بدین ترتیب، محاکم فرانسه با استناد به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی^[۵۱] این کشور مرجع‌ احراز و اجازه اعمال حق فسخ یا ابقای قراردادند و سعی می‌کنند با برقراری تعادل بین حقوق‌ طرفین و جلوگیری از سوء استفاده متعهد از لزوم قرارداد از یک طرف و سوء استفاده متعهدله‌ در اعمال حق فسخ از طرف دیگر، در صورت بقای مطلوبیت اجرای قرارداد ولو با مهلت‌ اضافی به متعهد با حسن نیّت، حکم به اجرای تعهدات بدهند و اگر دو شرط فوق وجود نداشته باشد از اجازه اعمال حق فسخ به متعهدله دریغ نمی‌کنند.آنچه در فوق در وجود حق‌ فسخ برای متعهدله گفتیم، به‌معنای حق او برای درخواست الزام متعهد به اجرای قرارداد نیست و تنها به آن معنا است که وی حق دارد به یکی از دو طریق (الزام به اجرا و یا فسخ‌ قرارداد) تمسک پیدا کند و این دادگاه خواهد بود که با توجه به اوضاع و احوال ممکن است‌ فسخ قرارداد را نپذیرد و یا علی‌رغم موضع اصلی خود مبتنی بر ترجیح اجرای قرارداد، این‌ درخواست را به لحاظ اخلاقی، حقوقی و یا به لحاظ عملی غیرممکن تشخیص دهد و فسخ را تجویز نماید^[۵۲].

بعبارت دیگر در حقوق فرانسه اولاً مبنای فسخ قرارداد شرطی‌ ضمنی است که قانون‌گذار،آن را در عقود معوّض مفروض دانسته است؛ دوم اینکه، عدم انجام تعهد ممکن است به علت تعذّر انجام تعهد باشد؛ که این ماده تفصیلی‌ درباره آن ندارد؛ و بر این اساس، فرقی ندارد که متعهد قادر نبوده، یا تمایل نداشته‌ باشد تعهد خود را انجام دهد، سوم اینکه، اعمال حق فسخ باید از طریق دادگاه‌ انجام گیرد؛ و دادگاه ها نیز در عمل، درجه تقصیر خوانده و اساسی بودن نقض‌ قرارداد را مورد توجه قرار می‌دهند؛ و هنگامی حکم به فسخ قرارداد می‌دهند که‌ نقض آن جنبه‌ای اساسی و مهم داشته باشد.

۲-۱-۲- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با شخص ثالث

یکی از موارد قابل ذکر در قاعده اجبار، اجبار متعهد توسط ثالث است. بدین معنا که اگر تعهدی به نفع ثالث صورت پذیرد آیا ثالث حق رجوع به متعهد و الزام او را به انجام عین تعهد دارا است یا به دلیل بیگانه بودن در قرارداد تنها از آن سود می‌برد بدون اینکه حقی در اجبار ملتزم پیدا نماید؟ به عبارت دیگر آیا در نتیجه تعهد به نفع ثالث حق مطالبه‌ای به سود منتفع به وجود می‌آید یا اثر چنین تعهدی برای طرف قرارداد است و ثالث فقط می‌تواند از این تعهد سود ببرد؟

قانون مدنی در ذیل ماده ۱۹۶ فقط به ذکر امکان چنین تعهدی اکتفا نموده و از بیان آثار آن امتناع ورزیده است: «… معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.» و در ماده ۷۶۸ ق.م. فقط به صحت و اعتبار تعهد به سود ثالث به صورت تشکیل عقد برای ثالث بسنده ‌کرده‌است. با توجه به سکوت قانون مدنی جواب سوال را باید در متون فقهی پیدا کرد. این موضوع در فقه محل اختلاف است:^[۵۳]

بعضی فقهاء نظر داده‌اند که ثالث سلطه‌ای بر ملتزم پیدا نمی‌کند چرا که ثالث طرف قرارداد نیست و سودی که به او می‌رسد تابع حق مشروط له در قرارداد می‌باشد و لذا فقط طرف قرارداد حق اجبار ملتزم را دارا است. به عبارت دیگر هر چند ثالث از شرط منتفع می‌شود اما اختیار رجوع به متعهد را پیدا نمی‌کند.^[۵۴]

عده‌ای دیگر از فقهاء چنین نظر داده‌اند که مشروط له حقی را که به سود دیگران ایجاد شده نمی‌تواند اسقاط کند و از نتایج وجود حق، امکان مطالبه آن از مشروط علیه است.^[۵۵]

از این گفته چنین برمی آید که ثالث در این فرض حق قابل احترام و مستقل دارد که به او توان رجوع به متعهد را می‌دهد.

در فقه، تعهد به نفع ثالث با انتفاع ثالث از قرارداد خلط شده است و فقهاء هر کدام یکی از این دو را مدنظر قرار داده‌اند حالا اگر قصد متعاقدین ایجاد تعهد به نفع ثالث باشد ( نظیر تعهد ضامن در مقابل مضمون له ) با توجه به عمومات المؤمنون عند شروطهم و العقود تابعه للقصود حق رجوع به متعهد و مطالبه انجام تعهد را دارد.^[۵۶]

اما اگر قصد طرفین ایجاد تعهد به نفع یکدیگر باشد ولی ثالث نیز از این تعهد منتفع گردد ثالث حق رجوع به متعهد را دارا نیست و نمی‌تواند اجبار او را به انجام و اجرای تعهد خواستار شود.

با استمداد از نظرات فقهاء و قواعد عمومی تعهدات نظیر ماده ۲۲۲ ق.م. می‌توان بیان داشت که در حقوق ایران تعهد به نفع ثالث برای او ایجاد حق قابل مطالبه می‌کند به طوری که منتفع از زمان انعقاد قرارداد طلبکار می شود و حق هیچگاه به دارایی مشروط له نمی رود تا طلبکاران او حقی بر آن پیدا کنند اما منتفع شدن ثالث از قرارداد بدون اینکه مقصود اصلی متعاقدین از انعقاد عقد تعهد به نفع او باشد برایش ایجاد حق قابل مطالبه نمی‌نماید. همچنین اگر شرطی در قرارداد به نفع ثالث درج گردد بدون اینکه برای او حق مطالبه مستقلی ایجاد نماید مشروط له حق رجوع به متعهد را دارا نیست. برای مثال اگر در قراردادی تعهدی به نفع عده‌ای از دانشجویان گردد که برای آن ها خوابگاهی ساخته شود هیچ یک از دانشجویان حق الزام طرف متعهد را به ساخت خوابگاه ندارند چون آن ها منتفع از قرارداد هستند نه متعهدله^[۵۷]. امّا چنانچه به نفع شخص ثالث تعهد شده باشد ضمن اینکه شرط کننده نمی تواند به زیان شخص ثالثی که شرط را پذیرفته و حق ثابتی برای او ایجاد شده است اقدام کند: مثلاً از انجام شرط صرفنظر نماید یا ذینفع در تعهد را تغییر دهد. حتی بنظر می‌رسد که شرط کننده نمی تواند قرارداد را اقاله^[۵۸] کند چه اقاله موجب زیان شخص ثالث خواهد بود و به حق ثابت و مکتسب او لطمه خواهد زد.^[۵۹] با وجود این قانون‌گذار استثنائاً در بیمه ی عمر به بیمه گذار اجازه داده است که ذینفع در بیمه را تغییر دهد (ماده ی ۲۵ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶) و در عین حال ثالث نیز می‌تواند ایفای‌ عین تعهد را مطالبه نماید.

‌بنابرین‏ هنگامی که تعهد به نفع ثالث مقرر شده باشد قانون همه وسایل اجرایی را در اختیار ثالث قرار می‌دهد و او می‌تواند حسب قواعد عمومی تعهدات از محکمه یا اجرای ثبت (در صورت رسمی بودن سند) الزام بدهکار را به وفای عهد بخواهد و اجرای عین تعهد او را خواستار شود و از بابت تأخیر یا عدم انجام تعهد خسارت بگیرد. امّا، به سبب اینکه در انعقاد قرارداد نقشی نداشته در صورت تعذّر از اجبار ملتزم، حق فسخ قرارداد را پیدا نمی‌کند چه این حق که بر خلاف اصل لزوم است، برابر ماده ۲۳۹ قانون مدنی، فقط به طرف قرارداد داده شده است و شخص ثالث که طرف قرارداد محسوب نمی شود نمی تواند از آن استفاده کند مگر اینکه طرفین قرارداد به او چنین اختیاری برای مدت معین داده باشند (خیار شرط برای ثالث، ماده ۳۹۹ ق.م.)

۲-۲- استثنائات قاعده

بر قاعده اجرای عین تعهد، استثنائاتی در قانون وارد شده که به قرار ذیل می‌باشد:

۱-۲-۲- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع

۶-باورهای غیرمنطقی کنترل هیجانات: این باور که ما را برای ناراحتی و هیجانات خود هیچ کنترلی نداریم. چرا که این ناراحتی ها از جانب دیگران به وجود می‌آید و اگر دیگران تغییر کنند تمام امور اصلاح شود. هنگامی که فرد در ارتباط با دیگران برداشت منفی می‌کند و ناراحت می شود دچار هیجان و تظاهرات جسمانی مثل قرمزشدن، ضربان قلب، فشار خون و غیره می شود در حالی که فرد سبب این عامل را دیگران می‌داند در واقع مشکل از ناحیه شناختی و تفکر فرد می‌باشد(همان منبع).

۷-باور غیرمنطقی فرار از مشکلات: این باور که اجتناب کردن از مشکلات و شانه خالی کردن از مسؤلیت خیلی آسانتر از روبرو شدن با مشکلات است. این باور می‌تواند آزار دهنده باشد، زیرا طفره رفتن از کارهای ناخوشایندی که فرد با آن سر و کار دارد باعث می شود که این کارها اثر پایدارتری در ضمیر ناخودآگاه فرد به وجود آورد و هنگامی که فرد سرانجام با آن روبرو شد مشکل تر می شود(همان منبع).

۸-باور غیر منطقی اتکاء به دیگران: این باور که ما باید فردی قوی تر از خودمان داشته باشیم تا به او تکیه کنیم. این باور باعث می شود که همیشه به دیگران نیازمند و محتاج باشد و از خود خلاقیت و ابتکار نداشته باشد و در غیر این صورت اگر فرد تنها بماند عاجز و درمانده شود و دچار اضطراب شود(ساعتچی،۱۳۷۴).

۹- باور غیرمنطقی درمانده شدن از تغییر خود: این باور که چون ما زاییده گذشته خود هستیم کمتر می توان به اثرات آن فائق شد. این باور باعث ناامیدی و عدم تلاض و کوشش برای رسیدن به هدف می شود و اینکه فرد یک بهانه و عذر در مقابل مشکلات پیش آمده دارد چرا که روی هیچ دستی در آن نداشته است(همان منبع).

۱۰-باور غیرمنطقی کمال طلبی: این باور که هر مشکل یک راه حل دارد و اگر به آن راه حل نرسیم ناراحت و ناراضی شویم. اعتقاد به کمال در واقع خلاف واقعیت است چرا که ما در دنیائی پر از شانس زندگی می‌کنیم و چیزی بنام حقیقت محض وجود ندارد (ساعتچی،۱۳۷۴ ).

۲-۱۶- نظریه منطقی-هیجانی الیس

آلبرت الیس از معروف‌ترین درمانگران شناختی است که نخست پیرو روش روان کاوی بود.وی روش خود را با عنوان درمان منطقی-هیجانی(RET) در سال های دهه ۱۹۵۰ ابداع کرد.چون RET به مراحل سه گانه شکل گیری پاسخ های غیر منطقی اشاره دارد.الیس آن را مدل A-B-C نامید(A) یک رویداد فعال ساز است مثل کسب نمره مردودی یا مورد سرزنش واقع شدن از سوی رئیس،(B) نظم اعتقادی فرد است که شخص به واسطه آن،رویداد فعال ساز را تفسیر می‌کند و © پیامد هیجانی است که شخص تجربه می‌کند.الیس معتقد است تا زمانی که به تفسیرهای خود از رویدادها فکر نکنیم،به طور خودکار از مرحله A(رویدادهای فعال ساز) به مرحله C(پیامدهای هیجانی) می رویم،ما عموما ‌به این نکته که مرحله B(نظام اعتقادی) عامل ایجاد هیجان است،توجه نمیکنیم.طبق مدل A-B-C الیس،آدم دارای یک سایق برای کسب موفقیت،عشق و امنیت است.هرگاه مانعی بر سر راه تحقق این هدف ها قرار گیرد(رویدادهای فعال ساز)، یکی از دو اعتقاد زیر در فرد پدید می‌آید:

۱-عقاید و باورهای منطقی،مثل “من دوست ندارم مورد اتنقاد قرار بگیرم و یا مردود شوم، ولی به هر حال دنیا به آخر نرسیده است” یا “من راه های دیگری هم برای رسیدن به اهدافم سراغ دارم”.

۲-عقاید و باورهای غیر منطقی،مثل”من نمی توانم هیچ گونه شکست یا انتقادی را تحمل کنم”

یا “همیشه باید کارهایم را به طور کامل انجام دهم.الیس معتقد است که باورهای غیر منطقی علاوه بر دامن زدن به هیجان های منفی،رفتارهای روان رنجوری را نیز به وجود می آورند. برخی از مردم به دلیل ناکامی در اهداف دست نیافتنی خود و ناتوانی در سازگاری با محرومیت ها و ناکامی های طبیعی زندگی،احساس اضطراب،خشم،وافسردگی می‌کنند.

این احساس های منفی،موجب تداوم باورهای نادرست و غیر منطقی می‌گردند(قسمت B در این مدل)،برای مثال، تمایل غیر منطقی به کمال گرایی موجب افسردگی می‌گردد. آرون بک^[۳۳]، مانند الیس بر این باور است که باور غیر منطقی و خودگویی های مخرب، سرچشمه همه مشکلات روان شناختی است.اما بر خلاف الیس و روان کاوانی که بیماران را تشویق به بیان افکار و احساس هایشان می‌کنند تا نسبت به ریشه‌های رفتاری غیر انطباقی خویش به بینش برسند. به عقیده بک و سایر درمانگران شناختی-رفتاری،نیازی نیست که مراجع فرایندهای زیر بنایی ایجاد کننده باور غیر منطقی و خود گویی منفی را درک کند. وی رویکرد فعال تری نسبت به درمانجویان خویش در پیش می‌گیرد و سعی می‌کند به طور مستقیم با رفتارهایی که با شناخت های مخرب ارتباط دارند روبه رو شود و در آن ها تغییر ایجاد کند(هافمن،۱۳۸۱).

درمان منطقی-هیجانی (RET) یکی از عمومی ترین اشکال روان درمانی و مشاوره اشخاص می‌باشد.الگوی درمان منطقی-هیجانی متعددی از روان شناسی حرفه ای شامل:درمان اختلالات هیجانی بزرگسالان و بچه ها،زوج درمانی،سوء مصرف مواد،افسردگی،کاهش غیبت از کار کارکنان،کاهش استرس های معلمان و هم چنین در روان شناسی مشاوره،خانواده درمانی و حوزه های دیگر کاربرد دارد(ریموند دی گیوسپ و دیگران^[۳۴]،۱۹۹۰). در نهایت می توان گفت که درمان منطقی-هیجانی،درمانی است که برای تسکین آشفتگی های هیجانی طراحی شده است و تأکید در درمان منطقی-هیجانی(RET) روی متغیرهای شناختی،هیجانی،رفتاری یا سودمندی درمان استوار است(ریموند دی گیوسپ و دیگران،۱۹۹۰).

