اگرچه قانون ثبت تعریفی از سند رسمی ارائه نداده است ولی به طور کلی با استنباط به مواد قانون ثبت می توان گفت که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد یا پس از انجام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود.

‌بنابرین‏ دایره شمول سند رسمی از نظر قانون ثبت محدودتر از سند رسمی از نظر قانون مدنی است. به عبارتی سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی در قانون مدنی، چرا که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی باشد از نظر قانون مدنی نیز رسمی است و این را ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تصریح نموده است: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد رسمی است» ولی ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد اما از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود، مانند شناسنامه که توسط مأمور صلاحیت دار ثبت احوال پس از طی تشریفات و مقررات قانونی صادر شده است.

پس در عرف ثبتی و قانون ثبت سندی رسمی است که مطابق قانون در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد یا پس از طی مراحل و مقدمات قانونی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد.

۱۵-۲ آثار اسناد رسمی در قانون ثبت

قانون گذار در مقابل رعایت تشریفات و مقرراتی که باید در تنظیم سند رعایت شود، اعتبار مخصوصی به آن اسناد داده است که اسناد عادی فاقد آن می‌باشد و مادام که خلاف آن اسناد ثابت نشده باشد معتبر شناخته می‌شوند؛ چرا که برای تأمین نظم اجتماعی در کشور باید اعتماد عمومی نسبت به آن اسناد جلب شود.

۱) معتبر بودن محتویات و مندرجات سند رسمی

برابر ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت «سندیکه مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. »

سند رسمی که تشریفات را طی کرده و ثبت دفتر املاک شد ، دولت دارنده سند مالکیت را به رسمیت خواهد شناخت. منظور از محتویات سند عبارات و امضاهائی می‌باشد که در سند نوشته شده است و از امور مادی است و منظور از مندرجات سند مفاد عباراتی است که در سند قید شده است و از امور معنوی است و معتبر ندانستن مندرجات سند به نحوی از انجاء توسط مأمورین قضائی یا اداری موجب انصال موقت از شش ماه تا یک سال می‌باشد. (همان ماده) و این را می توان ضمانت اجرای اسناد رسمی شمرد.

لازم به ذکر است که ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ تنظیم سند رسمی را بر علیه شخص ثالث معتبر می‌داند همچنین دعوی که مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمی باشد به شهادت قابل اثبات نمی باشد. ( م. ۱۳۰۹ ق . م.)

۲) حدود اعتبار اسناد رسمی

اسناد دارای اعتبار یک سانی نیستند و از لحاظ موضوع متفاوت می‌باشند، اصولاً هر نوشته ای علیه کسی که آن را امضاء ‌کرده‌است و همچنین قائم مقام قانونی وی معتبر است، اما برخی اسناد رسمی نظر به مصالح اجتماعی نه تنها نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آن ها معتبر است، بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار کامل می‌باشد. ماده ۷۲ قانون اصلاحی ثبت اشعار می‌دارد : در کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. »

اعتبار معاملات مذبور پس از ثبت در دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث مبتنی بر اصلی است که ماده ۲۲ قانون ثبت تأسيس کرده و آن مالکیت کسی است که ملک مطابق قانون به نام او در دفتر املاک ثبت گردیده و یا کسی را که ملک مذبور به او منتقل و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده است. ‌بنابرین‏ معامله راجع به ملک غیرمنقول ثبت شده، مادام که در دفتر املاک ثبت نشده است، نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود و اعتبار آن منحصر به طرفین معامله و قائم مقام آن ها می‌باشد. ^[۲۰]

نگارنده با نظر فوق موافق نسیم زیرا اگر ملک غیرمنقولی ثبت شده باشد (یعنی مشمول ماده ۲۲ قانون ثبت باشد) و ملک به غیر انتقال یافته باشد و این انتقال در دفتر املاک بنا به دلایلی از قبیل سهل انگاری متصدی دفتر املاک ثبت نشده باشد، نباید نسبت به اشخاص ثالث معتبر باشد ؟! و چنانچه این انتقال در دفتر املاک ثبت شده ولی به امضاء رئیس ثبت یا مسئول دفتر املاک نرسیده باشد آیا این انتقال نزد شخص ثالث معتر نخواهد بود؟

به نظر می‌رسد وقتی ملکی سابقه ثبتی در دفتر املاک داشته باشد ولی پس از انتقال به دلایلی فوق ثبت نشده باشد نیز باید در نزد اشخاص ثالث معتبر باشند به عبارتی نزد اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار می‌باشند.

