به علاوه اگر توجه کنیم که شرط عدم مسئولیت ‌در مورد صدمه های بدنی باطل است و در اینجا تنها بحث بر سر مشروع بودن یا نبودن توافق های مربوط به خسارت مالی است، عموم حدیث مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» که مبین درستی همه قراردادهای مربوط به اموال است، اصل صحت شروط کاهش مسئولیت را تأیید می‌کند.

ب) قوانینی که شروط کاهش مسئولیت را به طور کلی مجاز می دارند:

قانون مدنی ایران، همانند قانون مدنی فرانسه، مسأله شروط کاهش مسئولیت را به صراحت مورد بحث قرار نداده است. با وجود این از برخی مواد قانون به خوبی می توان اعتبار این شروط را نتیجه گرفت.

۱) ماده ۲۲۱ قانون مدنی

قسمت اول) سابقه ماده در حقوق فرانسه

گروهی از نویسندگان فرانسوی برای اعتبار شروط محدود کننده مسئولیت به ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی این کشور استناد کرده‌اند که بیان می‌دارد : «مدیون جز به خسارت هایی که به هنگام (انعقاد) قرارداد پیش‌بینی شده اند یا می توانسته اند پیش‌بینی شوند، پای بند نیست…» گفته شده است که طرفین به وسیله شرط محدود کننده، در حقیقت خسارت های احتمالی را پیش‌بینی می‌کنند. این اعتقاد، درست به نظر نمی رسد. اگر طرفین، شرط محدود کننده مسئولیت منعقد می‌کنند، نه بدان دلیل است که گمان می‌کنند خسارتی بیش از آنچه مورد توافق واقع شده است رخ نخواهد داد، بر عکس درست به دلیل پیش‌بینی خسارت‌های بیشتر است که به تحدید مسئولیت توافق می شود. ^[۱۹۳]

قسمت دوم) وضع کنونی

این ماده به گونه ای که انشاء شده است در قانون مدنی ایران نظیر ندارد. به نظر می‌رسد که نویسندگان قانون مدنی به جای این ماده، ماده ۲۲۱ قانون مدنی را انشاء کرده‌اند که به زودی به بررسی آن خواهیم پرداخت. اما پیش از آن باید خاطرنشان کرد که در حقوق ایران نیز لزوم قابل پیش‌بینی بودن ضرر برای تحقق مسئولیت قراردادی تأیید شده است^[۱۹۴] و به نظر می‌رسد که بتوان از این قاعده به سود اعتبار شروط محدود کننده مسئولیت استدلال کرد؛ بدین صورت که اگر مبنای لزوم پیش‌بینی ضرر، قصد مفروض طرفین باشد، بدین معنا که آن ها نخواسته‌اند مدیون در برابر زیان‌های غیرقابل پیش‌بینی مسئول باشد، چه دلیل دارد که توافق آن ها بر محدود کردن مسئولیت های قابل پیش‌بینی را باطل بدانیم، هر چند که این توافق متوجه میزان خسارت باشد و نه نوع آن ها؟^[۱۹۵]

ماده ۲۲۱ قانون مدنی، اگر ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه را الگوی خود قرار داده باشد، به خطا رفته است، زیرا در حالی که ماده قانون مدنی فرانسه به هنگام استفاده از واژه «خسارت»، به زیان های وارد به طلبکار نظر دارد نه به دین مربوط به جبران خسارت بابت این زیان ها، ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران از دین مربوط به جبران خسارت سخن می‌گوید. اما به هر حال در وضعیت کنونی به خوبی می توان اعتبار شروط مربوط به مسئولیت را از آن استنباط کرد.^[۱۹۶] پیش از ایـن گفتیـم که این ماده مسئـولیت قـراردادی را قاعـده ای تکمیلی می‌داند و نه امری؛ در نتیجه توافق مخالف آن جایز است و شروط محدود کننده و ساقط کننده، معتبرند.^[۱۹۷] همچنین باید اشاره نمود که «تصریح به جبران خسارت» تنها در صورتی سودمند خواهد بود که طرفین بتوانند میزان مسئولیت را نیز به اراده خود تنظیم کنند؛ افزایش یا کاهش دهند؛ وگرنه تأکید بر تصریح به لزوم جبران خسارت، بیهوده است^[۱۹۸].

۲) ماده ۲۳۰ قانون مدنی

در حقوق فرانسه برای اعتبار شروط محدود کننده مسئولیت، از جمله به ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی که شرط کیفری را معتبر می شمارد استناد شده است. در حقوق ما نیز اعتبار این شروط به طور ضمنی از ماده ۲۳۰ قانون مدنی راجع به وجه التزام استنباط می شود.^[۱۹۹] اگر چه این دو شرط، همچنان که گفتیم، تفاوت های عمده ای دارند، اما در فرضی که میزان خسارات وارده بیش از مبلغ وجه التزام است، بر هم منطبق می‌گردند؛ هر دو سبب می‌شوند تا طلبکار از دریافت کامل خسارات محروم بماند.^[۲۰۰] در این فرض، چه تفاوتی می‌کند که طرفین بر توافق خود نام وجه التزام نهاده باشند یا شرط محدود کننده مسئولیت؟

از سوی دیگر آیا نمی توان گفت مبلغ وجه التزام صفر باشد؟ در این صورت از حکم ماده ۲۳۰، اعتبار شروط عدم مسئولیت را نیز می توان نتیجه گرفت. با وجود این، نه تنها از اعتبار وجه التزام نمی توان اعتبار شروط عدم مسئولیت را نتیجه گرفت، اگر مبلغ وجه التزام بسیار ناچیز باشد باید آن را نوعی شرط عدم مسئولیت به حساب آورد.^[۲۰۱]

۳) ماده ۴۴۷ قانون مدنی

بر اساس این ماده «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود». خیار فسخ، بسیاری اوقات، ضمانت اجرای نقض یک تعهد است. قانون مدنی اجازه داده است که طرفین قرارداد بتوانند توافق نمایند که در صورت تخلف از انجام تعهد، خیار فسخ برای طرف دیگر وجود نداشته باشد. مسئولیت قراردادی نیز در کنار خیار فسخ، ضمانت اجرایی برای عدم انجام تعهد است. از آنجا که این ماده توافق بر عدم ایجاد ضمانت اجرای تخلف از تعهد را مجاز شمرده است، شرط کاهش مسئولیت نیز باید مجاز شناخته شود. بدین ترتیب نباید پنداشت که قیاس توافق بر عدم خیار با توافق بر عدم مسئولیت، قیاس مع الفارق است، به ویژه که ماده فوق از جهت وجود یا عدم وجود خیار حین عقد، اطلاق دارد. اضافه می کند که در حقوق انگلیس، چنان که سابقاً بیان شد، عنوان «شروط معافیت» علاوه بر آنکه شامل شروط کاهش مسئولیت می شود، سقوط حق فسخ را نیز در بر می‌گیرد.

۴) مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی

سرانجام باید به مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی ‌در مورد عقد صلح اشاره کرد. بر اساس ماده ۷۵۲، «صلح ممکن است یا ‌در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی ‌در مورد معامله یا غیر آن واقع شود». بدین سان برای اعتبار صلح وجود تنازع ضرورتی ندارد. حتی به نظر می‌رسد که وجود «سبب» دعوا به معنایی که علم اصول از آن بحث می‌کند، ضروری نباشد. کافی است تنها زمینه ای برای ایجاد دعوا وجود داشته باشد، بدون آنکه این زمینه در حد یک «سبب» باشد. در فرض شروط کاهش مسئولیت نیز قصد طرفین از تعیین کردن میزان مسئولیت یا از بین بردن آن، جز جلوگیری از اقامه دعوا و ایجاد خصومت‌ها نیست؛ توافق بر سر عدم مسئولیت یا محدود کردن آن را می توان نوعی صلح دعوای احتمالی (ماده ۷۵۲ قانون مدنی ) یا دعوای فرضی (ماده ۷۶۶ قانون مدنی ) دانست.^[۲۰۲] البته ممکن است بیان گردد که از نظر ماهوی، صلح در مقام ترک فعل (به صورت شرط فعل) و شرط عدم مسئولیت به صورت شرط نتیجه واقع می‌شوند اما آنچنان که سابقاً در بند دوم از گفتار اول همین مبحث توضیح داده شد، شرط عدم مسئولیت، اغلب به صورت شرط فعل واقع می شود.

ج) ملاک قوانینی که شروط کاهش مسئولیت را در موارد مشخص معتبر دانسته اند

۱) ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی