بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آرای قطعی با استناد به ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:
یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای دادگاه‌ها، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب[۱۲۷] می باشد. هرگاه شخصی از رأی قطعی دادگاه‌های بدون تجدیدنظر از شعب تشخیص دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر نماید پس از ارجاع پرونده ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص، رئیس شعبه مرجوع الیه پرونده ها را به ترتیب شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌کند. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه می‌کند. صرف دادخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست.
بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه
به دلالت ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و دایره اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید. سؤالاتی که ممکن است به ذهن برسد این است که هرگاه با اخطار مدیر اجرا به محکوم‌له برای معرفی وراث متوفی نامبرده آن ها را معرفی ننماید تکلیف اجرا چه خواهد بود؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت: به محض فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین یا مدیر ترکه را معرفی کند. که از زمان صدور دستور معرفی ورثه، ولی و … برای پرونده وقت نظارت تعیین خواهد شد و پرونده تا حلول وقت یا مراجعه محکوم‌له و معرفی اشخاص مذکور در وقت نظارت خواهد بود. هرگاه تا حلول وقت محکوم‌له ورثه را معرفی نکند دوباره وقت نظارت تجدیدنظر خواهد شد و این امر تا پنج سال از تاریخ صدور اجرائیه ادامه خواهد داشت. هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه پنج سال بگذرد و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد مدیر اجرا با استناد به ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی[۱۲۸] پرونده را مختومه خواهد کرد، چنانچه محکوم‌له پس از گذشت پنج سال مراجعه کند دیگر پرونده اجرایی به جریان نخواهد افتاد بلکه محکوم‌له می‌بایست دوباره درخواست صدور اجرائیه نماید و این بار اجرائیه با استناد به ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ خواهد شد.
دایره اجرا به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به را از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف خواهد کرد.[۱۲۹]
بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف
با توجه به ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی درخواست رفع اختلاف از دادگاه موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه نتواند بنابه دلایلی در وقت فوق‌العاده نسبت به رفع اختلاف اقدام نماید و رفع اختلاف مستلزم حضور اصحاب دعوا یا شخص ثالث باشد که در چنین مواردی دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر خواهد نمود.
اصولاً دادگاه زمانی قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می‌کند که نتیجه رسیدگی به اختلاف، در کیفیت عملیات اجرایی مؤثر تشخیص داده شود. تصمیم دادگاه در این خصوص به صورت قرار انشاء می‌شود.[۱۳۰]
بند نهم: اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث اجرایی در معنای اعم آن تحت عنوانهای مختلف از جمله موارد زیر معرفی و از آن نام برده شده : شکایت ثالث اجرایی ، اعتراض ثالث نسبت به بازداشت مال ، شکایت از اجرای حکم ، اعتراض به اجرای حکم ، ادعا و اظهار حق ثالث ، اعتراض نسبت به توقیف مال یا طلب ، شکایت ثالث از توقیف مال یا طلب.
این نوع اعتراض و شکایت اجرایی توسط شخص ثالث ، نزدیکترین روش اعتراض به اعتراض شخص ثالث است تا آنجا که به جهت قرابت و نزدیکی دو نوع اعتراض با یکدیگر آن را یکی از انواع اعتراض شخص ثالث و از یک خانواده به حساب می آوریم وجود دارد لیکن در مرحله مقایسه تفاوت های آن دو مشخص شده و معلوم می شود جایگاه هر یک مجزا از دیگری است.در تعریف اعتراض ثالث اجرایی گفته شده[۱۳۱]:
هر گاه در حین انجام اقدامات اجرایی یک اجرائیه اعم از اجرائیه ثبتی یا دادگاه مالی به عنوان مال متعهد یا محکوم علیه یا مدیون معرفی و توقیف شود و شخص ثالث آن مال را متعلق به خود دانسته و نسبت به اقدامات انجام شده ، اعتراض نماید. اصطلاحا” به آن اعتراض ثالث اجرایی می‌گویند. این نوع اعتراض ، اختصاص به اجرای قرار ندارد و نظر بر توقیف مال منقول هم می‌باشد.و در جایی دیگر توضیح آن را چنین بیان می‌کند : ممکن است در هنگام عملیات اجرایی روی مال غیر منقول مدیون مزایده آن شخص ثالثی اعتراض داشته باشد که ملک متعلق به اوست یا متعلق حق اوست. در این صورت دادخواست به مرجع صلاحیتدار ( دادگاه اجرا کننده حکم ) داده می شود و دادگاه مذبور شخص ثالث و دائن و مدیون را به موجب اخطاریه دعوت می‌کند و به دادگاهی که باید مزایده در حوزه آن واقع می شود جریان را اطلاع می‌دهد. اگر دادگاه دلایل شخص ثالث را قوی بداند قرار توقیف مزایده را خواهد داد و مدعی به دائن را تا هنگام صدور حکم توقیف اجرا ، موافق قوانین تامین می‌کند و اگر حق شخص ثالث راجع به قسمتی از ملک باشد مزایده سایر قسمتها توقیف نمی شود. (ماده ۷۲۹ ـ ۷۲۰ قانون اصول محاکمات ). این ماده به وحدت ملاک در موارد ذیل هم به کار می رود :
الف : هرگاه موضوع عملیات اجرایی و اعتراض ثالث اجرایی مال منقول باشد.
ب : هرگاه عملیات اجرایی مربوط به قرار باشد.
قانون‌گذار در دو ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ بدون بیان تعریف شرایط اعتراض ثالث اجرایی و نحوه رسیدگی به آن را بیان کرده‌است.
