RESTATEMENT = (متغیر دامی دارای دو بخش ۰ و ۱ ) ۱ برای شرکتهایی که ارائه مجدد صورت‌های مالی می نمایند و ۰ برای شرکتهایی که ارائه مجدد صورت‌های مالی نمی نمایند.

۳-۵-۲ معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته

متغیر وابسته، متغیری است که همراه با تغییرات متغیر مستقل تحت تاثیر قرار می‌گیرد و وابستگی مستقیم و یا معکوس نسبت به متغیر وابسته نشان می‌دهد. در این پژوهش ‌بر اساس تعاریف ارائه شده، حجم معاملات سهام به عنوان متغیر وابسته تعریف شده است. در این تحقیق نسبت Qتوبین نماینده فرصت های رشد می‌باشد که به صورت زیر تعریف می‌گردد.

نسبت Q توبین QT)) : یکی از ابزارهای اندازه گیری عملکرد شرکت( ارزش بازار) می‌باشد این نسبت توسط آقای جیمز توبین در تجزیه و تحلیل های اقتصاد کلان به منظور پیش‌بینی آینده فعالیت های سرمایه گذاری در سال ۱۹۷۸ مطرح شد.هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص Q توبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q توبین محاسبه شده شرکت برای بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، بعبارتی نسبت Q توبین بالا، معمولاً نشانه ارزشمندی فرصت های رشد شرکت می‌باشد. اگر نسبت Q توبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتی که شرکت از تمامی فرصت های سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی Q توبین بسوی عدد واحد یک میل پیدا می‌کند.

۳-۵-۳ معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی مورد استفاده متغیرهایی هستند که توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه گذاران برای سنجش سلامت مالی و مدیریت مؤثر شرکت به کار گرفته می شود. این متغیرها که بر فرصت‌های رشد تاثیر گذار هستند به شرح زیر است :

ROA : (بازده داراییها) نسبت سود بعد از بهره و مالیات به دارایی ها

ROE :(بازده حقوق صاحبان سهام)نسبت درآمد خالص به حقوق صاحبان سهام

NI/NS : سود خالص بعد از بهره ومالیات تقسیم ‌بر فروش خالص

DIV/TA :کل سود سهام تقسیمی تقسیم بر کل دارایی ها

NS/NFA : فروش خالص تقسیم بر خالص دارایی های ثابت

/TA LTD: بدهی های بلند مدت تقسیم بر کل دارایی ها

LOG_TA : لگاریتم طبیعی کل دارایی ها

NFA/TA : خالص دارایی های ثابت تقسیم بر کل دارایی ها

۳-۶ مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی

واژه رگرسیون برای اولین بار توسط گالتون ، در سال ۱۸۷۷ به کار رفت. این واژه به معنی بازگشت بوده و نشان دهنده آن است که مقدار یک متغیر به متغیر دیگری مربوط است. مدل‌های رگرسیون ‌بر اساس این نظریه ساخته شده اند که اگر دو عامل با یکدیگر همبستگی داشته باشند، تغییر یکی با تغییر دیگری قرین خواهد شد. هر چه ارتباط دو عامل مذبور به یکدیگر نزدیکتر باشد، ضریب همبستگی تغییرات آن ها بزرگ تر و به حداکثر همبستگی یعنی ۱، نزدیکتر خواهد بود. ‌بنابرین‏ اگر روند گذشته نشان دهد که بین تغییر یک عامل و تغییرات چند عامل دیگر همبستگی معناداری وجود دارد، می توان تصور کرد که در آینده نیز همبستگی مذبور حفظ خواهد شد و اگر ضریب همبستگی مذبور را بدانیم، می توان اندازه تغییر عامل وابسته را نسبت به تغییر عامل مستقل مرتبط با آن، اندازه گیری و پیش‌بینی کنیم.

در اکثر مدل‌های رگرسیونی، معمولا می‌خواهیم تغییرات یک متغیر(y) را بر حسب تعدادی از متغیرها (xها) که معتقدیم باعث تغییرات y می شود توضیح دهیم. اغلب این کار را در قالب یک تابع انجام می‌دهیم:

رابطه ۳-۱) y_i=f(x_it) k=1,2,…..,N i=1,2,…..,N

اندیس k تعداد متغیرهای توضیح دهنده را نشان می‌دهد. اغلب برای شروع، شکل این تابع را خطی فرض می‌کنند:

رابطه ۳-۲) y_i=β_۰+β_۱ x_1i+β_۲ x_2i+⋯+β_k x_ki+ε_i

در اینجا اندیس i نشان دهنده تعداد مشاهداتی است که از هر متغیر در دست داریم. تعداد مشاهدات می‌تواند بر حسب زمان باشد، در این صورت yt و xkt را داریم که هر متغیر در طول سال، فصل، ماه و …. اندازه گیری می شود و خواهیم داشت t,…,1,2 =t به عبارت دیگر yt و xkt سری زمانی می‌باشند. یعنی یک متغیر واحد که مقادیر آن در فاصله زمانی مورد نظر ‌بر اساس یک مکانیزم معین (مثلا یک مکانیزم آماری) تولید می شود. در حالت دیگر می توان در یک زمان خاص، برای مثال در یک سال معین، یک متغیر را در یک جامعه آماری اندازه گیری کرد. در این حالت یک مقطع از جامعه را در یک زمان خاص پیمایش کرده ایم که به زبان فنی تر آن را برش مقطعی می گوئیم.

با اعمال فرض های کلاسیک رگرسیون، مدل مذکور برای یافتن βها یا ضرایب تابع، برآورد می شود. با نقض فروض کلاسیک با مشکلاتی چون همبستگی پیاپی جملات اخلال یعنی tɛ در مدل های سری زمانی و واریانس ناهمسانی در مدل های مقطعی روبرو می‌شویم. آزمون های آماری ‌در مورد ضرایب، آماره های R2 و F رگرسیون و نظایر آن به تعدادی مشاهدات یعنی، T ‌در مورد سری زمانی و N ‌در مورد داده های مقطعی و تعداد پارامترها (βهای) برآورد شده بستگی دارد (۱+K پارامتر یا β در مدل (۱۲) برآورد می‌شوند)، اغلب با یک مشکل عمومی در این مدل‌ها روبرو می‌شویم، متغیرهای توضیحی یعنی xها با یکدیگر هم‌خطی دارند که باعث می شود مقادیر درست βها برآورد نشود و استنتاج با مشکل مواجه شود.

در مدل های پنل دیتا، متغیرها را هم در میان مقاطع جامعه آماری و هم در طول زمان اندازه گیری می‌کنیم. البته باید توجه داشت که متغیر ها باید در طول سالها یکسان بمانند که درصورت عدم رعایت آن پنل نامتوازن خواهد بود.

‌به این ترتیب با دو بعد سروکار داریم: بعد زمان و بعد مقاطع، که آن را داده های گروهی- زمانی نیز می‌گویند.

واضح است که تعداد مشاهدات از یک متغیر، چندین برابر شده است، یعنی از T یا N در داده های سری زمانی یا داده های مقطعی به N × T در داده های پانل، افزایش یافته است. متغیرها در عرض جامعه اندازه گیری می شود و واریانس عرض، اطلاعات زیادی برای آزمون فرضیات فراهم می آورد. در طول دوره زمانی نیز همین متغیر اندازه گیری شده و واریانس آن در طول زمان می‌تواند اطلاعات مفیدی از پویایی های متغیر مربوطه در طول زمان برای آزمون فرضیات با ماهیتی دیگر فراهم کند و امکان مدل سازی شبیه آنچه در ادبیات سری زمانی مطرح است به وجود آید.

برای آشنایی بیشتر با پانل دیتا ابتدا نماد مدل خطی پانل دیتا را نشان می‌دهیم و سپس به معرفی نمایش ماتریسی خواهیم پرداخت:

رابطه۳-۳) y_it=β_io+β_۱ x_1it+β_۲ x_2it+⋯+β_k x_kit+ε_it

که به زبان ماتریسی به صورت زیر است:

رابطه۳-۴) y_it=x_it β+ε_it i=1,…,N t=1,…,T

اندیس i برای افراد یا مقاطع ( تعداد N) و اندیس t برای زمان ( از ۱ تا T) در نظر گرفته شده است.

در ارامه لازم به بیان است که برای تخمین مدل ها بایستی ‌بر اساس جدول شماره(۳-۳)روش مورد استفاده را ‌بر اساس نوع داده ها انتخاب نموده و سپس بر اساس آن مدل های تصریح شده مورد آزمون قرار بگیرد.

نمودار شماره (۳-۱) : انتخاب روش تخمین

نوع داده ها

سری زمانی

مقطعی

ترکیبی

تابلویی

تلفیقی

آزمون F لیمر

اثرات ثابت

اثرات تصادفی

آزمون هاسمن

۳-۶-۱ آزمون F لیمر

آن را بهبود و تکمیل می‌کند .

– کارمندان با کیفیت عمدتاً محصول پرورش مدیران با کیفیت هستند .

– کیفیت اولیه هدف استراتژیک مدیریت سازمان است که بیانگر هستی یک سازمان است و در

قالب محصول ظاهر می‌گردد ( جزنی ، ۱۳۸۱، ۱۳۲)^۱.

۴-۱۵-۲برای رسیدن به نظام کیفیتی

آقای ریکراک نیز برای اداره رستوران های مک دونالد خود دستورالعمل های کیفیتی بسیار دقیقی تنظیم کرده و جزییات وظایف کارکنان خود را برای تحقق خواسته های مشتریان قدم به قدم شرح داده است مثل :

«همبرگر ها باید توزین شوند و در تمام شعبات حتی در اقصی نقاط جهان به یک میزان باشند . »«اگر ده دقیق پس از پخت به فروش نرفتند دور انداخته شوند »«زمان پخت آن ها باید دقیقا طبق استاندارد به وسیله دماسنج کنترل شود .»

او معتقد بود که توجه و یا عدم توجه به امور به ظاهر جزئی و پیش پا افتاده می‌تواند باعث موفقیت یا شکست مؤسسه‌ شود و می گفت : «اگر به خاطر تاکیدی که بر کیفیت پاکیزگی و خدمت داشتم آجری به من می‌دادند می توانستم با آن پلی بر روی اقیانوس اطلس بسازم » ( جزنی ، ۱۳۸۲، ۱۴۵)^۲.

۵-۱۵-۲اجرای بازاریابی کیفیت کامل

رضایت مشتری و سود آوری شرکت با کیفیت کالاها و خدماتی که ارائه می‌شوند رابطه ای تنگاتنگ دارد . مرغوبیت بسیار زیاد موجب افزایش رضایت مشتری خواهد شد . از سوی دیگر شرکت می‌تواند قیمت ها را بسیار بالا ببرد ، این در حالی است که در بیشتر موارد هزینه ها کاهش می‌یابد .از این رو ، اجرای برنامه های بهبود کیفیت اغلب موجب افزایش سود آوری خواهد شد . مدیران اجرایی موضوع بهبود کیفیت کالاها و خدمات را در اولویت اول قرار داده‌اند. بیشتر موفقیت های شرکت های ژاپنی در سراسر دنیا ، به سبب کیفیت بسیار بالای محصولات آن ها‌ است . بیشتر مشتریان در برابر محصولاتی با کیفیت متوسط شکیبایی ندارند و نمی توانند آن را تحمل کنند .اگر شرکت ها بخواهند در صحنه باقی بمانند چاره ای ندارند جز اینکه محصولاتی با کیفیت خوب ارائه دهند . به گفته مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک جان ولیچ «کیفیت محصول تنها چیزی است که می توان بدان وسیله رضایت و حمایت مشتری را به دست آورد و قوی ترین وسیله دفاعی در برابر رقابتهای خارجی و تنها مسیر در راه تداوم رشد و سود آوری است » جامعه کنترل کیفیت امریکا واژه کیفیت را به صورت زیر تعریف ‌کرده‌است : «مجموعه ویژگی ها و خصوصیات یک قلم کالا یا یک نوع خدمت که بتواند نیازهای آشکار و پنهان خریدار را تامین نماید » بدیهی است که این تعریف حول محور مشتری گرایی دور می زند و بیانگر این است که اگر شرکت بتواند کالاها و خدماتی را ارائه نماید که نیازها و خواستها و انتظارات مشتری را تامین کند دارای کیفیت لازم است . شرکتی که در بیشتر زمانها بیشترین نیازهای مشتریان را تامین کند دارای کیفیتی بالا خواهد بود .باید بین کیفیت عملکرد و کیفیت مرغوب فرق قائل شد . مقصود از کیفیت عملکرد میزان عملکرد محصول است (فروزنده ،۱۳۷۶ ،۸۷۷)^۱.

۶-۱۵-۲کیفیت کامل بازاریابی و رابطه آن با رضایت و ارزش مورد نظر مشتری

مدیریت کیفیت کامل یکی از راه های عمده برای تامین رضایت مشتری و سود آوری شرکت است . شرکت ها ناگزیرند کیفیت مورد انتظار مشتری را درک کنند و چنین انتظاری را بر آورند . ‌بنابرین‏ شرکت ها برای اینکه موفق شوند باید در برآوردن انتظارهای مشتریان ، از نظر کیفیت ، به شیوه های بهتر از شرکت‌های رقیب عمل کنند .

برای ارائه کیفیت مورد نظر مشتری شرکت نه تنها باید سیستم سنجش و پاداش تدوین نماید ، بلکه باید نسبت به مدیریت کیفیت کامل و تعهد کارکنان اطمینان داشته باشد . مدیران در شرکت ، خود برای دستیابی به بالاترین کیفیت ، نقش عمده ای ایفا می‌کنند ، زیرا به شرکت کمک می‌کنند برنامه ها و استراتژی هایی را تدوین نماید که بتواند از طریق توجه به کیفیت بازار و کیفیت محصول به عالی ترین کیفیت کامل دست یابد ( فروزنده ،۱۳۷۶ ،۹۰۱)^۱.

۷-۱۵-۲مزایای کیفیت

– ایجاد موانع رقابتی : کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان ممکن است هنگام ورود رقبا به بازار موانع بزرگی ایجاد کند .

– وفاداری مشتریان :فعالیت های بازاریابان برای ایجاد وفاداری درازمدت مشتریان فلسفه بازاریابی ارتباطی را ایجاد ‌کرده‌است . در بازاریابی ارتباطی به جای فروش فوری و کوتاه مدت به حفظ دراز مدت مشتریان توجه می‌گردد .

– محصولات متمایز : امروزه بسیاری از محصولات و خدمات به طور فزاینده ای شبیه یکدیگرند ارائه خدمات به مشتریان از راه های مؤثر متمایز کردن محصول است چون به محصول فیزیکی ارزش مضاعف می‌دهد.

– کاهش هزینه های بازاریابی :ارائه خدمات به مشتریان ممکن است هزینه بازاریابی و فروش را به طور چشمگیری به سه دلیل کاهش دهد . اول هزینه به دست آوردن یک مشتری جدید می توان تا پنج برابر هزینه حفظ یک مشتری کنونی باشد چون برای حفظ مشتری کنونی فعالیت‌های فروش کمتری انجام می پذیرد .دوم مشتریان راضی می‌توانند به علت توصیه به فامیل ، دوستان و همسایه ها بهترین منبع آگهی باشند ،دلیل سوم بر عکس دلیل قبلی است ،مشترین ناراضی می‌توانند یک کسب و کار را نابود کنند .مشتریانی که از محصولات خریداری شده یا خدمات ارائه شده راضی نیستند تجربه خود را به دیگران منتقل می‌کنند ( روستا و دیگران ، ۱۳۷۵ ،۲۲۵)^۲.

۱۶-۲درک موضع محصول و عوامل مؤثر بر آن

با تثبیت موضع محصولات طبق ویژگی های مختلف و با توجه به طبقه بندی آن ها ، شهرت شرکت ، رقابت ، محیط بازاریابی و بازار هدف می توان محصولات را متمایز کرد .

با در نظر گرفتن تمام عواملی که در موضع محصول اثر دارد باید بر عواملی تأکید کرد که از نظر مشتریان دارای اهمیت ویژه ای باشد . وقتی که مشتری تصمیم می‌گیرد محصولی را خریداری کند معمولا برخی از خصوصیات محصول را مورد توجه قرار می‌دهد .برای پیدا کردن بهترین موضع برای محصول خاص باید عواملی را که مشتریان به آن ها اهمیت می‌دهند، نحوه قضاوت آن ها را ‌در مورد محصولات رقیب با توجه ‌به این عوامل و نیز عقیده مشتریان را درباره محصول با توجه به همان عوامل بررسی کنید ( روستا و دیگران ، ۱۳۷۵ ،۱۸۰)^[۵۹].

۱۷-۲ترکیب محصول و خدمات

ترکیب محصولات شرکت باید به گونه ای باشد که انتظارات خریدارن مورد هدف را تامین کند .فروشگاه باید درباره گونه های مختلف و متعدد محصول تصمیم گیری نماید . ‌بنابرین‏ ، یک میهمانپذیر (رستوران )می‌تواند تنها یک یا چند نوع غذا عرضه کند و یا چندین نوع غذای گوناگون به هنگام ناهار و شام عرضه نماید . کیفیت ترکیب محصول هم اهمیت زیادی دارد . معمولا مشتری تنها به گوناگونی محصول توجه نمی کند ، بلکه کیفیت انواع محصول را هم مورد توجه قرار می‌دهد . کیفیت گوناگونی محصولات ارائه شده هر چه باشد ، باز هم باید به ترکیب و کیفیت انواع محصولاتی که شرکت های رقیب عرضه می‌کنند ،توجه کرد . ‌بنابرین‏ فروشگاه باید در پی یافتن راه هایی برای ممتاز ساختن محصولات خود (در مقایسه با محصولات شرکت های رقیب )باشد ( فروزنده ،۱۳۷۶ ،۶۲۷)^[۶۰].

در این خصوص مبلغان و علما آن طورکه شایسته جایگاه و اهمیت وقف است به تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف نپرداخته اند. همچنین همان‌ طور که گفته شد، در رسانه های جمعی مختلف هم اعم از روزنامه، رادیو، تلویزیون و اینترنت در این باره بسیار محدود به ارائه مطالب و دیدگاه های اندیشمندان و صاحب نظران پرداخته‌اند.

واضح است که وقف در اصل برای حمایت از نهادهای آموزشی، بهداشتی یا اجتماعی به وجود آمد، ولی از آغاز قرن بیستم میلادی تا نیمه آن، همان هنگام که دولت‌ها دست روی اوقاف گذاشتند، رابطه میان وقف و این نهادها قطع شد. این در حالی است که واقفان و متولیان اصلی وقف به خاطر ارتباط مستقیمشان با مردم، بهتر می‌توانند بر موقوفات نظارت داشته، عائدات و درآمد آن ها را در عرصه‌های مورد نیاز هزینه کنند .

البته از انصاف به دور است اگر نگوییم نشانه هایی ـ اگر چه کم‌فروغ ـ در برخی از کشورها به چشم می‌خورد که می‌کوشند علل تضعیف‌کننده ی وقف اسلامی را از بین ببرند و وقف و نقش مهم آن را دوباره احیا کنند .

گفتار چهارم : آسیب ها در مدیریت وقف

در شریعت و فقه به مدیریت وقف و اداره موقوفات اهتمام و توجه ویژه شده است؛ زیرا اداره وقف در کیفیت و در وضعیت وقف بسیار مؤثر است. مدیر کارآمد و لایق، موقوفه ی هر چند غیر کارآمد را به اوج کارآمدی می‌‌رساند. برعکس اگر مدیری نالایق و غیرصالح باشد، بهترین موقوفه را تبدیل به رقبه ی بی فایده و ناخوشایند می‌‌کند.

‌بنابرین‏، یکی از مهمترین راه هایی که به ترویج و گسترش فرهنگ وقف کمک می‌کند بهینه سازی مدیریت وقف و نحوه اداره موقوفات است، به بیان دیگر وقتی که مردم می بینند موقوفات به خوبی اداره می‌شوند و به حال خود رها نمی شوند قطعاً تشویق می‌شوند که ‌به این موضوع مهم توجه نشان دهند، اما عکس این قضیه، اگر مشاهده شود که هر مکانی پس از وقف به حال خود رها شده و هیچگونه نظارتی هدفمند و قانونمند بر آن اعمال نمی شود و متولی خاصی ندارند، بدون شک این مسأله می‌تواند به دلسرد شدن مردم و رویگردانی آن ها به مسئله وقف منجر شود. ‌بنابرین‏، نوع مدیریت بر موقوفات و نحوه اداره آن از نگاه مردم بسیار حائز اهمیت است.

علاوه بر موارد فوق، چندین آسیب های دیگری نیز در عرصه وقف قابل ذکر است که برخی از آن ها عبارتند از: عدم آشنایی با موازین قانونی و شرعی وقف، عدم رعایت حقوق وقف و انفاق و عدم پرداخت دیون دستگاه‌ها به موقوفات، وجود نهادهای موازی در اخذ خیرات و حسنات و عدم وجود نظارت بر عملکرد آن ها، فروش موقوفات در زمان اصلاحات ارضی و ابطال بعضی از اسناد وقفی و… .

فصل سوم :

راهکارهای مربوط به آثار وقف

مبحث اول : توجه به مصالح عمومی

گفتار اول : مبارزه با عوامل رکود وقف

عواملی که در طول تاریخ موجب رکود و از رونق افتادن اوقاف شده اند، متعدد و متنوع اند که دسته ای از آن ها شاید قابل پیش گیری و پیش‌بینی نباشند. عواملی چون زلزله، سیل، جنگ و … که خرابی اوقاف و از بین رفتن اسناد و مدارک اموال موقوفه را به دنبال داشته اند، می توان از این دسته به شمار آورد.

اما عامل عمده دیگری وجود داشته که در این راستا سهم بسیار بزرگی را به خود اختصاص داده و آن عبارت است از موقوفه خواری. در گذشته دو گونه موقوفه خواری وجود داشته که هر یک به نوعی موجب رکود و سقوط اوقاف از آن منزلت و رونق بالای خود شده است:

۱٫ غصب و تصرف و تملک نابجا و غیر مشروع درآمد اوقاف و مصرف ان در جهات و مواردی که با جهات و موارد مصرف مورد نظر و توجه واقفان به هیچ وجه تلائم و سازگاری نداشته است.

بدون شک تصرفاتی این چنین و حیف و میلهای خودسرانه و خودخواهانه ای که ‌در مورد اوقاف انجام شده، مایه دلسردی و فرار انسان‌های نیک سیرت و خیراندیش از دست زدن به وقف اموال خود شده و می شود.

انسان‌های خیری که مال خود را به عنوان صدقه جاریه حبس می‌کنند، طبیعی است که انتظار دارند درآمد این اموال در جهات و مواردی که خودشان با توجه به ضوابط و موازین شرعی در نظر گرفته اند، مصرف شود و اگر احساس کنند که درآمد اوقاف، حیف و میل می شود و به جیب کسانی سرازیر می شود که به هیچ وجه شایستگی آن را ندارند، قطعاً انگیزه ای برای وقف و تصدق در آن ها به وجود نخواهد آمد.

از این رو دقت، وسواس و سختگیری متولیان وقف و دست اندرکاران امور اوقاف بلاد اسلامی در تحقق اغراض و انظار واقفان، می‌تواند به ایجاد انگیزه در انسان‌های نیکوکار، برای وقف بخشی از اموال خود، کمک شایان توجهی بنماید.

۲٫ دومین و مهمترین گونه موقوفه خواری، غصب و تملک اصل و رقبه اوقاف است که در طول تاریخ وقف الی ماشاءالله و بوفور انجام می شده است.

از پادشاهان و حکام گرفته تا انسان‌های ذی نفوذ و طبقات گوناگون جامعه در فرصت‌های مختلف همچون گرگهای گرسنه به جان اوقاف افتادند، خوردند و خورانیدند و آثار بسیاری از املاک و رقبات وقفی را از روی زمین محو کردند. به چند نمونه توجه فرمایید:

الف – قوام الدین ابوبکر ملک زوزن که درحدود سال ۶۰۹ هـ به کرمان آمده بعد از همه خودکامیها، یک روز دستور داد همه وقف نامه ها را پیش او بردند، سپس گفت: به تحقیق معلوم شد که از دعای روحانیان و موقوفه خواران کاری پیش نمی رود و فرمان داد که مجموع وقف نامه ها را در آب شستند و آن گاه تمام رقبات آن موقوفات را در حوزه دیوان گرفت و جزء املاک خالصه کرد. ^[۸۸]

ب – نادرشاه افشار نیز برای تضعیف روحانیان شیعه، به بهانه این که موقوفه داران قدم مثبتی بر نمی دارند، قسمت اعظم زمین‌های موقوفه را به ارزش یک میلیون تومان ضبط کرد و آن ها را جزء خالصه درآورد … لذا از دوره نادرشاه به بعد بر اثر بی ثباتی اوضاع و بی توجهی زمامداران به امور شرعی، عرفی و اخلاقی کمتر کسی در مقام وقف اموال و دارایی خود بر می‌آمد … ^[۸۹]

ج – لمتون درباره اوقاف اصفهان می نویسد : « … اصفهان در سابق خاصه در دوره صفویه یکی از مراکز مهم موقوفه بوده است. گرچه غالب آن ها از بین رفته یا غصب شده است. » ^[۹۰]

همچنین بستانی در دائره المعارف درباره قحطی که در اصفهان رخ داده از نویسنده ای خارجی نقل ‌کرده‌است : « … بسیاری از موقوفات اصفهان معدوم و نامعلوم شد و متولیان مانند هزاران نفر اهل اصفهان جان دادند و اثر آن موقوفات ناپدید شد و بعدها به دست مالکین افتاد که به نام خود برای آن سند مالکیت صادر کردند و حتی در بعضی موارد با علم به وقفیت، آن را نادیده گرفتند. » ^[۹۱]

د – در زمان رضاشاه به دلیل ممنوع شدن روضه خوانی، بسیاری از اوقاف عامه، متعذرالمصرف گشت و نتوانستند آن ها را به مصارف خاصی که مراد واقفان بود، برسانند. اداره بعضی از این اوقاف را وزارت فرهنگ به دست گرفت و بقیه را این و آن غصب کردند

در موارد متعدد دیگری نیز املاک موقوفه غصب شده است، مثلا بسیاری از این گونه املاک را کسانی (به بهانه های گوناگون) به نام خود ثبت کردند. می‌گویند مواردی از این قبیل در آذربایجان و سایر نقاط اتفاق افتاده است. ^[۹۲]

هـ – درباره اوقاف سیرجان و یزد نیز گذشت که به ادعای بعضی از علما اکثریت قریب به اتفاق املاک سیرجان وقف بوده و در یزد از چهارصد مدرسه و بقعه شریفه تنها یک مدرسه باقی مانده است (به جز مدارس جدیدی که بعدها تأسيس کرده‌اند)

این در حالی است که تعهدات مادی نیز از اقسام تعهدات حقوقی هستند و حقوق ‌دانان نیز این نوع تعهدات را در کتب حقوقی خویش مورد مطالعه قرار داده و بر این امر صحه گذارده­اند. ‌بنابرین‏ باید اذعان نمود که عنوان «ترک فعل حقوقی» صرفاً برای مطالعۀ تعهدات اعتباری، اعم از محتوا و همراه با تسامح است. بدین لحاظ پیشنهاد می­گردد برای برطرف کردن این امر، در مطالعه تعهداتی که موضوع آن ها اعمال اعتباری هستند (چه در تعهدات منفی و چه در تعهدات مثبت) از عنوان «تعهد به فعل اعتباری» استفاده گردد.

گفتار دوم ـ رابطۀ تعهد منفی و اراده متعهد

اکنون باید ‌به این سوال مهم پاسخ داد که آیا تعهد به ترک فعل، نوعی فعل محسوب می­ شود یا اینکه اساساً تعهد منفی فعل محسوب نمی­ شود. پاسخ این سوال در مبنای ما در تحلیل تعهدات منفی و چگونگی احراز شرایط مسئولیت در صورت نقض تعهدات مذبور، تاثیرگذار خواهد بود.

قانون مدنی ایران در مادۀ ۲۳۷ با به کار بردن عبارت «نفیاً یا اثباتاً»، ظاهراًً تعهد منفی را فعل شمرده است. بر اساس این ماده، منفی یا مثبت بودن دو جنبۀ فعل است. پس ‌می‌توان فعل منفی را نیز، فعل دانست. در مقابل، مقنن افغانستان در مادۀ ۵۷۹ ق. م. ا.، با عبارت «اجرا یا امتناع یک عمل» میان فعل و ترک فعل تفاوت قایل شده است. ‌بر اساس این ماده، عمل منفی هرچند فعل نیست، اما «… موضوع عقد قرار گرفته می ­تواند» (قسمت ذیل ماده ۵۷۹ مذبور). بر اساس این دیدگاه، ‌می‌توان گفت که برای انجام تعهد منفی، وجود ارادۀ متعهد شرط نیست؛ زیرا وقوع یک عمل، شرط انجام تعهد نیست تا یک اراده سالم، برای انجام آن نیاز باشد.

در داوری میان این دو دیدگاه، ‌می‌توان با دیدگاه مقنن افغانستان همراه بود؛ زیرا هرچند میان تعهد به ترک فعل، مانند تعهد به انجام فعل به لحاظ اعتبار حقوقی، تفاوتی وجود ندارد. لیکن باید اذعان کرد که در تعهد منفی، خودداری متعهد، خواست متعهدله است و آنچه انجام می­پذیرد، تعهد است. در واقع بر اساس دیدگاه اول، میان اصل انجام تعهد و چگونگی انجام آن (خودداری متعهد) خلط صورت گرفته و بدون توجه ‌به این دو موضوع، انجام تعهد منفی را ملازم با انجام فعل توسط متعهد دانسته ­اند. در حالی که آشکار است که هیچ تلازمی بین این دو (اصل انجام تعهد و انجام فعل توسط متعهد برای انجام تعهد) وجود ندارد. هرچند که در تعهد مثبت، چنین تلازمی وجود دارد و حسب ماهیت تعهد مثبت، تا فعلی از سوی متعهد یا ثالث (در مقام اجرای تعهد) صورت نگیرد، تعهد مثبت نیز صورت نخواهد گرفت. اما این رابطه حسب طبیعت تعهدات منفی، در تعهدات منفی وجود ندارد.

به عبارتی در تعهد منفی، خودداری و ترک فعل، بر همراهی متعهد برای اجرای عمل تفسیر می­گردد. در این خصوص که آیا در ترک فعل، رابطۀ انتساب بین شخص و عمل تحقق یافته وجود دارد، استدلال مشابهی در کلام برخی از فقها (کاسانی، ۱۳۹۴ الف، صص۱۷۷ـ۱۷۸) درباره ارتکاب فعل زنا به چشم می­خورد. به عقیدۀ ایشان، در خصوص انتساب فعل زنا به زن در تحقق عمل زنا، به ظاهر فعل دخول از سوی مرد صورت ‌می‌گیرد و زن فقط تمکین­کننده است. در صورتی که خداوند، زن را نیز در قرآن (الزَّانِیَهُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَهَ جَلْدَهٍ… نور:۲) زناکار معرفی ‌کرده‌است. محرز است که سهم زن در دخول، صرفاً تمکین است (که به صورت عدم ممانعت است). ‌بنابرین‏ آیۀ مذکور، که زن را زناکار معرفی نموده، این مفهوم را پذیرفته که با تمکین و رضایت زن، وی فاعل عمل است و این موضوع بدان معنا است که رابطۀ انتساب در تحقق عمل وجود دارد، حتی اگر مشارکت شخص، به صورت ترک فعل باشد.

ثمرۀ این بحث آنجاست که اگر دیدگاه نخست پذیرفته شود، حجر متعهد تاثیری در اعتبار تعهد منفی ندارد. بدین لحاظ حتی اگر متعهد به دلیلی مانند حجر، ممنوع از انجام اعمال و تصرفات حقوقی باشد، باز هم تعهد منفی، به قوت خود باقیست. البته به شرطی که اصل تعهد قبل از حجر وی، انشا شده باشد. همچنین ‌بر اساس این نظر، رابطۀ علیت بین انجام تعهد و متعهد با چگونگی رابطۀ علیت در تعهدات مثبت متفاوت است. در تعهدات مثبت، در صورت حجر یا فوت متعهد، امکان تاثیرگذاری بر اجرای تعهد است. اما در تعهد منفی، ‌به این لحاظ که طبیعت تعهد منفی، خودداری از انجام عمل است، وجود متعهد نیز ضروری نیست. به همین دلیل، بعد از انشا و آغاز اجرای تعهد منفی، رابطۀ علیت میان متعهد و اجرای تعهد مفروض است و نیاز به اثبات رابطۀ علیت نیست.

تحلیل مفاد توافق طرفین نیز این سخن را تأیید می­ کند؛ زیرا با انعقاد یک تعهد منفی، آنچه مد نظر متعهدله است، ادامۀ وضعیت موجود است و بدیهی است که وقوع تعهد به هر طریقی، این خواسته را محقق خواهد کرد. خواه متعهد عامدانه عمل موضوع تعهد را ترک کند، خواه به دلیل حجر یا فوت، قادر به انجام عمل مذکور نباشد.

مبحث سوم ـ وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت اجرای آن

در صورت تخلف متعهد و انجام عمل موضوع تعهد، این سوال مطرح خواهد شد که عمل مذکور چه وضعیتی خواهد داشت. روشن شدن این وضعیت، تاثیر مستقیمی در اعمال ضمانت­اجرای مقرر دارد؛ چه اینکه می ­تواند مورد استناد متعهدله قرار بگیرد. مقنن در قوانین مختلف در مواردی که یک عمل حقوقی، موجب ورود ضرر ناروا به حقوق سایر افراد قرار می­ شود، به اشکال مختلف به مقابلۀ با این ضرر می ­پردازد. به عنوان نمونه، مادۀ ۲۰۳ ق. م.^[۳] معامله مکره را نافذ ندانسته است. همچنین مادۀ ۴۸۱ ق. ت. ا. نیز ظهرنویسی جزئی برات را باطل اعلام نموده است. این ماده اشعار داشته است: «…ظهرنویسی یک قسمت از وجه برات باطل است». اما در خصوص تخلف از تعهد منفی و وضعیت عمل موضوع تعهد که در تعارض با حقوق متعهدله است، مقنن هر دو کشور موضوع را به سکوت برگزار کرده ­اند. بدیهی است که مادی یا اعتباری بودن موضوع تعهد نیز در نوع ضمانت­اجرا تأثیر خواهد گذاشت. بدین جهت نیاز است تا وضعیت عمل مغایر با موضوع تعهد منفی، در تعهدات منفی مادی (گفتار نخست) و اعتباری (گفتار دوم) تبیین گردد.

گفتار نخست ـ وضعیت عمل مغایر با موضوع تعهد منفی مادی

همان­گونه که عنوان شد مقنن، حق اجبار برای متعهدله قایل شده است که در صورت اعمال، ملازمۀ با از بین بردن عمل منهی­عنه دارد. موضوع مهم در خصوص تفسیر مادۀ ۲۳۷ ق. م.، چگونگی اعمال آن بر تخلف از تعهدات منفی مادی است. مقنن ایران ضمانت­اجرای نقض تعهدات منفی مادی و اعتباری را به طور مستقل بیان نکرده است. بلکه در مادۀ ۲۳۷ ق. م.، برای متعهدله حق اجبار قایل شده است. ‌بنابرین‏ در صورت نقض تعهد منفی مادی، حسب ظاهر مادۀ فوق، عمل مادی نمی­تواند محترم باشد.

– عقاید از قبل توسط اعضای گروه تعیین می‌شوند.– از هر کسی انتظار می رود که عقیده ای خصوصی داشته باشد.– قوانین وحقوق بنابر گروه متفاوت هستند.– قوانین و حقوق برای همه یکسان هستند.

– تولید ناخالص ملی پایین.– تولید ناخالص ملی بالا.– نقش غالب دولت در سیستم اقتصادی– نقش محدود دولت در سیستم اقتصادی.– اقتصاد مبتنی بر منافع جمعی.– اقتصاد مبتنی بر منافع فردی.– قدرت سیاسی توسط منافع گروه ها اعمال می شود.– قدرت سیاسی توسط رأی دهندگان اعمال می شود.– مطبوعات به وسیله دولت کنترل می‌شوند.– آزادی مطبوعات.– تئوری های اقتصادی وارداتی که بسیار نامرتبط اند زیرا قادر به برآورده نمودن منافع جمعی وخصوصی نیستند.– تئوری های بومی اقتصادی مبتنی بر تعقیب منافع فردی.– ایدئولوژی های برابر بر ایدئولوژی های آزادی فردی غالب هستند.– ایدئولوژی های آزادی فردی بر ایدئولوژی های برابری غالب هستند.– هارمونی وسازگاری در جامعه اهداف نهایی اند هستند.– خودشکوفایی فردی یک هدف نهایی می‌باشد.

مقایسه مدل های هافستده – گری – مک کیون^[۱۴] و ترنر و ترامپنرز^[۱۵]

نمودار ۱-۲ مدل هافستده

نمودار ۲-۲ مدل گری

نمودار ۳-۲ مدل مک کیون

۷-۲- مدل‌های بررسی تغییرات حسابداری

۱-۷-۲- مدل مک- کینون

مک- کینون ‌بر اساس نظریه سیستم های اجتماعی وکار اسمیت^[۱۶] یک مدل نظری به منظور مطالعه توسعه وتحول حسابداری در یک زمینه تاریخی ارائه کرد. چهارچوب مذکور در نمایشگر ارائه شده است.در این چهارچوب با نام «چهارچوب برون- منشاء اصلاح شده» مقررات حسابداری مالی وگزارشگری شرکتی به عنوان اجزای متشکله یک سیستم اجتماعی دیده شده است که فرمول بندی واجرای آن توسط واحدهای اجتماعی با هدف انجام وظایف صورت می‌گیرد.

سیستم حسابداری شامل مقامات مجازی است که وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارند وبه عنوان یک سیستم مجزا، ولی به صورت جزئی از کل محیط ساختاری کشور مورد مطالعه دیده شده است واز این رو توسط سایر سیستم های اجتماعی نظیر سیستم مالی احاطه شده وبا آن ها در تعامل است. نهایتاًً اینکه فرهنگ کشور بر همه سیستم ونه فقط حسابداری اثر می‌گذارد.

در مدل مذکور هم عناصر نظریه های برون- منشا وهم درون- منشا، در یک قالب ترکیب می‌شوند وسعی می شود بر محدودیت های ذاتی هر رویکرد غلبه شود. لذا یک مدل برون- منشا اصلاح شده، پیشنهاد شده است که در آن هم محرک های بیرونی تغییر وهم پاسخ خای درونی سیستم به نیروهای تغییر دهنده قابل مطالعه است (عبدلی و رویایی ،۱۳۸۸،۷۴)^۱.

این مدل به منظور مطالعه تغییر حسابداری به کار می رود که بدین شکل تعریف می شود: «توالی رویدادهایی که طی دوره ای اززمان منجر به گذار در سیستم مورد مطالعه می‌گردند. گذار عبارت از جایگزینی یا اصلاح ویژگی های قبلی موجود در سیستم است.» مک- کینون پنج تحول کلیدی حسابداری را (با عنوان رویدادهای منشا تحول کلیدی) تعیین وآنها را در سه فاز تحلیل کرد:

– فاز منشا : شامل رویدادهایی است که سیستم را در راستای تحول فعال می‌کنند. این رویدادها معمولاً در بیرون از سیستم قرار دارند .

– فاز اشاعه: شامل رویدادهایی است که نیروهای محرک تحول را با شرایط وفق می‌دهند وآنها را در سیستم اشاعه می‌دهند. این رویدادها نیز معمولاً در خارج از سیستم جای دارند.

– فاز عکس العمل : شامل رویدادهایی است که پس از فاز اشاعه و در نتیجه آن ایجاد می‌گردند وبه عنوان تعدیل کننده تأثیر تحول تلقی می‌گردند. این رویدادها غالباً در درون سیستم جای دارند.

سپس توصیفی از رویدادهای محرک تحول را برحسب چهار جنبه مهم ارائه کرد:

– رویدادهای مداخله گر: رویدادهای محرک تحول هستند که معمولاً از بیرون سیستم صادر می‌شوند و ویژگی های قبلی سیستم را کنار می‌زنند.

– فعالیت درون سیستمی: تعامل درونی همه سازه‌ها واشخاص ذینفع در درون سیستم اجتماعی مورد مطالعه است. این نوع فعالیت ها، رویدادهایی را ایجاد می‌کنند که نشان دهنده پاسخ سیستم ها به محرک تحول هستند.

– فعالیت گذار سیستم ها: ارتباط اجتماعی بین محیط فرهنگی وسیستم مورد مطالعه را فراهم می‌کند وبه تعاملات مداوم بین سیستم های مجاور وسیستم مورد مطالعه اشاره دارد.

– محیط: مجموعه ای از شرایط فرهنگی واجتماعی است که هم سیستم مورد مطالعه هم سیستم های مجاور را در برمی گیرد.فرهنگ به عنوان عامل محیطی واحد دیده نشده است، که فقط بر سیستم حسابداری تأثیر می‌گذارد، بلکه جزیی از محیط عمومی است که بسیار پیچیده است وهمه سیستم های اجتماعی دردردون آن فعالیت می‌کنند. با بهره گرفتن از این چهارچوب اصلاح شده برون- منشا، مک-کینون به توصیف تغییرات مربوط به توسعه حسابداری ژاپن پرداخت.

با توجه به مباحث پیشگفته، مشاهده می شود که فرهنگ کشور، عاملی مهم تأثیر گذار بر سیستم حسابداری کشور است. چهار چوب هافستده- گری به یک روش معمول در بررسی تأثیر فرهنگ ب سیستم حسابداری مبدل شده است ومک کینون نیز چهارچوبی پیشنهاد کرد که از طریق آن تأثیر فرهنگ بر حسابداری از طریق بررسی تاریخی تحولات حسابداری قابل مطالعه است.

۲-۷-۲- ابعاد ارزش‌های فرهنگی از دیدگاه ترنر وترامپنرز

ترنر وترامپنرز (۱۹۹۳) تحقیقی مشابه با تحقیق هافستده در ۱۲ کشور انجام دادند. البته تمرکز اصلی تحقیق آنان بر ارزش‌های زیربنایی فرهنگ در ۷ کشور دارای نظام سرمایه داری (آمریکا، انگلستان، سوئد، هلند، آلمان، فرانسه ‌و ژاپن) بوده است. ترنر و ترامپنرز با تحقیق خود هفت ارزش فرهنگی برای جوامع سرمایه داری معرفی کردند که به شرح زیر است(عبدلی و رویایی ،۱۳۸۸،۷۶)^۱.

• • عام گرایی در برابر خاص گرایی

• • تجزیه در برابر ترکیب،

• • فردگرایی در برابر جمع گرایی،

• • درون مداری در برابر برون مداری ،

• • توالی زمانی در برابر تقارن زمانی

• • توجه به وضعیت اکتسابی در برابر توجه به وضعیت انتسابی افراد،

• برابری در برابرسلسله مراتب طبقاتی،

عام گرایی در برابر خاص گرایی: عام گرایی بیانگر تمایل جوامع به تدوین واجرای قوانین، نظامنامه ها، رویه ها، وتوجه به کارهای عادی است که باعث سامان یافتن عملیات سازمان‌ها در جهت کسب ثروت می شود. ‌در مقابل‌، خاص گرایی نشان دهنده ی تمایل جوامع برای توجه وحمایت از موارد استثنایی با توجه به استحقاق وشایستگی آن ها (صرف نظر از قانون) است.

تجزیه در برابر ترکیب: تجزیه گرایان عملیات سازمان را به صورت وقایع، اقلام، ارقام ووظایف واحدها تجسم می‌کنند. در حالی که، تأکید جوامع تجمع گرا بر کل سیستم وسعی می شود تا کل سیستم دارای شکل، طرح وسازماندهی مناسب باشد. مدیران تجمع گرا خواهان شکلدهی وتجمیع عملیات در غالب الگوها، روابط و… می‌باشند.