آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها

مجموع
۴۰
۱۰۰

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | قسمت 16 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

ولی اگر بعد از صدور دستور اجراء شکایتی از خود عملیات اجرائی وجود داشته باشد، از آن عملیات بادی به رئیس ثبت شکایت کرد و از تصمیم او به هیئت نظارت.^[۱۱۰] زیرا بعد از صدور این دستور است که عملیات اجرائی شروع می شود. در حالی که این تفکیک صحیح نیست و صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به شکایت از دستور عملیات اجرایی، نباید موجب این شود که آغا ز عملیات اجرائی، «بعد از صدور دستور اجراء» دانسته شود.

دوم: دومین نقص این ماده این است که پایان عملیات اجرائی مشخص نیست. ولی در ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر آمده است: «ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از: الف) وصول تمام وجه موضوع لازم الاجراء و هزینه های مربوطه ب) تسلیم مال منقول به برنده مزایده ج) تنظیم سند انتقال پس از مدت مذکور در ماده ۳۴ مکرر ق.ث) تحقق تخیله یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد»

‌بنابرین‏ ختم عملیات اجرایی، بستگی به نوع موضوع لازم الاجراء دارد، چنان که اگر اجراییه را برای تخلیه ملک مورد اجرا صادر شده باشد، شروع عملیات اجرائی، صدور دستور اجراء است و ختم آن عملیات، تنظیم صورت مجلس تخلیه آن ملک است که دلالت بر تخلیه دارد.

افزون بر این، تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث می‌گوید: «عملیات اجرائی، با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد، ختم عملیات اجرایی، تاریخ تنظیم صورت محلس حراج می‌باشد».

‌به این ترتیب، پایان این عملیات به نوع موضوع لازم‌الاجراء از یک سو، و شیوه های اقدامات اجرائی از سوی دیگر، وابسته شده است. توضیح این که اگر مثلاً عملیات اجرائی در باره مفاد سند آغاز و مال غیر منقول متعلّق به بدهکار بازداشت شود، دو عمل برای پایان یافتن آن عملیات مقرر شده است: ۱-تنظیم سند انتقال ۲-تنظیم صورت مجلس مزایده.^[۱۱۱] زیرا به موجب مواد: و ۱۲۱ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و … آ.ا.م.ا.ر، نسبت به اموال غیرمنقول نیز مزایده انجام می‌گیرد. ‌بنابرین‏، اگر در زمان پس از تنظیم صورت مجلس مزایده، کار عملیات اجرایی را پایان یافته بدانیم^[۱۱۲]، سؤال این است که اقدامات دیگری که در فاصله تنظیم این صورت مجلس تا تنظیم سند انتقال صورت ‌می‌گیرد، ازقبیل تهیه متن پیش نویس سند انتقال اجرایی و امضاء وارسال آن به دفتراسناد رسمی وپس از امضاء سندانتقال اجرایی وذیل ثبت سند در دفترخانه، چه نام دارند؟

در صورتی که به موجب این مقرره که تنظیم سند انتقال، پایان عملیات اجرائی است (صدر همان تبصره و بند «ج» ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر )، آن اقدامات، داخل در محدوده و قلمرو عملیات اجرائی خواهند بود. نتیجه این که ‌در مورد اخیر، می توان از این اقدامات (هرگاه خلاف مقررات باشند) به موجب بخش دیگر همان ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر نزد رییس ثبت شکایت کرد و از تصمیم رییس ثبت به هیئت نظارت ^[۱۱۳]شکایت کرد. ولی ‌در مورد پیشین نمی تواند.افزون بر این که تنظیم سند انتقال برابرآیین نامه قبلی، به موجب مقررات آیین نامه اجراء پس از انجام مزایده و تعیین برنده مزایده است، باید گفت در مواردی که به موجب ماده ۳۴ ق.ث ، بدهکار تقاضای حراج ملک را در مدت ۶ ماه پس از ابلاغ اجراییه نکند یا به حراج ملک،‌ خریداری پیدا نشود، ملک پس از انقضای ۸ ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه با دریافت کلیه حقوق اجرائی و تنظیم سند انتقال به بستانکار واگذار می شود. یعنی این که تنظیم سند انتقال، همیشه نتیجه حراج نیست، با این که نام این سند، در این مورد نیز سند انتقال اجرایی است.

‌به این ترتیب معلوم می شود که در صدر تبصره ۲ نامبرده با ذیل آن در تعارض است. یادآور می‌شویم که در ماده ۳۴ مکرر ق.ث که بند «ج» ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر از آن سخن می کوید، از مدت سخن به میان نیامده تا پس از آن، سند انتقال تنظیم شود و منظور از «مدت مذکور» همان ۶ ماه و ۸ ماه پس از ابلاغ اجراییه است که اشاره شده یعنی کلمه مکرر در بند «ج» ماده ۱۵۵ زاید است.

از مجموع آن چه در باره این دو مقرره گفته شد، معلوم می شود که بین ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث (درآیین نامه جدیدحذف گردیده است )تعارض وجود دارد. افزون بر اینکه در مفاد تبصره تعارض است.

-هرگاه گفته شود که ماده ۱۵۵ ناسخ تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر است، این سخن را نمی توان پذیرفت زیرا آیین نامه نمی تواند ناسخ قانون باشد.

