با توجه به روشهای گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند هر شخص در قسمتهای خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار آورده و برعکس در قسمتهای دیگر با ملایمت قلم را روی کاغذ میلغزاند. به عبارت دیگر، استفاده از قلم نزد افراد مختلف قابلمقایسه با استعمال کفش است که بسته به نوع قدم گذاشتن افراد، کفش آن ها درجاهای مختلفی سابیدگی پیدا می کند. بنابرین هرچقدر هم که جاعل یک شخص حرفهای باشد معمولاً در تیرگی و روشنایی بخشهای مختلف کلمات، بریدگیها و انحرافها، نقطههای آغاز، درجات دهانه دایرهها و منحنیها و نظایر آن ها بین امضاء و نوشته مجعول با امضاء و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر میتواند توسط یک کارشناس مسلط تشخیص داده شود.
امروزه حتی سخن از احتمال استفاده از رایانه برای تشخیص امضاء و نوشته مجعول از امضاء و نوشته واقعی با مقایسه مشخصه های هردو امضاء یا با سنجش سرعت امضا کردن جاعل میرود.
قبل از پرداختن به موضوع «جعل مهر» یک نکته دیگر در مورد جعل امضاء قابلذکر است و آن اینکه هرگاه کسی در زیر نامهای که به نام دیگری است با گذاشتن عبارت «از طرف» در مقابل نام او امضاء خودش را بگذارد بهصرف اینکه طرف مقابل اختیار امضاء کردن نوشته را به او نداده بوده است جعل امضاء از سوی امضاء کننده محقق نخواهد شد زیرا هیچ نقص و خدشهای در خود امضاء وجود ندارد. مهر معمولاً از جنس چوب، فلز، سنگ و نظایر آن ها و دارای نوشته ها و علائمی که مثل انتساب یک سند و نوشته را به شخص مدلل میسازد.
گاهی افراد پرمشغله امضاء خود را بر روی مهری حک میکنند و از آن زیر نوشته ها و نامههایی که از اهمیت چندانی، از حیث قابلیت انتساب به صاحب مهر برخوردار نیستند استفاده میکنند.سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا بر این مهرهای امضاء باید احکام امضاء را بار کرد، یا احکام مهر را؟ به نظر دکتر میر محمد میر محمد صادقی بر این موارد احکام مهر بار میشود و در نتیجه ساختن مهر امضاء مشمول عنوان ساختن مهر میشود، نه ساختن امضاء.لازم به ذکر است که دادگاههای ایران معمولاً ساختن اثرانگشت را نیز تحت عنوان جعل تعقیب کردهاند.[۲۴]
سؤال دیگر و اساسیتری که در مورد واژه «ساختن مهر» پیش می آید این است که آیا منظور از آن صرف ساختن فیزیکی مهر است یا اینکه برای تحقق عنوان جعل باید استفاده از آنهم محقق گردد.به عبارت دیگر آیا صرف اینکه کسی با وسایلی مثل چوب و فلز شبیه مهر شخص دیگری را میسازد وی را مشمول عنوان جعل می کند یا اینکه او باید علاوه بر آن، مهر مذکور را در زیر نوشته یا سندی را هم مورداستفاده قرار دهد تا اینکه عنوان جاعل بر او بار شود؟ به نظر برخورد دوم معقولتر به نظر میرسد و با اصطلاح «ساختن مهر» مذکور در ماده نیز، که منظور از آن قطعاً «به کار بردن امضاء» است هماهنگتر است لیکن از اینکه قانونگذار در بخش انتهایی ماده از «به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن» سخن گفته است باید نتیجه گرفت که منظور از ساختن مهر در این ماده صرف درست کردن مهر دیگری (بهشرط برخورداری از عنصر روانی) است. البته همان طور که قبلاً اشاره شد چون این ماده، به دلیل عدم تعیین مجازات برای اعمال ذکرشده، نمیتواند به عنوان عنصر قانونی جرم مورد استناد دادگاه قرار گیرد در صورتی میتوآنکسی را بهصرف ساختن مهر دیگری محکوم و مجازات کرد که قانونگذار در ماده دیگری برای این عمل مجازات تعیین کرده باشد، از قبیل آنچه راجع به جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام دولتی آورده است، عنصر قانونی جرم در مواد ۵۲۴ و۵۲۵ «قانون تعزیرات» یافت میشود و البته برای تشخیص معنی و مفهوم «جعل مهر» باید به ماده ۵۲۳ مراجعه کرده و آن را اعم از ساختن یا به کار بردن مهر دیگری دانست. در مورد ساختن نوشته، سند، امضاء، یا مهر دو ابهام ممکن است پیش آید که در اینجا به بررسی آن ها میپردازیم:
اول: اینکه هرگاه نوشته یا امضای ساختگی ازنظر قانونی بالاتر تلقی شود آیا باز حکم به ارتکاب جعل ممکن خواهد بود یا خیر؟
فرض کنید کسی امضاء دیگری را بر روی یک برگه چک متعلق به او جعل کند در حالی که چک مذکور به دلیل لزوم داشتن امضاء یا به دلیل بسته شدن حساب یا منحل شدن بانک یا شعبهای که چک عهدی آن صادرشده است اساساً ازنظر موازین قانونی قابل پرداخت نباشد یا برگه بدون مهر و امضایی را تحت عنوان «برگه خروج» به نام اداره گذرنامه برای خروج دیگری از کشور جعل نماید در حالی که اساساً خروج از کشور با آن برگه ممکن نبوده و این امر مستلزم داشتن گذرنامه باشد یا اینکه به نام و امضای یک شخص عادی حکم سفارت یا وزارت برای دیگری صادر کند. آیا در این حالتها میتوان حکم به جعل امضاء یا نوشته داد؟ پاسخ به این سؤالات، که برخی از شقوق آن ها قرابت با مفهوم جرم محال دارند آسان نیست، لیکن به نظر یکی از حقوقدانان اساس جرم جعل آن است که مدرک یا امضای قلابی به این قصد درست شود که اشخاص را بفریبد تا آن را به عنوان اصل پذیرفته و مورد عمل قرار دهند و از این طریق ضرری، هرچند، به طور بالقوه ایجاد شود. بنابرین هرگاه چنین احتمالی ازنظر افراد معقول ممکن باشد جرم جعل محقق خواهد بود هرچند که در عمل نوشته یا امضای مذکور فاقد اثر باشد و هرگاه این احتمال اساساً منتفی بوده یعنی نوشته و امضاء به طور واضح و آشکار در نظر افراد معقول، غیرقانونی و فاقد اثر تشخیص دادهشده و چهبسا تنها اسباب خنده و مضحکه شود (مانند مثالهای دوم و سوم مذکور در بالا) جعل، به نظر دکتر میر محمد صادقی، محقق نخواهد بود.[۲۵] در این مورد رأی زیر از دیوان عالی کشور در مورد اسناد معاملات راجع بهعین غیرمنقول و نظایر آنکه باید رسمی باشد قابلتوجه است:
«طریق استعمال و استفاده از سند منحصر به ابراز آن در دادگاهها و ادارات دولتی نیست تا پذیرفته نشدن اسنادی که ثبت آن ها قانوناً اجباری بوده و ثبتنشده موجب گردد که بههیچوجه جنبه اضرار به غیر در آن ملحوظ نباشد و به این قبیل اوراق به معنای منظور در قوانین مجازاتی، سند اطلاق میشود و تا حدی قابل ترتیب اثر است بنابرین جعل چنین ورقهای جرم به شمار میرود.»[۲۶]
نکته قابلطرح دیگر در مورد جعل نوشته یا امضاء لزوم یا عدم لزوم وجود شباهت بین نوشته یا سند و امضاء یا مهر هم، مثل جعل اسکناس و قلب سکه، وجود شباهت بین نمونه جعلی با اصل ضرورت دارد یا اینکه اگر کسی نوشته یا امضاء تقلبی را به نام دیگری بسازد در حالی که چیز ساختهشده هیچ شباهتی با نوشته و امضاء شخص موردنظر نداشته باشد باز باید او را محکوم به ارتکاب جرم جعل کرد؟
قانون ما پاسخ این سؤال را به طور صریح روشن نکرده است. در میان آرای حاکم دو برخورد در این زمینه مشاهده میشود در یک دسته از آرا وجود شباهت در اینگونه موارد شرط دانسته شده و حکم به ارتکاب جعل بدون وجود شباهت فاقد وجاهت قانونی محسوب گشته ولی در دسته دیگری از آرا وجود شباهت در این موارد ضروری دانسته نشده است، زیرا قانونگذار در جعل برخلاف قلب سکه اشاره به شبیه بودن نکرده است. ماده ۵۲۰ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ میگوید «هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد…. به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود» و مطابق ماده ۵۱۸ «هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی…. را…. بسازد به حبس از یک تا ده سال محکوم میشود.».به نمونهای از آرای دسته اول در زیر توجه فرمایید:
“
