مقتضیات اداره امور عمومی ایجاب می‌کند که حدی از اختیار به مقامات اداری اعطا شود تا به تناسب موضوع، کارکرد سازمان اجرایی متبوع خود را ایفا نمایند. صلاحیت‌های اعطا شده، گاه به صورت دقیق توسط قانونگذار مشخص شده‌اند و به عبارتی حالت «تکلیفی»دارند. در چنین وضعیتی مقام اداری مجال اندکی برای انتخاب و اِعمال صلاحدید داشته و در صورت تخطی از وظایف یا خودداری از اِعمال اختیار، با توجه به نظریات کلاسیک حقوق اداری، به ویژه آموزه «قانونی بودن»، موضوع نظارت قضایی قرار می‌گیرد. در کنار صلاحیت تکلیفی، گونه ای از اعطای اختیارات با عنوان «صلاحیت تشخیصی» (اختیاری)وجود دارد که در آن، قانونگذار گرچه موجد اِعمال اختیار برای مقام اداری است، اما چارچوب دقیقی برای آن منظور نکرده و چند و چون تصمیم گیری و اقدام را به «صلاحدید» مقام اداری واگذار می‌کند.[۲]
با توجه به این شباهت به بررسی مفهوم سوءاستفاده از حق در حقوق خصوصی ایران و فقه اسلام (فصل اول)و همچنین تطبیق آن با مفاهیم مشابه در حقوق ایران و انگلستان (فصل دوم)می پردازیم.
فصل اول. مفهوم و عناصر تشکیل دهنده سوءاستفاده از حق
عنوان «سوءاستفاده از حق»در فقه اسلام دارای کاربرد بسیاری به تبع آن حقوق خصوصی ایران نیز که برگرفته از فقه است از این مفهوم در موارد متعددی بهره برده است. در این فصل مفهوم و عناصر تشکیل دهنده سوءاستفاده ذیل گفتارهای جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول . مفهوم سوءاستفاده از حق
در اصطلاح حاکمیت، قانون کلمه «قانون»به معنی اعم آن استعمال شده و مقصود از آن، قواعدی حقوقی است که حاکم و ناظر بر اعمال تصمیمات اداری است. خواه این قواعد، به وسیله خود مقامات اداری وضع شده باشند (مانند تصمیمات آیین نامه های اداری و تصمیمات انفرادی اداری)و خواه به وسیله مقاماتی غیر از مقامات اداری وضع و به دستگاه اداری تحمیل شده باشند (مانند قانون اساسی و قوانین عادی و …).[۳]
«وجود انواع صلاحیت‌ها برای مقام اداری و ضرورت اِعمال آن ها، امری پذیرفته شده در عالم حقوق و مدیریت به حساب می‌آید؛ اما مسأله اصلی زمانی بروز و ظهور می‌یابد که در یک تصمیم یا اقدام اداری بدون خروج از مرزهای قانونی صلاحیت، نوعی عمل شود که حقوق اشخاص مورد تضییع واقع گردد. بی گمان اصل کلاسیک قانونی بودن در چنین حالتی، ناتوان از کمک به دستگاه قضایی جهت بازنگری عمل اداری خواهد بود. هدف اعمال و تصمیمات اداری تأمین منافع عمومی است که تخلف از آن در اصطلاح سوءاستفاده از قدرت نامیده می‌شود.
نظریه ی سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت، شبیه نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق خصوصی است؛ زیرا در هر دو صحبت از اعمال یک حق و یا یک صلاحیت (برحسب مورد)است، برای رسیدن به هدفی غیر از آنچه قانون گذار معین کرده‌است. «سوءاستفاده از حق»آن است که شخص از حق قانونی خود برای هدف غیر اجتماعی یا نا مشروع و یا غیر اخلاقی استفاده کند. «سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت»آن است که مأمور دولت، صلاحیت خود را برای هدفی غیر از آنچه قانون تعیین کرده‌است به کار برد».[۴]
در مکتب فقهی اسلام، اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته‌شده است و بر پایه آن افراد جامعه از حقوق ویژه ای برخوردار هستند و می‌توانند آن را اعمال نمایند. اما این اصل که «هر حقی با تکلیفی توأم است»نیز مورد پذیرش قرار گرفته و از آن غفلت نشده است. بنابرین بر مبنای حقوق و تکالیف متقابل، باید قاعده ای را حاکم کرد که از سویی به حقوق دیگران تجاوز نشود و از سوی دیگر به تکالیف عمل شود.[۵]
لذا همان طور که گفته شد هر جا حقی باشد تکلیفی هم در مقابل آن وجود دارد که باعث محدودیت آن حق می‌گردد. در تعریف سوءاستفاده از حق آمده است که سوءاستفاده از حق عبارت است از اضرار به غیر، عامداً، ضمن اعمال حقی از حقوق خصوصی مانند اینکه در حیاط خانه آتش زیاد بر افروزد و باعث حریق خانه همسایه شود یا صدای رادیو را زیاده از اندازه بلند کند به قصد آزار همسایه.[۶] طرفداران این نظریه معتقدند با توسل به آن می‌توان بدون آنکه لازم باشد قوانین را به سرعت تغییر داد؛ حقوق را با الزامات جدید اجتماعی منطبق ساخت و قانون را در مسیر مطلوب هدایت کرد.[۷] اصطلاح سوءاستفاده از حق کنایه از این حقیقت است که در پس پرده عبارات قانونی روحی نیز نهفته است که باید همه ی آثار قانون، و ازجمله حقوقی را که برای اشخاص شناخته‌شده است، با توجه به روح آن بررسی کرد. این «روح»را جمعی «اصول کلی حقوقی» و گروهی ندای اخلاقی و بعضی هدف های اقتصادی و اجتماعی از ایجاد حق نامیده اند. همان گونه که در حدود خارجی حق را قوانین معین می‌کند در حدود داخلی وشیوه ی اجرای آن را نیز اصول دیگری مقرر می‌دارد که تجاوز از این حدود را «سوءاستفاده از حق» می نامیم.[۸]در حقوق فرانسه نظریه «سوءاستفاده از حق» ساخته رویه قضایی است. به دلیل ریشه قضایی نظریه در مسائل مسئولیت مدنی به طور معمول از سوءاستفاده از حق در همین گفتگو می‌شود. اما در قوانین جدیدتر بیشتر از سوءاستفاده از حق در مقدمه حقوق و مسائل نظری بحث می‌شود. در قوانین جدیدتر، از نظریه سوءاستفاه از حق به طور صریح یاد شده است.[۹]
عناصر و معیارهای موجود برای شناخت و چهارچوب بندی سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری و مفهوم سوءاستفاده از حق در قوانین حقوق خصوصی ایران و فقه اسلامی و بررسی موارد مشابه این مفاهیم در رویه قضایی انگلیس، همچون وجود قصد اضرار، قانونیت[۱۰]، رعایت انصاف[۱۱]، اعمال رویه مناسب[۱۲] همچون استناد به واقعیت های مرتبط با موضوع و عدم استناد به واقعیتهای نامرتبط در بررسی پرونده های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت می‌تواند به کار گرفته شود.
