۲-۲-۴ سیر تاریخی شکل گیری رهبری توزیع شده

دست اندرکاران و متخصصان امر آموزش و بهسازی سازمان‌ها همواره درصدد طراحی الگو و روندی برای موفقیت سازمان‌ها بوده و برای رسیدن ‌به این هدف، چارچوب های متعددی را ترسیم کرده‌اند. این چارچوب ها بر مبنای راهبرد های آموزشی منطبق با دوره زمانی خاص و معین تدوین شده و در طول یک دوره زمانی دیگر ممکن است استراتژی قبلی اثربخش نباشد. آنچه مشهود است، جنبش اصلاحات سازمان با موضوع مهندسی مجدد ساختار سازمان‌ها شروع شد و استراتژی اصلی آن تحول و بازسازی ساختار سازمانی سازمان‌ها بود. در مراحل بعدی اصلاحات و بهسازی سازمان‌ها، راهبرد اصلی متخصصان آموزش و بهسازی بر حسب درجه اهمیت و مبنای نظری انتخاب می شد. همراه با جنبش اصلاحات سازمان‌ها، به منظور درک و شناسایی نقاط ضعف در سیستم سازمانی، داده کاوی^[۷۷] به عنوان استراتژی اصلی سازمان ها مطرح شد. بر این اساس طی یک دوره زمانی خاص و بر پایه مبنای نظری منطقی، رهبری توزیع شده به عنوان روشی نوین برای هدایت سازمان‌ها ظهور یافت (بالی، ۱۹۹۲). آنچه مشهود است، در دهه ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، در راستار موفقیت و پیشرفت کارکنان، سیستم های آموزش و بهسازی بر رفتارها و عملکرد کارکنان و همچنین ایجاد شبکه ها و تیم سازی تأکید داشتند، و در اوایل دهه ۱۹۹۵ به دنبال الگویی برای دستیابی به موفقیت کارکنان برآمدند. نتیجه این تلاش ها، تدوین و توسعه الگوهای توسعه حرفه ای کارکنان و به تبع، توسعه یادگیری آن ها بود. در این الگوها برای حصول به اهداف مورد نظر، انتظارات سازمانی در سطح بسیار بالایی مطرح می شدند و کارکنان نیز برای رسیدن ‌به این اهداف تشویق می شدند. انتظار سطح بالا باعث شد تا در طول سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰، الگوهای مختلف آموزش و بهسازی گسترش یابند. علی‌رغم توجه به الگوهای یادگیری متعدد، باز احساس می شد که پیشرفت و موفقیت کارکنان در سطح مورد انتظار نیست. ‌بنابرین‏ دست اندرکاران و متخصصان امرآموزش به دنبال راه حل های متعدد بودند و در این میان، بازسازی مجدد ساختار سازمان‌ها را مدنظر قرار دادند تا اینکه دریافتند که راه رهایی از الگوهای سنتی و بوروکراتیک، به کارگیری شکل توزیع شده ای از رهبری در سازمان‌ها است. این رخداد در طول دهه ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ صورت گرفت. در این دوره ضمن بهره گیری سازمان‌ها از محیط خارجی و تعامل با آن، تصمیم گیری مبتنی بر داده کاوی در رأس کار قرار گرفت. ‌بنابرین‏ رهبری توزیع شده علاوه بر تغییر در تفکرات، ساختار و روابط کاری، بر تصمیم گیری های سازمانی و شیوه اتخاذ آن نیز تاثیر قابل ملاحظه ای بر جای گذاشت.

۲-۲-۵ تفاوت رهبری توزیع شده با سایر سبک های مرتبط

پژوهشگران رهبری سازمان و همچنین محققان آموزشی به وفور رهبری آموزشی را به عنوان ستون اصلی و پایه توسعه سازمان معرفی کرده‌اند، در طول تاریخِ شکل گیری رهبری، اشکال و شیوه های متعددی از آن پیدا شده اند. و باید بین اشکال مختلف رهبری و معانی نزدیک رهبری توزیع شده که ممکن است به طور اشتباه به جای یکدیگر استعمال شوند، تفاوت قایل شد. اشکالی مثل رهبری مشارکتی (وروم و یاگو^[۷۸]، ۱۹۹۸)؛ رهبری تسهیم شده^[۷۹] (پیرس و کانگر، ۲۰۰۳)؛ رهبری پخش شده^[۸۰] (گرین، ۲۰۰۲)؛ رهبری همکارانه^[۸۱](والاس، ۲۰۰۳) و رهبری دموکراتیک (اسپیلان و دایاموند، ۲۰۰۷؛ گرینت^[۸۲]، ۱۹۹۷). با توجه به نزدیک بودن معانی لغوی آن ها، در بعضی از موارد سوالاتی حول محور تفاوت این شیوه ها با رهبری توزیع شده، پیش می‌آید. اگر چه در بعضی مواقع این اصطلاحات به صورت جایگزین با رهبری توزیع شده به کار گرفته می شود اما بیشتر محققان در فکر یافتن تفاوت های موجود بین این شیوه از رهبری با سایر انواع آن بوده اند (مک بث، ۲۰۰۴). در زیر به تفاوت سبک رهبری توزیع شده با دیگر سبک های مشابه پرداخته شده است.

۲-۲-۵-۱ رهبری تحولی

گاهی اوقات رهبری توزیع شده به عنوان یک نوع از رهبری تحولی مورد بحث واقع می شود. این کاربردها اشتباه هستند، رهبری توزیع شده با این اصطلاحات مترادف نیست. رویکرد توزیع شده به رهبری مطلق نیست بلکه یک رویکرد نسبی است. رهبری تحولی معمولاً به عنوان «توانایی در توانمند ساختن دیگران« با هدف تغییر اساسی در شکل، ماهیت و کارکرد برخی پدیده ها تعریف می شود. رویکرد توزیع شده به رهبری از دو جهت با رهبری تحولی تفاوت دارد: نخست، رویکرد توزیع شده به رهبری، هم راستای رویکرد تحولی در رهبری در مقابل رویکرد تبادلی نیست. رویکرد توزیع شده رهبری می‌تواند تحولی یا تبادلی باشد. دوم، رهبری توزیع شده نه مدیر ارشد یا مدیر سازمان بلکه فعالیت های رهبری را به عنوان قسمت اصلی رهبری محسوب می‌کند، این رویکرد رهبری به دیگران مانند مدیران یا کارمندان اجازه می‌دهد تا بازیگران کلیدی در فعالیت های رهبری باشند (لیتوود و همکاران، ۲۰۱۰: نقل از عباسیان، ۱۳۹۱).

۲-۲-۵-۲ رهبری پخش شده

نزدیک ترین سبک به رهبری توزیع شده، رهبری پخش شده می‌باشد. رهبری پخش شده، رهبری را به عنوان فعالیت هایی می بیند که می‌تواند در نقاط مختلف یک سازمان قرار بگیرد. رهبری پخش شده توسط دیوید گرین^[۸۳] (۲۰۰۲) و با اصطلاح «اجتماع رهبری^[۸۴]« مطرح شد. این اصطلاح شامل جامعه ای می شود که اعضای آن بر این باورند که آن ها سهمی در مشارکت دارند، می‌توانند ابتکار عمل خود را نشان دهند، و زمانی که کاری در دست دارند، می‌توانند پیروانی داشته باشند. در واقع در این سبک رهبری، هر کدام از افراد در صورت لزوم می‌توانند برای خود یک رهبر باشند و قدرت یک رهبر را داشته باشند. در معنای عام، رهبری پخش شده شامل توزیع و تسهیم مهارت ها و مسئولیت های رهبری در سازمان می‌باشد و در پاسخ به پذیرش همه جانبه اشکال پست بوروکراسی سازمانی شکل گرفت. در این سبک رهبری، قدرت در بین رهبر و پیروان تسهیم شده است و پیروان بر خلاف رهبری ارتدوکسی^[۸۵] دارای یک قدرت خود رهبری می‌باشند (دیل و بولمن^[۸۶]، ۲۰۰۳). تفاوت بین سبک رهبری توزیع شده و رهبری پخش شده در جدول زیر آمده است.

جدول ۲-۵ تفاوت بین سبک رهبری توزیع شده و پخش شده

رهبری پخش شده
رهبری توزیع شده

رویکردی که مورد نیاز است ، تغییردر تعاملات بین معلم و شاگردان را می‌طلبد تا به یکپارچه سازی فناوری در برنامۀ درسی بی‌انجامد. در قلب آموزش مؤثر با فناوری ، سه جزء اصلی محتوا ، فن آموزش و دانش ، به علاوۀ روابط میان آن ها ، بسیار مهم است که هسته اصلی tp&ck را تشکیل می‌دهند.

( tp&ck ) هفت حوزه از دانش های مختلف را شامل می شود:

• • • دانش محتوا^[۲۰] ( ck ) : این دانش شامل آگاهی از مفاهیم ، نظریه ها ایده ها ، چارچوب سازمانی ، آگاهی از شواهد و مدارک اثبات ، و همچنین ایجاد شیوه و روش در جهت توسعۀ دانش است .‌در مورد اصول علمی، این آگاهی شامل حقایق علمی و نظریه ها، روش علمی ، و استدلال مبتنی بر شواهد نیز می شود. ‌در مورد دانش هنری ، آگاهی از تاریخ هنر ، نقاشی‌های معروف ، مجسمه ها ، هنرمندان و زمینه‌های تاریخی و همچنین آگاهی از نظریه های زیبا شناختی و روانی برای ارزیابی آثار هنری را نیز شامل می شود. داشتن یک پایگاه جامع دانش محتوا می‌تواند هزینه های زیادی را در بر داشته باشد، با این حال دانش محتوا ، به خودی خود نمی تواند قابل توجه باشد ، مگر اینکه با سایر دانش ها ادغام گردد ( کولر ، ۲۰۰۸ ).

  

• • دانش پداگوژی^[۲۱] ( فن آموزشی ) ( pk ) : دانش فن آموزش ، دانش عمیق معلمان ‌در مورد ‌فرآیندها و شیوه یا روش‌های تدریس و یادگیری است ، شامل اهداف آموزشی ، ارزش ها ، و روش های آموزش . این شکل عمومی از دانش به درک مهارت های مدیریت کلاس درس ، برنامه ریزی درسی و ارزیابی دانش آموزان می پردازد ( دنیز ، ۲۰۱۰ ) .

• • دانش محتوایی پداگوژی^[۲۲] ( pck ) : دانشی که با توجه به رشته و موضوع خاص مورد تدریس تعیین می‌گردد . pck، آموزش ، یادگیری ، برنامۀ درسی ، ارزیابی و گزارش دهی، موضوع خاص تدریس را پوشش می‌دهد . اهمیت دانش پداگوژی در محتوا ، بر ایده ها، دانسته های قبلی دانش‌آموزان و انعطاف پذیری در کلاس درس مبتنی است ( حسینی ، ۲۰۱۰ ) .برای مثال ، در آموزش ریاضی ، علاوه بر دانش محتوایی ، نحوۀ خاص تدریس ، ایجاد شرایط حل مسئله و بروز خلاقیت و کاربرد ایده های جدید مکمل تدریس خوب به شمار می‌آیند.

• • دانش فناوری^[۲۳] ( tk ) : دانشی است که ‌در مورد فناوری‌های ساده نظیر کتاب‌ها ، گچ و تخته و همچنین فناوری‌های بسیار پیشرفته مانند اینترنت و ویدئو‌های دیجیتال صحبت می‌کند. این امر شامل مهارت‌های مورد نیاز برای فناوری‌های خاص است . ‌در مورد فناوری‌های دیجیتال این امر شامل دانشی از سیستم‌های عامل، سخت افزار رایانه و همچنین توانایی استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای نرم افزاری نظیر پردازشگر متون ، صفحات گسترده ، مرورگرها ، پست الکترونیکی و … است ( کولر ، ۲۰۰۸ ).

• • دانش محتوای فناورانه^[۲۴] ( tck ) : دانش محتوای فناورانه یعنی پیشرفت در زمینه‌های مختلف علمی هم زمان با توسعۀ فناوری‌های جدید با بهره گرفتن از روش‌های جدید و پربار در کلاس‌های درس توسط معلمان. درک تأثیر فناوری بر شیوه های تدریس و یادگیری دانش‌آموزان با توجه به توسعۀ ابزار مناسب جهت استفاده برای اهداف آموزشی ضروری است . انتخاب فناوری‌ها و تشخیص محدودیت‌های آن ها از نیاز‌های آموزشی معلمان در این خصوص است. به همین ترتیب ، تصمیم‌گیری درباره استفاده از برخی مطالب از فناوری‌هایی که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد بسیار مهم است (حسینی ، ۲۰۱۰ ).

• دانش فناورانۀ وابسته به فن آموزش و تربیت^[۲۵] ( tpk ) : درک از چگونگی تدریس و یادگیری هنگامی می‌تواند تغییر کند که فناوری‌های خاص به روش‌های خاص مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع شامل دانستن نیاز‌های آموزشی و محدودیت‌های طیف وسیعی از ابزار‌های فناوری مورد استفاده با توجه به طرح های مناسب آموزشی و برنامه‌ریزی‌های مربوطه است. برای کسب tpk ، درک عمیق تر از محدودیت ها و نیاز های آموزشی از فناوری ها و زمینه‌های انضباطی و عملکرد آن ها در کلاس های درس مورد نیاز است . tpk به کمک معلم می‌آید تا نرم افزارهای موجود را مطابق با نیاز های آموزشی با فن آموزش ادغام سازد و جهت پیشبرد اهداف آموزشی به کار گیرد ( دنیز ، ۲۰۱۰ ) . برای نمونه ، تدریس در کلاس‌های هوشمند ، نیازمند برنامه‌ریزی و کسب مهارت‌های خاص تدریس و فنون آموزشی است تا بتوان به کمک آن تدریس موفقی ، به دور از زمینه‌های مخل انضباطی ، داشت.

دانش محتوا

(ck)

دانش فناوری

(pk)

دانش فناوری

(TK)

دانش محتوای فناورانه

(TCK)

دانش فناورانه وابسته به فن آموزش

(TPK)

دانش ادغام فناوری با محتوا و فن آموزش

(TP&CK)

دانش ادغام محتوا با فن آموزش

(PCK)

نمودار ۲-۱- چاچوب TP & CK و اجزای دانش ( دنیس ، ۲۰۱۰)

• دانش ادغام فناوری با محتوا و فن آموزش و تربیت^[۲۶] ( tp & ck ): دانشی که شامل فهم پیچیدگی روابط بین دانش آموزان ، معلمان ، محتوا ، شیوه های تدریس و استفاده از tp& ck معلمان را در استفاده از ict در تدریس و آموزش توانا می‌سازد. تدریس عملی پیچیده است که به درگیر شدن با انواع بسیاری از دانش‌های تخصصی نیاز دارد . در tp&ck آموزش از نظم و انضباط ساختار یافته‌ای برخوردار است. معلمان به سازه‌های دانش پیچیده در سراسر آموزش و کلاس خود دست پیدا می‌کنند. معلمان برای تمرین مهارت خود در کلاس‌هایی که به طور مداوم به تغییر و تکامل نیاز دارند ، باید پویا و خلاق عمل کنند. ‌بنابرین‏ ، آموزش مؤثر به دانشی غنی و انعطاف پذیر ، دانش سازمان یافته و یکپارچه از حوزه های مختلف و قابل دسترسی بستگی دارد. از جمله دانش‌های مورد نیاز می‌توان به دانش فکر کردن و یادگیری ، دانش موضوعی و دانش فناوری اشاره کرد ( کولر ، ۲۰۰۸).

۲-۷- آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس

در عصر اطلاعات و ارتباطات روش‌های قدیمی آموزش و یادگیری کارایی کمتری دارند. انسان برای همگام شدن با محیط در حال تغییر باید به دنبال شیوه ها و رویه های جدید انتقال دانش و افزایش آگاهی باشد . این انتقال دانش با بهره گرفتن از بسترهای فناوری اطلاعات به خوبی میسر است و به سرعت به عنوان روش موفق یادگیری علوم در قرن ۲۱ شناخته خواهد .

به هر حال، باید در انتظار بروز تحولاتی در زمینۀ آموزش و پرورش باشیم . هدف از این مقاله ، شناسایی موانع و چالش های پیشروی یادگیری الکترونیکی ، تبیین مزایای این نوع آموزش و یافتن راه ها و پیشنهادهای مناسب برای این موضوع است.

یادگیری الکترونیکی به آن نوع یادگیری اطلاق می‌شود که در محیط شبکه و اینترنت و در ساختی رسمی به وقوع می‌پیوندند و مجموعه‌ای از فناوری‌های چند رسانه‌ای در ایجاد آن به کار می‌روند.

۲-۷-۱- ضرورت آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس

بعد از اجرای راه حل ها نیز اطلاعات بیشتری برای ارزیابی نتایج جمع‌ آوری شده و سیکل (چرخه) گرد آوری اطلاعات و اجرای راه حل ها در اغلب موارد ادامه یافت نتایج بررسی عملکرد دو برابر بود زیرا از یک طرف اعضاء سازمان های مورد بررسی برای هدایت عملکرد خود و فرایند تغییر قادر به استفاده از نتایج بررسی می شدند و از سوی دیگر دانشمندان علوم اجتماعی می توانستند با بررسی نتایج اطلاعات و آگاهی جدید کسب کنند که در جای دیگر مورد استفاده قرار گیرد .

در بین این پیشگامان عملکرد کارهای اوین و دانشجویان در شرکت تولیدی ‌هاروارد^[۳۳] در زمینه بررسی عملکرد شایان ذکر است و همچنین نوین در جریان تغییر شامل سه مرحله می‌داند :

• • خروج از انجماد

• • حرکت

• انجماد مجدد

که مرحله اول شامل کاهش نیروهایی است که عملکرد سازمان در وضعیت فعلی قرار دارند و مرحله دوم تغییر در رفتارها و ارزش ها و ایجاد تغییر مرحله سوم سازمان را در وضع جدید متعادل نگه می‌دارد و تثبیت فرهنگ و الگوها می‌باشد .

1. مکتب هاروارد بیر و همکارانش^[۳۴] (۱۹۸۴) از دیگر بنیانگذاران HRM^[35] بودند که آنچه را بکسال^[۳۶](۱۹۹۲) چارچوب هاروارد می‌نامند شرح و بسط دادند مکتب هاروارد^[۳۷] مبتنی بر این باور است که مشکلات مدیریت کارکنان تنها این شیوه می توان حل کرد :

(هنگامی که مدیران درباره نگرش به کارکنان و انتخاب سیاست ها و روش ها مناسب مدیریت منابع انسانی برای تحقیق اهداف تصمیم می گیرند آن هم بدون فلسفه ای محور یا بینشی استراتژیک – که این بینش را فقط مدیران ایجاد می‌کنند – مدیریت منابع انسانی تنها در حد مجموعه ای از فعالیت های مستقل باقی می ماند که هر یک بر اساس رویه های سنتی خاص خود هدایت می شود .

آن ها معتقد بودند که امروزه به دلیل فشارهای متعددی که به سازمان وارد می شود به رویکرد استراتژیک گسترده تر و جامع تری نسبت به منابع انسانی نیاز است .

این فشار محیطی (مدیریت کارکنان و توجه به آن ها را به عنوان دارایی های بالقوه و نه صرفاً هزینه های متغیر) ضروری ساخته است . پیروان مکتب هاروارد اوولین گروهی بودند که عنوان کردند مدیریت منابع انسانی وظیفه مدیران صف است .

مکتب هاروارد معتقد است که HRM دو ویژگی اصلی دارد :

• • • مدیران صف برای تضمین هماهنگی استراتژی رقابتی و سیاست های پرسنلی مسئولیت بیشتری به عهده دارد .
  • مأموریت‌ بخش سازمان عبارت است از تعیین سیاست هایی که نشان می‌دهند فعالیت های کارکنان چگونه باید طراحی شوند و به اجرا در آیند و منافع دو جانبه (کارکنان و سازمان) تقویت گردد .

۶- لی پیت ، استون ، ووستلی^[۳۸] برای توضیح مراحل تغییر برنامه شده ، الگوی برنامه ریزی که بعدا نیز توسط کولب و فروهمن^[۳۹] تغییر و اصلاح شد این الگو تغییر برنامه ریزی شده را از نقطه نظر مشاوران توسعه سازمان که اعضای سازمان همکاری می نمایند مورد بررسی قرار می‌دهد . دو اصل عمده این الگو آن است که سازمان و عامل تغییر باید هر دو بدون هیچ قید و شرطی در مقام اطلاعات سهیم باشند و اطلاعات در صورتی مفید خواهد بود که مستقیماً به مرحله اجرا در آید .

مفهوم عمده تغییر برنامه ریزی شده یک فرایند پویای هفت مرحله شامل :

• • کنکاش (سازمان و عامل تغییر مشترک به کاوش می پردازد)

• • ورود (تدوین قرار و انتظارات مشترک)

• • تشخیص (شناسایی اهداف بخصوص توسعه و بهبود)

• • برنامه ریزی (شناسایی مراحل عمل و مقاومت ممکن در راه تحول)

• • اقدام (به اجراء در اوردن مراحل عملیات)

• • تثبیت و ارزیابی (ارزیابی موفقیت تغییر و نیاز به عملیات بعدی یا خاتمه)

• خاتمه (ترک سیستم یا توقف یک پروژه و آغاز پروژه دیگر)

فصل سوم

(روش تحقیق)

۳-۱-مقدمه

پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و هدف از آن این است که در مسیر یافتن حقیقت به افراد کمک کند به عبارت دیگر پژوهش را می توان کوششهایی سازمان یافته تلقی کرد که محقق را در روشن سازی یک حقیقت یک موضوع یاری می‌کند.

به طور کلی هر پژوهشی در ابتدا در پی طرح مشکل یا مسئله ای مطرح می شود مشکل و مسئله ای که سوالات را در ذهن بر انگیخته و فرضیه هایی را به وجود می آورد بدین ترتیب پژوهشگر در پی آن بر می‌آید که با جمع‌ آوری اطلاعات و تجزیه تحلیل آن به تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده بپردازد . در این فصل ابعاد مختلف پژوهش حاضر تعیین می‌شوند و مباحثی از قبیل روش پژوهش و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات جامعه آماری و نمونه آماری روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و روش تجزیه و تحلیل داده ها تشریح می‌گردند .

۳-۲-روش پژوهش

پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی است . این تحقیقات با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیها مورد استفاده قرار می گیرند . هدف از تحقیقات کاربردی چاره اندیشی در مسایل و مشکلات اجرایی است و نتایج تحقیقات کاربردی و قابل اجرا می‌باشد .

از سوی دیگر از نظر ماهیت و روش توصیفی ( رابطه از نوع همبستگی است ).

این پژوهش از آنجا که به تشریح عینی بررسی ابعاد و شایستگی منابع انسانی و توسعه سازمانی می پردازد از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی ( غیر آزمایشی) است و می توان آن را از نوع همبستگی به حساب آورد .

۳-۳- مشخصات پژوهش

این تحقیق از نوع کاربردی به روش توصیفی – پیمایشی انجام شده است که مراحل زیر دنبال می‌کند :

1. 1. تعیین هدف

1. 1. مطالعه منابع

1. 1. تدوین فرضیه‌ها

1. 1. طراحی و اجرای مقدماتی

1. 1. نمونه گیری

1. 1. بررسی و کار می‌دانی جمع‌ آوری اطلاعات

1. 1. پردازش داده ها

1. 1. تجزیه و تحلیل آماری و آزمون ها

1. گزارش و نتایج و پیشنهادها

۳-۴- جامعه آماری

جامعه آماری شامل منابع انسانی و مدیران شرکت مخابرات استان اصفهان که شامل ۳۰۴ نفر می‌باشد و مدیران شامل (رئیس اداره و مدیران و معاونین ) ۴۶ نفر می‌باشد .

جامعه آماری شامل منابع انسانی شرکت مخابرات اصفهان که ۱۶۰۰ نفر می‌باشد که از بین آن ها ۳۰۴ نفر از کارکنان شرکت مخابرات به صورت تصادفی انتخاب گردیده است که شامل ۴۶ نفر از مدیران و ۲۵۸ نفر از کارکنان شرکت می‌باشد .

۳-۵- تعیین حجم نمونه آماری

نمونه گیری به آن معنی است که تعداد معینی از افراد به عنوان نماینده یک جامعه آماری مشخص برگزیده شوند مزیت انتخاب نمونه از یک جامعه آماری آن است که در زمان و هزینه ای که برای مطالعه کل آن جامعه نیاز است صرفه جویی به عمل آید و نیز نتایج به دست آمده از بررسی کامل به کل جامعه مورد بررسی تعمیم داده شود .

با توجه به حساسیت فعالیت‌های تجاری و شرایط رقابتی و همچنین هدف سودآوری شرکت‌ها، به نظر می‌رسد انجام پژوهشی که بتواند رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود را تبیین نماید از اهمیت و ضرورت لازم برخوردار است.

۱-۴- اهداف پژوهش

با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت انجام آن اهداف تحقیق حاضر به صورت زیر بیان می‌گردد:

۱ – تعیین رابطه بین شاخص Qتوبین و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۲ – تعیین رابطه بین شاخص هرفیندال-هیرشمن و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۳ – تعیین رابطه بین شاخص نسبت تمرکز nبنگاه و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش

به منظور بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سه فرضیه طراحی و مورد آزمون قرار می‌گیرد.

۱- بین شاخص Qتوبین و مدیریت سود، رابطه معناداری وجود دارد.

۲- بین شاخص هرفیندال-هیرشمن و مدیریت سود، رابطه معناداری وجود دارد.

۳- بین شاخص نسبت تمرکز nبنگاه و مدیریت سود،رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶- متغیرهای پژوهش

۱-۶-۱- متغیر مستقل

متغیر مستقل به کار برده شده در این بررسی، رقابت در بازار محصول است که به وسیله شاخص Q توبین اندازه‌گیری می‌شود. همچنین، به منظور بررسی بیشتر از دو شاخص هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز n بنگاه نیز استفاده می‌شود.

۱-۶-۲- متغیر وابسته

متغیر وابسته در پژوهش حاضر مدیریت سود است. به اعتقاد اسچیپر( ۱۹۸۹) مدیریت سود مداخله­ هدفمند در فرایند گزارشگری مالی برون سازمان شرکت به قصد کسب منافع شخصی است.

۱-۶-۳- متغیرهای کنترلی

اهرم مالی (LEVRAGE): نسبت ارزش دفتری کل بدهی ها به ارزش دفتری کل دارایی ها.

اندازه شرکت (SIZE): عبارت است از لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت.

۱-۷- روش پژوهش

این پژوهش، پژوهشی کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با بهره گرفتن از رویکرد پس­رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس رویدادی زمانی استفاده می­ شود که پژوهش­گر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می ­پردازد. افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، ۱۳۷۹).

داده ­های این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی شرکت­هاست. در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین و داده ­های مورد نیاز از طریق مراجعه به صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، یادداشت‌های توضیحی، گزارش‌های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای صحرا و تدبیر‌پرداز نسخه ۲ گردآوری می‌شود.

۱-۸- جامعه آماری و محدوده زمانی

جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از ابتدای سال ۱۳۸۴ است. شرکت­های مورد بررسی بر اساس معیارهای زیر انتخاب می­شوند:

۱- به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن­ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

۲- طی سال­های ۱۳۸۴الی ۱۳۹۱ تغییر سال مالی و توقف عملیات نداشته باشند.

۳- صورت­های مالی و یادداشت­های همراه شرکت­ها در بازه زمانی مذکور به گونه کامل در سایت بورس اوراق بهادار موجود باشد.

۴- صورت­های مالی و یادداشت­های همراه شرکت اصلی در بازه زمانی مورد بررسی، به گونه‌ای مجزا از صورت­های مالی و یادداشت­های همراه شرکت­های تلفیقی موجود باشد.

۵- ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آن­ها طی بازه زمانی مورد بررسی منفی نباشد.

۶- شرکت انتخابی، جزء شرکت­های سرمایه ­گذاری و بانک­ها نباشد.

۷- شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش، فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد.

دوره زمانی مورد بررسی در این پژوهش، هشت سال (۱۳۸۴ الی ۱۳۹۱) است.

۱-۹- روش گردآوری داده ها

رقابت در بازار محصول متغیر مستقل و مدیریت سود متغیر وابسته می‌باشد. داده ­های این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی شرکت‌هاست. در این پژوهش برای جمع ­آوری داده ­ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ­ای استفاده می‌شود. مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین و داده ­های مورد نیاز از طریق مراجعه به صورت­های مالی حسابرسی شده، یادداشت­های توضیحی و با بهره گرفتن از نرم افزارهای ره‌آورد نوین و تدبیرپرداز گردآوری می‌شود.

۱-۱۰- روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش

متغیرهای این پژوهش با نرم­افزار Excel ویرایش ۲۰۱۰ محاسبه و سپس تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ­های پژوهش، به همراه نتایج آن نیز با توجه به خروجی‌‍‍‌های به دست آمده از نرم­افزارهای Stata نسخه ۹٫۱ و Eviews نسخه ۷، انجام می‌شود.

۱-۱۱- واژه های کلیدی

رقابت در بازار محصول: عبارت است از توان بازار شرکت­ها که همان کنترل یک شرکت بر قیمت یا سطح تولید محصولش است (پاندی، ۲۰۰۴). در تعریف عملیاتی، توان بازار به معنای توان انحصاری، انحصار چند جانبه یا رقابتی یک شرکت است.

شاخص Q توبین: که از تقسیم کل سهام به ارزش بازار به علاوه کل بدهی به ارزش دفتری بر کل دارایی‌ها به ارزش دفتری، حاصل می‌شود (مرادی و پورحسن، ۱۳۸۹).

شاخص هرفیندال-هیرشمن: یک شاخص اقتصادی است که برای سنجش میزان انحصار و رقابت در بازار به کار برده می‌شود (حساس‌یگانه و همکاران، ۱۳۸۷).

شاخص نسبت تمرکز n بنگاه: یکی از شاخص‌های تمرکز است از حاصل‌جمع سهم بازار n بنگاه برتر به دست می‌آید (خداداد کاشی و شهیکی تاش، ۱۳۸۴).

مدیریت سود: مداخله­ هدفمند در فرایند گزارشگری مالی برون سازمان شرکت به قصد کسب منافع شخصی است (اسچیپر، ۱۹۸۹).

۱-۱۲- ساختار پژوهش

۱-وثیقه گذار و وثیقه گیرنده: در معاملات وثیقه ای عینی مدنی، برای وثیقه گذاران و وثیقه گیرندگان به حکم مواد ۱۹۰ و ۳۴۵ ق.م پاره ای شرایط عمومی وجود دارد که عبارتند از:

بلوغ،^[۹۶]عقل،^[۹۷]قصد، اختیار، ممنوع نبودن از تصرف دراموال به واسطه سفیه بودن و یا ورشکستگى.

۲-مورد وثیقه: منظور مالی است که گرو گذاشته می شود که در عقد رهن از لفظ عین مرهونه یا رهینه و حتی گاه از لفظ رهن استفاده می شود و در معاملات با حق استرداد نیز به تناسب عقدی که برای آن امکان حق استرداد در نظر گرفته شده است از لفظ مورد صلح، مورد وکالت و … استفاده می شود که به تصریح قانون ثبت در حکم مورد رهن هستند. در بیع شرط نیز که قرارداد توثیقی محسوب می شود، مبیع حکم مورد وثیقه را خواهد داشت. در ذیل به شرایط مشابه و مشترک مورد وثیقه در توثیقات مدنی اشاره خواهد شد.

۱-۲٫ قابلیت تملّک و فروش: مقصود از انعقاد عقود توثیقی، آن است که طلبکار بتواند در مواقع لزوم، مورد وثیقه را بفروشد و از محل بهای آن طلب خود را وصول نماید. این هدف در صورتی مقدور است که مال مورد وثیقه قابل تملّک و فروش(بیع) باشد.^[۹۸] فلذا توثیق مالی که قابلیت تملّک ندارد، مانند پرنده در هوا که امکان بازگشت آن تصور نمی گردد و مالی که یا از ملکیت خارج شده و یا هنوز به مالکیت درنیامده است و اجازه بعدی مالک محال به نظر می‌رسد، صحیح نمی باشد. قانون مدنی در این زمینه در ماده۷۷۳ مقرر می‌دارد که «هرمالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود». به عقیده برخی حقوق ‌دانان وجه نقد نمی تواند مورد رهن واقع شود و برای اثبات مدعای خود افزون بر ماده مارالذکر، به قرینه قابلیت فروش رهینه در مواد ۷۷۸ به بعد قانون مدنی استناد می‌کنند.^[۹۹] در حالی که اصولاً اسکناس و اوراق بهاداری که در دید عرف موضوع آن ها با عین سند مخلوط شده است و در حکم عین معیّن هستند، مانعی ندارد که مورد وثیقه در عقد رهن و معاملات با حق استرداد در معنای عام قرار گیرند.

۲-۲٫ موجود بودن: در معاملات توثیقی مدنی، فقط اموال موجود و فعلی را می توان مورد وثیقه قرار داد. لذا اموال آتی را حتی به تبع اموال موجود نمی توان به توثیق گذاشت. به نظر می‌رسد علت اصلی عدم امکان توثیق اموال آینده، به شرط نخست یعنی لزوم قابلیت تملّک و فروش مورد وثیقه برمی گردد؛ چراکه اموال آتی به مالکیت قطعی وثیقه گذار درنیامده است تا در صورت تخلّف وی در ایفای تعهد، وثیقه گیرنده از محل تملّک یا فروش مورد وثیقه به حق خود نائل گردد.

۳-۲٫ معیّن بودن: توثیق مال مبهم مثل یکى از این دو، درست نیست. ‌بنابرین‏ علاوه بر معلوم بودن مورد وثیقه، مردّد نبودن آن بین دو یا چند مال شرط است؛^[۱۰۰] زیرا اگر مورد معامله در عقود وثیقه ای مشخص نباشد غرر حاصل می‌گردد که به استناد روایت “نهی النبی عن الغرر” چنین معامله ای باطل خواهد بود.^[۱۰۱]

۴-۲٫ امکان و قابلیت تصرّف شرعی: شرط مذکور بدین معنا است که مورد وثیقه، مـال خـود وثیقه گذار باشد و یا اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتى صحیح است که صاحب مال به گرو گذاشتن آن راضى باشد (رهن مستعار)و یا رضایت دهد تا در صورت لزوم، امکان تصرّف آن فراهم باشد. به نظر می‌رسد شرط مذبور با اندکی مسامحه به شرط نخست یعنی قابلیت تملّک یا فروش برسد؛ زیرا همان گونه که ذکر شد در صورتی که صاحب مال رضایت ندهد، هدف ثانویه توثیق که تملّک یا فروش مورد وثیقه است، منتفی می‌گردد.^[۱۰۲]

۳-حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود: در همه عقود توثیقی مدنی و نیز تجاری، حقی که قابلیت توثیق داشته باشد جنبه مالی دارد. لزوم مالی بودن حق بدین خاطر است که امور عاطفی و اخلاقی با پول قابل مبادله نیستند تا برای تضمین چنین امری، توثیق شوند؛ برای مثال صاحب حق حضانت، توانایی استیفای حق خود را از محل بهای مورد وثیقه ندارد. لذا همان گونه که گفته می شود مورد وثیقه می بایست مال باشد، تعهد نیز می بایست از سنخ مورد وثیقه باشد تا قابلیت توثیق داشته باشد که چنین هدفی در تعهدات غیرمالی منتفی است. افزون بر چنین شرطی حق مالی می بایست از اموری باشد که به شخصیت و مهارت متعهد بستگی نداشته باشد، بگونه ای که با صرف هیچ هزینه ای نتوان بدل مطلوب را برای متعهدله تدارک دید. به بیانی دیگر هر تعهد مالی قابلیت توثیق ندارد؛ بلکه می بایست علاوه بر مالی بودن تعهد، امکان استیفای حق از طریق فروش مورد وثیقه برای جبران آن وجود داشته باشد. لذا در تعهدات قائم به شخص که نمی توان به هزینه ملتزم موجبات اجرای تعهد را فراهم آورد و ضمانت اجرای تخلف متعهد به حکم مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ ق.م فسخ معامله است توثیق و حبس مال متعهد، برای متعهدله هدف از معامله پایه را تأمین نمی کند تا با فروش مورد وثیقه به مقصود خود نائل آید.

بند دوم- احکام

منظور از احکام عقود توثیقی، کلیه مقرراتی است که قانون‌گذار بنحو آمره و یا تکمیلی وضع نموده است. احکام آمره به نحوی است که امکان توافق برخلاف آن ها به جهت آن که از عداد قواعد مربوط به نظم عمومی و یا اخلاق حسنه هستند، وجود ندارد؛ در مقابل احکام تکمیلی احکامی است که امکان توافق، خلاف آن ها وجود دارد. لکن به جهت آن که در احکام مذبور غالباً در پایان مواد قانونی به چنین امکانی تصریح می شود و نیز به جهت تراضی طرفین درخصوص احکام تکمیلی، بحث حقوقی خاصی ‌در مورد آن ها مطرح نمی شود. لازم به ذکر است اگر قانون‌گذار احکام مربوط به نظم و منافع جامعه را به صورت آمره و تخلف ناپذیر تنظیم می کند، عقیده قاطعانه بر عدول ضمنی یا تغییر موضع قانون‌گذار از آن احکام، دشوارمی نماید؛ همان‌ طور که در خصوص عقود توثیقی مدنی، مقنن آگاهانه گاه احکام متضادی وضع نموده است که مختص هر قالب وثیقه ای عینی مدنی به صورت مجزا می‌باشد، بدون آن که اعتبار احکام یکدیگر را مخدوش نموده باشند. ‌بنابرین‏ با توضیحاتی که گذشت در بخش احکام درصدد ‌پاسخ‌گویی‌ به چنین پرسش هایی خواهیم بود: آیـا قرارداد وثیقه لازم است یا جایز؟ وثیقه گیرنده چگونه مى تواند طلب خود را از مورد وثیقه بردارد؟ آیا در وثیقه، ضمان وجود دارد یـا خـیـر؟ آیا عقد وثیقه با مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده باطل مى شود؟ و بسیاری سؤالات دیگر در خصوص احکام عقود توثیقی عینی که در این گفتار، بخش کوتاه از احکام مشترک را تبیین می نمائیم و در این خصوص مطالعه بیشتر علاقه مندان علم حقوق را به منابع و پژوهش های دیگر پیشنهاد می‌کنیم.

۱-تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی:

تعهد وثیقه گذار نسبت به وثیقه گیرنده تعهدی است که به طور تبعیض قابل اجرا نیست. در این خصوص در ماده ۷۸۳ ق.م آمده است «اگر راهن مقداری از دین را ادا کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد، مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد». در معاملات با حق استرداد نیز که غالباً به قصد استقراض صورت می گیرند انتقال دهنده برای اعمال حق استرداد و آزادسازی مورد وثیقه، می بایست تمام وجوهی را که دریافت داشته است بپردازد. فلذا در عقود وثیقه ای، در صورت عدم تراضی برخلاف حکم تجزیه ناپذیری عقود مذکور، تعهد وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه آزاد نخواهد شد مگر تمام طلب پرداخت شود.^[۱۰۳] به بیانی دیگر تمامی مال مرهون، وثیقه هر جزئی از اجزای دین است، یعنی مال مورد وثیقه من حیث المجموع در مقابل دین وثیقه گذار قرار می‌گیرد، پس تبعیض ‌در مورد آن نمی تواند مصداق داشته باشد.^[۱۰۴]