۲-۱۷- فرایند درمان

فرایند درمان منطقی-هیجانی شامل سه مرحله شناختی،عاطفی و رفتاری می‌باشد:

۱)درمان شناختی

در بعد شناختی، درمانگر مراجع را متوجه غیر منطقی بودنش می‌کند و به او نشان می‌دهد که چگونه و چرا به آن حالت در آمده است و نیز رابطه بین عقاید غیر عقلانی را با اختلالات عاطفی و ناراحتی های او نشان می‌دهد.هم چنین درمانگر به مراجع می آموزد که به اجبارها و الزام ها و وظیفه هایی که بدان معتقد است پی ببرد و بیشتر به شناسایی و پذیرش واقعیت بپردازد،بداند که چگونه از شیوه تجربی منطقی علم، که همان شیوه علمی است برای حل مشکلاتش استفاده کند(شفیع آبادی و ناصری،۱۳۷۸). هرچند هسته اصلی فن شناختی همان مباحثه کردن با مددجو در رابطه با اعتقادهای غیر منطقی وی می‌باشد،اما در درمان منطقی-هیجانی از شیوه های کلامی بیشتر استفاده می شود تا بدین وسیله بر کیفیت و اثر بخشی مباحثه افزوده گردد.بعضی از این شیوه ها عبارتند از :تفسیر دفاع ها،ارائه انتخاب ها واعمال دیگر،قیاس ها ‌و تمثیل ها، فراباز شناسی،ممیزه های درمانی،تبدیل به پوچی،تضاد با ارزش های مورد پذیرش،مباحثه های عمل گرایانه،قصد تناقضی،شوخ طبعی،دقت معنایی(ساعتچی،۱۳۷۴).

۲)درمان هیجانی

در بعد هیجانی، درمان گر به عناوین مختلف، مراجع را تشویق و وادار می‌کند تا عواطف خود را به طور عینی احساس کند و دست به تغییر ارزش های خود بزند.در این جا به مراجع نشان داده می شود که عواطفش به وسیله خود او از راه زمزمه کردن عقاید نامطلوب با خود،که مسبب اصلی ناراحتی و نگرانی او هستند به وجود آمده است(شفیع آبادی و ناصری،۱۳۷۸). انواع فنون هیجانی عبارتند از:تصویر سازی ذهنی منفی،تغییرمنش،تصورکردنآینده،کابوس میان فردی،برچسب زنی،نقش گذاری،زبان پر از هیجان(ساعتچی،۱۳۷۴).

۳)درمان رفتاری

1. افزایش اعتماد: ۶۵۷ مورد از فرم های اداری در این سیستم استاندارد گردید، این استانداردسازی عدالت و بی طرفی مأموران را تضمین می‌کند. سیستم مطروحه، جزئیات روش های موجود در خدمات را شرح می‌دهد و اینگونه در جهت افزایش اعتماد میان افسران مدنی و شهروندان گام بر می‌دارد.

• مشکلات سیستم باز

علاوه بر اثرات بسیار مفیدی که سیستم باز برجای گذاشته است، مشکلات و محدودیت هایی نیز در ایجاد، اجرا و توسعه آن به صورت زیر وجود دارد:

1. 1. 1. دو مجری برای یک سیاست و طرح: دفتر برنامه ریزی سیستم در ابتدا به عنوان مسئول توسعه این سیستم به رسمیت شناخته شده بود ولی پس از مدتی تمام واحدها و ادارات دولت شهری سئول به طور مستقل و به صورت پروژه ای وارد کار شدند. اینگونه درگیری ها و عدم تجانس بین واحدها و سازمان های مختلف ایجاد شد که بعضا غیرقابل اجتناب بود.

   

1. 1. عدم ارتباط با سیستم های دیگر: در ابتدا سیستم باز به طور جداگانه از طریق اینترنت فعالیت خود را انجام می‌داد و مقامات از طریق سیستم های الکترونیکی موجود فعالیت خود را مجدد انجام می‌دادند و دوباره کاری و تداخل بین کارها، بی نظمی هایی به وجود می آورد ولی با ایجاد سیستم تأیید الکترونیکی مشکل برطرف شد و کارهای انجام شده و انجام نشده مشخص گردید.

1. 1. منابع محدود: جهت استقرار، نگهداری و توسعه این سیستم حمایت مالی کافی وجود نداشت و همچنین بی ثباتی در اطلاعات و داده ها این هزینه ها را افزایش می‌دهد.

1. وجود مقامات غیر رسمی: دخالت سازمان ها و واحد ها و ساخت سیستم های مشابه موجب کاهش قدرت مقامات داخلی می شود و باعث مقاومت و اعتراض مقامات مدنی می شود(Kim & cho, 2005: 118-122).

۲-۲-۳-۳٫ فساد اداری

مفهوم فساد یک پدیده منفی است و از جمله گرایشات ناسالمی است که در درون احزاب و ادارات دولتی اتفاق می افتد(He, 2000: 243). فساد ویژگی هایی دارد، ویژگی اول و اصلی فساد، سوء استفاده از قدرت عمومی است و اینکه از قدرت به منظور امور شخصی استفاده گردد. ویژگی دوم علائق و نظرات شخصی در مقابل منافع عمومی است و فرد منافع شخصی را به منافع جمع ترجیح می‌دهد و سومین ویژگی این است که رهبری و ریاست مقامات دولتی فردی و سنتی است و فرد به دلیل اینکه به صورت سنتی به قدرت رسیده است، هر اقدامی مایل باشد انجام می‌دهد. در پاسخ ‌به این سوال که ‌در مورد فساد مطرح می شود، چگونه فرد با در برداشتن قدرت عمومی از منافع شخصی بهره مند می شود؟ این سوال توسط نظریه اصل- عامل^[۱۶] توضیح داده می شود، بکر و استیگلر^[۱۷] اولین مدل عامل فساد را با عنوان بیان شده معرفی کردند و بسیاری از محققان آن را گسترش دادند (Becker & Stigler, 1997:4). تایرول^[۱۸] و لافونت^[۱۹] این نظریه اصل- عامل را توسعه دادند و به زنجیره ای از روابط اصل- عامل که با عامل فساد مقابله می‌کند در نظام های دولتی دست یافتند که می‌تواند اصل ‌پاسخ‌گویی‌ و شفافیت را توضیح دهد( ۱۸۵:Tirole, 1986) & (Laffont, 1990: 304)، با توجه به نظر این محققان اسمیت^[۲۰] و برتوزی^[۲۱] رابطه بین دولت و شهروندان را در نظریه اصل- عامل اینگونه مطرح کردند که شهروندان اصول هستند و در مقابل دولت ها عوامل هستند که برای شهروندان کار می‌کنند. بر اساس این رابطه اصل(شهروند) حق دارد ‌در مورد روند اجرایی، جریان کار و خروجی ها بداند. اگرچه اصل(شهروند) به منظور عملکرد عامل(دولت) پرداخت هایی دارد اما در دانستن اطلاعات و نحوه عملکرد عامل مشکل دارد، ‌بنابرین‏ عدم تقارن اطلاعات رخ می‌دهد که در آن عامل اطلاعات بیشتری دارد و به همین منظور امکان اینکه عامل به فساد و خطر اخلاقی رو آورد افزایش می‌یابد. با توجه ‌به این موارد، شهروند باید به موجب کاهش شکاف اطلاعاتی بر کار دولت نظارت نماید.(Smith & Bertozzi, 1998: 350) & (Strausz, 1997: 338) کلیگارد^[۲۲] مفهوم فساد را به صورت ذیل خلاصه نموده است:

فساد = انحصارگرایی + اختیارات – ‌پاسخ‌گویی‌

او تأکید کرد که اگر اطلاعات دولتی در انحصار دولت باشد در نتیجه آن ها می‌توانند اختیارات خود را بیشتر نمایند؛ به عبارت دیگر اگر ما می‌خواهیم فساد را کاهش دهیم باید در جهت انحصار اطلاعات دولت گام برداشته و ‌پاسخ‌گویی‌ از دولت را افزایش دهیم(Klitggard, 1997: 120). ویشواناث^[۲۳] و کافمن^[۲۴] اذهان داشتند که شفافیت و به اشتراک گذاشتن اطلاعات، افراد جامعه را قادر می‌سازد که در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت نموده و ‌پاسخ‌گویی‌ دولت را بهبود بخشند و دامنه فساد را کاهش دهند و همچنین این دو محقق ویژگی هایی چون دسترسی، جامعیت، ارتباط و قابلیت اطمینان را برای شفافیت شناسایی کردند .(Vishwanath & Kaufmann, 1999: 28)برای جلوگیری از فساد باید نظارت و دسترسی عموم به اطلاعات تقویت گردد. محققان نیز بر ابداع سیستم های نظارتی به منظور محدود کردن سوء استفاده قدرت توسط بوروکراتها با انگیزه این مسئله که این سیستم شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ را ترویج می‌دهد، تأکید دارند. در ضمن، هرچند مدت زیادی از مطرح شدن مباحث مربوط به شفافیت در نظام اداری می گذرد، اما با قوت کافی نبوده است و مسئولین در این باره ضعیف عمل نموده اند(Florini, 2000: 165). پریت و هنری^[۲۵] اشاره کردند که اینترنت، پتانسیل ارائه آزادی اطلاعات با کمترین هزینه را دارد، به گونه ای که افراد با در دسترس داشتن اطلاعات می‌توانند در جهت نظارت بر کارهای دولتی گام بردارند (Perritt, 1997: 397).

علاوه بر این، اینترنت کانال موثرتری هست برای دسترسی به اطلاعات اداری، به خصوص برای شهروندانی که در خانه های خود به سیستم دسترسی دارند. دسترسی شامل سه اصل زیر است:

1. 1. کانال ارتباطی باید به صورت گسترده ای باز، متنوع و نزدیک به شهروندان باشد.

1. 1. استفاده از آن باید برای شهروندان آسان باشد.

1. زمان ارائه اطلاعات باید رسمی، مستقیم و به موقع باشد (Vishwanath & Kaufmann, 1999: 6).

   • 1. تصمیم گیری

پس از جنگ جهانی دوم اسناد مهم حمایت از حقوق بشر ممنوعیت بردگی و برده داری را به عنوان تعهدی برای دولت‌ها مشخص کردند : اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ماده ۴ ) میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی

( ماده ۸ ) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ماده ۴ ) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( ماده ۶ ) منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها ( ماده ۵ ) و اخیراًً اساسنامه دیوان کیفری بین الملل ( ماده ۷ بند c ).