و اگر گفته شود که ماده ۱۵۵ تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر را تخصیص می‌دهد. این را نیز می توان پذیرفت. زیرا تخصیص در مواردی که قانونی عام و قانون دیگر خاص باشد و در اینجا چنین سخنی در بین نیست، افزون بر این که سخن گفتن از تخصیص در اینجا در صورتی است که از قبل پذیرفته باشیم که آیین نامه بتواند مخصص قانون باشد، در این وضعیت، رفع تعارض، با جمع دو مقرره و اجرای هر دو حاصل می شود: اَلجَمعُ مَها اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح.

سوم: سومین نقص مقرره این که با عدم ذکر پایان عملیات اجرائی، حدود و قلمرو این عملیات مشخص و معلوم نیست و به طوری که در بند پیشین گفتیم، ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث ، پایان عملیات اجرایی را به طور واضح بیان نمی کنند و در هر دو مورد، باید بررسی شود که عملیات اجرائی با چه اقدامی از سلسله اقدامات اجرایی به پایان می‌رسد و ‌به این ترتیب با آن چه که در دو بند یاد شده گفتیم، قلمرو عملیات اجرایی معلوم شود.^[۱۱۴]

-طبق قسمت اخیر ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر، مقام صادر کننده اجراء ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضای صدور اجرائیه برگ های اجرائیه را امضائ کرده و به مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می‌کند، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می شود، پس آغاز عملیات اجرایی بلافاصله پس از وصول اجراییه است.^[۱۱۵]

به طور خلاصه تعداد برگه های اجرائیه دو برابر تعداد افراد متعهد یا وثیقه اگر متعلق به متعهد واحد نباشد به علاوه یک نسخه می‌باشد برگه های اجرائیه باید ظرف ۲۴ ساعت تهیه و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول اجرائیه آن ها را امضاء کرده و مهر ویژه اجرا رسانیده شود.^[۱۱۶]

گفتار دوم : مراحل عملیات اجرایی

بند اول : نحوه صدور اجراییه

مرحله ای از مراحل عملیات اجرایی، صدور دستور صدور اجرائیه و اجرای این دستور است. این مرحله، در واقع پس از تقاضای ذینفع برای صدور این دستور آغاز می شود. به استناء ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر مرحله اول از عملیات اجرائی تا ۴۸ ساعت پس از تسلیم تقاضای صدور اجراییه انجام می شود.^[۱۱۷] در ماده۵، از این که سردفتر دستور صدور اجراییه را صادر کند و کارمند دفترخانه در پی اجرای این دستور، اجراییه را تنظیم کند و سپس سردفتر آن را بررسی و امضاء و مهر کند، سخنی به میان نیامده است. ولی چنان که در دفترخانه ها معمول است روش صدور اجراییه به همین ترتیب است که اشاره شد. افزون بر این که اجرای دستور برای صدور اجراییه، حکم قانون است و اگر هم خود سردفتر اجراییه را صادر کند، اشکالی نخواهد داشت. چرا که در این مورد، خودش مقام صالح برای تسلیم تقاضای صدور اجراییه به او بوده است و در مقام صدور اجراییه، دستور قانونگذاری برای صدور آن را اجرا می‌کند^[۱۱۸].

نظر دهید »

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۱ـ۳ مفهوم و ماهیت احسان – 2

ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

اشکال دوم: که در اسقاط ضمان با اذن قبلی قابل بحث است اسقاط ما لم یجب بودن^[۶۵] اذن می‌باشد همان‌ طور که ضمان ما لم یجب باطل است اسقاط ضمانی که واجب نشده باطل می‌باشد چگونه متصور است که اذن سابق ضمان آتی را در حالی که هنوز واجب نشده اسقاط نماید؟

در پاسخ به شبهه اول می‌توان گفت که اذن مصاحب با ضمان در مواردی مانند عاریه مضمونه ونیز در صناعت و طبایت و امثال آن ها اذن مطلق نیست و اذن مشروط در حقیقت اذن مورد نیاز در رفع و اسقاط ضمان نیست و لذا اگر در عاریه و نظایر آن اذن مطلق به طور صریح با فحوا از «من له الاذن» صادر شود، شرط ضمان در عقد عاریه وامثال آن لغو خواهد بود دلیل بر مشروط بودن اذن در عاریه مضمونه شرط ضمان در ضمن عقد عاریه می‌باشد.

شبهه دوم را نیز چنین می‌توان پاسخ داد که این شبهه از آنجا ناشی شده که در عبارت فقها از اذن به عنوان مسقط ضمان یاد شده اما اگر اذن را دافع ضمان یا مانع از تحقق ضمان بدانیم و بعبارت دیگر عدم اذن را شرط تحقق ضمان تلقی کنیم اسقاط مالم یجب نخواهد بود^[۶۶].

۱ـ۲ـ۲ـ۳ قاعده احسان

یکی از مواردی که در فقه وحقوق اسلامی از آن به عنوان مسقط ضمان یاد می‌شود قاعده احسان است برخی بر این عقیده اند که قاعده احسان ‌در مورد اثبات ضمان هم به کار می‌رود و یکی از مباحث مرتبط با قاعده احسان مسئله اداره بدون اذن(فضولی) اموال دیگران است.

قاعده احسان در اثبات ضمان مانند اسقط آن مورد اتفاق فقها و حقوق دانان نیست.

قائلین به مثبت ضمان بودن قاعده احسان دلیل متقنی در این مورد (اثبات ضمان) برخلاف قائلین به اسقاط ضمان ارائه نکرده اند و از این مورد (اثبات ضمان مورد اتفاق فقها و حقوق دانان نیست برخلاف اسقاط ضمان) به آسانی گذشته اند و قضیه مسکوت مانده و از قواعد جایگزین درباره‌ مبنای حق رجوع محسن به محسن الیه در مواردی مثل اداره فضولی مال غیر استفاده کرده‌اند.

‌بنابرین‏ بنظر نگارنده برای اثبات اسقاط ضمان قاعده احسان علاوه بر دلائل قائلین به اسقاط ضمان مسکوت ماندن مخالفان ‌به این نظر کافی است.

۱ـ۳ مفهوم و ماهیت احسان

در این قسمت به بررسی مفهوم و ماهیت احسان می‌پردازیم.

۱ـ۳ـ۱ مفهوم احسان

در این قسمت به بیان مفهوم احسان که همان معنای لغوی و اصطلاحی است می‌پردازیم.

۱ـ۳ـ۱ـ۱ معنای لغوی احسان

احسان مصدر ثلاثی مزید از باب افعال و ریشه «ح س ن» می‌باشد و در فرهنگ لغات فارسی «حُسن» (در معنای مصدری) بمعنای نیکوکاری و بخشش (در معنای اسم مصدری بمعنای) زیبایی، خوبی است^[۶۷]. در فقه و حقوق به عمل عمومی برای مساعدت به غیر به قصد تبرع، یا احسان گویند

مقصود از این قاعده این است که، هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب وارد شدن خسارت به آنان شود، اقدامش مسؤلیت آور نیست و شخص محسن، ضامن شناخته نمی‌شود.

در حالی که می‌دانیم بر طبق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق از جمله قاعده اتلاف، هرکس حتی اگر بدون عمد و تقصیر، مال غیر را تلف یا ناقص کند و خسارتی به او واردآورد، ضامن است، ولی در سایه قاعده احسان، شخص محسن ضامن نیست.

گروهی از نویسندگان عرب^[۶۸] آن را بمعنای «ضد اسائه» معنی نموده اند «الحسن ضد القبح» و احسان نیز عبارت است از آن چه که ضد اسائه و بدی کردن باشد در قرآن کریم واژه احسان ۱۱ بار بمعنای نیکی کردن آمده است و از جمله «…لا تعبدون الا الله و بالوالدین احساناً…»^[۶۹].

استحسان مشتق از حسن و در لغت بمعنای نیک دانستن و پسندیدن است.

۱ـ۳ـ۱ـ۲ معنای اصطلاحی احسان

در اصطلاح، دست انداختن و یا تصرف کردن در مال دیگری است بدون اذن، ‌بنابرین‏ برای دفع مضرات و یا به طور کلی به قصد نیکی بر مالک مانند برداشتن لقطه و یا گرفتن مال از دست سارق یا غاصب برای رساندن آن به مالک و مانند تصرف در مال دیگری برای حفظ آن از غرق و آتش سوزی و همچنین تصرف حاکم و یا مطلق اولیا در اموال غائبان و محجوران به نفع آنان در اینگونه موارد اگر مال بدون تعدی و یا تفریط تلف شود، متصرف، ضامن آن خواهد شد^[۷۰].

به تعبیر دیگر، احسان به کار مشروعی می‌گویند که برای جلب منفعت و یا دفع ضرر از دیگران انجام می‌شود، پس اگر کسی بدین منظور بر مال دیگری دست یابد، مشمول قاعده «علی الید» واقع نمی‌شود و ضمان تلف مال را بر عهده نمی‌گیرد، ‌بنابرین‏ در فقه احسان مانع از ایجاد ضمان است یعنی اگر کسی کاری انجام دهد که در عرف پسندیده و به سود عموم است از این راه مسئولیتی پیدا نمی‌کند هرچند که به اتفاق زیانی هم به بار آید^[۷۱].

در بین فقیهان، اصل حکم و عدم ضمان بر اثر احسان اختلافی وجود ندارد اما پیرامون ماهیت احسان و نیکوکاری و حدود قاعده جای گفت و گو است به طوری که بعضی از حقوق دانان اسلامی نوشته اند:‌بحث قاعده احسان در بوته اجمال و ابهام است. و نتیجه می‌گیرد که در اجرای آن باید به مواردی که عمل شده است اکتفا کرد.

سید مرتضی در کتاب انتصار می‌نویسد:

«حد الاحسان ایصال النفع لا علی وجه الاستحقاق الی الغیر مع القصد الی کونه احسانا»

احسان عبارت است از نفعی را به دیگری رساندن بدون اینکه او مستحق دریافت آن نفع بوده باشد و محسن در این احسان کردن قصد احسان را داشته باشد(یعنی احسان از عناوین قصدیه است.).

بجنوردی درکتاب «القواعد الفقهیه» در تعریف احسان می‌نویسد:

«هوصدور الفعل الجمیل من قول او فعل بالنسبه الی غیره و ذلک قدیکون بایصال نفع الیه مالی او اعتباری وقد یکون بدفع ضرر مالی او اعتباری عنه:

انجام کار نیک اعم از گفتار و کردار نسبت به دیگری است. این عمل ممکن است به رساندن نفع مالی یا اعتباری به دیگری بوده و یادفع کردن ضرر مالی یا اعتباری از وی باشد^[۷۲]. همان‌ طور که روشن است در این تعریف به قصد اشاره نشده است اما اشاره به موارد مختلف آن مناسب است.

