سوهایلا و همکاران^[۴۰](۲۰۰۸) رابطه بین ویژگی­های شرکت (اندازه شرکت، نسبت پوشش بهره و فرصت­های رشد) را با ساختار سرمایه در شرکت­های بورسی مالزی برای دوره ­های زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بررسی کرده و ‌به این نتیجه رسیدند که هر سه متغیر با ساختار سرمایه دارای رابطه مثبت و معناداری هستند.

دنکار و بورا(۱۹۹۶) در مطالعه خود تحت عنوان “هزینه سرمایه، ساختار سرمایه بهینه و ارزش شرکت” شرکت­های هندی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن ها از این مطالعه حاکی از آن است که رابطه قوی بین تغییرات ساختار سرمایه و ارزش شرکت وجود ندارد. استدلال آن ها چنین است که ارزش شرکت تحت تاثیر عوامل زیادی است و ساختار سرمایه تنها یکی از آن ها ‌می‌باشد.

۲-۵-۲-۲٫ پیشینه داخلی

اعتمادی و منتظری(۱۳۹۲) به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رقابت بازار تولید پرداختند. نمونه انتخابی آن ها ۱۷۸ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۹ بود. عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شامل رقابت بازار تولید، سودآوری، اندازه شرکت، ارزش وثیقه­ای دارایی­ ها، توانایی تولید منابع داخلی و نسبت جاری در دو حالت ایستا و پویا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مدل ایستا، تاثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه­ای دارایی­ ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه، منفی و معنادار و تاثیر رقابت بازار تولید و همچنین سپر مالیاتی غیر بدهی بر ساختار سرمایه، مثبت و معنادار بوده است. در مدل پویا، تاثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه­ای دارایی­ ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه، منفی و معنادار و تاثیر رقابت بازار تولید ساختار سرمایه یک دوره قبل و همچنین اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مثبت و معنادار بوده است.

متان و همکاران(۱۳۹۰) در بررسی که انجام دادند، رابطه بین ویژگی­های شرکت و ساختار سرمایه را مورد کاوش قرار دادند. مطالعه آن ها که سال­های ۱۳۸۱-۱۳۸۷ را در بر می­گرفت و شامل ۱۰۳ شرکت به عنوان نمونه بود، نتایج زیر را در بر داشت: یک رابطه معنی­دار بین نسبت بدهی شرکت و ساختار دارایی، سودآوری، ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت آنی و بازده دارایی­ ها وجود دارد. همچنین یک رابطه مثبت و معنی­داری بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بهره وجود دارد.

نصیرزاده و مستقیمان(۱۳۹۰) مطالعه­ ای را تحت عنوان “بررسی مؤلفه‌ ­های مؤثر بر ساختار سرمایه با توجه به تئوری توازن ایستا و سلسله مراتبی” به انجام رساندند. نمونه مورد بررسی آن ها شامل ۲۶۹ شرکت از هفده صنعت در بین سال­های ۱۳۸۱-۱۳۸۵ بود. نتایج به دست آمده توسط آن ها به شرح مقابل بود:”بین ساختار دارایی­ ها و فرصت­های رشد شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی­داری وجود ندارد. اما بین مؤلفه‌ ­های سودآوری، نقدینگی و اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه معکوس معنی­داری وجود دارد. بهرحال نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ­های پژوهش اگرچه قطعی نمی ­باشد، اما بیشتر موید تئوری سلسله مراتبی است.

اسلامی بیگدلی و مظاهری(۱۳۸۸) در بخشی از مطالعه خود تحت عنوان “بررسی نظریه­ های توازی ایستا و سلسله مراتبی در تبیین ساختار سرمایه شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران” ‌به این نتیجه رسیدند که انطباق شرکت­های ایرانی در تامین مالی با نظریه سلسله مراتبی تأیید نمی­ شود.

سعید باقرزاده (۱۳۸۲) در تحقیقی با عنوان “تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی ساختار سرمایه ۱۵۸ شرکت تولیدی در بازه زمانی ۱۳۷۷-۱۳۸۱ پرداخت و رابطه مثبت و معنی­داری بین سودآوری، دارایی­ های ثابت مشهود و اندازه شرکت با ساختار سرمایه به دست آورد. یافته ­های این تحقیق تئوری توازی ایستا را تأیید می­ کند.

۲-۵-۳٫ مطالعات و پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت

کاسترو و همکارانش(۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان “نقش چرخه عمر بر ساختار سرمایه” رفتار متفاوت عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه را در میان مراحل مختلف چرخه عمر در بین چهار کشور انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا در دوره زمانی ۱۹۸۰-۲۰۱۱ مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق از الگوی جریان­های نقدی دیکنسون(۲۰۱۱) به عنوان معیاری برای چرخه عمر شرکت استفاده شد. مطابق با تئوری بده- بستان یافته ­های آن ها نشان از وجود یک رابطه مثبت بین اندازه و اهرم در مراحل رشد، بلوغ و رکود؛ یک رابطه مثبت بین درجه مشهود بودن و اهرم در مراحل پیدایش، رشد، بلوغ و رکود؛ و یک رابطه مثبت بین عمر و اهرم در مرحله پیدایش، دارد. همچنین مطابق با تئوری سلسله مراتبی یافته ­های آن ها نشان از وجود یک رابطه منفی بین سودآوری و اهرم در مراحل رشد، بلوغ و افول؛ یک رابطه مثبت بین فرصت­های سرمایه ­گذاری و اهرم در مراحل پیدایش، رکود و افول؛ یک رابطه منفی بین نقدشوندگی و اهرم در مراحل پیدایش، بلوغ و رکود؛ و یک رابطه مثبت بین صرفه جویی مالیاتی غیر بدهی و اهرم در مراحل پیدایش، بلوغ و افول دارد.

اوتامی و اینانگا(۲۰۱۲) طی مطالعه­ ای که به انجام رساندند، رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت را مورد آزمون قرار دادند. نمونه آماری آن ها شامل شرکت­های ثبت شده در بورس اوراق بهادار اندونزی در بین سال­های ۱۹۹۴-۲۰۰۷ بود. آن ها هدف خود را از این پژوهش آزمون تئوری سلسله مراتبی عنوان نمودند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، هم شرکت­های رشدی و هم شرکت­های بالغ از تئوری سلسله مراتبی پیروی ‌می‌کنند. با این حال، نتایج آن ها نشان می­دهد که، تئوری سلسله مراتبی الگوی مالی شرکت­های رشدی را بهتر از شرکت­های بالغ توضیح می­دهد.

کمینکوا (۲۰۱۱) مطالعه­ ای را تحت عنوان “چرخه عمر شرکت به عنوان یک عامل تعیین کننده ساختار سرمایه” به انجام رساند. شرکت­های مورد آزمون وی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چکوسلواکی بین سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۱۰ بود. نتایج به دست آمده از آن ها تصدیق تئوری سلسله مراتبی بود.

کیم و ساح(۲۰۰۹) در بررسی چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت، سود انباشته را به عنوان معیار چرخه عمر استفاده و ارتباط آن را با اهرم بررسی نمودند. نتایج آن ها نشان داد:۱٫ شرکت­های با سود انباشته پایین به علت اتکای زیاد بر انتشار سهام (به دلیل محدودیت­های مالی) اهرم کمتری دارند. ۲٫ شرکت­های با سود انباشته متوسط به دلیل استفاده فعال از بدهی(به منظور تامین مالی رشد بالای خود) اهرم بالایی دارند و ۳٫ شرکت­های با سود انباشته بالا به علت توانایی تولید وجوه داخلی مازاد بر نیازهای تامین مالی، اهرم کمتری دارند. آن ها ثابت نمودند دلیل این ارتباط Uشکل بین اهرم و سودانباشته (به عنوان پروسه مرحله چرخه عمر) ‌به این علت است که تصمیمات ساختار سرمایه به وسیله اثر متقابل بین نیازهای تامین مالی (یعنی رشد دارایی) و قابلیت دسترسی به وجوه داخلی(یعنی قابلیت سودآوری) تعیین می­شوند. این نتایج پیش ­بینی تئوری سلسله مراتبی را تأیید ‌می‌کنند.

بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آرای قطعی با استناد به ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای دادگاه‌ها، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب^[۱۲۷] می‌ باشد. هرگاه شخصی از رأی قطعی دادگاه‌های بدون تجدیدنظر از شعب تشخیص دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر نماید پس از ارجاع پرونده ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص، رئیس شعبه مرجوع الیه پرونده ها را به ترتیب شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌کند. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه می‌کند. صرف دادخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست.

بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه

به دلالت ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و دایره اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید. سؤالاتی که ممکن است به ذهن برسد این است که هرگاه با اخطار مدیر اجرا به محکوم‌له برای معرفی وراث متوفی نامبرده آن ها را معرفی ننماید تکلیف اجرا چه خواهد بود؟

در پاسخ ‌به این سؤال باید گفت: به محض فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین یا مدیر ترکه را معرفی کند. که از زمان صدور دستور معرفی ورثه، ولی و … برای پرونده وقت نظارت تعیین خواهد شد و پرونده تا حلول وقت یا مراجعه محکوم‌له و معرفی اشخاص مذکور در وقت نظارت خواهد بود. هرگاه تا حلول وقت محکوم‌له ورثه را معرفی نکند دوباره وقت نظارت تجدیدنظر خواهد شد و این امر تا پنج سال از تاریخ صدور اجرائیه ادامه خواهد داشت. هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه پنج سال بگذرد و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد مدیر اجرا با استناد به ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی^[۱۲۸] پرونده را مختومه خواهد کرد، چنانچه محکوم‌له پس از گذشت پنج سال مراجعه کند دیگر پرونده اجرایی به جریان نخواهد افتاد بلکه محکوم‌له می‌بایست دوباره درخواست صدور اجرائیه نماید و این بار اجرائیه با استناد به ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ خواهد شد.

دایره اجرا به درخواست محکوم‌له معادل ‌محکوم به را از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف خواهد کرد.^[۱۲۹]

بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف

با توجه به ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی درخواست رفع اختلاف از دادگاه موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه نتواند بنابه دلایلی در وقت فوق‌العاده نسبت به رفع اختلاف اقدام نماید و رفع اختلاف مستلزم حضور اصحاب دعوا یا شخص ثالث باشد که در چنین مواردی دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر خواهد نمود.

اصولاً دادگاه زمانی قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می‌کند که نتیجه رسیدگی به اختلاف، در کیفیت عملیات اجرایی مؤثر تشخیص داده شود. تصمیم دادگاه در این خصوص به صورت قرار انشاء می‌شود.^[۱۳۰]

بند نهم: اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی در معنای اعم آن تحت عنوانهای مختلف از جمله موارد زیر معرفی و از آن نام برده شده : شکایت ثالث اجرایی ، اعتراض ثالث نسبت به بازداشت مال ، شکایت از اجرای حکم ، اعتراض به اجرای حکم ، ادعا و اظهار حق ثالث ، اعتراض نسبت به توقیف مال یا طلب ، شکایت ثالث از توقیف مال یا طلب.

این نوع اعتراض و شکایت اجرایی توسط شخص ثالث ، نزدیکترین روش اعتراض به اعتراض شخص ثالث است تا آنجا که به جهت قرابت و نزدیکی دو نوع اعتراض با یکدیگر آن را یکی از انواع اعتراض شخص ثالث و از یک خانواده به حساب می آوریم وجود دارد لیکن در مرحله مقایسه تفاوت های آن دو مشخص شده و معلوم می شود جایگاه هر یک مجزا از دیگری است.در تعریف اعتراض ثالث اجرایی گفته شده^[۱۳۱]:

هر گاه در حین انجام اقدامات اجرایی یک اجرائیه اعم از اجرائیه ثبتی یا دادگاه مالی به عنوان مال متعهد یا محکوم علیه یا مدیون معرفی و توقیف شود و شخص ثالث آن مال را متعلق به خود دانسته و نسبت به اقدامات انجام شده ، اعتراض نماید. اصطلاحا” به آن اعتراض ثالث اجرایی می‌گویند. این نوع اعتراض ، اختصاص به اجرای قرار ندارد و نظر بر توقیف مال منقول هم می‌باشد.و در جایی دیگر توضیح آن را چنین بیان می‌کند : ممکن است در هنگام عملیات اجرایی روی مال غیر منقول مدیون مزایده آن شخص ثالثی اعتراض داشته باشد که ملک متعلق به اوست یا متعلق حق اوست. در این صورت دادخواست به مرجع صلاحیتدار ( دادگاه اجرا کننده حکم ) داده می شود و دادگاه مذبور شخص ثالث و دائن و مدیون را به موجب اخطاریه دعوت می‌کند و به دادگاهی که باید مزایده در حوزه آن واقع می شود جریان را اطلاع می‌دهد. اگر دادگاه دلایل شخص ثالث را قوی بداند قرار توقیف مزایده را خواهد داد و مدعی به دائن را تا هنگام صدور حکم توقیف اجرا ، موافق قوانین تامین می‌کند و اگر حق شخص ثالث راجع به قسمتی از ملک باشد مزایده سایر قسمتها توقیف نمی شود. (ماده ۷۲۹ ـ ۷۲۰ قانون اصول محاکمات ). این ماده به وحدت ملاک در موارد ذیل هم به کار می رود :

الف : هرگاه موضوع عملیات اجرایی و اعتراض ثالث اجرایی مال منقول باشد.

ب : هرگاه عملیات اجرایی مربوط به قرار باشد.

قانون‌گذار در دو ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ بدون بیان تعریف شرایط اعتراض ثالث اجرایی و نحوه رسیدگی به آن را بیان ‌کرده‌است.

‌بنابرین‏ نتیجه می گیریم که تقصیر در حقوق ما جنبه نوعی دارد و نه شخصی زیرا در تعاریف فوق مبرهن می کند که معیار تمییز خطا داوری عرف است یعنی رفتار متعارف یک انسان در آن موقعیت که مرتکب آن رفتار را انجام داده است زیرا از یک طرف در تعاریف ارائه شده به شرایط جسمی و روحی خطاکار توجه نشده است و از طرف دیگر ماده۱۲۱۶قانون مدنی صغار، مجانین و غیر رشید را مسئول خسارات وارده خود می‌داند. که افراد مذکور در ماده مذکور در صورت ایجاد خسارت با افراد معقول همسان خود سنجیده می‌شوند تا مسئول خسارات باشند یا خیر.

ب : علل رافع تقصیر

در مفهوم تقصیر بیان شد که عبارت از رفتار یک انسان متعارف در آن مو قعیت که مرتکب، آن رفتار را انجام داده است و ضامن می‌باشد. اما تحقق برخی عناوین و عوامل، توجیه کننده و مشروع کننده فعل زیان بار و به تعبیری رافع تقصیر است و در مسئولیت مبتنی بر تقصیر باعث می شود که مسئولیت مدنی برای اشخاص ایجاد و در واقع در این گونه موارد خسارت ناشی از فعلی است که قابل سرزنش نیست (صفای، رحیمی، ۱۳۹۱، ص۱۷۰) به عبارت دیگر در گونه این موارد با در نظر گرفتن طبیعت کار انجام شده یا به دلیل حکم قانون، فعلی را که به وقوقع پیوسته است نمی توان نامشروع نامید یا آن را تقصیر شمرد (قاسم زاده، ۱۳۸۷، ص۱۹۵). عناوینی همچون امر قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت زیان دیده، اعمال حق، اکرار و اجبار و غرور رفتار مرتکب را از قابل سر زنش بودن در می آورد و او مسئول خسارت وارده نمی باشد. این عوامل که در حقوق کیفری به عوامل موجهه جرم معروفند یا به تعبیر حقوق دانان عنصر قانونی جرم را از بین می‌برند موجب می شود مرتکب جرم مجازات نگردد. اعمال مذکور در مقابل عوامل بازدارنده یا موانع مسئولیت قرار دارند که عبارتند از اشتباه، جنون، قوه قاهره، اکراه، اضطرار و صغر سن، که صفت مجرمانه را از بین نمی برد بلکه مانع استقرار مسئولیت بر عهده فاعل می‌گردند. در مسئولیت مدنی نیز عوامل گروه نخست نوعا تقصیر مدنی را از بین بر می دارند اما عوامل دسته دوم به طور مطلق مسئولیت را از بین نمی برند بلکه پاره ای از آن ها مانند کودکی یا دیوانگی در عدم تحقق مسئولیت مدنی تأثیری چندانی ندارد و تنها برخی از موارد ممکن است در صورت همکاری با یک سبب دارای تمییز در ایجاد خسارت به عنوان سبب ضعیف غیر مسئول شناخته شوند (قاسم زاده، ۱۳۸۷، ص۱۹۶).

۲-۳-۳- انواع تقصیر مربیان ورزشی

۲-۳-۳-۱-تقصیر در نظارت

یکی ازوظایف مربیان ورزشی نظارت براماکن ورزشی، میادین ورزشی، ابزارووسایل ورزشی و غیرورزشی مورد استفاده ورزشکاران وسازماندهی ورزشکاران در ‌گروه‌های مناسب است که در امر آموزش یا فعالیت های ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استانداردهای که باید مربیان ورزشی به آن ها دقت نماید یا عبارت دیگر نظارت کافی و لازم را داشته باشند تامانع از ورود خسارت به ورزشکاران گردد وموجب برائت مربیان ورزشی از خسارات وارده شده شود به عبارت دیگر هر گونه تسامحی در انجام تکلیف چنانچه منجربه سانحه ای شود تقصیر متوجه آن ها و مواظف به جبران خسارت خواهند شد. (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۴۰).

الف:رعایت استانداردهای امکانات آموزشی عمومی (وسایل عمومی)

منظور از امکانات ورزشی یا اسباب ولوازم عمومی ورزشی ابزارهای است که ورزشکاران به طور عمومی ونه یه صورت خصوصی برای عملیات ورزشی مورداستفاده قرارمی دهند. مانند اسباب ژیمناستیک، وزنه، دیسک، چکش، تخته شیرجه، توپ ولوازمی از این قبیل. مربیان ‌و سرپرستان در راستای تکلیف به مراقبتاز سلامت جسمانی وروحی روانی ورزشکاران (احسنی فروز، ۱۳۶۹، ص۶۹) به موجب مقررات ورزشی ها مکلف به بازدید واطمینان از سلامت اسباب ولوازم هستند. (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۴۲) مخصوصا از آنجا که اغلب مربیان وسایل و تجهیزاتشان را می خرند یادر تصمیم گیری برای تهیه آن ‌سهمی‌اند (مارتنز، ۱۳۸۷، ص۵۹۲) نقش مهمی رادراین زمینه ایفامی نمایند. این الزام در متن آیین نامه های مختلف بیان شده است. به طور مثال می توان یه قانون دوم قوانین ومقررات داوری فوتبال اشاره کرد که مقرر می‌دارد توپ بایستی گردوقسمت خارجی آن از چرم ویااز جنشس دیگر باشد ولی نباید جنسی به کار رود که خطر برای بازیکنان ایجاد کند، (نصیری، قوانین و مقررات داوری فوتبال، ص۵۰) همچنین طبق بند۲ماده ۱۴مقررات امتیاز گذاری ژیمناستیک که مقررمی دارد:قوانین حکم می‌کند که تمام وسایل ورزشی طبق استاندار بین‌المللی بوده و در ضمن باید دقیقاً توجه شود که این وسایل بدون تکان خوردن ولرزش در جای خود قرار داشته باشد. (مقررات امتیاز گذاری فدارسیون ژیمناستیک، ص۱۳) یا به ماده۸۲آیین نامه شرایط ناجی گری وامور نجات غریق که مقرر می‌دارد آموزمایش آب استخر به عهدی سرناجی است ( آیین نامه شرایط ناجی گری و امور نجات غریق، ص۶۰) اشاره کرد.