این اسناد به علاوه اعلامیه های دولت‌ها و پیشرفت‌های مشابه به موجب حقوق داخلی این نتیجه گیری را تأیید می‌کنند که اکنون یک قاعده عرفی وجود دارد که بردگی و برده داری را غیرقانونی اعلام می‌کند و اینکه این قاعده در سطح جهانی به عنوان یک قاعده آمره تلقی می شود . تحت هیچ شرایطی نمی توان آن را رزرو نقض کرد . به موجب ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حتی در شرایطی که خطری استثنایی موجودیت یک ملت را تهدید نماید ، نباید « حق آزاد زیستن یعنی برده و بنده نشدن انسان » به حالت تعلیق درآید .

مطلق خرید و فروش انسان جنایت بر ضد بشریت است . کوچ دادن یا انتقال اجباری افراد بالغ ، به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ( ماده ۷ بند d )جزو جنایات برضد بشریت است .

به بردگی گرفتن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ( ماده ۷ بند (c تحت عنوان کلی جنایات برضد بشریت ‌به این صورت تعریف شده است : « به بردگی گرفتن عبارت است از اعمال تمام یا هر یک از اختیارات مربوط به حق مالکیت بر یک انسان و مشتمل است بر اعمال چنین اختیاراتی در جهت خرید و فروش انسان‌ها به ویژه زنان و کودکان .

به بردگی گرفتن به معنی اعمال اختیارات و حقوق مالکانه بر انسان شامل بهره برداری جنسی یا بردگی جنسی نیز می شود که در بند g ماده ۷ اساسنامه به تأکید بیشتری ذکر شده است

قابلیت استناد ممنوعیت بردگی در مقابل همگان و همه دولت‌ها است ؛ صرفنظر از اینکه آن دولت تعهدی قراردادی یا عرفی در این مورد داشته باشدیا نه و به عبارت دیگر ؛ تعهد به رعایت ممنوعیت مذکور ماورای علایق قراردادی بر همگان در قبال کل جامعه بین‌المللی تحمیل می‌گردد ( erga omnes ) و از این حیث پس از اعلام دیوان در رأی‌ بارسلونا ترکشن جای هیچ گونه تردیدی باقی نیست .^[۱۷]

بند سوم : ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و توهین آمیز

حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی از جمله مهمترین ارزش های اساسی جوامع دموکراتیک و حقوق بنیادین افراد به شمار می‌آید که در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این حق، آنچنان که در اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر شناسایی شده، شامل ممنوعیت هفت شکل متمایز از رفتار (شکنجه، رفتار ظالمانه (بی رحمانه)، رفتار غیرانسانی، رفتار تحقیرآمیز، مجازات ظالمانه، مجازات غیر انسانی، مجازات تحقیرآمیز) می‌گردد.^[۱۸]

شکنجه عملی است که به طور عمدی رنج های شدید جسمی یا روانی بر یک شخص تحمیل می کند. کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات وحشیانه ، غیرانسانی یا توهین آمیز در ماده ۱ خود مقرر می‌دارد : از نظر این کنوانسیون اصطلاح شکنجه به معنی هر فعلی است که با آن آلام شدید جسمانی یا روانی به صورت عمدی بر کسی وارد شود و به منظور اخذ اطلاعات یا اعتراف از انسان یا شخص ثالث یا به منظور مجازات وی به خاطر عملی که مرتکب شده یا متهم به ارتکاب آن است یا بنابر هر دلیل دیگر ارتکاب یابد .^[۱۹]

بر اساس تعریف دادگاه اروپایی حقوق بشر ،رفتار غیر انسانی «اقدامی است که به طور عمدی موجب رنج ها و دردهای جسمی یا روانی بسیار شدید می‌گردد بدون اینکه حدت و شدت آن به شکنجه برسد». برای نمونه ،سرپاایستادن به مدت طولانی،کلاه سر کسی گذاشتن به قصد تحقیر، سوت یا آژیر کشیدن مستمر در یک سلول،محرومیت از خواب،محرومیت یا کاهش شدید تغذیه و نوشیدنی به مدت چند روز ،سلول انفرادی،یا رفتارهای بد ‌تحقیر کننده درباره ی بازداشت شدگان و زندانیان.^[۲۰]

میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۷ خود می‌گوید: «انجام آزمایش‌های پزشکی یا علمی روی انسان بدون رضایت آزادانه وی ممکن نیست».

شکنجه به موجب ماده ۵ و بند ۱ ماده ۱۴ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ،ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،ماده ی ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،قطعنامه های مصوب سال های ۱۹۴۹ ،۱۶۵۰،۱۹۵۲ درباره ی منع مجازات بدنی، قطعنامه ی سال ۱۹۵۷ ‌در مورد منع شکنجه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل و مواد ۱۴ و ۲۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ممنوع شده است. برای مقابله با شکنجه سه کنوانسیون بین‌المللی به طور ویژه به تصویب رسیده اند که عبارتند از:

۱- کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مشقات و رفتارهای غیر انسانی۱۹۸۴

