تصویر(۲-۶) : وجود حس قلمروگرایی باعث افزایش حفاظت از اموال می‌گردد(محقق، اراک)

در حقیقت وقتی که ما محله را متعلق به خود می‌دانیم و در قبال خیابان ها، ساختمان ها و همسایگی ها، مسئولیت داریم، تلاش های مثبت پلیس و دیگر سازمان ها را تقویت می‌کنیم(تصویر۲-۶). در این صورت جامعۀ ما امن تر خواهد بود؛ زیرا فضاها تحت مراقبت نگهداری شده و کمتر جرم خیز هستند (صالحی، ۴۲:۱۳۹۰).

۲- نظارت^[۷۹]:

یکی دیگر از اصول اساسی رویکرد CPTED، نظارت است. طراحی فیزیکی، ظرفیت توسعۀ فرصت های نظارت طبیعی یا غیر رسمی را برای ساکنان دارا می‌باشد. بر این اساس اگر مجرمان احساس نمایند که به وسیله مردم دیگر مشاهده می‌شوند، امکان انجام جرم توسط آن ها کاهش می‌یابد. انواع مختلفی از نظارت طبیعی، رسمی یا سازمان یافته (مانند گشت های پلیس) و استراتژی های نظارت مکانیکی (روشنایی خیابان و دوربین های مدار بسته) تشخیص داده شده اند (کازنس^[۸۰]، ۲۰۰۸).

الف- نظارت غیر رسمی(طبیعی^[۸۱])

نظارت طبیعی عبارت است از “ظرفیت محیط فیزیکی در فراهم آوردن فرصت های مراقبتی برای اهالی و نمایندگان آن ها” که از لحاظ عملیاتی به معنی طراحی و نصب پنجره ها و ورودی های ساختمان است تا امکان دیدن فضای داخلی و خارجی را برای اهالی و دیگر کاربران قانونی به حداکثر برساند (اشنایدر و تدکیچن، ۱۲۶:۱۳۸۷). می توان گفت که نظارت طبیعی مجموعه ای از روش هایی است که توانایی‌های انسان ها و یا امکانات و تجهیزات نظارتی را برای مراقبت از یک منطقۀ خاص افزایش می‌دهد. شیوه های مراقبتی برای پیشگیری از جرم در محیط به دو نوع تقسیم می‌شوند؛ نوع اول متضمن بیشتر کردن روشنایی مانند چراغانی کردن خیابان ها یا افزایش حضور مردم در مکان‌های خاص برای زیر نظر داشتن فعالیت های مجرمانه است. نوع دوم متضمن ایجاد تغییر در محیط فیزیکی به منظور تسهیل در مشاهدۀ رفتار های مشکوک یا جرایم واقعی، می‌باشد (معین ازغدی، ۱۹:۱۳۸۱).

طراحی صحیح اماکن به گونه ای که اهالی بتوانند به راحتی در فضاهای خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی کاملاً نظارت داشته باشند، امکان نظارت و مراقبت طبیعی و نظارت همسایگی^[۸۲] را تقویت می کند.

نظارت طبیعی ‌به این مهم اشاره دارد که طراحی فضاها باید به گونه ای باشد که بهتر در معرض دید اهالی ، همسایگان و رهگذران قرار گیرد (تصویر ۲-۷).

تصویر (۲-۷) : پوشش انبوه گیاهان موجب کاهش رؤیت و فقدان نظارت مناسب می‌گردد(محقق، اراک)

در فضاهای عمومی، آنچه در پیشگیری موردی از جرایم یا گزارش سریع ارتکاب آن به مأموران می‌تواند مؤثر باشد، قاعدۀ “کسی باید چیزی دیده باشد” است. بدین معنا که وقتی جرمی در فضای عمومی ارتکاب یافته یا علی رغم وقوع در فضای خصوصی یا نیمه خصوصی، بخشی از آثار آن در فضای عمومی نمایان می شود، اغلب شخص یا اشخاصی هستند که به طور تصادفی، ارتکاب جرم، فرار بزهکار، کمک خواهی بزه دیده و مواردی از این قبیل را مشاهده می‌کنند (احمدی و همکاران، ۱۶:۱۳۹۰) (تصویر ۲-۸).

تصویر (۲-۸) : ایجاد مراکز تجاری در میادین پر تردد باعث افزایش نظارت طبیعی می شود(محقق، اراک)

“دیدن و دیده شدن” یکی از اصول کلیدی CPTED است. مکان هایی که توسط عابران، پنجره ها و فعالیت های اهالی و افراد، مورد نظارت قرار دارند از میزان بزه دیدگی کمتری برخوردارند. نظارت طبیعی را می توان از طریق تعبیه درست پنجره ها و ورودی ها، فضاسازی درست محیط، بهبود روشنایی و طراحی درست پیاده رو ها تقویت کرد (تصویر ۲-۹).

تصویر (۲-۹) : نقش پنجره در نظارت طبیعی

نظارت طبیعی از طریق ایجاد یک حس در مجرمان، که در صورت ارتکاب جرم دیده شده و با واکنش اهالی روبرو خواهند شد، آن ها را از ارتکاب جرم باز می‌دارد. راهکار های زیر به افزایش نظارت طبیعی کمک می‌کند:

۱- فضاهای آسیب پذیر در برابر جرم همواره باید مورد نظارت قرار داشته باشند.

۲- پنجره ها باید به گونه ای تعبیه شوند که اهالی بتوانند بر اماکن نظارت داشته باشند.

۳- در مکان هایی که آمار ها حاکی از جرم خیز بودن محله هستند و یا بالقوه این قابلیت را دارند، رؤیت پذیری باید رعایت شود.

۴- طراحی باید به گونه ای باشد که نظارت اتفاقی و تصادفی را افزایش دهد.

۵- از پنجره ها و ساختمان های اطراف نیز باید بتوان بر اهالی و اماکن نظارت داشت.

۶- هر چیزی که مانع دید و رؤیت پذیری می شود باید خذف گردد (قورچی بیگی، ۱۲۱:۱۳۸۶).

مبحث مهمی که در ایجاد نظارت بسیار مهم است “خطوط دید” است. این خطوط باید از جهت عمق و پهنای دید مناسب بوده و دامنۀ دید را وسیع تر کند. عدم توانایی در دیدن چیزهایی که در معابر عمومی در جلوی راه افراد قرار دارد به علت بلندی جداول، بوته ها و تورفتگی ها یا عقب نشینی ها می‌تواند در خطوط دید افراد مانع ایجاد کند (تصویر ۲-۱۰). از طرف دیگر می‌توانند مکان های مناسبی برای مخفی شدن افراد قلمداد شوند. به عبارت دیگر هر فرد باید به راحتی بتواند مسیر پیش روی خود را ببیند.

تصویر (۲-۱۰) : عقب نشینی ساختمان می‌تواند سبب کاهش کنترل طبیعی گردد(محقق، اراک)

‌در مورد خطوط دید رعایت نکات زیر ضروری است:

۱- فضا و محیط نباید دارای تو رفتگی، نقاط کور و جلو آمدگی باشد به گونه ای که در خط دید افراد اختلال ایجاد کند.

۲- معابر، فضاهای عمومی و راه پله ها نباید دارای تغییر جهت ناگهانی و یا کنج ها و گوشه هایی باشند که افراد بتوانند در آن ها مخفی شده و خط دید عابران مختل شود.

۳- مسیر عبور افراد باید باز و شفاف بوده به گونه ای که فرد بتواند به راحتی مسیر پیش روی خود را ببیند.

۴- در طراحی محیط باید سعی شود تا حتی الامکان از “نقاط غافل گیری” کاسته شود. این نقاط فضاهایی کوچک و تنگ هستند که با بهره گرفتن از موانع از سه طرف پوشیده شده اند. در صورتی که وجود این نقاط غیر قابل اجتناب است می توان در آن یک راه فرار قرار داد و یا در شب که فضا تاریک است آن را قفل کرده تا از ورود به آن ها اجتناب شود (قورچی بیگی، ۱۲۸:۱۳۸۶).

ب- نظارت رسمی^[۸۳]

از طریق بهره گیری از افسران ملبس به لباس رسمی یا وسایل کنترل و مراقبت برای ترساندن مجرمین بالقوه را شامل می شود (تصویر ۲-۱۱). اصطلاح پلیس بنابر سنت، مفهوم سرکوبی را به ذهن متبادر می کند. اما امروزه تحت الهامات جرم شناسی و نفوذ اندیشه‌های مربوط به سود بخشی پیشگیری، پلیس مأموریت وسیع تری در پیشگیری از تبهکاری علاوه بر مأموریت پیشین خود دارد(باهوش، ۷۴:۱۳۸۷).

تصویر (۲-۱۱) : گشت پلیس یکی از جنبه‌های کنترل رسمی(سایت رسمی پلیس)

در انگلستان و استرالیا، دستگاه های امنیتی(گاردهای امنیتی و دور بین ها) سرقت ها را کاهش داده‌اند (صالحی، ۴۵:۱۳۹۰).

‌در مورد ماهیت این تعهد اختلاف نظر بسیار است و نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد که بررسی هر یک از آن ها از حوصه این تحقیق فارغ است ولی آنچه راجع به تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران پذیرفته شده است «نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرارداد» می‌باشد. بدین توضیح که در موردی که تعهدی به سود ثالث می شود خواه موضوع آن تملیک باشد یا انجام دادن فعل دیگر یا خودداری از انجام کار تعهد با تراضی تحقق می‌یابد و طلب معهود به طور مستقیم برای ثالث ایجاد می شود. رضای ثالث هیچ نقشی در ایجاد یا استقرار حق به سود او ندارد و تنها می توان گفت، ایجاد حق (در برابر ثالث در حکم ایقاع) است جز اینکه وجود این ایقاع ریشه قراردادی دارد و سبب آن تراضی دو طرف است نه اراده متعهد یا طلبکار.