در ادامه توضیح و کامل ارائه خواهد شد در این خصوص که احسان جزو عناوین قصدیه است یا عملی یا هر دو یعنی ماهیت احسان بررسی خواهد شد.

۱ـ۳ـ۲ ماهیت احسان

در این قسمت به بررسی ماهیت قاعده می‌پردازیم.

در ابتدا لازم است به بررسی ماهیت احسان در عمل یا نسبت به عمل بپردازیم.

۱ـ۳ـ۲ـ۱ نسبت به عمل

احسان به معنای انجام کار نیک است. سوالی در اینجا مطرح است و آن اینکه ماهیت احسان دفع ضرر است یا جلب منفعت؟^[۷۳] یا هردو؟

یقینا و بدون شک اولین معنایی که به ذهن می‌رسد بعد از شنیدن لفظ احسان (به حکم تبادر) نفع رساندن به دیگری است و همچنین اگر معنای نفع رساندن را از لفظ احسان سلب کنیم از نظر عرف مذموم و ناپسند است (عدم صحت سلب^[۷۴]).

پس نتیجه می‌گیریم که نفع رساندن معنای لفظ احسان است.

حال نسبت به دفع ضرر بررسی می‌کنیم که آیا لفظ احسان دفع ضرر را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟

از نظر ظاهری دفع ضرر احسان است هرچند این لفظ نوعی اثبات و التزام (ایجاب) را در معنای جلب منفعت می‌رساند ولی دفع ضرر معنای جدیدی (ایجاد) نیست و سلب صفت احسان از دفع ضرر صحیح نیست و آن چه از لفظ احسان به ذهن می‌رسد قدر مشترک این دو است.

حالا اگر بگوییم احسان هم شامل دفع ضرر است هم جلب منفعت لازم است که تصرف بر مال دیگری برای دفع ضرر از خود یا جلب منفعت نمودن برای خود ایجاد ضمان نکند^[۷۵].

نظر دهید »

خرید متن کامل پایان نامه ارشد | فراوانی نویسندگان – پایان نامه های کارشناسی ارشد

ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۲-۱-۳-۳- زمان

در بسیاری از پژوهشهایی که در زمینه بهره‌وری صورت گرفته است، دو گروه ناهمگن از نویسندگان مورد بررسی قرار گرفته است: گروهی که تمامی یا [بخش عمده‌ای از] فعالیتهای علمی آنان در بازه زمانی مورد نظر منعکس شده و گروهی دیگر که تنها بخشی از فعالیتهای علمی آنان در بازه زمانی مورد بررسی پوشش داده شده است (گوپتا، کاریسیداپا، ۱۹۹۷؛ هیوبر، واگنر-دوبلر، ۲۰۰۱) . نتایج به دست آمده برای این دو گروه قابل مقایسه و در نتیجه قابل اطمینان نخواهد بود. زیرا میزان تولید علم پژوهشگران در سنین مختلف یا در مقاطع مختلف از حیات علمی متفاوت است (شاکلی، ١٩۵٧، ص.۲۸۳ ؛ لمن^[۲۹]، ۱۹۶۲، ص.۴۱۱) . همچنین، پژوهشگران در طول حیات علمی خود از شهرت یکسانی برخوردار نیستند. با گذشت زمان و افزایش فعالیت‌های علمی و پژوهشی، نمایانی فرد افزایش می‌یابد، در نتیجه احتمال افزایش شمار استناد به وی بالا می‌رود (نوروزی چاکلی، ۱۳۹۰، ص. ۱۳۲) . از این رو، توجه به عامل زمان در محاسبه بهره‌وری علمی آنان بسیار حائز اهمیت خواهد بود و در ارزیابی‌های پژوهشی که به هدف رتبه‌بندی و مقایسه پژوهشگران صورت می‌گیرد، باید از مناسب بودن بازه زمانی انتخاب شده برای همه‌ پژوهشگران مطمئن شد.

در برخی شاخص‌های بهره‌وری مانند سرعت و نرخ انتشار عامل زمان لحاظ شده است. سرعت انتشار برابر است با مدت زمان صرف شده برای تولید هر انتشار علمی در طول حیات علمی پژوهشگر (گوپتا و کاریسیداپا، ۱۹۹۷) :

برتری شاخص سرعت انتشار از آن رو است که با لحاظ کردن عامل زمان، میانگین زمان صرف شده برای به ثمر نشستن تولیدات علمی پژوهشگر را بازتاب می‌دهد و در نتیجه می‌تواند ظرفیت علمی پژوهشگران انفرادی را در یک حوزه تخصصی روشن سازد (گوپتا و کاریسیداپا، ۱۹۹۷) .

سنجهای دیگر که به طور معمول برای اندازه گیری بهره وری علمی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد و عامل زمان را لحاظ ‌کرده‌است، نرخ انتشار است (آمیکو، ورمیگلی و سانتو^[۳۰]، ۲۰۱۱) . هیوبر و واگنر- دوبلر (۲۰۰۱) نرخ انتشار را «میانگین تعداد انتشارات بر سال در طول حیات علمی پژوهشگر» معرفی می‌کنند:

آنان برتری این شاخص را در آن می‌دانند که نرخ انتشار و طول حیات علمی متغیرهای پیوستهای هستند که ‌می‌توان ابزارهای آماری قدرتمندی را برای تحلیل آنها به کار گرفت، برخلاف روش‌هایی مانند قانون لوتکا که به توزیع گسسته‌ای با چولگی بسیار می‌ انجامد و نمی توان برای آن آزمون‌های آماری استاندارد به کار گرفت.

شایان ذکر است که در هر دو شاخص، زمان می‌تواند طول حیات علمی پژوهشگر یا بازه‌ زمانی انتخابی از سوی ارزیاب باشد. در این صورت، باید توجه داشت که بازه زمانی باید بسیار بلند باشد، تا بتوان روندی را در بهره‌وری علمی آنان کشف کرد.

۲-۱-۴- مدلهای سنجش بهره وری علمی

لیسونی و همکاران (۲۰۱۱) ، سابقه تلاش برای سنجش بهره‌وری علمی را به سال ١٩٠٣ باز می‌گردانند. در این سال، کاتل^[۳۱] در پژوهشی برای نخستین بار، با مطالعه مجموعه ای از داده های نظاممند برگرفته از مقالات علمی به تفکیک پژوهشگران انفرادی نشان داد که تفاوت آشکاری میان بهره‌وری علمی نویسندگان وجود دارد. پس از وی، کسانی چون پرایس^[۳۲] (۱۹۶۳) و فرانسیس کالتون^[۳۳] (۱۹۲۶) مطالعات پراکندهای در این باره داشتند. اما آلفرد جیمز لوتکا^[۳۴] (۱۸۸۰-۱۹۴۹) نخستین کسی بود که به طور جدی و مستقیم به تحقیق پیرامون بهره وری علمی پرداخت (نوروزی چاکلی، ۱۳۹۰) .

۲-۱-۴-۱- مدل لوتکا

لوتکا (۱۹۲۶) در پژوهش خود به بررسی “توزیع فراوانی بهره وری علمی” پرداخت که بعدها «قانون لوتکا»، «قانون مربع معکوس» یا «قانون بازدهی پدیدآوران» نامیده شد (احمد و رحمان^[۳۵]، ۲۰۰۹) .

وی برای دستیابی به الگوی پدیدآوری در این دو حوزه، به شناسایی نویسندگان و فراوانی آثار آنان در حوزه فیزیک و شیمی پرداخت. لوتکا مرز‌های پژوهش خود را به دو اثر مرجع جامع^[۳۶] محدود کرد. در عین حال، وی تنها به بررسی نویسندگان نخستی که نام خانوادگی آنها با حروف A و B آغاز می‌شد بسنده کرد. بدین ترتیب، لوتکا دیگر همکاران را در نظر نگرفت و از هیچ آزمون آماری برای تعیین سطح معنیداری استفاده نکرد (عصاره و مصطفوی،۱۳۹۰) .

لوتکا مولفان دارای بروندادهای علمی زیاد را به عنوان برون هشته^[۳۷] از آزمون کنار گذاشت. آنگاه نمودار درصد نویسندگان دارای۱، ۲، ۳،… و n اثر را بر حسب فراوانی آثار آنان بر محورهای لگاریتمی ترسیم کرد. با به دست آوردن معادله توانی برای منحنی ترسیم شده، به توان برابر با ۲ دست یافت:

Y_x=Cx^-nیا C=xⁿ y_x

که در آن x= شمار مقالات، y = فراوانی نویسندگان دارای x مقاله، n = توان معادله = ۲، و c = مقدار ثابت= است (نمودار ۲-۱) .

این فرمول بیان می‌دارد که در یک حوزه موضوعی، شمار پژوهشگران پرتولید، یعنی کسانی که شمار بسیار زیادی از آثار را تولید ‌می‌کنند، بسیار اندک است. به عبارت دقیق‌تر، تعداد نویسندگانی که n مقاله دارند برابر نویسندگانی است که دارای یک مقاله هستند. به عبارت دیگر، در یک حوزه موضوعی ۶۰ درصد افراد یک مقاله دارند، ۱۵ درصد () دو مقاله دارند، ۷ درصد () سه مقاله دارند و …. بر اساس قانون لوتکا فقط ۶ درصد نویسندگان یک حوزه موضوعی ۱۰ مقاله یا بیشتر دارند.

برای نمونه چنانچه جامعه‌ای مفروض از نویسندگان و شمار مقالات آنان را با مشخصاتی که در جدول ۲-۱ آمده است در نظر داشته باشیم، آنگاه توان به دست آمده برای این جامعه دقیقاً برابر با ٢ خواهد بود (نمودار ۲-۱) .

جدول ۲-۱- فراوانی نویسندگان و مقالات

فراوانی مقالات
فراوانی نویسندگان

۱۰۵

۲۳

۱۲

۱۰

نکته قابل توجه در این نمودار همبستگی بسیار شدید بین فراوانی نویسندگان و فراوانی مقالات تولید شده توسط آنان در جامعه مفروض است (R²=0.99). همچنین، توان معادله دقیقاً با ٢ برابر شده است^[۳۸]. این در حالی است که انطباقی دقیق با قانون لوتکا در بسیاری از حوزه های پژوهشی مشاهده نشده است (برای نمونه نگاه کنید به سوبرینو، کالدس و گوررو^[۳۹]، ٢٠٠٨؛ سگلن^[۴۰]، ١٩٩٧) .

نمودار ۲-۱- مدل لوتکا برای فراوانی نویسندگان و مقالات برای جدول ۲-۱^[۴۱]

نظر دهید »

دانلود پایان نامه های آماده | ۴-۳-۱-۵- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود – پایان نامه های کارشناسی ارشد

ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

الف) سهم‌الشرکه نمی‌تواند به اوراق تجاری و سهام تقسیم شود. سهام و اوراق تجاری مربوط به شرکت سهامی است و ‌در مورد شرکت‌هایی که سرمایه‌ آن به سهم‌الشرکه تقسیم می‌شود، نمی‌توان سند سهام صادر کرد.

همان‌ طور که گفته شد در صورتی که سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به شکل سهام درآید ضمانت اجرای کیفری ندارد. بر حسب نظر دکتر اسکینی در صورت عدم رعایت مفاد ماده ۱۰۲ مدیران و موسسان مسئولیت مدنی داشته و صدور سهام بر خلاف ماده اخیر باطل تلقی می‌گردد ولی موجب بطلان خود شرکت نمی‌گردد.این ماده در قانون آمره است و شرکا نمی‌توانند، در اساسنامه بر‌خلاف آن توافق کنند و لازم است، این شرایط انتقال رعایت گردد .

ب) عدم انتقال سهم‌الشرکه مگر با رضایت اکثریت عددی و اکثریت سرمایه‌ای توأمان

در عمل ممکن است تطابق اکثریت عددی و اکثریت سرمایه‌ای فراهم نشود‌. اگر شخصی موافقت اکثریت سرمایه را داشته باشد ولی اکثریت عددی موافق انتقال نباشند، انتقال سهم‌الشرکه ممکن نخواهد بود. این سخت‌گیری ق.گ به دلیل حفظ خصیصه خانوادگی شرکت با مسئولیت محدود است.

مفاد ۱۰۲ ق.ت امری است، ‌بنابرین‏ اگر در اساسنامه تصریح شود که انتقال با اکثریت کمتری صورت گیرد، اعتباری ندارد. شرکا می‌توانند اکثریت مذبور در م ۱۰۲ را زیادتر نمایند ولی نمی توانند تقلیل دهند.

البته به نظر دکتر اسکینی انتقال بدون رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت مطلقاً باطل است حتی امکان افزایش میزان اکثریت مقرر در ماده وجود ندارد و نسبت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث بی‌اثر است. البته، این وضعیت دارای شریک خواهان خروج از شرکت را، با اینکه برای سهم‌الشرکه خود خریدار پیدا ‌کرده‌است، زندانی شرکت و سهمش (سهم در معنای عام) می‌کند.

در هر حال م ۱۰۲ از قواعد آمره و دارای ویژگی نظم عمومی است و مفاد این ماده باید رعایت گردد در غیر این صورت انتقال هیچ اثری ندارد. بر همین اساس امکان توافق بر خلاف آن در اساسنامه نیز وجود ندارد و شرکا اجازه ندارند که آزادانه سهم‌الشرکه ی خود را به اشخاص ثالث منتقل کنند.

این خصیصه نظم عمومی مانع از این می‌شود که شرکا حتی ‌در مورد کیفیت اکثریت در اساسنامه، الزام قانون‌گذار را نادیده بگیرند. ‌بنابرین‏، ممنوعیت قید شرط مخالف ماده ۱۰۲ در اساسنامه، هم شامل موردی است که شرکا اکثریت بیشتری در اساسنامه می‌گذارند و هم در موردی است که اکثریت کمتری مقرر می‌کنند.

همان‌ طور که گفته شد، با وجود م ۱۰۲ شریک خواهان خروج در صورت عدم کسب موافقت، زندانی شرکت می‌شود. در عمل برای فرار از این قید قانون‌گذار «شرکا درابتدای تشکیل شرکت، موافقت اکثریت را برای انتقال احتمالی آزاد سهم‌الشرکه‌ها در آینده اخذ می‌کنند و ورقه‌ای را امضا می‌کنند که چنین امری را میسر سازند. باید گفت که این رویه غیرقانونی نیست؛ مشروط بر اینکه منتقل‌الیه معلوم باشد. برعکس، هرگاه منتقل‌الیه معلوم نباشد، تنظیم چنین ورقه‌هایی حل مشکل نمی‌کند و در صورت کشف، توافقات قبلی بی‌اثر خواهند بود».^[۷۵]

«شرکا در ارتباط با سهم‌الشرکه می‌توانند طی یک سند عادی یا رسمی موافقت خود را با انتقال سهم‌الشرکه بدون ذکر انتقال‌گیرنده ابراز کنند‌، که بر خلاف م ۱۰۲ ق.ت است، زیرا در این صورت رعایت شخصیت شرکا از بین می‌رود و چون موافقت منوط به قبول شخص شریک جدید است، چنین موافقتی اعتبار قانونی ندارد.^[۷۶] زیرا شرکا نمی‌توانند موافقت خود را نسبت به شخصی که نمی‌شناسند اعلام دارند».

م ۱۰۲ آمره و مطلق است و هم مربوط به انتقالات مجانی و هم انتقالات معوض می‌شود. شکل انتقال تاثیری در این ماده و حکم آن ندارد. در نتیجه انتقال اگر در قالب هر عقدی مثل عقد بیع، هبه و … هم که باشد، مفاد این ماده باید رعایت گردد.

بر حسب م ۱۰۳ ق.ت: «انتقال موکول به تنظیم سند‌رسمی است».

انتقال با تنظیم سندرسمی صورت می‌گیرد که این ماده نیز امری و مانند شرایط اساسی صحت معاملات در م ۱۹۰، از شرایط اساسی صحت معامله سهم‌الشرکه محسوب می‌شود.

در واقع انتقال صورت نمی‌گیرد مگر با تنظیم سند‌رسمی. «به عبارت دیگر، سند‌رسمی موجد حق است و نه مثبت حق».

در نتیجه هر گونه انتقال بین ناقل و منتقل‌الیه بدون تنظیم سند رسمی فاقد هر گونه اثر و انتقال نیز صحیح نمی‌باشد. این انتقال مانند معامله باطل، محسوب می‌شود و توافق میان ناقل و منتقل‌الیه باطل و نسبت به شرکت و اشخاص ثالث فاقد هر گونه اثر است.

زیرا این توافق نیاز به حکم دادگاه ندارند، بلکه قرارداد انتقال خود به خود باطل است.

تصریح ‌به این نکته ضروری است زیرا در صورتی که توافق بدون تنظیم سند ‌رسمی باشد‌، شخص می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند و سند تنظیم کند و یا در این انتقال حتی کسب موافقت سایر شرکا نیز اهمیتی ندارد و انتقال صحیح نیست.

‌بنابرین‏، هرگاه یکی از شرکا سهم‌الشرکه خود را با سند عادی به دیگری انتقال دهد‌، حتی اگر شرکت با این انتقال موافقت کند، شخصی که سهم‌الشرکه با سند عادی به او منتقل شده، شریک در شرکت نمی‌شود. اگر شرایط م ۱۰۲ هم فراهم شود، در هر حال انتقال سهم‌الشرکه تابع تشریفات اسناد‌رسمی است ولی ق.ت، ثبت و آگهی انتقال سهم‌الشرکه را لازم ندانسته است. ‌بنابرین‏ ممکن است با وجود انتقال سهم‌الشرکه این انتقال در دفاتر ثبت شرکت‌ها، ثبت نشود.

۴-۳-۱-۵- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات واگذاری سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی، با وجودی که هر دو شرکت سرمایه هستند، یکسان نیست.

در خصوص شرکت سهامی، م ۴۰ مقرر کرده بود که عدم ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت موجب می‌شود انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث، قابلیت استناد پیدا نکند. ولی عدم رعایت شرایط انتقال در م ۱۰۲ و ۱۰۳ ق.ت موجب بی‌اعتباری مطلق چنین انتقالی است (یعنی انتقال نسبت به شرکت، اشخاص ثالث و طرفین معامله باطل است). البته نقض مقررات م ۱۰۳ (عدم تنظیم سند رسمی) موجب بطلان معامله بین دو طرف معامله یعنی ناقل و منتقل‌الیه نیست و امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد.

باید توجه داشت تا زمانی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر پذیرش دعوای منتقل‌الیه صادر نشده، چنین شخصی در مراجع اداری و ثبتی و دادگاه‌ها، شریک شرکت به شمار نمی‌رود. در این رابطه باید میان واگذاری قهری (از طریق ارث و یا به حکم دادگاه) و واگذاری قراردادی تفکیک قائل شد. زیرا در انتقال قهری، کسب موافقت دیگر شرکا و رعایت نصاب سرمایه‌ای وعددی شرکا ضروری نیست.

۴-۳-۲- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص

انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص به دلیل این که در این شرکت‌ها، شخصیت شرکا در رابطه‌ بین شرکا دارای اهمیت است؛ اساسا با محدودیت مواجه است. در واقع چون در این شرکت‌ها، شخصیت شرکا در درجه اول اهمیت است و شرکت قائم به اعتبار شخصیت شرکا است و اعمال هرکدام از شرکا ممکن است موجب ایجاد تعهداتی برای شرکا شود، انتقال سهم‌الشرکه بسته به رضایت تمام شرکا شده است و در صورت عدم کسب رضایت، انتقال سهم‌الشرکه ممکن نیست.

نظر دهید »

پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – آلفای کرونباخ، ضریب روائی برای مقیاس های نگرش سنج را به صورت زیر بیان می کند : – 2

ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

ردیف

مقیاس

سوالات

محرومیت هیجانی

۱ تا ۵

رهاشدگی
۶ تا۱۰

بی اعتمادی/بدرفتاری
۱۱ تا۱۵

انزوای اجتماعی/بیگانگی
۱۶ تا۲۰

نقص وشرم
۲۱ تا۲۵

شکست خورده
۲۶ تا۳۰

وابستگی/بی کفایتی
۳۱ تا ۳۵

آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری
۳۶ تا۴۰

گرفتاری
۴۱ تا ۴۵

۱۰

اطاعت
۴۶ تا ۵۰

۱۱

ایثار
۵۱ تا۵۵

۱۲

بازداری هیجانی
۵۶ تا۶۰

۱۳

معیار سرسختانه
۶۱ تا ۶۵

۱۴

استحقاق
۶۶ تا ۷۰

۱۵

-خویشتن داری/خود انظباطی
۷۱ تا ۷۵

چ) اعتباروروایی پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ^[۳۶]

منظور از روایی این است که محتوای ابزار گردآوری اطلاعات یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده های جمع‌ آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز پژوهش نباشد و هم اینکه داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشند (حافظ نیا،۱۳۷۸).

با عنایت به آنکه پرسشنامه الگوهای ناسازگار اولیه بر گرفته از مدل یانگ(۱۹۹۸) می‌باشد، ‌بنابرین‏ استاندارد بوده و همچنین روایی این پژوهش با بهره گرفتن از پرسش نامه خبرگان تأیید گردید.

ح) پایایی آزمون^[۳۷]

یک مقیاس یا آزمون زمانی دارای پایایی است که در شرایط ثابت از انجام مکرر آن نتایج یکسان حاصل گردد . پس پایایی آزمون بیانگر قابلیت اعتماد به نتایج آزمون است . قابلیت اعتماد عبارت است از همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده باشد .

برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه گیری اطّلاعات از طرق مختلفی استفاده می شود که در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه به کار می رود .

خ) ضریب آلفای کرونباخ^[۳۸]

با محاسبه این ضریب می‌خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سولات یکسان بوده است. اساس این ضریب نیز بر پایه طیف ها یا مقیاس هاست. در واقع ضریب آلفای کرونباخ از جمله روش های تعیین پایائی آزمون با تأکید بر همسانی درونی است.

روش آلفای کرونباخ در شرایطی که نمرات سولات نه تنها برای گزینه های دو جوابی بله و خیر، بلکه برای گزینه های چند جوابی مانند طیف پنج گزینه ای لیکرت^[۳۹] نیز قابل استفاده می‌باشد.

در هر تحقیق و یا پایان نامه ای که بر اساس پرسشنامه تهیه و تنظیم می شود، بایستی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردد تا از یک سویه نبودن سوالات اطمینان حاصل گردد. این کار وقتی پیش نمونه یا پیش آزمون گرفته می شود انجام می پذیرد.

آلفای کرونباخ، ضریب روائی برای مقیاس های نگرش سنج را به صورت زیر بیان می‌کند :

جدول شماره ۳-۳- مقیاس سنجش کرونباخ و تحلیل پایایی آن

ضریب پایایی آلفای کرونباخ

شدت

کم
متوسط
زیاد

مقدار آلفای کرونباخ

۴۵/۰
۷۵/۰
۹۵/۰

J : تعداد زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه یا آزمون

j: واریانس زیر آزمون jام

: واریانس کل آزمون

از آنجایی که آلفای کرونباخ معمولاً شاخص کاملاً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است.‌بنابرین‏ قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق بعد از تکثیر پرسشنامه و تحلیل نتایج اولیه توسط نرم افزار SPSS توسط مقدار آلفای کرونباخ ارزیابی می‌گردد.

جدول شماره ۳-۴- تحلیل پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ

آلفای کرونباخ مجموع

سطح پایایی

۷۸۱/۰

متوسط به بالا

د) روشهای تجزیه و تحلیلی

پس از جمع‌ آوری داده ها و اطّلاعات لازم به وسیله ابزارهای مختلف نام برده شده، بخصوص از طریق پرسشنامه، همگی آن ها کدگذاری شده و سپس با بهره گرفتن از روش های توصیفی و استنباطی تمامی اطّلاعات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها متأثر از روش تحقیق است و از آنجا که روش تحقیق حاضربر مبنای تحقیقات همبستگی است، لذا از تجزیه و تحلیل های رگرسیونی استفاده خواهد شد. تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی یکی از مهمترین تجزیه و تحلیل های آماری است که در امر برآورد و پیش‌بینی روابط بین متغیرها کاربرد گسترده ای دارد و برای تعیین ماهیت وابستگی بین دو یا چند متغیر به کار برده می شود.در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی صحت فرضیه های تحقیق از روش های تحلیل توصیفی نظیر جدول توزیع فراوانی، نمودار، میانگین و انحراف معیار و روش های تجزیه و تحلیل استنباطی شامل آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، و برای بررسی رابطه میان نقش خانواده در بزهکاری اطفال از ضریب همبستگی استفاده می‌کنیم.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

الف)مقدمه:

در ابتدای این فصل داده های گردآوری شده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و در خصوص پرسش های مطرح شده نتیجه گیری آماری شده است.

داده های حاصل از این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شده اند. در این بخش ابتدا به توصیف آماری داده های حاصل از اجرای “ پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ “ پرداخته شده و سپس مفروضات و پرسش های مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته اند و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده اند. به منظور توصیف داده های مذکور از شاخص های درصد، میانگین و فراوانی استفاده شده است. در سطح استنباطی با بررسی نرمال بودن توزیع نمرات در هرکدام از مقیاس ها و خرده مقیاس ها، از آزمون های آماری مربوطه استفاده شده است. این آزمون ها عبارتند از: آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون که به ترتیب برای بررسی نرمال بودن توزیع ها و رابطه بین متغیر های مورد نظر به کار می‌روند.

ب) بررسی وضعیت جدایی والدین

در این بخش به بیان توصیفی وضعیت جدایی والدین کودکان بزهکار کانون اصلاح تربیت گرگان می پردازیم.همان‌ طور که در جدول ۱-۴- مشاهده می شود ۲۳ نفر (۵/۵۷ درصد) کودکان، والدین عادی و ۱۷ نفر(۵/۴۲ درصد) والدینشان از هم جدا شده اند.طبق این نتیجه، کودکان با والدین عادی درصد بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند اما با این حال درصد کودکان با والدین مطلقه قابل توجه می‌باشد .

جدول۱-۴- فراوانی جدایی والدین در کودکان مرکز ازپروری

وضعیت والدین

فراوانی

درصد فراوانی

والدین عادی

۲۳

۵/۵۷

والدین مطلقه

۱۷

۵/۴۲