پارک، کیم و فورنی (۲۰۰۶)

گروه بندی کالاها

لباس، کفش و لوازم التحریر

بلنگر، رابرت سون و هیرشمن^[۵۷] (۱۹۷۸)

شامداسانی و روک^[۵۸] (۱۹۸۹)

دیتمار، بیاتی و فریس^[۵۹] (۱۹۹۵)

مای، جونگ، لانتز و لوب^[۶۰] (۲۰۰۳)

۲-۱۲-۲-۱- ویژگی‌های فردی

محققین توجه‌شان را به سمت کشف ویژگی‌های فردی که در تمایل به خرید تفننی مشارکت دارند، تغییر داده‌اند. متغیرهایی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند شامل صفات فردی (مانند برونگرایی، فقدان کنترل، نوآوری)، فرهنگ (نظیر فردگرایی، مادی‌گرایی)، تمایل رفتاری (نظیر گرایش به خرید تفننی، هنجار درونی) و تمایل به مصرف تفننی می‌باشد.

صفات فردی. محققین صفات فردی متعددی را شناسایی کرده‌اند که در ارتباط با تمایل به خرید تفننی می‌باشد. یوون و فابر در سال ۲۰۰۰ تحقیقی را با ۱۳۵ نفر از دانشجویان کارشناسی از دانشگاه بزرگ میدوِستِرون^[۶۱] انجام دادند که صفات فردی و تمایل به خرید تفننی خودشان را مورد ارزیابی قرار دادند. فقدان‌کنترل با بهره گرفتن از ۲۴ گزینه از طریق پرسشنامه شخصیتی چند بعدی مورد سنجش قرار گرفت گزینه‌های نمونه عبارت بودند از: «من حواسم هست که پولم را کجا هزینه کنم»، «من اغلب بدون فکر عمل می‌کنم» و «من کارم را به صورت جزئی برنامه‌ریزی و سازماندهی می‌کنم». تمایل به خرید تفننی با بهره گرفتن از مقیاس روک و فیشِر از سال۱۹۹۵ مورد سنجش قرار گرفت. شخصیت‌هایی که «کمتر قابل کنترل» بودند به عنوان تمایلات قوی برای خرید تفننی شناخته شدند (Youn & Faber, 2000,183).

پس از بررسی و ارزیابی مشخص شد که اکثریت پاسخ‌دهندگان بین سن ۱۸ و ۲۵ بود و دانشجویانی که به پرسشنامه پاسخ داده بودند و ۷۳ درصد مشارکت‌کنندگان مونث بودند و در نهایت اینکه رفتار شخصی- فقدان کنترل، عکس العمل روانی- جذب و گرایش به خرید تفننی تأثیر بالایی در خریدهای تفننی دارد (Ibid).

ورپلانکن و هرآبادی در سال ۲۰۰۱ صفت فردی دیگری (برونگرایی) را که در ارتباط با تمایل به خرید تفننی مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. با انتخاب جامعه نمونه ۱۰۶ نفری از میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه نیج مگان^[۶۲]، پنج صفت فردی (از جمله برونگرایی، موافقت، هوشیاری، ثبات روحی و خودمختاری) از طریق مقیاس‌هایی که با مطالعه هندریکز و همکاران^[۶۳] از سال ۱۹۹۹ سازگار شده بود مورد سنجش و اندازه‌گیری قرار دادند. این مقیاس دارای دو بعد محرک و شناختی بود. مثال‌های مربوط به گزینه شناختی شامل «من معمولا قبل از اینکه خرید کنم خوب فکر می‌کنم» و «من اغلب تنها چیزی را می‌خرم که تمایل به خرید آن داشته باشم» می‌باشند. مثال‌های مربوط به گزینه محرک عبارتند از «من برخی مواقع پس از خرید چیزی احساس گناه می‌کنم» و «من شبیه اشخاصی نیستم که، با دیدن چیزی برای اولین بار گرایش به خرید آن پیدا کنم، مانند چیزی که در فروشگاه ها می‌بینم» (Verplanken & Herabadi, 2001, 77).

پس از تجزیه و تحلیل آماری که به وسیله نرم افزار لیزرل انجام شده است از لحاظ توصیفی ۶۱ درصد زن و ۳۱ درصد را مرد تشکیل می‌داد و از لحاظ سنی ما بین ۱۸ و ۲۹ سال را تشکیل می‌داد افرادی که «برونگرایی» بودند امتیاز بالاتری را برای تمایل به خرید تفننی کسب کرده‌اند و در کل ۵۲ درصد شرکت کنندگان خرید خود را جز خرید تفننی می‌دانستند (Ibid).

پو و لو در سال ۲۰۰۴ تحقیقی را با عنوان “تأثیر نوآوری مد بر روی خریدهای تفننی در فروشگاه های زنجیره‌ای” انجام دادند که ابتدا پرسشنامه بین ۲۳۶ نفر پخش کردند که از این تعداد پرسشنامه ۲۲۵ نفر قابل استفاده در تحقیق شد. مقیاس مورد استفاده برای نوآوری از کار گولداسمیت و هوفاکر^[۶۴] (۱۹۹۱) سازگار شده بود. گزینه‌های نمونه شامل «من ‌در مورد مُد پیش از سایرین اطلاعاتی به دست می‌آورم» و «من مدل جدید را خواهم خرید بدون اینکه آن را دیده باشم» بودند. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل آماری و با توجه به ادبیات موجود کسانی که گرایش به استفاده از کالاهای جدید را داشتند و نوآور بودند تمایل به خرید تفننی بالایی نسبت به سایرین داشتند (Phau & Lo, 2004, 407).

فرهنگ‌ها عامل دیگر تأثیرگذاری بر خرید تفننی هستند از آنجائی که فرهنگ بر شخصیت افراد، ارزش‌ها و نوع زندگی تأثیرگذار است. کاسن و لی در سال ۲۰۰۲ الگوهای دیگری را در دو فرهنگ مختلف پیدا کردند. آن ها مطالعه‌شان را بر روی ۷۰۶ نفر از دانشجویان و غیر دانشجویان در چهار کشور انجام دادند: دو کشور فردگرا (استرالیا و ایالات‌متحده) و دو کشور جمع‌گرا (سنگاپور و مالزی) جامعه آماری این تحقیق را شکل می‌داد. فراوانی خرید تفننی با یک سئوال که «شما در عرض ماه گذشته چند خرید به صورت تفننی انجام داده‌اید؟» مورد سنجش قرار گرفت که از یک مقیاس ۴ نقطه‌ای استفاده می‌کرد که در آن ۱ برابر با تقریبا هر روز و ۴ برابر با تقریباً هرگز بود. در این تحقیق تمایل به خرید تفننی به وسیله مقیاس روک و فیشِر (۱۹۹۵) مورد سنجش قرار گرفت. احساسات محرک به وسیله هشت مقیاس معنایی مختلف به سنجش لذت (مانند تحریک شده ـ راحت، آرام ـ تهییج شده) و انگیختگی (نظیر شاد ـ غمگین، آزرده ـ خشنود) پرداخته شد که از کار راسل و پارت (۱۹۸۰) سازگار شده بود (Kacen & lee, 2002, 163-176).

در نهایت ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه قوی میان صفت و ویژگی‌های شخصی خود انگیختگی با خرید تفننی برای فردگرایان در مقایسه با جمع‌گرایان نشان می‌دهد که افراد فردگرا در مقایسه با افراد جمع‌گرا تمایل زیادی به خریدهای تفننی دارند و همین خصوصیت فردگرایی تأثیر مستقیمی بر خریدهای تفننی دارند. سفیدپوست‌ها (فردگراها) در خریدهای تفننی بیشتری نسبت به آسیایی‌ها (جمع‌گراها) شرکت کرده بودند. آسیایی ها (جمع‌گراها) هر چه مسن‌تر می‌شدند تمایل به خرید تفننی شان کمتر می‌شد (Ibid).

آجزن و فیشبین در سال ۱۹۸۰ مفاهیم رفتاری را مطرح کردند و تحقیقی با عنوان درک نگرش‌ها برای قیمت‌گذاری رفتاری انجام دادند که به وسیله گرایش (مانند این خرید منطقی است) و هنجار درونی (مانند اینکه ممکن است فرد ‌بر اساس اینکه دیگران چگونه فکر می‌کند باور کند و انگیزه‌اش برای مطابقت با انتظارات آن ها باشد) شناخته شده است. و ‌به این نتیجه رسیدند که گرایش به خرید تفننی در رابطه با خرید تفننی میزان قدرت و شدت ارتباط میان تمایل به خرید تفننی خریدار و رفتار خرید تفننی واقعی را تعدیل می‌کند. آن ها دانشجویان کارشناسی در مقیاس‌های معنایی مختلف را مورد ارزیابی قرار دادند که این مقیاس‌ها گرایش را برای خرید تفننی به وسیله ۱۰ جفت صفت دو قطبی مورد سنجش قرار می‌داد: خوب ـ بد؛ منطقی ـ دیوانه؛ ولخرج ـ بهره‌ور؛ جذاب ـ غیر جذاب؛ باهوش ـ احمق؛ قابل قبول ـ غیر قابل قبول؛ نابغه ـ کودن؛ باهوش ـ نادان؛ بالغ ـ بچه‌گانه و درست ـ نادرست. بر اساس امتیازات این مقیاس‌ها، شرکت‌کنندگان به دو گروه (گروه مطلوب و گروه نامطلوب) بر اساس گرایش به خرید تفننی تقسیم می‌شدند. آن ها خرید تفننی را با سئوال از شرکت‌کنندگان به قصد نشان دادن سطح برنامه‌ریزی‌شان جهت خرید موزیک خاصی که آن ها را تهییج می‌کند مورد سنجش قرار دادند. سه سطح از برنامه‌ریزی برای خرید مشخص شد ـ برنامه‌ریزی برای خرید در یک گروه موسیقی عمومی، برنامه‌ریزی برای موزیکی با گروه یا هنرمندی خاص و برنامه‌ریزی برای خرید یک موسیقی خاص که (۱= کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و ۴= کاملا برنامه‌ریزی‌نشده) در این مقیاس کاربرد داشته باشد (Ajzen & Fishbein, 1980,297-316).

تبصره ۲: قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

تبصره ۳: هر‌گاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابق محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مذبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می­ شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی­ شود.

تبصره ۴: بازپرس می ­تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵: در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می­ شود، دادگاه می ­تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶: قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می­ شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می­گردد.»

۲-۱-۶-۲- آزادی مشروط

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکوم در بند داده می‌شود تا در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند چنانچه از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارد از آزادی مطلق برخوردار شود. ^[۱۱] آزادی مشروط در ماده ۵۸ ق.م.ا جدید مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری است.

نوع محکومیت حبس تعزیری باشد.

تحمل کردن نصف مجازات ‌در مورد حبس‌های بیش از ده سال و یک سوم مدت مجازات در سایر موارد

و وجود شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۵۸ ق.م.ا^[۱۲] از شرایط آزادی مشروط می‌باشد.

۲-۱-۶-۳- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات

تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم

۱- تعویق صدور حکم، محکومیت را به تأخیر می‌اندازد ولی تعلیق، اجرای حکم را معلق می‌کند.

۲- پس از گذشت مدت تعویق دادگاه اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از آن اقدام می‌کند ولی پس از مدت تعلیق یا مجازات بلااثر می‌شود یا به اجرا در خواهد آمد.(مواد ۴۰ و ۴۶ و ۴۵و۵۴)

۳- تعویق در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل‌اعمال است در حالی که تعلیق در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل صدور رأی است.

۴- مدت تعویق صدور حکم ۶ماه تا ۲سال است در حالی که مدت تعلیق اجرای مجازات ۱سال تا ۵ سال است.

۵- شرایطی که به دادگاه اختیار می‌دهد که صدور حکم را معوق نماید یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ذیل ماده ۴۰ است.(ماده۴۶)

۶- تعویق و تعلیق هر دو می‌تواند به شکل ساده یا به شکل مراقبتی اعمال شوند. تعویق یا تعلیق مراقبتی مستلزم اجرای تدابیر و دستورات دادگاه هستند.

۷- دستورات دادگاه در تعویق یا تعلیق مراقبتی وقتی باید صادر شوند که دستورات در زندگی مرتکب یا خانواده وی اختلال اساسی ایجاد ننمایند.

۸- جرائم ماده ۴۷ مشترکاً قابل تعلیق و تعویق نیستند.

۹- تعویق قبل از صدور حکم است و تعلیق همراه با صدور حکم یا پس از آن است. قاضی اجرای احکام یا دادستان یا متهم می‌تواند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه تقاضای تعلیق مابقی اجرای مجازات را بنمایند.

۱۰- در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، توسط فردی که صدور حکمش معوق شده است دادگاه اختیار می‌یابد که تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه نماید یا اقدام به صدور حکم نماید. و در تعلیق اگر دستورات دادگاه اجرا نشوند برای بار اول دادگاه می‌تواند یک تا دو سال به مدت تعویق اضافه نماید یا قرار تعلیق را لغو نماید و برای بار دوم فقط می‌تواند قرار تعلیق را لغو نماید.

در ماده ۴۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ آمده: «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر»

همچنین ماده ۴۵ این قانون ‌در مورد اثر قرار تعویق صدور حکم این طور آورده: «پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.»

۲-۲) مبانی تعلیق مراقبتی

در این قسمت به مبانی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات پرداخته خواهد شد.

۲-۲-۱- اهداف مجازات‌ها

دانشمندان حقوق جزا برای مجازات‌ها اهداف و کارکردهای مختلفی را مطرح کرده‌اند که انتقام‌جویی و تشفی خاطر بزه دیده از قدیمی‌ترین آ ن هاست؛ آن چنان که در خطابه ارسطو آمده است: کیفر نخست باید مجنی علیه را ارضا کند و بزه‌کار باید بداند که به خاطر بزه دیده آزار می‌بیند. ^[۱۳] شاید بتوان قصاص را بهترین مجازاتی دانست که می‌تواند این هدف را تأمین کند.

سزا دهی از دیگر اهداف مجازات‌ها به شمار می‌رود که گاه از آن به مکافات نیز یاد می‌شود. آن گاه که گفته می‌شود پاداش بدی، بدی است و عدالت اقتضا می‌کند که کار زشت، بی کیفر باقی نماند. از سزا دهی صحبت کرده‌ایم ؛ شاید بتوان این هدف را در آیه‌ای که مربوط به مجازات سارق است پیدا کرد:

«و السارِقُ و السارقه فاقطعوا ایدیهما جراء بما کسبا . . . »^[۱۴] دستان مرد دزد و زن دزد را به سزای آنچه کرده‌اند و به واسطه و مجازاتی از ناحیه خدا، قطع کنید.

“انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌گردد در برابر عقد که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشاءتحقق نمی یابد.”(۲)

آقای دکتر لنگرودی نیز در ماده ۸۹۳ طرح اصلاح قانون مدنی خود در تعریف ایقاع می فرمایند:





“ایقاع عملی است حقوقی که به صرف قصد یک طرف موجد یا موجب اثر حقوقی (مدنی)می‌گردد بدون اینکه مستلزم اضرار احدی باشد خواه قابل رد از طرف دیگری باشد خواه نباشد”(۳)

نکته مشترکی که در این دو تعریف بخوبی مشهود است این است که اثر حقوقی حاصله از انشاء ایقاع منحصراً به وسیله یک اراده محقق شده و در ایقاع بر خلاف عقود آن حالت انتظاربعد از انشاء یک طرف وجود ندارد و به محض انشاء توسط موقع آثار ایقاع بدون نیاز به اراده ی شخص دیگری به وجود می‌آید.

ایقاع به طور معمول در این سه حوزه به ایفای نقش می پردازد:

۱٫حقوق عینی مانند حیازت مباحات

۲٫حقوق دینی مانند ابراء

۳٫حقوق خانوادگی مانند طلاق(۴)

که با نگاهی به قانون مدنی میتوان مصداق های فراوانی از انواع ایقاعات را به کرات مشاهده نمود.

–

اصل لزوم در ایقاعات:

بر خلاف نظری که عده ای قائل به جواز ایقاعات هستند (دکترلنگرودی)اکثر علماء قائل به لزوم ایقاعات شده اند.

قائلین به لزوم ایقاعات مبنای لازم بودن ایقاعات را حکم عقل می دانند بدین توضیح که فسخ ایقاع در اکثر موارد تصرف در حقوق و دارایی های دیگران است که بدون مجوز قانونی ممکن نخواهد بود.

گرچه شاید تصور شود خود ایقاع بعضا تصرف در حقوق دیگران است اما باید ذکر کنیم که از قبل در چنین مواردی جواز آن توسط قانون‌گذار صادر شده است.

پاره ای از ایقاعات هستند که موجب اسقاط حقوق می‌شوند و تصرف در حقوق دیگران نخواهند بود مانند ابراء که اسقاط حقوق و طلب خویش است اما رجوع از آن و یا فسخ آن مستلزم تصرف در حقوق و دارایی های دیگران است که به مجوز و سبب قانونی نیاز دارد که درمورد ایقاعات چنین سببی موجود نمی باشد.

بعلاوه نهاد فسخ خود نهادی خلاف قاعده است و گرایش تمام قانونگذاران بر این است که تا حد امکان سلامت اعمال حقوقی را حفظ کرده و تنها به عنوان آخرین راه حکم به جواز فسخ نمایند.پس در چنین صورتی باید این نهاد خلاف قاعده را تفسیر مضیق نموده و تنها به موارد مصرح قانونی اکتفا نماییم.



از دیگر دلایل لازم بودن ایقاعات میتوان ‌به این نکته اشاره کرد که لزوم در ایقاعات حکم شرعی است و همان‌ طور که می‌دانیم نمی توان چنین قدرتی را با جواز فسخ از بین برد.

یکی از فقها در این زمینه می فرماید:

اگر در عملی حقوقی مثل عقد الزام و لزوم از حقوق باشد و بتوان آن عمل را به وسیله اقاله و انفساخ منهدم ساخت درآن عمل مجاز خواهیم بود شرط خیار هم بگنجانیم زیرا منشاء الزام آن عمل حق است.اما در جایی همانند ایقاعات که لزوم آنان حکمی است نمیتوان در آنان شرط خیار گنجانید.لزوم در ایقاعات ‌همانند جواز در عقود جایز یک حکم مشروع می‌باشد اما اندراج شرط خیار و به تبع آن فسخ خیار امری نامشرئع تلقی می شود.(۵)

–

نفوذ و عدم نفوذ در ایقاعات:

مسئله نفوذ و عدم نفوذ ایقاعات پیرامون ایقاع اکراهی و ایقاع فضولی مسئله ایست که ذهن هر حقوقدانی را به چالش خواهد کشید.

این مسئله که آیا حکم عدم نفوذ در ایقاع اکراهی و ایقاع فضولی نیز همانند عقود جاری می شود یا خیر همواره مسئله ای مورد توجه و مورد اختلاف حقوق ‌دانان و فقها بوده است.





در پاسخ ‌به این سوال فقها و حقوق ‌دانان عمدتاً به به گروه تقسیم می‌شوند:

۱٫گروهی معتقدند که اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع را مطلقا می توان به صورت فضولی انجام داد و به عبارت دیگر اعمال حقوقی فضولی امری مطابق اصل خواهد بود.

به عبارت دیگر این گروه قائلند که به دشواری می توان پذیرفت که حکم عدم نفوذ ویژه قرارداد ها باشد چراکه لزوم تراضی در عقد هیچ رابطه ای با امکان جبران نقص عمل حقوقی ندارد.

به عقیده این گروه احکام عقود اکراهی و فضولی در ایقاعات نیز جریان پیدا می‌کند مگر با طبیعت عمل حقوقی یا حکم ویژه ای مخالفت داشته باشد که در این موارد ایقاع فضولی و اکراهی باطل خواهد بود.مانند طلاق فضولی و اکراهی یا در مواردیکه به حکم قانون یا قرارداد مباشرت شخص لازم باشد.(۶)

از میان فقها نیز عده ای معتقدند که در این مسئله اجماعی میان فقها وجود ندارد و ایقاع فضولی وااکراهی مانند عقد فضولی یک ایقاع غیر نافذ خواهد بود که با تنفیذ مالک می‌تواند نافذ و دارای آثار قانونی شود.(۷)

۲٫در مقابل گروهی از حقوق ‌دانان و فقها بر این باورند که در اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع اصل بر آن است که رضا همراه قصد باشد و همواره برای تحقق هر عمل حقوقی “رضا”به عنوان یک شرط ضروری مطرح می‌باشد.


این گروه معتقدند صحت اعمال حقوقی فاقد رضا و غیر نافذ همانند اکراهی و فضولی خلاف اصل می‌باشد که همواره منوط به تصریح قانون‌گذار است و چون در ایقاعات ما چنین تصریحی را مشاهده نمیکنیم باید قائل به بطلان چنین ایقاعی شویم(۸) و درنهایت باید گفت حکم به عدم نفوذ معاملات فضولی مستند به دلایلی است که قابل تسری به ایقاعات نمی باشد.(۹)

عده ای از فقها نیز در باب این مسئله اظهار نظر کرده‌اند و چنین ایقاعاتی را باطل می‌دانند و بر این حکم ادعای اجماع می‌کنند.(۱۰)

در قانون مدنی ما و سایر مقررات حقوقی ماده ای که صراحتا وضعیت ایقاع فضولی و اکراهی را مشخص کرده باشد به چشم نمی خورد اما با کمی دقت و تحلیل برخی از مواد می توان ‌به این نتیجه رسید که قول بر بطلان ایقاعات اکراهی و فضولی قولی قوی تر از نظریه عدم نفوذ می‌باشد.



ماده ۸۴۱ قانون مدنی ‌در مورد وصیت،وصیت بر مال غیر را ولو با اجازه مالک باطل اعلام می‌کند که مورد این ماده بنا بر نظر کسانی که وصیت تملیکی را ایقاع می دانند می‌تواند یکی از مصادیق قانونی بطلان ایقاع فضولی دانست.(۱۱)

در تأیید فرمایشات قائلان به حکم بطلان ایقاع اکراهی و فضولی همچنین می توان به متن ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی نیز اشاره کرد.

ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی:طلاق دهنده بایدبالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

همان‌ طور که بر همگان مبرهن است طلاق از ایقاعات به شمار می‌آید و در این مسئله قول خلافی مشاهده نمی شود.

ین شرطی که در این ماده آمده است اختیار است.

در بطلان طلاقی که از روی اکراه واقع شده است میان فقها اختلافی وجود ندارد و همه بر این مسئله اتفاق نظر دارند.علاوه بر اجماع مذکور نصوص وارده به طور عموم و خصوص نیز موید بر این مسئله هستند(۱۲) .همانند روایت زراره که حاکی است حضرت ابی جفر(ع)‌در مورد شخص مکره فرمودند:لیس طلاقه بطلاق(طلاق مکره طلاق نیست)

و همچنین روایت عبداله بن حسین از حضرت صادق(ع) که نقل می‌کند آن حضرت فرمودند “لایجوز الطلاق فی الاستکراه(طلاق در حال اکراه صحیح نیست.(۱۳)

–

ایقاع مشروط:

در فقه و بعضا در حقوق ‌در مورد شروط ضمن ایقاع به مناسبت طرح مسایل ایقاعاتی همانند ابراء و طلاق و…بحث هایی مطرح شده است.و امروزه این مسئله که آیا ایقاعات قابلیت ظرف بودن برای شروط را دارند؟ و به تبع آن وضعیت شروط مندرج در ضمن ایقاع چگونه خواهد بود مسئله ایست بسیار مهم که در حقوق ما







کمتر بدان پرداخته شده است به همین خاطر بر آن شدیم تا اکثر نظر فقها و بعضا حقوق ‌دانان صاحب نظر در این باره را برای روشن شدن ذهن مخاطب بیان کنیم.

غالب حقوق ‌دانان و فقها ‌در مورد اعتبار شرط ضمن ایقاع و اینکه آیا ایقاع قابلیت ظرف بودن برای شروط را دارد یا خیر به سه گروه تقسیم شده اند که در این مقاله سعی شده به تمامی جوانب نظرات مطروحه پرداخته شود.:

الف)قائلان به امکان اندراج شروط ضمن ایقاع:

قائلان به نظریه قابلیت ایقاع برای مشروط شدن با قبول بدیهی بودن امکان اندراج شرط ضمن ایقاع دربحث اندراج شرط عوض در ضمن ابراء که نوعی از ایقاعات است گویند شرط عوض با مقتضای ابراء و رایگان بودنش منافاتی ندارد و می‌تواند ظرف شرط به شمار بیاید و این شرط به مثابه شرطی است فرعی که به ‌عنوان عوض اصلی تلقی نشده و در برابر ایقاع قرار نخواهد گرفت.(۱۴)

ب)قائلان به عدم امکان اندراج شرط ضمن ایقاع:

معتقدین ‌به این نظریه در اثبات ادعای خود گویند ایقاع یک عمل حقوقی یک‌طرفه می‌باشد که با اراده ی یک طرف انشاء شده واثر خویش را به صرف اراده ی یک طرف برجای خواهد گذاشت.حال آنکه می‌دانیم شرط امری تبعی بوده و وجودی مستقل ندارد و وابسته به عقد است.

ذکر این نکته لازم است که برای آنکه شرطی در عالم خارج بتواند محقق شود نیاز است که مشروط علیه و مشروط له در باره آن شرط مذاکره کرده و نهایتاً به توافق برسند زیرا همان‌ طور که می‌دانیم اصل بر عدم ولایت افراد در اعمال حقوق خویش است .

ذهن پویای قائلان ‌به این نظر در کاوش نظریه گروه قبل با این سوال اساسی روبه رو می شود که چگونه می توان ‌در مورد شروط که اموری تبعی و وابسته هستند قائل به لزوم توافق اراده ی طرفین شویم در حالی که ‌در مورد بنای اصلی ساختمان که همان ایقاع است معتقد باشیم اراده یک طرف به تنهایی کفایت خواهد کرد؟

ایقاع به صرف اراده یکی از طرفین انشاء شده و از همان لحظه در حالت طبیعی اثر خود را بار خواهد کرد پس منطقی نخواهد بود که ما برای اصل عمل حقوقی قائل به کفایت اراده ی یکی از طرفین باشیم اما ‌در مورد

۴- خانواده هسته ای : از زن و شوهر و فرزندان تشکیل می شود و در این نظام فرزندان به محض بزرگ شدن و پس از ازدواج ویا برخورداری ‌از امکانات اشتغال خانواده جدا گانه ای را تشکیل می‌دهند (همان منبع ۱۳۸۴).

۲-۵-۵- الگوهای تعاملی خانواده :

مهترین الگوهای تعا مل خانواده عبارتند از :

الف) الگوی پذیرا و پویا

ب) الگوی وابسته

ج) الگوی سلطه گر

د) الگوی مقابله ای

ه) الگوی کناره گیر

و) الگوی نامنسجم

الف) الگوی پذیرا وپویا :در این الگو یک رابطه عقلی وعاطفی مناسب بین افراد برقرار است مهترین خطوط ارتباطی بین آنان همین رابطه عقلی وعاطفی است .

ب) الگوی وابسته : این الگو به شکل ظاهری با الگوی پذیرا وپویا تفاوتی ندارد جزء اینکه رابطه بین اعضاء در این خانواده ، به طور عمده عاطفی است . مهمترین خطوط ارتباطی بین آنان همین رابطه عاطفی است وجنبه های عقلانی این ارتباط به شدت تحت تأثیر روابط عاطفی اعضاء است .

ج) الگوی سلطه گر : سلطه گری در خانواده ها به یکی از سه شکل زیر صورت می‌گیرد :

۱- سلطه متمرکز: در این الگو یک فرد بر تمامی اعضاءخانواده تسلط دارد .

۲- سلطه سلسله مراتبی : در این الگو یک فرد بر تمامی اعضاء خانواده سلطه دارد علاوه براین فرد : فرد دیگری نیز در سلسله مراتب سلطه وجود دارد که در غیاب او بر سایرین سلطه گری دارد .

۳- سلطه توزیع شده : در این الگو دو فرد براعضاءخانواده سلطه دارند ، هر یک از آنان بر افراد خاصی

د) الگوی مقابله ای : در این الگو بین اعضاءخانواده تعارض ، ضدیت ، لجبازی و تلافی جویی حاکم است کنش های متقابل ، شکل مکمل ندارد ، بلکه هر فردی رفتاری تلافی جویانه در مقابل فرد دیگر دارد . الگوی مقابله ای از ابتدا ی زندگی وجود ندارد ، بلکه پیش از شکست الگو های دیگر شکل می‌گیرد .

ه) الگوی تعاملی کناره گیری : در این الگو افراد تا حد ممکن از یکدیگر دور می‌شوند . در این الگو اعضاءخانواده به دلایلی چون هم خونی ، پیوستگی های سببی ،الزام های اقتصادی واجتماعی ناگزیر از زندگی با یکدیگر هستند .

و) الگوی نامنسجم : در این الگو چیزی که قابل اتکا ء است ، متغییر بودن هر رفتار وتصمیم وقول وقرار است)احمدی،۱۳۸۳).

۲-۵-۶- دیدگاه های اساسی خانواده:

خانواده به طور سنتی ،به عنوان واحد اصلی تأمین کننده امکان تربیت اجتماعی فرزندان خردسال و نوجوان و حامی سنن فرهنگی تلقی می شود رشد ‌و تکامل فرد به عنوان عضوی از خانواده وهم چنین خانواده به عنوان یک کل، یکی از مهمترین مسائلی است که در مطالعه خانواده لازم است به آن پرداخته شود .خانواده به خاطر پیچیدگی روابط اجتماعی زندگی امروزی ، به خصوص در مقاطع حساس دوران رشد نیازمند به کمک های حرفه ای از سوی نهاد های دیگر با تعلیم وتربیت است . رشد و تکامل فرد خانواده از سه دیدگاه فردی ، اجتماعی و تاریخی قابل بررسی است .(شریعتمداری ،۱۳۸۷).

۲-۵-۶-۱- دیدگاه فردی:

از دیدگاه اول ،اعضای خانواده با بحران‌های رشد و تکامل قابل پیش‌بینی ‌مواجهه می‌شوند .خانواده ها در برخورد با این بحران ها ممکن است احساس تنهایی کنند . تصور غالب خانواده ها براین است که تنها آن ها با این مشکلات درگیرند . ارتباط خانه ‌و مدرسه و دعوت از خانواده ها درفضای صمیمانه که در آن امکان انتقال تجارب خانوادگی وجود دارد .این نتیجه را به دنبال دارد که خانواده ها ، نسبت ‌به این بعد احساس وافع بینانه تری پیدا می‌کنند . یعنی احساس از فراگیر بودن این مسائل و بحران‌ها. به خصوص اگر جلسات آموزش خانواده ها حداقل سالی دو یا سه بار به صورت کلاسی برگزار شود.تا امکان تعامل رودر روی خانواده ها با یکدیگر وجود داشته باشد ، این احساس بیشتر شکل می گیرداین جلسات کلاسی امکان آشنایی خانواده های دانش آموزان یک کلاس را باهم فراهم می آورد و روحیه همبستگی را در بین آنان ایجاد می‌کند.

۲-۵-۶-۲- دیدگاه اجتماعی :

دیدگاه دوم که در ارتباط با خانواده ها به آن پرداخت ،دیدگاه اجتماعی است .خانواده از دیدگاه اجتماعی ،امروزه در گیر تغییراتی است که ‌در مورد بر قراری روابط میان فردی و صمیمانه فرزندانشان صورت می‌گیرد .امروزه اغلب جوانان دیگراز الگوهای سنتی ،تبعیت نمی کنند .در حالی که خانواده هنوز نتوانسته است خود را با این تغییرالگوها سازگار کند . بعضی از خانواده ها در این بعد بر کنترل بیش از حد تمرکز می‌کنند و برخی به دلیل آنکه آهنگ پویایی شان در برابر این تغییرات آنقدر کند بوده است که به دلیل فاصله و شکاف عمیقی که با نسل جدید پیدا کرده‌اند ،کند بودن تفکر رشد و پویایی فاصله عمیقی با نسل جدید پیدا کرده‌اند و در حقیقت قافیه را در برابر آن ها باخته اند و فکر می‌کنند هیچ کاری از دست آن ها بر نمی آید و جوان را به حال خود رها کرده‌اند .جلسات آموزشی خانواده در این بعد عملکرد قوی وفعالی نداشته است واین مسئله ای است که بایددر آموزش خانواده مورد توجه قرار گیرد فرزندان ما در حالی می خواهند به دانشگاه راه پیدا کنند که انتظار ما ازآنها فقط درس خواندن وآمادگی برای آزمون ورودی است به همین خاطر هیچ گاه زمینه رشد اجتماعی آن ها را فراهم نمی کنیم.

۲-۵-۶-۳- دیدگاه تاریخی:

دیدگاه سوم : دیدگاه تاریخی است . عصر ودورانی که بشر در آن زندگی می‌کند ، متشکل از نیرهای مؤثر وشکل دهنده ی بشریت دریک مقطع زمانی خاصی است .در این زمینه به رکود اقتصادی ،جنگ ها، تحولات سیاسی و…، اشاره کرد. به عنوان مثال در زمان جنگ جامعه وخانواده همبستگی بیشتری باهم دارند وگرایش به فردیت و استقلال کاهش پیدا می‌کند . در حالی که در دوران پس از جنگ ، انتظارات مهار شده ، مجال بروز پیدا می‌کنند . در دوران رکود اقتصادی ، ناامیدی حاکم بر نوجوانان نسبت به آینده ی خود ، فرهنگ خاصی را در میان آنان ایجاد می‌کند .این جا موقعیتی است که احتمال دارد بیشتر نیازمند حمایت غیر مستقیم خانواده باشند خانواده ها به عنوان واحدی که بیش از همه با این مسائل دست و پنجه نرم می‌کنند ، ممکن است از این تأثیرات آگاه نباشند و فقط خود را گرفتار مشکلاتی عدیده می بیند . آموزش مدرسه در این زمینه می‌تواند به خانواده ها ،آگاهی ، بینش و آرامش خاصی ببخشد تا پویایی های پنهان فرزند خود را بهتر درک کنند (شریعتمدار،۱۳۸۷).

۲-۵-۶-۴- نقش ها و وظایف خانواده :

۱- خانواده ها ، نخستین ، مؤثر ترین ، پایدارترین و مهم ترین آموزشگاه و پرورشگاه انسان است .

۲- خانواده ها ، نخستین کانون رشد ‌و شکوفایی استعدادهای بالقوه انسان ؛ حفظ وتأمین سلامت جسمانی وروانی ؛ونیز آرامش روحی انسان است .

۳- خانواده مهم ترین کانون رشد شخصیت وانسان سازی ؛ انتقال ارزش‌ها ،هنجارها نگرش‌ها ‌و بورها ، وآماده سازی فرد برای زندگی در دنیای واقعی است .

۴- خانواده ، مهم ترین کانون همانند سازی ‌و الگوبرداری ، اجتماعی شدن و جامعه پذیری است.

۵- خانواده مهم ترین کانون شکل گیری (مفهوم خود ) و خود شناسی ، اعتماد به نفس و اعتماد به دیگران است .(به پژوه ۱۳۸۹)

ب) نظیه هزینه زندگی: طبق این نظریه، حقوق و مزایای پرداختی به افراد سازمان به عنوان اصلی­ترین عامل تعیین­کننده هزینه زندگی آنان محسوب می­گردند. ‌بنابرین‏ افزایش سالیانه حقوق به نسبت افزایش نرخ تورم در سطح اقتصاد کلان کشور است و ویژگی­ها و خصوصیات منحصر­به­فرد نیروی کار در سازمان، تقریباً تاثیری در میزان افزایش حقوق و دریافتی آنان نخواهد داشت.

ج) نظریه قدرت پرداخت: در این نظریه، مزد افراد در سازمانی تابعی از قدرت پرداخت و وضعیت مالی مؤسسه‌ است. لذا ممکن است حقوق پرداختی به یک فرد در یک سازمان –با توجه به وضعیت مالی سازمان- در مقایسه با فردی مشابه او در سازمانی دیگر، بسیار بیشتر یا کمتر باشد و این امر صرفاً به توان و قدرت مالی سازمان­ها یا مؤسسات مرتبط است.

د) نظریه کارایی: بر اساس این نظریه، میزان حقوق پرداختی به افراد باید بر مبنای کارایی و اثربخشی آنان معین شود، نه هیچ عامل دیگری مانند میزان برای فرد یا نرخ تورم و یا توان مالی سازمان. طبق این نگرش باید نوعی رابطه معقول بین کم و کیف کار و میزان دستمزد فرد برقرار گردد، به­نحوی که هرکس به اندازه­ای که در سازمان برای تحقق اهداف و استفاده بهینه از منابع تلاش می­ کند، حقوق و دستمزد دریافت کند (میرسپاسی، ۱۳۸۱: ۱۲۸).

