یکی از کارهایی که خانواده سالم انجام می‌دهد، احساس تعهد (درقبال دیگراعضای خانواده) است. در خانواده های قوی، اعضا نه تنها خود را وقف آسایش و بهزیستی خانواده بلکه رشد و تعالی هر یک از اعضای آن می‌کنند (استنلی^[۴۰]، ۱۹۹۲). متعهد بودن در قبال خانواده مبنای صرف زمان و انرژی اعضای خانواده برای فعالیت‌هایی است که به نحوی به خانواده مرتبط می‌گردد. تعهد یعنی وفادار ماندن به خانواده و اعضای آن هنگام غم و شادی و وقایع خوشایند و ناخوشایند زندگی، تعهد هم بر مبنای احاس و عاطفه و هم بر پایه قصد ونیت استمرار دارد. زوجین و افرادی که ‌در مورد تعهد خود در قبال دیگری و دیگران به بلوغ لازم نرسیده و رفتاری دوسوگرانه را تعقیب می‌کنند، در ازدواج و در کار کردن با دیگران دچار مشکل خواهند شد و نتیجه‌ امر غالبا، بی‌وفایی خواهد بود (پیتمن^[۴۱]، ۱۹۸۰؛ نقل از عرشی، ۱۳۸۶). با توجه به تغییر‌پذیری انتظارات پیرامون زمان ازدواج و انتقالات مربوط به آن به طور روزافزون بررسی تعهد زناشویی به عنوان یک پدیده جدا از رفتارهای مربوط به ازدواج اهمیت می‌یابد (موئن و اسمیت^[۴۲]۱۹۸۶؛ نقل از عرشی). قدیمی‌ترین مدل تعهد زناشویی توسط رسبالت^[۴۳]، تحت عنوان”مدل سرمایه‌گذاری”^[۴۴] مطرح شد. مطابق با این مدل، تعهد زوجین نسبت به یکدیگر به سه فاکتور به هم مرتبط بستگی دارد. این فاکتورها عبارتنداز: رضایت از رابطه زناشویی، سرمایه‌گذاری در رابطه زناشویی و جایگزین‌های رابطه زناشویی. به عبارت دیگر رسبالت معتقد است که یک همسر زمانی به ازدواج خود متعهد خواهد بود که از شریکش راضی باشد، در رابطه‌اش سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده باشد و جایگزین‌های مناسب دیگری در اختیار نداشته باشد (رسبالت، ۱۹۸۰؛ نقل از عباسی، ۱۳۸۷). لیدون و کولیجیو^[۴۵](۱۹۹۷) در یک بررسی تحت ابعاد تعهد، دو نوع تعهد مطرح کردند: تعهد مشتاق و تعهد اخلاقی. تعهد مشتاق اینگونه تعریف شده است: علاقه و اشتیاق به حفظ رابطه زناشویی، لذت بردن از رابطه، احساس آرامش در زندگی مشترک و پذیرش مسئولیت برای حفظ و تداوم آن. همچنین، تعهد اخلاقی نیز در مدل آن ها ‌به این صورت تعریف شده است: مجموعه‌ای از اعتقادات و ارزش‌های شخصی که به تبعیت از آن ها فرد خود را مازم می‌داند تا به همسر و ازدواجش پایبند بماند که احساساتی پیرامون دلبستگی، وفاداری و وظیفه شناسی را شامل می‌شود (استرچمن و گابل، ۲۰۰۲).

۲-۱-۲- ابعاد تعهد زناشویی

۲-۱-۲-۱- تعهد شخصی

اولین بعد تعهد زناشویی، تعهد شخصی^[۴۶] است که عناوین مختلف از جمله: تعهد جاذبه (لوینگر، ۱۹۷۹)، تعهد عاطفی (نای^[۴۷] و همکاران، ۱۹۷۳)، تعهد نسبت به همسر (آدامز و جونز، ۱۹۹۷)، تعهد مشتاق (لیدون و کولینجو، ۱۹۹۷)، سطح رضایتمندی (رسبالت، ۱۹۸۶)، تعهد شخصی (جانسون، ۱۹۹۹) و تعهد گرایش (استرچمن و گابل، ۲۰۰۶)، توسط محققان مختلف ارائه و تبیین شده است. تعهد شخصی به معنی علاقه و تمایل فرد برای تداوم رابطه زناشویی است که مبتنی بر جاذبه و رضایت زناشویی است (جانسون، ۱۹۹۹). لیدون و کولینجو (۱۹۹۷) با ارائه مفهوم تعهد مشتاق این بعد را اینگونه تعریف نمودند: علاقه و اشتیاق به حفظ رابطه زناشویی، لذت بردن از رابطه، احساس آرامش در زندگی مشترک و پذیرش مسئولیت برای حفظ و تداوم آن. آدامز و جونز (۱۹۹۹، ۱۹۹۷) مفاهیمی از قبیل: عشق، رضایت، فداکاری و سرسپردگی را به عنوان مؤلفه‌‌های تعهد ارائه کردند.

