از این رو پیاژه فرایند­های شناختی را از بازتاب­های اولیۀ کودک تا تفکر انتزاعی در چهار مرحله بررسی می­ کند: مرحلۀ حسی حرکتی، مرحلۀ پیش­عملیاتی، مرحلۀ عملیات عینی و مرحلۀ صوری (بلاک و پوپ^[۸۵]، ۲۰۰۸). این مراحل به ترتیب از تولد تا دو سالگی، از دو سالگی تا حدود هفت سالگی، از هفت سالگی تا یازده تا دوازده سالگی، و از حدود یازده یا دوازده سالگی تا حدود چهارده یا پانزده سالگی را شامل می­ شود (السون و هرگنهان، ۲۰۰۹، سیف، ۱۳۸۹). هریک از این مراحل تحول شناختی، ساخت و عملکرد ویژۀ خود را دارند و هریک بر دیگری بنا می­شوند؛ یعنی هر ساخت در عین حال که حصول یک مرحله را تحقق می­بخشد، نقطۀ آغاز مرحلۀ بعدی نیز به شمار می­رود (کدیور، ۱۳۸۵). ورود کودک به هر مرحله در زمرۀ طی کردن مراحل پیشین است، همچنین بنا به نظر پیاژه هر کودک باید طبق ترتیب معینی از مراحل تحول شناختی عبور کند. برای مثال هیچ کودکی نمی­تواند از مرحلۀ پیش­عملیاتی به مرحلۀ عملیات انتزاعی برسد، مگر این که مرحلۀ عملیات عینی را گذرانده باشد. علت این امر این است که هر مرحله ‌بر اساس تکمیل مراحل قبلی است و از مراحل قبلی نشأت ‌می‌گیرد. به عبارت دیگر از آنجا که هر مرحله پایه و اساسی برای مراحل جدید فراهم می­ کند، توانایی‌های شناختی جدید، متفاوتی برای سازگاری با محیط به آموخته­های قبلی کودک اضافه می­ شود (وادزورث، ترجمۀ امین یزدی و صالحی و فدری، ۱۳۷۸). هرچند ترتیب بروز مراحل در همۀ کودکان ثابت است اما ممکن است سرعت تحول کودکان تحت تأثیر عوامل وراثتی و محیطی (تجربه­ها) یکسان نباشد. ‌بنابرین‏ سن کودکان در مراحل مختلف تقریبی است و حد پایین و حد بالای هر دوره، ممکن است از کودکی به کودک دیگر متفاوت باشد، یعنی بعضی از کودکان زودتر و بعضی دیرتر به مرحلۀ خاصی از تحول شناختی دست می­یابند (همان، سیف، ۱۳۸۶).

۲-۳-۵-۲-۱- مرحلۀ حسی-حرکتی

پیاژه نخستین مرحلۀ تحول شناختی که از تولد تا دو سالگی می­یابد را مرحلۀ حسی-حرکتی نامید. در این مرحله کودک از طریق فعالیت‌های حرکتی به محرک­های مختلفی که به حواس او عرضه می­ شود، پاسخ می­گوید و با چشم ها، گوشها، دست ها و سایر ابزارهای حسی-حرکتی خودش به تفکر می پردازد. طی این مرحله کودک با کمک اعمال بازتابی مانند مکیدن، گرفتن و نگاه کردن، با محیط بیرون تماس حاصل می­ کند و از کیفیت و چگونگی آن آگاه می­ شود (به پژوه،۱۳۹۰). کودک در این مرحله قادر به تفکر مفهومی نیست، با این وجود از نظر شناختی طرحواره های کودک ‌بر اساس تعامل فیزیکی او و محیط شکل ‌می‌گیرد وجنبۀ عینی و آشکار دارند (سیف، ۱۳۸۶). ‌بنابرین‏ در این مرحله کودک تنها در شرایطی که ببیند، بشوند، بچشد، لمس کند، ببوید و تماس فیزیکی و جسمی با اشیاء داشته باشد می ­تواند جهان اطراف را بشناسد. پس فعالیت شناختی کودک، در طی این مرحله، مبتنی بر تجاربی است که از طریق حواس دریافت می­گردد (مییر^[۸۶] و ودسک^[۸۷]، ۱۹۷۹، به نقل از سیماتوا^[۸۸]، ۲۰۱۰).

پیاژه شش زیر مرحله برای مرحلۀ حسی-حرکتی تعیین می­ کند که در گذر از هر زیر مرحله ‌می‌توان شاهد پیچیده شدن الگوهای رفتار شناختی نسبت به زیر مرحله های قبلی بود (فلاول^[۸۹] و همکاران، ۱۹۸۵). در جدول زیر ‌به این زیر مرحله ها اشاره می­ شود.

جدول۲-۴ : شش زیر مرحلۀ حسی-حرکتی (وندر زندن، ۲۰۰۱، ترجمۀ گنجی، ۱۳۹۰، ص ۹۵)

زیر مرحله

سن

یادگیری

پایداری شیء^[۹۰]

تمرین بازتاب­ها

از تولد تا ۱ ماهگی

تکمیل بازتاب­­ها بر اثر تعامل با محیط، تحکیم بازتاب­ها بر اثر تمرین دادن آن­ها

واکنش­های چرخشی اول^[۹۱]

از ۱ تا ۴ ماهگی

ظهور اولین عادت­ها، تکرار رفتاری که معمولاً به صورت تصادفی به وجود می ­آید. واکنش متمرکز بر بدن کودک.

واکنش­های چرخشی دوم^[۹۲]

از ۴ تا ۸ ماهگی

اولین رفتار­های عمدی. واکنش متمرکز بر محیط بیرونی. ظهور توانایی تقلید.

شروع پایداری شیء^[۹۳]، جستجو شیء در پشت پرده، در صورتی که قسمتی از آن دیده شود.

هماهنگی طرحواره­ای دوم^[۹۴]

از ۸ تا ۱۲ ماهگی

شروع ادراک اثر رفتار­های خود. پیش‌بینی عمل خود و عمل دیگران. استفاده از راهبرد­های شناخته شده در موقعیت­های تازه.

جستجوی چیزی که به طور کامل در پشت پرده پنهان شده است. ناتوانی در درک یک جا به جایی قابل رؤیت.

واکنش­های چرخشی سوم^[۹۵]

از ۱۲ تا ۱۸ ماهگی

آزمایش فعال و جستجوی تازگی. تجربۀ مبتنی بر کوشش و خطا، تغییر در تکرار اعمال خود (توالی رفتاری)

توانایی درک یک جا به جایی قابل رؤیت. ناتوانی درک یک جا به جایی غیر قابل رؤیت.

ترکیب­های ذهنی^[۹۶]

از ۱۸ ماهگی تا ۲۴ ماهگی

دور شدن از عمل. ورود تدریجی به تجسم ذهنی. ترکیب مهارت­ های مختلف برای خلق راهبرد ­های جدید

توانایی درک یک جا به جایی غیر قابل رؤیت، کسب کامل پایداری شیء

ذکر این نکته مهم است که گرچه در تحریم ها عنصری از تنبیه وجود دارد ، اما صرفا به منظور ایجاد شرایط دشوار برای مردم کشور مورد تحریم نبوده و در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت این کشور است.عده ای نیز مهم ترین کارکرد تحریم را بازگردانی می دانند. (ظریف ۱۳۷۶ ،۹۲)

تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری برای ارتقا منافع سیاست خارجی یک کشور ، در میانه طیفی قرار می‌گیرد که در یک سوی آن سخت ترین اقدامات قهر آمیز از جمله توسل به نیروهای نظامی ،اقدامات سری و یا تهدید به توسل به نیروی نظامی است و در سوی دیگر طیف ،تدابیر دیپلماتیک ، اخراج دیپلمات ها ،احضار سفیر ،اعتراض رسمی دیپلماتیک و به تعلیق در اوردن مبادلات فرهنگی است. به تعبیری میتوان گفت که برقراری تحریم های اقتصادی در میانه این طیف از اقدامات قرار می‌گیرد و اغلب بجای اقدامات فوق الذکر به کار برده می شود. تدابیر سیاسی ممکن است چنان که باید و شاید مؤثر و کار آمد نباشد، در عین حال توسل به راه حل های نظامی ممکن است افراطی به نظر برسد. به عبارتی، تحریم ها، دندان دیپلماسی بین‌المللی را تیزتر می‌کند.

بدین ترتیب، عبارت تحریم های اقتصادی، به معنی اقدمات غیر نظامی است که بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تاثیر نامطلوبی می‌گذارد و هدف از برقراری آن، تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاسی دولت تحریم کننده و یا بیان ناخرسندی کشور تحریم کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.(بهروزی فر ۱۳۸۳، ۱۹۸).

۲-۱-۳- مفهوم تحریم در روابط بین الملل

تحریم در روابط بین‌المللی ابتدا جنبه خصوصی یا ملی داشته و اتحاد و یکپارچگی افرادی را توصیف می کرد، که تصمیم داشتند، به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش به انجام رفتار معین، روابطی با افراد دارای ملیت خارجی نداشته باشند. این اصطلاح بعدها گشترش یافت، به طوری که شروع چنین اقداماتی از سوی یک کشور را نیز در بر گرفت. قطع روابط مالی و اقتصادی با کشورهای دیگر و اتباعشان، ممکن است توسط یک کشور یا چندین کشور که مشترکا عمل می‌کنند، به عنوان یک نوع فشار اقتصادی یا خصومت، هم در زمان جنگ یا صلح انجام گیرد. تحریم همچنین ممکن است به عنوان یک مجازات اقتصادی جمعی در موارد تهدید یا نقض صلح از سوی سازمان ملل متحد علیه کشور خاطی به کار گرفته شود.(حدادی ۱۳۸۲، ۱۱۱).

از دید حقوق بین الملل، در آن دسته از تحریم های بین‌المللی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل و ‌بر اساس فصل هفتم منشور اعمال می شود، مشروعیت لازم وجود دارد. بر همین اساس نوعی اجماع بین‌المللی نیز در اعمال تحریم دیده می شود و همین اجماع، در مواردی تبدیل به عامل قابل ملاحظه ای در موفقیت تحریم می شود. اما چنانچه از این نوع تحریم‌های بین‌المللی فراتر رفتهو به تحریم‌های دو جانبه بپردازیم، مسئله شکل دیگری به خود می‌گیرد. حقوق بین الملل در این زمینه دچار تشتت آرای است.

از منظر حقوق بین الملل در زمینه تحریم‌های دوگانه که از سوی یک کشور علیه کشور دیگری اعمال می شود، سه دیدگاه مختلف وجود دارد: (زهرانی ۱۳۷۶، ۱۸) مکتب حاکمیت کشور، مکتب بی طرفی و مکتب منع قانونی. حاکمیت کشور، بحث این است که کشورها دارای حاکمیت هستند، لذا می‌توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگر کشورها آزادانه عمل کنند. از همین رو اگر کشوری از نظر سیاسی حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه نموده یا رابطه برقرار کند، همین قاعده در روابط اقتصادی نیز وجود دارد. ‌بنابرین‏ یک کشور، برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش می‌تواند کشور دیگری را تحت فشار اقتصادی قرار دهد. این نظر به طور مشخص از اواسط قرن هیجدهم توسط قرن هیجدهم توسط اشخاصی همچون واتل، حقوقدان سوییسی عنوان گردید. از دید این گروه، وظایف و تکالیفی که یک دولت نسبت به کشور خویش دارد، نسبت به تکالیف آن دولت در قبال کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی در اولویت قرار دارد. ولف دیگر حقوق ‌دانان آلمانی نیز معتقد است که تجارب و بازرگانی میان ملتها، یک حق و اختیار محض است ، ‌بنابرین‏ اعمال مربوط به آن ناشی از اراده محض است. واتل می‌گوید: چنانچه من از فروش کالایی که شما بدان نیازمندید و حاضرید آن را به قیمت مناسب و منصفانه ای خریداری کنید، بدون داشتن دلیلی مناسب، خودداری کنم … شما ممکن است گله کنید ولی باید این مسئله را بپذیرید و نمی توانید بدون آسیب رساندن به آزادی طبیعی من ، مرا مجبور به انجام این معامله کنید. این دیدگاه هنوز از حمایت قضایی و بین‌المللی برخوردار است و موضوعی است که در رأی‌ دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در ۱۹۸۶، ابزار شده است. رأی‌ دیوان چنین بود: در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد قانونی روشن و مشخص ، هیچ کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاصی را ، بیش از آنچه که به مصلحت می‌داند ادامه دهد. با توجه به وجود چنین معاهده ای بین دو کشور ، دیوان تحریم مورد نظر را غیر قانونی اعلام نمود.

مکتب دوم، مکتب بی طرفی است. این دیدگاه ها بین دو رویکرد حاکمیت کشور و منع قانونی قرار دارد. رویکرد بی طرفی ، جنگ اقتصادی از سوی یک کشور علیه کشور دیگر را مجاز می‌داند، ولی به دنبال آن است که ائرات مضر و زیان آور آن را بر روی طرفهای ثالث، به حداقل رساند. رویکرد بی طرفی آنچه را که به عنوان جنگ اقتصادی اولیه شناخته می شود، ولی محدودیت‌هایی را برای نوع ثانویه آن قائل شده است. تمرکز اصلی جنگ اقتصادی اولیه بر روی کشور هدف، که دارای اختلاف سیاسی با کشور آغاز کننده اقتصادی است.می‌باشد . ولی جنگ اقتصادی ثانویه متوجه دشمن اصلی و حقیقی نیست، بلکه علیه طرفهای ثالثی است که با کشور هدف در حال داد و ستد و معامله هستند. به همین ترتیب، جنگ اقتصادی درجه سه نیز علیه ‌طرف‌هایی است که با کشورهای هدف تحریم ثانویه دارای روابط تجاری باشند. از دید مکتب حاکمیت کشور، هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای بین درجات مختلف تحریم وجود ندارد، هر کشوری مجاز است از داشتن روابط اقتصادی با دیگران به هر دلیلی ، امتناع کند. ولی مکتب بی طرفی معتقد است تفاوت چشمگیری بین انواع گوناگون تحریم وجود دارد. تحریم اولیه مشابه جنگی است که توسط یک کشور علیه دیگری تحمیل شود، در حالی که تحریم های دیگر ، متوجه کشورهای بی طرف است.(زهرانی ۱۳۷۶ ،۱۹).

سوالات فرعی:

۲ : اتاق پایاپای دارای چه قابلیتی در اجرای سالم معاملات آتی می‌باشد ؟

۳ :نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی از چه زمانی آغاز می شود ؟

۴ : ملاک کار در اتاق پاپاپای شامل چه موردی است ؟

۵ : توجه به موارد لازم در معاملات آتی چگونه زمینه ورود به سازمان تجارت جهانی را فراهم می‌کند ؟

بند هفتم : فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

۱ : یکی از معایب قراردادهای آتی خاص این امر بود که خریدار یا فروشنده در این گونه قراردادهای آتی باید یکدیگر را پیدا مینمودند تا اقدام به انعقاد قرارداد نمایند که این نقض در قرارداد آتی استاندارد شده بواسطه وجود اتاق پایاپای برطرف گردید .

فرضیات فرعی:

۲ : اتاق پایاپای به عنوان پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله (خریدار و فروشنده ) در اجرای سالم قراردادهای آتی در بورس می‌باشد .

۳: نقش اتاق پایاپای از هنگامی که اتاق پایاپای گزارشی از انجام معامله خریدار و فروشنده دریافت می‌کند در قرارداد آتی آغاز می شود .

۴: اتاق پایاپای واریز سپرده ها را بر مبنای قیمت قراردادهای آتی فعلی ملاک قرار می‌دهد .

۵ : در صورتی که موارد لازم در معاملات آتی بدقت مورد توجه قرار گیرد موجبات رشد را فراهم آورده و سرمایه های خارج از کشور نیز وارد شده ,زمینه‌های اقتصادی شکوفا شده و موجبات ورود به سازمان تجارت جهانی به طور طبیعی فراهم می شود .

بند هشتم : واژگان کلیدی

اتاق پایاپای : اتاق پایاپای با شخصیت حقوقی مستقل از سازمان بورس که وظیفه ثبت , ارزیابی ,تطبیق قیمت , تضمین اجرا قرارداد تا لحظه سررسید و ایفای نقش طرف مقابل هر قرارداد (حسب مورد خریدار یا فروشنده ) را بر عهده دارد.

قرارداد آتی : قرارداد آتی توافق نامه ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است به عبارت دیگر در بازار آتی خرید و فروش دارایی پایه قرارداد بر اساس توافق نامه ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره می شود

سازمان تجارت جهانی : سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند.

بند نهم : روش شناسی تحقیق

از لحاظ دستوری، در تحلیل استدلالی مطالب، از روش های توصیف مسئله، تحلیل محتوا، تحلیل استقراء و تحلیل منطقی استفاده می شود. همچنین از نقطه نظر شکل روش مطالعه، در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده است . در هر تحقیقی به فراخور موضوع و عنوان تحقیق و همچنین مسائل مطرح در آن روش تحقیق خاصی انتخاب شده و تحقیق بر مبنای آن روش نوشته می شود. در این تحقیق با توجه به موضوع سعی می شود تا با مطالعه کتب و مقالات فارسی مرتبط با موضوع و ملاحظه برخی از منابع خارجی اعم از کتاب مقاله و سایت های اینترنتی و تجزیه و تحلیل مطالب آن ها به جمع بندی قابل قبولی برای مباحث مطرح در پایان نامه دست یابیم و سپس با توجه به اطلاعات جمع‌ آوری شده و مطالعات صورت گرفته، پس از طبقه بندی آن ها، مرحله نگارش را انجام دهیم. تحقیق مربوطه به روش تحلیلی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام می پذیرد که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای انجام می شود و مطالب مورد نیاز را با بهره گرفتن از کتابخانه، کتابخانه‌های دیجیتال، نشریات و مقالات مرتبط به دست خواهیم آورد. اطلاعات با بهره گرفتن از فیش برداری کتاب ها، نشریات تخصصی، مقالات علمی- تخصصی گرد آوری می شود

.

گفتار دوم : ساختار تحقیق

تحقیق مذکور در چهار فصل به رشته تحریر در آمده و محقق فصل اول را به کلیات تحقیق اختصاص داده و به بیان مسئله , اهمیت و ضرورت تحقیق , سوالات و فرضیات تحقیق , اهداف تحقیق و…اختصاص داده است سپس فصل دوم را تحت عنوان بررسی قرارداد آتی و تعاریف آن به رشته تحریر در آورده است .البته در این فصل به تعاریف قرارداد آتی , اتاق پایاپای و سازمان تجارت جهانی پرداخته است و ضمنا ارکان سازمان , اصول و اهداف سازمان نیز در این فصل تعریف شده است .در فصل سوم به نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن پرداخته است و در مباحث آن بررسی اتاق پایاپای در قرارداد آتی در حقوق ایران ,بررسی تضامین قابل قبول ,تحلیل خطر عدم اجرای اجرای تعهدات معامله گران آتی و اتاق پایاپای و… را عنوان ‌کرده‌است .محقق فصل چهارم را تحت عنوان لزوم بستر سازی اقتصادی و حقوقی در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی به رشته تحریر در آورده و در فصل مذکور هم چنین به حل و فصل اختلافات قراردادها در سازمان تجارت جهانی پرداخته است و نکاتی در خصوص حل و فصل اختلافات عنوان ‌کرده‌است و ضمن آن مباحث مرتبط را عنوان ‌کرده‌است و بالاخره با ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق را به پایان رسانده است .

.

فصل دوم : بررسی قرارداد آتی و تعاریف آن

در این فصل به بررسی قرارداد آتی و تعاریف آن پرداخته می شود و سعی شده تعاریف واژگان کلیدی در این فصل دقیقا مورد تعریف قرار بگیرد .

گفتار اول : قرارداد آتی

بند اول : تعریف قرارداد آتی

قرارداد آتی قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند، بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن مشخصات، خریداری کند. ^[۱]

یک قرارداد آتی عبارت از توافق درخصوص خرید و فروش میزان معینی از کالا ویا دارایی مالی موضوع قرارداد به قیمت معین در تاریخ آتی معین است^[۲]قیمت در لحظه انعقاد قرارداد در تالار بورس تعیین می‌گردد. این قرارداد دارنده آن را متعهد می‌کند که دارایی موضوع قرارداد، یعنی دارایی پایه را که ممکن است کالا یا ارز یا اوراق بهادار ویا حتی یکی دیگر از ابزارهای مشتقه باشد، در آینده خریداری کند یا بفروشد. ویژگی اصلی قرارداد آتی ضابطه مند بودن آن است؛ بدین معنا که کمیت، کیفیت و خصوصیات فنی دارایی پایه و تاریخ و محل تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس باشد. دارایی پایه ضابطه مند شده را اصطلاحاً «قرارداد» می‌گویند.^[۳]

دستور‌العمل اجرایی قرارداد آتی در شرکت بورس کالای ایران قرارداد آتی را بدین شرح تعریف ‌کرده‌است: «قراردادی است که فروشنده ‌بر اساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.”^[۴]

بند دوم : انواع قراردادهای آتی

نخستین و ساده‌ترین ابزار مالی مشتقه، قراردادهای آتی خاص بود. در این قرارداد، دو طرف قرارداد تعهد می‌کنند که در آینده در تاریخ معلوم، معامله‌ای را در قیمت مشخص شده در قرارداد با هم انجام دهند. دو طرف قرارداد، از خریدار و فروشنده تشکیل می‌شود. فروشنده در قرارداد تعهد می‌کند که دارایی اصلی موجود در قرارداد را در سررسید قرارداد تهیه کند و خریدار نیز متعهد می‌شود ثمن را تهیه کند و کالا را بخرد. ^[۵]گام بعدی در توسعه ابزارهای مالی، حرکت از قراردادهای آتی خاص به قراردادهای آتی یکسان بود. نیاز ‌به این قراردادهای جدید به سبب پاره‌ای از مشکلاتی بوده است که در قراردادهای پیشین وجود داشت. سه اشکال عمده در قراردادهای آتی خاص وجود داشت. اول این که هر یک از دو طرف قرارداد باید در جست‌وجوی طرف مقابل باشند تا همدیگر را یافته، با همدیگر قرارداد امضا کنند و سایر مشکلاتی که درباره مقدار و زمان قرارداد وجود داشت. دوم این که اگر یک طرف قرارداد به دلیلی نمی‌توانست به تعهد خود عمل کند، فروش قرارداد در بازار ثانویه به شخص ثالث امکان‌پذیر نبود. در واقع این ابزار، فاقد بازار ثانویه بود. سوم اینکه خطر نکول و عدم اجرای قرارداد در آن وجود داشت و نیز وقت گیر و هزینه بر بود. یک قرارداد آتی یکسان لزوماً همان قرارداد آتی خاص استاندارد شده است. ‌به این معنا که اندازه قرارداد یعنی مقدار قرارداد، تاریخ سررسید، کیفیت و مکان تحویل و غیره در آن برای هر کالا به صورت استاندارد است.^[۶] قــرارداد آتی یکســـان از نظر تعریف همانند آتی خاص اســـت، ولی از نظر ساختار، تفاوت‌های اساسی با قرارداد آتی خاص دارد. مهمترین وجه تمـــایز قرارداد آتی یکســان نســبت به آتی خاص در این اســت که قرارداد آتی یکسان در بورسها معامله می شود؛ در حالی که قرارداد آتی خاص در بازارهای فرابـــورس عرضه می شود. ^[۷] البته قراردادهای آتی یکســان و ســایر مشــتقات، به رغــم مزایای هر یک، نمیتواند به طور کلی جایگزین قراردادهای آتی خاص شــود. در بازار مشــتقات، هر ابزاری جایگاه و مشتریان خاص خود را دارا است. برای نمونه در سال‌های اخیر حجم معاملات در بازارهای آتی خاص ارز حدود بیســت برابر حجــم معاملات ارز در بازار قراردادهای آتی یکسان بوده است.^[۸]

بند سوم : تحویل قرارداد آتی

تاریخ سررسید قراردادهای آتی بر روی یک کالا به صورت استاندارد و مشخص توسط بورس تعیین می شود و فقط برای سررسیدهای معینی که تعیین می شود امکان انجام معاملات آتی وجود دارد در قراردادهای آتی اندازه هر قرارداد توسط بورس تعیین می شود و سرمایه گذاران فقط می‌توانند مضربهای صحیحی از این مقدار را مورد معامله قرار دهند ^[۹].

بند چهارم : فرصت‌های سود آور قراردادهای آتی

شخص معامله گر در معاملات آتی تحت شرایط گوناگون می‌تواند سود ببرد وقتی معامله گری قراردادی را می خرد اگر قیمت پس از خرید او بالا رود سود برده است و بر عکس اگر قراردادی را بفروشدقیمت پایین رود او سود برده است .بنا بر این مشخص است کسی که حتی کالایی را نداشته ولی به دلیل اعتباری که در بازار دارد اقدام بفروش می کند و در موقع مناسب آن را تهیه می کند کارش آسان تر ازوقتی است که یک معامله گر واقعا به زحمت کالایی را فراهم کرده و درصدد فروش بر آید و در آنصورت موقعیت این معامله گر تناسبی با بازار آتی ندارد زیر کالا در دست اوست و او با ورود در بازار نقدی آن را بفروش می‌رساند .^[۱۰]

بند پنجم : دلایل معامله قرارداد آتی

الف : کشف قیمت و داشتن اهرم مالی

بازارهای قراردادهای آتی، بازار فروش متمرکزی را برای خریداران و فروشندگان مهیا می‌کنند تا به طور مستمر عوامل عرضه و تقاضا و دیگر شاخص های بازار را ارزیابی کنند. بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات جاری بازار و پیش‌بینی جابجاییهای قیمت در آینده، معاملات سر می گیرند و قیمت‌ها کشف می‌شوند.این البته بدان معنی نیست که بخواهیم بگوییم بورسهای معاملات آتی «قیمت گذاری» می‌کنند. قیمت بازارِ هر قرارداد سلفِ معین در هر زمان مشخص، نشانگر مجموع تمام اطلاعات و آرای بازار است. به عبارت دیگر تعادل قیمت در هر لحظه ی معین بازاررا متعادل می‌سازد . بازارهای معاملات آتی حکم فشار سنج را دارند نه داور مسابقات. آن ها قیمت تعادل بازار را «اندازه» می گیرند ؛ دیکته نمی کنند.البته قیمت تعادل به طور ثابت در جریان است و معامله گران دائماً پیشنهاد های خرید و فروش قراردادهای سلف خود را با جریان مستمر اطلاعات سراسری بازار منطبق می نمایند. برای مثال ، اخبار مربوط به شرایط محصول دانه ی سویا جستجو ، تجزیه و تحلیل و سپس تقریباً در یک زمان بر قیمتهای معاملات سلف دانه ی سویا ، بلغور دانه ی سویا و روغن دانه ی سویا منعکس می‌گردد. تکان ناشی از ملی کردن معادن مسی که در دست خارجیان بوده، در قیمت مس ، نقره و دیگر معاملات سلف مربوطه در نیویورک ، لندن و شیکاگو ثبت می شود و اعلام یا نشانه هایی از اینکه فدرال رزرو قصد تزریق پول به بدنه اقتصاد را داشته باشد فوراً توسط بازار مورد توجه قرار می‌گیرد و در قیمت معاملات آتی خزانه داری آمریکا تأثیر می‌گذارد.