ب:نظارت بروسیله های آموزشی شخصی

از جمله مواردی که موجب مسئولیت مدنی مربیان می شود وسایل شخصی ورزشکاران و سوانحی است که این وسایل برای ورزشکاران یا دیگران به وجود آورد. هرچند مسئولیت رعایت مقررات در وسایل شخصی عمدتاًً به عهده خود ورزشکاران است مگر در مواردی که مسئولیت برعهد دیگری قرار گرفته باشد. مثلاً در ورزشی تکواندو، استفاده ازساق بند، ساعد بند، هوگو یا کلاه استاندارد، در اصل وظیفه تکواندو کار است. اما هنگام برگزاری مسابقات تکواندو، علاوه براینکه خود تکواندو کار موظف به استفاده ازوسایل شخصی منطبق یا مقررات مسابقات می‌باشد بازرسین مربوطه نیز از رعایت مقررات مذکور از جمله وجود درستی، سلامتی واستاندارد بودن یا نبودن وسایل شخصی ورزشکاراطمینان حاصل وآن نمایند. (احسنی فروز، ۱۳۹۱، ص۷۴).

وظیفه مراقبتی مربیان ورزشی هم ایجاب می‌کند در هنگام آموزش وقبل از ورود به تمرین و ورزش وسایل شخصی ورزشکاران را کنترل ناید. به طوری که اصل کلی آن است که مربیان ازنظر مقررات ورزشی ملزمند از این وسایل بازدید و در صورتی که با ضوابط مربوطه مغایرت دارد، از انجام یا ادامه بازی ممانعت نماید. ملاک و ضابطه از دیدگاه قانون ‌در مورد وسایل شخصی بازیکنان، خطری است که این وسایل ایجاد می کند. ‌بنابرین‏ تعلل، غفلت و سهل انگاری در بازدید از وسایل شخصی اعم از ورزشی یا غیر ورزشی و ممانعت نکردن از استفاده از وسایل غیر مجاز در صورتی که موجب سانحه ای شود موجب مسئولیت قانونی مربیان خواهد بود، زیرا تعلل نوعی بی احتیاطی است ( آقائی نیا، ص۱۴۸-۱۴۶).

پ:ساماندهی و تجانس در فعالیت های ورزشی

• • جریان های خارجی برخی از منافع اقتصادی را از مناطق روستایی خارج می‌کنند.

  

• • توزیع درآمد و یا اندازه و سطح توسعه توریسم منجر به ایجاد شکاف بین جوامع روستایی می‌شود؛

• نخبگان محلی منافع اقتصادی اصلی ‌را بدست می‌آورند (مهدوی، ۱۳۸۲، ص ۶۹).

۲-۲-۸- اثرات و پیامد های اجتماعی و فرهنگی

اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری شیوه هایی هستند که در آن گردشگری تغییراتی را در نظام ارزشی، رفتار افراد، روابط خانواده ها، سبک زندگی جمعی، مراسم سنتی و سازمان­ های اجتماعی ایجاد می­ کند.

گردشگران در مدت اقامت در مقصد­های گردشگری با ساکنان محلی ارتباط و تماس برقرار ‌می‌کنند و نتیجه حاصل از روابط متقابل آن ها در کیفیت زندگی، نظام ارزشی، تقسیم کار، روابط خانوادگی، گرایش­ها، الگو­های رفتاری، آداب و سنت­های جامعه^ء­میزبان، تغییراتی را به وجود ‌می‌آورد.

در صورت وجود تفاوت‌های زیاد فرهنگی و اقتصادی بین گردشگران ساکنین محلی، این تغییرات آشکار­تر و با اهمیت­تر خواهد بود.

پیامد اصلی روابط متقابل گردشگران میزبان، اثر الگو برداری است، وقتی که رفتار افراد میزبان، به تقلید از گردشگران تغییر می­ کند، تغییر در کاربرد زبان، رشد مصرف الکل، جرم و جنایت، مفاسد اجتماعی و تغییر شکل الگو­های مادی وغیر مادی فرهنگ محلی از دیگر این موارد است (رضوانی، ۱۳۸۷، صص ۹۳ و ۹۴).

از جمله منافع اجتماعی و فرهنگی گردشگر در حوزه میزبان عبارتند از: افزایش فرصت­های شغلی،ارتقاء و بهبود سطح تسهیلات فراغتی، ارتقاء کیفیت و توسعه زیرساخت­ها و خدمات عمومی در جامعه؛(Lankford and Howard ,1994, 138 ; Choi,2003, 58)، تجدید حیات و توسعه هنرهای سنتی و صنایع­دستی، تبادل فرهنگی، افزایش سطح آگاهی­ های مردم و توریستها نسبت به یکدیگر، خرسندی میزبان از آشنایی با افراد جدید، تصویر بهبود یافته جامعه(Liu et al 1987, 195)، بالا بردن حساسیت موضوع برای مسئولین و ترغیب آنان به برنامه­ ریزی وتلاشی بیشتر در جهت مدیریت و سرمایه گذاری در این بخش، فعال شدن زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی، استقلال زودرس جوانان از خانواده، ایجاد تحرک اجتماعی و گسترش طبقه متوسط Tsartas, 1984 , 520))، تغییر بروی ساختار جمعیت( اندازه، تثبیت، رشد، هرم سنی و مهاجر پذیری(Milmen and Pizam 1988 , 191; Pearce 1989, 85 ;Tsartas,1984, 522) ، بهبود سطح استاندارد زندگی جامعه میزبان and Var 1986, 213) (Liu. (رهنمایی، فرهودی، قدمی، ۱۳۸۹).

به هر حال توسعه گردشگری روستایی می ­تواند مجموعه ­ای از منافع اجتماعی – فرهنگی را به شرح زیر برای جوامع روستایی به همراه داشته باشد:

• • تقویت و حمایت خدمات محلی؛

• • ایجاد امکانات فرهنگی و جاذبه­های جدید؛

• • افزایش روابط اجتماعی در جوامع دور­افتاده روستایی و ایجاد فرصت­های مبادله فرهنگی؛

• • ایجاد آگاهی بیشتر از فرهنگ­های محلی و هویت جوامع روستایی؛

• • نگه­داشت جمعیت در روستا؛

• • افزایش نقش زنان در جوامع روستایی (شارپلی، ۱۳۸۰، ص ۴۲)؛

• • توسعه روابط فرهنگی و تحکیم وحدت ملی؛

• • تأسیس یا تقویت مؤسسات اداری و مدیریتی در روستا؛ و

• افزایش درک و گفت و­گو بین جوامع محلی با سایر جوامع به علت افزایش تماس با گردشگران (رضوانی، ۱۳۸۷، ص ۹۶ ).

البته هجوم حجمه زیادی از گردشگران می ­تواند اثرات منفی و کوتاه مدت و بلند مدتی بر پایداری اجتماعی و فرهنگی جوامع روستایی داشته باشد، از جمله؛

• • افزایش جرم وجنایت و سایر رفتار­های نا مناسب اجتماعی­؛

• • شلوغی و ازدحام، که زندگی روزمره و خصوصی ساکنین محلی را با مشکل مواجه می­ کند؛

• • کاهش خدمات محلی، از جمله جایگزینی فروشگاه­های سنتی با رستوران­ها و فروشگاه­های سوغات؛

• • معرفی ایده­های نو، سبک­ها و شیوه ­های رفتاری که فرهنگ و ارزش­های سنتی را به چالش می­کشاند؛

• • ایجاد رقابت برای زمین و سایر منابع جامعه^ء محلی؛

• • سرعت بخشیدن به نابرابری­های اجتماعی در داخل جوامع روستایی؛ و … (همان منبع).

• • تضعیف و کمرنگ شدن اعتقادات و باورهای سنتی؛

• • تخریب و تحقیر فرهنگ میزبان؛

• • بی ثباتی اجتماعی؛

• • کپی برداری از الگوی مصرف توریستها و کاهش انسجام و اخلاقیات اجتماعی؛

• • کاهش روابط و انسجام خانوادگی؛

• • گسترش بیماری­های اجتماعی چون گدایی، قمار، قاچاق، فحشا، تجاری شدن فرهنگی یا کالایی شدن فرهنگ، تجاری شدن روابط میزبان و میهمان (توریست)؛

• کاهش کیفیت زندگی مردم (رهنمایی، فرهودی، قدمی،۱۳۸۹).

۳-۲-۸- اثرات و پیامد های زیست محیطی

یکی از حوزه­ هایی که به طور عمده مورد علاقه جغرافی­دان­ها است، آثار گردشگری بر محیط زیست است. دلیل این امر در ماهیت جغرافیا نهفته است که دارای رویکرد قوی در زمینه روابط انسان و محیط ‌می‌باشد. در واقع آثار گردشگری و تفریح بر محیط زیست و تحلیل منابع، حوزه­ای است که در آن جغرافی­دان­های انسانی و طبیعی در مطالعه مسائل مربوط به گردشگری، دارای وجه اشتراک­اند. با این حال دیگر، اهمیت صرف محیط زیست طبیعی برای فعالیت گردشگری و تفریح است.

انگیزه اصلی گردشگران در نواحی روستایی، جذابیت محیط روستایی است. موفقیت گردشگران روستایی بستگی به یک محیط جذاب دارد، ‌بنابرین‏ گردشگری روستایی می ­تواند منافعی به شرح زیر برای نواحی روستایی داشته باشد:

• • ضمن تأمین منابع مالی، محرکی برای حفاظت، نگهداری و بهبود محیط طبیعی روستایی نیز محسوب می شود؛

• • حفاظت و بهبود محیط­های تاریخی، از جمله خانه­های تاریخی، باغ­ها و چمنزار­ها؛

• • حفاظت از چشم انداز­های طبیعی و حیات­وحش؛

• • افزایش درک روستائیان نسبت به اهمیت و حفاظت از چشم اندازها وحیات وحش و میراث طبیعی؛

• • مشارکت بیشتر افراد جامعه در برنامه ­های حفاظت و نگهداری در نتیجه^ء تماس از راه بازدید گردشگران؛

• • بهبود رفتار و احترام نسبت به محیط زیست طبیعی؛ (همان منبع ص ۹۸)

• • افزایش گرایش­های زیبا شناختی و بهره­ مندی معنوی از شگفتی­های طبیعی؛

• • اختصاص بخشی از گردشگری به محافظت از جذابیت­های طبیعی؛

• بهبود مدیریت ضایعات (زاهدی، ۱۳۸۵، ص ۴۹ در یسرا رستمی، ۱۳۸۸، ص۴۳).

ایجاد آلودگی صوتی و بصری، آلودگی آب­و­هوا، مشکلات دفع زباله، بروز خسارت به آثار باستانی و تاریخی، مشکلات استفاده از زمین و تخریب سواحل در زمره آثار منفی زیست محیطی گردشگری در نواحی روستایی است (رضوانی، ۱۳۸۷، ص ۹۸ ).

شکل ۲-۳: تاثیر گردشگری بر محیط

منبع: لی، جان، گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه دکتر عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری و امین‌الله صالحی، تهران، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۷۸، ص، ۲٫

۲-۹- نگرش وگرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری

تفکر انتقادی به منزله­ مهارت اساسی برای مشارکت عاقلانه در یک جامعه­ دموکراتیک شناخته شده و در دنیای مدرن تجارت به منزله­ مهارت ضروری مورد حمایت است ( آندولینا^[۴۹]، ۲۰۰۱، به نقل از کرمی، ۱۳۹۲).

مایرز(۱۹۶۰) مراحل رشد تفکر انتقادی را در ۴ مرحله مورد نظر قرار می­دهد:

۱-ثنویت : در این مرحله افراد جهان را به دو قسمت خوب و بد تقسیم ‌می‌کنند.

۲-تعدد: افراد می­دانند که ‌در مورد راه ­حل مسائل و مشکلات یقینی در کار نیست و در صورت تنوع عقاید و ارزش­ها به وجود می ­آید.

۳- نسبی­گرایی: افراد می­پذیرند که زمینه­ ها و نظرات متفاوت وجود دارد و بافت مسئله به تعیین راه ­حل کمک می­ کند.

۴- تعهد: فرد به رغم نسبی­گرایی و ‌پیچیدگی در حال رشد، آگاهانه ارزش­ها را انتخاب ‌می‌کنند و مسئولیت انتخاب خود را می­پذیرد. مرحله­ انتقال از ثنویت به تعهد مرحله­ رشد در تفکر انتقادی است (ترجمه­ی ابیلی­، ۱۳۸۴).

مفروضه­ی زیربنایی تفکر انتقادی، ساختن­گرایی^[۵۰]است در این دیدگاه معرفت، ساخته ذهن آدمی است که در فرایند تجربه حاصل می­ شود. پوپر در نظریه عقلانیت انتقادی^[۵۱] مبانی فلسفی این نظریه که بر اساس اصل خطاپذیری در معرفت شناسی استوار است، فضا را برای انتقادپذیری و عدم پذیرش فوری و قطعی مسائل باز می­ کند. در این رویکرد به فاعل در شناسایی علم اهمیت بالایی داده شده است انتقادگرایی اجتماعی دانش یک موضع فعال، حساس، پویا و منطقی در مسائل اجتماعی است که اطاعت کورکورانه را نفی می­ کند. زیرا مهارت­ هایی چون تفکر انتقادی در یک فرایند اجتماعی تضمین کننده­ جامعه­ مبتنی بر عقلانیت و احساس مسئولیت و آزادی است (هاشمیان­نژاد، ۱۳۸۳).

۲-۷- مهارت ­ها و تمایلات تفکرانتقادی

هالپرن^[۵۲](۱۹۹۸) تفکر انتقادی را استفاده از مهارت ­ها یا استراتژی­ های شناختی می­داند که احتمال پیامد مطلوب را افزایش می­دهد. تفکر انتقادی تفکری است هدف­مدار، منطقی و جهت­دار که در حل مسأله وشکل دادن استنتاج ها، پیش‌بینی احتمال­ها و تصمیم ­گیری مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. او تفکر انتقادی را هم­چنین در برگیرنده ارزیابی فرایند تفکر می­داند و انیس ، پل، ولیپمن^[۵۳](۱۹۹۱) معتقدند که حداقل دو عنصر در تفکر انتقادی اساسی است. اولین عنصر بررسی و ارزیابی دلایلی است. که مستلزم مهارت­ های لازم برای درک درست، و ارزیابی دلایل وادعاها است. عنصر دیگر روحیه انتقادی است که شامل آمادگی­ها، نگرش­ها خصوصیات ذهنی و صفات شخصی است. ‌بنابرین‏ تفکر انتقادی دارای مهارت ­ها و توانایی­هایی است. مهارت­ های آن عبارتند از: تحلیل‌گری^[۵۴]، استدلال ^[۵۵]، تبیین و توجیه ^[۵۶]،ارزیابی ^[۵۷]، خود تنظیمی^[۵۸] ، و تفسیر^[۵۹] است. با بهره گرفتن از این مهارت ­ها، به طبقه بندی معانی مختلف می­پردازیم. شایستگی تجارب و اظهارات را ارزیابی کرده و سپس مفاهیم و استدلال­ها و دلیل­ها را توصیف و تبیین می­کنیم. تبیین­ها با توجه به یافت انجام می­ شود و افراد با تفکر انتقادی از طریق خود نظم­دهی به کنترل فعالیت شناختی خویش می­پردازند. از سوی دیگر تمایلات ^[۶۰]وگرایش­ها در تفکر انتقادی اشاره به تمایل و خواسته­ های افراد به تفکر انتقادی دارد( به نقل از پل، ۱۹۹۳؛ به نقل از حیدری، آسیابان، ۱۳۹۲).

تمایلات و گرایشات تفکر انتقادی اشاره به تمایل و خواسته­ های افراد به تفکر انتقادی دارد. تمایل برای به کارگیری تفکر انتقادی، یکی از حیطه­های شخصیت است. گرایش­های تفکر انتقادی بر اساس انگیزه درونی صورت ‌می‌گیرد. پژوهشگران این حوزه هفت تمایل عمده­ی تفکر انتقادی را جستجوگری حقایق^[۶۱] ، فراخ اندیشی^[۶۲]، تحلیل­گری^[۶۳]، نظامندی^[۶۴]، اعتماد به تفکر انتقادی خود^[۶۵]، کنجکاوی^[۶۶] و بلوغ در قضاوت^[۶۷] می­دانند (فسیون^[۶۸] ،۲۰۰۱، به نقل از فرهادی­نیا، ۱۳۹۱).

پل و الدر (۲۰۰۵) از ملاک­های جدید برای تفکر انتقادی نام می­برند که برخی از آن ها عبارتنند از : دارا بودن اطلاهات و داده ­ها، مشخص کردن فرض­ها و پیش فرض­ها، داشتن اهداف عینی است. گرایش به تفکر انتقادی را توانایی متفکران در درگیر شدن با تفکر خودشان معنی ‌می‌کنند آن­ها معتقدند که این امر زمانی امکان­ پذیر است که فراگیران معیارها و استانداردهای دقیق برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی تفکر خویشتن انتخاب و به طور منظم از این معیارها و استانداردها برای کیفیت تفکر خود بهره ببرند (سیف، ۱۳۸۶).

آدمی از آغاز پیدایش روی این کره خاکی، همواره نسبت به ویژگی­های رفتاری خود کنجکاو بوده است و در جست و جوی راه و روش برای درک مسئله و شناخت راه ­هایی برای حل آن بوده ­اند اما امروز با وجود دشوارهای اجتماعی و فرهنگی، پیچیدگی‌های تکنولوژی و صنعتی، بمباران اطلاعات، نیازمند بهره‌گیری بیش از پیش از نیروی تفکر به ویژه تفکر نقاد است تفکر انتقادی این امکان را فراهم می‌کند که به تصمیم ­گیری بهتر با وجود ارزیابی شرایط موجود کمک کند در بین بهم ریختگی اطلاعات و راه‌حلی جهت حل این دشواری‌ها کمک کند. علی­رغم توافق عمومی دربار­ی اهمیت توجه به تفکر انتقادی و پرورش آن، درباره تعریف و ماهیت این نوع تفکر نظرات مختلفی ارائه شده است

۲-۸- تاریخچه­ مختصری از پیشینه­ تاریخی نظریات مربوط به تفکر انتقادی

بسیاری ازکسانی که در زمینه­ تفکر انتقادی قلم می­زنند، بر این باورند که آغاز تفکر انتقادی به عصر فیلسوفان تاریخ تفکر می­رسد به متفکرانی چون: سقراط،آکوییناس، اراسموس، مور، بیکن، دکارت، هابز، و نیوتن و کانت. برخی هم­چون لیپمن(۱۹۹۱) براین عقیده‌اند که”جنبش توجه به تفکر انتقادی “به نویسندگان دهه­ ۱۹۵۰ برمی‌گردد و “رویکرد جدید به تفکر انتقادی” در شکل امروزی‌اش از دهه­ ۱۹۸۰ آغاز شده است، یعنی دهه‌ای که تدوین‌کنندگان مجله “رهبری آموزشی” از متخصصان دعوت کردند، مقالاتی در زمینه­ تفکر انتقادی تالیف کنند (عسکری، ۱۳۹۲).

پاول و الدر^[۶۹](۲۰۰۶) به بررسی تفکر انتقادی در دوره­ رسانس پرداخته­اند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که بسیاری از گستره‌های حیات آدمی نیاز به تحلیل و انتقاد دارد. فرانسیس بیکن^[۷۰] در اوایل قرن هفدهم در انگلستان آشکارا ‌به این مبحث پرداخت که چگونه ذهن انسان در کشف دانش به انحراف می­ رود. ” او فهمید که ذهن را نمی‌توان با اطمینان به گرایش‌های طبیعی‌اش تنها گذاشت و بر اهمیت ادراک تجربی جهان تأکید ورزید ” (کهون، ۱۳۸۱).

در قرن نوزدهم تفکر انتقادی توسط کومته^[۷۱] و اسپنسر^[۷۲]به زندگی اجتماعی انسان نیز وارد شد در قرن بیستم درک ما از قدرت و تفکر انتقادی صورت‌بندی روشن­تری یافت. مطالعات پیاژه یکی از پر اهمیت‌ترین موردهای قرن حاضر درباره تفکر انسان است او با روشن کردن تمایلات خود محور و اجتماع محور تفکر انسان، معتقد است که قدرت تفکر باعث رشد استدلال و بعد به سطح بالاتری به نام شناخت آگاهانه می­رسد ( قبول، ۱۳۸۴).

پیاژه تمایلات تفکر انسان را به خود محوری و جامعه محوری نمایان ساخته و ضرورت روش تفکر انتقادی را که موجب می‌شود انسان بتواند در چنین نقطه نظری استدلال کند و به سطح بالاتری به نام «درک آگاهانه » برسد آشکار ‌کرده‌است(نقل از معدن دار، ۱۳۸۵)