‌بنابرین‏، تعهد ثالث ماهیت ویژه و مستقلی است و قانون‌گذار بدین وسیله به دو طرف عقد اجازه داده است که اراده خود را به سود ثالث به کار برند و به نفع او توافق کنند. استفاده از وسیله فنی «تعهد به نفع ثالث» زمانی مفید واقع می شود که اراده متعهد به تنهایی نمی تواند حقی به سود منتفع ایجاد کند. در این جا است که معامله با دیگری پایگاه ایجاد حق به سود ثالث می شود، بدون اینکه نیازی به تراضی با او باشد. (همان منبع،۳۴۹٫امامی،۱۳۹۰،۳۱۲)

۴-۵-۱-۳- قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م

از مفاد ماده ۲۳۱ ق.م به خوبی بر می‌آید که ماده ۱۹۶ ق.م حاوی یک حکم استثنایی و خلاف ضابطه است. پس از

آنجایی که تعهد به نفع ثالث استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها است، این تعهد باید (تفسیر مضیق) شود تا شامل

تملیک به سود ثالث نگردد. در واقع شرط تملیک به سود ثالث نیاز به قبول او دارد و در حکم ایجاب به ثالث می

باشد. به عبارت دیگر: «شرط تملیک به سود شخص ثالث در حکم ایجاب هبه به سود او است که پس از قبول متهب و قبض آن تحقق می‌یابد و برای واهب قابل رجوع است؛ یا اگر مقصود دو طرف قرارداد این باشد که تملیک با تراضی تحقق یابد، باید آن را هبه فضولی شمرد که با رضای متهب نفوذ حقوقی می‌یابد.

نکاح نیز در قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م قرار نمی گیرد و جز با تراضی زن و شوهر واقع نمی شود. پس نکاح با شخص ثالث به صورت شرط نتیجه قابل تحقق نیست، به ویژه که برای او تعهدهایی نیز به بار می آورد و به زیان ثالث است». (کاتوزیان،همان منبع،۳۲۰)

۴-۵-۱-۴- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث

تعهد به نفع ثالث می‌تواند به دو شکل محقق شود : ۱- به صورت شرط ضمن عقد. ۲- به صورت یکی از دو عوض.

تعهد به سود ثالث به طور معمول در چهره (شرط ضمن عقد) ظاهر می شود. بدین صورت که در هر عقدی می شود شرط کرد که یکی از دو طرف در مقابل ثالث متعهد باشد (ماده ۱۹۶ ق.م، بند دوم) .

عوض قرارگرفتن (تعهد به سود ثالث) با ساختمان عقود معوض و مفهوم مبادله منافات ندارد. آنچه تعهد به سود ثالث را، به عنوان عوض اصلی می پذیرد، عقد بیمه و صلح (ماده ۷۶۸ ق.م) است. باید افزود که هرگاه تعهد به سود ثالث عوض اصلی قرار می‌گیرد، تابع شرایط اساسی عوض در همان قرارداد است.

در نتیجه، باید پذیرفت که تعهد به سود ثالث می‌تواند نقش شرط را در معامله اصلی داشته باشد یا عوض آن قرارداد باشد و در هر دو حال الزام آور است.

این نکته را باید افزود که قیاس تعهد به سود ثالث با (حق انتفاع، وقف و وصیت) درست نیست. زیرا، در آن عقود صاحب حق طرف اصلی قرارداد است؛ اراده او است که یکی از دو رکن ایجاد حق را تشکیل می‌دهد، پس باید هنگام بسته شدن عقد موجود باشد. در حالی که تعهد به نفع شخص ثالث، متکی به اراده طرفین اصلی قرارداد است و ثالث هیچ سهمی در ایجاد آن ندارد.

به بیان دیگر، ایجاد حق در رابطه با ثالث در حکم ایقاع است و ضرورتی ندارد که صاحب حق، هنگام انشاء ایقاع موجود باشد و کافی است در زمانی که طلب محقق می شود وجود داشته باشد.(همان منبع،۳۲۹و۳۳۰)

۴-۵-۱-۵- رَد تعهد از سوی ثالث

استقلال منتفع (شخص ثالث) در برابر دو طرف قرارداد ایجاب می‌کند که به او اختیار رد حق داده شود یعنی بتواند تعهدی را که ناخواسته به سود او ایجاد شده است رد کند. این اختیار با ایقاع بودن ایجاد حق نسبت به او منافات ندارد. همان گونه که بیان شد، ایجاد تعهد به نفع ثالث نیازی به قبول او ندارد؛ ولی ثالث می‌تواند پیش از قبول تعهد آن را رد کند که در این صورت متعهد(مشروطٌ علیه) باید تعهد را به سود طرف دیگر عقد، مشروطٌ له (شرط کننده) اجرا کند. (کاتوزیان،ماده۱۹۶،یاداشت ش۱۱و۱۲) اگر ثالث، تعهد را قبول کند یک فایده دارد و آن این است که دیگر نمی تواند آن را رد کند. پس قبول تعهد از سوی ثالث، شرط لزوم و استقرار تعهد است نه شرط ایجاد آن .

لذا این رد خود ایقاعی مستقل است و این نتیجه را می‌دهد که نفع طرف قرارداد (شرط کننده) تقویت شود و اختیار مطالبه حق به سود خود را نیز پیدا کند.

۴-۵-۱-۶- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث

از آنچه که شرح آن آمد و مطالعه شد دانستیم که تعهد به نفع ثالث چه به صورت شرط ضمن عقد باشد و چه به صورت یکی از دو عوض مستقیماً از عقد ناشی می شود و نیازی به قبول ثالث ندارد. پس این تعهد همواره مَنشأ قراردادی دارد ولی در برابر ثالث در حکم ایقاع است.

در نتیجه بایستی گفت، تعهد به سود ثالث از ایقاعات لازم (غیرقابل رجوع و فسخ) می‌باشد؛ اما نسبت به منتفع (ثالث) این لزوم پس از قبول است و قبل از قبول، اختیار رد حق را دارد.

بدین توضیح که منتفع از زمان انعقاد قرارداد طلبکار می شود حال در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، شخص ثالث فقط حق رجوع مستقیم به او (مشروطٌ علیه) را دارد و نمی تواند به مشروطٌ له (شرط کننده) رجوع کند. شرط کننده نیز نمی تواند از انجام شرط صرف نظر نماید چراکه ایجاد تعهد به نفع ثالث، حقی در دارایی ثالث ایجاد می‌کند و مطابق اصل عدم ولایت شرط کننده نمی تواند با صرف نظر کردن از شرط (که منجر به از بین رفتن حق ثالث می شود) بدون اذن ثالث در دارایی او تصرف کند.

بدین ترتیب، اگر متعهد یا مشروطٌ له نتواند حق منتفع را ساقط کند، تراضی آن دو نیز چیزی بر این اختیار نمی افزاید و اقاله در آن بی اثر است. در واقع عقدی که در آن تعهد به نفع ثالثی شرط شده است، قابل اقاله است. ولی این اقاله، فقط بین دو طرف اثر دارد و مسقط حق ثالث نیست.

همچنین، مشروطٌ له نمی تواند با ابراء متعهد، حق منتفع (ثالث) را از بین ببرد و اثر این اقدام تنها درباره حقوق خود او مؤثر است.

۴-۵-۲- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ

۴-۵-۲-۱- مفهوم اجازه

کنگره هیچ گونه محدودیتی برای خود در جهت حملۀ اقتصادی به چین، در نظر نگرفته بود،علاوه بر آن، کنگره با تدابیر خاصی با بهره گرفتن از راهکارها و شیوه های قانونی، چه از طریق اجرای قانون و چه از روش های پیچیده دیگر سعی می نمود تا چین را تحت فشار قرار دهد. برخی از این روش های قانونی عبارت بودند از:

۱ـ ارائه ی لایحه ای در جهت مصوب نمودن ضمانت اجراهایی جهت مقابله باتهدیدات چین،اگر ارزش گذاری مجددی در نرخ ارز رایج خود ننماید.( مشروط براین که یک ‌کشور که درعدم توازن و نا هم ترازی نرخ ارز درگیراست،میتواندمشمول یارانه های جبران کننده ی صادرات شود )^[۹۹].

۲ـ یک لایحه در جهت ایجاد “دادستان تجاری؛”^[۱۰۰].

۳ـ ارائه ی لایحه ای در جهت “بهبود مدیریت، هماهنگی و اثر بخشی اجرای مالکیت معنوی بین‌المللی.”^[۱۰۱].

طرفداران این حرکت کنگره، و بخش‌های خصوصی آمریکا، و« Henry Paulson»وزیر خزانه داری، که اظهار داشت، کسانی که به اقتصاد باز معتقد هستند:” در حال شنا کردن در برابر جزر و مد قدرتمند حمایت از تولیدات” که انعکاس دهنده نظر ” بخش بزرگی از مردم آمریکا است، می‌باشند ^[۱۰۲]. به عبارت کوتاه تر حمایت از تولیدات داخلی از تمایلات امروزه مردم آمریکاست،^[۱۰۳].

البته مشکل مهم، این بود که حمایت گران، فقط در آمریکا توسعه و گسترش پیدا نکرده بودند، بلکه این حرکت سیاسی اقتصادی، ریشۀ حمایت گرانه ای را به وجود آورده بود^[۱۰۴].این نکته نیز قابل توجه است که حمایت گران و مُدافعان چنین قوانین انعطاف ناپذیری در آمریکا، بر سیاست‌های داخلی چین تأثیر گذار ‌بودند از جنبۀ دیگر، وقتی که سیاست داخلی چین مورد بررسی قرار می‌گیرد مشاهده می‌گردد افرادی که طرفدار حمایت از صنعت داخلی چین هستند، فقط توانسته‌اند ۶ گواهینامه صلاحیت و کیفیت از مجموع ۲۰۰۰ گواهی و استاندارد در زمینه صنعت ارتباطات، از کشورهای خارجی دریافت کنند^[۱۰۵].

‌بنابرین‏ آمریکا و کشورهای اروپایی بر این نکته معترض بودند که چگونه صنعت ارتباطات این کشور با داشتن چنین صلاحیت‌ اندک و ناچیزی توانسته، به فعالیت گسترده بین‌المللی، اقدام نماید. ‌بنابرین‏ این طبیعی به نظر می رسید که آمریکا با چین رابطۀ پر تنشی داشته باشد.

مطالعاتی، که در مؤسسه تحقیقات اقتصادی و صنعتی و مرکز استراتژی بین‌المللی آمریکا انجام گرفت، بر این یافته ها تأکید نمود که اقتصاد آمریکا تقریباً ۷۰ میلیون دلار، غنی ترشده است و این به دلیل ارتباط تجاری این کشور با چین بوده است^[۱۰۶]و در پایان سال ۲۰۰۷ این پروژه به ۱۷۰ میلیون گسترش پیدا نمود^[۱۰۷].

ارتباط تجاری چین، با اتحادیه اروپا نیز، بسیار قابل توجه بود و نشان دهندۀ سرعت روز افزون رشد این کشور می بود که به صورت دو جانبه و با توافقات حاصله،در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ ۲۹% پیشرفت داشته و این برای کشورهای اروپایی نیز دارای اهمیت فراوانی بود که در چین به سرمایه گذاری بیشتر بپردازند؛ اما در سال‌های اخیر، اروپا سیاست انتظار را در پیش گرفته و منتظر رویکرد جدیدی است^[۱۰۸]. در نهایت، شکایت آمریکا مبنی بر اجرای حقوق مالکیت فکری، علیه چین، باعث گردید که تنش بین دو کشور بیشتر شده و روابط بین دو کشور دچار چالش گردد. رئیس جمهور آمریکا، در هر لحظه و شرایطی به کنگره فشار وارد می ‌نمود تا موقعیت اقتصادی آمریکا را در سطح جهان بهبود بخشیده واز راهکارهای سیاسی در این زمینه استفاده نماید،این در حالی بود که اگرچه بسیاری از مقامات آمریکایی، چین را به عدم اجرای قوانین حقوق مالکیت فکری متهم می‌کردند، ولیکن عده ای دیگر بر اصلاحات انجام شده توسط چین، بر قوانین تجاری کشورش، توجه می نمودند،بر آیند این مشاجرات، باعث گردیده بود که روابط بین این دو کشور تیره و تار گردد،بنظر می رسید بهترین راه حل این بود که منازعه از طریق راه حل های دیپلماتیک حل شود، نه اینکه به مشاجرات مطرح شده در سازمان تجارت جهانی کشیده شود. کشورهایی که با این ایده موافق بودند، می خواستند تا بازیگر قدرت ‌اقتصادی‌ای جهان عوض شده و چین مدتی، این قدرت را به دست گرفته باشد^[۱۰۹].

در حالی که شکایت آمریکا علیه چین، به یک موضع قانونی و اجتماعی، تبدیل شده بود، ولی برای آمریکا بسیار مشکل بود که جزئیات این موضوع را در سطح بین‌المللی به اثبات رساند. برای این امر، آمریکا ملزم بود قوانین داخلی کشور چین را بررسی و اثبات نماید که تخلفات نقض حقوق مالکیت فکری در مقیاس تجاری ، در چین بالا است و در مقابل، محدودیت هاو اجراهای قانونی در این زمینه ضعیف می‌باشند به عبارت دیگر، آمریکا معتقد بود که قوانین تجاری چین، در این زمینه ناکافی بوده و جرایم تعلق گرفته به اینگونه تخلفات، مخصوصا در زمینه سرقت آثار ادبی و هنری، نا چیز می‌باشد و نمی تواند مانع انجام تخلفات مذکور گردد. آمریکا باید چنین ادعایی را ثابت می نمود و ثابت کردن چنین مطلبی بسیار مشکل بود و واقعا واضح وآشکار نبود که آیا آمریکا قادر به انجام چنین کاری می بود یا خیر، و آیا در این زمینه خواهد توانست به نتایج رضایت بخش و سود مندی دست یابد یا خیر. از طرفی در زمینه تریپس، نیز ابهاماتی وجود داشت و آمریکا نمی توانست پیش‌بینی نماید که (هیئت) تعیین شده برای بررسی قوانین تجاری در سازمان تجارت جهانی، چگونه این قوانین را تفسیر و بررسی خواهند نمود. هیات مورد نظر در سازمان تجارت جهانی، در زمینه ادعای آمریکا و شکایت او علیه چین، با احتیاط رفتار می نمود تا قبل از مطمئن شدن، تصمیم عجولانه ای اخذ نگردد.

با اینکه طرح شکایت آمریکا علیه چین، جنبه قانونی داشته و موجه می نمود، اما با نگاهی عمیق تر، می توان فهمید که این شکایت، باعث می گردید ارتباط تجاری اقتصادی این کشور با چین تیره و تار گشته و پیوندهای آن ها شکسته و متزلزل گردد. این شکایت، در حالی صورت گرفته بود که چین تعهداتی را در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری پذیرفته و در این رابطه اصلاحاتی نسبی در قوانین داخلی خود انجام داده بود، چنین وضعیتی آمریکا را در اجرای این شکایت در تنگنا قرار داده بود.

سرانجام تعهدات،کمبود قدرت تجاری آمریکا، سیاست‌های حمایت گرانه کنگره از رئیس جمهور، و خسارت‌های وارد شده بر آمریکا، همگی باعث گردیدند آمریکا بدون در نظر گرفتن هیچ طرح جایگزینی، شکایت خود را به سازمان تجارت جهانی ارجاع دهد. آمریکا تصور می نمود با ارجاع شکایت خود به سازمان تجارت جهانی، می‌تواند موقعیت اقتصادی خود را در سطح جهان بهبود بخشیده و ‌به این شیوه امتیازات ویژه ای را از سازمان تجارت جهانی به دست آورد^[۱۱۰].

در مطالعات انجام گرفته ی شریعتی، کفاشی و قلعه بندی (۱۳۸۱) در بررسی سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن نشان داد که ۵/۴۴ درصد افراد مجرد و ۳/۲۸ درصد افراد متأهل دارای اختلال روانی بوده اند و شیوع اختلال در مردان مجرد ۹/۳۷ درصد و مردان متأهل ۳۱ درصد بود .در حالی که این میزان برای زنان مجرد و متأهل به ترتیب ۶/۴۹ و ۲۵ درصد بوده است.

در مطالعه اسفندیاری (۱۳۷۹ ) در میان دانشجویان علوم پزشکی کردستان صورت پذیرفته است ، از نظر سلامت عمومی تفاوت معنی داری بین دانشجویان دختر و پسر ، مجرد و متأهل ، بومی و غیر بومی ، رشته‌های تحصیلی ، سهمیه های قبولی ، مدت تحصیل در دانشگاه ، دانشکده های مختلف و دانشجویان روزانه و شبانه مشاهده نشد . همچنین از نظر نمره عوامل استرس زا معنی داری بین دانشجویان مجرد و متأهل ، بومی و غیر بومی ، سهمیه های قبولی و دانشجویان روزانه و شبانه مشاهده نشد .همچنین مهم ترین عامل استرس زا از نظر دانشجویان ( نگرانی از سلامتی اعضای خانواده و نگرانی از آینده شغلی ) ذکر شده است و همچنین رابطه بین عوامل استرس زا و سلامت عمومی دانشجویان معنی دار بوده است .

هومن (۱۳۷۷) نشان داد که عوامل و منابعی چون مسایل شخصی، مشکلات جسمی، مشکلات خانوادگی، مشکلات تحصیلی ، مشکلات هیجانی ، مسایل اجتماعی و مسایل زناشویی، سطح استرس دانشجویان را بالا می‌برد .

۲- ۱۸- چکیده تحقیقات انجام شده در خارج کشور

در مطالعه انجام شده توسط ( پرسود^[۷۶] ، ۱۹۹۴ ؛ به نقل از براون^[۷۷] ، ۲۰۰۸ ) ، تغییر در نوع تغذیه ، تغییر آب و هوا ، جدایی از خانواده و تغییر در نوع نقش از جمله عوامل استرس زایی می‌باشند که دانشجویان با آن ها مواجه شده و بر عملکرد آن ها تأثیر گذار می‌باشد .

نتایج پژوهش انجام گرفته در چین توسط چن، وانگ و گائو ^[۷۸] (۲۰۰۷) نشان می‌دهد که زنان بیشتر از مردان ، از استرس رنج می‌برند و سلامت روانی آن ها نسبت به مردان در سطح پایین قرار دارد . همچنین نتایج مطالعه اسدی، نخعی، نجفی و فاضل ( ۲۰۰۷ ) نشان داده است که مشکلات سلامت روانی در فارغ التحصیلان و زنان شایع تر است .

طبق تحقیقات آبی و اندرو ^[۷۹]( ۱۹۸۵ ؛ به نقل از بورلو^[۸۰] ، ۲۰۰۵ ) ‌افرادی که روابط بین فردی نزدیک و صمیمانه دارند ، قادرند که بهتر با استرس های مختلف مانند مرگ عزیزان ، تجارب آسیب زا و بحران های مختلف از قبیل دست دادن شغل و بیماری های جسمی کنار بیایند .

کوگ، بوند و فلکس من^[۸۱] (۲۰۰۵ ) در تحقیقی، طی بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان، نشان دادند که این کار هم عملکرد تحصیلی و هم سلامت روان دانش آموزان را افزایش می‌دهد.

سینک^[۸۲] (۲۰۰۵ ) در تحقیق خود نشان داده است که افزایش تعامل اجتماعی و روابط بین فردی افراد با ناتوانی های جسمی ، منجر به افزایش شاخص های بهزیستی روان شناختی و همچنین کسب درآمد و به دنبال آن کیفیت بخشی به زندگی آن ها می شود .

در پژهش شرینا ، رمپال و کانسون ^[۸۳](۲۰۰۴ ) که در میان دانشجویان پزشکی در مالزی انجام داده‌اند ، مشخص شد که ۹/۴۱% از دانشجویان دارای استرس های روانشناختی مشخص و مشکوک به اختلالات روانی می‌باشند.

مطالعه میسرا و کاستیلو^[۸۴] (۲۰۰۴ ) نشان داد که بعد از کنترل سن ، در عوامل ایجاد کننده استرس و واکنش ها نسبت به آن ها بین دو جنس تفاوت معنادار وجود دارد و زنان در مجموع ، در مقایسه با مردان استرس تحصیلی بیشتری گزارش می‌کنند .بر این اساس مردان در مقایسه با زنان در خرده مقیاس تعارض و زنان در مقایسه با مردان در واکنش های رفتاری و فیزیولوژیک نسبت به عوامل استرس زا نمرات بیشتری کسب کردند .

در تحقیق مایرز^[۸۵] ( ۱۹۹۹) ، گزارش می شود افرادی که حداقل ۵ دوست صمیمی دارند در مقایسه با کسانی که هیچ دوست صمیمی ندارند ، به احتمال ۶۰ درصد شادی بیشتری خواهند داشت . علاوه بر این مایرز (۲۰۰۰) گزارش می‌کند ، ۳۸ درصد کسانی که بیشتر از ۵ دوست صمیمی دارند خودشان را به صورت افرادی خیلی شاد معرفی می‌کنند .

در تحقیقی که توسط جونز و جانسون^[۸۶] (۱۹۹۷ ) در اسکاتلند ‌در مورد دانشجویان پرستاری انجام شده، استرسهای مربوط به تحصیل در دانشگاه شامل عدم رضایت از رشته تحصیلی ، عدم هماهنگی آموزش نظری و بالینی ، امتحانات ، نامناسب بودن روش مطالعه، حجم زیاد تکالیف ، کمبود وقت ، و ترس از ناکامی درگذراندن واحد درسی و غیره می‌باشد.

لو^[۸۷] (۱۹۹۴ ) نشان داده است که عوامل استرس زا در سلامت عمومی دانشجویان، اثر نامطلوبی دارد و با افزایش عوامل استرس زا نشانه های جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی افزایش و سلامت عمومی کاهش می‌یابد.

نتایج مطالعه ای که بنیتز ، کاواس و رودریگرز پالیدو ^[۸۸] (۱۹۸۹) در اسپانیا به صورت مقایسه ای بر روی دانشجویان ۵۰ دانشگاه با بهره گرفتن از پرسشنامه ۲۸ سوالی- GHQانجام داده‌اند ، نشان دادکه میانگین نمره سلامت روان بالایی دانشجویان بیانگر وجود اختلالات روانشناختی و پایین بودن سلامت روانی در آن ها می‌باشد که از این میان دانشجویان پزشکی نسبت به سایر دانشجویان از میانگین نمره بالاتری برخوردار بودند .

علاوه بر مسائل مذکور ، رابینستین، مای، سون و بتس^[۸۹] ( ۱۹۸۹) ، در تحقیق خود نشان دادند که دانشجویان در رویارویی با استرس ممکن است پاسخ های ناسازگاری مانند روی آوردن به سیگار ، سوء مصرف الکل و داروها و نیز مواد مخدر و اقدام به خودکشی از خود بروز دهند.

در مطالعه صورت گرفته توسط هارویتز، روزنبرگ، بائر، یورنو و ویلاسنور^[۹۰] ( ۱۹۸۸) ، نشان داده شده است که کاستی های مزمن در روابط بین فردی حاکی از اختلالات شخصیتی است ، از این رو اشخاصی که از مشکلات روابط بین فردی رنج می‌برند ، بیش از سایرین احتمال دارد در معرض اختلالات شخصیتی و روانی قرار گیرند.

در تحقیق صورت گرفته توسط وستنمن، گرندی، لوپو و میشل^[۹۱] ( ۱۹۸۶) ، نشان داده شده است که، دانشجویانی که سطح بالاتری از استرس دارند، نسبت به دانشجویان در شرایط مشابه ولی با سطح استرس پائین تر ، نمرات ضعیف تری کسب می‌کنند .

۲- ۱۹- خلاصه و جمع بندی

در تفسیر کاشف در تفسیر آیات ۴-۵ چنین آمده: خداوند دو قلب در یک جوف یک انسان قرار نداده، پسر واقعی و پسرخواندگی این ها با هم جمع نمی شوند. چون حکمت خدا اقتضاء می‌کند انسان دارای یک قلب باشد زیرا اگر دو تا شد ممکن است قلب هم مرید و هم کاره، هم عالم و هم ظان باشد و هم دارای یقین و شک در یک حالت باشد و در ارتباطش با فرزندخواندگی می نویسد؛ بنوت و فرزند داشتن در نسب و ریشه اصالت دارد ولی فرزندخواندگی یک چیز عارضی است، فقط اسم است، یک چیز اصیل با غیراصیل یکجا جمع نمی شود. (مغنیه، ۱۳۸۶، ج ۶ : ۳۱۷)

در تفسیر مراغی چنین آمده: شیخان و ترمذی و نسائی از ابن عمر نقل کرده‌اند که زیدبن حارثه را زیدبن محمد خطاب می‌کردیم تا اینکه آیه « ادعوهم لابائهم » نازل گردید. پیغمبر فرموده: انت زیدبن حارثه بن شراحیل … . این آیه ابطال کرد آنچه را در زمان جاهلیت و صدر اسلام بود که اگر مردی فرزندی را به عنوان فرزندخواندگی قبول می کرد، همه احکام فرزند نسبی بر او جاری می شد، ( ذلکم قولکم بافواهکم ) سنت فرزندخواندگی حقیقت ندارد و با فرزندخواندگی نمی توان ادعای نسب کرد.

در تفسیر کبیر فخر رازی آمده است: قوله تعالی: ( قالت النصاری المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم ) یعنی نسبت شخص به غیر پدر حرفی است که حقیقت ندارد و از قلب خارج نمی شود و نیز داخل قلب هم نمی گردد که حقیقت ندارد. این حرفی است خالی از حقیقت که فقط از دهان خارج شده. عاقل باید سخنش یا از روی عقل و یا بر پایه شرع باشد، موقعی که گفته می شود فلان به فلان یا باید دارای حقیقت باشد یا شرع امضاء کند که ابن پسر او باشد. سخنی که از قلب خارج و دارای حقیقت باشد تعبیر به اقوال می شود و اگر خالی از حقیقت باشد فقط از دهان خارج شده، مثل صدای چهارپایان.

و همچنین آیات دیگری که برای رد فرزندخواندگی به آن ها استناد می شود آیه ۳۷ و ۴۰ سوره احزاب می‌باشد. چون در آن زمان فرزندخوانده را فرزند واقعی خود می‌دانستند و ازدواج با همسر پسرخوانده در میان عرب حرمت داشت و همسر فرزندخوانده را عروس خود می‌دانستند، برای اینکه سنت های منحط و بدعت های باطل در بین مردم شکسته شود به امر خداوند، پیامبر ( ص ) با زینب همسر زید ازدواج کرد، این ازدواج که ظاهراًً مخالف عقاید و رسوم عرب بود سبب اعتراض مردم و منافقان گردید. (قرشی، ۱۳۷۰، ج ۳ : ۱۹۱)

« … فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاکَهَا لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَکَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً »

… آنگاه چون زید از او حاجت خویش برآورد ( و از او جدا شد ) ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده هایشان ( هنگامی که طلاق گیرند ) نباشد و فرمان خدا انجام شدنی است.

