آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های پولساز با حداقل هزینه برای شروع کسب و کار
  • روش‌های تضمینی کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راه‌های نوآورانه کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راه‌های تضمینی و سریع کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهکارهای کسب درآمد آنلاین برای کسانی که سرمایه ندارند
  • راهکارهای طلایی کسب درآمد آنلاین و آفلاین بدون هیچ سرمایه‌ای
  • راهنمای کامل کسب درآمد بدون سرمایه از صفر
  • راهنمای کامل و جامع درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ تکنیک های ضروری و طلایی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • توصیه های اساسی و ضروری درباره میکاپ (آپدیت شده✅)
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – متغیرهای عصب زیست شناسی (زیستی – عصبی) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

جدول شماره ۲–۲: تفاوت اختلال نارسایی توجه با و بدون فزون جنبشی

نارسایی توجه با فزون جنبشی

نارسایی توجه بدون فزون جنبشی

الف )نشانه های درونی و بیرونی بیشتر

تکلیف گریزی در حین انجام آزمون هایی که هوشیاری را می سنجد

وجود احتمال بیشتر برای اختلال مشابه در خویشاوندان

استفاده از مواد مخدر

ب)مشکل های رفتاری بیشتر

توجه به کودک در بین آشنایان و دوستان

خود آزاری

احتمال بیشتر برای همبودی با اختلال سلوک

الف)رؤیایی و بی حال

تکانشگری بیشتر در حوزه ی ادراکی – حرکتی

احتمال بیشتر برای وجود اختلال اضطرابی در بین خویشاوندان

ب) فعایت شناختی کندتر

گوشه گیری اجتماعی بیشتر و کمرویی

احتمال بیشتر برای همبودی با ناتوانی های یادگیری و مشکل های مربوط به خودکاری که به ناتوانی های یادگیری شباهت دارند

منبع:(لرنر، ۱۹۹۰، ترجمه علیزاده ،۱۳۸۳)

همه گیر شناسی

بر اساس DSM-IV –TR ، شیوع کلیه انواع ADHD در میان کودکان بین ۳ تا ۷ع درصد است (انجمن روان پزشکی آمریکا ، ۲۰۰۰ ) . با این حال برآوردهای کلی تر و بیشتری برای نمونه های جامعه ی جامعه گزارش شده است ، که دامنه ۵/۷ تا ۶/۲۱ در صد در نمونه های متشکل از والدین و معلمان دارد ( آناستئوپولس و همکاران ، ۱۹۹۳ ). البته شیوع این اختلال بیشتر از ۳ تا ۷ درصد ذکر شده در DSM-IV-TR خواهد بود و این موضوع اصلاً تعجب برانگیز نیست . اگر بدانیم که شیوع در جامعه در ابتدا بر اساس شرط فراوانی نشانه های ADHD به تنهایی استخراج و گزارش شده است ، ‌بنابرین‏ ، احتمال زیادی وجود دارد که برآوردهای محدودتری از شیوع واقعی ADHD در جامعه کلی باشد.،به نظر می‌رسد در بین نمونه های بالینی نوع ترکیبی شایع ترین نوع ADHD باشد( لاهی[۲۵] و همکاران ، ۱۹۹۴ ).

در حالی که اغلب نوع بی توجهی ADHD در نمونه های جامعه بیشترین شیوع را دارد . بنابر گزارش ها معلمان کودکان بیشتر نوع ترکیبی را از خود نشان می‌دهند ، در حالی که نوجوانان احتمال بیشتری وجود دارد که به نوع بی توجهی مبتلا باشند. شیوع مشابهی نیز توسط والدین برای نوجوانان گزارش شده است ، با این حال ، احتمال بیشتری وجود دارد که والدین کودکان خیلی کوچک را مبتلا به نوع تکانشی – بیش فعالی ADHD تشخیص دهند(دوپول[۲۶] و همکاران ، ۱۹۹۸ ).

یکی از نکات قابل توجه این است که شیوع کلی تعیین شده توسط DSM-IV-TR که جمع کل شیوع هر سه نوع ADHD است ، با سن کاهش می‌یابد. از نظر جنسیتی پسران بیشتر از دختران به تمام انواع ADHD مبتلا می‌شوند ، که نسبت آن در حدود ۱ به ۳/۱ تا ۱ به ۳/۳ ، بسته به فرد گزارش دهنده و نوع بررسی است( انجمن روان پزشکی آمریکا ، ۲۰۰۰ ).

به دلیل اینکه نتایج مختلفی در زمینهء نقش واسطه گری قومیت به دست آمده است ، نتیجه گیری های کمی می توان در این زمینه انجام داد . همچنین ‌در مورد اثر وضعیت های اجتماعی – اقتصادی خیلی کم می توان صحبت کرد.۳۰ تا ۷۰ درصد کودکان دارای اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی تا بزرگسالی، همچنان این اختلال را خواهند داشت. بسیاری از آن ها هرگز مورد ارزیابی قرار نگرفته اند و برخی نیز دارای مشکل های عصب شناختی ای هستند که مورد غفلت قرار گرفته است. به بسیاری نیز وعده داده شده که از نوجوانی به بعد خوب خواهند شد، ولی همواره در بزرگسالی مشکل هایی از قبیل بی قراری، حواس پرتی، نارسایی در توجه پایدار ، تکانشگری و ناشکیبایی، آن ها را می آزارد(خدایاری فرد،سهرابی،۱۳۹۰).

مورد دوم به وجود این اختلال در دوره ی نوجوانی مربوط می شود. باور نامعتبری وجود دارد که می‌گوید: ” فزون جنبشی در دوره ی نوجوانی و از آن به بعد از بین می رود” . حتی گاهی پزشکان و روان شناسان می‌گویند که ” فرزند شما بعد از نوجوانی خوب می شود ” . یافته های پژوهشی، این باور را تأیید نمی کنند(هنکر و والن[۲۷] ،۱۹۸۰).

بررسی های طولی نشان داده است که ۵۰ تا ۷۵ درصد از کودکان دارای این اختلال ، حتی بعد از نوجوانی و تا بزرگسالی مشکل خواهند داشت (والندر و هوبرت[۲۸]، ۱۹۸۵)، و آسیب های قابل توجه در عملکرد تحصیلی، نارسایی در بازداری و بی توجهی، تا اواخر نوجوانی درآنها باقی می ماند و اثر غیر قابل انکاری در زندگی شغلی، زناشویی، و سازگاری اجتماعی این افراد در بزرگسالی بر جا می‌گذارد (فیشر[۲۹] و همکاران،۱۹۹۰). همچنین مانوزا[۳۰] و همکاران (۱۹۹۷) دریافتند که این افراد از سطح تحصیلات پایین تری برخوردارند، دارای شغل های رده پایین تری هستند و این البته نه به دلیل سطح هوشی آنان، بلکه به خاطر وجود اختلال در آن ها است. هنگامی که اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی کودکی تا بزرگسالی ادامه پیدا می‌کند، افراد مبتلا به خاطر عوامل متفاوتی از قبیل ویژگی های خود و خانواده ی خویش، آینده ای متفاوت پیدا می‌کنند؛ برخی از آن ها ، دارای عملکردی بهتر و برخی، دارای عملکرد ضعیف تری می‌شوند. تشخیص این اختلال در بزرگسالی،فرایند بسیار پیچیده ای است و باید از راه ارزیابی جامع و دقیق انجام بگیرد، ولی در کلف فرایندی مشابه تشخیص در دوران کودکی است(ویس و هکتمن[۳۱]،۱۹۹۳).

سبب شناسی

دانشمندان نمی توانند به طور قطعی مشخص کنند که علت اصلی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی چیست ( این وضعیت را ناشناخته می‌نامند ). همچنان لازم است تا علت های این امر مورد بررسی و پژوهش قرار بگیرند. امروزه بیشتر پژوهشگران بر نظرگاه زیستی تأکید دارند، ولی همواره باید توجه داشت که عوامل روانی اجتماعی نیز از نظر دور نمانند ( علیزاده ،۱۳۸۳).

شواهد پایانی نشان می‌دهند که ADHD یک اختلال ارثی خانوادگی است (فارون[۳۲] ،۲۰۰۰). شواهد حمایت کننده از نقش عمده عوامل ژنتیکی، به شیوه های متعددی به دست آمده است. نخست، در بستگان درجه یک کودکان مبتلا به ADHD نسبت به همسالان بدون ADHD ، نرخ بالاتری از نشانگان همزمان و نشانه های پس از ADHDوجود دارد(فارون و همکاران،۱۹۹۲).

علاوه بر آن، اختلال ADHD در بین بستگان درجه یک نسبت به والدخوانده ها و همشیره های ناتنی کودکان مبتلا که در سنین اولیه به فرزند خواندگی پذیرفته شده بودند، از بروز بالاتری برخورددار است.راهبردهای پژوهشی دیگری شامل بررسی میزان ارثی بودن ADHD ،بررسی الگوهای نشانه ها در دوقلوهای یک تخمکی و دو تخمکی بود. به ویژه احتمال اینکه اگر یکی از دوقلوها مبتلا به ADHD باشد دوقلوی ذیگر نیز مبتلا شود(به آن نرخ همزمانی اطلاق می شود)، در بین دوقلوهای یک تخمکی نسبت به دوقلوهای دو تخمکی به مراتب بیشتر بود. به دلیل یکسانی ژنتیکی دوقلوهای یک تخمکی و اینکه دوقلوهای دو تخمکی ۵۰% ژن هایشان مشترک است ، تصور می شود که نرخ بالای همگامی بین دوقلوهای یک تخمکی، حمایت کننده نقش اساسی عوامل وراثتی (به جای محیطی) در بروز نشانه های ADHD است(محمدخانی،اسمائی مجد،۱۳۸۷).

متغیرهای عصب زیست شناسی (زیستی – عصبی)

نظر دهید »
خرید متن کامل پایان نامه ارشد | شرط مقدار در بیع – 5
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

هر چند ماده ۲۳۵ ق.م مطلق است ، اما باید آن را بر مقید حمل نمود ؛ یعنی گفت چنانچه در عقد جزئی وشخصی ،شرط صفت شده باشد،در صورت تخلف ازشرط مشروط له خیار خواهد داشت ؛به عبارتی دیگر خیار تخلف ازشرط صفت درمعامله عین معین یا کلی در معین قابل تصور است و در معامله کلی فی الذمه تخلف وصف معنی ندارد.[۶۸]

اگر شرط صفت راجع به کلی فی الذمه باشد و متعهد در مقابل وفای به عهد ، مالی را بدهد که فاقد آن وصف باشد ذمه او بری نمی شود وباید مالی را بدهد که دارای آن اوصاف باشدوعموم المومنون عند شروطهم جاری خواهدشد؛یعنی مشروط علیه ملزم است که عین راتعویض وعین دیگری تحویل دهد که مطابق اوصاف بیان شده است مگر این‌که متعهد‌ له، آن مال فاقد وصف را بپذیرد . طبق ماده ۳۵۱ قانون مدنی « در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. » پس هر جا که عین کلی مورد معامله قرار گیرد و یا ضمن عقد شرط شود باید اوصاف آن ذکر بشود و منظور از ذکر ، ذکر به صورت تبانی است یا صریح وگرنه عین کلی مورد معامله یا مورد شرط، باطل است.علت اینکه در خصوص مال کلی می بایستی اوصاف ذکر شود این است که ممکن است مال کلی موقع انعقاد عقد اصلا موجود نباشد و در واقع عقدی است که موکول به آینده شده است و مشروط له موقعی می‌تواند از متعهد تعهد را بخواهد یا مطالبه نماید که به طور مشخص اوصاف آن معین شده باشد چرا که مال کلی به صورت تعهد می‌باشد و اینکه تعهد در آینده قابلیت مطالبه داشته باشد باید اوصاف قید گردد تا درآینده متعهد له بتواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد و اگر اوصاف ذکرنشود متعهد له چه چیز را می‌تواند در آینده مطالبه نماید .