۳) قدرت اجرایی اسناد رسمی

سندی که قانون ثبت به آن سند رسمی می‌گوید بدون حکم دادگاه قابل اجراء است و اگر اختلاف یا اشکال یا اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیئت نظارت و شورای عالی ثبت مطرح می شود و چنانچه هر یک از مأمورین دولت اعم از قضات و کارمندان دولت از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری به مجازات اداری محکوم خواهند شد و چنانچه از محل آن ها به صاحبان سند خسارتی وارد آید به میزان خسارات وارده نیز محکوم خواهند شد. (م . ۷۳ قانون اصلاحی ثبت. )

ماده ۹۲ ق.ث. مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است؛ مگر ‌در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد. ماده ۹۳ ق.ث. نیز اشعار می‌دارد ؛ کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.

با بهره گرفتن از مواد مذکور ، فقط ‌در مورد اسناد رسمی می توان اجرائیه صادر نمود که در آن سند رسمی شده باشد، در غیر این صورت قابل صدور اجرائیه نخواهد بود.

یادآوری: صدور اجرائیه به جز اسناد رسمی که تعهدی در آن سند رسمی شده و نیز ‌در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق رجوع شده نسبت به منقول و سایر تعهدات مواردی دیگر نیز قابل صدور اجرائیه می‌باشند (از قبیل چکهای صادره، قبوض اقساطی، که خارج مورد بحث ما می‌باشند.)

تبصره: سند رسمی (ثبت شده) از چنان اعتباری برخوردار است که بدون حکم دادگاه لازم الاجراء است و در مرحله دادرسی نیز دارای این مزیت است که بدون تودیع خسارت احتمالی به درخواست خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته می‌باشد. ماده ۱۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید : در دعاوی که مستند آن ها … همچنین ‌در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی … خوانده نمی تواند برای تأمین خواسته خسارت احتمالی خود تقاضای تامین نماید.»

‌در مورد طلب یا مال مورد معین که هنوز مؤعد آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود. (م. ۱۱۴ . آ.د.م)

از دیگر امتیازات اسناد لازم الاجراء می توان به عدم شمول مرور زمان اشاره کرد و اینکه صدور اجرائیه در هر زمان امکان پذیر می‌باشد.

ب) تعریف سند عادی و اقسام آن

ج، منفق بیش از یک نفر است: در این صورت منفق ها یا در خط صعودی و نزولی هستند یا فقط در یکی از آن دو خط.

۱- «هرگاه یک نفر در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مذبور به حصه متساوی تأدیه کنند ‌بنابرین‏ اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند» .^[۱۷]

۲- در حالت دوم نیز حال به همین منوال است چنان که پایان ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی می‌گوید اگر چند نفر از اجداد و جدات از حیث درجه اقربیت متساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند. مثلاً مستحق نفقه، جد یا جده مادری و جده پدری دارد نفقه او را این دو نفر متساویاً خواهند پرداخت. همین طور است در صورتی که مستحق نفقه دو فرزند متمکن داشته باشد.^[۱۸]

د، واجب النفقه بیش از یکی است. «اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود»^[۱۹]ممکن است مستحقین نفقه در خط صعودی یا نزولی باشند مثلاً منفق چند پسر یا پدر و مادر واجب النفقه داشته باشد قانون مصرّحاً تکلیف این مورد را معین نکرده است ولی جای تردید نیست که باید نفقه بین آن ها قسمت شود.

– بند سوم- ضمانت اجرای نفقه

واجب النفقه می‌تواند برای مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع نماید.^[۲۰] حاکم منفق را به ادای نفقه محکوم می‌کند. اگر منفق از ادای نفقه استنکاف نماید محکمه به شکایت واجب النفقه او را به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد کرد؛ اگر در این ضمن منفق نفقه را پرداخت تعقیب منفق و یا اجرای حکم موقوف می شود .^[۲۱] شرع هم منفق مستنکف را به وسیله حبس به ادای نفقه مجبور۱- با تصویب ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات دیگر ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی قابل اجرا نیست و باید به مفاد ماده ۱۰۵ تعزیرات عمل کرد.^[۲۲]

در خصوص اقامه دعوای نفقه توجه ‌به این نکته لازم است که حکم محکمه راجع به نفقه آینده است نه گذشته زیرا چنان که از تعریف انفاق برمی آید واجب النفقه برای رفع احتیاج آنی، مستحق نفقه است نه احتیاجات گذشته ولی این اصل چنان که سابقاً دیدیم بر نفقه زن صادق نیست.^[۲۳]

گفتار دوم-حضانت یا نگاهداری اطفال

در موضوع حضانت ابتدا تعریف و حدود آن و بعد اشخاصی که حضانت به عهده آن ها‌ است و بالاخره ضمانت اجرای حضانت را توضیح می‌دهیم.

– بند اول- تعریف و حدود حضانت.

