در ایران اولین قانونی که به حسابرس (بازرس) در بخش غیردولتی اشاره‌‌کرده‌است، قانون تجارت مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۱۱ است. در این قانون، در مواد ۶۲، ۶۳ و ۶۴ به بازرسان شرکت اشاره‌شده و از آن ها به عنوان کمیسر و مفتش یادشده است. سرانجام این قانون با به تصویب رساندن اساسنامه جامعه حسابداران ایران با حضور ۲۱۸ نفر در سال ۱۳۲۵، مختوم شد. بعد از اتفاق‌های فوق تا زمان تصویب ماده ۳۳ قانون مالیات بر درآمد املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۳۵ که می‌توان آن را نخستین مرحله رسمیت یافتن حسابداری و حسابرسی در ایران شناخت، اقدامی صورت نگرفته بود (حساس یگانه، ۱۳۸۸). در این ماده از قانون از حسابرس با عنوان محاسب و کارشناس قسم‌خورده یادشده است. پس‌ازآن در مرداد ۱۳۴۰، وزارت دارایی بر اساس اختیارات حاصل از ماده یادشده، آیین‌نامه مربوط به تأسیس انجمن محاسبان قسم‌خورده و کارشناسان حساب را به منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حساب‌ها و دفترهای اشخاص و شرکت‌ها و مؤسسه‌‌های دیگر و اظهارنظر محاسباتی صادر کرد که سرانجام آن به تشکیل نخستین تشکیلات و انجمن حسابداران و حسابرسان ایرانی با ۳۶ نفر عضو در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۳۴۱ انجامید (حساس یگانه، ۱۳۸۸) و این همان روزی است که هرسال در ایران از آن به عنوان روز حسابدار یاد می‌شود. انجمن فوق تا خردادماه ۱۳۴۳ تنها تشکیلات و جامعه حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی ایران بود تا اینکه در ۳۰ خرداد ۱۳۴۳ انجمن دیگری بنام انجمن حسابداران ایران تأسیس شد که فعالیت این تشکل در قالب آگهی تأسیس آن در روزنامه بود، ولیکن فاقد هر گونه فعالیت در این زمینه بوده است. هنوز بیش از سه سال از تأسیس انجمن محاسبین قسم‌خورده و کارشناسان حساب ایران نگذشته بود که مطابق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵، مقرر شد جهت استفاده از نتایج حسابرسی و رسیدگی به دفترها و حساب مؤدیان برای تعیین درآمد مشمول مالیات، عده‌ای بنام حسابداران رسمی تعیین شوند. به دنبال موارد اتفاق افتاده، در اسفند ۱۳۵۱ عده‌ای از حسابداران رسمی به فکر ایجاد تشکیلات مستقل خود افتادند که منجر به تشکیل انجمن حسابداران خبره در سال ۱۳۵۳ شد (حساس یگانه، ۱۳۸۸).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹، طی مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران جهت تعیین مالکیت صنعتی، تشکیلات حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه‌وبودجه تأسیس شد. غیرازاین مؤسسه، مؤسسه حسابرسی دیگری توسط بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید دایر شد. در سال ۱۳۶۲ با تصویب طرح قانونی تشکیل سازمان حسابرسی کوشش شد تا با ادغام مؤسسه‌‌های دولتی اشاره‌شده، تشکیلات واحد دولتی ایجاد شود. به دلیل مشکلات موجود در حرفه و نیاز فراوان جامعه به خدمات حرفه حسابداری و حسابرسی، لایحه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در سال ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که سرانجام به تشکیل جامعه حسابداران رسمی در سال ۱۳۸۰ انجامید (حساس یگانه، ۱۳۸۸). بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی جامعه حسابداران رسمی، در حال حاضر جامعه با ۲۳۳۷ عضو در قالب ۸۷۸ نفر به عنوان شریک در ۲۶۷ مؤسسه حسابرسی، ۲۲۸ نفر در سازمان حسابرسی، ۲۴۴ نفر در استخدام مؤسسه‌‌های حسابرسی، ۷۶ نفر به صورت شاغل انفرادی به امر حسابرسی می‌پردازند و درنهایت ۶۴۴ عضو به شغلی غیر از حسابرسی اشتغال دارند[۵۰].
۲-۶- جمع‌بندی
در این فصل سعی بر آن شد که به طور کامل مبانی نظری متغیرهای موردبررسی در این پژوهش موردمطالعه قرار بگیرد. در این بخش ابتدا مباحث اخلاقی در این حوزه مطرح گردید و بر این نکته اشاره گردید که اخلاق می‌تواند مجموعه‌ای از معیارهای اخلاقی جهت بررسی درستی یا نادرستی یک موضوع باشد (Gitman & McDaniel, 2002). در ادامه به نیاز حسابداران حرفه‌ای به اخلاق و تهدیدهای اخلاقی در حرفه حسابرسی موردبررسی قرار گرفت. سپس به تئوری رفتارهای ناکارآمد پرداخته شد. مطالعات متعددی در خصوص رفتارهایی که ممکن است به طور ناکارآمد بر حسابرسی شرکت‌ها اثرگذار باشد موردبررسی قرار گرفت (Peytcheva, 2008) (Donnelly et al., 2003) (McNamara et al., 2003) (Kelley & Margheim, 1990) (Piano et al., 2011). با توجه به مطالعات انجام‌شده، حسابرسان باید دستورالعمل اصول اخلاقی را رعایت کنند و در زمان اطمینان دهی و اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، استقلال خود را حفظ نمایند (Alderman & Deitrick, 1982) (McDaniel, 1990) (Otley & Peirce, 1995) (Margheim & Pony, 1986).
سپس در این بخش از پژوهش سعی شد از فاکتورهایی شامل پیچیدگی کار، استقلال حسابرس، فشار بودجه زمانی و اهمیت مشتری به عنوان برخی از رفتارهای ناکارآمد و اثر هر یک از آن ها را که ممکن است با تغییر شغل ارتباط داشته باشد، موردبررسی و مطالعه قرار گرفت. برخی از مطالعات پیشین نشان از اثر مثبت و منفی متغیرها، بر اساس رابطه فرضیه‌های این پژوهش، بر رفتارهای ناکارآمد دارند (Humphrey et al., 1992) (Antle, 1984) (Lindsay, 1990) (Alderman & Deitrick, 1982) (Lightner & Leisenring, 1983) (Kelly & Margheim, 1987) (Lehmann & Norman, 2006). از طرف دیگر با توجه به تحقیقات پیشین این رفتارهای ناکارآمد ممکن است تنها در افرادی که در سطوحی پایین‌تر از انتظارات شخصی یا نظارتی عمل می‌کنند رخ دهد چراکه آن ها خود را برای دستیابی به عوامل ضروری، برای دوام کاری در سازمان از طریق تلاش خود قابل نمی‌بینند. بنابرین رفتار ناکارآمد به عنوان موضوعی حیاتی در شرایطی محسوب می‌شود که اهداف شخصی و یا سازمانی نمی‌توانند از طریق ابزارهای عملی معمول، کسب شوند.
درنهایت در این فصل به بررسی هریک از فاکتورهای مورداشاره به عنوان رفتار ناکارآمد و با توجه به مطالعات پیشین به اثر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی پرداختیم (Dole & Schroeder, 2001) (Harrell et al., 1986) (Rahman et al., 2008) (Quarles, 1992). قابل‌ذکر می‌باشد که برخی از این مطالعات به طور مستقیم به فاکتورهای موردبررسی در این پژوهش اشاره نکرده‌اند، بلکه سایر عوامل مؤثر در رفتار ناکارآمد را موردبررسی قرار داده‌اند. بنابرین ما نیز در مدل مطالعاتی پژوهش با توجه به مبانی نظری موجود به مدل شکل (۲-۸) دست‌یافتیم.
شکل ۲-۳- مدل مطالعاتی پژوهش
همان طور که در شکل (۲-۸) نشان داده‌شده است رفتار ناکارآمد بر اساس فاکتورهای پیچیدگی کار، استقلال حسابرس، اهمیت مشتری و فشار بودجه زمانی به عنوان متغیرهای مستقل موردبررسی قرار گرفت و سپس تحت تئوری رفتار ناکارآمد، تئوری تغییر شغل به عنوان متغیر وابسته بررسی گردید.
فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها
