گفتار دوم: قدرت اثباتی شهادت
نقش شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ، بسیار برجسته است و سرنوشت جان ، مال و ناموس افراد را تعیین می‌کند .
با توجه به این ، سزاوار نیست در اثبات دعاوی که بعضا اثرات مهم و تبعات سنگینی در پی دارد به امری دارای منشا غیر منضبط ، مبهم ، نامعلوم و در نهایت ، غیر قابل اطمینان ( شهادت غیر مستند به حس ) تمسک نمود بنابرین در آن دسته از دعاوی که شهادت مثبت دعوی است ، بجز مواردی که به دلیل خاص ، صرف استفاضه در آن ها کافی است ، باید استناد به حس بودن علم را شرط پذیرش شهادت بدانیم .
علاوه بر دلایل قبل ، اگر استناد به حس بودن را شرط پذیرش شهادت بدانیم ، در امور کیفری موافق با قاعده « تفسیر به نفع متهم » نیز خواهد بود که از قواعد مهم حفظ حقوق متهم در دعاوی کیفری است .
فقهای اهل سنت نیز استناد به حس را در شهادت شرط دانسته و فرموده‌اند : « سزاوار است که شاهد در ادای شهادت ، لفظ شهادت را به کار برد و بگوید ، شهادت می‌دهم به فلان واقعه … نه این که بگوید ، « علم دارم » یا « یقین دارم » ، چه در این صورت ، شهادت او قابل پذیرش نیست . [۵۲]۱
عده ای از علما [۵۳]۲شهادت مستند به کتابت را مردود می‌شمارند ، علامه در تحریر الاحکام تأکید می‌کند که « ولو دستخط ، ایمن از تزویر باشد » شهادت مستند به آن مردود است .
شهید اول در این باره فرموده است :
« به نظر محقق حلی و علامه حلی ، شهادت بدون علم ، جایز نیست و شهادت بر اساس خط ، اعتبار ندارد ، ولو ایمن از تزویر باشد ، ولی اکثر علما فرموده‌اند : اگر مدعی ، فرد قابل اعتمادی باشد و فرد مورد اطمینان دیگری هم شاهد او باشد ، شهادت به استناد خط صحیح است ، به دلیل روایت عمر بن یزید از امام صادق (ع) [۵۴]۱
تعدادی از علمای معاصر نیز مانند مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج و سید محمد شیرازی در الفقه ، شهادت بر اساس کتابت را با شرایطی قبول دارند .
آیه الله خویی می‌گوید :
شهادت به مضمون برگه ای که شاهد نوشتن آن را به یاد ندارد ، در صورتی که احتمال خدعه در آن برود و یا نوشتن آن ورقه جهت شهادت نباشد ، بلکه به دواعی دیگری باشد ، جایز نیست ، اما اگر دانسته شود که نوشتن بر این برگه به خاطر استفاده از آن در شهادت می‌باشد و احتمال خدعه هم در آن نرود ، شهادت بر اساس آن جایز است ، ولو نوشتن آن را به یاد نیاورد . [۵۵]۲
شیرازی هم در کتاب الفقه می‌نویسد :
شهادت بر اساس خط ، در صورتی که شاهد ، اصل ماجرا به یادنش نباشد به شرطی صحیح است که اطمینان داشته باشد که این خط متعلق به اوست ، والا اگر دستخط به نظر او مشکوک باشد ، شهادت جایز نیست .
صحت شهادت مذکور به دلایل ذیل است :
۱٫عادت مسلمان از زمان پیامبر (ص) تا کنون بر این بوده است که بر خطی که قابل اطمینان بوده اعتماد می‌کردند لذا به قرآن کریم احادیث رسیده از پیامبر (ص) نامه‌های آن حضرت به روسای کشورها و قبایل و کتب راویان و فقها و غیر آن ها اعتماد می‌کردند ، بلکه هر گاه شک می‌کردند خانه ای مال آنان است و یا متعلق به برادر دینی‌شان ، اگر خط آن شخص یا خط خودشان را می‌یافتند که بر اساس آن ، خانه را از ملکش خریده است به آن اعتماد می‌کردند و وقتی آن خانه را به فرد دیگری می‌فروختند ، شاهد می‌گرفتند که خانه مذکور مال مشتری است در حالی که شهود می‌دانستند که باید از چه طریقی علم به مالکیت خویش پیدا نموده است بنابرین اگر خط کافی نبود ، شهادت در این گونه موارد نباید جایز می‌بود
قضات هم بر خطی که در گذشته نوشته بودند ، در صورتی ایمنی از تزویر ، اعتماد می‌کردند و بر اساس آن ، حکم صادر می‌نمودند و راویان احادیث هم به خط گذشتگانشان اعتماد می‌کردند و همچنین به خط امام (ع)
۲٫حدیثه صحیح عمر بن یزید :« قال : قلت لابی عبدالله :رجل یشهدنی علی شهاده فاعرف خطی و خاتمی ولا اذکر من الباقی قلیلا و لا کثیرا؟ فقال لی : اذا کان صاحبک ثقه و معه رجل ثقه و معه رجل ثقه فاشهدله[۵۶]۱ :« مردی از من درخواست ادای شهادت نموده است در حالی که من خط و مهر خویش را می‌شناسم و چیزی بیشتر یا کمتر از آن را به یاد نمی‌آورم امام علیه السلام به من فرمودند : در صورتی که آن مرد درخواست کننده ، مورد اعتماد است و شاهد مورد اعتماد دیگری نیز بااوست ، شهادت بده .
۳٫روایت شیخ صدوق (ع) «قال انه لاتکون الشهاده الا به علم ، من شاء کتب کتابا و نقش خاتما»[۵۷]۲روایت شده است : شهادت نیست ، مگر در صورت علم داشتن ( به مفاد شهادت ) به این که چه کسی کتابتی کرده باشد و یا مهر خویش را بر آن نقش نموده باشد . ظاهر این روایت چنین است که در مواردی به شهادت اعتماد نمی‌شود که احتمال حیله و تزویر بود .شهادت مستند بر کتابت ، در میان علمای اهل سنت نیز مورد اختلاف است . اکثر آن را جایز نمی‌دانند و عده ای مانند : ابویوسف ، محمد و بنا به روایتی ، حنبلیه شهادت بر اساس خط خود شاهد را جایز می‌دانند . [۵۸]۳
شهادت کر و لال
مشهور علمای شیعه ، شهادت ناشنوا را قابل قبول می دانند ، ولی بعضی آن را فقط درباره افعال پذیرفته اند [۵۹]۴و بعضی دیگر شهادت ناشنوا را در مطلق چیزهایی که به دیدن نیاز است ، صحیح دانسته اند ، [۶۰]۵زیرا در موارد فوق نیازی به حس شنوایی نیست .
شهادت فرد کرو لال (اخرس ) نیز به اتفاق آرای علما مورد قبول است ؛ به شرط ان که دادرس ، مفهوم اشاره او را درک نماید . تعداد زیادی از علما این بحث را در کتبشان ذکر نموده و شهادت فرد کر و لال را صحیح دانسته اند [۶۱]۱ولی اگر قاضی نتواند مفهوم اشاره فرد کر و لال را بفهمد ، بعضی از فقها فرموده اند : باید دو نفر عادل ، اشاره او را برای قاضی توضیح دهند ، اما بعضی دیگر معتقدند که یک نفر توضیح دهنده کافی است[۶۲]۲ و مرحوم صاحب جواهر می فرماید :
باید به عرف مراجعه کرد ، اگر عرف ، ترجمه اشاره کر و لال را نوعی شهادت می‌داند ، تعدد در ترجمه لازم است و اگر آن را نوعی اخبار می‌داند ، تعدد لازم نیست . [۶۳]۳
فقهای قائل به تعدد مترجم ، ترجمه را جزء افراد شهادت می دانند و یا عقیده دارند که مناط شهادت در ترجمه نیز موجود است ، [۶۴]۴ولی مخالفان در مقام استدلال بر نظرشان ، می‌گویند :
… مقوم ، مقسم ، مترجم و غیره به منزله شهود نیستند و اصل این است که وجود یک فرد مورد اطمینان ، کافی است و سیره مسلمانان نیز بر این امر جاری است . [۶۵]۵
باید در جمع بندی نظریات فوق گفت : بدون تردید ، توضیح و روشن نمودن مفهوم اشاره فرد کر و لال توسط شخص آگاه به آن ، نوعی ترجمه است و عقل سلیم ، بین ترجمه و شهادت فرق می‌گذارد ؛ لذا بجاست که مسئله را به اختیار دادرس واگذار نماییم که اگر از توضیح یک فرد برای او اطمینان به مفاد اشاره کر و لال حاصل گردد ، همان کافی است و در غیر این صورت ، می‌تواند از افراد دیگری هم درخواست ترجمه نماید تا در نهایت ، برای او اطمینان حاصل شود .
