هم چنین شارع مقدس می‌آید و در مقام امتثال توسعه می‌دهد و می‌گوید امری که در خارج وقت آورده ای من داخل وقت قبول می کنم و ناقصی را که اتیان کرده ای به معنی تام قبول دارم یعنی در مقام امتثال توسعه می‌دهد , اما برای ما صحت واقعیه درست نمی کند.( بجنوردی ۱۳۷۹،۱۳)

گفتار دوم: کیفیت تعلق نهی

گاه نهی به نفس فعل تعلیق دارد مثل نهی بیع الخمر , و گاه نهی به وصف آن معامله و نه خود آن متعلق است مانند بیع ربوی یا بیع (عند الندا) در روز جمعه که می فرماید ( اذا انوردی للصلوه من یوم الجمعه… و ذروالبیع) در روز جمعه وقتی اقامه نماز شد و بیع نکنید . در هر دو مورد یعنی اعم از آنکه نهی به نفس معامله بخورد و یا نهی به وصف تعلق یابد کلام در این است که آیا نهی مذکور دلالت بر فساد دارد یا نه؟ محققان در این باب القوال متعددی است، از این رو ما به نقل پنج قول از بزرگان محققان اکتفا می‌کنیم.

الف. نهی در معاملات و نیز در عبادات , مطلقاً دلالت بر فساد دارد یعنی نهی چه به نفس عبادت و معامله تعلق گیرد و چه به وصف داخل یا به وصف خارج بخورد , مطلقا دال و بر فساد است.

ب. نهی در معاملات و نهی در عبادات مطلقاً یعنی نه لغتاً و نه شرعاً دال بر فساد نیست. این قول از آن دسته ای از شافعیان و دسته ای از معتزله , مانند ابیعید الله بصری وابی الحسین کرخی و قاضی عبد الجبار و جماعتی دیگر از علمای اهل سنت است. .( بجنوردی ۱۳۷۹،۱۳)

ج. نهی در عبادات و معاملات مقتضی فساد است شرعا مثل اینکه نهی به نفس فعل یا جزئش باشد مانند زنا , شرب خمر و… یا نهی به وصف خارج باشد مثل وضو گرفتن با آب مغضوب یا نماز در اماکن مکروهه یا بیع وقت ندا یوم الجمعه. قائلان این قول می‌گویند که نهی شرعا دلالت بر فساد ارد حال آنکه در قول دوم هر دو نهی یعنی لغتاً و شرعاً دال بر فساد نیست اکثر علمای اهل سنت و جماعت مفصلا متذکر این مسئله شده اند و در کتبی مثل احکام آمدی مطارح الانظار و ارشاد الفحول, مسائل مربوط به آن ذکر شده است.

د _ در قول چهارم میان عبادات و معاملات قائل به تفصیل شده و گفته اند: اگر نهی به عبادت بخورد دلالت بر فساد عبادت دارد اما اگر نهی به معامله تعلق گیرد دلالت بر فساد معامله ندارد. امام فخررازی از ابی الحسین بصری این مطلب را نقل می‌کند و امام غزالی هم قائل به همین نکته است از علمای شیعه نیز محقق حلی , علامه حلی و صاحب معالم و میرزای قمی ( رحمته الله علیهم) قائل ‌به این قولند و در قوانین آمده است که اکثر امامیه بر این قول رفته اند. (میرزای نائینی ۱۳۵۷،۶۱).

ه – نهی درعبادت در معامله تنها در فعل حسی بر فساد دارد زیرا برگشتش به عینبت و ذات جز آن است اما در فعل شرعی دلالت بر فساد ندارد، چون نهی در اینجا به غیر خود فعل واقع می شود یعنی به امری که خارج از آن است ( و جز وصفش نیست) می‌خورد ‌بنابرین‏ اگر چیزی غیر از خود عبادت و معامله در فعل شرعی منهی شد, دلالت بر فساد ندارد اکثر علمای حنفی قائل ‌به این قولند.

گفتار سوم: اقسام و انحا تعلق نهی

الف _ گاه نهی در معامله ارشادی است یعنی ارشاد می‌کند به اینکه معامله در خارج واقع نمی شود. و چون اثر بر آن مترتب نیست ارشاد ‌به این است که معامله منظور نظر را انجام نده. لاتبع مالیس عندک , لا تبع المصحف الی الکافر. این نواهی ارشاد می‌کند به اینکه ملکیت حاصل نمی شود و مانع نقل و انتقال است و ‌بنابرین‏ اگر کتاب الله عزیز را به کافر فروختی نقل و انتقال واقع نمی گردد فی الحقیقه نهی مذکور به عدم حصول و عدم ترتیب اثر مطلوب آن معامله ارشاد دارد و بازگشت مطلب به بیان مانعیت است اگر چنین باشد بحثی نیست که نهی دلالت بر فساد دارد در یکی از روایات امام (ع) می فرماید :

(ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه) اگر خداوندی چیزی را حرام کرد ثمنش را هم حرام می کند , یعنی نقل و انتقالی انجام نمی یابد , یا فروشنده ملک ثمن نمی شود یعنی اگر ارشاد به عدم نقل و انتقال می‌کند و دلالت بر فساد دارد. (میرزای نائینی ۱۳۵۷،۶۱).

ب _ ‌در مورد دیگر نهی در معامله خود به دو قسم می شود.

اول : نهی به معنای مصدری تعلق می‌گیرد, یعنی نهی به جهت اصدار معامله و مباشرت در انشا است مثل آنکه می فرماید ( ذروالبیع) در آن هنگام که ندا الصلوه در روز جمعه می شود بیع نکنید در اینجا وقتی می گوئیم نهی به معنای مصدری است مقصود آن است که بیع را انشا نکنید و این بیان یعنی انشا نکن , دال بر فساد معامله نیست و این نهی با واقع شدن نقل و انتقال و امضا معامله منافات ندارد آنچه اتفاق می افتد این است که موجد عمل یک حرمت تکلیفی دارد و عاصی است زیرا مخالفت امر مولی را می کند چون مولی فرموده است که در روز جمعه (عند الندا) بیعی صادر نشود و از فردد متخلف این بیع صادر گردیده است گرچه مخالفت مولی شده است اما نقل و انتقال واقع می شود .

دوم : قسم دوم نهی به خود مصدر تعلق نمی گیرد بلکه به معنای اسم مصدری می‌خورد یعنی به نتیجه حاصله تعلق می‌یابد و مثلا نقل و انتقال یعنی ملکیت است که مورد نهی واقع می شود در این قسم نهی دلالت بر فساد دارد. چون برگشت معنای اسم مصدری ‌به این است که این کار را نباید کرد زیرا نقل و انتقال واقع نمی گردد و مورد نظیر مورد ارشاد به عدم وقوع نقل و انتقال می‌باشد. (میرزای نائینی ۱۳۵۷،۶۱).

خلاصه آنکه نهی به معنای اسم مصدری دلالت بر فساد دارد و به معنای مصدری دلالت بر فساد ندارد.