پیتر دراکر پدر مدیریت نوین، ‌در مورد بازاریابی می­گوید: هدف بازاریابی افزایش فروش با تکیه بر آگاهی و شناخت مشتری است، تا کالا یا خدمت ارائه شده با نیازهای مشتری همخوانی داشته باشد(کاتلر و آرمستران، ۱۳۷۹: ۳۷). بازاریابی در ادبیات بازرگانی امروز دنیا، به معنی کلیه تلاش­هایی است که یک کارآفرین اقتصادی برای طراحی، تولید، توزیع یا فروش کالا و خدمت به مصرف کننده نهایی و جلب رضایت او متحمل می­ شود و بدین ترتیب ‌می‌توان استنباط کرد که بازاریابی کلیه عملیات یک بنگاه را شامل می­ شود(بلوریان تهرانی، ۱۳۷۶: ۳۴۵). در ابتدا اکثر شرکت­ها اهداف بازاریابی خود را عمدتاًً بر اساس سود شرکت در کوتاه مدت قرار می­دادند اما بعداً آن ها به اهمیت تأمین بلند مدت خواسته­ های مشتریان پی­بردند و این امر منجر به ظهور مفهوم بازاریابی گردید(کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۹: ۴۹). در واقع بر خلاف تصور برخی از مردم، بازاریابی فقط به معنی کوشش­های مقطعی و کوتاه مدت برای فروش اجناس و کالاهای فروش نرفته نیست، بلکه مجموعه ­ای از فعالیت­های تولیدی، توزیعی و تجاری است که کالا را سریع­تر و ساده­تر به دست مصرف کننده نهایی می­رساند( بلوریان تهرانی، ۱۳۷۶: ۱).

مفهوم بازاریابی بالاخره در یک دایره کامل ما را به مفهوم بازاریابی می­رساند. بازاریابی به معنی کار با بازارهاست برای فراهم نمودن مبادلات با هدف تأمین خواسته ­ها و نیازهای انسان( کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۹: ۴۳).

بدین سان، بازاریابی به عنوان فرآیندی مدیریتی- اجتماعی تعریف می­ شود که به وسیله آن افراد و گروه­ ها از طریق تولید و مبادله­ کالا با یگدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته­ های خود اقدام کنند(همان منبع، ص۳۷). فعالیت­هایی نظیر تولید کالا، تحقیق، ارتباط، توزیع، قیمت گذاری و خدمات از جمله فعالیت­های اساسی بازاریابی هستند(همان منبع، ۴۴).

۲-۲-۱-۲ بازاریابی اجتماعی^[۴]

بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو جدیدی است که می­ کوشد با بهره گرفتن از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد. این مفهوم آخرین و جدیدترین مفهومی است که در فلسفه­ های ‌پنج‌گانه بازاریابی مطرح می­ شود (خورشیدی و مقدمی، ۱۳۸۲). واژه­ “بازاریابی اجتماعی” اولین بار در سال ۱۹۷۱ توسط فیلیپ کاتلر و زالتمن مطرح شد. بازاریابی اجتماعی- همچون بازاریابی عمومی- تنها یک تئوری نیست. بلکه چارچوپ یا ساختاری است که(کاتلر و زالتمان^[۵]، ۱۹۷۱: ۲۳۶). برگرفته از علومی همچون روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، علوم سیاسی، و تئوری ارتباطات- همراه با ریشه ­های علمی در تبلیغات، روابط عمومی و تحقیقات بازار است. این مفهوم کاربرد اصول و تکنیک­هایی است که از بخش تجاری گرفته شده تا در جهت منافع اشخاص ، گروه­ ها ، سازمان­ها و یا کل جامعه یک رفتار را پذیرفته، رد و یا اصلاح کند(سرات^[۶]، ۲۰۱۰: ۱۸۷). و دریابد که چطور ‌می‌توان بر رفتار افراد تأثیر گذاشت(کاتلر و زالتمان، ۱۹۷۱: ۳۸۶). در واقع هدف آن، ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت است و می ­تواند در جهت ترفیع محصولات و خدمات شایسته به کار گرفته شود(سرات، ۲۰۱۰: ۲۳۴). بازاریابی اجتماعی به کارگیری اصول بازاریابی و تبدیل آن به مسائل اجتماعی است. این مفهوم به دلیل استفاده در کمپین­های وابسته به سلامت عمومی و محیط زیست بخوبی شناخته می­ شود(دومگان^[۷]، ۲۰۰۸: ۲۳۶). سازمان­ های تجاری نیز همچون سازمان­ های غیرانتفاعی، بازاریابی اجتماعی را خصوصاًً در حوزه­ هایی که اقدامات آموزشی و قانونی با شکست مواجه ‌شده‌اند به کار ‌می‌گیرد(الماس و اوپنهایم^[۸]، ۲۰۰۴: ۲۵۶).

ویژگی منحصر به فرد بازاریابی اجتماعی این است که از بخش تجاری می­آموزد و آن ها را در تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات اجتماعی و سلامت به کار ‌می‌گیرد(استید و همکاران^[۹]، ۲۰۰۶: ۴۵۶). این ایده به سال ۱۹۵۱ بر می­گردد، زمانی که ویب جامعه­ بازاریابی را با این سوال به چالش کشید: “چرا شما نمی­توانید برادری و نخوت و تفکر عقلانی را همانند فروش یک صابون به فروش رسانید؟” و باعث شد که مردم به طور جدی ‌به این فکر کنند که متدها موفقیت آمیز و تأثیرگذار بر رفتار که در بخش تجاری مورد استفاده بودند ممکن است قابلیت انتقال به حوزه ­های غیر انتفاعی را نیز داشته باشند. ویب چهار کمپین تغییر اجتماعی مختلف را مورد ارزیابی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که هر چه آن ها به بازاریابی تجاری شباهت بیشتری داشته باشند موفق­تر هستند(ویب^[۱۰]، ۱۹۵۱/۱۹۵۲: ۳۴۵).

تعدادی از اندیشمندان و صاحب نظران دانش بازاریابی، عقیده دارند که تأکید مفهوم بازاریابی تنها بر تأمین نیازها و خواسته­ های مشتریان است و سلامت اجتماعی و جامعه جایگاهی در این فلسفه ندارند(خورشیدی و مقدمی: ۱۳۸۲). در حالی که هدف اولیه­ بازاریابان شرکتی رضایت سهام‌داران است، هدف غایی بازاریابان اجتماعی برآورده ساختن خواسته­ های جامعه به منظور بهبود کیفیت زندگی ‌می‌باشد که نیازمند یک رویکرد برنامه ریزی بلند مدت است(سرات، ۲۰۱۰: ۱۷۸). از این رو مدیران سازمان­ها موظفند نخست نیازها، خواسته ­ها و منافع بازارهای هدف خود را تعیین کند؛ سپس در مقایسه با رفتار این نیازها و خواسته ­ها را به صورت کارآمدتر و موثرتری تأمین کنند، به نحوی که بقا و بهبود رفاه مشتری و جامعه هر دو فراهم شود (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۹: ۴۹). این اقدامات به نوبه خود موجب خواهد شد که رفاه و تندرستی مشتری و جامعه فراهم شود (خورشیدی و مقدمی، ۱۳۸۲: ۳۴۵).

• ) ماده۱۴: در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان ‌و مقیاس­ها و وسایل سنجش، با شکایت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماما ” توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد . ↑



• ) تبصره ۴ ماده ۶: « در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده ­هایی اجباری اعلام می­گردد اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل فرآورده ­ها از سوی وزارتخانه­ها و سازمان­ های مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده ­ها از طریق رسانه­های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تائیدیه آن و یا تأیید مؤسسه‌ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.» ↑

• ) ماده ۱۲: هرگاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازات­های زیر محکوم می­گردد :۱: در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .۲: در صورتی­که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد .۳: در صورتی­که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه سال تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد .

  ۴: در صورتی­که منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .

  در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف ­کننده ، به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف ­کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می­گردد. ↑

1. 1. ) ماده ۹: هرگاه اجرای استاندارد ‌در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت­های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این­گونه کالاها با کیفیت پایین­تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک­صدهزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد. ↑
   2. ) ماده ۱۳: «بازرسان و کارشناسان مؤسسه‌ مجاز هستند به دستور مؤسسه‌ به محل­های تولید، بسته­بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه­برداری بپردازند. مسولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محل­های عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص، چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان مؤسسه‌ جلوگیری به عمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه­برداری ممانعت نمایند، به حبس از ۵ ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.». ↑
   3. ) بند ب ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۴ محرم سال ۱۴۱۱ هجری قمری، برابر با ۵ اوت ۱۹۹۰ میلادی و ۱۵ خرداد ۱۳۶۹ هجری خورشیدی. ↑
   4. ) همان، ص ۵۳٫ ↑
   5. ) انفال و ثروت­های عمومی از قبیل زمین­های موات و رها شده، معدن، دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و سایر آب­های عمومی، کوه­ها، دره­ها، نیزارها، بیشه­های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول­المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می­ شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن­ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می­ کند. ↑

   6. ) به عنوان نمونه ‌می‌توان به قوانین ذیل اشاره کرد:تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ هیئت وزیران(قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع )مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی(قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲)

      قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)

      لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹) ↑

1. ) همان، ص ۶۶٫ ↑
2. ) تبصره ماده۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصلاحی ۲۴/۸/۱۳۷۱٫ ↑
3. ) NY Code, Agriculture and Markets, Article 25AAAA, Section 328 Definitions, NO,2. ↑
4. ) …۲٫ “Agricultural product” shall mean any agricultural or aquacultural product of the soil or water, including but not limited to …, honey, … . ↑
5. ) honey ↑
6. ) beeswax ↑
7. ) royal jelly ↑
8. ) bee pollen ↑
9. ) propolis ↑
10. ) package bees ↑
11. ) nucs ↑
12. ) queens ↑
13. ) Health and Safety Code ↑
14. ) Food and Agricultural Code – FAC ↑
15. ) NY Code, Agriculture and Markets; Article 17: ADULTERATION, PACKING, AND BRANDING OF FOOD AND FOOD PRODUCTS. Section 205: defining honey. ↑
16. ) The terms “honey,” “liquid or extracted honey,” “strained honey,” or “pure honey,” as used in this article, shall mean the nectar of flowers that has been transformed by, and is the natural product of the honey-bee, taken from the honeycomb and marketed in a liquid, candied or granulated condition. ↑
17. ) The Texas Department of Health. ↑
18. ) a “stop-sale order”. ↑
19. ) §۱۳۱٫۱۰۵٫ ↑
20. ) § ۱۳۱٫۱۲۱ ↑
21. ( § ۱۳۱٫۱۲۳- (b) ) An offense under this section is a Class B misdemeanor. ↑
22. ) Subchapter ↑

‌در مورد مرتکب لازم است‌ که‌ رابطه کـاری‌ بـا‌ دولت‌ داشته باشد.این رابطه اعم از آن‌ اسـتکه‌ مـرتکب در اسـتخدام دولت باشد،یا این‌که خدمت دولتی به او ارجاع شـده‌ بـاشد.از‌ دیگر شرایطتحقق جرم فوق‌الذکر این است‌ که مستخدمین قضائی یا‌ اجرایی‌ در حین انـجام وظـیفه و یا‌ به سببآن و با سـوءاستفاده از مـقام و منصب دولتـی وارد مـنزل غـیر‌ شوند.منظور‌ از حین انجام وظیفه،هرنوع شغل‌ یـا‌ مـاموریتی‌ است که صاحبان‌ مقام‌ دولتی و سایر مستخدمین‌ دولت‌ مطابق قانون به‌طورمستمر یـا مـوقت مکلف به انجام آن می‌باشند.‌بنابرین‏ اگر خـارج از وظایف‌ دولتی‌ و به مـناسبتروابط و مـنافع خصوصی‌ اقدام‌ کرده باشند،مشمول‌ ایـن‌ مـاده‌ نخواهد شد.این شرط از‌ ماده ۵۸۰قانون مذکور استنباط می‌شود. که صلاحیت حکم را داشته مکره به اطـاعت امـر او بوده،اقدام‌ کرده‌ است که در ایـن صـورت مـجازاتمزبور‌ در‌ حق‌ آمر‌ اجـراء‌ خـواهد شد و اگر‌ مرتکب یـا سـبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنان‌چه این‌ عمل‌ در‌ شـب واقـع شود مرتکب یا آمر به‌ حـداکثر‌ مـجازات‌ مقررمحکوم‌ خـواهد‌ شد»

سیاست اتخاذی قانون‌گذار ‌در مورد این دسته از جرایم‌ مامورین‌ دولتی‌ مبتنی بر تساهلمی‌باشند؛چراکه با توجه به میزان مجازات،شکی نـیست کـه ارتکاب جرم مذکور تـوسط مـاموریندولت از شدت ‌‌خفیف‌تری‌ نسبت به ارتکاب آن توسط افراد عادی دارد.ضمانت اجراء هتکحرمت مسکن توسط مامورین‌ دولت‌ یک‌ ماه تا یک سال حبس پیش‌بینی شده است؛در حالی کهارتکاب آن توسط افراد عادی سـه‌ مـاه تا یک سال حبس مقرر گردیده است.^[۴۴]لذا شایسته است‌ اولا:ضمانت اجراء این جرم‌ در‌ مواردی که مرتکب مامور دولت است،نسبت به افراد عادی از شدت بیشتری برخوردار باشد و ثانیاً:‌بر اساس سیستم مـجازات‌های مـوازیانفصال از خدمت و جـزای نقدی را نیز پیش‌بینی کند،تا گامی در راستای‌ فردی کردن مجازات‌‌ها باشد.

۲-۳-۲-استراق سمع

استراق سمع یکی از مصادیق تعدیات مامورین دولت علیه شخصیت معنوی اشـخاصمی‌باشد که به امنیت روانی آنان لطمه وارد می‌کند.استراق سمع به عنوان یکی از ابـزارهای پلیـسبه دسـتور مقام‌ قضایی‌ منحصر به کشور خاصی نیست. در کنار این مزایااستفاده از این ابزار مخفی،می‌توانست موجب بروز مشکلاتی،از‌ جمله‌ هتک‌حرمت‌ حریم خصوصی افراد نیز شود.به‌ همین‌ خاطر در استراق سـمع‌ بـاید‌ دو نـکته رعایت شود:اول اینکه دولتاحساس کند که حقش را اعمال می‌کند و دوم‌ اینکه‌ شهروند احساس کند کـه حـریم خصوصی‌ اورعایت‌ شده است.

مصونیت مکالمات‌ تلفنی‌ از استراق سمع و فاش کردن آن،در اصل ۲۵ قـانون اسـاسیپیش‌بینی شـده است.ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی در جهت‌ تضمین‌ این حق بنیادین ضمانتاجراء کیفری پیش‌بینی‌ نموده‌ است.این‌ مـقرر‌ می‌دارد:

«هر یـک از مـستخدمین‌ و مامورین دولتی،مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنیاشخاص را در غیر مواردی که قانون اجـازه داده حـسب‌ مورد‌ مفتوح‌ یا توقیف یا معدوم یا بازرسییا ضبط‌ یا‌ استراق‌ سمع‌ نماید‌ یا‌ بدون اجـازه صـاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا نماید به حبس ازیک سال تا سه سـال و یـا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریـال مـحکوم‌ خـواهد شدـ«

در همین راستا تبصره ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسـی دادگـاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری(۱۳۷۸)نیز مقرر می‌دارد:

«کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مـربوط اسـت و یا‌ برای احقاق حقوق اشخاص بـه‌نظر قـاضی ضروری تـشخیص داده شـود،ممنوع می‌باشد»

‌بنابرین‏ از نـظر قوانین کیفری استراق سمع فقط در دو مـورد جـایز است؛

اول جایی که مربوط به امنیت کشور می‌شود،

دوم موردی‌ که‌ برای احقاق حـقوق خـصوصی لازم باشد

.تشخیص اینکه مکالمه تلفنی منافی امنیت کـشور است یا نه؛برعهده مـقام قـضایی است.‌بنابرین‏ قضاتدادگاه‌های انقلاب که بـه جـرایم علیه‌ امنیت‌ کشور رسیدگی می‌کنند،در مواردی که‌ لازم‌ است بایددستور کنترل تلفن را بـدهند و ضـابطین دادگستری مجاز به کنترل مـکالمه بـدون دسـتور مقام قضایینمی‌باشد.اگرچه ایـن مـاده اشاره‌ای به فاعل کـنترل کـننده‌ نشده‌ است. ضمن این‌که معیار‌ تشخیص«ضرورت»مشخص‌ نیست و شایسته است از شفافیت بیشتریبرخوردار باشد.در‌ مـورد ایـن‌که آیا بـاید همه مکالماتی که در طی این کنترل است،ضبط شود یا این‌که صرفا مواردی که مربوط به‌ ارتکاب‌ جرم‌ اسـت ضبط شود،به‌‌نظر می‌رسد مکالمات خصوصی جایگاهی برای ضبط ندارند و لازم است امحاء شـود.اما اگـر در ضـمن مکالمه،جرم دیگری کشف شود در سیستم حقوقی آلمان در چنین مواردی ولو‌ آن‌که‌ جرم‌ سنگین باشد به آن توجه نمی‌شود و فقط به هـمان ‌ ‌جـرم اول‌ رسیدگی‌ می‌شود. اما وضعیت در سیستم حقوقی ایران به‌وضوح روشن نیست.از این‌رو در بسیاری موارد بـه اسـتناد جـرم مشهود،مورد تعقیب‌ قرار‌ می‌گیرد.در حالی که مراجع کیفری در سیستم حقوقی ایران فقط دلایلی را می‌توانندمستند‌ قرار‌ دهند‌ کـه در جلسه دادگاه مطرح و در معرض مباحثه و مذاکره حضوری قرار گرفته‌ باشد و‌ نحوه‌ تحصیل نـیز قانونی و مشروع باشد^[۴۵]

با توجه بـه ایـن‌که ارتکاب این جرم صرفا توسط‌ مامورین‌ دولت قابل تحقق می‌باشد؛نکتهاول این‌که تخطی از چارچوب قانون باید ضمن انجام وظیفه‌ صورت‌ گیرد‌ و دیگر این که اگر بهغیر مناسبت شغل یا توسط افراد عادی بـاشد،مشمول این‌ ماده‌ قرار نمی‌گیرد.‌بنابرین‏ اگر افراد عادیاستراق سمع انجام دهند،تحت این عنوان مجازات نخواهند شد. لذا برای‌ تنظیم‌ سیاست جنایی تقنینی کارآمد،قانون‌گذار باید به نحوی عمل نماید که ضمن حفظ حقوق عمومی،حقوق شهروندان نـیز‌ رعـایت‌ شود.‌در مورد کنترل تلفن افراد شایسته است لیستی از جرایم امنیتی که استراق‌ سمع‌ در‌ آن موارد جایز است،مشخص و اعلام شود.

۲-۴- تعدیات ناشی از ترک فعل

خطرات ناشی از‌ تعدیات‌ مامورین‌ دولت به‌حدی است که مقنن مجبور است به جـهت حفظ امـنیت عمومی حتی‌ در‌ مواردی که عنصر مادی آن ترک فعل است هم به جرم‌انگاری تعدیات مامورین بپردازد.

۲-۴-۱-امتناع از قبول شکایت

یکی از‌ جلوه‌های امتناع از انجام وظایف قانونی،امتناع از قبول شکایت می‌باشد.در اینزمینه ماده‌ ۵۹۷‌ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

«هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی‌ مطابق شرایط قانونی نزد آن ها بـرده شـودو بـا وجود این‌که رسیدگی به آن ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه‌ به‌ عـذر سـکوت یااجمال یا تناقض‌ قانون‌ از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یـا صـدور حـکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه‌ اول‌ از شش ماه تا‌ یـک‌ سـال و درصـورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خـسارات وارده نـیز محکوم خواهد شد.»

ب: قاعده لاضرر ومسئولیت ناشی از مالکیت

تصرفاتی که مالک در ملک خود می کند اصولاً بدون برخورد با حقوق دیگران نیست. این تصرفات گاه موجب اضرار دیگران می شود امروزه مالکیت حق نیست بلکه وظیفه ای اجتماعی است.^[۸۲] قاعده لاضرر با توجه به حکومتی که بر قاعده تسلیط دارد وسیله ای در رفع منبع ضرر می‌باشد و هر جا اختیارات مالک برای دیگران مضر باشد قاعده لاضرر آن اختیار را محدود می کند (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) مشهور فقها تصرفات مالک را در مواردی که منجر به ضرر به دیگران می شود به دلیل قاعده تسلیط جائز دانسته اند. اگرچه به حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط اشاره داشته و در مواردی اختیارات مالک را محدود کرده‌اند.^[۸۳] فقها در مواردی تصریح به عدم ضمان مالک داده و در مواردی حکم به ضمان داده‌اند. اگر خسارت وارده به دیگران به صورت اتلاف و بالمباشره بوده و قابل انتساب به فاعل باشد صرف نظر از علم و جهل مالک و بدون توجه به اینکه آیا وی به آن تصرف نیاز داشته یا تصرف برای رفع ضرر بوده، مالک مسئول جبران خسارت است و اگر خسارات و تلف اموال به صورت بالمباشره نباشد و به صورت تسبیت صورت پذیرد ظاهراًً مسئولیتی مطرح نخواهد شد. ‌بنابرین‏ هر مالکی طبق قاعده تسلیط نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد اما نمی تواند تصرفی که مستلزم تضرر به دیگری شود را اعمال کند و قاعده لاضرر حق مالک را در این خصوص محدود می کند مگر اینکه تصرف به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) قانون مدنی ما مفهوم غیر مشهور قاعده لاضرر را در این ماده لحاظ نموده است. با توجه به قاعده لاضرر که هیچ ضرری جبران نشده باقی نمی ماند در تألیفات فقهی، تفریط، یعنی عدم رعایت وظایفی که بر عهده شخص قرار دارد منشأ مسئولیت و به بیان فقها سبب ضمان خواهد بود. استناد به تفریط ‌در مورد مسئولیت در صاحب حیوان، صاحب دیوار یا روشن کننده آتش را در کتب فقهی می بینیم. مالکی که رعایت احتیاط را در حفاظت حیوان نکرده یا با توجه به وضعیت و حالت خاص بعضی حیوانات در زمان معین در نگهداری آن اهمال نموده، ضامن محسوب می شود.^[۸۴] ضابطه اصلی در ضمان و مسئولیت همان تجاوز از احتیاط و متعارف است به همین خاطر اگر صاحب حیوان در نگهداری حیوان رعایت احتیاط را نموده باشد مسئولیت منتفی می شود. و در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی و مراقبت ونگهداری ازتأسیسات نیز هیچ ضابطه ای بهتر از عرف نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

فصل سوم:

رویکردها

بخش اول: مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی

گفتار اول:بیان مطلب

بنا و ساختمان در معنای اعم به هر چیزی اطلاق می شود که ساخته شده ‌باشد برای شناسایی بنا باید به تعریف عرفی آن رجوع کنیم و در عرف معمولا به هر مجموعه ای که با مصالح بنایی وغیر آن مثل آهن وچوب ،ساخته شده و در زمین استوار وغیر منقول شده باشد ، بنا اطلاق می‌گردد و نوع کاربری ومورد استفاده در تعریف بنا نقشی ندارد، در معنای اعم به هر بنایی که با خصوصیات ماده ۳۳۳ قانون مدنی ساخته شده باشد، ساختمان اطلاق می‌گردد . ‌بنابرین‏ تعریف ، به دیوار نیز با هر مصالحی که ساخته شده باشد ،ساختمان گفته می شود . یک اصل عرفی و منطقی این است که نزدیک ترین شخصی که می بایست خسارت ناشی از ساختمان و بنا به او تحمیل شود، مالک ساختمان است و این اصل در سیستم حقوقی ایران به تبع فقه و همچنین حقوق سایر کشورها رعایت شده است. شایع ترین و معمول ترین خسارتی که از بنا به بار می‌آید ناشی از ویرانی است (ماده ۳۳۳ ق. م) هر چند سایر خسارات ناشی از عیوب بنا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.^[۸۵] ‌بنابرین‏ ویرانی و استفاده نا متعارف از ساختمان و تأسیسات می‌تواند سبب مسئولیت مالک باشد.”به نحوی از اموالت استفاده کن که باعث ایجاد مزاحمت و ضرر برای دیگران نشود” (sic utere tuo ut alienum non laedas) بر اساس دیدگاه کانت^[۸۶] وقتی که استفاده اشخاص از اموالشان معمول و برابر باشد ،آنان به یکدیگر به عنوان انسان هایی برابر می نگرند اما استفاده غیر متعارف از اموال (مثل بوی نارحت کننده تأسیسات گازی )این برابری را به هم می زند.

ساختمان و بنا ممکن است برای سکونت آدمی ساخته شده باشد یا ماوای حیوان باشد یا انبار کالا، تفاوتی ندارد. خانه، انبار، قلعه همان ساختمان محسوب می‌شوند. همچنین پل ها، سدها، سیلوها و هر آنچه در داخل زمین ساخته شود مانند تونل ها و لوله های آب، گاز، نفت همه بنا محسوب می‌شوند.^[۸۷]‌بنابرین‏ تأسیسات صنعتی و موضوع بحث ما تأسیسات صنعتی نفت وگاز مشمول موارد مندرج در ماده ۳۳۳ ق.م می‌باشد که می‌تواند هر یک از پالایشگاهها ویا خطوط انتقال نفت وگاز باشد .

قانون‌گذار ایران در ماده ۳۳۳ ق. م بدون تعریفی از عمارت، مصادیقی از آن را به ‌عنوان مثال و نه به منظور احصاء ذکر ‌کرده‌است به موجب این ماده صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه، مسئول خساراتی است که از ویرانی آن تولید می شود. اما مسئولیت مالک بنا را نباید منحصر ‌به این موارد دانست و مالکین بناهای دیگر مثلاً پالایشگاهها، شبکه های انتقال آب، برق،نفت ، گاز را مسئول ویرانی و عیوب ناشی از آن ها ندانست.حقوق ‌دانان با تفسیر موسع ،ماشین آلات درون کارخانه را نیز بنا محسوب و معتقدند که چون لفظ کارخانه مشتمل بر بنا ‌و ماشین آلات درون آن است ، ‌بنابرین‏ خسارات ناشی از خرابی ماشین آلات هم مشمول حکم ماده ۳۳۳ ق.م خواهد بود .^[۸۸] ماده ۳۳۳ قانون مدنی ‌در مورد خسارات ناشی از ویرانی دیوار یا عمارت یا کارخانه، مالک یا صاحب آن را مسئول شناخته است (نه متصرف،نه سازنده ونه شخص ثالث)مسئولیت مالک هم مطلق نیست . و در صورت مقصر نبودن مالک ،معلوم نیست که چه کسی باید مسئول قلمداد شود .البته ممکن است ایراد گرفته شود حکم ماده ۳۳۱ق.م و ماده ۱ق.م.م ‌در مورد همه اشخاصی که به دیگری زیان وارد کرده‌اند صدق می‌کند و خسارت ناشی از بنا را بر اساس این مواد می توان بر هر شخص دیگری غیر از مالک تحمیل نمود.

گفتار دوم :خسارات حاصل از ویرانی و عیب تأسیسات صنعتی

قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۳، مالک بنا را مسئول خسارت ناشی از «خراب شدن» دیوار یا عمارت یا کارخانه معرفی کرده، اما تعریفی از ویرانی نکرده است.لیکن در ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه که ماده ۳۳۳ق .م.ایران از آن اقتباص شده ،آمده است که خسارت باید از ویرانی بنا و ساختمان حاصل شده باشد. از خصوصیات مهم ویرانی که شرط لازم برای تحقق مسئولیت مالک بر مبنای موارد فوق در حقوق ایران و فرانسه می‌باشد این که ویرانی باید خود به خود و بدون دخالت انسان به وقوع پیوسته باشد و مسئولیت مالک در این موارد ناشی از ویران شدن «خراب شدن» و نه ویران ساختن است. و در صورتی که مالک بنا، خود موجب ویرانی بنا باشد طبق قواعد عمومی مسئولیت باید خسارات را جبران نماید. اما برای تحقق مسئولیت بر مبنای مواد ۳۳۳ ق. م. ایران و ۱۳۸۶ ق. م. فرانسه لازم است ویرانی خود بخود محقق شود ، هر چند که سبب اولیه آن تقصیر مالک باشد.

۲-۲ مروری بر ادبیات موضوع

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM) به مدت سی سال بر نظریه مالی حاکم بوده است. این مدل اظهار می‌کند که بتای بازار به تنهایی برای توضیح بازده سهام کافی است. با این وجود شواهد نشان می‌دهد که روند بازده سهام نمی تواند صرفاً با مدل قیمت گذارایی دارایی سرمایه ای یک عامله توصیف شود.‌بنابرین‏، هدف از این تحقیق این است که عوامل دیگر برای توضیح تغییرات قیمت در بازار بورس سهام به منظور کامل کردن بتا اضافه شوند بازده سهام با چهار متغیرRm-RF، SMB، HML، WML و افزودن چولگی و کشیدگی به مدل‌ها محاسبه می شود.

۲-۳ مبانی نظری تحقیق

تا به حال، ‌در مورد عوامل مختلف تاثیرگذار بر بازده مورد انتظار سهام، پژوهش‌های متعددی انجام پذیرفته است. هر یک از این تحقیقات سعی کرده‌اند که به بررسی یک یا چند عامل مؤثر بر بازده مورد انتظار سهام بپردازند. از جمله این عوامل ارزش بازار، اهرم، نسبت سود به قیمت (E/P)، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را میتوان نام برد.

استات من، رزنبرگ، رید و لانستین^[۴]دریافتند که بین میانگین بازده های سهام شرکت‌های آمریکایی با نسبت ارزش دفتری سهام به ارزش بازار ارتباط مثبتی وجود دارد.(استات من۱۹۸۰، رزنبرگ، رید و لاستین ۱۹۸۵)

بانز معتقد بود که اضافه کردن ارزش بازار شرکت در رگرسیون بین بازده و بتای سهام، موجب می شود تا تفاوت بین میانگین بازده سهام شرکت‌ها بهتر تشریح شود. نتایج تحقیقات نشان داد که میانگین بازده های سهام شرکت‌های کوچک (با نسبت MEپایین) بتای برآوردی بسیار بالایی دارند و میانگین بازده های سهام شرکت‌های بزرگ، بتای پایینی دارند. (بانز ۱۹۸۱)

کیم به بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت سود به قیمت (E/P) بر بازده سهام پرداخت .شرکت‌ها بر اساس ارزش بازار به عنوان اندازه، در ده پرتفوی طبقه بندی شدند که شرکت‌های کوچکتر در طبقه اول و شرکت‌های بزرگتر در طبقه دهم قرار گرفتند. کیم با بهره گرفتن از رگرسیون به بررسی میزان ارتباط و همبستگی بین اندازه وE/P با بازده پرداخت. او دریافت که میانگین بازده با ارزش بازار رابطه معکوس و با نرخ E/P رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر شرکت‌های با ارزش بازار کوچکتر، بازده بالاتری نسبت به شرکت‌های با ارزش بازار بزرگتر دارند و همچنین پرتفوی شرکت‌های کوچکتری که نرخ E/P پایین تری دارند، نسبت به آنهایی که نرخ E/P بالاتری دارند، دارای میانگین بازده بیشتری است.(KIEM، ۱۹۹۰)

استفاده از شاخص WML(winner minus looser) برای توضیح بازده سهام توسط جگادش و تیتمان۱۹۹۳ انجام شده است که نشان می‌دهد پیوستگی هایی بین نرخ های بازده و عملکرد سهام وجود دارد که با پورتفوی بازار، اندازه شرکت وعوامل نسبی توقیف شناسایی نمی شوند. مطالعات قبلی نشان می دهدکه علاوه بر بتای بازار، متوسط نرخ بازده سهام با اندازه شرکت (بنز^[۵]۱۹۸۱)، نرخ سود به قیمت^[۶](بسو ۱۹۸۳^[۷]) نسبت ارزش دفتری به سرمایه بازار (روسن برگ و همکاران ^[۸]۱۹۸۵) و رشد فروش گذشته (لکونیشوک و همکاران ^[۹]۱۹۹۴) مرتبط است. بازده سهام همچنین ویژگی معکوس بلند مدت (دیبونت وتالر^[۱۰]۱۹۸۵) و شدت ( حرکت آنی) کوتاه مدت (جگادش و تیتمان ^[۱۱]۱۹۹۳) را نشان می‌دهد.

جگادش و تیتمان^[۱۲](۱۹۹۳، ۲۰۰۱) استدلال می‌کنند که شواهد مهمی وجود دارد که نشان می‌دهد عملکرد سهامی خوب یا بد است که یک تا سه سال تغییرات قابل توجهی (خوب یا بد) را برای دوره ی بعدتجربه نکند. در پاسخ ‌به این شرایط، کارهارت( ۱۹۹۷) ^[۱۳] مدل قیمت گذاری چهار عامله(FFPM) را برای توضیح بازده متوسط سهام با اضافه کردن عامل گشتاوری(WML) در مدل فاما و فرنچ پیشنهاد داد. اگرچه این مدل های چند عامله برای پاسخ دادن به انتقاد های مورد خطاب به مدل تک عامله می‌آیند، آن ها هنوز از مشکل عامل های اضافی که توسط نظریه برانگیخته نمی شوند رنج می‌برند.

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که عوامل پیشگفته به تنهایی قادر به توضیح بازده سهام نمی باشد. در تئوری آربیتراژ نیز عوامل مختلف برای توضیح بازده سهام باید در نظر گرفته شود اما این عوامل تعیین نشده است. به همین دلیل فاما و فرنچ با توجه به تحقیقات انجام شده قبلی بر روی هر یک از عامل ها، ارتباط میانگین بازده ها را با پنج عامل: ریسک بتا، اندازه، اهرم، نسبتE/P، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مورد آزمون قرار دادند. نتایج بررسی های آن ها نشان داد که رابطه منفی بین اندازه شرکت و میانگین بازده ها وجود دارد. همچنین، آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و میانگین بازده ها رابطه مثبتی وجود دارد. به علاوه، آن ها دریافتند که باید به عامل اندازه توجه بیشتری شود و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نقش قویتری در میانگین بازده ها دارد. (فاما و فرنچ ، ۱۹۹۲)

فاما و فرنچ سرانجام مدل سه عاملی ، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را با توجه به یافته های خود در سال ۱۹۹۲ و با بهره گرفتن از مدل CAPM و مطالعات قبلی انجام شده ارائه نمودند. آن ها یک رگرسیون چند متغیره برای بررسی عوامل مؤثر بر بازده پرتفوی طراحی کردند.( فاما و فرنچ۱۹۹۳)

۲-۳ تعاریف عملیاتی و مفهومی واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

واژگان کلیدی این پژوهش عبارتند از بازده مورد انتظار سهام، CAPM، TFPM، FFPM، چولگی، کشیدگی، مدل قیمت گذاری سرمایه ای، مدل قیمت گذاری سه عامله فاما و فرنچ، مدل قیمت گذاری چهار عامله کارهارت وضریب تعیین

۲-۴ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای Capital Asset Pricing Model(CAPM)

این مدل ارتباط بین ریسک و بازده مورد انتظار را توضیح می دهدو در رابطه با قیمت گذاری سهام پر ریسک استفاده می شود.

E (R_i) = Rf + (Rm-Rf)

این مدل به صورت بالا محاسبه می‌گردد که در آن داریم

R_i =بازده مورد انتظاردارایی i

Rf= بازده دارایی بدون ریسک

= ضریب بتا سهم

Rm= بازده پرتفوی مورد انتظار از بازار

۵-۲ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای سه عامله فاما و فرنچ (TFPM) Fama–French three-factor model