تعهد شخصی‌ تحت تاثیر سه مؤلفه‌ قرار دارد: ۱-جذابیت همسر (عشق و علاقه به همسر)، ۲-جذابیت رابطه زناشویی (علاقه و رضایت از رابطه زناشویی)، ۳-هویت زناشویی (میزان و درجه‌ای که مشارکت یک شریک در رابطه زناشویی به عنوان خود پنداره شخصی وی در نطر گرفته می‌شود) (جانسون و همکاران، ۱۹۹۹).

تعهد شخصی به عنوان متغیر کلیدی است که باعث ایجاد معیاری در تعهد زناشویی می‌باشد. مک دونالد^[۴۸] (۱۹۸۵) تعهد زناشویی را به تعهدی جهت ازدواج وتعهدی به همسر مجزا کرد.

۲-۱-۲-۲- تعهد اخلاقی

دومین بعد زناشویی، تعهد اخلاقی ^[۴۹]است که تحت عناوین مختلف از جمله: تعهد نسبت به ازدواج (مک دونالد، ۱۹۸۲)، لتزام اخلاقی (آدامز و جونز، ۱۹۹۹، ۱۹۹۷) و تعهد اخلاقی (لیدون و کولینجو، ۱۹۹۷؛ آرتیگا^[۵۰]، ۱۹۹۱، جانسون، ۱۹۹۹)، توسط محققان مختلف ارائه و تبیین شده است. بسیاری از مدل‌های نظری تعهد بر این عقیده‌اند که تعهد زناشویی مبتنی بر یک احساس وفاداری اخلاقی به ازدواج و رابطه زناشویی است و این عقیده که ازدواج یک نهاد مقدس است (شیلدز^[۵۱]، ۲۰۰۱). یک نهاد اجتماعی مهم که تضمین کننده مراقبت و حمایت بوده و وفاداری و پایبندی به آن ارزش شناخته می‌شود (هارمون، ۲۰۰۵).

به طور کلی تعهد اخلاقی تحت تاثیر سه مؤلفه‌ قرار دارد: ۱-تقدس بنیان و نهاد خانواده، ۲-وفاداری به نوع رابطه زناشویی که به ارزش‌ها واصول اخلاقی فرد اشاره دارد و فرد می‌تواند مطابق با اعتقاداتش به ازدواج خاتمه دهد یا همچنان به آن متعهد باشد و ۳-احساس دین و مرهونیت نسبت به یک همسر (هین اوم^[۵۲]، ۲۰۰۳، نقل ازعباسی موالید، ۱۳۸۸). جانسون و همکاران (۱۹۹۱) در پژوهش خود دریافتند که دینداری و اعتقادات مذهبی عمدتاً با تعهد اخلاقی زوجین همبستگی بالایی دارد. به نظر می‌رسد که اعتقادات مذهبی و گرایش به معنویت از طریق ارزش گذاری روی حفظ و بقای نهاد ازدواج و همچنین از طریق فراهم‌سازی حمایت‌های معنوی باعث تقویت و تحکیم تعهد اخلاقی زوجین در ازدواج می‌گردد (رابینسون^[۵۳]، ۱۹۹۳؛ نقل از جانسون و همکاران، ۱۹۹۹).

۲-۱-۲-۳- تعهد ساختاری

تعهد ساختاری^[۵۴] به عنوان سومین بعد تعهد زناشویی در بسیاری از مدل‌های نظری با عنوان جنبه اجبارآور تعهد زناشویی با اسامی گوناگون مطرح شده است که عبارتند از: تعهد اجباری (استنلی، ۱۹۸۶)، نیروهای مانع شونده (لوینگر، ۱۹۷۶)، فشار بیرونی (گرین، ۱۹۷۳)، احساس به دام افتادگی (آدامز و جونز، ۱۹۹۹، ۱۹۹۷) و تعهد ساختاری (جانسون، ۱۹۹۹، ۱۹۹۶، ۱۹۹۱). تعهد ساختاری در ازدواج به موانع و محدودیت‌های موجود در ترک رابطه زناشویی و احساس اجبار به تداوم آن رابطه اشاره دارد (هارمون، ۲۰۰۵).

1. 1. – نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران انتشارات قانون وکلا، ۱۳۸، ص ۲۴۲ ↑

   

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر، تیرمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج و دانش، ۱۳۷۴، ص ۷۴ ↑

1. 1. – زراعت، عباس، ، ق.م.ا. قصاص، ص ۹۸ ↑

1. 1. – راغب اصفهانی ، ابوالقاسم الحسین، پیشین ، ص ۹۸ ↑

1. 1. – خمینی ، روح ا… ، بیع، ج ۲، قم، انتشارات اسماعیلیان ، چاپ پنجم، ۱۴۱۰ هـ ق، ص ۶۳ ↑

1. 1. – محمد ادریس، الام، ج ۲، بیروت، دارالمعرفه ، چاپ سوم، ۱۳۲۹، هـ ق، ص ۲۳۶ ↑

1. 1. -عبدالبافی، محمد فواد، المعجم المفهوس، لالفاض القرآن الکریم، قاهره، مطبعه الاوب، ۱۳۶۴، هـ ق، ص ۳۳۱ ↑

1. 1. – امن کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و طلبه مطمئن بالایمان و لکن من شرح بالکفر صدرا فعلیم غضب من الله و سهم غدا عظیمُ . ↑

1. 1. – تهرانی، علی، تقیه در اسلام، مشهد، انتشارات طوس، چاپ سوم، ص ص ۹-۱۲ ↑

1. 1. – مجلسی، علامه محمد باقر، بحار الانوار لدر الاخیار الائمه الاطهار، کتاب عدول و معاد، ج۵ ، بیروت، ص ۴، دارالحیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۳۵۴، هـ ق، ص ۲۸۹ ↑

1. 1. – مجلسی، علامه محمد باقر، پیشین، صص ۳۰۵-۳۰۱ ، ماکرهوا علیه: فلعله کان یلزمهم تحمل ؟؟ العظیم فیما اکر هوا علیه و قدو لع ا… علی هذا الامه دایره التقیه . ↑

1. 1. – مجلسی، علامه محمد باقر، پیشین، ج ۷۹، ص ۴۸ ↑

1. 1. – پیشین، ج ۹، ص ۲۷۴ ↑

1. 1. – پیشین، ج۲، ص ۱۲۸ ↑

1. 1. – خویی، ابوالقاسم ، پیشین، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. – مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاه های ن درح کیفری اسلام، نشر میزان، چاپ دوم، ص ۱۲۴ ↑

1. 1. – مجیدی، سید محمود، درسنامه متون فقه جزایی، نیمسال دوم ۸۸-۸۷ ، ص ۱۸ ↑

1. 1. – آیه ۳۳ سوره اسراء . ↑

1. 1. – میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، ص ۱۶۳ . ↑

1. 1. – این نظر فقهایی مثل صاحب شرایع و صاحب جواهر است. ر.ک. محقق ملی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی، ج ۴، ص ۱۹۵۱: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۲۸۶- ۲۸۵ . در میان فقهای اهل سنت ، ابوحنیفه، رئیس مذهب حنفی، این نظر را دارد. مالک بن انس ، رئیس مذهب مالکی، هم شبیه همین نظر را با تأئید به مصلحت یا مجنون دارد. ر.ک. امیر عبدالعزیز، الفقه الجنایی فی الاسلام، ص ۲۰ – ۱۹ . ↑

1. 1. – سید ابوالقاسم، خویی، مبانی ‌تک‌کلمه منهاج، ج۲، ص ۱۳۳ ↑

1. 1. – این نظر شیخ طوس است. ر.ک محقق حقی، پیشین، ص ۱۹۵۱ ↑

1. 1. – موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ج۱، ص ۱۵۴ ↑

1. 1. – همان ، ص ۱۶۲ ، ۱۶۱ ↑

1. 1. 1. – برای مثال ر.ک . شهید اول، لمعه ( ترجمه فارسی) ص ۲۸۵ ↑

   

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۶۴۶۹ ، مورخ ۱۶/۱/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

1. 1. – به شماره ۷۵۵۹/۸۰/۱ ، مورخ ۲۸/۴/۸۰ ↑

1. 1. – به شماره های ۷۶۳۸۵/۱، مورخ ۲۰/۱۲/۷۹ و ۷۹۷۵۹/۱، مورخ ۳۰/۲/۸۰ ↑

1. 1. – لازم بذکر است که اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۸۵۴۱/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۸۲ به استناد اینکه رأی‌ وحدت رویه مورد اشاره با توجه به ماده ۵۲ منسوخه از قانون حدود و قصاص سابق صادر شده آن را موضوعا منتفی دانسته است. ↑

1. 1. – دادنامه شماره ۲۳۹، مورخ ۲۱/۴/۷۴ شعبه بیست و ششم دیوانعالی کشور، به نقل از محمد هادی صادقی، جرایم علیه اشخاص، ص ۱۶۰ ↑

1. 1. – برای مثال ر.ک شیخ طوسی،کتاب الخلاف، ج۳، ص ۱۰۲، مسئله ۴۳ ↑

1. 1. – ‌در مورد نظر قضات مختلف راجع به سوال مورد بحث، ر.ک . مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی، دفتر اول، صص ۲۱۵- ۲۰۷ ↑

1. 1. – شهید ثانی، مسالک، ج۲، ص ۴۵۸ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۴۴ ↑

1. 1. – وسایل الشیعه، باب ۲۵ از ابواب امر به معروف و نهی از منکر ↑

1. 1. – ر.ک: شهید ثانی، مسالک، ج۲، ص ۴۵۸ ↑

1. 1. – خویی، حاج سید ابوالقاسم، ج ۲، ص ۱۶ ↑

1. 1. – امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۱۴ ↑

1. 1. – خویی، حاج سید ابوالقاسم، همان ↑

1. 1. – رک: همان مرجع، ص ۱۷ و نیز شهید ثانی ، مسالک، ج۲، ص ۴۵۸ ↑

1. 1. – رک: نجفی،محمدحسن، مرجع سابق، ج ۴۱، ص ۵۱ و نیز شرایع الاسلام، ج۴، ص ۲۰۰ ↑

1. 1. – رک: شهید ثانی، مرجع سابق، ج ۲ ، ص ۴۵۹ ↑

1. 1. – رک: همان ↑

1. 1. – حسینی، شیرازی، سید محمد، همان، ص ۶۰ ↑

1. 1. – شهید ثانی، مرجع سابق، ج ۲، ص ۴۵۸ ↑

1. 1. – خویی، حاج سید ابوالقاسم، مبانی ‌تک‌کلمه المنهاج، ج۲، ص ۱۴-۱۳ ↑

1. 1. – رک: حسینی شیرازی، سید محمد، کتاب القصاص، ص ۶۰ ↑

1. 1. – مانند حدیث رفع ↑

‌به این اعتبار بیع به موارد زیر تقسیم می­ شود؛

۱- بیع المساومه : در این نوع بیع فروشنده رأس المال و مبلغی را که خود برای خرید کالا پرداخت ‌کرده‌است، بیان نمی­کند، خواه مشتری آن را بداند خواه نداند.^[۵۱]

۲- بیع المرابحه : در این نوع از بیع، فردی که کالایی را خریداری نموده، آن را به قیمت خرید خود به اضافه مبلغی سود به مشتری می­فروشد. در بیع مرابحه آگاهی از مقدار ثمن و سود شرط است.‌بنابرین‏ وظیفه مهم فروشنده اخبار به رأس­المال است. فروشنده باید از روی صداقت و با حسن­نیت، مبلغی را که واقعا برای خرید کالا پرداخته است، به اطلاع خریدار برساند. در فقه ذکر شده که اگر معلوم شود فروشنده دروغ گفته یا اشتباه کرده، مشتری میان رد و امضای بیع مخیر است.^[۵۲]

۳- بیع مواضعه : احکام بیع مواضعه مانندبیع مرابحه است، با این تفاوت که در بیع مواضعه فروشنده کالا را به کمتر از قیمت تمام شده آن می­فروشد.

۴- بیع تولیه : در بیع تولیه کالا به قیمت تمام شده آن به فروش می­رسد و فروشنده و خریدار در آن شریک می­شوند. ‌به این صورت که قسمت مشاعی از مبیع در برابر آن بخش از ثمن که به آن تعلق ‌می‌گیرد به مشتری تملیک شود مشروط بر آنکه هر دو علم به قیمت آن داشته باشند.^[۵۳]

بند دوم : در قوانین موضوعه

1. قانون تجارت الکترونیک

به موجب ماده اول قانون تجارت الکترونیک مصوب ۲۹/۱۰/ ۱۳۸۲، قانون تجارت الکترونیک مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط­های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم­­های ارتباطی جدید به کار می‌رود.
فصل اول از باب سوم این قانون به حمایت از مصرف ­کننده اختصاص یافته است. در ماده ۳۳، ۳۴ و۳۵ فروشندگان و ارائه­دهندگان خدمات موظف ‌شده‌اند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار طرف مقابل قرار دهند.^[۵۴]

در فصل دوم از باب سوم قانون­گذار کیفیت اطلاع­رسانی و تبلیغات را مورد توجه قرار داده است.^[۵۵]

1. قانون حمایت از مصرف ­کننده

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که با عنوان لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ و تأیید شورای نگهبان اعتبار قانونی یافت. در این قانون به بعضی از شیوه ­های افشای اطلاعات اشاره شده است.^[۵۶]

1. قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۳۶ ، در این زمینه مقرر می­ نماید که اطلاعات لازم باید بر روی بسته­بندی و یا ظرف محتوی جنس قید شود. به موجب ماده ۱۱ «در مؤسسات داخلی که نوع آن از طرف وزارت بهداری تعیین و صورت آن منتشر می‌گردد، صاحبان آن مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را ‌در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا بر روی بسته­بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند… ؛ متخلف از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهد شد. »

1. قانون تعزیرات حکومتی( امور بهداشتی)

قانون تعزیرات حکومتی بخش امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این زمینه به افشای اطلاعات از طریق زدن برچسب اشاره می­ نماید. به موجب ماده ۳۴ قانون مذکور «کلیه تولید­کنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده ­های تولیدی خود الصاق نمایند… »

فصل دوم

تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه

مبحث اول : جایگاه اطلاعات و اظهارات طرفین در قرارداد بیمه

وظیفه افشای حقایق و ارائه اطلاعات در رابطه با آن بخش از اطلاعات مربوط به قرارداد که از حیطه پیش ­بینی متعارف و معقول طرف مقابل خارج ‌می‌باشد، اگر چه در تمام قراردادها اثر گذار ‌می‌باشد، با این حال در قرارداد بیمه از ابتدای شکل­ گیری این نهاد از اهمیتی خاص برخوردار بوده است.

بیمه یک قرارداد وابسته به اطلاعات است؛ به طور کلی عملکرد یک صنعت، نتیجه روابط متقابل چهار عنصر نیروی انسانی، مدیریت، اطلاعات و دانش فنی و در نهایت ماشین‏آلات‏ و تجهیزات فنی است، که بنا به نوع هر صنعت نقش یک یا چند عامل فوق الذکر در مقابل سایرین بیشتر خواهد بود. در بیمه، مهم‏ترین عامل از عوامل‏ چهارگانه مذکور، مدیریت و اطلاعات و دانش فنی‏ است. بازار بیمه، نوع خاصی از بازار مالی است که‏ در آن حجم انتقال اطلاعات بسیار سریع‏ است، چرا که پس از چند روز یا چند ساعت ممکن‏ است اطلاعات ارزش خود را از دست‏ بدهند.^[۵۷]

گوناگونی و تنوع رشته‏های مختلف بیمه و زمان‏بر بودن تعهدات بیمه‏ای و طویل الاثر بودن قراردادها ایجاب می ‏کند که هر یک از طرفین قرارداد بیمه بتوانند از کلیه اطلاعات و حقایق مرتبط با موضوع قرارداد در تصمیم‏­گیری­‏های خود استفاده نمایند؛ تا ‌به این ترتیب روندهای مطلوب، تقویت و مراحل نامطلوب کار اصلاح گردد.^[۵۸]

گفتار اول : تحولات تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه

در عقد بیمه به سبب وضعیت ویژه­ای که نسبت به سایر عقود و قراردادها دارد، تکالیف و تعهدات خاصی در مرحله پیش­قراردادی و مرحله بعد از انعقاد عقد برای طرفین وجود دارد. تعهدات اطلاعاتی از جمله این تکالیف است که در برگیرنده تعهد بیمه­گر و بیمه­گذار به افشای کلیه حقایق عمده و تاثیرگذار در تصمیم طرف مقابل ‌می‌باشد که عدم سکوت و کتمان حقایق را نیزدر برمی­گیرد. هر چند به لحاظ برخی ضرورت­ها اهمیت اطلاعات ابرازی بیمه­گذار برای بیمه­گر از اهمیتی دو چندان برخوردار است، در پایان نامه حاضر تعهدات اطلاعاتی عقد بیمه، به عنوان یک تعهد متقابل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول : رژیم سنتی

مهم­ترین مشخصه نظام سنتی تعهد به افشا این بود که یک تعهد مبنی بر اعلام خود به خودی حقایق مرتبط و مؤثر را تحمیل می­نمود، ‌به این معنی که طرف قرارداد بیمه نباید منتظر سوال یا درخواست طرف مقابل باشد، بلکه خود ملزم به افشا و بیان تمام حقایق است. در این رژیم یک بار غیرعقلایی و بسیار سنگین برعهده اشخاص به­ ویژه متقاضیان غیرحرفه­ای و غیرمتخصص بیمه گذاشته می­شد. ‌بر مبنای‌ رژیم سنتی، نقض تعهد افشا منجر به عیب اراده و رضای طرفین قرارداد و در نهایت اعتبار قرارداد می­گردد، از این رو ضمانت اجرای نقض تعهد، بی­اعتباری قرارداد و بطلان آن بود.^[۵۹]

رژیم سنتی تعهد به افشا با قواعد و ضمانت اجراهای افراطی خود بسیار سختگیرانه به نظر می­رسد. به­تدریج یک دیدگاه معتدل­تر، مبتنی بر اصل موازنه بین حقیقت و مطالب اظهار شده جایگزین این دیدگاه شد.

بند دوم : رژیم نوین

با گذشت زمان به تدریج وضعیت تغییر کرد. در تعدادی از نظام­های حقوقی تعهد سنتی وظیفه افشای خود به خودی کنار گذاشته شد و جای خود را به دیدگاه نوین داد. دیدگاهی که به شیوه ­های مختلف درصدد تعدیل و رفع کاستی­های رژیم گذشته بود.

در پژوهش حاضر ابتدا با بهره گرفتن از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف، نرمال بودن داده ­ها مورد آزمون قرار ‌می‌گیرد و سپس روش مناسب برای آزمنون فرضیه ‏های مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. این آزمون که به افتخار دو آماردان روسی ‌به این نام خوانده می­ شود، روش ناپارامتری ساده­ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است. در این آزمون فرض صفری که مورد آزمون قرار ‌می‌گیرد، توزیع مشاهدات و توزیع مشخص با پارامتر معینی است که پژوهشگر با حدس و قرائن مختلف معتقد است توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد (آذر و مومنی، ۱۳۸۷). فرض صفر و فرض مقابل به منظور بررسی نرمال بودن داده ­ها، به صورت زیر است:

H₀: توزیع داده ­ها نرمال است

H₁: توزیع داده ­ها نرمال نیست

اگر مقدار ۰٫۰۵ P-Value > باشد یعنی داده ­ها نرمال و در غیر این صورت داده ­ها غیرنرمال است.

۳-۱۰- ضریب همبستگی

تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که به وسیله آن ‌می‌توان درجه­ای که یک متغیر از نظر خطی ببا یک متغیر دیگر رابطه دارد را اندازه ­گیری کرد. بدین منظور از ضریب همبستگی استفاده می­گردد. ضریب همبستگی جهت رابطه بین دو متغیر را نشان می­دهد. اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر مثبت باشد بدین معنا است که با افزایش یک متغیر دیگری نیز افزایش پیدا می­ کند و برعکس. البته این ضریب نشان نمی­دهد که کدام متغیر موجب علت بوده و موجب افزایش دیگری می­ شود و صرفاً جهت رابطه بین دو متغیر را نشان می­دهد. این ضریب بین -۱ تا +۱ قرار دارد.

۳- ۱۱- خلاصه فصل

در این فصل، ابتدا روش انجام پژوهش، فرضیه ­های پژوهش و متغیرهای پژوهش شامل سه دسته متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی تشریح شدند. سپس، قلمرو پژوهش، جامعه آماری پژوهش، روش پژوهش و گردآوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ­ها، و روش های آماری تشریح گردید. در فصل بعد

به تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفسیر نتایج حاصل از آن پرداخته می‌شود.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل

داده ­ها

۴-۱- مقدمه

در فصل قبل که اختصاص به روش پژوهش داشت، فرضیه ­های پژوهش، تعریف متغیرها، جامعه و نمونه آماری و روش­های آماری شرح داده شد. این فصل اختصاص به تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه پژوهش دارد.

پس از بررسی متون و پژوهش­های انجام شده در زمینه موضوع پژوهش، پرسشنامه­ای بر اساس این مطالعات تنظیم شد. پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع ­آوری داده ­های پژوهش، شامل چند قمست سؤال بود. در توضیحات پرسشنامه، ضمن تشریح اهداف پژوهش و اهمیت آن، به آزمودنی­ها اطمینان لازم ‌در مورد محرمانه بودن پاسخ‏های آن­ها داده شد تا با حسن نیت و اعتماد بیشتری پرسشنامه را تکمیل نمایند. در مجموع تعداد ۹۳ پرسشنامه تکمیل گردید که بر اساس اطلاعات استخراج شده از آن­ها، فرضیه های پژوهش آزمون خواهند شد.

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

در جدول ۴-۱ آمار توصیفی مربوط به پاسخ­دهندگانی که پرسشنامه را تکمیل نموده ‏اند ارائه شده است. همان‌ طور که ملاحظه می­ شود از مجموع ۹۳ پاسخ دهنده، تعداد ۸۷ نفر مرد (معادل ۵/۹۳ درصد) و ۶ نفر زن (معادل ۵/۶ درصد) بوده ­اند. به پاسخ دهندگان مرد عدد ۱ و به پاسخ دهدگان زن عدد صفر اختصاص داده شده بود. میانگین این متغیر برابر ۹۳/۰ و مد آن نیز برابر ۱ (جنسیت مرد) ‌می‌باشد. مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان به چهار گروه دکترا، فوق لیسانس، لیسانس و دیپلم تقسیم شده است. بیشترین فراوانی مربوط به مدرک لیسانس با ۲/۶۰ درصد از پاسخ دهندگان و کمترین فراوانی مربوط به مدرک دکترا با درصد ۵/۷ ‌می‌باشد. رشته تحصیلی پاسخ دهندگان نیز به ترتیب شامل ۴/۷۷ درصد حسابداری، ۴/۱۹ درصد مدیریت و ۲/۳ درصد اقتصاد ‌می‌باشد. رده ­های شغلی نیز شامل سه رده مدیریتی برابر ۳/۱۸ درصد پاسخ ­دهندگان، حسابدار ارشد و روسای حسابداری برابر ۷/۵۲ درصد پاسخ ­دهندگان، و حسابدار برابر ۲۹ درصد پاسخ‏دهندگان ‌می‌باشد. مد هر کدام از متغیرها بیشترین فراوانی مشاهده شده از طبقه ­های مختلف متغیرها را نشان می­دهد. انحراف معیار نیاز بیانگر پراکندگی آن­ها ‌می‌باشد.

جدول ۴-۱- اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان

متغیر
طبقه ­بندی
تعداد

مشاهدات

درصد

%

میانگین متغیر
مد
انحراف معیار
جنسیت

مرد

۸۷

۵/۹۳

۹۳/۰

۱

(مرد)

۲۴۷/۰

زن

۶

۵/۶

مدرک تحصیلی

دکترا

۷

۵/۷

۸۲/۲

۳

(لیسانس)

۷۷۴/۰

فوق لیسانس

۱۶

۲/۱۷

لیسانس

۵۶

۲/۶۰

دیپلم

۱۴

۱/۱۵

رشته تحصیلی

حسابداری

۷۲

۴/۷۷

۲۵/۱

۱

(حسابدای)

۵۰۸/۰

مدیریت

۱۸

۴/۱۹

اقتصاد

۳

۲/۳

رده شغلی

رده ­های مدیریتی

۱۷

۳/۱۸

۱۰۷/۲

۲

(حسابدار ارشد)

۶۸۳/۰

حسابدار ارشد و رئیس حسابداری

۴۹

۷/۵۲

حسابدار

۲۷

۲۹

در جدول ۴-۲ تا ۴-۵ نیز آمار توصیفی پاسخ­های داده شده به پرسشنامه برای هر بخش ارائه شده است. در پرسشنامه ­ها از طیف پاسخ لیکرت استفاده شده و به کمترین مقدار پاسخ عدد ۱ و به بیشترین مقدار پاسخ عدد ۵ اختصاص داده شده است. میانگین پاسخ­ها داده شده، میانه، مد (بیشترین مورد پاسخ داده­ شده) و انحراف معیار (پراکندگی پاسخ­های داده شده) در جداول زیر آمده است.

جدول ۴-۲- آمار توصیفی پاسخ­های پرسشنامه- شیوه استفاده از سیستم­های حسابداری مدیریت

سؤال
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار

۱٫ نشان دادن نقاط کلیدی استراتژیک در سازمان

۴٫۰۶

۴

۴

۰٫۶۰

۲٫ کاربرد ایده­ ها و روش­های جدید انجام وظایف

۴٫۰۲

۴

۵

۰٫۹۱

۳٫ تعیین اهداف میان مدت و بلندمدت

۴٫۰۹

۴

۴

۰٫۷۰

۴٫ تبادل نظر در رابطه با اهداف میان مدت و بلندمدت

۳٫۵۹

۴

۳

۰٫۶۳

۵٫ مطرح کردن اطلاعات مربوط به مفروضات و اقدامات طرح­های مختلف

۳٫۱۴

۳

۳

۰٫۹۲

۶٫ پیگیری موارد استثنا و انحرافات قابل توجه

۳٫۳۷

۳

۳

۰٫۸۲

۷٫ پیگیری طرح­های فعلی و اهداف سازمان

۳٫۷۸

۴

۳

۱٫۱۴

۸٫ تعیین معیارهای عملکرد با بهره گرفتن از اهداف استراتژیک

۳٫۹۱

۴

۴

۰٫۸۲

۹٫ دخالت در توجه دائمی در ارتباط با زیردستان

۳٫۳۱

۳

۳

۰٫۹۴

۱۰٫ ارزیابی مرتب و نظارت بر کارکنان پایین­دست

۳٫۴۵

۴

۴

۰٫۸۱

۱۱٫ ابزارهای اموزش

۳٫۳۳

۳

۴

۰٫۷۷

• • نسبت های نقدینگی : نسبت آنی، نسبت جاری، نسبت دارایی جاری

• • نسبت های فعالیت و کارایی : نسبت گردش دارایی ها، نسبت گردش سرمایه جاری، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات

• سایر نسبتها : نسبت تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت به بدهی جاری، نسبت تسهیلات مالی دریافتی به دارایی، نسبت تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت به فروش خالص، نسبت دارایی سریع به دارایی، نسبت سود قبل از مالیات به بدهی جاری

با توجه به تعداد متغیرها، به منظور تعیین مدل بهینه و بالا بردن دقت مدل و از سویی محدودیت های روش های کاربردی در رابطه با تعداد متغیرهای توضیحی، ‌بر اساس مطالعات پیشین متغیرهای فوق انتخاب گردیدند و در مدل قرار خواهند گرفت. از سویی دیگر، از آن جایی که بسیاری از متغیرها، از صورت‌های مالی و اطلاعات پایه ای آن استخراج می‌شوند، ممکن است به صورت دو به دو با یکدیگر همبستگی داشته باشند برای جلوگیری از عدم همپوشانی آن ها، بر اساس نظر کارشناسان امر، تعدادی از این متغیرهای به هم وابسته و متغیرهایی که تأثیر قابل توجهی در خروجی سیستم ندارند، حذف می‌گردند. از این رو متغیرهای شناخته شده در بدو امر متغیرهای کاندید تلقی شده و به عنوان ورودی به کار گرفته می‌شوند.

پیشینه تحقیق

در سال‌های اخیر به کارگیری تکنیک داده کاوی و برنامه ریزی در جهت کاربردی تر و به تبع آن مکانیزه و سیستمی تر نمودن آن ها توانسته است به سازمان های مالی کمک های فراوانی در جهت مدیریت بر منابع و بحران ها نماید. همچنین از عوامل دیگری که سبب گردید داده کاوی در کانون توجه این تحقیق قرار گیرد، مسئله در دسترس بودن حجم وسیعی از داده ها و انبار داده در بانک ها می‌باشد که این امر، نیاز شدید به استخراج دانش سودمند از این داده ها را ملموس تر نموده است. این موضوع با پیدایش مفهوم داده کاوی نیز هماهنگ می‌باشد.

شاید بتوان لوول(۱۹۸۳) را جزء اولین کسانی دانست که گزارشی ‌در مورد داده کاوی ارائه نموده است. به طور جدی پژوهش در این زمینه از اوایل دهه ۹۰ آغاز گردیده است.در این رابطه پیاتتسکی و شاپیرو(۱۹۹۱) و هافمن و نش (۱۹۹۵) مقالاتی ارائه و بالاخص کاربرد آن را در مسائل اقتصادی و بانک های آمریکا مطرح نمودند.

در حوزه اعطای تسهیلات و ارزیابی وضعیت اعتباری شرکت ها در داخل و خارج از کشور تحقیقات متنوعی صورت گرفته است که چند نمونه از مدل ها و اسامی آنان در جدول زیر اشاره شده است :

جدول ۱-۱ : نمونه هایی از پیشینه خارجی مرتبط

ردیف
مدل ارزیابی
پژوهشگر

۱

آنالیز و مقایسه نتایج حاصل از کاربرد الگوریتم ماشین یادگیری و تکنیک های آماری

Palmer , Jiménez and Gervilla.2011

۲

برنامه های الگوریتم ژنتیک

Abdou.2010

۳

الگوریتم یادگیری ماشین و مدل های ناپارامتریک

غیر خطی

E. Khandani, J. Kim and Andrew.2010

۴

طبقه کننده های ترکیبی به جای یک طبقه کننده

Nanni&Lumini,2009

۵

شبکه های عصبی، ماشین بردار پشتیبان و روش های آماری چند متغیره برای دسته بندی

Boyacioglu, & Baykan.2009

۵

شبکه های عصبی، ماشین بردار پشتیبان و روش های آماری چند متغیره برای دسته بندی

Boyacioglu, & Baykan.2009

۶

شبکه های عصبی و تکنیک های عمومی

Pointon,2008

۷

تحلیل لینک با بهره گرفتن از ماشین بردار پشتیبان

Xu,Zhou,&Wang,2008

منبع : یافته های پژوهشگر

از تحقیقات داخلی مرتبط، به صورت مفصل در فصل دوم به آن ها اشاره خواهد شد ولی به صورت خلاصه در این فصل می توان پژوهش های زیر را ذکر کرد :

تهرانی و فلاح شمس (۱۳۸۵) در ” طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور ” با بهره گرفتن از داده های اعتباری ۳۱۶ مشتری حقوقی بانک های کشور و با بهره گرفتن از مدل های احتمال خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی اقدام به طراحی و آزمون کارایی مدل ریسک اعتباری پرداختند. نتایج حاکی از این بود که ارتباط بین متغیرها در مدل پیش‌بینی ریسک اعتباری به صورت خطی نبوده و تابع های نمایی و سیگموئید، مناسب ترین مدل های پیش‌بینی ریسک اعتباری است و بیشترین کارایی برای پیش‌بینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک می‌باشد.

مدرس و ذکاوت (۱۳۸۲) برای ” طراحی مدل های ریسک اعتباری برای بانک توسعه صادرات ایران ” یک نمونه ۱۲۰ تایی از مشتریان حقوقی را انتخاب و از روش های تحلیل تمایزی و رگرسیون لجستیک استفاده کردند. متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی به کل دارایی، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی، نسبت سود قبل از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام، نسبت سود قبل از کسر مالیات به خالص فروش به عنوان پیش‌بینی کننده های نکول در مدل های تحلیل تمایزی و رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که بر اساس متغیرهای مالی می توان مشتریان حقوقی بانک توسعه را از نظر ریسک اعتباری به خوش حساب و بدحساب دسته بندی کرد. از بین متغیرهای مالی استفاده شده در این تحقیق متغیر نسبت جاری بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان داشت.

۱-۸-۱ : انواع متغیر ها در پیشینه تحقیق

متغیرها و نسبت های متعددی را می توان در ادبیات موضوع مورد توجه قرار داد که در جدولی خلاصه برخی از روش‌ها و متغیرهای مورد استفاده در تحقیقات مرتبط آورده شده که می توان از آن ها برحسب نیاز در تحقیق حاضر نیز استفاده نمود:

جدول ۱-۲ : متغیرهای مورد استفاده در برخی تحقیقات داخلی و خارجی

محقق – سال
روش مورد استفاده
متغیرهای تحقیق

مالهاترا و همکاران

(Malhotra)

(۲۰۰۷)

تحلیل پوششی داده ها

کل سرمایه/بدهی های بلندمدت،کل سرمایه/کل بدهی،دفعات پوشش بهره توسط سود قبل از بهره و مالیات،کل بدهی/خالص وجوه نقد،بازده سرمایه و سود به فروش

لیانگ و همکاران

(Liang)

(۲۰۰۶)

تحلیل پوششی داده ها

دارایی های ثابت،نسبت بدهی،نسبت گردش دارایی‌های ثابت و دفعات بهره

هوریگن(Horrigan)

(۱۹۶۶)

تحلیل رگرسیونی

متغیر تصنعی،کل دارایی ها،خالص دارایی ها به کل بدهی ها،سرمایه در گردش به فروش،فروش به خالص دارایی ها،

حسین میرزایی

(۱۳۹۰)

رگرسیون لاجیت

حاشیه سود خالص، نسبت آنی، دوره وصول مطالبات، نسبت نقدی، بازده دارایی،نسبت بدهی، نسبت نقدی، برخی شاخص های کیفی

دکتر عباس عرب مازار و پونه روئین تن

(۱۳۸۵)

رگرسیون لجستیک

برخی شاخص های کیفی،نسبت آنی، نسبت جاری، نسبت نقدی، دوره وصول مطالبات، گردش موجودی کالا، نسبت بدهی

منبع : یافته های پژوهشگر

• 1. کاربردهای تحقیق

ریسک اعتباری به عنوان یکی از مهمترین شاخص در انتخاب مشتری و اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری مورد توجه بانک ها و مؤسسات مالی است. ‌بنابرین‏ بانک ها و مؤسسات مالی می‌توانند یکی از استفاده کنندگان این پژوهش باشند.