حضانت یا نگاهداری اطفال حق و تکلیفی است .^[۲۴] که پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند .^[۲۵] شیر دادن طفل از لوازم حضانت محسوب نمی شود یعنی «مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد» .^[۲۶] ماده مذبور متکی به آیه ۶ از سوره طلاق است. حقوق و تکالیف ذیل از لوازم حضانت است:

۱- تربیت طفل. به موجب ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند» ‌بنابرین‏ پدر و مادر در صورت قدرت و استطاعت باید در حدود توانایی به تربیت اطفال خود بپردازند.^[۲۷]

۲- تنبیه طفل. «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل

۱- طبق ماده واحده مصوب ۱۳۶۴ «در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت، کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می‌تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آن ها یا متکفل مخارج قرار دهد. در صورتی که اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه آن ها را به عنوان قرض بردارد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه نماید».^[۲۸]

۲- … فان ارضعن لکم فأتوهن اجورهن…

خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه نمایند» .^[۲۹] در بعضی از قوانین فرنگ حدود تنبیه از این مصرح تر است .^[۳۰]

۳- اطاعت طفل. در مقابل هر حق، تکلیفی است و در مقابل حقی که طفل بر والدین خود دارد قانون گذار او را مجبور به اطاعت از آن ها نموده و می‌گوید «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشند باید به آن ها احترام کند».^[۳۱]

بند دوم- حضانت با کیست؟

حضانت طفل با مادر یا پدر است ‌به این ترتیب که «برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از ولادت او اولویّت خواهد داشت؛ پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آن ها با مادر خواهد بود».^[۳۲] ‌بنابرین‏ پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی در حضانت مادر است و از آن به بعد در حضانت پدر ولی این ترتیب در موردی است که پدر و مادر هر دو در حیات باشند و الا یعنی «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد».^[۳۳] مدت حضانت مادر را قانون صریحاً معین نموده است ولی مدت حضانت پدر از طبیعت حضانت مستفاد می شود چه حضانت مخصوص صغیر است نه کبیر پس حضانت به کبر طفل خاتمه پیدا می‌کند.^[۳۴] «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» .^[۳۵] حق حضانت یکی از ابوین دیگری را از حق ملاقات طفل محروم نمی کند و این مطلب در ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی به طریق ذیل بیان شده «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است».^[۳۶]

بند سوم- ضمانت اجرای حضانت.

ممکن است شخصی به غیر حق طفل را نگاه داشته و از سپردن او به والدین امتناع کند و یا شخصی که تکلیف حضانت به عهده اوست از تکلیف خود سرپیچی نماید و یا آن که لیاقت حضانت طفل را نداشته باشد. قانون گذار در این موارد برای حق یا تکلیف حضانت ضمانت اجرا تعیین نموده است:^[۳۷]

۲-۱-۱-۱-۲- هوش

هرچند که عموماً هوش به عنوان توانایی حل مسئله و سازگاری با محیط فرض می شود(تاکمن و مونتی ۲۰۱۱ به نقل از سیف ۱۳۹۱)، اما نمی توان تعریف مشخصی از هوش به دست داد که مورد توافق همه روانشناسان وابسته به رویکردهای مختلف باشد. با این حال، عناصری از هوش وجود دارند که مورد توافق غالب پژوهشگران است. گیج و برلاینر(۱۹۹۲) این عناصر را در سه دسته توانایی پرداختن به امور انتزاعی، توانایی حل کردن مسائل، توانایی یادگیری قرار داده‌اند(سیف،۱۳۹۱). اگر هوش را توانایی یافتن روابط و به کار بردن این روابط برای حل مسائل ‌بیانگاریم، در می یابیم که غالب فعالیت‌های فراگیران از هوش تأثیر می پذیرد(فونتانا،۱۳۸۲).معلوم شده است درصدی از افت تحصیلی به علت ناتوانی ذهنی است. با هوش بودن یکی از ویژگی‌های دانشجویان موفق تلقی شده است. البته لازم به ذکر است که توانایی ذهنی می‌تواند به دلیل تجارب مختلف اجتماعی و آموزشی افزایش یابد(تمنائی فرو همکاران،۱۳۸۶).

کودکانی که نمره توانش عمومی آن ها در استنفورد- بینه بالا است در قیاس با کودکانی که نمره پائین دارند نمره های بهتری می گیرند، از مدرسه بیشتر لذت می‌برند، بیشتر احتمال دارد که پس از پایان تحصیل اجباری به تحصیل ادامه دهند، و بالاخره از لحاظ شغلی به موفقیت بیشتری دست می‌یابند(بارت^[۲] و دفینت^[۳]،۱۹۹۱، به نقل از فونتانا،۱۳۸۲).در سنجش هوش، با بهره گرفتن از آزمونهایی که ‌به این منظور ساخته شده، معمولاً نمره فرد با اصطلاح هوشبهر IQ^[4] مشخص می شود. هوشبهر یا بهر هوشی در ابتدا یک بهر(خارج قسمت) بود. بدین معنی که وقتی آزمون معروف آلفرد بینه به ایالات متحد امریکا برده شد و در دانشگاه استنفورد مورد تجدید نظر قرار گرفت و نام آزمون هوشی استانفورد- بینه به آن داده شد، در این آزمون جدید نمره هوشی هر فرد از تقسیم سن ذهنی یا سن عقلی او بر سن تقویمی اش و ضرب خارج قسمت در۱۰۰ به دست می‌آمد و نام هوشبهر به آن داده شد. بعدها آزمون‌های هوشی روش فوق را کنار نهادند و به جای آن از هوشبهر انحرافی (دی آی کیو^[۵]) استفاده کردند. هوشبهر انحرافی دارای یک توزیع بهنجار با میانگین ۱۰۰و انحراف معیار ۱۵ یا ۱۶ است. مفهوم هوشبهر انحرافی بر این باور قدیمی که ذهن ذهنی و سن تقویمی کودکان باید برابر باشد مبتنی نیست(سیف،۱۳۹۱).همبستگی نمره های IQ و پیشرفت تحصیلی در دبستان در حد ۶/۰تا ۷/۰ ، و در دبیرستان ۵/۰ تا۶/۰ است. میزان این همبستگی در میان دانشجویان رشته‌های عمومی به حد ۴/۰ تا ۵/۰ و در میان دانشجویان رشته‌های تخصصی به حد ۳/۰ تا ۴/۰ تنزل می‌کند(لین^[۶] ،۱۹۸۲ به نقل از فونتانا۱۳۸۲). چنین کیفیتی به معنای آن است که با افزایش تدریجی سن کودک عواملی جز توانش عمومی نقش روز افزونی را به عهده خواهند گرفت(نظیر انگیزه، فشارهای گروه همتا، عادت های مطالعه، خلاقیت، تمرکز، انتظارهای والدین). علاوه بر آن دانشجویان رشته‌های عمومی و تخصصی جزو ‌گروه‌های دارای هوشبهر بالا هستند، و به طور کلی هر چقدر طیف نمره های مربوط به یک اندازه روان شناختی در یک گروه باریک تر باشد، مقادیر همبستگی یافت شده بین آن و هر متغیر دیگری کمتر خواهد بود. همچنین وجود اثر آستانه ای نیز محتمل است، ‌به این معنی که وقتی سطح معینی از IQ حاصل شد، وجود درجه اختلاف در هر یک از دوجهت تفاوت چندانی در عملکرد کلی نخواهد داشت(فونتانا،۱۳۸۲).

۲-۱-۱-۲- عوامل عاطفی یادگیری

شرایط عاطفی و روانی را می توان به عنوان عاملی مؤثر در پیشرفت یا افت تحصیلی دانست. بسیاری از دانش آموزان با اینکه از بهره هوشی بالاتر از متوسط و ظرفیت یادگیری قابل ملاحظه ای برخوردارند، اما صرفاً به دلایلی از قبیل فقر عاطفی، انگیزه ناکافی، عدم پشتکار، فقدان اعتماد به نفس، عدم کفایت در ابراز وجود، کمی احساس خود ارزشمندی، کم رویی، نداشتن نگرش مثبت و قوی برای زندگی، و تعارض روانی نمی توانند پیشرفت تحصیلی مطلوب داشته باشند. این قبیل یادگیرندگان نیازمند تقویت حوزه عاطفی هستند؛ تا آنجا که با ایجاد نگرش مثبت و مولّد نسبت به خود و محیط اطراف از انگیزه غنی برای تلاش بیشتر و ظاهر ساختن استعدادهای بالقوه برخوردار شوند(بیابانگرد،۱۳۸۰). در اینجا سه دسته از عوامل عاطفی یعنی انگیزش، عزت نفس و اضطراب امتحان توضیح داده می شود.

۲-۱-۱-۲-۱- انگیزش

انگیزش یک نیروی یکپارچه ای است که بر دانش آموزان برای کار سخت و پیشرفت تحصیلی تأثیر می‌گذارد. زمانی که نیروهای انگیزشی به شکل مؤثر با هم کار می‌کنند، آن ها پیشگویی کننده تأثیر بر دانش آموزان برای قرار گرفتن در یک جریان درگیری با وظایف یادگیری است و همچنین پیش‌بینی شده که قرار گرفتن در یک حرکت انگیزشی در عملکرد تحصیلی بالاتر نقش خواهد داشت(موزلیا و همکاران، ۲۰۱۰).

ویژگی‌های ورودی عاطفی نشان دهنده انگیزش یادگیری یا همان علاقه به درس است. علاقه به درس؛ دقت، کوشش، و پشتکار یادگیرنده را افزایش می‌دهد، و در نتیجه بر یادگیری او تأثیر مثبت دارد. به عقیده بلوم(۱۹۸۲)، آنچه که تعیین کننده ویژگی‌های ورودی عاطفی یا انگیزش دانش آموزان برای یادگیری یک موضوع تازه است تصورات او از موفقیتها یا شکستهایی است که در گذشته از موضوعهای مشابه با موضوع تازه کسب ‌کرده‌است. تجربه های موفقیت آمیز و شکست آمیز دانش آموز در سال‌های نخست یادگیری آموزشگاهی ابتدا تصورات او را در رابطه با تواناییش نسبت به موضوعهای بخصوص درسی تحت تأثیر قرار می‌دهد که عاطفه مربوط به موضوع درسی نام دارد. بعد از کسب تجارب بیشتر از این نوع، عاطفه مربوط به آموزشگاه شکل می‌گیرد و سر انجام مفهوم خود تحصیلی(خودپنداره تحصیلی)^[۷]دانش آموز تشکیل می شود. عاطفه مربوط به موضوع درسی علاقه و انگیزش دانش آموز را نسبت به دروس خاص نشان می‌دهد. عاطفه مربوط به آموزشگاه نگرش او را نسبت به کل آموزشگاه منعکس می‌کند. و مفهوم خود تحصیلی حاکی از تصورات کلی فرد نسبت به خودش در رابطه با یادگیری آموزشگاهی است. ‌بنابرین‏ عاطفه مربوط به موضوع درسی محدودترین این سه ویژگی است، در حالی که نگرش درباره آموزشگاه از آن کلی تر است، و نگرش فرد نسبت به خودش کلی ترین ویژگی عاطفی است. همه این ها روی هم ویژگی‌های ورودی عاطفی را تشکیل می‌دهند(سیف،۱۳۸۳). شناسایی گرایش‌های انگیزشی که پیشرفت تحصیلی را بهبود می بخشد ضروری است، چون دانش آموزانی وجود دارند که در تحصیل به خوبی عمل نمی کنند، عده زیادی بی میلی را در یادگیری و در تکمیل آموزش مدرسه نشان می‌دهند و عده ای هم دچار افت تحصیلی می‌شوند (موزلیا و همکاران،۲۰۱۰).

۲-۱-۱-۲-۲- عزت نفس^[۸]

• نوع و شدت ارتباط فرسودگی شغلی با دورکاری در سازمان­ های دولتی شهر یزد چگونه است؟

۱-۵-۲- فرضیه‌های تحقیق

۱-۵-۲-۱- فرضیه‌های اصلی

• • بین دورکاری و عملکرد سازمانی در سازمان­ های دولتی شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.

• • بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی در سازمان­ های دولتی شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.

• • بین فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی در سازمان­ های دولتی شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.

• • بین کیفیت زندگی و دورکاری در سازمان­ های دولتی شهر یزد رابطه معناداری وحود دارد.

• بین فرسودگی شغلی و دورکاری درسازمان­های دولتی شهر یزد رابطه معناداری وحود دارد.

۱-۵-۲-۲- فرضیه‌های فرعی

• • بین ابعاد کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی درسازمان­های دولتی شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.

• • بین ابعاد دورکاری و عملکرد سازمانی در سازمان­ های دولتی شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.

• بین ابعاد فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی در سازمان­ های دولتی شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق

۱- قلمرو موضوعی: این تحقیق به بررسی تاثیر دورکاری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی می ­پردازد.

۲- قلمرو مکانی: این تحقیق کلیه سازمان­ های دولتی شهر یزد ‌می‌باشد.

۳- قلمرو زمانی: این تحقیق با گردآوری اطلاعات و جمع ­آوری داده ­ها اواخر سال ۱۳۹۳ و اوایل سال ۱۳۹۴ ‌می‌باشد.

۱-۷- روش شناسی تحقیق

الف. نوع و روش تحقیق:

این تحقیق از حیث نوع جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. در مرحله ی اول تحقیق با بهره گرفتن از مطالعه عمیق ادبیات تحقیق به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر دورکاری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری و خانوادگی می پردازیم. در ادامه با به کارگیری آزمون‌های آماری مناسب و نرم افزارspss سعی در بررسی ارتباط بین عوامل و تاثیرگذاری آن ها خواهیم داشت. در نهایت با به کارگیری نرم افزار pls مدل متناسب دورکاری ارائه خواهد شد.

ب.روش گردآوری اطلاعات

در این تحقیق با توجه به اینکه از پرسشنامه استفاده می شود؛ لذا تحقیق از نوع می‌دانی می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه در مرحله اول تحقیق با بهره گرفتن از ادبیات تحقیق به شناسایی مهترین عوامل مؤثر بر دورکاری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری و خانوادگی می پردازیم؛ لذا روش کتابخانه ای نیز در این تحقیق استقاده شده است.

پ.‌ابزار گردآوری اطلاعات

در این تحقیق از روش‌های پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، مطالعه و بررسی مقالات معتبر فارسی و انگلیسی مرتبط با موضوع، بانک‌های اطلاعاتی، شبکه های کامپیوتری، اینترنت و سایت‌های معتبر استفاده خواهد شد.