قیمتهای قراردادهای آتی مورد استفاده ترین مراجع در بازارهای مالی ، فلزی و کشاورزی هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی هستند. در واقع ، وقتی که قیمت‌ها کشف می‌شوند بورسهای معاملات سلف به طور روزانه آن قیمت‌ها را از طریق سیستم اطلاع رسانی بازار و روزنامه ها به اطلاع عموم می رسانند.^[۱۱] در رابطه با اهرم مالی در قراردادهای آتی باید بگوئیم یکی ازمنافع کلیدی معامله در بازارهای آتی این است که چنین معاملاتی به معامله گر امکان انجام یک معامله با رقم بزرگی را با واریز مبلغ کمی سرمایه فراهم می کند.مبلغ اولیه مورد نیاز برای معامله که حدودا ۷% مبلغ کل است را سپرده اولیه می کند .ضمنا در صورت کاهش حساب موجودی معامله گر ناشی از ضرر وی در یک معامله , چنان چه موجودی وی از ودیعه سپرده نیز کمتر گردد او بایست موجودی سپرده خود را در همان حد اولیه واریز کند که به آن سپرده ثابت گفته می شود و ‌به این فرایند اصطلاحا فراخوان حساب یا حساب فراخوانی نیز گفته می شود ^[۱۲] اصوال یکی از ویژگی‌های معاملات آتی اهرمی بودن آن ها‌ است و این ویژگی است که سود و زیان معاملات را در یک دوره زمانی با توجه به آورده اولیه سرمایه گذار بسیار بالا می‌برد..

ب : فراوانی انجام معاملات و سرعت نقد شدن

در قراردادهای آتی برای اینکه سرمایه گذار قادر به فروش قرارداد آتی باشد، نیاز به مالکیت آن کالا یا آن دارایی معین ندارد و با عمل پیش فروش می‌تواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار فیزیکی تهیه نماید که این امر میزان نقد شوندگی معاملات را تا حد بسیار زیادی افزایش می‌دهد.^[۱۳]

نقدشوندگی یکی از ویژگی‌های مطلوب بازارهای رقابتی است. نقدشوندگی به صورت امکان انجام معاملات به سرعت، با هزینه ی اندک و بدون تحت تأثیر قراردادن شدید قیمت تعریف شده و تعیین کننده ی اصلی امکان ادامه حیات بازارها بیان شده است.^[۱۴]

ج : شفافیت

بسیاری از بازارهای آتی به عنوان بازارشفاف معاملاتی تلقی می‌شوند زیرا جریان سفارش و معامله در آن ها روشن و عادلانه است ؛هر معامله گر فرصت یکسانی با دیگران دارد .از دیدگاه کلی ؛شفافیت باعث گردیده که تمام معامله گران در دسترسی به بازار از شرایط یکسانی برخوردار شوند ^[۱۵].

د :پوشش ریسک

مهمترین مزیت و دلایل قراردادهای آتی خاصیت پوشش ریسک آن است. پوشش ریسک به معنای اتخاذ موقعیتی در بازار است که هدف از آن حداقل نمودن یا از بین بردن ریسک )ناخواسته( ناشی از نوسانات و تغییرات قیمت است. به عنوان مثال یک تولیدکننده عمده یا مصرف‏کننده عمده برای از بین بردن نااطمینانی و ریسکی که ‌در مورد قیمت آینده محصوالت خود با آن مواجه است، می‌تواند به راحتی با اتخاذ یک موقعیت فروش یا خرید در قالب یک معامله آتی با قیمت مطلوب نسبت به نوسان قیمت‌ها در آینده خود را بیمه نماید^[۱۶].

بند ششم : نقش و جایگاه قراردادهای آتی درکشورها

. پیشرفت معاملات آتی در دنیا طی دهه اخیر باور نکردنی است و این در حـالی اسـت کـه درامریکـا به ‌عنوان اولین کشوری که معاملات آتی را در بورس شیکاگو در سـال ١٨۴٨ راه انـدازی نمـود و حجـم دلاری روزانه معاملات آتی در بورسهای کالایی امریکا حداقل یک بیلیـون دلار اسـت و بعلـت تـسویه روزانه و پرداخت سود کوتاه مدت روزانه ۵ %که از طریق بروز رسانی حساب سرمایه گذاران انجام می شود. اینگونه معاملات از جذابیت بالایی برخوردار است ‌بنابرین‏ نـرخ بازگـشت سرمایه بالا و مطمئن است و به همـین خـاطر انگلیـسی هـا عبـارتی معـروف دارنـد کـه مـی گوینـد یعنـی بورسـهای کـالایی از نظـر قابلیـت سرمایه گذاری محلی قابل توسعه، سالم، قوی و موفق هستندجالب است بدانید با این احوال هنوز ٩٠ %مردم امریکا هیچگونه اطلاعاتی از معاملات آتی ندارند.علت موضوع هم واضح است زیرا کارگزارانی کـه در بورسـهای آتـی معاملـه مـی کننـد نوعـاً بـدلیل همسویی با شرکت های بزرگ سرمایه گذاری تمـایلی بـه تبلیغـات و تـشویق مـردم بـرای ورود بـه معاملات آتی را ندارند و سودهای حاصله از معاملات آتی در مـسیرهای معینـی جریـان مـی یابـد و مردم را به گونه ای هدایت می‌کنند که بیشتر به طـرف معـاملات و معـاملات روی آورند ؛زیرا سود در آن ها قابل توجه نمی باشدمعاملات آتی کالاها پدیده ای جهانی است که ارزش‌های اقتصادی فراوانی را به معامله گران مـی بخشد. چه آنهایی که برای سود ‌به این بازار وارد می‌شوند و چه آنهـایی کـه بـرای مهـار نوسـانات قیمت به ‌عنوان پوشش ریسک این معاملـه میـشوند.معـاملات آتـی در حـال حاضـر در هندوستان متجاوز از ١٠٠ کالا در بورس های مختلف آتی ها معامله می‌شوند .اقتصاد هندوستان با جمعیتی حدود یک میلیارد نفر وابستگی مستقیم و غیر مستقیم به بورسهای معاملات آتی و کالایی دارد و بورس که هر روز مردم و سرمایه گذاران را دعوت به سـرمایه گـذاری و خرید و فروش در بورس کالا می نمایند و ‌به‌تدریج‌ با کنترل دولت قیمت کالاها در بازار بـورس از طریـق کشف قیمت، نرخ واقعی خود را پیدا می‌کنند.معاملات آتی در بازارهای پیشرفته حـداقل ١٠ برابـر معـاملات نقـدی انجـام مـی شـود و در امریکـا معاملات آتی ٢٠برابر بازارهای نقدی در حال انجام است، لذا اهمیت، وسعت و عمق بازار آتی را بـا توضیحات فوق می توان دریافت .در حال حاضر معاملات نقدی روزانه در بورس های کالایی هندوستان حـداقل بـالغ بـر ٧ میلیـارد دلار است که با احتـساب معـاملات آتـی بـه ٧٠ میلیـارد دلار افـزایش خواهـد یافـت و هـدف اسـتراتژیک هندوستان همین است^[۱۷]

بند هفتم : تسویه قراردادهای آتی

تاریخ سررسید قراردادهای آتی بر روی یک کالا به صورت استاندارد و مشخص توسط بورس تعیین می شود و فقط برای سررسیدهای معینی که تعیین می شود امکان انجام معاملات آتی وجود دارد.به دلیل استاندارد بودن قراردادهای آتی ؛چنین قراردادهایی توانایی بسیار زیادی در ساز و کار معاملاتی دارند زیرا در قراردادهای آتی به دلیل استاندارد بودن فروشندگان و خریداران می‌توانند یک قرارداد آتی را با قرارداد دیگری تعویض نموده و تعهدات خود را در قبال تحویل یک کالا,یک ابزار مشتقه تسویه نمایند .تسویه قراردادهای آتی یعنی اتخاذ یک موقعیت معاملاتی مخالف یا معادل معامله آتی اولیه توسط معامله گر می‌باشد .^[۱۸] قرارداد آتی پس از آخرین روز معاملاتی، وارد دوره تحویل می‌شود و کارگزاران طرفین قرارداد آتی باید نسبت به انجام فرایند تحویل اقدام کنند . ‌کنند.

گفتار دوم : اتاق پایاپای

بند اول : تعریف اتاق پایاپای

اتاق پایاپای ,واحد سازمانی است که در قالب شرکت تشکیل ,تأسيس و بخش الحاقی به بورس های ارائه کننده ی آتی ها می‌باشد .^[۱۹]ضمنا در تعریف اتاق پایاپای می توان گفت بخشی از تشکیلات اداری سازمان کارگزاران بورس کالا است که وظیفه تسویه و پایاپای کردن قراردادهای معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد که در این آئین نامه به اختصار “اتاق” نامیده می شود.^[۲۰]

الف :اتاق پایاپای در اصطلاح حقوقی

1. از نظر حقوقی , اتاق پایاپای ضامنی است که ضمانت او مفید نقل ذمه است و با عمل خود مضمون عنه را بری و تعهدات طرفین قرارداد آتی را بر عهده می‌گیرد ^[۲۱]لازم به ذکر است هدف ضامن در ضمانت نقل ذمه ازضمانت ارفاق به بدهکارودستگیری ‌از اوست وسودجویی مطرح نمی باشداین تعبیر ‌از ضمان باحقوق مذهبی سازگاروفقه امامیه نیز این مفهوم راپذیرفته است ودراین فقه اعتقاد براین است که دراثرضمان وبه پیروی ازقصدمشترک طرفین ذمه مدیون بری ‌و ضامن بجای اومتعهد گردد.^[۲۲]از طرفی هم میتوان گفت واحدی در شرکت سپرده‌گذاری است که بر اساس این دستورالعمل، وظیفه تسویه و پایاپای قراردادهای آتی را بر عهده دارد؛ لازم به ذکر است اتاق پایاپای به ‌عنوان بازوی مالی بورس و محلی برای تسویه معاملات می‌باشد . اتاق پایاپای ضمن تسویه معاملات ، ثبت و ضبط معاملات کلیه خریداران و فروشندگان را نیز بعهده دارد . چنانچه عضوی از اجرای تعهدات مالی خود نکـول نمایـد ، مداخلـه نمـوده و از یکپـارچگی معاملات بازار حمایت می کند به همین دلیل با توجه به وجود مقررات در بـورس کـالای ایـران از آغاز فعالیت خود تا کنون حق هیچ یک از مشتریان در قراردادها تضییع نگردیده اسـت ، زیـرا اتـاق پایاپـای ضـمانت مـالی کلیـه قراردادها را بعهده دارد .^[۲۳]

گفتار سوم : سازمان تجارت جهانی و ارکان سازمان

سازمان جهانی تجارت برای دستیابی به موافقتنامه های مورد تأیید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آن ها از وجود ارکان مختلف تصمیم گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارتند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.

۱ : کنفرانس وزیران : کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را در بر می‌گیرد. کنفرانس وزیران معمولااز وزیران بازرگانی یا وزیرانی که مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را برعهده دارند تشکیل شده و دست کم هر دو سال یکبار برگزار می شود.

۲ : شورای عمومی : شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران عالیترین رکن تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی محسوب می شود، عهده دار امور جاری و موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان است.

۳ : رکن حل اختلاف : ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.

۴ : رکن بررسی خط مشی تجاری : شورای عمومی، همچنین می‌تواند به عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدید نظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد^[۲۴]

۵ : شوراها : شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند.

۶ : دبیرخانه : دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است مسئول اداره امور اداری است.

۷ : نشستهای غیر رسمی : اگرچه نشستهای غیر رسمی در قالب نمودار تشکیالتی سازمان جهانی تجارت قرار ندارد، اما از آنجا که تصمیم گیری در این سازمان ‌بر اساس اجماع آرای صورت می‌گیرد شکی نیست که دستیابی ‌به این امر بدون رایزنیهای قبلی بین اعضاء امکان پذیر نخواهد بود. برهمین اساس مشورتهای غیررسمی در اشکال مختلف حتی در سطح رؤسای هیأتهای نمایندگی نقش مهمی در نیل به اجماع نظر اعضای سازمان ایفا می‌کند و لازمه نشستهای رسمی کمیته ها و شوراهای مختلف محسوب می شود. این رایزنیها در زمینه موافقت اعضاء با قبول عضویت یک کشور جدید بسیار حائز اهمیت است^[۲۵]

بند اول : اصول سازمان

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت است. به طور کلی سازمان تجارت جهانی بر چند اصل مهم مبتنی است

۱ . اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملــــــه الوداد: طبق این اصل هر گونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل ‌در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور است؛

۲٫ استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه های گمرکی شفاف امکان پذیر است؛

۳٫ کاهش تدریجی ‌و تثبیت تعرفه های گمرکی وحذف موانع تجاری وغیر تعرفه ای، مگر ‌در مورد محصولات کشاورزی کشورهایی که با مشکل در پرداخت‌ها موجه هستند؛

۴٫ برقراری نظام تعرفه های ترجیهی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی

۵٫ هر گونه رفتار با کالای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد توسط کشورهای عضو ممنوع است

۶٫ هر گونه عمل کشورهای عضو که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده داشته باشد ممنوع است.

۷٫ انجام مشورت ‌در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.^[۲۶]

بند دوم : اهداف سازمان

اهداف سازمان شامل موارد زیر است :

۱ : مدیریت و نظارت بر اجرای ۲۸ موافقتنامه

۲ : مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه

۳ : مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری

۴ : بررسی و ارزیابی سیاست‌های تجاری اعضاء

۵ : همکاری با دیگر سازمان‌های بین‌المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی

۶ : کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه^[۲۷]

فصل سوم : بررسی نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن

گفتار اول : بررسی اتاق پایاپای در قرارداد آتی در حقوق ایران

بند اول : عضویت در اتاق پایاپای در حقوق ایران

در این گفتار مباحثی مانند اعضا ء , شرایط عضویت و وظایف اعضا مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمنا به تحلیل ضوابط عمومی اتاق و تضامین و سپرده ها درآن پرداخته می شود .

بند دوم : اعضاء و شرایط عضویت در اتاق پایاپای

کارگزار، کارگزار / معامله‌گر و هر شخص حقوقی دیگری است که تحت این عنوان مطابق دستورالعمل پذیرش اعضا در اتاق پایاپای، به عنوان عضو اتاق پایاپای پذیرفته شده است^[۲۸].

بند سوم : وظایف عضو اتاق پایاپای

عضو اتاق پایاپای موظف است موافقت‌نامه عضویت در اتاق پایاپای را امضاء نموده و حق عضویت خود را طبق مقررات پرداخت نماید.^[۲۹]

عضو اتاق پایاپای مکلف است اطلاعات زیر را به ترتیبی که مشخص شده است به “شرکت” ارائه نماید:

1. 1. هر نوع مجازات یا وضعیتی که موجب ممنوعیت عضو اتاق پایاپای و یا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی عضو اتاق پایاپای از تصرف در اموال و یا محرومیت از انجام معاملات می‌شود (از قبیل ورشکستگی، توقیف اموال یا منع شرکت در معاملات ویژه)

1. 1. تغییرات ثبتی عضو اتاق پایاپای اعم از تغییر در مدیران، اقامتگاه شرکت و سایر موارد پس از ثبت تغییرات

1. سایر اطلاعات مورد درخواست از اعضاء اتاق پایاپای طبق مصوبات هیئت مدیرۀ “شرکت”

تبصره: نقض مقررات فوق تخلف محسوب شده و موضوع توسط “شرکت” جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد^[۳۰].

بند چهارم :فرایند تسویه و پایاپای

اتاق پایاپای پس از دریافت گواهینامه انجام معاملات نسبت به صدور صورتحساب شامل اطلاعات قرارداد از جمله ارزش قرارداد، مالیات، کارمزدهای مصوب اعم از کارمزد‌های کارگزار، بورس، حق نظارت سازمان و سایر هزینه های مصوب اقدام می‌کند^[۳۱] اعضاءاتاق پایاپای مکلفند ‌بر اساس صورت حساب صادره نسبت به تسویه معاملات خود طی مهلت تسویه و ‌بر اساس ضوابط این دستورالعمل، اقدام نمایند. در صورتی که امور تسویه هر معامله به طور کامل توسط کارگزار خریدار انجام شده باشد، اتاق پایاپای اقدام به صدور اعلامیه تسویه وجوه آن معامله می‌کند. اتاق پایاپای پس از صدور حواله خرید کالا توسط کارگزار فروشنده، نسبت به واریز وجوه مربوط و کارمزدها به حساب ذینفعان اعم از فروشنده، بورس، “شرکت”، سازمان و کارگزاران طرف معامله همچنین ارائه حواله خرید کالا به کارگزار خریدار اقدام می‌کند.^[۳۲] روش‌های تسویه معاملات به شرح زیر می‌باشد:

تسویه نقدی: در این روش وجه قرارداد ظرف مهلت تسویه به صورت نقدی توسط کارگزار خریدار به حساب عملیاتی واریز می‌گردد و اسناد مربوطه به اتاق پایاپای ارائه می‌شود.

تسویه اعتباری: در این روش ظرف مهلت تسویه، سند تسویه اعتباری طبق فرمت “شرکت” به تأیید فروشنده و کارگزار فروشنده رسیده و به همراه سایر مستندات لازم توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپای ارائه می‌شود. در سند تسویه اعتباری فروشنده به دریافت ثمن معامله اقرار می‌کند^[۳۳] در صورتی که انجام امور تسویه با تأخیر و حداکثر تا ۷ روز تقویمی پس از مهلت تسویه انجام شود، کارگزار خریدار به ازای هر روز تقویمی تأخیر موظف به پرداخت ۲۵/۰ درصد ارزش معامله می‌باشد. این مبلغ باید در هنگام تسویه به صورت یکجا به حساب بستانکاران موقت شرکت و به نفع فروشنده واریز شود. پرداخت این وجه به فروشنده، از طریق کارگزار فروشنده و پس از کسر تعهدات فروشنده در مقابل اتاق پایاپای صورت می‌گیرد.ضمنا قابل ذکر است که اتاق پایاپای موظف به حفظ اطلاعاتی است که اعضاء در اختیار اتاق قرار داده‌اند و ارائه اطلاعات مذبور صرفاً با تقاضای مراجع ذیصلاح قانونی انجام خواهد گرفت.

گفتاردوم : بررسی تضامین قابل قبول

لازم به ذکر است در حقوق ایران با وضع ماده ی ۱۰ قانون مدنی و مبانی فقهی قوی آن، دیگر مجالی بــرای تردید در اعتبار حقوقی قراردادهای آتی و به طور کلی قراردادهایی که دارای الگوی عقود با نام نیستند و نیز مخالفتی با موازین قانونی ندارند، باقی نمی ماند. قرارداد آتی که موضوع آن انشــای بیع در آینده است، اگر نتوان آن را در قالب عقود با نام جای داد، به یقین از مصادیق عقودی اســت کــه در ماده ی ۱۰ قانون مدنی با نام قراردادهای خصوصی معرفی شــده است. هیچ مانع قانونی و دلیل حقوقی، اعتبار قرارداد را نفی نمی‌کند. ‌بنابرین‏ قرارداد مذکور را باید در شــمول قراردادهای معتبر و الزم الوفا دانســت، قراردادی که تمام سپرده های تضمین، نقش اتاق پایاپای و چهار صورت خاتمه ی قرارداد جزء اقتضائات و لوازم حقوقی آن است. از این رو ورود به بازار آتی ها به منزله ی پذیرش تمام این امور به عنوان لوازم عرف این بازار است.^[۳۴]

بند اول : ارتباط خریدار و فروشنده

الف : تعهدات اتاق پایاپای در برابر خریدارو فروشنده

با انجام معامله ی آتی ها توســط کارگزاران و ورود آن در سیستم ثبت معاملات بورس، اتاق پایاپای وارد عمل می شود و نقش خریدار را برای فروشنده و نقش فروشــنده را برای خریدار ایفا می‌کند. ‌بنابرین‏ خریداری که قصد اعمال یک قــرارداد آتی را دارد، اتاق پایاپای را متعهد خود می‌داند. فروشــنده نیز هنگام اعمال یــک قرارداد آتی، ثمن معامله را از اتاق پایاپای دریافت می‌کند .^[۳۵]

ب : معامله گران بازار آتی و عدم نیاز به شناسایی طرف معامله و اعتبار او به اعتبار اتاق پایاپای

معامله گران بازار آتی ها نیاز به شناســایی طرف معامله و میزان اعتبــار او ندارند؛ زیرا اتاق مذبور خطر اعتباری فروشــنده را برای خریدار و خطر اعتباری خریدار را برای فروشنده بر عهده می‌گیرد. شــایان ذکر اســت در نظام حقوقی ایران با استناد به مواد ۱۹۶ و۲۰۱ قانون مدنــی، معلوم بودن طرف معامله جز در موارد اســتثنایی ضرورت ندارد^[۳۶] به همین دلیل نیز در عقود معوض و داد و ســتدهای تجاری، آنچه مورد نظر طرفین عقد قرار می‌گیرد؛ دست یافتن به عوض مناسب است و به شخصیت طرف عقد توجه ‌نمی‌شود. در بســیاری موارد، عقد میان کســانی واقع می شود که یکدیگر را نمیشناســند و دو طرف با هم روبه رو نمیشوند^[۳۷]

۱ : معامله گران عمومی

تعداد زیادی از سرمایه گذاران در بازار آتی را افرادی تشکیل می‌دهند که در تالار معاملات حضور نداشته و از طریق صندوق‌های خصوصی وارد معامله می‌شوند ‌به این گروه متنوع عموما معامله گران خرده پا اطلاق می شود .با رشد و توسعه در معاملات آتی یعنی از مرحله تالار تا به صورت الکترونیکی شدن مشتریان خرده پا نیز به عنوان نیروهای تاثیر گذار در معاملات آتی مطرح می‌باشند .به علاوه امروزه معاملات آتی با تکیه بر کامپیوتر انواع متفاوتی از معامله گران را به وجود آورده است ^[۳۸].و این معامله گران نیز به واسطه اعتبار اتاق پایاپای نیازی به شناسایی طرف معامله ندارند.

۲ : معامله گران اصلی و حرفه ای

سرمایه گذاران اصلی کسانی هستند که به عنوان معامله گر حرفه ای در تالار بورس ظاهر شده و برای خود معامله می‌کنند , این گونه معامله گران از هر نوع طیفهای اجتماعی می‌آیند و ارتباطات خود را از سطوح پایین شروع کرده و به سطوح بالای معاملاتی وکارگزاری ختم می نمایند ^[۳۹].یک معامله گر حرفه ای به همان اندازه که آرامش دارد می‌تواند معاملات موفق تری داشته باشد. موفقیت در معامله گری با آرامش رابطه ای مستقیم دارد. هیجانات باعث کاهش ضریب موفقیت یک معامله گر می شود. یک معامله گر حرفه ای نکات ضعف بازار از جمله تصورات غلط یا روحیات هیجانی بازار را می شناسد و اسیر آن ها نمی شود.

.

:معامله گران انحصاری ۳

چنین افرادی خارج از تالار بورس برای یک شرکت معتبر تجاری، بانک‌های بازرگانی و اتاق های تجاری و معاملاتی به ‌عنوان مرکز اصلی مالی فعالیت می نمایند ؛ این گروه اهداف معاملاتی متفاوتی دارند ؛برخی به عنوان فعالیت‌های سوداگرانه یعنی در وقتی که بازار در مسیر اهداف آنان حرکت می‌کند ؛ وارد معامله می‌شوند .این معامله گران ؛ در صورتی که با خسارت روبرو شوند , طبق سودی که برده اند باید پرداخت نمایند ؛ ^[۴۰]

۴ : بازار سازان

این افراد حرکت در معاملات آتی را با عمل خرید و فروش خود تسریع می‌کنند .بازار سازان به طور فزاینده در بازارهای الکترونیکی این اطمینان را به وجود می آورند که کلیه معامله گران ِ هر موقع مایل باشند می‌توانند قراردادهای آتی را خرید و فروش نمایند .سود بازار سازان از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش حاصل می شود .^[۴۱]

بند دوم : ضمانت انجام معامله

الف : چگونگی معامله , معامله گران قراردادهای آتی

درباب چگونگی معامله ,باید گفت معامله گران به سه دسته تقسیم می‌شوند :

۱ : معامله گران ریزه خوار

چنین معامله گرانی دربورس و خارج از بورس در طی روز چندین بار با ارقام سنگین معامله نموده تا شاید سود اندکی را کسب نمایند .این افراد تلاش می‌کنند خرید خود را در پایین ترین قیمت و فروش خود را به بالاترین قیمت در لحظه ها انجام داده و از بازار خارج شوند .این نوع معامله گران به ندرت موقعیت معاملاتی خود را در طی یک شبانه روز حفظ می‌کنند و اغلب هیچ گونه پیش‌بینی در خصوص سمت و جهت حرکت بازار در آینده را ندارند .معامله گران حرفه ای و بازارسازان اکثرا دارای چنین ایده ای بوده و همین امر باعث روانی و سرعت معاملات در بازار می شود .^[۴۲]

۲ :معامله گران ‌یک‌روزه

معامله گران ‌یک‌روزه تقریباً از این جهت شبیه به معامله گران ریزه خوار هستند که موقعیت معاملاتی خود را طی یک شبانه روز نگه نداشته و در طی روز در بازار فعال هستند.
آن ها هم در بورس و هم خارج از بورس معامله می‌کنند ولی تعداد معاملاتی که در یک روز انجام می‌دهند کمتر از معامله گران ریزه خوار است به طور معمول موقعیت معاملاتی خود را بیشتر از معامله گران ریزه خوار حفظ نموده و لزوم خرید و فروش را بر اساس پیش‌بینی وضع بازار در آینده انجام می‌دهند.
معامله گران انحصاری، حرفه ای و معامله گران عمومی اغلب بنام معامله گران ‌یک‌روزه نامیده می‌شوند^[۴۳].

۳ : معامله گران طولانی مدت

چنین افرادی پس از معامله، موقعیت معاملاتی خود را پس از روزها، ‌هفته‌ها یا حتی ماه ها نگه می دارند.آن ها به افت و خیز قیمت‌ها در بازار توجه چندانی نداشته و بیشتر به روند دراز مدت بازار و نیروهای بازار توجه می‌کنند.در حقیقت معامله گران عمومی و انحصاری از این دسته محسوب می‌شوند^[۴۴].

ب : مسیر سفارش معامله آتی

به ‌عنوان یک سرمایه گذار معامله آتی می بایست از طریق ثبت نام در یک شرکت اقدام نمود.

به قیمت روز بازار سفارش : ۱

رایج ترین نوع سفارش در قراردادهای آتی سفارش فوق است، هنگامی که مشتری درخواست سفارش فوق را وارد سیستم می‌کند منظور او اجرای تعدادی از قراردادهایی است که مایل به خرید یا فروش در ماه تحویل خاص می‌باشد. نیازی

الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص

ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج- خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی» که شرح این موارد قبلاً آمد.

تخلف از دستورات دادگاه برای بار اول چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت نکند دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای مجازات ها یک تا دوسال به مدت تعلیق اضافه کرده یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات خواهد بود.^[۷۶]

۴-۱-۲- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی

۴-۱-۲-۱- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی

باید گفت که مجازات های تبعی و تکمیلی به طور مستقیم قابل تعلیق نیستند زیرا اولاً این کیفرها یا به تبع محکومیت اصلی هستند و یا مکمل آن. لذا نمی‌توان مجازات اصلی را منجزاً تعیین کرد و کیفرهای تبعی و تکمیلی را معلق نمود. مجازات های تبعی تا زمانی که مجازات اصلی باشد بقا خواهد داشت و زمانی که آثار تبعی احکام کیفری رفع می‌شود محکومیت اصلی زائل شود و نمی‌توان کیفر تبعی را در حالی که کیفر اصلی قابل اجرا باشد معلق نمود و ‌در مورد کیفرهای تکمیلی نیز جوازی برای تعلیق آن‌ ها به طور مستقیم وجود ندارد زیرا مکمل کیفر اصلی هستند در حقوق کیفری فرانسه نیز مجازات های تبعی و تکمیلی مستقیماً قابل تعلیق نیستند.^[۷۷]

اما در خصوص تعلیق این مجازات ها به واسطه مجازات اصلی و همراه آن نیز باید بین کیفرهای تبعی و تکمیلی قاول به تفکیک شد. مجازات های تبعی همان طور که گفته شد از آثار مترتب بر محکومیت جزائی هستند که به تبع مجازات اصلی اجرا می‌شوند ‌بنابرین‏ اگر مجازات اصلی را معلق نماییم چون مجازات تبعی نیز وابسته به آن است آن نیز خود به خود معلق می‌شود. همان طوری که در اجرا وابسته به مجازات اصلی هستند در تعلیق و عدم اجرا نیز وابسته به مجازات اصلی هستند و به تبع مجازات اصلی قابل تعلیق هستند و حتی در بند ۱ ماده ۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی محکومیت یا محکومیت‌های به حبس غیر تعلیقی را از جمله محکومیت‌های مقرر داشته است که اثر تبعی آن‌ ها اخراج از خدمت در نیرو های مسلح استکه مفهوم مخالف آن این است که محکومیت به حبس تعلیقی موجب اخراج از خدمت نظام نیست یعنی محکومیت تعلیقی از اثر تبعی مجازات های اصلی جلوگیری می کندو به تبع آن اثر تبعی آن نیز زائل می‌گردد. حقوق ‌دانان^[۷۸] نیز این نوع مجازات ها را به تبع مجازات اصلی قابل تعلیق می دانند.

اما در مجازات های تکمیلی نیز عده ای بر این عقیده اند که مطلقاً قابل تعلیق هستند و عده ای نیز بین مجازات های تکمیلی اختیاری اجباری تفکیک قائل می‌شوند و بعضی نیز مطلقاً قائل به عدم تعلیق هستند.

گروه اول^[۷۹] معتقدند که تعلیق اجرای مجازات اصلی کلیه آثار تبعی و تکمیلی محکومیت کیفری را زائل می‌کند. گروه دوم^[۸۰] معتقدند که ‌در مورد کیفرهای تکمیلی اختیاری مثل این است که تعلیق صادر نشده است و دادرس اختیار دارد آن را مورد حکم قرار ندهد و کیفرهای تکمیلی اجباری نیز اجرا شود.

گروه سوم^[۸۱] نیز معتقدند که اصلاً این کیفرها قابل تعلیق نیستند زیرا هدف آن‌ ها برقراری نوعی اقدام تأمینی برای محکوم علیه است و این اقدام تأمینی باید اجرا شود و قابل تعلیق نیست.

اقدامات تأمینی تربیتی عبارت است از یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمین خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی‌کننده اتخاذ و درباره آن ها اعمال می‌گردد.

پس این اقدامات اولاً جنبه پیشگیرانه دارند ثانیاًً به منظور مقابله با حالت خطرناک مجرم اعمال ‌می‌شود و هدف اساسی آن‌ ها دوباره سازگار نمودن و از حالت عدم انطباق خارج ساختن مجرم می‌باشد؛ لذا با توجه به هدف اصلی آن‌ ها و ویژگی هایی که این اقدامات دارند غیرقابل تعلیق هستند و اصولاً تعلیق مجازات شامل اقدامات تأمینی تربیتی نمی‌شود.

چراکه قاضی با وضع و برقراری اینگونه اقدامات نظر به اصلاح مجرم و خنثی نمودن حالت خطرناک وی دارد و تعلیق آن‌ ها با فلسفه وضع آن‌ ها در تعارض است از طرفی اینگونه اقدامات مجازات تلقی نمی‌شوند تا قابل تعلیق باشند در حالی که تعلیق طبق ماده ۴۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ صرفاً در کیفرهای تعزیری است هرچند که بعضی این اقدامات را نوعی تعزیر و قابل تعلیق می دانند.^[۸۲]

۴-۱-۲-۲- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس

تعلیق اجرای مجازات تعلیق دیات و حقوق الناس را در بر نمی‌گیرد؛ چرا که حقوق الناس و دیات که خود از حقوق الناس نیز می‌باشد از حقوق مسلمه و احراز و ثابت شده برای شخص مجنی علیه می‌باشد که آن حق برای وی ثابت است و ثابت می ماند و حتی با فوت مجرم از ورثه وی قابل دریافت است و تعلیق آن و در نهایت رفع آن به حقوق حقه صاحب آن آسیب می زند که غیر شرعی و حقوقی می‌باشد؛ در روایتی از حضرت علی (ع) حتی ادای حق الناس را از حق الله مهم‌تر دانسته و می‌فرماید: «جَعلَ الله سُبحانه حُقوقُ عبادِهِ مُقدّمهً علَی حُقُوقهِ فَمنْ قامَ بِحقُوقُ عبادالله کانَ ذلک مؤدّیاً الی القیامِ بِحقوقِ الله؛^[۸۳] خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد»؛ لذا قانون‌گذار در ماده ۵۱ ق.م.ا جدید این‌طور آورده: «تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی^[۸۴] تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.»

ماده ۵۱ ق.م.ا جدید جایگزین ماده ۳۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۹ شده است که این‌طور آمده بود: «تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس^[۸۵] همراه است تأثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.» در این ماده در اصطلاح حقوقی منظور از حق الناس ضرر و زیان مدعی خصوصی است. این ماده صرفنظر از اینکه تعریف مشخصی از حقوق الناس ندارد باز ایجاد ابهام می‌کند و به نظر می‌رسد که مقصود تقدم پرداخت خسارت در حق الناس بوده نه عدم قبول تعلیق. به عبارت دیگر تعلیق وقتی جایز است که حقوق افراد قبلاً تأدیه شده باشد. تبصره ۶ بند «د» ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ نیز مؤید این نظر است. طبق این تبصره : «تعلیق اجرای مجازات تأثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.»

الف) محیط کار

رفتار مدنی سازمانی خشنودی شغلی شخصیت

ب) محیط کار

رفتار مدنی سازمانی خشنودی شغلی

شخصیت

ج) محیط کار

رفتار مدنی سازمانی خشنودی شغلی

شخصیت

شکل ۱-۲:الگو رفتار سازمانی، اسمیت و همکاران (۱۹۸۳)

شکل۱-۲: مدل‌های مربوط به پیشایندهای رفتار مدنی ارائه شده توسط اسمیت و همکاران(۱۹۸۳) این محققان مطرح کرده ­اند که سه متغیر در پیش ­بینی رفتار مدنی سازمانی نقش دارند عبارتند از: خشنودی شغلی، محیط شغلی و شخصیت . همان طور که در شکل ۱-۲ ‌می‌توان ملاحظه کرد نگاره­های مختلفی برای اثرگذاری این متغیرها بر رفتارمدنی سازمانی ارائه شده است . در نگاره(الف) ارتباط مستقیمی بین خشنودی شغلی ورفتارمدنی متصور شده است . اما متغیرهای محیط شغلی و ویژگی‌های شخصیتی اثر مستقیمی بررفتار مدنی سازمانی ندارند بلکه بر اساس این نگاره این دو متغیر بر خشنودی شغلی اثر مستقیم دارند وبه طور غیر مستقیم وآن هم­از طریق خشنودی شغلی بررفتار مدنی اثر دارند . در نگاره(ب) متغیرهای مربوط به محیط کار و ویژگی‌های شخصیتی کارکنان به طور مستقیم بررفتار مدنی اثر دارند . البته همزمان با آن بر خشنودی شغلی نیز اثر می­گذارند . اما در این نگاره ارتباط مستقیمی بین خشنودی شغلی ورفتار مدنی در نظر گرفته نشده است . برعکس نگاره(الف) که نقش مهمی به خشنودی شغلی در اثرگذاری بر رفتار مدنی داده است در این نگاره برای خشنودی شغلی نقش مستقیم ‌و غیرمستقیم در تعیین رفتار مدنی سازمانی در نظر گرفته نشده است . ‌در نگاره(ج) نشان داده شده است که خشنودی شغلی به شکل مستقیم بررفتار مدنی سازمانی اثر دارد . علاوه بر آن عوامل محیطی ‌و شخصیتی به دو شکل بررفتار مدنی اثر می­گذارند .

شکل۱-۲ (نگاره ب)، نشان دهنده این است که عوامل محیطی ‌و شخصیتی اثر مستقیم بر رفتار مدنی ندارند بلکه بطورغیرمستقیم اثرگذارند واین اثر غیرمستقیم از طریق خشنودی شغلی انجام ‌می‌گیرد . ‌به این معنا که چون این دو متغیر برخشنودی شغلی اثر دارند وخشنودی شغلی اثر مستقیم بررفتار مدنی دارد پس ‌می‌توان نتیجه گرفت که این دو متغیر هم بر رفتار مدنی تأثیر دارند. بورمن^[۲۹] وماتوویدلو(۱۹۹۷) و ماتوویدلو ووان اسکاتر(۱۹۹۴) از اصطلاحی تحت عنوان عملکرد زمینه­ای شبیه مفهوم رفتار مدنی سازمانی صحبت کردند . از دید بورمن وموتوویدلو تمایز بین عملکرد زمینه­ای ‌و عملکردی که جنبه­ تکلیفی دارد از نظر تئوریکی وعملی مهم است، چون این دو عملکرد به وسیله­ متغیرهای متفاوتی تحت تأثیر قرار می­ گیرند . این محققان مدلی رابرای این اصطلاح طراحی کرده ­اند .

رفتار مدنی سازمانی

نگرشهای شغلی

عاطفی/ شخصیتی

دانش، مهارت‌ها

توانایی­ ها

تکلیف یا عملکرد شغلی

شکل۲-۲: الگو رفتار مدنی سازمانی،رایان و ارگان^[۳۰] (۱۹۹۵)

این الگو(شکل۲-۲) مطرح می­ کند که باید بین دو نوع عملکرد تمایز قائل شویم، یکی عملکرد رفتار مدنی سازمانی است ودیگری تکلیف یاعملکرد رسمی است . این دو عملکرد تحت تأثیر متغیرهای جداگانه­ ای قرار دارند . همان طور که الگو نشان می­دهد رفتار مدنی سازمانی تحت تأثیر نگرشهای شغلی یعنی خشنودی شغلی است . عملکرد رسمی بیشتر تحت تأثیر دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های کارکنان است . خطوط منقطع در این مدل نشان می­دهد که این تفکیک به معنی وجود تفاوت مطلق در عوامل تعیین کننده رفتار مدنی و عملکرد نیست، چون ممکن است توانایی پیشتاز نمونه ­های خاصی از رفتار مدنی باشد ویا نگرشهای شغلی ممکن بر عملکرد شغلی تأثیر بگذارند . ‌بنابرین‏ ‌بر اساس این الگو به طور کلی ‌می‌توان گفت که رفتار مدنی بیشتر متأثر از نگرشهای شغلی است اگرچه ممکن است دانش، مهارت‌ها وتوانایی­ها براین رفتار نیز اثر بگذارند .الگو نسبتاً گسترده ­ای از رفتار مدنی سازمانی توسط اشنیک^[۳۱](۱۹۹۱) ارائه گردیده است . در این الگو که در شکل۲-۲ ارائه شده است متغیرهای پیش بین رفتار مدنی سازمانی را به چهار دسته تقسیم ­بندی ‌کرده‌است که عبارتند از: خشنودی شغلی، متغیرهای محیطی، متغیرهای شخصیتی وشخصی .

در اینجا این متغیرها رابه طور مختصر مورد بررسی قرار می­دهیم .

الف ) خشنودی شغلی

روشن است که خشنودی شغلی حداقل با انواع معینی از رفتارهای مدنی سازمانی ارتباط دارد (اشنیک،۱۹۹۱) . بتمن وارگان (۱۹۸۳) دو دلیل برای اثرگذاری خشنودی شغلی ‌بر رفتارهای مدنی ارائه داده ­اند . اول وجود “هنجارهای مقابله با مثل” است . یعنی مردم تمایل دارند به کسانی که لطفی در حق آن ها کرده باشند پاسخ مناسبی ارائه دهند . ‌بنابرین‏ اگر خشنودی شغلی ناشی از کارش باشد ممکن است برانگیخته شود تا آن رابا انجام رفتارهای یاری دهنده در محل کار جبران کند . دوم اینکه وقتی افراد در حالت عاطفی مثبت قرار گیرند تمایل به انجام رفتارهای یاری­دهنده پیدا ‌می‌کنند . وقتی دریک آزمایش آزمودنی­ها را در حالت عاطفی مثبت قرارگیرند(به وسیله موفقیت در یک تکلیف دشوار، یا به دست آوردن مبلغی پول) تمایل بیشتری به شرکت در رفتارهای نوعدوستانه پیدا کردند .

چون خشنودی شغلی نوعی عاطفه مثبت است ‌بنابرین‏ انتظار می­رود کارکنانی که خشنود می­باشند مشارکت بیشتری در انجام رفتارهای مدنی نشان می­ دهند .

بتمن وارگان (۱۹۸۳) شواهد مبتنی بر همبستگی فراهم کرده ­اند که بیانگر ارتباط قوی خشنودی شغلی ورفتارهای مدنی ‌می‌باشد . آن ها نشان داده ­اند که خشنودی از سرپرستان وخشنودی از فرصت‌های ترفیع قویترین همبستگی رابا رفتار مدنی دارا هستند . علاوه برآن همه حیطه­های خشنودی شغلی یک ارتباط مثبت ومعنی­دار با رفتار مدنی داشتند که طیف همبستگی بین۱۹% تا ۳۵% بود و در سطح ۰۵/۰ معنی­دار بودند. شواهد مربوط به جهت علی رابطه بین خشنودی شغلی ورفتار مدنی به وسیله اسمیت و همکاران(۱۹۸۳) ارائه گردیده است . آن ها رفتار مدنی را به دو حیطه اطاعت تعمیم یافته (یعنی یک شهروند خوب بودن وانجام آنچه که درست است) ونوعدوستی( کمک ویاری رساندن به افراد معینی در محل کار) تقسیم کرده ­اند . اسمیت وهمکارانش (۱۹۸۳) نشان دادند که خشنودی شغلی اثر مستقیم معنی­داری بر رفتار نوع دوستی دارد اما چنین اثر را بر روی اطاعت تعمیم یافته مشاهده نکردند . ‌بنابرین‏ اسمیت و همکاران مطرح ‌می‌کنند که ممکن است خشنودی شغلی فقط رفتار مدنی معطوف به یاری رساندن به فرد معینی در محل کار را افزایش دهد . چنین رفتارهایی فقط در پاسخ به موقعیتی که در آن فرد خاص مشکلی داشته باشد یا تقاضای کمک کند، بروز پیدا می­ کند .

ب) متغیرهای شخصی

فقط یک متغیر شخصی در این الگو گنجانده شده است، در حالی که تعدادی از متغیرها از جمله سن وسابقه استخدام (آلتیموس وترسین^[۳۲]، ۱۹۷۳) با خشنودی شغلی ارتباط دارند . اما در این الگو فقط تحصیلات با رفتار مدنی در ارتباط است . اسمیت و همکاران (۱۹۸۳) اثر مستقیم تحصیلات رابر رفتار مدنی نوع دوستی یافته­اند . این محققان مطرح ‌می‌کنند که تحصیلات ممکن است بیانگر طبقه اجتماعی باشد .

شواهدی وجود دارد که نشان می­دهد طبقه متوسط به احتمال بیشتری اقدام به انجام رفتارهای نوعدوستانه ‌می‌کنند تا طبقه کارگر(کربس^[۳۳] ، ۱۹۷۰) .