جبران خدمات به عنوان یکی از ارکان نظام جامع مدیریت منابع انسانی مورد توجه است. در رابطه با مفهوم جبران خدمات دو گونه تعریف قابل ارائه است. یک تعریف علمی که در آن جبران خدمات عبارت است از همه بازده­های مالی و خدمات ملموس و مزایایی که کارکنان به عنوان بخشی از رابطه­ استخدامی­شان دریافت ‌می‌کنند (Milcovich & Newman, 2008, 35). اما در عرف، جبران خدمات عبارت است از حقوق، پرداخت فوق­العاده، گزینه­ های سهام و سایر مزایایی که سازمان در ازای عملکرد و کیفیت تلاش کارکنان به آن ها پرداخت ‌می‌کنند (Manne, 2009, 5).

عواملی خارجی مؤثر بر جبران خدمات

سیاست­های پرداخت ممکن است از شرایط اقتصادی که یک سازمان با آن مواجه است یا شخصی که در آن کار می­ کند و خط­مشی­های سازمان، عملیات، ارتباط آن با اتحادیه ­ها و انواع افرادی که با آن همکاری ‌می‌کنند، تاثیر پذیرد. متغیرهای مهم محیطی خارجی که باید در رابطه با پرداخت ارزیابی شوند، شامل اقتصاد، مقررات دولتی، منابع و قدرت اتحادیه ­های کارگری است. شکل ۱، برخی از مهم­ترین عوامل تعیین­کننده در سیاست­های پرداخت را نشان می­دهد (سیدجوادین، ۱۳۸۴، ۳۵۰).

تفاوت در سازمان­ها:

استراتژی­ها، فناوری­ها، توان پرداخت

تفاوت در ویژگی­ها و خصوصیات کارکنان؛ تحصیلات، ارشدیت، شایستگی

تفاوت در رفتارهای شغلی کارکنان؛ عملکرد، غیبت، ترک خدمت

تفاوت

در تصمیمات

پرداخت

تفاوت در ماهیت کار: مسئولیت، شرایط کاری، مهارت­ های مورد نیاز، تلاش­ های مورد نیاز

تفاوت در اتحادیه ­ها: قدرت، منافع

تفاوت در موقعیت­های بازار کار

تبعیض

مهم­ترین ویژگی­های مورد انتظار از یک نظام جبران خدمات

مهم­ترین اصولی که لازم است در نظام جبران خدمات در راستای ایجاد رقابت و نیل به هدف­های سازمان مورد توجه قرار گیرد، عبارت است از:

• • سیستم جبران خدمات یا پاداش باید اهداف فرد را با اهداف مهم استراتژیک سازمان متوازن و هم­سو نماید.

• • برای کارکنان هم­سویی با اهداف سازمان از قبیل: کیفیت، تمرکز بر مشتری و یا سایر اهداف با تأکید بر نظام پاداش­ دهی به روشنی مشخص باشد.

• • موجب تشویق کارکنان در افزایش توانمندی­ها و مهارت ­ها باشد و از فرهنگی که سازمانی به دنبال آن است جمایت کند.

• • ارزش شغل برای سازمان باید به نحو صحیح و دقیق مشخص شود.

• • میزان کارایی و همچنین سهم مشارکت کارکنان در به ثمر رساندن اهداف سازمان با توجه به نوع شغل و ویژگی­های متصدی شغل تعیین شود.

• • سطح حقوق پرداختی به­ طور کامل با سطح حقوق مشاغل مشابه در بازار کار، قابل قیاس باشد. بدیهی است برای نیل به هدف مذبور انجام سیستم ارزشیابی شغل و شاغل و داشتن یک ساختار منطقی پرداخت الزامی است.

• • برای به­روز نگه­داشتن نظام پرداخت، مدیریت امور حقوق و دستمزد باید در جریان آخرین دگرگونی­ها و تغییرات مربوط به سطح دستمزد در بازار کار باشد. اگر­چه ممکن است نتوان همراه با تغییرات ایجاد شده حرکت کرد، اما آگاهی از این دگرگونی­ها، موجب تدوین نظام پرداخت مبتنی بر واقعیت خواهد شد.

• • بنابه شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی همه ساله با کاهش یا افزایش تورم، ضریب جدول حقوق کارکنان تعدیل شود.

• هنگامی که کارکنان مسئولیت مهم­تری را عهده­دار می­شند، باید میزان دریافتی حقوق و مزایای آن ها نیز با نوع وظایف و مسئولیت جدید متناسب باشد. در کلیت امر پرداخت برابر در قبال کار و شرایط برابر رعایت شود (رونق، ۱۳۸۵: ۲۷۲-۲۷۱).

1. ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد ابزار مورد استفاده مدیران برای ارزیابی رفتار و تصمیمات کارکنان است. ارزیابی عملکرد یک ابزار مدیریت منابع انسانی است که بیش از هفت دهه است که توجه محققان مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و روان­شناسی سازمانی /صنعتی را به خود جلب ‌کرده‌است (Ardekan, 2002: 555; Holbrook, 2002: 102). از واژه­ ارزیابی عملکرد، متخصصان تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند که در زیر به تعدادی از آن ها اشاره می­ شود.