الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی» که شرح این موارد قبلاً آمد.
تخلف از دستورات دادگاه برای بار اول چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت نکند دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای مجازات ها یک تا دوسال به مدت تعلیق اضافه کرده یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات خواهد بود.[۷۶]
۴-۱-۲- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی
۴-۱-۲-۱- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی
باید گفت که مجازات های تبعی و تکمیلی به طور مستقیم قابل تعلیق نیستند زیرا اولاً این کیفرها یا به تبع محکومیت اصلی هستند و یا مکمل آن. لذا نمی‌توان مجازات اصلی را منجزاً تعیین کرد و کیفرهای تبعی و تکمیلی را معلق نمود. مجازات های تبعی تا زمانی که مجازات اصلی باشد بقا خواهد داشت و زمانی که آثار تبعی احکام کیفری رفع می‌شود محکومیت اصلی زائل شود و نمی‌توان کیفر تبعی را در حالی که کیفر اصلی قابل اجرا باشد معلق نمود و در مورد کیفرهای تکمیلی نیز جوازی برای تعلیق آن ها به طور مستقیم وجود ندارد زیرا مکمل کیفر اصلی هستند در حقوق کیفری فرانسه نیز مجازات های تبعی و تکمیلی مستقیماً قابل تعلیق نیستند.[۷۷]
اما در خصوص تعلیق این مجازات ها به واسطه مجازات اصلی و همراه آن نیز باید بین کیفرهای تبعی و تکمیلی قاول به تفکیک شد. مجازات های تبعی همان طور که گفته شد از آثار مترتب بر محکومیت جزائی هستند که به تبع مجازات اصلی اجرا می‌شوند بنابرین اگر مجازات اصلی را معلق نماییم چون مجازات تبعی نیز وابسته به آن است آن نیز خود به خود معلق می‌شود. همان طوری که در اجرا وابسته به مجازات اصلی هستند در تعلیق و عدم اجرا نیز وابسته به مجازات اصلی هستند و به تبع مجازات اصلی قابل تعلیق هستند و حتی در بند ۱ ماده ۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی محکومیت یا محکومیت‌های به حبس غیر تعلیقی را از جمله محکومیت‌های مقرر داشته است که اثر تبعی آن ها اخراج از خدمت در نیرو های مسلح استکه مفهوم مخالف آن این است که محکومیت به حبس تعلیقی موجب اخراج از خدمت نظام نیست یعنی محکومیت تعلیقی از اثر تبعی مجازات های اصلی جلوگیری می کندو به تبع آن اثر تبعی آن نیز زائل می‌گردد. حقوق دانان[۷۸] نیز این نوع مجازات ها را به تبع مجازات اصلی قابل تعلیق می دانند.
اما در مجازات های تکمیلی نیز عده ای بر این عقیده اند که مطلقاً قابل تعلیق هستند و عده ای نیز بین مجازات های تکمیلی اختیاری اجباری تفکیک قائل می‌شوند و بعضی نیز مطلقاً قائل به عدم تعلیق هستند.
گروه اول[۷۹] معتقدند که تعلیق اجرای مجازات اصلی کلیه آثار تبعی و تکمیلی محکومیت کیفری را زائل می‌کند. گروه دوم[۸۰] معتقدند که در مورد کیفرهای تکمیلی اختیاری مثل این است که تعلیق صادر نشده است و دادرس اختیار دارد آن را مورد حکم قرار ندهد و کیفرهای تکمیلی اجباری نیز اجرا شود.
گروه سوم[۸۱] نیز معتقدند که اصلاً این کیفرها قابل تعلیق نیستند زیرا هدف آن ها برقراری نوعی اقدام تأمینی برای محکوم علیه است و این اقدام تأمینی باید اجرا شود و قابل تعلیق نیست.
اقدامات تأمینی تربیتی عبارت است از یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمین خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی‌کننده اتخاذ و درباره آن ها اعمال می‌گردد.
پس این اقدامات اولاً جنبه پیشگیرانه دارند ثانیاًً به منظور مقابله با حالت خطرناک مجرم اعمال می‌شود و هدف اساسی آن ها دوباره سازگار نمودن و از حالت عدم انطباق خارج ساختن مجرم می‌باشد؛ لذا با توجه به هدف اصلی آن ها و ویژگی هایی که این اقدامات دارند غیرقابل تعلیق هستند و اصولاً تعلیق مجازات شامل اقدامات تأمینی تربیتی نمی‌شود.
چراکه قاضی با وضع و برقراری اینگونه اقدامات نظر به اصلاح مجرم و خنثی نمودن حالت خطرناک وی دارد و تعلیق آن ها با فلسفه وضع آن ها در تعارض است از طرفی اینگونه اقدامات مجازات تلقی نمی‌شوند تا قابل تعلیق باشند در حالی که تعلیق طبق ماده ۴۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ صرفاً در کیفرهای تعزیری است هرچند که بعضی این اقدامات را نوعی تعزیر و قابل تعلیق می دانند.[۸۲]
۴-۱-۲-۲- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس
تعلیق اجرای مجازات تعلیق دیات و حقوق الناس را در بر نمی‌گیرد؛ چرا که حقوق الناس و دیات که خود از حقوق الناس نیز می‌باشد از حقوق مسلمه و احراز و ثابت شده برای شخص مجنی علیه می‌باشد که آن حق برای وی ثابت است و ثابت می ماند و حتی با فوت مجرم از ورثه وی قابل دریافت است و تعلیق آن و در نهایت رفع آن به حقوق حقه صاحب آن آسیب می زند که غیر شرعی و حقوقی می‌باشد؛ در روایتی از حضرت علی (ع) حتی ادای حق الناس را از حق الله مهم‌تر دانسته و می‌فرماید: «جَعلَ الله سُبحانه حُقوقُ عبادِهِ مُقدّمهً علَی حُقُوقهِ فَمنْ قامَ بِحقُوقُ عبادالله کانَ ذلک مؤدّیاً الی القیامِ بِحقوقِ الله؛[۸۳] خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد»؛ لذا قانون‌گذار در ماده ۵۱ ق.م.ا جدید این‌طور آورده: «تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی[۸۴] تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.»
ماده ۵۱ ق.م.ا جدید جایگزین ماده ۳۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۹ شده است که این‌طور آمده بود: «تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس[۸۵] همراه است تأثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.» در این ماده در اصطلاح حقوقی منظور از حق الناس ضرر و زیان مدعی خصوصی است. این ماده صرفنظر از اینکه تعریف مشخصی از حقوق الناس ندارد باز ایجاد ابهام می‌کند و به نظر می‌رسد که مقصود تقدم پرداخت خسارت در حق الناس بوده نه عدم قبول تعلیق. به عبارت دیگر تعلیق وقتی جایز است که حقوق افراد قبلاً تأدیه شده باشد. تبصره ۶ بند «د» ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ نیز مؤید این نظر است. طبق این تبصره : «تعلیق اجرای مجازات تأثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.»
