مبحث چهارم: شرایط عقد

الف. شرط اجل: دین می‌تواند مطلق (غیر مؤجل) باشد، یا مدت دار (مؤجّل)؛ لیکن تعیین مدت برای رهن صحیح نیست و علاوه بر بطلان شرط، موجب بطلان عقد می‌شود. (مغنیه، ۱۴۲۵، ۶۷).

ب. دیگر شرایط: عقد رهن گاه مطلق است و گاه مشروط. در صورت دوم، شرط یا صحیح است، مانند اینکه شرط شود مال رهنی در دست راهن یا شخصی امین باشد و یا فاسدِ غیر باطل کننده عقد، مانند شرط اینکه مرهون جز به بهایی که راهن می‌خواهد، فروخته نشود؛ هرچند به چند برابر قیمت بازار و یا هم شرط فاسد است و هم باطل کننده عقد، مانند اینکه مرتهن شرط کند در صورتی که راهن حق او را ادا نکند، مال رهنی، مبیع برای او باشد. علّت بطلان چنین شرطی این است که یک مال نمی‌تواند در یک زمان هم مرهون باشد و هم مبیع.

علاوه بر آنکه عقد بیع تنها با وجود اسباب آن (صیغه و سایر شرایط) تحقق می‌یابد.

گفتار نخست: عقد رهن، از احکام امضایى

جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه‏اى در این زمینه مطرح کنیم:

احکامى که در فقه اسلامى، در حدود آن ها بحث مى‏شود، ازنظر این که شارع مقدس، آن احکام را وضع کرده، یا آن که آن احکام، پیشتر وجود داشته و شارع آن ها را تأیید ‌کرده‌است، بر دو دسته‏اند که در زیر، به تعریف آن ها مى‏پردازیم:

گفتار دوم: احکام تاسیسى

به امورى که پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تأسيس شده‏اند، احکام تاسیسى مى‏گویند. در بین فقیهان مشهور شده که احکام مربوط به عبادات، تاسیسى هستند; چرا که بر این باورند: احکامى چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگى، ویژه دین اسلام است; بنا بر این، دین مقدس اسلام، احکام بالا را تأسيس ‌کرده‌است و به عبارت دیگر، این عناوین، داراى حقیقت و معناى خاصى هستند. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۲۹)

هر چند که احکام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا بهعنوان تکمیل بحث، باید گفت: پیش از ظهور دین مبین اسلام، معناى نماز و روزه و… شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آن ها تعیین کرد. بنا بر این، مى‏توان گفت: این امور، به طور مشخص براى حقایق شرعیه، در ادیان پیشین، وضع شده و اسلام هم، آن ها را امضا ‌کرده‌است، بنا بر این، منکر تاسیسى بودن این احکام مى‏شویم.

گفتار سوم: احکام امضایى

امورى است که بین مردم متعارف بوده وشارع مقدس آن ها را امضا فرموده است. عقود و معاملات از این دسته‏اند که شارع آن ها را تأیید وامضا ‌کرده‌است. از جمله این معاملات، بیع، اجاره و رهن است که شارع با عباراتى از قبیل: «احل الله البیع‏» و «اوفوا بالعقود» آن ها را امضا ‌کرده‌است. این امور، پیش از اسلام، در جامعه متداول بوده، چرا که در پرتو آن ها، آنچه بشر به آن نیاز دارد، برآورده مى‏شود. ‌بنابرین‏، شارع مقدس، حقیقت‏خاصى را براى عقود ومعاملات بیان نکرده، بلکه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا ‌کرده‌است. اگر مواردى، مانند معامله «ربوى‏» و «غررى‏» را در کل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بیان ‌کرده‌است. به همین جهت، در موارد سکوت شارع مقدس، نبود نهى، کفایت مى‏کند و در این که زمان شارع، موجود بوده است، یا خیر، فرقى نمى‏کند; از این روى، این عقود، در شرع و در عرف، جایز است; زیرا شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمى‏کند و آنچه را که مورد رضایت و مراد و مقصودش نیست، به روشنى اعلام مى‏دارد. بعضى، رهن را چنین تعریف کرده ‏اند: «وثیقه‏اى است ازبراى دین مرتهن‏» که در واقع، این تعریف، گرفته شده از معناى لغوى است، ‌بنابرین‏، رهن، در شرع، عرف و لغت، عبارت است از آنچه که نزد مرتهن دائن در برابر مال وى، به عنوان وثیقه قرار داده مى‏شود. در پایان، ‌به این نتیجه مى‏رسیم که عقد رهن، از جمله عقودى است که شارع مقدس، آن را امضا فرموده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۲۹)

مبحث پنجم: ویژگیهاى عقد رهن

ماهیت عقد رهن را با توجه به اوصاف آن، مى‏توان مورد شناسایى قرار داد:

گفتار نخست: عقد تبعى

بدین معنى که پیش از آن، باید دینى وجودداشته باشد، تا براى تضمین آن، مالى به وثیقه داده شود (مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدنى) وثیقه دادن براى دَین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین شرط درستى رهن است. مسئله قابل بحث در این جا، این که به چه علت وثیقه دادن براى دَین آینده امکان ندارد. راهن، مى‏تواند وثیقه‏اى را نزد مرتهن بگذارد براى دینى که در آینده بر عهده او قرار مى‏گیرد. به عنوان مثال، راهن، مبلغى از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در برابر پرداخت آن در زمان قرار داده شده، وثیقه‏اى را نزد مرتهن مى‏گذارد، به گونه‏اى که اگر در زمان قرار داده شده دین خود را پرداخت نکند، مرتهن، حق برداشت از وثیقه را دارد. درست است که دین، در زمان عقد، وجود نداشته است، امّاسبب دین، تنها عقد نیست، بلکه مجموعه‏اى از عقد و کوتاهى راهن است راهن، ملتزم است که دین خود را بپردازد، یعنى ملتزم به اداى دین، در آینده است و این التزام، ایجاب مى‏کند که وثیقه‏اى را نزد مرتهن گرو بگذارد. بنا بر این، وثیقه در برابر دینى که موجود نشده، عقلایى است و این خود، دلیلى است بر درستى ادعاى ما، به جهت این که با آیه شریفه زیر، منافتى ندارد: «و ان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرِهان مقبوضه »(کاتوزیان، ۱۳۹۰، ۱۴۲).

گفتار دوم: عقود عینى

عقود عینی عقودی هستند که در آن‏ها قبض، شرط صحت است. در مفهوم شرط صحت اختلاف نظر هست. متقدمین آن را در معنای واقعی خود (خارج از رکن) به کار می برده ‏اند و متأخرین، آن را رکن عقود عینی می دانند. حقوق‏دانان بر این اعتقادند که هر ماهیت، با تحقق ارکانش ایجاد می شود. پس اگر در عقدی قبض از ارکان باشد، و قبل از قبض، یکی از طرفین فوت کند، عقد محقق نشده، اثری بر آن بار نیست. در حالی که اگر از ارکان خارج باشد، عقد محقق شده، قابلیت اقباض به وراث طرف معامله می‌رسد و با تحقق قبض، آثار عقد از زمان انعقاد محقق می شود نه از زمان قبض. پس اگر مثلاً پس از انجام صیغه عقد و قبل از قبض، قانونی جدید تصویب و انعقاد آن عقد خاص را منع کند، از آن جا که قانون عطف بما سبق نمی شود و عقد نیز با تحقق ارکان ایجاد شده ، طرفین معامله حق قبض و استفاده از آثار عقد را خواهند داشت . یا اگر کسی اقرار به یک عقد کند، چون طبق اصول حقوقی اقرار بر صحیح آن کرده ، آیا [اقرار] به اقباض نیز نموده ؟ که اگر قبض را از ارکان بدانیم پاسخ مثبت است اما اگر قبض را خارج از ارکان (شرط) بدانیم، اقرار به صحیح عقد، اقرار به اقباض نیست . پس مقر می‌تواند موضوع عقد را به قبض، ندهد. پس باید عقود عینی را به طور مستقل بررسی نموده، نظر به رکن بودن یا نبودن قبض در هر یک داد. به موجب ماده‏۷۷۲ قانون مدنى: «مال مرهون، باید به قبض مرتهن، یا به تصرف کسى که بین طرفین معین مى‏گردد، داده شود، ولى استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.» از لحن و ترکیب این ماده، بر مى‏آید که عقد رهن، پیش از تسلیم و ثیقه، به طلبکار واقع نمى‏شود. مال مورد رهن، منحصر به عین نیست، بلکه دین و سود نیز، مى‏توانند مورد رهن واقع شوند. این مسئله به طور مفصل در مبحث قبض بررسى مى‏گردد(کاتوزیان،۱۳۸۷، ۲۴).

مبحث ششم: تصرف در مرهون