اگر چه تفاوت آماری تا حدودی اجتناب ناپذیراست و آمارهای اعلام شده در مراحل مختلف تابع متغیّرهای گوناگون است، مع الوصف قسمتی از این تفاوت های آماری که معلول عواملی، همچون عدم وجود مدیّریت واحد در ارائه ی آمار، عدم تخصّص کافی مأموران انتظامی در زمینه ی ارائه ی تعریفی دقیق از اعمال ارتکابی که جنبه ی مجرمانه دارند[۱۴۵]یا عدم تخصّص در زمینه ی تشخیص تعدّد مادّی و معنوی ارتکاب جرائم ارتکابی،[۱۴۶]و … می‌باشند، قابل اصلاحند.
هر چند با تأسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوّه ی قضائیه در سالیان اخیر، یکی از اولویّت های این معاونت بنا براظهارات مسؤولین قوّه ی قضائیه، ایجاد نگاه مشترک، راجع به مفهوم و مصادیق رویدادها و پدیده‌های جنایی،[۱۴۷]اعلام شده است، مع الوصف تا کنون خروجی مشهود و مثبتی، ملاحظه نگردیده است.
مبحث سوّم: تجمیع نامناسب پرونده ها
در بسیاری از موارد، به محض دستگیری متهمّی در ارتباط با سرقت مقرون به آزار، پرونده ی تمام مالباختگانی که به شیوه ی مشابه، مورد سرقت واقع شده اند، یا شکاتی که به صورت احتمالی متهّم را شناسایی نموده اند، ضمیمه ی پرونده ی متّهم دستگیر شده می شود. پس از تجمیع و به اصطلاح یک کاسه شدن پرونده ها و ارسال آن به مرجع قضایی، دو حالت پیش می‌آید: حالت اوّل آن است که دلائل کافی علیه متّهم وجود دارد و پرونده ی تجمیع شده با قرار مجرمیّت و کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود، که این حالت مطلوب بوده و هیچ گونه مشکلی پیش نمی آید. امّا حالت دوّم که بیشتر و مبتلابه تر از حالت اوّل بوده، این است که چون صِرف شناسای شاکی و گزارش مرجع انتظامی، دلیل توجّه اتّهام به متّهم نمی باشد به غیر از پرونده ی اصلی و جاری، در خصوص سایر پرونده ها که ضمیمه شده، به جهت عدم کفایت دلیل، قرار منع پیگرد صادر می‌گردد که مشکلات و تبعات منفی زیادی به وجود می آورد از جمله:
اوّلاً؛ مرجع انتظامی این گونه پرونده ها را کشف شده- البته به زعم خود- تلقّی می‌کند، حال اینکه فی الواقع اینگونه نیست؛ بنابرین آماری که بر این مبنا، تنظیم می شود واقعی نیست.
ثانیاًً؛ با توجّه به اینکه در خصوص پرونده های ضمیمه شده، قرار منع پیگرد صادر شده، اقدامی جهت کشف حقیقت معمول نمی شود. لذا شایسته است جهت جلوگیری از نتایج و آثار منفی مورد اشاره، تجمیع پرونده ها به نحو مطلوب و با هماهنگی مرجع قضایی صورت گیرد و درصورت صدور قرار منع پیگرد، پرونده کماکان در مرجع انتظامی مفتوح بماند و اقدامات بایسته جهت کشف حقیقت معمول شود.
مبحث چهارم: عدم استفاده ی بهینه از پلیس تخصّصی
علی رغم ایجاد و تأسیس پلیس های تخصّصی همچون پلیس آگاهی، استفاده ی مطلوب و بهینه ای از آن ها در حدّ انتظار نمی رود. عواملی همچون ارجاع پرونده های غیر تخصّصی از سوی مقامات قضایی، حجم بیش از حدّ ورودی پرونده های مرجوعه، کمبود نیروی انسانی و متخصّص، استفاده ی بیش از حدّ از پرسنل وظیفه، کمبود امکانات تخصّصی و مسائلی از این قبیل، پلیسهای تخصّصی ایجاد شده را از هدف و رسالت خطیر و اصلی خود، باز داشته است.
مبحث پنجم: فرایند پیشگیری، بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی
بدون شک، مقوله ی پیشگیری از وقوع جرم، یک فرایند است که تحقّق آن، منوط به همکاری همه ی نهادها و دستگاه‌ها، اعمّ از دولتی و غیر دولتی و نیز امنیّتی و غیر امنیّتی است. وجود جرائم در جامعه قبل آنکه معلول تسامح و تساهل دستگاه قضایی و انتظامی در برخورد با جرائم باشد، معلول و نشانگرعدم تحقّق خدمات رسانی صادقانه به مردم از سوی نهادها و سازمان‌هایی است که مکلّف به خدمات رسانی به مردم اند. با این بیان به نظر می‌رسد که بین میزان خدمات رسانی به مردم از یکسو، و میزان جرائم و آسیب های اجتماعی موجود در جامعه از سوی دیگر، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد.[۱۴۸] در حالی که نقش نهادهایی همچون شهرداری ها، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهری، سازمان مسکن و شهرسازی، در پیشگیری وضعی[۱۴۹]و نهادهایی همچون آموزش و پرورش و سایر مؤسسات فرهنگی و آموزشی مشابه، در پیشگیری اجتماعی،[۱۵۰]غیر قابل انکار است، مع الوصف در تصمیماتی که در این خصوص- چه در سطح استانی و چه در سطح کشوری-، اتخاذ می شود، یا نهادهای مذکور حضور ندارند، یا نقش آن ها بسیار کمرنگ است.
مبحث ششم: رسانه ها؛ پیشگیری یا ترویج؟
بخش عمده ای از فرایند اطّلاع رسانی در کشور ما بر عهده ی رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری است. در کشور ما، مهمّ ترین و محوری ترین نقش رسانه های دیداری و شنیداری بر عهده ی صدا و سیما است که از یکسو به عنوان وسیله ای تفریحی- سرگرمی و ازسوی دیگر، به عنوان وسیله‌ای آموزشی- تربیتی، در تکوین درست شخصیّت افراد، جامعه پذیری آن ها و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری تاثیرگذار است. بدین سان، توجّه صدا و سیما به جنبه‌های آموزشی، تربیتی، اخلاقی و حتّی مذهبی، هنگام ساخت برنامه ها می‌تواند در کاهش میزان بزهکاری، مؤثّر باشد. مع الوصف، عدم توجّه صدا و سیما به جنبه‌های مذکور، در بسیاری موارد، مشهود است؛ به طوری که نه تنها به رسالت خطیرخود در این خصوص عمل نمی کند، بلکه با توجّه به اینکه چون ساخت و تولید برنامه ها صرفاً یا عمدتاًً به منظور جذب مخاطب و بدون استفاده از کارشناسان زُبده ی حقوقی، قضایی و امنیّتی، صورت می‌گیرد، خود، به تشدید وخامت وضعیّت موجود، بیش از پیش، می افزاید.
در بحث رسانه های نوشتاری، مطبوعات و نشریه ها، از مهترین ابزار اطّلاع رسانی می‌باشند. مطبوعات و نشریه ها، در آموزش و پرورش مردم، نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ زیرا این دو نهاد اجتماعی از مخاطبان زیادی برخوردار هستند؛ به گونه ای که امروزه بسیاری از نهادها- خواه دولتی و خواه غیر دولتی- برای به دست آوردن موفقیّت در فعالیّت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتّی سیاسی، از مطبوعات و نشریه ها بهره می گیرند. از این رو، جوامع بشری می‌توانند، از این دو نهاد، در زمینه ی پیشگیری از بزهکاری نیز استفاده نمایند. بدین ترتیب، مطبوعات و نشریه ها به دلیل برخورداری از دو کارکرد اساسی- یعنی آگاه سازی مردم و پرورش افکار عمومی-، می‌توانند به بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، رواج دادن آداب و رسوم و آشنا کردن مردم با هنجارهای اجتماعی و در نتیجه جامعه‌پذیری شهروندان، کمک در خور توجّهی کنند. به همین خاطر، این دو نهاد، در تلاشند در زمینه‌ی همنوایی مردم با ارزش‌های اجتماعی و پیشگیری از بزهکاری مؤثّر باشند.[۱۵۱]
علاوه برنقش مؤثّر و انکارناپذیر رسانه ها اعمّ از نوشتاری و گفتاری در پیشگیری از بزهکاری، وسایل و ابزارهای مذکور می‌توانند در جلوگیری از بزه دیدگی نیز، نقش مهمّ و مؤثّر ایفا کنند.
