۲- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت ۱۰ روزه منقضی شده باشد در این صورت هرگاه محکوم علیه بعد از انقضای مهلت ۱۰ روزه فوت نماید یا محجور شود مطابق با مفهوم م ۱۰ ق.ا.ا.م اجرائیه دیگر به وراث ابلاغ نمیشود بلکه مفاد اجرائیه و آن قسمت از عملیات اجرائی که اجرا شده به وراث ابلاغ خواهد شد چرا که قانونگذار در قسمت دوم ماده ۱۰ مقرر داشته است: «… هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن ها اطلاع داده خواهد شد.» در این صورت هیچ دلیلی برای توقف اجرا وجود نداشته و یا ابلاغ مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به تصریح م ۱۰ قانون عملیات اجرائی به طرفیت ورثه ادامه خواهد یافت و تکلیف اداره اجرا فقط این خواهد بود که با صدور اخطاریه حسب مورد هر یک از آن ها را مخاطب خود قرار دهد. به نظر میرسد در روند عملیات اجرائی اخطاری لازم است که هم اخطاریه استحضاری بوده یعنی متضمن مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده باشد و هم اگر در روند عملیات اجرائی اخطاری لازم باشد به ورثه ابلاغ خواهد شد چرا که ممکن است جانشین یا جانشینان متوفی و یا سرپرست محجور از لحاظ دین بر این عقیده باشند که هر چه زودتر تکلیف دیون متوفی و یا محجور مشخص گردد.[۱۷۰]
مطابق با م ۶۱۴ ق اصول محاکمات حقوقی قانونگذار پیشبینی نکرده بود که: «هرگاه محکوم علیه در حین اجرا فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم اجرا توقیف میشود.»
به نظر میرسد م ۳۱ ق.ا.ا.م در مرحله اجرای حکم معادل م ۱۰۵ ق.آ.د.م (قرار توقیف دادرسی) در جریان دادرسی است.[۱۷۱]
آنچه از مفاد م ۳۱ ق.ا.ا.م استنباط می شود این است که برگ اجرائیه فقط ۱ بار باید ابلاغ شود مطابق با م ۱۰ در صورت فوت یا حجر در حین عملیات اجرا مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به قائم مقام متوفی یا محجور اطلاع داده میشود.[۱۷۲]
بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له
یکی دیگر از اسباب توقیف یا توقّف عملیات اجرایی حکم، رضایت محکوم له است. همان طور که رضایت محکوم له میتواند موجبات تعطیل، قطع یا تأخیر اجرای حکم را فراهم آورد، اعلام چنین رضایتی قادر است توقیف عملیات اجرایی را نیز به دنبال داشته باشد. رضایت محکوم له نمیتواند به طور شفاهی و یا نقل قول و پیغام، صورت پذیرد. این رضایت باید به نحو کتبی و با درج در پرونده اجرایی، اعلام شود. بنابرین مأمور اجراء و دادگاه میباید پس از احراز هویت محکوم له، رضایت کتبی او را در پرونده اجرایی منعکس و درج نموده و بر همان پایه نیز اجرای حکم را متوقف سازند.
چنانچه رضایت محکوم له به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد، ابراز آن از ناحیه محکوم له یا محکوم علیه، در توقّف عملیات اجرایی کافی خواهد بود. اما هرگاه محکوم له، رضایت خود را در سند عادی درج نموده باشد، به نظر ابراز و ترتیب اثر دادن به آن موکول به آن است که توسط شخص او یا نماینده قانونی وی به دایره اجراء تسلیم گردد، والّا برای توقّف اجرای حکم منشأ اثر نخواهد بود. مگر آن که دادگاه انتساب آن را به محکوم له احراز نماید.
بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه
عملیات اجرایی و یا اجرای حکم دادگاه در بسیاری موارد به تشخیص و رأی دادگاه متوقف میشود. اگرچه اصولاً در تمامی مواردی که مقرر است تا به علت حدوث یکی از جهات توقّف، اجرای حکم متوقف شده و از حرکت باز ایستد، دادگاه صالح باید در این مورد تصمیم بگیرد، ولی در مواردی تصمیم و رأی دادگاه در این زمینه جلوه و تأثیری دیگر دارد؛ با این ترتیب که قانونگذار در چنین مواردی خود به صراحت از قرار دادگاه جهت توقّف اجرای حکم یا توقیف عملیات اجرایی یاد میکند. این امر در حالی است که چنین صراحتی در مستندات قانونی دیده نمیشود. برای مثال در جایی که عملیات اجرایی با رضایت محکوم له متوقف میشود، اگر چه دادگاه در این مورد باید پس از احراز رضایت محکوم له، دستور به توقّف دهد، ولی چنین تکلیفی با عنوان قرار، در ماده ۲۴ ق.ا.ا.م برای دادگاه پیشبینی نشد؛ با این وصف دادگاه صالح وظیفه دارد تا با دستور و قراری که در این مورد صادر میکند، از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری کرده و آن را متوقف سازد. توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه دارای چند منشأ و مستند قانونی است و در عین حال به موجب همان قواعد حقوقی، واجد جهاتی است که به دادگاه اختیار میدهد تا با احراز شرایط قانونی و اجتماع عناصر مقرر در نصّ قانون، اجرای حکم را متوقف و جریان حکم را در مرحله اجراء به طور موقت از اثر بیندازد. یکی از این جهات، اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده است (مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م)؛ جهت دومی که در این زمینه وجود دارد توقّف اجرای رأی داوری است که در مهلت مقرر پس از ابلاغ رأی داوری توسط ذینفع یعنی کسی که رأی داوری به زیان اوست درخواست میشود (ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م)؛ آخرین جهت را میتوان در یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام یعنی اعاده دادرسی شاهد بود که پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، به درخواست متقاضی و تصمیم دادگاه، منتهی به توقّف اجرای حکم خواهد شد.
الف: اعتراض ثالث اجرایی
قانونگذار به موجب م ۱۴۶ ق .ا.ا. م برای رسیدگی به اظهار حق و اعتراض شخص ثالث نسبت به مالی که توقیف شده است با توجه به دلایل و مستندات مدعی ثالث دو نحو اقدام را پیشبینی کرده و برای آن دو مسیر جداگانه در نظر گرفته است و مقرر میکند:
«هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مذبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود، در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.»
بدین ترتیب ، اگر اعتراض شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد، تحت عنوان «اظهار حق ثالث» و در غیر این صورت « شکایت (اعتراض) شخص ثالث» نامیده شده و به طور مجزا برای نحوه رسیدگی درخصوص آن ها تعیین تکلیف شده است.
۱-اظهار حق ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی و شرایط آن
طبق ماده ۱۴۶ ق .ا.ا. م چنانچه اظهار حق ثالث مستند به حکم قطعی[۱۷۳] باشد، ادعا ثابت شده محسوب می شود و از مال رفع توقیف میگردد.