به موجب ماده ۲۳۵ قانون مدنی ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت ایجاد حق فسخ برای طرفی است که از آن زیان می بیند . بیگمان وصف شرط شده یکی از انگیزه های تراضی به انجام معامله است ، منتها نقش آن چنین نیست که رکن مطلوب قرار گیرد و ستون تراضی باشد به همین جهت فقدان آن به اصل تراضی صدمه نمی زند و عقد را باطل نمی کند . با وجود این باقی نهادن چنین پیمانی با خواست واقعی دو طرف ، به ویژه با رضای واقعی آنکه از فقدان وصف زیان می بیند مخالف است . پس برای حفظ عقد از یک سو و جبران ضرر ناشی از آن از سوی دیگر قانون‌گذار تنها به زیان دیده حق فسخ می‌دهد . [۶۹]

آیا شرط صفت که در ماده ۲۳۵ ق.م بیان شده باید هنگام انعقاد عقد موجود باشد یا اینکه هنگام قبض و تسلیم عقد هم باشد کافی است؟ پاسخ اینکه آیا ملاک فقدان وصف زمان عقد است یا زمان تسلیم ، ماده ۲۳۵ ق.م متعرض موضوع نشده است. لکن با اتخاذ وحدت ملاک از مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی می توان گفت ملاک وجود یا فقدان وصف در شرط صفت هنگام تسلیم است .[۷۰]

ماده ۲۴۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد « طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند ؛ در این صورت ، مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد ، لکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست . » از این ماده استنباط می‌گردد که مشروط له می‌تواند از شرایط اعلامی صرف نظر نماید که جزء شرط صفت هم می شود . اما ‌در مورد شرط نتیجه ، اثر شرط را نمی توان حذف کرد . درموردی که شرط صفت مربوط به عین کلی است درامکان اسقاط آن تردیدی وجود ندارد و در فرضی که شرط صفت در عین معین است نظر به اینکه ماده ۲۴۴ قانون مدنی در مقام بیان به شرط صفت اشاره نکرد و تنها درباره شرط نتیجه اعلام نمود که قابل اسقاط نیست لذا از لحاظ عملی و در دید عرف با عنایت به ماده ۲۴۴ قانون مدنی قابل اسقاط است . [۷۱]

فصل دوم :

شرط مقدار در بیع

بخش اول : مفهوم شرط مقدار در حقوق

قانون مدنی ایران به پیروی از نوشته های فقهی بحث شرط مقدار را در ضمن عقد بیع بیان ‌کرده‌است و مثالهایی از مبیع زده است ، اما شرط مقدار ، اختصاص به شرط ضمن عقد بیع و مبیع ندارد ، بلکه ‌در مورد ثمن نیز همین بحث وجود دارد و این شرط ممکن است در ضمن سایر عقود نیز قرار داده شود ، مانند اینکه مالی مورد مصالحه قرار گیرد و شرط شود که مورد مصالحه دارای مقدار معینی باشد ، اما معلوم شود که مال مورد مصالحه کمتر یا بیشتر از شرط است [۷۲] . در واقع تعیین مقدار مشخص کننده وصف مربوط به کمیت مبیع یا ثمن است که میزان تعهد طرفین را تعیین می‌کند.

در عرف ، ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می‌گردد. برای مثال اگر در انتقال زمین یا گندم ، مقدار آن معین و مشخص نباشد تعهد مجهول می‌ماند. در این خصوص ماده ۳۴۲ قانون مدنی بیان داشته است؛ « مقدار ، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است »

در واقع ماده ۳۴۲ قانون مدنی موید این مطلب است که قبل از هر چیز ، علاوه بر جنس و وصف ، مقدار مورد معامله باید تعیین و مشخص گردد . زیرا با تعیین مقدار ، میزان تعهدی که طرفین بر عهده می گیرند مشخص خواهد شد.

تعیین مقدار مبیع ، شرط صحت عقد است . ‌بنابرین‏ قراردادی که مقدار موضوع آن معلوم نباشد به کلی باطل است ، البته نه بدان معنی که در هنگام قرارداد باید وزن ، عدد یا مساحت ، تعیین شده باشد ، بلکه همان گونه که ماده ۳۴۳ قانون مدنی می‌گوید «اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود ، بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد » پس تعیین مقدار ممکن است بعد از قرارداد صورت گیرد و در این حالت ، امکان دارد با مقدار پیش‌بینی شده تفاوت داشته باشد . شرط مقدار در حقیقت یکی از مصادیق شرط صفت است ، اما حکم آن به صورت کامل با شرط صفت یکسان نیست . ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت ، فسخ قرارداد است . ( ماده ۲۳۵ قانون مدنی ) اما مقدار ، هر گاه به عنوان صفت در ضمن قرارداد شرط شود، همچون سایر شرط صفت ها ، تخلف از آن در صورتی موجب حق فسخ می شود که مقدار ، به عنوان موضوع قرارداد بیان شده باشد ، اما در بیشتر موارد ، شرط مقدار چهره فرعی دارد و هدف آن ، بیان یکی از اوصاف مبیع نیست . در این صورت حکم شرط مقدار از شرط صفت جدا می شود .[۷۳] به عنوان مثال ، هر گاه طلایی قدیمی با شرط داشتن مقدار خاص طلا فروخته شود ، وصف تاریخی بودن آن بر وصف مقدار خاص طلا داشتن می چربد و در نتیجه ، تخلف از شرط مقدار ، موجب بطلان نمی شود . [۷۴]

موضوع شرط مقدار ممکن است در خصوص کالایی مختلف الاجزاء یا متساوی الاجزا باشد در خصوص کالاهای مختلف الاجزاء باید مقدار به طوری مشخص شود که اشتباه پیش نیاید . یعنی در تعیین آن تردید پیش نیاید .مثلا اگر فروشنده بگوید این زمین را به مشتری به یکصد میلیون ریال فروخته ام صحیح نیست مگر اینکه بداند همه زمین چند متر است . اما اگر بگوید هزار متر از این زمین را فروخته ام و تعیین کند از کدام موضع است د راین صورت عقد صحیح است . . ولی در خصوص متساوی الاجزا همین که مقدار را معلوم کنند کفایت می‌کند و ماده ۳۵۰ ق . م مقرر می‌دارد که « مبیع ممکن است به مقدار معینی به طور کلی از شی متساوی الاجزا … باشد » موید مطلب فوق است . اما ماده مذبور ، در خصوص این که مبیع ممکن است به مقدار معین به طور کلی از کالای مختلف الاجزا باشد را شامل نمی شود .

نظر دهید »
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – تعریف بهره‌وری – 5
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

انسان از دیرباز در اندیشه درست و کارا و ثمربخش از توانایی­ ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری فراتر از یک معیار، به عنوان یک فرهنگ و نگرش با کار و زندگی مطرح شده و بهبود آن منشاء اصلی توسعه اقتصادی است. عوامل بیشماری در ارتقاء و بهبود بهره ­وری و عملکرد نقش دارند. اما با نظر اکثر صاحب­نظران منابع انسانی با ارزش­ترین و برجسته ترین عامل در دست یابی به هدف­های سازمان محسوب می شود. یکی از مظاهر موفقیت یک مدیر استفاده درست و بهینه از منابع مادی (تجهیزات و سرمایه،…)و منابع انسانی سازمان متبوع خود است.افزایش نرخ بهره ­وری و موفقیت سازمان در گروه به کار گیری درست از از منابع مادی وانسانی در جریان کار است (اسدی،۱۳۸۷).

باید توجه داشت که بهره ­وری بالاتر باعث ارتقاء سطح زندگی و رفاه اجتماعی می شود، درآمدها با استفاده بهینه از نهادها و تولید ستادها مناسب تر وبیش­تر افزایش می‌یابد و این خود باعث می­ شود که تولید به نحوی مناسب­تر رشد یابد و در دنیای پررقابت توفیقاتی حاصل شود این موقعیت خود باعث رونق کسب و کار و در نتیجه کیفیت برتر زندگی جامعه می‌گردد و فرایند یادشده جز با نگرش درست به بهره ­وری و ارتقای آن تحقیق نخواهد پذیرفت (طوسی،۱۳۸۴).

در جهان رقابتی امروز که بهره ­وری در همه زمینه­ ها افزایش یافته است تنها سازمان­ های می ­توانند در این دنیای پر تلاطم باقی بمانند که به بهترین وجه ازمنابع خود استفاده نموده و بیشترین بهره ­وری را داشته باشند (فرخی، ۱۳۸۶).از این رو شناخت رفتار نیروی انسانی در مدیریت اهمیت ویژه­ای دارد. البته این شناخت و نگه­داری از منابع انسانی صرفا نگه داشتن افراد در سازمان نیست بلکه جوش دادن آن ها با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است.به عقیده هرسی و بلانچارد، موفقیت سازمان­ها ومحیط کاری بستگی کامل به استفاده کارآمد از منابع نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد و این چالشی است که به گونه ­ای فزاینده سرپرستان، مدیران و دست اندرکاران امور کار و سازمان را به خود مشغول ‌کرده‌است (ابدالهی،۱۳۸۴).

تعریف بهره‌وری

برای بهره ­وری تعاریف متعددی ارائه شده است، بهبود بهره‌وری موضوعی بوده که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظام­های اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است (کریمی و پیراسته، ۱۳۸۳). اما تحقیق درباره چگونگی افزایش بهره‌‌وری به طور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش ‌به این طرف به طور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. واژه بهره‌وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان مکتب فیزیوکراسی(حکومت طبیعت) به کار برده شده است. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره»، بهره‌وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا[۲۷] به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد: بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به دست می‌آید(رفیعی و زیبایی،۱۳۸۲: ۷۸).

سازمان بین‌المللی کار[۲۸] بهره‌وری را چنین تعریف ‌کرده‌است: بهره‌وری عبارت است از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید(زمین،سرمایه، نیروی کار، مدیریت. امروزه تقریباً نویسندگان اجماع نظر دارند که اندازه بهره‌وری با تقسیم ارزش ستاده‌ها(محصول) به ارزش نهاده‌ها(داده ها) به دست می‌آید. همین که در مقدار معینی از نهاده‌ها، مقدار محصول (با حفظ کیفیت) افزایش یابد یا مقدار نهاده‌های به کار رفته برای یک مقدار ثابت محصول کاهش یابد، بهره‌وری افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏ مقدار شاخص بهره‌وری در مجموع میزان اثربخشی و کارایی در یک سازمان را نشان می‌دهد (طاهری،۱۳۸۳).

آژانس بهره ­وری اروپا[۲۹] بهره ­وری را به دو صورت مطرح می­ کند: الف) بهره ­وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.ب) بهره ­وری در درجه اول، دیدگاهی فردی است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. بهره ­وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می‌تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از دیروز به انجام برساند، علاوه بر آن، بهره ­وری مستلزم آن است که به طور پیوسته تلاش­هایی در راه انطباق فعالیت های اقتصادی با شرایط دائماً در حال تغییر و همچنین تلاش هایی برای به کارگیری نظریه ها و روش جدید انجام گیرد، بهره وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان هاست (خاکی،۱۳۸۷). سازمان همکاری اقتصادی اروپا[۳۰]، بهره ­وری را نسبتی که صورت آن ستاده ها و مخرج آن را داده ها تشکیل می‌دهند، تعریف می­ کند (شیروانی،۱۳۸۸).

سازمان بهره ­وری سنگاپور، بهره ­وری را عبارت از توسعه عادت بهسازی در رفتار و نگرش افراد می­داند، یعنی هرکس باید ببیند چگونه می ­تواند کاری را که بر عهده گرفته است، به بهترین وجه به انجام برساند (خاکی،۱۳۸۷). تعریف مرکز بهره ­وری ژاپن بهره ­وری یک اولویت و یک انتخاب ملی است، هر فعالیتی برای افزایش بهره ­وری یعنی بالا رفتن رفاه اجتماعی و اقدام ننمودن در این راستا به معنی دچار فقر شدن است. اقدامات یک کشور برای بالابردن بهره ­وری یعنی جهت­دادن به رشد و توسعه و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی کشورها در بلندمدت ‌می‌باشد. در این رابطه بهره ­وری یعنی استفاده علمی از منابع ملی مانند نیروی انسانی و دیگر عوامل تولید، به منظور کاهش قیمت تمام­شده، رشد بازار، کاهش بیکاری، افزایش واقعی دستمزد و بالا رفتن استانداردهای زندگی مصرف­ کنندگان، مدیران و کارکنان است (شیروانی،۱۳۸۸).

تعریف سومانث[۳۱] از بهره ­وری سومانث چهار تعریف بهره ­وری را به شرح زیر بیان نمود: بهره ­وری جزئی، نسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبقه از نهاده را گویند. مثلاً محصول به ازای هر نفر ساعت (معیار بهره ­وری نیروی کار) یا ارزش و مقدار محصول تولیدشده به ازاء هر تن مواد اولیه مصرفی (بهره ­وری مواد) یا بهره درآمد تولیدشده به ازاء هر ریال سرمایه (طاهری، ۱۳۸۶). بهره ­وری کلی عوامل تولید عبارت است از نسبت خالص محصول بر مجموع نهاده­های نیروی کار و سرمایه. معمولاً به جای خالص محصول، ارزش افزوده و در مخرج کسر، مجموع ارزش­های نیروی کار و سرمایه را قرار می­ دهند. این معیار برای برخی از کالاهای مصرفی نظیر تلویزیون، ویدئو و کامپیوتر که ۶۵% هزینه تولید آن ها را مواد مصرفی تشکیل می­دهد، معیار مناسبی نمی ­باشد. بهره ­وری کلی، نسبت کل ارزش محصول تولیدشده به مجموع ارزش کلیه نهاده­های مصروفی است. این شاخص، تاثیر مشترک و همزمان همه نهاده­ها و منابع (از قبیل نیروی انسانی، مواد و قطعات، ماشین­آلات، سرمایه، انرژی و نظایر آن) در ارتباط با ارزش محصول به دست آمده را اندازه ­گیری می­ کند. بهره ­وری جامع کل، عبارت است از حاصلضرب شاخص بهره ­وری کل در شاخص عوامل غیر قابل لمس. این شاخص، پیچیده­ترین معیار بهره ­وری است که مفهوم بهره ­وری را نسبت به آنچه در آینده رایج و متداول است وسعت می­بخشد و عوامل کیفی متناسب با نیازهای مصرف ­کننده یا مرتبط با دیدگاه شرکت از کیفیت محصول، کیفیت فرایند تا زمانبندی تولید و سهم شرکت در بازار و نگرش جامعه نسبت به شرکت را نیز دربرمی­گیرد (طاهری، ۱۳۸۶).

نظر دهید »
خرید متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 14 – 1
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

نمونه‌ دیگر اقرار مقر به مجهول است، یعنی اقرار فی الجمله مجهول باشد در این صورت مقرله می‌تواند از دادگاه بخواهد که او را وادار به توضیح و رفع ابهام از اقرار خود کند در این صورت گفته‌ مقر در مقام رفع ابهام از اقرار خود مسموع است مدعی (مقرله) اگر اظهار خلافی دارد باید دلیل بدهد. در این مورد نیز از آن جهت قول مقر در مقام رفع ابهام از اقرارش مسموع است که« لایعلم الامن قبله»[۹۰]

ظاهر تعریف قانون مدنی و سایر احکام اقرار نشان می­دهد که باید آن را اماره شمرد و به لوازم و آثار واقع کشف شده پای­بند بود. به ­همین جهت هم قانون­گذار به مقرله اختیار داده است تا درصورتی که آن لوازم و آثار را بر زیان خویش ببیند، اقرار را تکذیب کند و گریبان خویش را رها سازد.[۹۱]

البته پاره­ای از فقیهان[۹۲]: درعین حال که اقرار را اماره نامیده­اند، ثبوت مفاد اقرار را واقعی نشمرده­اند و می­گویند، ثبوت موضوع اقرار تعبدی و به لحاظ آثاری است که برجای می­نهد. پس، ممکن است این تعبد تنها نسبت به بعضی آثار باشد، چنان که ثبوت موضوع اقرار به لحاظ آثاری است که به زیان او به ­وجود می ­آید. به بیان دیگر، نفوذ اقرار مقید به آثار مقر است نه همه آثار و لوازم آن، هرچند که به سود او باشد.

این گفته با اماره بودن اقرار منافات دارد؛ زیرا اماره به امری گفته می­ شود که درنظر شارع کاشف از واقع باشد و حکم غالبی را گسترش دهد. پس، حکم ثبوت اقرار نمی­تواند تعبدی و تنها مستند به اراده­ی قانون‌گذار باشد.

امارات قانونی به حکم قانون برقرار شده و تعداد آن ها معین است و محدود به همان تعداد و موارد ‌می‌باشد و دادرس مجاز نیست به قاعده­ قیاس از آن تجاوز کند.[۹۳]

پس دلالت وجود امر یا مجموعه ­ای از امور (اوضاع و احوال) بر وجود امر دیگر (امر مورد ادعا) اگر به حکم قانون باشد، اماره­ی قانونی خوانده می­ شود.[۹۴]

در بررسی اماره قانونی لازم است که آن را با «اصل عملی» و «فرض قانونی» مقایسه می‌کنیم تا ماهیت اماره قانونی روشن شود.

اصل عملی همانند اماره، هم مربوط به مرحله­ اثبات است و هم در برابر هر دلیل دیگری خاضع است و یارای برابری با آن را ندارد و همین دو وصف اصلی سبب اختلاط و مشابهت دو مفهوم اصل عملی و اماره می­ شود و این پرسش را مطرح می­سازد که در مقام اثبات، چگونه ‌می‌توان اماره­ی قانونی را بازشناخت؟[۹۵]

پیش از ورود در این بحث، باید به فایده عملی آن و دلیل طرح پرسش پرداخت: هرچند اماره همانند دلیل مستقیم ذهن را به یقین نزدیک نمی­کند و اعتباری مبتنی بر غلبه است، ولی در هر حال دلیل است و راهی به کشف واقع محسوب می­ شود؛ درحالی که در اصل عملی هدف کشف واقع نیست، بلکه هدف فصل خصومت و رها ساختن دادرس از تردید و دودلی است. اصل فرضی است که قانون یا اندیشه­ های حقوقی ایجاد یا استخراج می­ کند تا در آخرین مرحله­ اثبات، اگر شکی باقی بماند، دادرس را از سرگردانی رها سازد.[۹۶] به همین جهت می­گویند اماره بر اصل حاکم است و آن را از اعتبار می­ اندازد.[۹۷] به نظر می‌رسد امارات بر اصول وارد باشند نه حاکم؛ زیرا فرق بین حکومت و ورود این است که در ورود، وارد بودن یکی از دو دلیل به اعتبار این است که یکی از آن دو دلیل، موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً مرتفع می‌کند و بدین ترتیب دلیل اول بر دلیل دوم وارد می‌شود، اما حکومت موجب خارج شدن وجدانی و حقیقی مدلول حاکم از موضوع مدلول محکوم نمی‌شود، بلکه در حکومت خروج تنها، خروج حکمی و تنزیلی است. در نتیجه با روشن شدن فرق بین حکومت و ورود می‌توان گفت که دلیل اماره بر ادله‌ اصول عملیه عقلیه نظیر برائت عقلی و احتیاط عقلی و اصل تخییر وارد می‌شود ؛ چون موضوع اصل برائت عقلی «عدم بیان» است که در آن عقل به قبح عقاب بلابیان حکم می‌کند در برابر آن دلیلی که بر حجیّت اماره دلالت می‌کند اماره را تعبداً بیان به حساب می‌آورد و با این تعبد، موضوع برائت عقلی که «عدم بیان» است از میان برداشته می‌شود. ‌در مورد دو اصل احتیاط عقلی و تخییر نیز وضعیت به همین گونه است ؛ چون موضوع اولی ایمن نبودن از عقاب است در حالی که دلیل حجیّت اماره اقتضا می‌کند که ایمن آور از عقاب باشد. و موضوع دومی حیرت و سرگردانی در دوران امر بین محذورین می‌باشد در حالی که دلیل حجیّت اماره اقتضا می‌کند که یکی از دو طرف ترجیح پیدا کند و در نتیجه حیرت و سرگردانی از میان می‌رود. ولی دلیل اماره بر ادله‌ برائت شرعی و استصحاب حاکم می‌باشد؛ زیرا حقیقتاً و وجداناً موضوع این دو را مرتفع نمی‌سازد بلکه چون شارع اماره‌ی ظنیه را نازل به منزله‌ی علم دانسته است بر برائت شرعی و استصحاب مقدم شده است.[۹۸]۱

پس از این مقدمه، در باب شناخت ماهیت اماره و اصل عملی و تمیز این دو مفهوم، چاره­ای جز تحلیل مبانی وضع آن ها نیست: در مقام بیان اماره­ی قانونی، هدف راهیابی و کشف واقع از راه عملی است، هرچند که قانون ظن نوعی و حکم غالب را تعمیم دهد، چنان که قانون‌گذار غلبه­ انتساب فرزند متولد در زمان زوجیت را به شوهر با وضع اماره­ی فراش به صورت حکمی عام کاشف از نسب قرار داده است و لحن و شیوه­ بیان ماده ۱۱۵۸ به بعد قانون مدنی گویای این واقعیت است.

ولی در بیان اصل عملی، هدف رفع سرگردانی و زدودن حالت تردید است: به عنوان مثال، اصل برائت در دعوای ایجاد دین یا اصل صحت در قراردادها در مسیر راهی برای کشف حقیقت و اصابت به واقع نیست و تنها نشان می­دهد که بار اثبات و اقامه­ دلیل بر دوش کدام طرف دعوا نهاده می­ شود. بی­گمان مصلحت و عقل در این انتخاب نیز اثر دارد و اصل عملی همچون قرعه کور و بی‌هدف نیست، ولی آنچه وضع می­ شود در راه ازدیاد علم و کشف واقع نیست، درصدد بازکردن راهی برای پایان بخشیدن به نزاع است.[۹۹]۱

حقوق ‌دانان اصطلاح فرض قانونی را در ترجمه واژه فرانسه در سده‌ی اخیر استعمال کرده‌اند. مؤلفان حقوق فرانسه مانند کاپیتان نتوانسته‌اند تعریف روشن و صحیحی از آن به دست دهند و در نتیجه ما به بررسی عناصر فرض قانونی دست زده ایم تا ماهیت فرض قانونی بر ما روشن و آشکار شود که این عناصر از قرار ذیل است :

اول- قاعده قانونی، یعنی ضابطه‌ای که قانون وضع کرده باشد.

دوم – آن ضابطه در زمینه‌ی مجهول قضایی باشد : مانند مورد ماده ۱۰۹ و ۱۵۷ ق. م. [۱۰۰]۲

سوم – در وضع آن ضابطه قصد مقنن به فیصله دادن امر مجهول قضایی باشد. این از آن رو است که دادگاه‌ها نمی‌توانند با اعمال ادله‌ اثبات، آن مجهول را حل کنند پس نیاز به وسیله دیگری است که جز مقنن کسی نمی‌تواند آن وسیله را ارائه کند.

چهارم- وسیله‌ای که مقنن برای فیصله دادن به مجهول قضایی ارائه می‌کند موضوعیت دارند. نه طریقیت، پس مقنن در ارائه‌ آن وسیله اصلاً نظر به احراز واقع ندارد. همین عنصر است که امارات قانونی را خارج می‌کند؛ زیرا آن امارات نظر به احراز واقع دارند. پس ماده ۳۵ ق.م.[۱۰۱]۳ اماره است نه فرض قانونی اما ماده ۱۵۷ و ۱۰۲۴ ق.م.[۱۰۲]۴٫ فرض قانونی است نه اماره قانونی. ماده دوم قانون مدنی که پس از انتشار قانون، فرض علم برای سکنه‌ی مملکت می‌کند فرض قانونی است. اگر در طریقیت یک ضابطه نسبت به احراز واقع تردید حاصل شود ناگزیر حکم به اماره بودن نباید کرد، پس آن ضابطه تنزل به مقام فرض قانونی می‌کند.

ادله‌ فروض قانونی روی هم رفته دو قسم است :

الف- ادله‌ مستقیم مانند قرعه زدن

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲- اطلاعات واریز وجه (نوع عملیات، نقدی / انتقالی) – 5
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

تبصره: درج شماره ملی مربوط به اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و یا شماره فراگیر اشخاص خارجی (حسب مورد ) و نیز توضیحات مشتری ‌در مورد منشاء وجوه نقد پرداختی (بیش از سقف مقرر ) توسط وی و علت پرداخت وجوه مذکور به صورت نقد در فرم مربوطه الزامی است. لازم است اطلاعات مذکور ‌در مورد تمامی اشخاص مرتبط با تراکنش (واریز کننده، صاحب حساب، ظهرنویسان چک و …) اخذ شود.

ماده ٣- پس از تکمیل فرم مربوطه، کارکنان ذی ربط در مؤسسه‌ اعتباری باید اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی مشتری – برابر ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسه‌ اعتباری- تطبیق داده و سپس اقدام به واریز یا انتقال وجوه مشتری نمایند.

در این رابطه:

    • در صورتی که مشتری فرم مذکور را تکمیل نکرد و یا از ارائه اطلاعات جهت تکمیل آن توسط کارکنان ذی ربط در مؤسسه‌ اعتباری استنکاف نمود، کارکنان مؤسسه‌ اعتباری وظیفه دارند تا وجوه مذکور را از مشتری پذیرفته؛ لیکن موارد را به قیدتسریع به واحد اطلاعات مالی گزارش دهند. در این موارد لازم است ارائه خدمات به مشتری تا رفع ابهام متوقف شود. انجام اقدامات مربوط در این زمینه باید بدون اطلاع مشتری صورت پذیرد.

      • در صورت وجود ابهام در صحت اطلاعات و یا مدارک ارائه شده توسط مشتری، کارکنان مؤسسه‌ اعتباری وظیفه دارند از طریق تحقیق از سایر نظام ها و ‌پایگاه ه های اطلاعاتی و نیز استعلام از مراجع قانونی ذی ربط، نسبت به رفع ابهام اقدام نمایند. در این موارد لازم است ارائه خدمات به مشتری تا رفع ابهام متوقف شود. انجام اقدامات مربوط در این زمینه باید بدون اطلاع مشتری صورت پذیرد. چنانچه امکان شناسایی مشتری برای مؤسسه‌ اعتبار ی ممکن نباشد ارائه خدمت به وی متوقف خواهد شد. کارکنان ذی ربط در مؤسسه‌ اعتباری باید دلایل توقف خدمت را در فرم مربوطه تکمیل کرده و به مراجع مربوط ارائه نمایند.

  • چنانچه مشخصات ارائه شده از سوی مشتری صحت نداشته و یا کارت ملی وی، توسط کارمند جعلی تشخیص داده شود، مؤسسه‌ اعتباری موظف است مراتب را بلافاصله به واحد اطلاعات مالی گزارش دهد. در این موارد، ادامه خدمت به مشتری به مدت یک روز کاری به تأخیر می افتد. پس از مدت مذکور و در صورت ارائه حکم مراجع قضایی از سوی واحد اطلاعات مالی به مؤسسه‌ اعتباری، اقدامات لازم بر اساس آن انجام می پذیرد و در غیر اینصورت، ارائه خدمت به مشتری ادامه پیدا می‌کند.

ماده ۴- در صورتی که توضیحات مشتری ‌در مورد منشا وجوه نقد بیش از سقف مقرر و علت واریز آن به صورت نقدی، قانع کننده نباشد و یا به دلایل دیگری، ظن به پول شویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد متصدی مربوط موظف است علاوه بر ارسال گزارش موضوع این دستورالعمل،شناسایی معاملات» نسبت به ارسال گزارش معاملات مشکوک برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل « مشکوک و شیوه گزارش دهی» اقدام نماید.

ماده ۵- پس از تکمیل گزارش، متصدی مربوط باید گزارش مذکور را در اختیار مسئول مبارزه با پول شویی شعبه قرار دهد تا پس از بررسی و جمع بندی اطلاعات مندرج در آن، کلیه گزارش های تکمیل شده را در پایان هر روز، به واحد مبارزه با پول شویی مؤسسه‌ اعتباری ارسال نماید. یک نسخه ‌از تمامی گزارش های تکمیل شده نیز در شعبه نگهداری می شود.

ماده ۶ – واحد مبارزه با پول شویی مؤسسه‌ اعتباری موظف است پس از دریافت اطلاعات شعب، آن ها را مورد بررسی و طبقه بندی قرار داده؛ تمامی گزارش های دریافتی را همراه با توضیحات تکمیلی، در قالب تعیین شده به واحد اطلاعات مالی و تا پایان همان روز کاری ارسال نماید.

ماده ٧- مؤسسه‌ اعتباری موظف است مدارک و اطلاعات مربوط به واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر را که هنگام ارائه خدمت به مشتری ثبت و ضبط نموده است حداقل به مدت ۵ سال پس از پایان عملیات نگهداری کند. لازم است نگهداری سوابق به گونه ای باشد که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح، اطلاعات در اسرع وقت قابل دسترسی باشد.

ماده ٨- مؤسسه‌ اعتباری موظف است نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی نماید که علاوه بر ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت های نقدی در آن، امکان پرداخت وجوه نقد بیش از سقف مقرر به مشتری را غیر ممکن سازد. در صورتی که مشتری بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، مؤسسه‌ اعتباری باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش دهد.

ماده ٩- به منظور اجرای مؤثر ضوابط مندرج در این دستورالعمل، مؤسسه‌ اعتباری باید سیستم ها و نرم افزارهای لازم را به گونه ای طراحی و اجرا نماید که اطمینان حاصل شود کارکنان مؤسسه‌ اعتباری، وظایف مربوط را انجام می‌دهند.

ماده ١٠ – مؤسسه‌ اعتباری باید نرم افزارهای خود را در زمینه واریز نقدی به گونه ای طراحی نماید که شامل اطلاعات مربوط به نوع و ترکیب وجوه نقد ارائه شده از سوی مشتری به همراه وجه هر یک از آن ها باشد به گونه ای که امکان بازسازی تراکنش های واریز نقدی بیش از سقف مقرر فراهم باشد.

ماده ١١ – مؤسسه‌ اعتباری موظف است در هر شعبه، فردی را برای توجیه مشتری ‌در مورد ضرورت گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقررتعیین نماید تا در صورت استعلام موضوع، مراتب را به شیوه ای مناسب برای آن ها توضیح دهد.

این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در هشتمین جلسه شورای عالی مبارزه با پول شویی مورخ ۲۰/۱۱/ ۱۳۸۹ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست.

فرم گزارش واریز نقدی بیش از سقف مقرر (CTR)

۱-اطلاعات صاحب حساب
-توضیحات تکمیلی

نام مؤسسه

نام خانوادگی

شماره ملی

شناسه ملی

ش.شناسنامه

ش. ثبت

نام پدر

۲- اطلاعات واریز وجه (نوع عملیات، نقدی / انتقالی)
۳- منشأ وجه

نوع عملیات

واحد پول

نوع وجه

نوع حساب

شماره حساب

نام بانک

مبلغ

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 127
  • 128
  • 129
  • ...
  • 130
  • ...
  • 131
  • 132
  • 133
  • ...
  • 134
  • ...
  • 135
  • 136
  • 137
  • ...
  • 182
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 پول درآوردن در خانه
 مشکلات زودرس در روابط عاشقانه
 استفاده حرفه‌ای از Doodly
 فروش دوره‌های آموزشی در یوتیوب
 عاشق شدن مردان
 کسب درآمد از آموزش آنلاین
 بیاهمیتی معشوق در رابطه
 درآمدزایی از فریلنسری
 نشانه‌های عشق واقعی مردان
 نیچ مارکتینگ برای کسب‌وکارهای نوپا
 خرید خانه سگ
 سلامت عروس هلندی با توت فرنگی
 استفاده از ChatGPT
 طراحی لوگو با هوش مصنوعی
 درآمدزایی از مدیریت پروژه فریلنسری
 درمان یبوست سگ
 موفقیت در بازاریابی دیجیتال
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 بهینه‌سازی لینک‌های خروجی سایت
 فروش پوسته وبسایت
 آموزش نشستن به گربه
 معیارهای انتخاب همسر ایده‌آل
 شناخت سگ اشپیتز
 کسب درآمد از ترجمه با هوش مصنوعی
 تبدیل عشق به وابستگی
 ساخت لینک فالو برای سئو
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان