تشریفات در تعهدات : در اجاره ملک در بیش از سه سال باید با سند باشد و تعهدات بلاعوض اگر با سند باشند لازم الاجرا می‌گردند. قراردادهای اعتباری مصرف کنندگان باید به شکل خاصی باشند، در غیر این صورت بر اساس دستور دادگاه بر علیه متعهد اجرا می‌گردند. قراردادهای ضمانت باید به صورت مکتوب مورد گواهی قرار گیرند، در قبول مسئولیت در مقابل بدهی و … شخص دیگر باید به صورت مکتوب مورد گواهی قرار گیرند در موردی که ضمانت ، قسمتی از معامله بزرگتری را تشکیل دهد و یا برای آزاد نمودن مالی باشد، ضامن باید مالک مال باشد و لازم نیست که به صورت مکتوب گواهی شود، مگر از استقلال برخوردار باشد.
شروط در تعهدات به اصلی و فرعی (صریح و ضمنی) تقسیم می‌شوند و اگر شرطی فاقد قطعیت لازم باشد، آن شرط باطل است. چنانچه تعهدی به صورت کتبی باشد، هیچ دلیل شفاهی در خصوص آن پذیرفته نمی باشد، استثنائاتی که بر این امر وجود دارد: یک مورد عرف می‌باشد که بر قرار داد کتبی مواردی را می افزاید، اما نقض نمی نماید و دلایلی که ثابت نماید تعهد از بین رفته و یا هنوز به جریان نیفتاده و یا اینکه موکول به امر دیگری بوده بنا به نظر محاکم قابل قبول می‌باشند و این امکان وجود دارد که دلایلی مربوط به اشتباه، تدلیس، عدم اهلیت و … ارائه و قبول شوند، یا اینکه اثبات شود قرار داد دارای دو قسمت شفاهی و کتبی می‌باشد. در مورد قراردادهای جنبی که در ارتباط با قرار داد اصلی منعقد می‌شوند نیز می‌تواند دلایل مذکور را در مورد آن پذیرفت.
شروط در یک تقسیم بندی به مهم، کم اهمیت و نامعین تقسیم می‌شوند. در مورد شروط مهم شخص زیان دیده حق دریافت خسارات و بری شدن از تعهدات را دارد، در غیر مهم فقط حق دریافت خسارات وجود دارد و در نامعین بستگی به ماهیت و شرایط و اوضاع و احوال آن، می شود فسخ یا خسارات را مطالبه نمود.
شروط ضمنی ، به وسیله دادگاه، عرف و یا قانون موضوعه در تعهدات وجود دارند. برخی از شروط وجود دارند که در امور تجاری باید قصد و اراده بر درج آن در قرارداد باشد، به این شروط ، شروط توسط دادگاه گفته می شود و شرط قانونی می‌باشند که در مواردی به خوبی تثبیت در قرار دادها و روابط گشته اند، امکان دارد عرف نیز چه تجاری و چه محلی شروطی را که در قرارداد اشاره نشده مفروض بداند، قوانین نیز شروطی را در تعهدات مفروض می دانند، مثلا در مورد مالکیت ، بایع حق فروش دارد و کالا باید با وصف منطبق باشد. کیفیت و متناسب بودن کالا، در قراردادهای تجاری نیز از این جمله اند و در تطابق کالاها با نمونه ارائه شده نیز این شرط ضمنی وجود دارد.
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد در انگلیس
اجرای تعهدات ( Performance ) در سقوط تعهدات آمده است . ( discharge of contract ) عناوین دیگری نیز شامل عقیم شدن تعهدات[۶۳] ، ابطال و باطل شدن[۶۴] ، تغییر تعهدات[۶۵] ، اعراض[۶۶] که به معنای ختم تعهدات ، تغییر در قراردادها ، صر ف نظر کردن ، گذشت اختیار کردن[۶۷] ( اعراض ) می‌باشد، وجود دارند.
