“انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌گردد در برابر عقد که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشاءتحقق نمی یابد.”(۲)

آقای دکتر لنگرودی نیز در ماده ۸۹۳ طرح اصلاح قانون مدنی خود در تعریف ایقاع می فرمایند:





“ایقاع عملی است حقوقی که به صرف قصد یک طرف موجد یا موجب اثر حقوقی (مدنی)می‌گردد بدون اینکه مستلزم اضرار احدی باشد خواه قابل رد از طرف دیگری باشد خواه نباشد”(۳)

نکته مشترکی که در این دو تعریف بخوبی مشهود است این است که اثر حقوقی حاصله از انشاء ایقاع منحصراً به وسیله یک اراده محقق شده و در ایقاع بر خلاف عقود آن حالت انتظاربعد از انشاء یک طرف وجود ندارد و به محض انشاء توسط موقع آثار ایقاع بدون نیاز به اراده ی شخص دیگری به وجود می‌آید.

ایقاع به طور معمول در این سه حوزه به ایفای نقش می پردازد:

۱٫حقوق عینی مانند حیازت مباحات

۲٫حقوق دینی مانند ابراء

۳٫حقوق خانوادگی مانند طلاق(۴)

که با نگاهی به قانون مدنی میتوان مصداق های فراوانی از انواع ایقاعات را به کرات مشاهده نمود.

–

اصل لزوم در ایقاعات:

بر خلاف نظری که عده ای قائل به جواز ایقاعات هستند (دکترلنگرودی)اکثر علماء قائل به لزوم ایقاعات شده اند.

قائلین به لزوم ایقاعات مبنای لازم بودن ایقاعات را حکم عقل می دانند بدین توضیح که فسخ ایقاع در اکثر موارد تصرف در حقوق و دارایی های دیگران است که بدون مجوز قانونی ممکن نخواهد بود.

گرچه شاید تصور شود خود ایقاع بعضا تصرف در حقوق دیگران است اما باید ذکر کنیم که از قبل در چنین مواردی جواز آن توسط قانون‌گذار صادر شده است.

پاره ای از ایقاعات هستند که موجب اسقاط حقوق می‌شوند و تصرف در حقوق دیگران نخواهند بود مانند ابراء که اسقاط حقوق و طلب خویش است اما رجوع از آن و یا فسخ آن مستلزم تصرف در حقوق و دارایی های دیگران است که به مجوز و سبب قانونی نیاز دارد که درمورد ایقاعات چنین سببی موجود نمی باشد.

بعلاوه نهاد فسخ خود نهادی خلاف قاعده است و گرایش تمام قانونگذاران بر این است که تا حد امکان سلامت اعمال حقوقی را حفظ کرده و تنها به عنوان آخرین راه حکم به جواز فسخ نمایند.پس در چنین صورتی باید این نهاد خلاف قاعده را تفسیر مضیق نموده و تنها به موارد مصرح قانونی اکتفا نماییم.



از دیگر دلایل لازم بودن ایقاعات میتوان ‌به این نکته اشاره کرد که لزوم در ایقاعات حکم شرعی است و همان‌ طور که می‌دانیم نمی توان چنین قدرتی را با جواز فسخ از بین برد.

یکی از فقها در این زمینه می فرماید:

اگر در عملی حقوقی مثل عقد الزام و لزوم از حقوق باشد و بتوان آن عمل را به وسیله اقاله و انفساخ منهدم ساخت درآن عمل مجاز خواهیم بود شرط خیار هم بگنجانیم زیرا منشاء الزام آن عمل حق است.اما در جایی همانند ایقاعات که لزوم آنان حکمی است نمیتوان در آنان شرط خیار گنجانید.لزوم در ایقاعات ‌همانند جواز در عقود جایز یک حکم مشروع می‌باشد اما اندراج شرط خیار و به تبع آن فسخ خیار امری نامشرئع تلقی می شود.(۵)

–

نفوذ و عدم نفوذ در ایقاعات:

مسئله نفوذ و عدم نفوذ ایقاعات پیرامون ایقاع اکراهی و ایقاع فضولی مسئله ایست که ذهن هر حقوقدانی را به چالش خواهد کشید.

این مسئله که آیا حکم عدم نفوذ در ایقاع اکراهی و ایقاع فضولی نیز همانند عقود جاری می شود یا خیر همواره مسئله ای مورد توجه و مورد اختلاف حقوق ‌دانان و فقها بوده است.





در پاسخ ‌به این سوال فقها و حقوق ‌دانان عمدتاً به به گروه تقسیم می‌شوند:

۱٫گروهی معتقدند که اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع را مطلقا می توان به صورت فضولی انجام داد و به عبارت دیگر اعمال حقوقی فضولی امری مطابق اصل خواهد بود.

به عبارت دیگر این گروه قائلند که به دشواری می توان پذیرفت که حکم عدم نفوذ ویژه قرارداد ها باشد چراکه لزوم تراضی در عقد هیچ رابطه ای با امکان جبران نقص عمل حقوقی ندارد.

به عقیده این گروه احکام عقود اکراهی و فضولی در ایقاعات نیز جریان پیدا می‌کند مگر با طبیعت عمل حقوقی یا حکم ویژه ای مخالفت داشته باشد که در این موارد ایقاع فضولی و اکراهی باطل خواهد بود.مانند طلاق فضولی و اکراهی یا در مواردیکه به حکم قانون یا قرارداد مباشرت شخص لازم باشد.(۶)

از میان فقها نیز عده ای معتقدند که در این مسئله اجماعی میان فقها وجود ندارد و ایقاع فضولی وااکراهی مانند عقد فضولی یک ایقاع غیر نافذ خواهد بود که با تنفیذ مالک می‌تواند نافذ و دارای آثار قانونی شود.(۷)

۲٫در مقابل گروهی از حقوق ‌دانان و فقها بر این باورند که در اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع اصل بر آن است که رضا همراه قصد باشد و همواره برای تحقق هر عمل حقوقی “رضا”به عنوان یک شرط ضروری مطرح می‌باشد.


این گروه معتقدند صحت اعمال حقوقی فاقد رضا و غیر نافذ همانند اکراهی و فضولی خلاف اصل می‌باشد که همواره منوط به تصریح قانون‌گذار است و چون در ایقاعات ما چنین تصریحی را مشاهده نمیکنیم باید قائل به بطلان چنین ایقاعی شویم(۸) و درنهایت باید گفت حکم به عدم نفوذ معاملات فضولی مستند به دلایلی است که قابل تسری به ایقاعات نمی باشد.(۹)

عده ای از فقها نیز در باب این مسئله اظهار نظر کرده‌اند و چنین ایقاعاتی را باطل می‌دانند و بر این حکم ادعای اجماع می‌کنند.(۱۰)

در قانون مدنی ما و سایر مقررات حقوقی ماده ای که صراحتا وضعیت ایقاع فضولی و اکراهی را مشخص کرده باشد به چشم نمی خورد اما با کمی دقت و تحلیل برخی از مواد می توان ‌به این نتیجه رسید که قول بر بطلان ایقاعات اکراهی و فضولی قولی قوی تر از نظریه عدم نفوذ می‌باشد.



ماده ۸۴۱ قانون مدنی ‌در مورد وصیت،وصیت بر مال غیر را ولو با اجازه مالک باطل اعلام می‌کند که مورد این ماده بنا بر نظر کسانی که وصیت تملیکی را ایقاع می دانند می‌تواند یکی از مصادیق قانونی بطلان ایقاع فضولی دانست.(۱۱)

در تأیید فرمایشات قائلان به حکم بطلان ایقاع اکراهی و فضولی همچنین می توان به متن ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی نیز اشاره کرد.

ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی:طلاق دهنده بایدبالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

همان‌ طور که بر همگان مبرهن است طلاق از ایقاعات به شمار می‌آید و در این مسئله قول خلافی مشاهده نمی شود.

ین شرطی که در این ماده آمده است اختیار است.

در بطلان طلاقی که از روی اکراه واقع شده است میان فقها اختلافی وجود ندارد و همه بر این مسئله اتفاق نظر دارند.علاوه بر اجماع مذکور نصوص وارده به طور عموم و خصوص نیز موید بر این مسئله هستند(۱۲) .همانند روایت زراره که حاکی است حضرت ابی جفر(ع)‌در مورد شخص مکره فرمودند:لیس طلاقه بطلاق(طلاق مکره طلاق نیست)

و همچنین روایت عبداله بن حسین از حضرت صادق(ع) که نقل می‌کند آن حضرت فرمودند “لایجوز الطلاق فی الاستکراه(طلاق در حال اکراه صحیح نیست.(۱۳)

–

ایقاع مشروط:

در فقه و بعضا در حقوق ‌در مورد شروط ضمن ایقاع به مناسبت طرح مسایل ایقاعاتی همانند ابراء و طلاق و…بحث هایی مطرح شده است.و امروزه این مسئله که آیا ایقاعات قابلیت ظرف بودن برای شروط را دارند؟ و به تبع آن وضعیت شروط مندرج در ضمن ایقاع چگونه خواهد بود مسئله ایست بسیار مهم که در حقوق ما







کمتر بدان پرداخته شده است به همین خاطر بر آن شدیم تا اکثر نظر فقها و بعضا حقوق ‌دانان صاحب نظر در این باره را برای روشن شدن ذهن مخاطب بیان کنیم.

غالب حقوق ‌دانان و فقها ‌در مورد اعتبار شرط ضمن ایقاع و اینکه آیا ایقاع قابلیت ظرف بودن برای شروط را دارد یا خیر به سه گروه تقسیم شده اند که در این مقاله سعی شده به تمامی جوانب نظرات مطروحه پرداخته شود.:

الف)قائلان به امکان اندراج شروط ضمن ایقاع:

قائلان به نظریه قابلیت ایقاع برای مشروط شدن با قبول بدیهی بودن امکان اندراج شرط ضمن ایقاع دربحث اندراج شرط عوض در ضمن ابراء که نوعی از ایقاعات است گویند شرط عوض با مقتضای ابراء و رایگان بودنش منافاتی ندارد و می‌تواند ظرف شرط به شمار بیاید و این شرط به مثابه شرطی است فرعی که به ‌عنوان عوض اصلی تلقی نشده و در برابر ایقاع قرار نخواهد گرفت.(۱۴)

ب)قائلان به عدم امکان اندراج شرط ضمن ایقاع:

معتقدین ‌به این نظریه در اثبات ادعای خود گویند ایقاع یک عمل حقوقی یک‌طرفه می‌باشد که با اراده ی یک طرف انشاء شده واثر خویش را به صرف اراده ی یک طرف برجای خواهد گذاشت.حال آنکه می‌دانیم شرط امری تبعی بوده و وجودی مستقل ندارد و وابسته به عقد است.

ذکر این نکته لازم است که برای آنکه شرطی در عالم خارج بتواند محقق شود نیاز است که مشروط علیه و مشروط له در باره آن شرط مذاکره کرده و نهایتاً به توافق برسند زیرا همان‌ طور که می‌دانیم اصل بر عدم ولایت افراد در اعمال حقوق خویش است .

ذهن پویای قائلان ‌به این نظر در کاوش نظریه گروه قبل با این سوال اساسی روبه رو می شود که چگونه می توان ‌در مورد شروط که اموری تبعی و وابسته هستند قائل به لزوم توافق اراده ی طرفین شویم در حالی که ‌در مورد بنای اصلی ساختمان که همان ایقاع است معتقد باشیم اراده یک طرف به تنهایی کفایت خواهد کرد؟

ایقاع به صرف اراده یکی از طرفین انشاء شده و از همان لحظه در حالت طبیعی اثر خود را بار خواهد کرد پس منطقی نخواهد بود که ما برای اصل عمل حقوقی قائل به کفایت اراده ی یکی از طرفین باشیم اما ‌در مورد