در اینجا حقوق فرانسه با حقوق ایران اختلاف پیدا می کند زیرا چنانکه گفتیم، در حقوق ایران صرف داشتن محل سکونت در ایران برای صلاحیت دادگاه های این کشور کافی به نظر میرسد.
به نظر میرسد به طور خلاصه می‌توان گفت اصل بر صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است و در صورت نداشتن اقامتگاه، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد دادگاه ایران صالح به رسیدگی است و در صورتی که نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقت در ایران نداشته باشد، بر اساس قواعد صلاحیت محلی دادگاه های ایران صالح به رسیدگی نمی باشند. درحالیکه در حقوق فرانسه داشتن محل سکونت موقت کافی برای صلاحیت دادگاه های فرانسوی نمی باشد. در نتیجه اختلاف حقوق فرانسه با حقوق ایران در این است که در حقوق فرانسه اصل بر اقامتگاه خوانده است و تعیینکننده صلاحیت دادگاه های فرانسه تنها اقامتگاه خوانده می‌باشد، درحالیکه در حقوق ایران علاوه بر اقامتگاه، محل سکونت موقت نیز تعیینکننده صلاحیت دادگاه های ایران می‌باشد.
گفتار سوم: صلاحیت دادگاه محل قرارداد
در دعاوی ناشی از قراردادها، صلاحیت دادگاه محل قرارداد به طور کلی در کشورهای فرانسه، آلمان و بلژیک پذیرفته شده است. معذلک مقررات این کشورها در این مسأله یکنواخت نیست.
«در حقوق فرانسه، قبل از ۱۹۷۵ بین امور بازرگانی و مدنی فرق میگذارند. در دعاوی بازرگانی اقامتگاه خوانده، محل ایجاد تعهد و تسلیم کالا یا محل پرداخت قیمت ضابطه صلاحیت بود و خواهان میتوانست در دادگاه یکی از این سه محل اقامه دعوی نماید.[۲۳] صلاحیت بین المللی دادگاه های فرانسه نیز، در صورتی که یکی از ضوابط فوق وجود داشت مشخص بود. اما در دعاوی مدنی[۲۴] دادگاه محل انعقاد یا اجرای قرارداد، مشروط بر اینکه اقامتگاه یکی از طرفین در آنجا باشد، صالح شناخته میشد. رویه قضایی فرانسه این قاعده را نیز در مورد صلاحیت بین المللی اعمال کرد.
اما به موجب قانون جدید فرانسه[۲۵] در زمینه قراردادها، علاوه بر دادگاه اقامتگاه خوانده، دادگاه محل تسلیم شی مورد معامله یا محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی دارد. قانون جدید بین امور بازرگانی و مدنی فرق می گذارد.»[۲۶]
«در حقوق بلژیک، چه در مورد صلاحیت داخلی و چه در مورد صلاحیت بین المللی، دادگاه محلی که قرارداد در آنجا اجرا شده یا بایستی اجرا شود صلاحیتدار شناخته شده است، بیآنکه بین امور مدنی و بازرگانی تفاوت قائل شود.[۲۷]
در حقوق آلمان، نیز تفاوتی بین امور مدنی و بازرگانی نیست و آیین دادرسی مدنی آلمان در این زمینه ضابطه محل اجرای قرارداد را برای صلاحیت داخلی و بین المللی محاکم آلمان پذیرفته است و این صلاحیت مانع از صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده نیست.»[۲۸]
در حقوق ایران، طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی «در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوی که از عقود و قرارداد ناشی شده باشند، مدعی می تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده یا تعهد در آنجا باید انجام شود.» از کلمه «می تواند» می‌توان استنباط کرد که صلاحیت دادگاه محل انعقاد یا اجرای قرارداد مانع از آن نیست که خواهان در دادگاه اقامتگاه خوانده اقامه دعوی نماید. قاعده مندرج در ماده ۲۲ که اساساً ناظر به صلاحیت داخلی است در مورد صلاحیت بین المللی نیز قابل اجرا به نظر میرسد. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه[۲۹] که در حکم قانون می‌باشد همین اختیار را برای خواهان اعلام نموده است.[۳۰]
بنابرین به طور خلاصه می‌توان گفت که ضابطه صلاحیت در حقوق ایران، آلمان، بلژیک و فرانسه مشترک می‌باشد و بین دعاوی بازرگانی و مدنی تفاوت قائل نمیشوند و دادگاه محل انعقاد یا تسلیم مال مورد معامله و یا محل اجرای قرارداد را صالح به رسیدگی میدانند.
مبحث پنجم: قواعد خاص صلاحیت بین المللی
گاهی مقتضیات بین المللی ایجاب می کند که قواعد خاصی در زمینه صلاحیت بین المللی پذیرفته شود، در بعضی از کشورها تابعیت یکی از متداعیین از ضوابط صلاحیت بین المللی شناخته شده است. این صلاحیت مبتنی بر ملاحظات سیاسی است. ما در این مبحث نخست از صلاحیت مبتنی بر تابعیت سخن خواهیم گفت و سپس ضابطه صلاحیت بین المللی در حقوق انگلیس و آمریکا را که جالب و اصیل است را بررسی میکنیم.
گفتار اول: صلاحیت مبتنی بر تابعیت
«در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مدنی فرانسه در دعاوی بین المللی یک صلاحیت استثنایی مبتنی بر تابعیت فرانسوی یکی از اصحاب دعوی را پیش بینی کرده‌است. به موجب ماده ۱۴ قانون مدنی فرانسه «بیگانه حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد، ممکن است به دادگاه های فرانسه، برای اجرای تعهداتی که در این کشور با یک فرانسوی منعقد کرده‌است احضار میگردد و همچنین ممکن است بیگانه برای تعهداتی که در خارجه در مقابل فرانسویان پذیرفته است به دادگاه های فرانسه احضار شود.» ماده ۱۵ قانون مدنی فرانسه چنین مقرر میدارد «یک فرانسوی ممکن است به دادگاه فرانسه، برای تعهداتی که در کشور خارجی با یک بیگانه منعقد کرده‌است احضار گردد.» به موجب این مواد، طبق تفسیری که از آنها شده است، دادگاه های فرانسه در هر دعوایی که یک طرف آن فرانسوی باشد صلاحیت رسیدگی دارند. گرچه منطوق این مواد راجع به تعهدات قراردادی است ولی رویه قضایی تفسیر موسعی از آنها کرده و صلاحیت دادگاه های این کشور را در کلیه مواردی که خواهان یا خوانده فرانسوی باشد صالح به رسیدگی شناخته است.»[۳۱]
در حقیقت این صلاحیت دارای مبنای سیاسی است و در هر دو صورت به منظور تأمین منافع فرانسویان برقرار شده است. پذیرفتن این صلاحیت ناشی از طرز فکر نامساعد و حس بدبینی تدوین کنندگان قانون مدنی فرانسه نسبت به بیگانگان است. در دورهای که رژیم کاپیتولاسیون در فرانسه وجود داشت و رابطه نزدیک بیگانگان با دولت متبوعشان از این طریق حفظ میشد، یک حس بدبینی نسبت به دادگاه های بیگانه وجود داشت و طبیعتاً میگفتند که بیگانه نمیتواند در صورتی که یک طرف دعوی فرانسوی باشد صلاحیت دادگاه های فرانسوی را رد کند. تدوینکنندگان قانون مدنی که تحت تأثیر این پیشداوری واقع شده بودند احساس میکردند که این پیشداوری کهنه و از درجه اعتبار ساقط است، بدین جهت در طرح مقدماتی قانون مدنی فرانسه صلاحیت دادگاه های فرانسه فقط در مورد دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد در فرانسه پیش بینی شده بود و بدین ترتیب میخواستند این صلاحیت را به یک شرط ضمنی موجود در این قبیل قراردادها مربوط کنند. معذالک در آخرین متن قانون مدنی قید انعقاد قرارداد در فرانسه پذیرفته نشده است.
«در حقوق آلمان، نیز مانند حقوق فرانسه، صلاحیت بین المللی را بر مبنای تابعیت متداعیین یا یکی از آنها پذیرفته است با این تفاوت که قلمرو این صلاحیت در حقوق آلمان محدودتر از حقوق فرانسه است. در حقوق آلمان صلاحیت مبتنی بر تابعیت فقط در مورد احوال شخصیه و در دعاوی راجع به ارث و چند مورد استثنایی دیگر پذیرفته شده است و تابعیت اشخاص حقوقی از این لحاظ منشأ اثر نیست.