ت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش pls استفاده خواهیم کرد. مدل یابی معادلات ساختاری از روش‌های جدید آماری ویکی از قوی ترین روش‌های تجزیه و تحلیل چندمتغیره است. کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیره ای است که نمی توان آن ها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد. تجزیه و تحلیل چندمتغیره به یک سری روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاق می شود که ویژگی اصلی آن ها، تجزیه و تحلیل همزمان چند متغیر مستقل با چند متغیر وابسته است. معادلات ساختاری به عنوان یک الگوی آماری به بررسی روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار(مشاهده شده) می پردازد.

برای بررسی ارتباط بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل pls متغیرهای تبیینی یا مستقل جدیدی ایجاد می‌کند که غالبا عامل یا متغیر مکنون نامیده می‌شوند. این مؤلفه‌ها ترکیب خطی از نشانگرهای خود هستند. روش pls با هدف بهینه سازی تبیین واریانس در سازه‌های وابسته مدل‌های معادله ساختاری، ساخته شده است. روش pls به جای بازتولید ماتریس کواریانس تجربی، بر بیشترین واریانس متغیرهای وابسته به وسیله متغیرهای مستقل تمرکز دارد. روش pls برای مقابله با داده های خاص مانند داده ها با حجم نمونه اندک، داده های دارای مقادیر گمشده و همچنین هنگامی که بین متغیرهای مستقل هم خطی وجود دارد، طراحی شده است.

۱-۸- متغیرها و مفاهیم تحقیق

۱-۸-۱- کیفیت زندگی کاری:

کیفیت زندگی کاری را ‌می‌توان در دو مفهوم تعریف کرد:

الف- تعریف عینی از کیفیت زندگی کاری عبارت است از مجموعه ای از شرایط واقعی کار و محیط کار در یک سازمان مانند : میزان حقوق و مزایا ، امکانات رفاهی ، بهداشت و ایمنی ، مشارکت در تصمیم گیری، دوره های آموزشی، تفویض اختیار و ….

ب- تعریف ذهنی از کیفیت زندگی کاری، عبارت است از تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زند گی به طور اخص می‌باشد. به تعبیر دیگر کیفیت زندگی کاری برای هر فرد یا گروهی از افراد با فرهنگ و طرز تلفی مشابه ، ویژگی خاص خود را دارد (میرسپاسی، ۱۳۸۶).

در تعریف کلی می توان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط کار خود است (سلمانی، ۱۳۸۴).

شاخص­ های کیفیت زندگی به­ صورت زیر تعریف ‌شده‌اند:

۱-۸-۱-۱- پرداخت منصفانه و کافی

منظور پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداخت‌ها با معیارهای کارکنان و تناسب آن با دیگر انواع کار می‌باشد. منظور از جبرا ن خدمت منصفانه و کافی این است که به کارکنان سازمان حقوقی پرداخت گردد که تساوی درون سازمانی و برون سازمانی از آن استنباط گردد و کارکنان هنگام مقایسه خود با سایر هم ردیف‌هایشان در درون و بیرون از سازمان احساس ضرر و زیان نکنند.

۱-۸-۱-۲- تامین فرصت رشد و امنیت مداوم

به معنای فراهم نمودن زمینه بهبود توانایی‌های فردی ، فرصت‌های پیشرفت و فرصت‌های به کارگیری مهارت‌های کسب شده و تامین امنیت درآمد و اشتغال می‌باشد . این امر از طریق بهبود توانای ی‌های فردی فرصت‌های پیشرفت ، امنیت شغلی و امنیت درآمد و اطمینان خاطر از اشتغال پایدار تأمین می‌گردد.

۱-۸-۱-۳- فضای کلی زندگی

این مؤلفه‌ به قراری تعادل بین زندگی کاری و دیگر بخش‌های کارکنان که شامل اوقات فراغت ، تحصیلات و زندگی خانوادگی می شود مربوط می‌باشد. ایجاد وابستگی مستقیم تر کار به فضای کل زندگی از طریق برقراری مفهوم تعادل بین وقت کارکنان در محل کار و وقت او برای خانواده اش می‌تواند به میزان زیادی تعادل میان کار و زندگی فرد را ایجاد نماید. هم چنین تعیین شرح وظایف شغلی و شرایط احراز آن تأثیر خوبی بر روحیه کارکنان و ترسیم مسیر ارتقاء شغلی خواهد داشت.

۱-۸-۲- دورکاری

دورکاری شامل سازماندهی و یا انجام کار است که با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات در زمینه قرارداد شغلی و رابطه آن با کار تعریف شده است و کارفرمایان در محل و یا دور از آن محل ،کار را به طور مستقیم انجام می‌دهند.

شاخص­ های دورکاری به­ صورت زیر تعریف ‌شده‌اند:

۱-۸-۲-۱- حمایت و پشتیبانی

حمایت همه جانبه همه افراد در همه سطوح سازمان جهت پیشبرد اهداف سازمانی با در نظرگرفتن همه جوانب دورکاری

۱-۸-۲-۲- ارتباطات

توجیه وجوب بریدن دست هر دو ، در جایی که هر دو نصابی را دزدیده باشند ، این است که صدق می‌کند هر یکی از آن ها نصابی را که شرط بریدن دست است بیرون برده اند و این جرم به هر دو مستند است . نبریدن دست آن ها مستلزم سقوط حد است با اینکه شرط آن موجود است ، و بریدن دست یکی و نبریدن دست دیگری ترجیح بدن مرجح است پس راهی نمی ماند جز بریدن دست هر دو . شیخ طوسی در یکی از دو عقیده اش و شیخ مفید و سید مرتضی و همه پیروان شیخ طوسی بر این عقیده اند ولی شیخ طوسی در دو کتاب مبسوط و خلاف و ابن جنید و ابن ادریس و علامه حلی در کتاب مختلف معتقدند به اینکه دست هیچ یک بریده نمی شود به استناد اصل برائت و برای اینکه موجب بریدن دست بیرون بردن نصاب است که از هیچ کدام آن ها سر نزده و استناد یک معلول به چند علت درست نیست و قسمتی که از هریک از آنان صادر شده موجب بریدن نمی باشد . این عقیده قوی تر است . ^[۷۵]

ب : دیدگاه قانون مجازات اسلامی

در قانون حدود ، قصاص و دیات مصوب ۱۳۶۱ و در تبصره ۳ ماده ۲۱۴ این مسئله بیان شده بود : « هرگاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هریک از آنان به مقدار فوق برسد .

اما این تبصره در قانون مجازات اسلامی حذف شده است و با حذف آن قانون مجازات اسلامی صریح و شفاف نیست .

علت حذف این ماده اختلاف نظر فقها بوده و به نظر می‌رسد هدف مقنن در قانون مجازات این باشد که از آنجا که ربایش مال یک سرقت محسوب می شود باید تحقق یک حد نصاب را برای مستوجب شدن حد کافی دانست صرف نظر از تعداد سارقین . هرچند بهتر بود این امر را مقنن صریحاً در متن قانون ذکر می نمود . ^[۷۶]

استاد میرمحمدصادقی ‌در مورد حذف این ماده می‌گوید : قانون‌گذار نمی خواسته است حکمی را که با نظر اکثریت فقهای شیعه مطابقت ندارد مورد پذیرش قرار دهد و این موضع معقولتر به نظر می‌رسد ، چرا که وقتی عرف چنین ربایشی را «یک» سرقت می‌داند باید تحقق یک حد نصاب را برای مستوجب حد محسوب شدن سرقت کافی بداند . البته جا داشت که قانون‌گذار ، در صورت تمایل به تغییر حکم مذکور در تبصره ۳ ماده ۲۱۴ پذیرش حکم مخالف آن را صریحاً مورد تأکید قرار می‌داد ، چرا که در حال حاضر ممکن است برای برخی این برداشت حاصل شود که با عدم تصریح به پذیرش یکی از دو حکم در قانون مجازات اسلامی باید نظری را بپذیریم که بیشتر به نفع متهم است و آن همان حکم منسوخه مذکور در تبصره ۳ ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص می‌باشد .

قانون‌گذار تبصره ماده ۲۱۴ را در قانون مجازات اسلامی حذف کرده ولیکن جانشینی برای آن تعیین نکرده و حکم این موضوع را به سکوت برگزار ‌کرده‌است و معلوم نیست که بتوان با توجه به لزوم تفسیر مضیق قانون کیفری رسیدن به یک حد نصاب را ترجیح داد . این اشکال در سرقت مستوجب حد است ، لیکن در سرقت تعزیری قاعده کلی شرکت در جرم جاری است و میزان نصاب و دخالت در هتک حرز و خارج کردن مال از حرز به طور خاص مطرح نیست .

ج : دیدگاه لایحه جدید

در ماده ۲۷۶ لایحه آمده است : هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم بالسویه هر کدام از آن ها به حد نصاب برسد .

در لایحه قانون‌گذار قائل بر این نظر شده است که اگر چند نفر در هتک حرز و سرقت مال شرکت داشته باشند سهم هر یک باید به حد نصاب قانونی یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک برسد .

حال اگر دو نفر سارق با هم قرار بگذارند که مال مسروق را با هم به طریقی تقسیم کنند که سهم یکی به حد نصاب برسد و سهم دیگری کمتر از حد نصاب گردد ، آیا حد جاری می شود یا نه ؟ به نظر می‌رسد در اینجا عنصر مادی ربودن شیء واحد به وسیله آن ها مورد توجه است و به قرار بین شرکای جرم نباید توجه کنیم . بلکه ملاک ارزش مال مسروق است که اگر معادل ۹ نخود طلای مسکوک باشد ، چه بالمناصفه تقسیم کنند چه به اختلاف مسئولیت بین آن ها تقسیم می شود^[۷۷]

مبحث دوم : نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری

مقنن تغییرات مهمی را در لایحه ایجاد نموده است . به بررسی این تغییرات در سه گفتار می پردازیم . گفتار اول در زمینه شرکت ،معاونت و شروع به جرایم حدی . گفتار دوم در زمینه احصان و گفتار سوم در زمینه توبه می‌باشد .

گفتار نخست : در زمینه شرکت ، معاونت و شروع بر جرایم حدی

در این گفتار در صدد بیان خلاءهای قانونی شروع به جرم ، معاونت و شرکت در جرایم حدی در قانون مجازات کنونی هستیم . سپس به راهکارهای لایحه جدید در رفع این خلاءها می پردازیم .

الف : شرکت در جرایم حدی

در قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۲ شرکت در جرم فقط ‌در مورد جرایم قابل تعزیر و بازدارنده اشاره شده است و ‌در مورد جرایم حدی تکلیف را مشخص نکرده است . آیا سکوت قانون‌گذار نشانه عدم تحقق شرکت در جرایم حدی می‌باشد ؟

شرکت در جرایم حدی را به سه صورت می توان تقسیم کرد :

۱ . یک دسته از جرایم مشمول حد ، همیشه توسط فرد واحد انجام می پذیرد و در هیچ حالتی امکان ارتکاب آن توسط دو نفر یا بیشتر وجود ندارد .به عبارت دیگر هیچ گاه مرتکب نمی تواند برای انجام این دسته از جرایم شریک اختیار کند . تا با همکاری وی عنصر مادی جرم را مرتکب گردد . مثل شرب خمر ، قذف ، سب النبی .

در این دسته از جرایم حدی ، در صورت وجود افراد مختلف ما با پدیده تعدد مرتکب و تعدد جرم مواجه خواهیم بود . نه با شرکت در جرم که ملاک آن تعدد مرتکب و وحدت جرم می‌باشد . مثلاً در جرم شرب خمر هر گاه چند نفر در مجلس واحدی اقدام به شرب خمر نمایند ، هر یک از ایشان فاعل اصلی محسوب و منفرداً تمامی ارکان و شرایط جرم شرب خمر را مرتکب شده اند .

۲ . دسته دوم حدودی هستند که الزاماًً به صورت بین الاثنینی و طرفینی صورت می‌گیرد و هیچ گاه یک نفر نمی تواند منفرداً مرتکب آن گردد . این دسته از جرایم حدی شامل : زنا ، لواط ، مساحقه ، تفخیذ می‌باشد . ماهیت این جرایم ایجاب می‌کند لزوماًً دو طرف در آن دخیل باشند . آیا شرکت در این جرایم محقق است ؟

فعل زنا اگرچه لزوماًً قائم بر دو طرف بوده و جرم نیز ظاهراًً نسبت به هر دو طرف تام و کامل است ، لیکن این امر منافاتی با شرکت در جرم ندارد . زیرا جرم زنا ، جرمی است بسیط و عنصر مادی آن از فعل واحد ، که عبارت است از ادخال ، تشکیل شده و لزوماًً با مشارکت دو نفر انجام می‌گیرد و عمل هر کدام در تحقق آن به منزله جزء العله است نه علت تامه ، به نحوی که با حذف یکی از طرفین ، جرم ارتکابی عملاً منتفی می شود . ‌بنابرین‏ جرم زنا عملی است واحد که مرتکب متعدد دارد . همچنین جرایم مشابه آن از قبیل لواط ، مساحقه ،…^[۷۸]

دکتر محمد علی اردبیلی نیز مشارکت در این نوع جرایم را محقق می‌داند لیکن به دلیل سکوت قانون‌گذار در قانون مجازات فعلی آن را منتفی می‌داند . ایشان در کتابشان اینطور نگاشته اند :

در جرایمی مانند زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه نیز می توان هریک از دو طرف را شریک هم تلقی نمود با آنکه جرایم مذکور ذاتاً به گونه است که با مداخله دو نفر تحقق می‌یابد ، لیکن مجموع اعمال دو طرف جرم واحد محسوب می‌گردد . منتها ، این قبیل مشارکتها تابع حکم خاصی نیست . ‌بنابرین‏ به لحاظ رعایت اصل لزوم قانونی بودن جرم و مجازات مفهوم شرکت در این جرایم منتفی است و فقط شرکت در جرایمی جرم محسوب می شود که قانون‌گذار شرکت در ارتکاب آن را جرم شناخته باشد .^[۷۹]