و آیه ۴۰ سوره احزاب: « مَّا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمْ وَلَکِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَکَانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا ». محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، او رسول خدا و خاتم پیامبران است و خدا به هر چیزی داناست.

با توجه به مباحث مطرح شده می توان اینگونه استنباط کرد که فرزندخواندگی در نظام حقوقی اسلام منشأ اثر حقوقی نیست به گونه ای که اساتید حقوق هم در کتاب هایشان ‌به این نکته اشاره کرده‌اند، گفته شده فرزندخواندگی در حقوق اسلام به رسمیت شناخته نشده و یک نهاد حقوقی تلقی نمی شود و منشأ اثر حقوقی نیست. ( صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۲۷۷ ) و در قانون مدنی ما فرزندخواندگی وجود ندارد و در سنن مذهبی نیز ایجاد این رابطه مباح شناخته نشده است. ( کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۴۴۴ )

اسلام یک نهاد حقوقی تحت عنوان « لقطه انسان » تأسیس کرد که در کتب فقهی در باب « لقیط » آمده است. فقها معمولاً لقطه را در سه مبحث مورد توجه قرار می‌دهند، لقیط ( طفل گم شده )، لقطه ( شیء گم شده )، ضاله ( حیوان گم شده ). (جرجانی، ۱۳۶۲، ج ۲ : ۱۹۱)

«لقیط طفلی است که او را ترک نموده اند و کسی کافل و سرپرست او نمی باشد و خودش هم نمی تواند وسایل زندگی خویش را تأمین کند » (عاملی و ساجوی، ۱۳۸۷: ۵۸۷). التقاط یعنی برداشتن طفل متروک مستحب است و اگر در معرض خطر باشد واجب است. ولی به هر حال اگر کسی طفل را برداشت و قبول کرد، نفقه طفل بر او واجب می شود که ابتدا از اموال طفل یا از اموال وقفی بر لقیط با اجازه حاکم و در مرحله بعد از اموال پیدا کننده پرداخت می شود و اگر بی چیز بود از بیت المال به دستور حاکم اسلامی پرداخت می شود، البته اگر ملتقط از اموال خودش انفاق کرد و قصد تبرع نداشت در صورت پولدار شدن طفل می‌تواند به او رجوع کند. سرپرستی لقیط از جهت حفظ جان یک انسان و حضانت طفل بی سرپرست بر هر مسلمان واجب کفائی است. (مبین، ۱۳۸۴ : ۳۱، به نقل از دکتر سید جواد مدیرنیا، حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران، اسلام و فرانسه : ۱۳۳). در خصوص مفهوم لقیط باید توجه داشت لقیط صرفاً به معنای طفل گم شده نیست بلکه طفل گمشده ای است که سرپرست ندارد. ( کل صبی ضائع لا کافل له ). (همان، به نقل از محقق حلی، شرائع الاسلام، ج ۳ : ۲۸۳)

بنابر نظر شهید ثانی گمشده معلوم النسب حکم لقیط را ندارد و باید او را به پدرش تحویل داد. البته سرپرستی چنین طفلی هم تا پیدا شدن پدر و مادرش واجب است، ولی لقیط محسوب نمی شود. صاحب جواهر عقیده دارند طفل معلوم النسب هم می‌تواند لقیط محسوب شود چرا که طفل رها شده برای پیداکننده اش مجهول النسب است. البته با وجود پدر، جد پدری، مادر یا غیر این ها از کسانی که حضانت بر آن ها واجب است عنوان لقیط بر چنین طفلی صدق نمی کند. با این تعریف مشخص می شود سه شرط برای لقیط لازم است: ۱- گم شده باشد ۲- نتواند مستقلاً زندگی کند. ۳-بدون سرپرست باشد. البته شاید بتوان با توجه به شرایط اجتماعی امروز این حکم را تا نوجوان زیر ۱۸ سال بدون سرپرست تعمیم داد چرا که اگر چه این افراد بالغ هستند ولی عملاً نمی توانند مستقل زندگی کنند. در کتب فقهی برای ملتقط یا به عبارتی دیگر سرپرست شروطی تعیین شده است. از جمله بلوغ، عقل، آزاد بودن، مسلمان بودن. ‌در مورد شرط بودن رشد و عدالت، نظرات اختلافی است ولی اگر فسق او ثابت شود حاکم طفل را از او گرفته و به دیگری می سپارد. این شروط خود بیانگر کارکرد سرپرستی و حمایتی احکام لقیط در اسلام است. چراکه اگر لقیط گم شده بود و ملتقط یابنده، گذاشتن شرط برای یابنده معنایی نداشت مگر آنکه منظور از ملتقط سرپرست باشد که وضع چنین شروطی برای حمایت از طفل مطلوب است. از سوی دیگر فقها برای شرط مسلمان بودن ملتقط به آیه نفی سبیل « وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً – نساء ۱۴۱ » اشاره کرده‌اند که بیانگر تسلط ملتقط بر لقیط است. ( مبین، ۱۳۸۴ : ۳۱ )