اجرای عین تعهد، اجرای بی کم و کاست ، دقیق[۶۸] و کامل[۶۹] تعهدات است و بدون آن اجرای تعهدات نقض شده و اجرای تعهد نمی باشد . سختگیری فراوانی در مورد تعهدات و اجرای آن وجود دارد و دارای استثنا می‌باشد، یک استثنا : قابلیت تجزیه پذیری است (به اجزای مختلف تقسیم شود) نسبت به همان قسمت اگر دارای اثر باشد ، اجرای تعهد محقق و مستحق دریافت آن چه در قرارداد ذکر شده است و عدم تجزیه عدم اجرای تعهد است . مورد دیگر : هدف و انگیزه اصلی از تعهد انجام ،توابع و فرعیات که نقش اساسی نداشته ، انجام نشده باشد . با انجام موضوع اساسی مورد تعهد و نه موارد جزئی و بی اهمیت به تعهدات عمل شده و از مبلغ به همان نسبت کم می شود ، به دلیل جبران[۷۰] نقص در اجرا[۷۱] که نقص در اجرای جزیی[۷۲] است ، چون در این صورت اجرای ناقص[۷۳] صورت گرفته است ، خسارات پرداخت می شود . به عنوان مثال : دعوای در مورد اجرای ناقص : دعوای بولتون علیه ماهادوا[۷۴] ، در این دعوی با پرداخت ۵۶۰ پوند قرار بود ، دستگاه تهویه ای در خانه ای نصب گردد، ولی دارای عیب بود و خانه را گرم نمی کرد و دودی سمی و آلوده به خانه می‌آمد و هزینه برای اصلاح این عیوب ۱۷۴ پوند می شد. دادگاه استیناف کشور انگلستان رأی داد : به دلیل این که اجرای عمده محقق نشده هیچ وجهی قابل دریافت نمی باشد .
مورد بعدی، قراردادی ناقص انجام می شود و طرف دیگر آن را می پذیرد و آن طرفی که می پذیرد دارای اختیار واقعی در آن تعهد باشد، این یک توافق جدید است در سیستم کامن لا و دارای اثر است :
( paritalpre formance Voluntary acceptance of ) در اجرای ناقص، اجرت المثل عمل انجام شده پرداخت می شود و در پرداخت بر اساس عرف و معمول عمل می شود ، مانند پرداخت خسارت نمی باشد، بر این اساس در جایی که بخشی از تعهد انجام و مورد قبول طرف دیگر واقع شود ، مطالبه وجه بر اساس قرارداد نسبت به مورد انجام شده ، مشکلی ندارد .
ممکن است شروط ضمنی بر اساس قانون ، عرف ، رویه تجاری و یا قضایی و … باشند، یا از شواهد و اوضاع و احوال به دست آید، در موارد معقول و منطقی می شود به آن توجه و رجوع گردد، ولی نباید با شرایط صریح دیگر در تعارض باشند .
علاوه بر ایجاب و قبول و قصد و اراده بر تعهد ، عوض از عناصر اصلی در تعهدات است، در انگلیس تعهدات بلاعوض قابلیت اجرایی ندارند . عوض اجرایی مربوط به انجام عملی در آینده می‌باشد . عوض مربوط به گذشته اثری ندارد ، ولی اگر دین پشتوانه برات باشد و در زمان خودش دینی مورد تأیید باشد ، مجدداً از تاریخ اقرار اثر دارد، در این موارد عوض مربوط به گذشته اشکالی ندارد . اگر عوض ارائه شود ، می شود تقاضای اجرای تعهد را مطالبه نمود و همین که دارای ارزش باشد کافی می‌باشد و این که متناسب باشد لازم نیست . خودداری از اجرای حق و تعهد به عدم اقامه دعوی ناحق ، می‌تواند به عنوان عوض باشد . در مورد ادای وظیفه عمومی مانند شهادت و … این موارد عوض نمی باشند، وظیفه قراردادی نیز به عنوان عوض نمی باشد .
در انجام توسط ثالث ، اگر متعهدله وظیفه قراردادی داشته باشد ، به عنوان عوض در تعهد طرفین می‌تواند قرار گیرد . در مورد انجام بخشی از دیون و بخشیدن بقیه بدهی در تعهد طرفین ، به عنوان عوض کافی نمی باشد، اما اگر شخص ثالث پرداخت کمتری را انجام دهد ، متعهدله حق دریافت بقیه طلب خود را ندارد .
در نقض تعهدات بایع ، خریدار درخواست جبران خسارات را می کند و درخواست اجرای عین قرارداد ، استثنائاً بنا به شرایطی از او پذیرفته می شود . در UCC درخواست اجرای عین قرارداد ، در صورتی امکان پذیر است که در اجرای آن خریدار نفع خاصی داشته باشد .
مشتری برای نقض تعهد ، باید درخواست جبران خسارات وارده را بنماید و فسخ فقط در صورتی می‌باشد ، که یکی از شروط اساسی[۷۵] نقض شود . در عدم تسلیم مبیع باید این عدم تسلیم نقض اساسی باشد و جنبه اساسی داشته باشد[۷۶] تا فسخ امکان پذیر باشد . در UCC مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد ، ولی به اخطار فسخ در زمان معقول اشاره شده است[۷۷] .