۲- کنوانسیون آمریکایی پیشگیری و مقابله با شکنجه ۱۹۸۵

۳-کنوانسیون اروپایی پیشگیری از شکنجه ۱۹۸۷

به رغم توافق عمومی مبنی بر ممنوعیت چنین رفتار یا مجازاتی ، توافق جهانی در اینکه رفتار یا مجازات وحشیانه غیرانسانی یا توهین آمیز چه رفتارها و مجازاتهایی را شامل می شود وجود ندارد . در این رابطه سازمان‌های بین‌المللی و متخصصان تلاش کرده‌اند که با قید و به تصریح درآوردن اعمالی چون توقیف در سیاهچالها ، بازجویی تحت اکراه ، آزمایشات پزشکی و استفاده از داروهای شناخته نشده بر روی زندانیان ، اخته کردن زندانیان مرد و فلجسازی جنسی زنان ، زندان انفرادی ، به زور خوراندن به زندانیان این ابهام را برطرف کنند . اما به هر حال به دلیل تفاوت فاحش فرهنگ‌ها و تمدنهای اقوام و ملل مختلف مسلماًً آنچه که در یک فرهنگ ممکن است عملی توهین آمیز یا غیرانسانی تلقی شود در فرهنگی دیگر ممکن است ‌به این صورت مورد قضاوت واقع نشود . و همین تفاوت‌ها در خلق و خو ، روحیات و دیدگاه های انسانهایی که در بسترهای فرهنگی متفاوت و گاها متضاد با یکدیگر پرورش یافته اند ارائه یک معیار مورد قبول عمومی برای این مفاهیم را مشکل یا حتی غیرممکن ساخته است .

امروزه دولت‌ها بر سر ممنوعیت و محکومیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی متفقالقول بوده و محاکم نیز به طور فزاینده در این جهت عمل می‌کنند . ^[۲۱]

فصل سوم

ضمانت اجرا های حقوق بشر

مبحث اول : جایگاه فرد در حقوق بین الملل

در حال حاضر رویکردهای حضورذهن برای دامنه­ وسیعی از جمعیت‌ها از اختلال‌های روانی یا شرایط پزشکی تا کاهش استرس و افزایش بهزیستی به کار می‌رود. مراقبه نیز می‌تواند در انواع مختلف که حضورذهن نوعی از آن است، درمان مفیدی برای بیماری‌های نفس (شامل بیماری‌های اراده، منش و قضاوت) باشد.

۲-۹-۱-۴-۵مکانیسم‌های زیر بنایی تاثیرات تمرین حضورذهن

بازنگری مکانیسم‌های زیربنایی تاثیرات تمرین حضورذهن اهمیت دارد چون پایه‌ای برای کشف کاربرد آینده این راهبردها فراهم می‌کند و شکاف‌های مهم در درک جاری ما را مشخص می‌سازد.

۲-۹-۱-۴-۵-۱مکانیسم‌های روانشناختی حضورذهن

این که حضورذهن شامل “توجه کردن به روشی خاص: روی هدف، در لحظه حاضر، و بدون قضاوت است” مکررا در ادبیات نقل شده است. این بیان برخی از فرآیندهای روان­شناختی اصلی را اجمالاٌ بیان می­ کند تا بر فعالیت­های درمانی حضورذهن تأکید کند، و ‌بنابرین‏، ما از این بیان به عنوان چهارچوبی برای کشف و شناسایی این مکانیسم­ها استفاده خواهیم کرد.

توجه کردن به روشی خاص

توجه کردن به روشی خاص نخست مستلزم آگاه شدن از روش توجه کردن است، یعنی، نظارت بر کانون توجه. در روان­شناسی شناختی، فرایند نظارت فرآیندهای فکری، که شامل نظارت بر کانون توجه است “فراشناخت” نامیده می‌شود. این نظارت یک شرط لازم برای هدایت فعال توجه است، اما ممکن است به خودی خود نیز منافعی داشته باشد. فرآیندهای فراشناخت منجر به رشد تمرکززدایی از تفکر می­شوند، به طوری که افکار به جای بازنمایی‌های لزوماًٌ مستقیم واقعیت به صورت رخدادهای ذهنی زودگذر ادراک می­شوند، تا به صورت شکلی از بینش فراشناختی درآیند (بیشاپ و همکاران، ۲۰۰۴؛ تیزدیل، ۱۹۹۹؛ تیزدیل و همکاران، ۱۹۹۵).

توجه کردن روی هدف و در لحظه حاضر

این شکل از توجه شامل هدایت هدفمند توجه به تجربه لحظه حاضر است. تمرین عادت به حفظ حالت توجه به لحظه حال می ­تواند آگاهی از منحرف شدن از این توجه را افزایش دهد. نشخوار فکری یا تصویرسازی ذهنی مربوط به گذشته و آینده ممکن است به سرعت و به صورت پایداری مورد شناسایی قرار گیرد. حضورذهن می ­تواند به وسیله ترغیب توجه کردن به لحظه حال و اجازه دادن به تجربه لحظه حاضر برای پر کردن “فضای موجود توجه” منافعی فراهم کند به طوری­که انحراف توجه از لحظه حاضر کاهش یابد.

مداخلات حضورذهن تصدیق ‌می‌کنند که پردازش شناختی تجارب گذشته و آینده کارکردهای مهمی در درمان دارد. با این حال، نگرانی­ها و دل­مشغولی­هایی که ویژگی مشترک حالات روان­رنجوری هستند به ندرت مزایای درازمدتی دارند و معمولاٌ آسیب­شناسی روانی را تداوم می­ دهند یا تشدید ‌می‌کنند. آموزش حضورذهن بر کاهش نشخوار به عنوان یک راهبرد راه ­حل­مدار تأکید می­ کند، این روش به نوعی آغاز ایجاد تغییر در زمینه پردازش مبتنی‌بر هدف ‌می‌باشد و موجب ایجاد بازداری در زمینه پردازش مبسوط غیرضروری می­گردد (بیشاپ، لائو، شاپیرو، کارلسون و آندرسون^[۲۲۲]، ۲۰۰۴).

توجه کردن به لحظه حاضر شامل توانایی حفظ تمرکز تا حد امکان است. این توجه، توجه به عاطفه منفی، حس­های جسمانی، یا افکار و تصاویر آشفته­ساز را دربرمی­گیرد. این عمل در تقابل با اجتناب تجربی یا حواس­پرتی از تجربه آشفته­ساز است. چنین اجتناب یا حواس­پرتی، وقتی مربوط به استرس­زاهای زودگذر باشد می ­تواند پاسخ عاطفی و مناسبی باشد، اما نسبت به رنج دراز مدت­تر یا پریشانی شدید پاسخ ناسازگارانه­ای است. هم­خوان با این موضوع، شواهد نشان می­دهد که تلاش برای کنترل شناخت و عاطفه، مانند فرونشانی تفکر و کنار آمدن اجتنابی، معمولاٌ پیامد طولانی مدت ضعیف­تری را پیش ­بینی می­ کند (ویلسن و مورل^[۲۲۳]، ۲۰۰۴؛ به نقل از گروه آموزشی پژوهشی حضورذهن ملبورن، ۲۰۰۶). این کاهش اجتناب و واکنش­پذیری به عاطفه و شناخت “منفی” زمینه­ای برای مواجهه، و پذیرش این تجربیات فراهم می­ کند (تیزدیل و همکاران، ۲۰۰۰؛ براون و رایان^[۲۲۴]، ۲۰۰۳؛ رومر و اورسیلو^[۲۲۵]، ۲۰۰۲؛ تیزدیل، ۱۹۹۹). این مکانیسم حساسیت­زدایی، عاطفه منفی را کاهش و سلامت روان­شناختی را بهبود می­بخشد (دیویدسن و همکاران، ۲۰۰۳).

توجه کردن بدون قضاوت

یک مکانیسم فرضی که تمرین حضورذهن مخرب بودن باستفاده از زبان ارزیابی کننده است. قضاوت کردن ‌در مورد تجارب یک شخص به عنوان گرایشی برای تقویت تاثیرات آن در نظر گرفته می­ شود. حضورذهن به ما می­آموزد به جای ارزیابی تجربیات هیجانی و شناختی­مان، صرفاٌ به آن­ها توجه کنیم. حضورذهن از طریق کاهش عادت­های طبقه ­بندی دو مقوله­ای تجربه، به عنوان راهبردی مفید برای تقویت و سازگار نمودن اعمال رفتاری و شناختی در نظر گرفته می­ شود (هیز و ویلسن، ۲۰۰۳). این افزایش “انعطاف­پذیری شناختی” (رومر و اورسیلو، ۲۰۰۳) گشودگی به تجربه را افزایش، و گرایش به برچسب زدن برخی تجارب به عنوان “دشمن” را کاهش می­دهد. این فلسفه بدون قضاوت به افراد در مشکلاتشان کمک می­ کند.

۲-۹-۱-۴-۵-۲مکانیسم‌های زیست-عصب‌شناختی و ساختار نورو فیزیولوژی حضورذهن

برای ایجاد درکی از حضورذهن ، پاسخ ‌به این سوال که آیا تغییرات روانشناختی با تغییرات فیزیولوژیکی و زیست‌شیمیایی همبستگی دارد یا نه اهمیت دارد. اگرچه شواهد جاری هنوز محدود هستند اما همبسته‌های سودمندی یافته شده‌اند. دیویدسون و همکاران (۲۰۰۳) پژوهش کنترل شده تصادفی را با مراقبه‌کنندگان تازه کاری که دوره هشت هفته‌ای MBSR را تکمیل کردند انجام دادند. گروه MBSR در مقایسه با گروه کنترل در چهار و هشت هفته ارزیابی پس از واکسن زدن، افزایشی را در فعالیت نیمه چپ کرتکس پیشانی و ماده پادتن نشان دادند. فعالیت نیمه چپ ناحیه کورتیکال پیشین در انواع خاصی از بیانات هیجانی مثبت و معمولا در افراد افسرده درگیر است (دیویدسن، کیو، و سلنر^[۲۲۶]، ۲۰۰۰؛ دیویدسن، اکمان، سارن، سنلایز، و فریسن^[۲۲۷]، ۱۹۹۰؛ به نقل از گروه آموزشی پژوهشی حضورذهن ملبورن، ۲۰۰۶). این یافته ها نشان می‌دهد که MBCT می‌تواند فیزیولوژی مربوط به افسردگی در افراد آسیب‌پذیر را تحت تاثیر قرار دهد. در اثبات بیشتر این احتمال، پژوهشی اخیراًٌ با مقایسه راهب‌های بودایی که مراقبه بسیاری انجام می‌دادند با گروه کنترل غیر مراقبه‌کننده دریافتند که درگیری در شکلی از مراقبه همدردی در مراقبه‌کنندگانِ با تجربه، نوسان‌های نوار گامای الکتروآنسفالوگرافی (EEG) و مرحله انطباق را تقویت می‌کند (لاتز، گریسچار، رالینگس، ریکرد^[۲۲۸]، و دیویدسن، ۲۰۰۴؛ به نقل از گروه آموزشی پژوهشی حضورذهن ملبورن، ۲۰۰۶). چنین تغییراتی در EEG نشان می‌دهد که فعالیت عصبی مراقبه‌کنندگانِ با تجربه، در طول این حالت فکری به طرز غیرعادی هماهنگ است.