۲-۵-۱-تحقیقات داخلی:

(دهقان­زاده ؛زراعتگری،۱۳۹۲ ) در این پژوهش رابطه بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده داراییها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های ۳۹۱ شرکت در دوره زمانی شش ساله ۱۳۹۰-۱۳۸۵مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه )نسبت بدهی­های کوتاه مدت به کل داراییها، نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل داراییها و نسبت کل بدهیها به کل داراییها به عنوان متغیرهای مستقل( رابطه معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی، انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد و شرکت‌های دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می­ گیرند. اما، ساختار سرمایه )نسبت بدهی‌های کوتاه مدت به کل داراییها، نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل داراییها و نسبت کل بدهیها به کل داراییها( با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری ندارد.

(صادقی شاهدانی و همکاران ۱۳۹۱) در پژوهشی به تحلیل رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل گشتاوری تعمیم یافته پرداختند در راستای این هدف، صورت­های مالی)ترازنامه و سود و زیان( کلیه شرکت‌های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پنج ساله ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه ­ها، ابتدا به وسیله رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه )اهرم مالی( و سودآوری مورد برازش قرار ‌می‌گیرد. سپس به منظور حصول به تخمینی کاراتر از رگرسیون ترکیبی بهره گرفته می­ شود. بدین ترتیب پس از اجرای آزمون های چاو و هاسمن، مدل رگرسیون ترکیبی اثرات ثابت را انتخاب ‌می‌کنند. نتایج تحقیق در حالت خطی حکایت از آن دارند که رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری به شکل منفی است و این امر می ­تواند ناشی از روابط پیچیده موجود در بازار و مشکلات تأمین مالی مبتنی بر بدهی)از حیث نرخ تسهیلات دریافتی و بازدهی طرح های اجرایی( در شرکت ها باشد. نتایج این پژوهش نشان از تأیید نظریه سلسله مراتبی در رابطه میان سودآوری و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد که بدین ترتیب شرکت های سودآور به استقراض کمتری روی آورده و ترجیح می­ دهند از منابع داخلی تأمین مالی نمایند. در نهایت به منظور حل مشکل درون زایی میان متغیرها و حصول تخمینی بهینه تر از مدل پانل گشتاوری تعمیم یافته بهره می گیریم که نتایج نشان از رابطه غیر خطی U شکل میان سودآوری و ساختار سرمایه دارد. این مهم بیان کننده تفسیر ترکیبی نظریه های حوزه سودآوری و ساختار سرمایه در سه سطح سودآوری اندک با فرصت های رشد، سودآوری متوسط و سودآوری بالا را دارد.

(هاشمی و همکاران۱۳۹۱)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط متقابل عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ­های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می­دهد که معادلات رگرسیونی را به طور همزمان آزمون نموده و ارتباط متقابل متغیرهای مورد بررسی سنجیده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که متغیرهای مورد بررسی بر ساختار سرمایه و بازده سهام تأثیرگذار هستند. همچنین یافته ­های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه ­ای که بازده سهام طبق نظریه زمان سنجی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطه مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.

(کردستانی و فدائی کلورزی،۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یافته ­های تحقیق حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه منفی معناداری و بین کسری مالی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ از سوی دیگر بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بر این اساس ‌می‌توان انتظار داشت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تأمین مالی از طریق بدهی افزایش یابد.

(کاشانی پور و مومنی یانسری۱۳۹۱) به بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی، رابطه معناداری وجود ندارد.

(سجادی و همکاران۱۳۹۰) به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر روی ساختار سرمایه پرداختند. نتایج حاکی از آن است که عواملی مانند نسبت آنی، نسبت پوشش بهره و رشد شرکت با ساختار سرمایه، رابطه منفی و معنادار دارند. اما بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

(سعیدی و همکاران ۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای نظام راهبری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد ۱۷۰ شرکت از جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای۱۳۸۸-۱۳۸۱مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنا دار بودن الگوها صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که حدود ۹۵ F و t با بهره گرفتن از آماره­ های درصد تغییرات در ساختار سرمایه از طریق متغیرهای نرخ بازده دارایی­ ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و معیارهای نظام راهبری شرکتی توضیح داده می شود.

