بنابرین، شرط فاسخ هم که با تراضی طرفین در ضمن عقد درج می‌گردد، عهد و پیمانی است که طرفین خود را ملزم به اجرای آن کرده‌اند و برای آن ضمانت اجرا نیز تعیین نموده اند.
۱-۲- «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلّا أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ…»[۵۵]
«اى کسانى که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد …»
در این آیه، ضمن منع تصرف در اموال دیگران از راه های باطل، تجارتِ ناشی از تراضی صحیح شناخته شده و استثنا گردیده است. به عبارت دیگر تصرف و تملک اموال دیگران در صورتی که با تراضی و توافق آن ها باشد، از مصادیق تجارت با تراضی و صحیح خواهد بود.
همان گونه که تراضی بنیاد معاوضات می‌باشد،[۵۶] این آیه هم می‌تواند مبنای بسیاری از اصول و قواعد مربوط به معاملات در فقه و حقوق باشد. یکی از مبانی اصلی شرط فاسخ در حقوق، «اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها» می باشد، که مبنای آن همین آیه است.
بنابرین، آیاتی که بیان شد و سایر آیات مشابه در قرآن کریم، در رابطه با معاملات، عمل به عهد و پیمان، سئوال از پیمان، ضمانت اجرای نقض پیمان و پاداش عمل به عهد و پیمان، نشان دهنده توجّه عمیقی است که قرآن به امور اقتصادی مسلمانان و نظم کار آن ها دارد و به همین خاطر احکام دقیقی از معاملات و عهد و پیمان را با ذکر جزئیات در آیات فراوان بیان فرموده است.
همچنین، آیات مذکور مبنای بسیاری از اصول و قواعد فقهی و حقوقی می‌باشند. یکی از این اصول، «اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها» می‌باشد؛ که مبنای اصلی شرط فاسخ است. پس مبنای شرط فاسخ ریشه در قرآن هم دارد و با تفسیر صحیح برخی از آیات مرتبط، نه تنها «شرط فاسخ» در زمرۀ شروط مخالف کتاب (قرآن) قرار نمی گیرد،[۵۷] بلکه با توجه به عمومات برخی از آیات مرتبط، صحت آن را هم می توان استنباط کرد.
۲- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در فقه
مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در فقه، با بهره گرفتن از احادیث، روایات و قواعد فقهی در قالب ادله نقلی و عقلی در ذیل بیان می شود.
۲-۱- ادله نقلی
ادله نقلی، از جمله دلایلی هستند که در قرآن کریم و روایات بیان شده است. آیات مرتبطی که در قرآن کریم آمده است، بیان شد. برخی از روایات و احادیثی که با تمسک به آن ها می توان مبانی و دلایل صحت شرط فاسخ را استنباط کرد، در ذیل آورده شده است.
۲-۱-۱- «المومنون (المسلمون) عند شروطهم الّا شرطاً حرِّم حلالاً او أحلَّ حراماً»[۵۸]
روایت مذبور از احادیث معتبر نبوی و مشترک بین مذاهب خمسه می‌باشد. غالباً «المسلمون عند شروطهم…» است و گاه به عبارت «المومنون عند شروطهم …» می‌باشد. این حدیث معتبر، در فقه اسلامی به صورت یک قاعده مسلم فقهی در آمده و به موجب آن، شارع اسلام، مسلمانان را ملزم و پایبند به التزامات و تعهدات قراردادی خود می‌داند؛ مگر اینکه حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید، که در این صورت پایبندی به آن لازم نیست. مفاد این حدیث معادل مفاد «اوفو بالعقود» است و مقصود از شرط هر گونه التزام است. اگر در صحت و فساد تعهدی تردید پدید آمد به استناد این حدیث حکم نفوذ و صحت بر آن مترتب است. پس حدیث مذکور ناظر به وجود لزوم وفاء به تعهدات است و ربط به لزوم عقد ندارد. زیرا ایفاء تعهدات از مقولۀ احکام شرعی و قانونی است، اما لزوم عقود، از امور موضوعی و ماهوی است یعنی ربط به بیان ماهیات عقود و ایقاعات دارد و شارع مانند همۀ قانون گذاران جهان در امور موضوعی فهم عرفی را معیار قرار می‌دهد. برای نفوذِ الحاق شروط به عقود هم می توان به این حدیث استناد کرد.[۵۹]
بنابرین، روایت مذکور اختصاص به ایفاء تعهدات دارد؛ و در صورت شک در صحت و نفوذِ تعهدات و شروط، و فساد تعهدی از تعهدات اصلی یا تبعی، می توان به این حدیث استناد کرد. همچنین، مفهوم این روایت معادل مفهوم آیه «اوفو بالعقود» و بیانگر «اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها» می‌باشد؛ که می توان صحت شرط فاسخ را از آن استنباط کرد.
۲-۱-۲- «المسلمون عند شروطهم الّا کل شرطٍ خالف کتاب الله فلا یجوز»[۶۰]
این روایت از امام صادق (ع) است و مفهوم آن این است که، مسلمانان به شروط و تعهدات خود پایبندند، بجز شروطی که با کتاب خدا مخالف باشد که پایبندی به آن ها جایز نیست.
گفته شد که شرط فاسخ جزء شروط مخالف با کتاب نیست؛ پس، طبق این روایت صحیح است و اگر در ضمن عقد درج شده باشد، باید به آن عمل شود.
۲-۱-۳- «الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً او حرم حلالا»[۶۱]
به موجب این حدیث نبوی مشهور، صلح بین دو مسلمان جایز است مگر اینکه حلالی را حرام یا حرامی را حلال نماید.
با توجه به مفهوم این حدیث، می توان گفت: هر صلح، شرط و توافقی که بین مسلمانان صورت می‌گیرد صحیح و نافذ است مگر اینکه مخالف با الزامات شرعی یا قانونی باشد. هر توافق دو مسلمان، نافذ است مگر اینکه بر خلاف یکی از الزامات قانونی باشد. [۶۲]
این حدیث، بیان دیگری از ماده ۱۰ ق.م. می‌باشد.[۶۳]
۲-۱-۴- «الحسن بن محمّد بن سماعه عن أحمد بن أبی بشر عن معاویه بن میسره قال سمعت أبا الجارد یسأل أبا عبدالله (ع) عن رجل باع داراً له من رجل و کان بینه و بین الرّجل الذّی اشتری منه الدّار حاضر فشرط انّک ان أتیتنی بمالی مابین ثلاث سنین فالدّار دارک فأتاه بماله قال له شرطه قال اله أبو الجارود فانّ ذالک الرّجل قد أصاب فی ذلک المال فی ثلاث سنین قال هو ماله و قال أبو عبدالله (ع) أرأیت لو انّ الدّار احترقت مِن مال مَن کانت تکون الدّار دار المشتری»[۶۴]
معاویه بن میسره می‌گوید: «شنیدم که ابوجارود از امام صادق(ع) درباره مردی سوال می کرد که خانه اش را به شخصی فروخت که با وی یک دیوار فاصله دارد و خریدار با وی شرط کرد که اگر تا سه سال پول مرا آوردی، خانه متعلق به توست (یعنی اگر بایع در طول سه سال ثمن را برگرداند خانه به مالکیت او بر می‌گردد و مشتری مال او را می‌دهد.) و فروشنده در این فاصله پول را پرداخت کرد. امام (ع) در پاسخ فرمود: شرط وی برایش محفوظ است (و بایستی به شرط و توافقشان عمل نمایند.) ابوجارود گفت: فروشنده به مدت سه سال در این مال تصرف کرده‌است. امام (ع) فرمود: آن مال اوست و فرمود: به من بگو که اگر خانه آتش می گرفت، از مال چه کسی بود؟ خانه از مال خریدار بود.»
مفهوم روایت مذکور، همان مفهوم «اوفوا بالعقود» و «اصل حاکمیت اراده» می‌باشد؛ که مبنای صحت شرط فاسخ است.
۲-۱-۵- «عن جعفر بن محمّد صلوات الله علیه ما انّه سئل عن رجل باع داره علی شرط انّه إن جاء بثمنها إلی سنه أن تردّ علیه قال لا بأس بهذا و هو علی شرطه قیل فغلّتها لمن تکون قال للمشتری لأنّها لو احترقت لکانت من ماله.»[۶۵]
