هجدهم، والدین سعی در شناخت تفکر و احساسات کودکان خود کردند. در قرن بیستم، به سبب شناخت علمی خانواده و رشد جامعه شناختی، خانواده مهم ترین مکان آمادگی ورود به زندگی اجتماعی کودک شناخته شد. با پیشرفت علوم متفاوت در قرن بیستم اهمیت زیادی به کودکان در خانواده دادند و این نظریه مطرح می شود که جامعه شناسی و علوم دیگر باید از کودک به عنوان عضو آسیب پذیر خانواده در مقابل شرایط، روش ها و فشارهایی که از طرف خانواده به او وارد می شود حمایت کند (همان منبع).

هر دوره با توجه به نگرش های اجتماعی و فرهنگی رایج، شیوه های تربیتی خاصی نسبت به کودکان اعمال شده است. مثلا در سه دهه ی نخست قرن بیستم در آمریکا روش های فرزندپروری، خشک و خشن بودند. در آن زمان به والدین توصیه می شد که با آغوش گرفتن کودک در حال گریه او را لوس نکنند، طبق برنامه ی ثابتی به او غذا بدهند و آداب توالت رفتن را از همان ابتدای زندگی به او آموزش دهند. در دهه ۱۹۴۰روند شیوه های فرزندپروری در جهت سهل گیری و انعطاف پذیری بیشتری دگرگون شد. در این زمان نظریه های فرزندپروری زیر نفوذ مکتب روان تحلیل گری قرار گرفت. مکتبی که در آن بر امنیت عاطفی کودک و زیان های ناشی کنترل شدید و تکانه های طبیعی او تأکید می‌کند.در حال حاضر با پیشرفت جوامع و رشد آن، بحث فرزندپروری کودک محوری مطرح است که مطابق خواست و میل و اراده کودک رفتار کنند (غنی آبادی، ۱۳۸۰).

به طور خلاصه می توان گفت ، سبک های قدیمی فرزندپروری، روش های کنترل سخت و تنبیه بدنی را برای جلوگیری از لوس کردن فرزندان تجویز می‌کردند، اما در نظریه های جدید تعلیم و تربیت، تأکید بیشتر بر جنبه‌های روان شناختی و ملایم همراه با است (کاویان، ۱۳۸۷).

۲-۲۷-۲ تعاریف سبک های فرزندپروری

فرزندپروری از ریشه پریو، به معنی زندگی بخش گرفته شده است و منظور از آن روش هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می گیرند و بیانگر نگرش هایی است که آن ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می‌کنند ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزندپروری به واسطه ی فرهنگ، نژاد و گروه اقتصادی تغییر می‌کند (دفتر مطالعات خبرگذاری ایران، ۱۳۸۷). فرزند پروری فعالیتی است پیچیده و در بر گیرنده ی رفتارهای خاصی است که کودک را تحت تاثیر قرار می‌دهد و همچنین سبک های فرزندپروری، مجموعه نگرش های والدین نسبت به کودک است که منجر به ایجاد جو هیجانی می شود که در آن جو رفتار هی خاصی بروز می‌کند (اسلمی، ۱۳۸۵).

شیوه ی فرزندپروری یکی از سازه‌های جهانی است که بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عامل مهمی برای رشد و یادگیری کودکان به شمار می‌آید (بامریند، ۱۹۹۱). هم چنین شیوه ی تربیتی اعمال شده از سوی والدین که شامل مجموعه رفتارهای متعدد و گوناگون طبیعی و به هنجار است که والدین به منظور کنترل کردن و اجتماعی کردن کودک از آن استفاده می‌کنند (بامریند، ۱۹۹۱).

۲-۲۷-۳ ابعاد سبک های فرزندپروری

در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن در خصوص لزوم جبران خسارت باید گفت در صورتی که در اثر عدم انجام تعهد یا تأخیر آن خسارتی به متعهد له متوجه شود او می‌تواند آن را از متعهد بخواهد. زیرا خسارت مذبور در اثر عدم انجام تعهد در موعد مقرر که متعهد ملزم به انجام آن بوده متوجه متعهد له شده است و طبق قاعده عقلی ، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد باید آن را جبران نماید. لذا متعهد باید خسارت وارده را به متعهد له بپردازد.^[۱۸۹]ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد « اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد . » در تشریح ماده مذبور بیان شده است که « حکم این ماده زاید است زیرا در باره لزوم جبران خسارت طلبکار ، به اندازه‌ای حکم عرف روشن و قطعی است که تصور موردی که عرف مدیون متخلف را مسئول نشناسد بسیار دشوار است و هیچ ضرورت نداشت که قانون‌گذار امکان مطالبه ضرر را منوط به تصریح در عقد یا حکم عرف و قانون کند.»^[۱۹۰]

به طور کلی خسارت عبارت است از زیان وارده بر شخص و تعریف خسارت و زیان در اصطلاح عرف و نیز حقوق، هر گونه کاهش در کمیت یا کیفیت مال شخص زیان دیده است.^[۱۹۱]

گفتار دوم : جبران خسارت در صورت تخلف از شرط مقدار

از آن جایی که ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار، خیار تخلف از شرط یا خیار تبعض صفقه می‌باشد که در صورت استفاده ذینفع از خیارات مذبور موجب فسخ عقد می‌گردد و بر طبق قواعد عمومی قراردادها ، اثر فسخ ناظر به آینده است و در گذشته تاثیر نمی کند ‌بنابرین‏ ، پس از فسخ قرارداد ، باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد . فسخ رابطه ی قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از بین می‌برد و تعهدات طرفین را ساقط می‌کند و اگر مورد معامله عین باشد ، به مالک قبلی بر می‌گردد .^[۱۹۲]ماده ۴۵۹ قانون مدنی که در خصوص بیع شرط آمده است این موضوع را تأیید می‌کند و مقرر می‌دارد که « در بیع شرط به مجرد عقد ، مبیع ملک مشتری می شود … و اگر بالعکس بایع به شرط مذبور عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ ، مبیع مال بایع خواهد شد . »

باید گفت که زیان دیده علاوه بر فسخ بیع، می‌تواند مطالبه خسارت را نماید ‌بنابرین‏ ، برای حکم به ترمیم خسارت ، اجتماع شرایط سه گانه زیر ضروری است :

۱- ضرر ۲- فعل زیان آور ۳- رابطه سببیت بین فعل و ضرر ^[۱۹۳]

۱-ضرر :یکی از ارکان دعوی خسارت وجود ضرر است. که شخص خسارت دیده باید ثابت کند ضرر به او وارد شده است . صرف تخلف از تعهد یا تقصیر ، ملازمه با ضرر ندارد بلکه زیان دیده باید اثبات کند که در اثر فعل موجد زیان ، واقعا ضرری را تحمل ‌کرده‌است . ضرر تعریف قانونی ندارد . به نظر می‌رسد که تشخیص ضرر موکول به حکم عرف است و ضرر عرفا عبارت است از : تلف یا نقص در اموال ، تفویت منافع ممکن الحصول و … ^[۱۹۴]

۲- فعل زیان آور : رکن دوم مطالبه خسارت انجام فعل زیان بار است هرعملی که موجب ضرر به دیگری باشد ممنوع نیست بلکه عمل مضری که بدون مجوز قانونی صورت گرفته ضمان آور است .فعل زیان بار اصولا مبتنی بر تقصیر عامل زیان است .^[۱۹۵] که فعل زیان بار راجع به مقدار ، اطلاعات غلط و یا سهل انگاری می‌باشد . چه بسا که خود بایع هم اصلاً به مقدار عالم نبوده و بیع به شرط مقدار منعقد نموده است و یا مشتری هم به مقدار عالم نبوده است . پس باید ثابت شود که اطلاعات غلط راجع به مقدار عمداً و به قصد اضرار به مشتری داده شده است یا حداقل از روی سهل انگاری بوده است یا باید تقصیر یا قصوری را متوجه بایع یا مشتری بدانیم تا مسئولیت متوجه او گردد .

۳- رابطه سببیت بین فعل و ضرر : اثبات ورود ضرر و فعل زیان آور برای تحقق مسئولیت کافی نیست ، بلکه لازم است بین فعل زیان آور و ضرری که شخص ادعا می کند رابطه سببیتی وجود داشته باشد .

ماده ۳۸۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد « اگر ‌در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود ، بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.» این حکم مبنی بر فرض آگاه بودن فروشنده از مقدار مبیع و تقصیر او در دادن اطلاعات نادرست به خریدار است . پس هرگاه فروشنده نیز از مقدار مبیع بی اطلاع باشد و این نکته را با خریدار در میان گذارد و معامله بر این مبنا انجام شود دیگر نمی توان گفت فروشنده باعث ضرر خریدار شده است به همین جهت ماده ۳۸۶ ق.م. تنها ناظر به دو ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ ق.م. است زیرا بنابر فرض ، در این دو ماده مقدار مبیع معلوم است و فروشنده بر این مقدار آگاهی دارد ولی ‌در مورد ماده ۳۵۵ ق.م. مبیع به عنوان مبیع معلوم به خریدار عرضه نشده است و احتمال دارد که فروشنده نیز مقدار آن را نداند . و قانون‌گذار حکم را بر مبنای تقصیر فروشنده قرار نداده است.»^[۱۹۶]

شاید به نظر برسد تفاوتی میان سه ماده فوق الذکر وجود ندارد ولذا می توان حکم ماده ۳۸۶ ق.م را به ماده ۳۵۵ تسری داد لکن توجه به مبنای وضع ماده ۳۵۵ قانون مدنی خلاف این امر را نشان می‌دهد چرا که وقتی در نظر طرفین خصوصاً مشتری مقدار جنبه فرعی و وصفی باشد ، عدم تطابق آن با واقع ضرر مسلم را برای او بار نمی آورد ، بر خلاف موردی که مقدار دارای جنبه اصلی بوده و تطابق نداشتن آن با واقع به طور قطع ضرری ناروا به مشتری وارد می‌کند . ( مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م ) از این رو به دلیل نبود یکی از ارکان مسئولیت مدنی ( ضرر قابل مطالبه ) نمی توان حکم ماده ۳۸۶ ق.م را ‌در مورد ماده ۳۵۵ ق.م جاری دانست . ^[۱۹۷]

قانون‌گذار در ماده ۳۸۶ ق . م . به صراحت بیان نموده است اگر ‌در مورد مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ معامله فسخ شود علاوه بر ثمن می توان مطالبه خسارت کرد ولی در ماده ۳۵۵ ق . م . ادعای خسارت علاوه بر اثبات ارکان دعوی خسارت محتاج به اثبات تقصیر نیز است.البته قانون‌گذار باید نظیر ماده ۳۸۶ ق . م . را برای ماده ۳۵۵ ق . م . هم می‌آورد که غفلت ‌کرده‌است. زیرا ماده ۳۵۵ قانون مدنی هم مثل ماده های ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م . می‌باشد و نیز از آن‌جایی که مدرک حکم ماده ۳۸۶ ق . م . قاعده غرور ( المغرور یرجع الی من غر ) می‌باشد.^[۱۹۸] در خصوص جبران خسارت ماده ۳۵۵ ق . م . نیز قاعده غرور حاکم است .

همچنین از آن جا که در هر عقدی بایع به طور ضمنی تعهد می‌کند که مبیع را مطابق شرایط و اوصاف مندرج در قرارداد تهیه و به مشتری تحویل دهد لذا قصد مشترک طرفین آن است که در صورت تخلف علاوه بر ایجاد حق فسخ برای ذینفع ، خسارات وارده بر او نیز باید جبران شود.^[۱۹۹] ولی بنابر فرض قانون‌گذار ، ماده ۳۸۶ ق. م. فقط مشمول ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م . می‌باشد.لذا در صورت فسخ بیع بایع مکلف است علاوه بر ثمن مخارج معامله ‌و مصارف متعارف راکه مشتری نموده است بدهد .« زیرا بایع که مالک مبیع می‌باشد باید از وضعیت مال خود آگاه باشد و چون آن را نمی دانسته یا می دانسته و بر خلاف حقیقت اظهار داشته سبب تضرر مشتری شده است و مسبب ، مسئول کلیه خساراتی است که از عمل او متوجه می‌گردد .» ^[۲۰۰] اما در خصوص اضافه مساحت ماده ۱۴۹ ق . ث . باید گفت که خسارت به طریق خاصی جبران می‌شود. و در این ماده استثنائا بابقاء عقد و ماندن اضافه مساحت ‌در ملکیت خریداربهای مساحت اضافی بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال به بایع داده می شود و بدین طریق جبران خسارت می‌گردد .

1. شناسایی ارتباط بین سبک مصالحه در مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در بیمه سلامت استان گیلان

نهایتاً شناسایی موثرترین نوع تعارض سازمانی منتهی به اثربخشی سازمانی در بیمه سلامت استان گیلان

هدف کاربردی: هدف کاربردی این تحقیق انتخاب سبک مناسب برای ارتقای عملکرد گروهی یا بهینه سازی عملکرد مدیران در مواجهه با شرایط متعارض.

۱-۵) چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری، بنیانی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می شود. این چارچوب، شبکه ای است منطقی^[۴]، توصیفی^[۵] و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند. چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می‌کند. همان گونه که بررسی پیشینه مبنای چارچوب نظری را تشکیل می‌دهد، یک چارچوب خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه^[۶] های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران، ۱۳۸۵: ۹۵-۹۴). در این راستا ادبیات اخیر نشان می‌دهد که در یک سازمان، تعیین سبک مناسب برای هر سازمان کار چندان ساده ای نیست. یکی از موانع عمده تحقق هدف های یک سازمان، وجود تناقص در بین افراد است. تعارض به عنوان جزیی اجتناب ناپذیر و لاینفک از زندگی سازمانی قلمداد می شود که اغلب به علت ویژگی های سازمانی پدید می‌آید (نکویی مقدم، پیرمرادی، ۱۳۸۷: ۱۰۶).

۱-۶) فرضیه های تحقیق

بر اساس مدل تحقیق، فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

فرضیه اصلی:

بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در بیمه سلامت استان گیلان رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

۱- بین سبک همکاری در مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در بیمه سلامت استان گیلان رابطه وجود دارد.

۲- بین سبک سازش در مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در بیمه سلامت استان گیلان رابطه وجود دارد.

۳- بین سبک مصالحه در مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در بیمه سلامت استان گیلان رابطه وجود دارد.

۴- بین سبک رقابت در مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در بیمه سلامت استان گیلان رابطه وجود دارد.

۵- بین سبک اجتناب در مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در بیمه سلامت استان گیلان رابطه وجود دارد.

۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی^[۷] یک مفهوم ‌به این جهت است که آن مفهوم قابل اندازه گیری^[۸] شود و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر است (سکاران، ۱۳۸۵: ۹۵). تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح پیش رو می‌باشد:

۱-۷-۱) متغیر وابسته^[۹]_ اثربخشی سازمانی

اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیرضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می‌کند. در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف هایش را نشان می‌دهد (رضایی صوفی و دیگران، ۱۳۹۱: ۶۲)؛ که در این تحقیق، اثربخشی سازمانی تحت عنوان متغیر وابسته و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه استاندارد (مهرزاد حمیدی، ۱۳۸۲)، اندازه گیری می شود.

۱-۷-۲) متغیر مشاهده شده (مستقل^[۱۰]) _ سبک مدیریت تعارض

مدیریت تعارض مدیریتی است که بتواند در شرایطی که تعارض وجود دارد به بهترین شکل سازمان را اداره کند (مشبکی، ۱۳۸۵)؛ که در این تحقیق سبک های مدیریت تعارض سازمانی تحت عنوان متغیر مستقل و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض (راهیم، ۱۹۸۳)، اندازه گیری می شود.

کنت توماس^[۱۱] پنج سبک اصلی برای مدیریت تعارض معرفی می ‌کند: سبک رقابتی^[۱۲]، سازش^[۱۳]، مصالحه^[۱۴]، همکاری^[۱۵] و اجتناب (کان، ۲۰۰۸: ۱۳۳۷). هر یک از این سبک ها بر اساس ترکیب دو بعد توجه به خود و توجه به دیگران است (دوبرین، ۲۰۰۴: ۱۹۳). شناخت این سبک ها به حل درست و مؤثر تعارض و مدیرت کارآمد آن کمک می ‌کند. سبک های مختلف تعارض عبارتند از: (فیاضی، ۱۳۸۸: ۹۶-۹۵)

• • سبک همکاری: با بهره گرفتن از این سبک، خواسته های هر دو طرف تعارض تامین می‌ گردد. انتخاب این سبک به افراد کمک می ‌کند تا به گونه ای کنار هم کار کنند که همه برنده باشند. با بهره گرفتن از این سبک، افراد در جستجوی راه حل‌ هایی هستند که با علایق آن ها متناسب باشد و باعث حفظ ارتباطات خوب و مؤثر نیز شود.

• • سبک سازش: افرادی که این سبک را انتخاب می‌ کنند، از علایق و خواسته های خود می ‌گذرند و به دیگران اجازه می‌ دهند به خواسته هایشان دست یابند. بسیاری از این افراد معتقدند که داشتن یک رابطه دوستانه خوب از هر چیز دیگری مهم تر است.

• • سبک مصالحه: افراد زمانی از این سبک استفاده می‌ کنند که به دنبال به دست آوردن تمام خواسته ها و علایق خود نیستند؛ یعنی ارضای برخی نیازها برایشان کافی است. در این روش، انعطاف پذیری، مبادله و مذاکره جایگاه ویژه ای دارد.

• • سبک رقابت: انتخاب این سبک بدین معنــی است که یک طرف، علایق و خواسته های خود را مقدم بر دیگران می‌ داند. استفاده از چنین سبکی باعث ایجاد وضعیت برنده- بازنده می‌شود.

• سبک اجتناب: افرادی که این سبک را انتخاب می ‌کنند، خود را درگیر نمی کنند. آن ها نه به خواسته های خود توجهی دارند و نه به خواسته های دیگران توجه دارند. تکیه کلام آن ها این است: شما خودتان تصمیم بگیرد و مرا معاف کنید.

۱-۸) قلمرو تحقیق

• • قلمرو موضوعی- تحقیق حاضر از نظر موضوعی در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

• • قلمرو زمانی- مطالعه، بررسی و جمع‌ آوری اطلاعات در زمینه مورد تحقیق، در زمستان ۱۳۹۲ صورت گرفته است.

• قلمرو مکانی- قلمرو مکانی این تحقیق، سازمان بیمه سلامت استان گیلان می‌باشد.

فصل دوم

مروری بر ادبیات

بخش اول

سبک های مدیریت تعارض

بخش اول

سبک های مدیریت تعارض

۲-۱-۱) مقدمه