مبحث پنجم

منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام

کلیه رشته‌های حقوق کم و بیش از منابع مشابه اتخاذ و تدوین شده اند. تنها تفاوتی که بین آن ها دیده می شود این است که اهمیت هر یک از منابع در رشته‌های مختلف حقوق متفاوت است. در حقوق دیپلماتیک مانند سایر قسمت های حقوق بین الملل عمومی، عرف به طور کلی در درجه اول منابع از حیث قدمت و پس از آن معاهدات و قوانین داخلی و رویه های قضائی و عقاید علمای حقوق قرار دارند.

به طور مسلم، قواعدی از حقوق بین الملل عمومی بر موضوع مصونیت ها حاکم است که مهمترین آن ها عبارتند از: عرف، معاهدات بین‌المللی، قوانین داخلی، رویه های قضایی (بین‌المللی و داخلی) و عقاید علمای حقوق (دکترین).

همچنین می توان از دو منبع اصلی قرآن و سنت در قواعد حقوق بین الملل اسلام نیز به عنوان منابع حقوق بین الملل و حقوق دیپلماتیک یاد کرد که به شرح آن در آینده خواهیم پرداخت.

گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل

بند اول: عرف

عرف موقعی به عنوان اولین منبع حقوق ذکر می شود که منشاء قواعد موضوعه قانونی در همان قسمت باشد. عرف در حقیقت عبارت است از رویه هایی که در زمان طولانی در موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفته و آنقدر استمرار پیدا ‌کرده‌است که احساس نوعی الزام اجرایی ایجاد نماید. از این حیث حقوق دیپلماتیک تفاوت زیادی با رشته‌های دیگر حقوق ندارد، زیرا در ابتدا کلیه روابط افراد در یک جامعه با عرف نظام گرفت.

در جامعه بین‌المللی که قدرت قانون گذاری واحد وجود ندارد، معاهدات جای قوانین را می گیرند ولی چون کلیه روابط بین‌المللی هنوز تابع قراردادهای عمومی مدون نیست، عرف نقش خود را ایفا می‌کند.

در میان قواعد حقوق بین الملل عمومی احتمالا روابط دیپلماتیک قدیمی‌ترین نوع روابط بین دول است، ولی دیرتر از روابط دیگر بین‌المللی تحت قاعده و نظم درآمده و همین قواعد قراردادی نیز در قسمت مهمی، بر عرف معمول و مورد قبول اکثریت دول ارجاع می‌دهند. به علاوه در حقوق دیپلماتیک مواردی که هنوز در عهدنامه ها تسجیل نشده و فقط به اعتبار مرسوم و متعارف بودن رعایت می شود، بسیار است.^[۷۳]

عرف در حقوق دیپلماتیک از حیث قدمت در درجه نخست منابع قرار می‌گیرد. به همین خاطر اغلب قواعد مربوط به مصونیت ها تا زمانی نزدیک، فقط به عرف مستند بود. اما دولت ها به منظور انسجام و وحدت عمل به انعقاد قراردادها مبادرت نمودند. کنوانسیون ۱۹۶۱ وین را می توان مهمترین منبع قواعد حاکم بر روابط و حقوق دیپلماتیک دانست که بر اساس عرف بین‌المللی تدوین یافته است.^[۷۴] علی‌رغم تدوین این معاهده، اهمیت عرف همچنان در روابط دولت ها، فیمابین یکدیگر باقی است. در مقدمه این کنوانسیون آمده است: «مقررات حقوق بین الملل عرفی نسبت به مسائلی که در مواد کنوانسیون صراحتا پیش‌بینی نشده است، حاکم خواهد بود.»

بدون شک عرف، مهمترین منبع به ویژه ‌در مورد مصونیت ها در روابط دیپلماتیک دوجانبه به حساب می‌آید. چرا که مصونیت ها یکباره به وجود نیامده و فقط زائیده نیازهای امروز نیست بلکه به عادات و رسوم گذشته ای که به قدمت روابط دیپلماتیک پیشینه دارد بر می‌گردد. در یونان و روم قدیم این مسئله شناخته شده بود و ادیان آسمانی نیز بر آن صحه گذاشتند. بویژه اسلام بر مصونیت مامور سیاسی به طور خاصی تأکید ‌کرده‌است. این نشان می‌دهد که حقوق دیپلماتیک در روابط دو جانبه مشتمل است بر عرف و عاداتی که هزاران سال سابقه و ریشه دارد. با اینکه بخش عمده ای از حقوق دیپلماتیک هم اکنون تدوین یافته است اما بدان معنی نیست که نقش عرف در آن به پایان رسیده است.

به عنوان نمونه:^[۷۵]

1. 1. در مواردی که قواعد حقوقی تنظیم و تدوین نیافته است به عرف ارجاع می شود.^[۷۶] در بند ب ماده ۴۷ به عرف اشاره شده است: ماده چهل و هفتم: «

1. 1. کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد.

1. 1. معهذا مواد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد.
      ‌الف – این که کشور پذیرنده یکی از مقررات این قرارداد را به علت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت به مأموریت او در این مورد محدودیت قائل شده‌اند به طور محدود اجرا کند.
      ب – این که کشورهایی بنا بر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایایی مناسب تر از آنچه مقررات این قرارداد پیش‌بینی کرد، متقابلاً به یکدیگر اعطا‌ نمایند.»

1. 1. 1. عرف می‌تواند منبعی برای قواعد «آینده» که در چارچوب روابط دیپلماتیک به وجود می‌آید، شمرده شود.

   

1. 1. عرف می‌تواند نقش مفسر را در مقررات حقوقی مدون بر اساس اینکه قواعد مدون از آن نشأت گرفته اند، ایفاء نماید.

1. حقوق بین الملل عرفی در روابط دو جانبه نسبت به کشورهایی که به کنوانسیون ها ملحق نشده و یا نسبت به بعضی مواد آن حق شرط قائل شدند، جریان خواهد داشت.

حقوق بین الملل عرفی در روابط دو جانبه بویژه ‌در مورد مصونیت ها موضوع مقبول جهانی است.

بند دوم: معاهدات

در حقوق بین الملل عمومی، معاهدات در حکم قانون هستند که امضاء کنندگان را ملزم به اجرا می‌کنند. اگر امضاء کنندگان دو یا چند دولت معدود باشند، تعهد های مندرج در قرارداد فقط همان دولت های امضاء کننده را متعهد به اجرا می‌کند و در صورتی که معاهدات عمومی و مفتوح برای کلیه دول باشد، قاعده یا قواعد حقوق عمومی ایجاد می نمایند، مانند کنوانسیون های وین و امثال آن.

در عهدنامه اعم از خصوصی و عمومی، حقوق و تکالیف معمولا متقابل هستند و کلیه امضاء کنندگان در آن متساویا شریک اند. در پاره ای قراردادهای خصوصی بین دو دولت ممکن است، برخلاف اصل، امتیازی به یک طرف داده شود بدون آنکه طرف یا طرف های دیگر از آن مستفید باشند. به عنوان نمونه برقراری کاپیتولاسیون.

معاهدات و کنوانسیون های بین‌المللی حقوق دیپلماتیک تا قبل از قرن نوزدهم وجود نداشتند. معاهدات دو جانبه ای برخی دولت ها در خصوص مصونیت ها منعقد نمودند که طی آن هر یک از متعهدین ملزم می‌گردند به مأموران یکدیگر همان مصونیت هایی را اعطاء نمایند که دولت دیگر رعایت می کند.

با توجه به اینکه مالیات منبع مهم تامین درآمدهای عمومی است که جهت انجام تعهدات دولت مصرف
می شود لذا برای اینکه دولت بتواند تعهدات خود را به موقع انجام دهد باید مالیات در زمان مشخصی وصول شود؛ ‌بنابرین‏ وصول مالیات در سرموعد به همان اندازه مبلغ مالیات اهمیت دارد و اگر مبلغ مالیات زیاد باشد و در موعد مقرر پرداخت نشود مشکلات زیادی برای دولت ایجاد خواهد نمود.^[۴۱] بدین جهت دستگاه مالیاتی در این زمینه از حقوق و اختیاراتی برخوردار است که ذیلا به آن اشاره می شود:

الف) وصول فوری و وصول مؤجل مالیات

بین زمان پرداخت مالیات بین مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تفاوت وجود دارد؛ ‌در مورد مالیات‌های غیرمستقیم اصل برفوری بودن پرداخت مالیات است لیکن ‌در مورد مالیات‌های مستقیم با توجه به سالانه بودن این نوع مالیاتها بین تاریخ حصول مأخذ مالیات و تاریخ پرداخت مالیات فاصله زیادی وجود دارد زیرا اولا زمان مشخصی برای تسلیم اظهارنامه و اسناد و مدارک مؤدی تعیین شده است؛ برای مثال ‌در مورد مالیات بر مشاغل تا آخر تیر ماه سال بعد و در خصوص مالیات اشخاص حقوقی حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی ثانیاً سازمان مالیاتی نیز زمانی برای رسیدگی و تشخیص مالیات در اختیار دارد که طبق ماده ۱۵۶ قانون مذبور حداکثر یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه است لذا می توان گفت که وصول مالیات مستقیم اصولا به صورت مؤجل است لیکن این نوع مالیاتها پس از رسیدگی و تشخیص و طی مراحل ابلاغ و قطعیت یافتن بایستی فورا پرداخت شوند در غیر این صورت به ترتیبی که در مراحل بعد گفته خواهد شد دستگاه مالیاتی به قهر و اجبار مالیات قطعی را وصول خواهد نمود. مع الوصف در برخی موارد این نوع مالیاتها فوری وصول می‌شوند مانند مالیات برحقوق که همزمان با به وجود آمدن مأخذ و حتی قبل از پرداخت حقوق وصول می شود بعلاوه تمهیدات دیگری نیز برای وصول زودتر مالیات پیش‌بینی شده است که در ادامه به آن می پردازیم.

ب) پیش پرداخت مالیاتی

با توجه به مؤجل بودن وصول مالیات‌های مستقیم و مدت دار بودن زمان رسیدگی و قطعیت مالیات، قانون‌گذار در ماده ۱۶۶ قانون مذبور تدبیری اندیشیده است که قبل از قطعی شدن مالیات دستگاه مالیاتی بتواند مبالغی را به ‌عنوان پیش پرداخت مالیاتی دریافت کند. طبق این ماده سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذکور بانام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازای هرسه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسرخواهد شد.

ج) علی الحساب مالیاتی

این تدبیر برای وصول فوری و پیش از موعد مالیات پیش‌بینی شده است در این راستا علاوه بر اینکه طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیات مستقیم کلیه اشخاص حقوقی و برخی صاحبان مشاغل مکلف شده اند که در هر مورد پرداخت بابت موارد معنونه پنج درصد آن را به ‌عنوان علی الحساب مالیات مؤدی کسر و به سازمان مالیاتی پرداخت کنند همچنین به موجب ماده ۱۰۳ قانون مذبور وکلای دادگستری مکلفند که معادل پنج درصد رقم حق الوکاله مندرج در وکالتنامه های خود را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند؛ از همه مهمتر اینکه ماده ۱۶۳ قانون مذبور امکان اخذ علی الحساب مالیاتی را به ‌عنوان یک قاعده کلی پیش‌بینی نموده و مقرر داشته است سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولین مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید و در طول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نماید و در صورت تخلف در پرداخت، علی الحساب مذکور مطابق این قانون وصول خواهد شد. البته مطابق این قانون پرداخت مالیات عملکرد، موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق به همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل ۲٫۵ درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود همچنین به موجب ماده ۲۸ قانون مذبور مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را ‌بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

مبحث سوم- تضمینات مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی

مهمترین تضمین برای وصول مالیات اختیار وصول آن به قهر و اجبار یا بعبارتی توسط عملیات اجرایی یا اجرا است که در اصطلاح مالیاتی در ایران تحت عنوان به اجرا گذاشتن مالیات نامیده می شود و منظور از آن توسل سازمان مالیاتی به قوه قهریه برای وصول مالیات است.^[۴۲]

نکته قابل توجه در این خصوص آن است که قانون اختیارات و اقتدارات لازم برای انجام این امر مهم را به دستگاه مالیاتی اعطاء نموده است تا بتواند رأسا و بدون مراجعه به دادگستری و از طریق اداره اجرائیات خود در این زمینه اقدام نماید. عملیات اجرایی وصول مالیات که جزئیات آن در آئین نامه اجرایی مربوط به موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۱۱/۴/ ۱۳۷۴ وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری آمده است طی سه مرحله زیر انجام می‌گیرد:

الف- مرحله صدور و ابلاغ برگ اجرایی

‌در مورد آغازین عملیات اجرایی وصول مالیاتها که می توان آن را مرحله صدور و ابلاغ اخطار اجرایی نیز نامید ماده ۲۱۰ قانون مالیات مستقیم مقرر می‌دارد هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد. مطابق تبصره های ۱و۲ ماده مذکور در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی،سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی که به ‌عنوان مالیات قطعی تلقی می شود از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است. در این مرحله مجددا از سوی اداره وصول و اجرا فرصتی برای پرداخت یا ترتیب پرداخت تعییین شده و اگر توافقات در مهلت مقرر به انجام برسد بدهی مالیاتی مؤدی تسویه و عملیات اخذ مالیات خاتمه می‌یابد در غیر این صورت عملیات اجرایی وارد مرحله جدیدی می شود.

ب- مرحله توقیف اموال

هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر یعنی ظرف یک ماه مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد؛ صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد.

به استناد ماده ۶ آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها توقیف اموال مؤدی توسط مأمورین اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی و با حضور نماینده ادارات کل دادگستری و یا دادگاه های محل بعمل خواهد آمد.

ماده ۲۱۲ قانون مذبور اموالی که توقیف آن ها ممنوع است را اعلام نموده و به ‌عنوان مستثنیات دین بیان داشته است که عبارت است از:

فرانکل (۱۳۸۸) نیز، تلاش برای یافتن معنا در زندگی و معنای زندگی را به عنوان منشا ارزش­ها و اهداف فرض می­ کند و معتقد است انسان­ها بخاطر ارزش­هایشان زنده می­مانند و حتی حاضرند که بمیرند.

۲-۲-۳- ماهیت ارزش­ها

با روشن شدن تعریف ارزش، شایسته است که به کیفیت وجودی ارزش­ها نیز پرداخته شود.

۱- ارزش به عنوان امر عینی^[۴۷]: گروهی از افراد ارزش­ها را به عنوان مقوله­ های اساسی به صورت عقلانی تکوین یافته­اند، تلقی ‌می‌کنند و ارزش­ها را خصوصیاتی می­دانند که در اشیاء یا اعمال وجود دارند و موجب ارزشمندی آن­ها می­شوند. به عبارت دیگر ارزش از نظر این دسته امری عینی و خارجی است (انگردی، ۱۳۸۱).

۲- ارزش به عنوان امری ذهنی^[۴۸]: گروهی از دانشمندان معتقدند که ارزش یک مقوله انسانی است و نامی برای انواع خاصی از تجربه است که در آن­ها علایق و خواسته­ های انسانی نهفته است و برای ارزش منشا و خاستگاهی روانشناختی و زیست شناختی قایل هستند و آن را امری ذهنی تلقی ‌می‌کنند. ذهنی دانستن ارزش­ها می‌تواند به منزله شالوده و زیرساختی برای نسبی­گرایی شخصی یا نسبی­گرایی فرهنگی تلقی گردد (انگردی، ۱۳۸۱).

۳- ارزش به عنوان امری نسبی^[۴۹]: پیروان این نظریه معتقدند که هرچند پدیده ­ها به هنگامی که قسمتی از تجربه انسانی در نظر گرفته شوند هیچ ارزشی ندارند، با این حال ارزش­ها منحصراًً ذهنی یا شخصی نیستند. ارزش عبارت است از رابطه بین موجود انسانی ارزیابی کننده و محیطش. پس ارزش یک خصیصه نسبی است (محمودیان، ۱۳۷۹).

۴- ارزش به عنوان عمل^[۵۰]: در این دیدگاه سوال از جایگاه ارزش را مردود دانسته و واژه ارزش اساساً یک فعل ترقی می­گردد. این واژه به عنوان یک اسم به صورت مجازی برای تعیین هر آن چه که موضوع عمل ارزش گذاری است به کار می­ رود. این عمل به شیوه ای خود به خودی بدون اختیار و در رابطه با چیزهایی انجام می­ شود که به حیطه شناختی مربوط هستند. از نظر شخصی یا روانشناسانه ارزش قایل شدن در این حیطه بلاواسطه به نظر می­رسد (محمودیان، ۱۳۷۹).

۲-۲-۴- نقش و اهمیت ارزش ها

ارزش­ها پایه ارزیابی ما از پدیده ­های اطرافمان، از خودمان، از نزدیکان و دیگر انسان­ها و از جامعه را تشکیل می­ دهند و در واقع، رفتار ما را نسبت به آن­ها تنظیم ‌می‌کنند. از این جاست که واژه جهت­گیری ارزشی و گرایش­های ارزشی نیز مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. از نظر روانشناسی گرایش­های ارزشی، جهت­گیری های ارزشی هستند که معیار انتخاب افراد قرار می­ گیرند و به عقیده اشپرانگر شخصیت انسان را از طریق گرایش­های ارزشی بهتر ‌می‌توان مطالعه کرد (احمدی، ۱۳۶۸).

ارزش­ها به عنوان طرح کلی برای تصمیم ­گیری به کار می­روند و ملاک رفتار می­باشند. آن­ها تبیینات بالقوه استواری از رفتار انسان فراهم می ­آورند که می توان با آن­ها رفتارهای مختلف را پیش‌بینی کرد. (رضایی و احمدوند، ۱۳۸۴). افراد بدون داشتن ارزش­های مناسب در دنیا احساس بیگانگی ‌می‌کنند و هویت، ارزش و اهمیت خود را از دست می­دهد. همچنین بدون داشتن یک سامانه ارزشی بعید است که فرد بتواند یک جریان عمل یا یک شیوه زندگی را برگزیند (هرگن هان و اولسن^[۵۱]، ۱۹۹۹).

ارزش­ها از یک سو راهنما و تعیین­کننده گرایش­های اجتماعی و ایدئولوژی­هایی از سوی دیگر تعیین­کننده رفتار و کنش اجتماعی است که در آداب و رسوم، قوانین و اعتقادات و اصول مقدس و شیوه ­های زندگی روزمره تجلی می­یابند (مارکوس^[۵۲]، ۱۹۹۴ به نقل از نیکوگفتار، ۱۳۸۶).

از نظر روانشناسی، نظام ارزشی، مجموعه کم و بیش مرتبط از ارزش­هاست که رفتار و سلوک شخص را تنظیم می­ کند، بدون آگاهی فرد شکل ‌می‌گیرد و این نظام از یک حالت سلسله مراتبی برخوردار ‌می‌باشد. باید در نظر داشت همان طور که توجه به خود ارزش­ها مهم است، التفات به شیوه اجرایی و تکنیک­های کاربردی آن­ها نیز بسیار مهم است و چنانچه با بصیرت و آگاهی و با روش خوب یعنی با دانش، بینش و توانایی مناسب انجام نگیرد نه تنها مفید حاصل نخواهد شد بلکه ممکن است از جهات مختلف بازدهی منفی داشته باشد و تاثیر نامطلوبی بگذارد. (به نقل از فلاح، ۱۳۸۰).

۲-۲-۵- شکل­ گیری و تحول ارزش­ها

جامعه پذیری فرایندی است که کودک از آن طریق، رفتارها، باورها، معیارها و ارزش­هایش را اخذ می­ کند. کودک معیارها و ارزش­ها را در قالب جامعه­ای که در آن زندگی می­ کند، فرا می­ گیرند. قالب فرهنگی نیز در بروز جهت­گیری های ارزشی خاص در افراد مؤثر است. خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی در کسب ارزش ها توسط فرزندان به شمار می ­آید. خانواده در سایه معیارهای فرهنگی موجود برای فرزندان مشخص می­ کند که چه چیزی مطلوب و شایسته و چه چیزی نامطلوب است (فلاح، ۱۳۸۰). گروه ­های مختلفی که فرد در جریان زندگی اجتماعی به آن­ها وابسته است نقش ثانویه و تکمیل­کننده ­ای در شکل­ گیری جهت­گیری ارزشی افراد، به عهده دارند. بدین صورت که فرد ارزش­های حاصل از سایر گروه ­های مرجع را جایگزین برخی از ارزش­های کسب شده از خانواده می­ کند (رفیع پور، ۱۳۷۸). علاوه بر خانواده، فرهنگ، جامعه و سایر گروه­ ها، متغیرهای دیگری از جمله سطح اقتصادی، اجتماعی، آموزش، نوع شغل، جنسیت، سن، میزان تحصیلات، نژاد و عوامل شخصیتی باعث اخذ و ظهور ارزش­های خاصی در فرد می­شوند (خلیفه، ۱۳۷۹).

۲-۲-۶- تعارض ارزش­ها

یکی از نکات مهم در ارتباط با ارزش­ها آن است که همواره ‌در مورد ارزش­ها وفاق کامل وجود ندارد و در موارد متعددی بین ارزش­ها تعارض پدیدار می­ شود. تغییر و تحولات سریع اجتماعی، تفاوت­های مکانی و زمانی، ناهمخوانی و تضاد موجود بین دانش عملی و دانش حاصل از روش­هایی که نیروهای خارجی در سازمان مربوط یا اجتماع به آن ها تحمیل کرده ­اند می‌تواند به تضاد ارزشی منجر شود (انگردی، ۱۳۸۱). همچنین عدم هماهنگی بین ارزش­های نهادهای مختلف جامعه، تفاوت در شرایط اجتماعی و محیط تربیتی فرد نیز می-تواند در شکل گیری ارزش­های متفاوت در افراد مؤثر باشد. هورتون^[۵۳] (۱۹۸۸به نقل از بگلی و لئونارد^[۵۴]، ۱۹۹۹) اعتقاد دارد هرچه جوامع از حالت ساده و ابتدایی به حالت مدرن و پیچیده تغییر یابند تضاد ارزش­ها بیشتر خواهد شد و تنوع در تماس با گروه ­های مختلف و تجربه وضعیت­های اجتماعی گوناگون به تضاد میان ارزش­های فرد می­انجامد. تضادهای حاصل در این سطوح به سختی قابل رفع و حل هستند.

۲-۲-۷- کارکرد ارزش­ها

خلیفه (۱۳۷۹) مهمترین کارکرد ارزش­ها را در چهار گروه خلاصه می­ کند:

۱٫ کارکرد انگیزشی^[۵۵]: این نوع کارکرد از کارکردهای مستقیم ارزش­هاست و همسانی ارزش­ها جهت دهی کارهای بشری به موقعیت­هایی است که در مسیر زندگی در معرض آن قرار ‌می‌گیرد.

۲٫ کارکرد توافقی^[۵۶]: رشد نظام ارزش­های فرد به تحقق توافق روانی و اجتماعی وی منجر می­ شود. هر دوره سنی نظامی از ارزش­های مخصوص به خود را دارد که از دیگر دوره­ ها، بنا به ویژگی­های شناختی، عاطفی و رفتاری آن متمایز است. این نظام در حالت توازن خود، به تحقق توافق فرد با قوانین و معیارهای اجتماعی و اخلاقی رایج در جامعه منجر می­ شود.

‌بنابرین‏ دعوای خواهان را وارد و موجه تشخیص، عنایتاً به اینکه جوابیه مدرکیه به امضای تجدیدنظر خوانده که مدیر کل وقت روابط عمومی بوده است رسیده و از نظر اداری و تشکیلات سازمان ثبت می‌توانسته است با استقلال، منشأ صدور دستور باشد و ادعای اینکه به واسطه امر ریاست سازمان، در مقام پاسخ برآمده، غیر موجه است. چه قطع نظر از اینکه پاسخ نامبرده باید با رعایت حیثیت و شئون سردفتر موصوف باشد، اصولاً طبق ماده ۵۷ ق.م. ا سابق مأمور در صورتی از مسئولیت جزایی مبرا است که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه امر آمر قانونی بوده است اجرا کرده باشد، لذا با ردّ مدافعات تجدیدنظر خوانده و تجویز مواد ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی نامبرده را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی وارده به تجدیدنظر خوانده محکوم و علاوه بر این با توجه به نوع تقصیر با استناد به ماده ۶۰ آن قانون به عذرخواهی از تجدیدنظر خواه مکلف می‌کند و این رأی قطعی است.»

البته لازم به ذکر است که در دادنامه شماره ۱۵۱۴ مورخ ۲۵/۶/۷۶ در خصوص پرونده ۷۵/۱۲۵۹ شعبه ۲۲۲ دادگاه عمومی تهران، در مرحله بدوی دعوای فوق الذکر، خواهان به استناد محکومیت کیفری خوانده، در تقاضای خود چنین استدلال نموده است:

با توجه به اینکه سرمایه اصلی یک سردفتر حسن شهرت و آبرو و حیثیت اوست و انتساب جرم جعل و درج در جراید کثیر الانتشار قبل از رسیدگی مقدماتی و تعیین تکلیف پرونده، غیر از سلب اعتماد عمومی موجبات تألمات روحی و روانی و تأثیرات منفی عاطفی فراوان را برای خواهان بین خانواده و همکارانش و غیره حادث گردیده است، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات مادی و معنوی وفق نظریه کارشناس دارد.

این دادگاه (شعبه ۲۲۲ دادگاه عمومی تهران) به استناد اینکه دعوا از مصادیق ماده ۶۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیست دعوا را فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده و رأی به بطلان دعوا صادر نموده بود اما پس از تجدید نظر خواهی در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در بالا شرح داده شد، دادگاه تجدیدنظر دعوای خسارت معنوی را پذیرفت و به جبران خسارت معنوی که در نتیجه انتساب جرم جعل و امر خلاف واقع، ایجاد شده بود، رأی داد.

۵- خواهان (خانم ل) در تاریخ ۲۱/۵/۷۲ دادخواستی به مطالبه بیست میلیون ریال ضرر و زیان معنوی و مادی و اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت خوانده (آقای غ) به دادگاه حقوقی یک شهرستان نقده ارائه نموده و ادعا کرده که خوانده با نیرنگ و فریب و وعده ازدواج به شرح محتویات پرونده ۷۱/۱۱۹۳ دادگاه کیفری ۲ نقده او را به منزل برادر خود برده و با وی همبستر شده و ازاله بکارت نموده و نتیجتاً حداقل مبلغ خواسته را متضرر گردیده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته نموده است. برابر رأی شماره ۳۸۱ دادگاه کیفری دو، خواهان و خوانده هر دو به اتهام زنای غیر محصنه و غیر محصن به استناد ماده ۸۸ ق.م.ا وماده ۱۰۲ قانون تعزیرات هر یک به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده‌اند….. درجلسه دادرسی خواهان اظهار داشته که خوانده به او وعده ازدواج داده و با وی همبستر شده و حیثیت و آبروی او را برده و اکنون کسی حاضر نیست با وی ازدواج نماید. خوانده در پاسخ اظهار داشت شکایت بی اساس است و به او تهمت زده‌اند. خوانده هم چنین اظهار داشت که با خواهان همبستر نشده و از این موضوع بی اطلاع است. مندرجات پرونده کیفری استنادی که در صورت جلسه مورخ ۱۰/۶/۷۳ منعکس شده از این قرار است که راننده تاکسی تلفنی به مأمورین انتظامی اطلاع داده که دختری (خواهان) در شهر سرگردان است و اظهار می‌دارد منزلمان در شهرستان ارومیه می‌باشد. به منزل فامیلمان آمده بودم. وی در نگهبانی پاسگاه اظهار داشته آقای غ (خوانده) به قصد ازدواج مرا به منزل آقای (م) برده و تجاوز نموده البته با رضایت همدیگر با هم نزدیکی نمودیم و بعد از نزدیکی مرا ول کرده نمی‌دانم کجا رفته است. حدود نه ماه است با هم رابطه دوستی داریم. خواهان و پدرش از آقای غ (خوانده) شکایت می‌کنند. پزشکی قانونی تأیید کرده که پرده بکارت وی به تازگی پاره شده است. خواهان به بازپرس گفته خوانده مرا به منزل برادرش که خالی بود برد، با هم صحبت کردیم، رفته رفته گرم شدیم و با هم همبستر شدیم و به من تجاوز کرد. خوانده منکر شده است. خواهان ده فقره نامه عاشقانه آقای غ را که به او نوشته بود ارائه داده است که خوانده منکر آن بود. اداره تشخیص هویت مشابهاتی با خط خوانده در آن‌ ها دیده است. دادگاه پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین، ادعای خواهان را تا مبلغ پنج میلیون ریال ثابت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت آن داده است.

محکوم علیه در مدت قانونی تقاضای تجدیدنظر نمود و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و به شعبه ۲۱ ارجاع گردید. لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می‌شود و در نهایت هیئت شعبه طی دادنامه شماره ۲۱/۲۱ مورخ ۱۵/۱/۷۴ چنین رأی می‌دهد: ایرادات و اعتراضات تجدیدنظر خواه عمدتاًً در ماهیت دعوا و خدشه نسبت به استنباط قضایی دادگاه ست لذا با توجه به خواسته خواهان که ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از عمل خوانده بود (نه مطالبه مهرالمثل) و نیزمستندات و مبانی دادنامه تجدیدنظر خواسته و ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی و عدم ایراد و اعتراض مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه و عدم اشکال مؤثری از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی مشاهده نمی‌شود، در نتیجه دادنامه معترض عنه ابرام می‌شود.(بازگیر، ۱۳۸۱ صص ۳۵۱ و ۳۵۲)

در این پرونده که برای رسیدگی به دیوان عالی کشور نیز ارسال شده، مشاهده شدکه خواسته خواهان جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از عمل خوانده بود که دادگاه پس از رسیدگی، دعوای خواهان را تا مبلغ پنج میلیون ریال ثابت تشخیص داده است.