از حیث پایاپای وجه نقد (تهاتر مبلغ چک های وارده و خارجه در میان بانک هایی که از سامانه پایاپای الکترونیکی اسناد بانکی استفاده میکنند)، این سامانه همانند شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) عمل میکند. از نظر تسویه حساب بانک ها در برابر همدیگر هم سامانه پایاپای الکترونیکی میتواند به ساتنا وصل شود.
چون پایاپای الکترونیکی اسناد بانکی، محدود به چک نیست، شیوه کلرینگ الکترونیکی و نیز پایاپای الکترونیکی اوراق بهادار و حواله ها، در کشورهای پیشرفته ای همچون انگلستان و امریکا سالهاست که رواج دارد. همانند خدمات بانکی دیگر، توجیه ایمنی و صرفه جویی در وقت و هزینه ها، در این باره نیز وجود دارد.
مبحث چهارم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی
محدود نشدن تجارت الکترونیکی به حدود داخلی و فراملی بودن بسیاری از تعامل های الکترونیکی، مسائلی را مطرح میکند که نمی توان، تنها از چشم انداز حقوق داخلی به آن نگریست. در این میان، به ویژه ساختار اینترنت به نحوی است که مرزی برای آن وجود ندارد و با گسترش آن به سراسر جهان، مسئله ای به نام یافتن وسیله ارتباطی آسان برای تجارت با نقاط دور – تا حدی که به مرحله مذاکرات و انعقاد قرارداد ارتباط مییابد – تقریباَ از بین رفته است.
همان گونه که ارتباطات الکترونیکی، مشکلاتی را در روابط بشری حل – و در واقع، حذف – میکند، چالش هایی را از نظر حقوقی موجب می شود، که باید به دنبال راهکارهایی برای آن ها بود. این راهکارها، تا حد امکان، باید همانند خود ارتباطات الکترونیکی، سریع و کم هزینه باشند. به همین دلیل، برای حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت الکترونیکی، گاه راهکارهایی همچون داوری برخط، یا حل و فصل (غیر قضایی) بر خط، معرفی می شود که ارتباطی با دولت خاصی نداشته و به همین دلیل، از جمله کم هزینه و سریع هستند.
مبحث پنجم: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی
با وجود تحولات عمده ای که ارتباطات الکترونیکی در تجارت بین الملل ایجاد کردهاست، قواعد مستقلی برای تعیین قانون قابل اجرا در تجارت الکترونیکی وجود ندارد. این وضعیت از بسیاری جهات، منطقی و قابل دفاع است؛ زیرا، تجارت الکترونیکی، قواعد ماهوی و شکلی حقوق را تغییر نداده و به آن دلیل که قاعده موجود تبعیت میکند، نباید نیازمند قواعد حل تعارض مستقلی باشد.
هرگاه رابطه دو یا چند طرف، از حدود ملی یک کشور خارج شده و به دلیل دخالت یک یا چند عنصر بینالمللی به دو یا چند کشور ارتباط یابد، در آن صورت – به ویژه در حالتی که اختلافی پیش آید – ناگزیر از تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح هستیم. حاکم بودن قانون بر رابطه، بدین معنا است که آن رابطه در قالب قانون (مجموعه قوانین و مقررات) کشوری خاص تحلیل و تفسیر می شود و اگر اختلافی پیش آید، به موجب قانون (کشور) خاص حل و فصل می شود.
اولین مسئله در تعیین قانون حاکم (قابل اجرا) بر رابطه طرفین، «توصیف» رابطه ای است که میان آن ها وجود دارد. از آنجا که دادگاه های هر کشور مقررات جزایی خود را اجرا میکند و حاضر به تبعیت از قوانین خارجی نمی شود، بحث تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح، معطوف به روابطی است که در قالب «حقوق خصوصی» دسته بندی میشوند.
روابط مورد بحث در حقوق خصوصی از دو حالت خارج نیستند: یا ناشی از اراده افراد هستند و اراده در ایجاد (انشای) آن ها مؤثر است که در این صورت اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) نامیده میشوند و یا اینکه اراده در تحقق آثار حقوقی آن ها مؤثر نیست که وقایع حقوقی نامیده شده و اغلب موجب مسئولیت مدنی (قهری) میشوند. با توجه به تفاوت نسبی قواعد تعیین قانون حاکم در اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، باید این دو را جدا از هم بررسی کرد. علاوه بر این، حمایت های ویژه که به خصوص تحت تاثیر حقوق اروپا برای مصرف کننده وجود دارد، موجب شده که قواعد متفاوتی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی مرتبط با مصرف کننده وجود داشته باشد. به همین دلایل، در این مبحث، ضمن سه گفتار جداگانه به بررسی نحوه تعیین قانون حاکم در این سه حوزه پرداخته می شود.
گفتار اول: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی
به موجب اصل حاکمیت اراده، طرفین قرارداد میتوانند هر گونه توافقی را که خلاف قانون و نظم عمومی نباشد، به عمل آورند. از این رو ، در شرایط عادی نیاز قرارداد به قانون، بستگی به این دارد که آیا در تنظیم آن دقت لازم به کار رفته و جزئیات در نظر گرفته شده اند یا خیر. در صورتی که قرارداد صراحت لازم را نداشته باشد یا درباره مفاد آن اختلاف شود، قانون، یکی از منابع تفسیر اراده طرفین و حل و فصل اختلافات خواهد بود. هرگاه قرارداد جنبه «بینالمللی» داشته باشد، اینکه قانون کدام کشور یا کشورها درباره آن قابل اجرا خواهد بود، نیاز به بررسی بیشتر دارد.
بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم
تعیین اینکه آیا در رابطه طرفین، قرارداد الزام آوری منعقد می شود یا نهف به موجب قانون حاکم انجام می شود. علاوه بر این، اثبات زمان و مکان انعقاد که درباره قراردادهای الکترونیکی، همانند قراردادهای مکاتبه ای در مورد آن نظریه های مختلفی وجود دارد، به موجب قانون حاکم به عمل میآید. برای مثال، هرگاه در قانون کشوری، نظریه ارسال به عنوان معیار قبول، پذیرفته شده باشد، قرارداد در زمان و مکانی منعقد می شود که مخاطب قبول (موجب)، نامه الکترونیکی یا پیام قبول را دریافت میکند.
در مواردی همچون حراج های الکترونیکی، حراج گذار باید آن را به طور صریح تابع قانون کشور خاصی کند تا در صورتی که مشتریان، تابعیت یا اقامتگاه کشورهای مختلفی را داشته باشند، سرنوشت قرارداد از حیث قانون حاکم در معرض ابهام قرار نگیرد. در این موارد، اغلب قانون قابل انعطاف و روشنی به عنوان قانون حاکم تعیین می شود.
بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم
قرارداد، محصول اراده طرفین آن است و قرارداد الکترونیکی هم از این اصل خارج نیست. با این وصف، در تعیین قانون حاکم بر قرارداد هم باید معیار اصلی، اراده طرفین آن باشد. در فرض سکوت طرفین در قبال قانون قابل اجرا یا سکوت قانون مذکور، لازم است معیارهای دیگری برای تعیین قانونی که در فرض سکوت طرفین یا سکوت قانون قابل اجرا، حاکم خواهد بود، ارائه شود.
الف) آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم
اهمیت اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم به حدی است که دستور نامه اروپایی راجع به قانون قابل اجرا در تعهدات قراردادی تصریح میکند: «آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اجرا باید سنگ بنای قواعد حل تعارض در زمینه تعهدات قراردادی باشد.»
در تئوری ذهنی که دانشمندی به نام دایسی پایه گذار آن است، تا زمانی که به طور صریح یا ضمنی بتوان اراده طرفین را در خصوص قانون حاکم کشف کرد، دادرس یا داور اختیار رجوع به هیچ قانونی را نخواهد داشت. امروزه، این تئوری درباره قراردادها به عنوان اصل پذیرفته شده است.