در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور کننده تفکیک قائل می‌شوند. از لحاظ تاریخی حقوق کامن لاو این تفکیک را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شکل که برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور کننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفکیک آن بود که در قتل‌های معذور کننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این کار در قتل‌های توجیه پذیر ممکن نبود.
اخیراًً در آمریکا این تفکیک پذیرفته شده است. دفاع توجیه کننده به معنی آن است که عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه که در دفاع مشروع رخ می‌دهد. از سوی دیگر، در دفاعیات معذور کننده از متهم کار غلطی سرزده است لیکن وی معذور دانسته می شود. بدین ترتیب دفاعیات چون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور کننده محسوب می‌گردند.
تفکیک بین دفاعیات توجیه کننده و دفاعیات معذور کننده آثار عملی چندی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-در عوامل توجیه کننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولی در عوامل معذور کننده فرد می‌تواند از خود (مثلاً در مقابل یک صغر یا مجنون) دفاع کند.
۲-در عوامل موجّهه، دیگران هم می‌توانند به فرد کمک کنند در حالی که در عوامل معذور کننده از چنین حقی برخوردار نیستند و در این صورت است مسئول شناخته شوند.
۳-در عوامل موجهه دادگاه ها نیازی به حصول اطمینان از عدم تکرار فعل ارتکابی ندارند در حالی که در عوامل معذور کننده دادگاه ها ممکن است نیازمند اعمال نوعی مراقبت بر مرتکب باشند.
علاوه بر این می توان تفاوت‌های دیگری را هم ذکر کرد، مثل این که عوامل موجهه باید در تمامی جرایم پذیرفته شوند، در حالی که نظم عمومی ممکن است اقتضا نماید که عوامل معذور کننده در برخی از جرائم پذیرفته نشوند. در مورد ماهیت برخی از «دفاعیات» مثل اکراه و اضطرار را جزء عوامل توجیه کننده می دانند. هر گاه اکراه از عوامل توجیه کننده باشد نتایج نامعقولی رخ خواهد داد. مثلاً قربانی حق نخواهد داشت در مقابل کسی که با تهدید «مجبور» به تجاوز وی شده است مقاومت کند و شخص ثالثی هم حق دارد که با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز کند. به علاوه هرگاه اکراه یک عامل توجیه کننده محسوب می شد محدودیت هایی مثل عدم امکان استناد به اکراه در قتل عمد از بین می‌رفت. در مورد اضطرار نیز شاید تنها در صورتی بتوان آن را یک عامل توجیه کننده دانست که مرتکب ضرر کمتر را در مقابل ضرر بیشتر پذیرفته باشد و گرنه هرگاه ضرری که به مرتکب می خورده است مساوی ضرری باشد که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است آن را بیشتر باید یک عامل معذور کننده دانست که بر اساس آن مرتکب را، نه از آن جهت که اجتماع کار او را تأیید می‌کند، بلکه از آن رو که خود به نوعی قربانی جرم دیگری است از مجازات معاف می‌کنیم. در هر صورت با توجه به این اشکالات است که گاهی پیشنهاد شده است که اکراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسئولیت خارج شوند و ، با توجه به این که بیشتر به انگیزه مربوط می‌شوند، قاضی در مرحله تعیین مجازات، آن ها را تنها به عنوان عوامل مخففه (که گاهی نیز باعث معافیت کامل می‌شوند) در نظر بگیرد.
در ایالات متحده آمریکا، چندین پرونده مربوط به کودکان بزهکار که برخی از آن ها تنها شش سال داشتند و کودکان خردسال تر را به قتل رسانده بودند، توجه مردم را به خود جلب کرد. البته قتل جرمی است که به ندرت از سوی کودکان ارتکاب می‌یابد و بنابرین نمی توان آن را به صورت کلّی به جرایم نوجوانان تعمیم داد. به همین ترتیب، اماره عدم توانایی ارتکاب جرم برای اطفال ده تا چهارده سال، صرفا یک منظر کوچک از یک تصویر وسیع تر در خصوص چگونگی پاسخ نظام حقوقی به بزهکاری اطفال است. پس مسئله مطرح در بطن سیستم عدالت کیفری، مسئله مسئولیت فرد در برابر اَعمال اوست. سنّی که یک دولت برای مسئولیت اطفال در برابر جرم تعیین می‌کند، انعکاس دهنده نگرش آن دولت نسبت به کودکی و جرم است. در یک جامعه متمدّن، توجیه اخلاقی و در نتیجه، قانونی مسئولیت کیفری اطفال شش یا ده ساله در قبال خطاهای ارتکابی آنان امری دشوار است.[۴۳]
در هر حال، اماره عدم توانایی ارتکاب جرم، قبول نمادینِ نابالیدگی (ناپختگیِ) اطفال، نیاز و حقّ آن ها بر حمایت باقی می ماند. بنابرین، مادام که سن مسئولیت کیفری افزایش داده نشده است، نمی توان این اماره را کنار گذاشت.
پس از این مقدمه کوتاه به بررسی آنچه که موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می‌دهد و از عوامل معذور کننده می‌باشد، یعنی صغر سن می پردازیم. این دفاع در حقوق کامن لاو در همه جرایم، مادی صرف، قابل استناد می‌باشد و بنابرین آن را نمی توان مبتنی بر خدشه دار شدن عنصر روانی جرم دانست.
حقوق کامن لاو صغار را به سه دسته تقسیم می‌کند:
کودکان زیر ده سال،
گفتار اول- کودکان زیر ده سال
به موجب بخش ۵۰ قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال ۱۹۳۳ که به وسیله بخش ۱۶ قانونی به همین نام در سال ۱۹۶۳ اصلاح شده است، این گونه اطفال نمی توانند به ارتکاب هیچ جرمی محکوم شوند هر چند که ممکن است در محاکم اطفال دادرسی هایی در مورد شیوه مراقبت از آن ها جریان یابد. حداقل سن مسئولیت کیفری در کامن لا هفت سال بود که به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغییر یافت. حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است به طوری که در قبرس، ایرلند، لیختنشتاین، سویس، ایرلند شمالی و اسکاتلند هفت سال و در هلند و کانادا دوازده سال می‌باشد. همین سن در نظام کیفری ایران قبل از انقلاب نیز پذیرفته شده بود. نتیجه این قاعده که طفل کمتر از ده سال را در حقوق کامن لاو نمی توان به ارتکاب جرمی محکوم کرد، آن است که هرگاه شخص بالغی چنین کودکی را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم نماید کودک را باید یک عمل بی گناه و شخص تحریک یا تشویق کننده را مباشر جرم دانست. به علاوه چون طفل را مثلاً نمی توان به ارتکاب سرقت محکوم کرده شخصی هم که کالاهای ربوده شده توسط کودک را از وی می‌گیرد، نمی تواند به ارتکاب جرم دریافت کالای مسروقه محکوم گردد. بنابرین در دعوی «والترز علیه لانت» در سال ۱۹۵۱ یک کودک هفت ساله سه چرخه کودک دیگری را برداشت، به طوری که اگر بزرگسالی این کار را می کرد محکوم به ارتکاب جرم سرقت می گشت. لیکن، با توجه به عدم امکان محکوم شدن کودک شدن به ارتکاب سرقت، سه چرخه ای که وی برداشته بود «مسروقه» محسوب نگشت و پدر و مادر او، که آن را از وی گرفته بودند، به «دریافت کالای مسروقه» محکوم نشدند.
