در اینجا حقوق فرانسه با حقوق ایران اختلاف پیدا می­ کند زیرا چنان­که گفتیم، در حقوق ایران صرف داشتن محل سکونت در ایران برای صلاحیت دادگاه­ های این کشور کافی به نظر می­رسد.

به نظر می­رسد به طور خلاصه ‌می‌توان گفت اصل بر صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است و در صورت نداشتن اقامتگاه، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد دادگاه ایران صالح به رسیدگی است و در صورتی که نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقت در ایران نداشته باشد، بر اساس قواعد صلاحیت محلی دادگاه­ های ایران صالح به رسیدگی نمی باشند. درحالی­که در حقوق فرانسه داشتن محل سکونت موقت کافی برای صلاحیت دادگاه­ های فرانسوی نمی ­باشد. در نتیجه اختلاف حقوق فرانسه با حقوق ایران در این است که در حقوق فرانسه اصل بر اقامتگاه خوانده است و تعیین­کننده صلاحیت دادگاه­ های فرانسه تنها اقامتگاه خوانده ‌می‌باشد، درحالی­که در حقوق ایران علاوه بر اقامتگاه، محل سکونت موقت نیز تعیین­کننده صلاحیت دادگاه­ های ایران ‌می‌باشد.

گفتار سوم: صلاحیت دادگاه محل قرارداد

در دعاوی ناشی از قراردادها، صلاحیت دادگاه محل قرارداد به طور کلی در کشورهای فرانسه، آلمان و بلژیک پذیرفته شده است. مع­ذلک مقررات این کشورها در این مسأله یکنواخت نیست.

«در حقوق فرانسه، قبل از ۱۹۷۵ بین امور بازرگانی و مدنی فرق می­گذارند. در دعاوی بازرگانی اقامتگاه خوانده، محل ایجاد تعهد و تسلیم کالا یا محل پرداخت قیمت ضابطه صلاحیت بود و خواهان می­توانست در دادگاه یکی از این سه محل اقامه دعوی نماید.^[۲۳] صلاحیت بین ­المللی دادگاه­ های فرانسه نیز، در صورتی که یکی از ضوابط فوق وجود داشت مشخص بود. اما در دعاوی مدنی^[۲۴] دادگاه محل انعقاد یا اجرای قرارداد، مشروط بر اینکه اقامتگاه یکی از طرفین در آنجا باشد، صالح شناخته می­شد. رویه قضایی فرانسه این قاعده را نیز ‌در مورد صلاحیت بین ­المللی اعمال کرد.

اما به موجب قانون جدید فرانسه^[۲۵] در زمینه قراردادها، علاوه بر دادگاه اقامتگاه خوانده، دادگاه محل تسلیم شی مورد معامله یا محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی دارد. قانون جدید بین امور بازرگانی و مدنی فرق می­ گذارد.»^[۲۶]

«در حقوق بلژیک، چه ‌در مورد صلاحیت داخلی و چه ‌در مورد صلاحیت بین ­المللی، دادگاه محلی که قرارداد در آنجا اجرا شده یا بایستی اجرا شود صلاحیت­دار شناخته شده است، بی­آنکه بین امور مدنی و بازرگانی تفاوت قائل شود.^[۲۷]

در حقوق آلمان، نیز تفاوتی بین امور مدنی و بازرگانی نیست و آیین دادرسی مدنی آلمان در این زمینه ضابطه محل اجرای قرارداد را برای صلاحیت داخلی و بین ­المللی محاکم آلمان پذیرفته است و این صلاحیت مانع از صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده نیست.»^[۲۸]

در حقوق ایران، طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی «در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوی که از عقود و قرارداد ناشی شده باشند، مدعی می ­تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده یا تعهد در آنجا باید انجام شود.» از کلمه «می ­تواند» ‌می‌توان استنباط کرد که صلاحیت دادگاه محل انعقاد یا اجرای قرارداد مانع از آن نیست که خواهان در دادگاه اقامتگاه خوانده اقامه دعوی نماید. قاعده مندرج در ماده ۲۲ که اساساً ناظر به صلاحیت داخلی است ‌در مورد صلاحیت بین ­المللی نیز قابل اجرا به نظر می­رسد. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه^[۲۹] که در حکم قانون ‌می‌باشد همین اختیار را برای خواهان اعلام نموده است.^[۳۰]

‌بنابرین‏ به طور خلاصه ‌می‌توان گفت که ضابطه صلاحیت در حقوق ایران، آلمان، بلژیک و فرانسه مشترک ‌می‌باشد و بین دعاوی بازرگانی و مدنی تفاوت قائل نمی­شوند و دادگاه محل انعقاد یا تسلیم مال مورد معامله و یا محل اجرای قرارداد را صالح به رسیدگی می­دانند.

مبحث پنجم: قواعد خاص صلاحیت بین ­المللی

گاهی مقتضیات بین ­المللی ایجاب می­ کند که قواعد خاصی در زمینه صلاحیت بین ­المللی پذیرفته شود، در بعضی از کشورها تابعیت یکی از متداعیین از ضوابط صلاحیت بین ­المللی شناخته شده است. این صلاحیت مبتنی بر ملاحظات سیاسی است. ما در این مبحث نخست از صلاحیت مبتنی بر تابعیت سخن خواهیم گفت و سپس ضابطه صلاحیت بین ­المللی در حقوق انگلیس و آمریکا را که جالب و اصیل است را بررسی می­کنیم.

گفتار اول: صلاحیت مبتنی بر تابعیت

«در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مدنی فرانسه در دعاوی بین ­المللی یک صلاحیت استثنایی مبتنی بر تابعیت فرانسوی یکی از اصحاب دعوی را پیش ­بینی ‌کرده‌است. به موجب ماده ۱۴ قانون مدنی فرانسه «بیگانه حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد، ممکن است به دادگاه­ های فرانسه، برای اجرای تعهداتی که در این کشور با یک فرانسوی منعقد ‌کرده‌است احضار می­گردد و همچنین ممکن است بیگانه برای تعهداتی که در خارجه در مقابل فرانسویان پذیرفته است به دادگاه­ های فرانسه احضار شود.» ماده ۱۵ قانون مدنی فرانسه چنین مقرر می­دارد «یک فرانسوی ممکن است به دادگاه فرانسه، برای تعهداتی که در کشور خارجی با یک بیگانه منعقد ‌کرده‌است احضار گردد.» به موجب این مواد، طبق تفسیری که از آن­ها شده است، دادگاه­ های فرانسه در هر دعوایی که یک طرف آن فرانسوی باشد صلاحیت رسیدگی دارند. گرچه منطوق این مواد راجع به تعهدات قراردادی است ولی رویه قضایی تفسیر موسعی از آن­ها کرده و صلاحیت دادگاه­ های این کشور را در کلیه مواردی که خواهان یا خوانده فرانسوی باشد صالح به رسیدگی شناخته است.»^[۳۱]

در حقیقت این صلاحیت دارای مبنای سیاسی است و در هر دو صورت به منظور تأمین منافع فرانسویان برقرار شده است. پذیرفتن این صلاحیت ناشی از طرز فکر نامساعد و حس بدبینی تدوین کنندگان قانون مدنی فرانسه نسبت به بیگانگان است. در دوره­ای که رژیم کاپیتولاسیون در فرانسه وجود داشت و رابطه نزدیک بیگانگان با دولت متبوعشان از این طریق حفظ می­شد، یک حس بدبینی نسبت به دادگاه­ های بیگانه وجود داشت و طبیعتاً می­گفتند که بیگانه نمی­تواند در صورتی که یک طرف دعوی فرانسوی باشد صلاحیت دادگاه­ های فرانسوی را رد کند. تدوین­کنندگان قانون مدنی که تحت تأثیر این پیش­داوری واقع شده بودند احساس می­کردند که این پیش­داوری کهنه و از درجه اعتبار ساقط است، بدین جهت در طرح مقدماتی قانون مدنی فرانسه صلاحیت دادگاه­ های فرانسه فقط ‌در مورد دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد در فرانسه پیش ­بینی شده بود و بدین ترتیب می­خواستند این صلاحیت را به یک شرط ضمنی موجود در این قبیل قراردادها مربوط کنند. مع­ذالک در آخرین متن قانون مدنی قید انعقاد قرارداد در فرانسه پذیرفته نشده است.

«در حقوق آلمان، نیز مانند حقوق فرانسه، صلاحیت بین ­المللی را بر مبنای تابعیت متداعیین یا یکی از آن­ها پذیرفته است با این تفاوت که قلمرو این صلاحیت در حقوق آلمان محدودتر از حقوق فرانسه است. در حقوق آلمان صلاحیت مبتنی بر تابعیت فقط ‌در مورد احوال شخصیه و در دعاوی راجع به ارث و چند مورد استثنایی دیگر پذیرفته شده است و تابعیت اشخاص حقوقی از این لحاظ منشأ اثر نیست.

_ طراحی جدید بر مبنای آینده‌نگری؛

_ طراحی بر مبنای سلامت و ایمنی؛

_ طراحی بر مبنای جداسازی آسان؛

_ طراحی بر مبنای سهولت بازیافت و پایین بودن آلودگی و استفاده از حداقل انرژی؛

_ طراحی بر مبنای استفاده هر چه کمتر از مواد و اجزاء تشکیل دهنده کالا؛

_ طراحی بر مبنای کاربرد ساده.

۲ -موضع سازی سبز: موضع سازی سبز مسئله ای است که در بدو ایجاد سازمان بایستی به آن توجه شود. در واقع بازاریابان سبز با اثبات اینکه همه فعالیت‌ها و رفتارهای‌شان به طور کامل مسائل و مباحث محیطی را در فرایند تصمیم‌گیری لحاظ کرده‌اند، سبز بودن استراتژیک را ثابت کرده‌اند. پلونسکی و رزنبرگر چنین اظهار می‌دارند که معیارهای محیطی بایستی همانند معیارهای مالی در فرایند موضع سازی مورد توجه قرار گیرند (پلونسکی و رزنبرگر، ۲۰۰۱).

۳ -قیمت‌گذاری سبز: در بازاریابی سبز قیمت‌ها بایستی نشان دهنده و یا حداقل تقریبی از هزینه واقعی‌اش باشد. یعنی نه تنها هزینه های مستقیم تولید بلکه همچنین هزینه های محیطی نیز باید در نظر گرفته شوند (پراید و فیدل، ۱۹۹۵). اغلب پول پرداختی بابت کالاهای سبز بیشتر است ولی هزینه آن ها در دراز مدت کمتر است. ‌بنابرین‏ مصرف کنندگان بایستی این بینش را داشته باشند که در انتخاب محصولات مصرفی‌شان کلیه هزینه های جانبی از جمله هزینه آلودگی محیط زیست را در نظر بگیرند.

۴ -تدارکات سبز: یکی از اهداف اساسی تدارکات هزینه های محیطی است. پیشرفت‌های پیچیده‌ای در توزیع در بخش تدارکات صورت گرفته است. این نوآوری برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ توسط آلمانی ها پدیدار شد. تدارکات برگشتی منسجم نیازمند تعهد شرکتی گسترده ‌بر اساس تمرکز استراتژیک همانند منابع انسانی و مالی است (پلونسکی و رزنبرگر،۲۰۰۱). گیونتینی و آندل در سال ۱۹۹۵ بحثی را تحت عنوان شش آر (۶R) برای شرکت‌ها مطرح کردند که طبق آن شرکت‌ها می‌توانند هنگام ایجاد استراتژی های تدارکات برگشتی و فرایندها از آن استفاده کنند. ۶R تسهیل کننده تدارکات برگشتی و تعاریف آن ها در جدول شماره یک آورده شده‌اند.

‌بنابرین‏، می‌توان نتیجه گرفت که تدارکات سبز یک فعالیت استراتژیک منسجم و پیچیده است که فرصت‌های منحصر به فردی را پیش روی شرکت‌ها قرار می‌دهد. در صورتی که شرکت‌ها توانایی و یا انگیزه تدارکات سبز را نداشته باشند ممکن است به بازاریابی ضایعات تن دهند.

-۵ بازاریابی ضایعات: اگر چه بازاریابی ضایعات ارتباط تنگاتنگی با تدارکات برگشتی دارد ولی با آن تفاوت دارد. شرکت‌ها ممکن است محصولاتی تولید کنند که نتوانند مجدداً به پردازش آن ها بپردازند. پلونسکی و رزنبرگر بر این عقیده‌اند که این دید باید تغییر یابد، زیرا ضایعات، محصول فعالیت‌های شرکت است و مانند دیگر محصولات ساخته شده می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند. بازاریابی ضایعات به خاطر اینکه چنین فرض می‌کند زباله‌ها وجود دارند و باید به طور کاراتری با آن ها برخورد شود، برای سبز بودن استراتژیک ضروری نیست. پس می‌توان گفت که بازاریابی ضایعات یک راه حل پایانی نیست.

۶ -ترفیع سبز: اطلاع‌رسانی اطلاعات محیطی حساس رویکرد مناسبی است که بایستی در فعالیت‌های ترفیعی بر آن متمرکز شده اما نیازمند این است که تغییرات واقعی در فعالیت‌ها انجام گیرد. پلونسکی بیان می‌کند که شرکت قبل از شروع تبلیغات محیطی بایستی بداند که از دید مشتریان کدام دسته از اطلاعات محیطی مهم‌اند و بایستی به اطلاع‌شان رسانیده شود (پلونسکی و رزنبرگر، ۲۰۰۱). آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) پیشنهاد ‌کرده‌است که چنین اطلاعاتی لازم است به مصرف کنندگان آموزش داده شود و این توانایی را در آن ها ایجاد کند که تصمیمات مؤثرتری نسبت به استفاده صرف از شستن سبز (استفاده کمتر از مواد شوینده) اتخاذ کنند.

۷ -ائتلافهای سبز: یکی دیگر از عواملی که به توسعه مفهوم بازاریابی سبز کمک می‌کند، ‌گروه‌های سبز هستند. نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که ‌گروه‌های محیطی می‌توانند منبع با ارزشی در کمک به درک شرکت از مباحث راه‌حلهای مناسب، به کارگیری تاکتیک ها و استراتژی های مناسب به حساب آیند. در کوتاه مدت اتحادیه سبز می‌تواند به شرکت در اجرای فعالیت‌هایش کمک کند. با وجود این، اتحادیه سبز نمی‌تواند از عهده مشکلات بالقوه از جمله اهداف مختلف درآید.

۲-۱۳-چالش های بازاریابی سبز

بازاریابی سبز مواجه شدن با چالش های مخصوص تعیین شده به وسیله متغیرهای تقاضا ، درک نیازهای مشتریان مخالف و هزینه های بالا است .

فاصله بین طرز تلقی محیطی و رفتار خرید سبز یک چالش مهم در بازارهای محصولات سبز است .(گوپتا و اودن ،۲۰۰۹)^[۳۶]

پیت و کران^[۳۷] (۲۰۰۵)پنج عامل فعالیت بازاریابی را که منجر به شکست بازاریابی سبز در یک دوره زمانی می شود را شناسایی کردند که شامل :

– چرخه سبز : داشتن یک نگرش واکنشی به وسیله استفاده روابط عمومی برای تکذیب یا بی اعتباری یا انتقاد عمومی از فعالیت های سبز شرکت

– فروش سبز : داشتن یک نگرش فرصت طلبانه با اضافه کردن برخی ادعاهای سبز برای محصولات موجود با تمایل به فروش بالاتر

– محصول سبز : علاقه مندی مناسب به اینکه سبز سازی منجر به ذخیره هزینه می شود . (سود کوتاه مدت یک هدف کلیدی برای اکثر شرکت ها و مدیران بازاریابی است)

– بازاریابی کارگشا : توسعه نوآوری محصولات سبز برای بازار بدون درک واقعی درباره تقاضای واقعی مشتریان

– بازاریابی مقبول : استفاده از نمونه مقبول با کاربرد یا انتظار تدوین قانون محیطی نسبت به یک فرصت برای ترفیع گواهینامه های سبز شرکت بدون نوآوری(لی ،۲۰۰۵)^[۳۸]

۲-۱۴-مزیت های بازاریابی سبز

فرصت کلیدی که از به کارگیری بازاریابی سبز به وجود می‌آید یک میدان بازی جدید با رقبای اندک است . در سبز شدن ، یک شرکت می‌تواند چندین امتیاز از جمله بهبود منابع کارا ، پایین آوردن هزینه های ساختاری شرکت و بهبود موقعیت رقابتی را داشته باشد . پلونسکی و روسنبرگ ،۲۰۰۱)^[۳۹]

رفتن به سمت سبز شدن مزیت های زیر را در بر دارد :

– باعث بهبود کارایی منابع می شود ، ‌بنابرین‏ باعث کاهش هزینه در ساختار شرکت می شود و موضع رقابتی شرکت را نسبت به رقبا بهبود می بخشد .

– سبز بودن شرکت را قادر می‌سازد که از طریق ارائه محصولات جدید در بازارهای جدید یا ارائه مزیت های اضافی برای محصولات جاری ، خود را از رقبا برجسته تر جلوه دهد . این امر باعث خواهد شد که ارزش شرکت برای مشتریان افزایش یابد و وفاداری مشتری را افزایش داده و در نهایت سودآوری افزایش خواهد یافت .

۲-۱۵-مؤلفه‌های مؤثر در بازاریابی سبز خدمات شرکت ها

استراتژی‌های بازاریابی شامل مؤلفه‌هایی است که به عنوان نمونه می‌توان از موارد زیر نام برد (وانس، ۲۰۰۲):

خدمات

امروزه شرکت ها در دوره‌ای قرار دارند که درآمد خود را از طریق خدماتی که در گرو فروش خدمات است کسب می‌کنند و اعتبار آن‌ ها وابسته به خدماتی است که می‌توانند به توده مردم ارائه دهند.

قیمت

ریچاردسون^[۱۵۸] (۲۰۰۲)، او مزایای اطلاعات حسابداری را در پیش‌بینی رفتارهای مدیریت سود در شرکت‌های ارائه دهنده مجدد صورت سود و زیان را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که اقلام تعهدی شاخص‌های کلیدی دستکاری سود می‌باشند که به گزارش مجدد سود منتهی می‌شود. همچنین شرکت‌های ارائه دهنده مجدد صورت‌های سود و زیان، سبک بهتری را برای بررسی مدیریت سود نشان می‌دهند و نیز اطلاعات دستکاری شده برای بالا نشان دادن مقدار سود در پیش‌بینی رفتار مدیریت سود در شرکت‌های ارائه دهنده مجدد صورت‌های مالی بسیار مفید است. نتایج تحقیق آن ها گویای این مطلب است شرکت‌هایی که با دستکاری در صورت‌های مالی سود بالایی را گزارش می‌کنند، بعد از ارائه مجدد صورت‌های مالی با کاهش زیادی در قیمت سهام روبرو می‌شوند.

بارتو(۲۰۰۲)، مسئله اصلی تحقیق مذکور عبارت است از: آیا مدیران از طریق زمان‌بندی فروش دارایی‌های بلند مدت و سرمایه‌گذاری‌ها، سود گزارش شده را دستکاری می‌کنند؟ به نظر او، با توجه ‌به این که مدیران می‌توانند دوره فروش دارایی را انتخاب کنند و از آنجا‌ییکه اصل بهای تمام شده مبنای ارزشیابی دارایی‌ها است و تفاوت بین ارزش بازار دارایی و بهای تمام شده آن در زمان فروش به عنوان سود شناسایی می‌شود، این امکان برای مدیران وجود دارد که با بهره گرفتن از زمان‌بندی فروش دارایی‌ها، بتوانند سود را دستکاری نمایند.فرضیه‌های وی عبارتند از: «بین سود حاصل از فروش دارایی و تغییرات سودآوری (به استثنای سود حاصل از فروش دارایی) رابطه منفی وجود دارد» و «بین سود حاصل از فروش دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت وجود دارد».

اینو^[۱۵۹](۲۰۰۳)، سوال اصلی تحقیق وی این است که آیا مدیران از سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و اوراق بهادار قابل دادوستد برای مدیریت سود استفاده می‌کنند؟ فرضیه های تحقیق او عبارتند از: «معمولا سود (زیان) حاصل از فروش دارایی‌ها برای شرکت‌هایی نشان داده می‌شود که عملکرد سال جاری آن ها منفی (مثبت) است.» «معمولا سود (زیان) حاصل از فروش دارایی‌ها برای شرکت‌هایی نشان داده می‌شود که عملکرد مورد انتظار آتی آن ها مثبت (منفی) است» و «معمولا سود (زیان) حاصل از فروش دارایی‌ها برای شرکت‌هایی نشان داده می‌شود که عملکرد سال جاری آن ها منفی (مثبت) و عملکرد مورد انتظار آتی آن ها مثبت (منفی) است». نتایج نشان می‌دهد که بین سود حاصل از فروش دارایی‌ها و عملکرد سال جاری رابطه منفی وجود دارد. زمانی که سود عملیاتی سال جاری پایین تر (بالاتر) از پیش‌بینی‌های مدیریت باشد، شرکت‌ها سود فروش دارایی‌های ثابت و اوراق بهادار قابل دادوستد را افزایش (کاهش) می‌دهند. همچنین بین سود حاصل از فروش دارایی‌ها و عملکرد مورد انتظار آتی رابطه مثبت وجود دارد. زمانی‌که انتظار می‌رود عملکرد آتی پایین (بالا) باشد، شرکت‌ها علاقه مند به ذخیره (شناسایی) سود تحقق نیافته نگهداری دارایی‌ها به بهای تمام شده تاریخی در دوره جاری هستند و نیز زمانی که عملکرد سال جاری منفی (مثبت) و عملکرد مورد انتظار آتی مثبت (منفی) باشد، استفاده از فروش دارایی‌ها برای مدیریت سود بسیار مشهود است.

جین^[۱۶۰](۲۰۰۳)، به بررسی مدیریت سود از طریق وقوع رویدادهای مالی بین شرکت گزارشگر و افراد،گروه ها،و شرکت های وابسته و تابعه پرداخت. او ابتدا به توصیف رسوایی های مالی و حسابداری شرکت های آمریکایی در بحران۱۹۹۷و۱۹۹۸، از طریق انجام رویدادهای مالی ساختگی شرکت گزارشگر با مدیران ارشد، سهام‌داران و اقوام آنان، شرکت های تابعه و دیگر واحدهای تجاری تحت کنترل، و در نهایت دستکاری سود و انتقال منافع حاصله به افراد یا مراکز مورد نظر خارج از شرکت گزارشگر پرداخته است. سپس مورد فوق را در یک نمونه ی آماری شامل ۱۳۱ شرکت چینی که در صنایع زیربنایی و بنیادی فعالیت داشتند، مورد آزمون قرار داده است.

چمبرز (۲۰۰۵)، نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می‌کنند تا پایداری اقلام تعهدی وجریان های نقدی را پیش‌بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن ها در قیمت ها نیستند. براین اساس در بعضی از شرکت ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کمتر از واقع بر آورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها برحسب اقلام تعهدی ونحوه قیمت گذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد.

عبدالغنی(۲۰۰۵)، با اشاره به روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود، و با بهره گرفتن از سه روش نشان داد که روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود منجر به ارزیابی های متفاوت می شود ویک صنعت یا یک شرکت را نمی توان ‌بر اساس یک روش دارای کیفیت سود بالا و پایین در نظر گرفت. به همین دلیل وی پیشنهاد کرد که افراد ذی نفع پیش از انجام هر گونه تصمیمات سرمایه گذاری باید بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند.

فرانسیس و همکاران(۲۰۰۵)، با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی )که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری وجریان های نقدی تعریف می شود) پایین تر باشد، هزینه بدهی وسرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تاثیرکیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.

اسکات و همکاران (۲۰۰۵)، نشان دادند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر منجر به پایداری کمتر سود می شود. آن ها این کار را با طبقه بندی بر اساس تراز نامه انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج مطالعات آن ها حاکی از این بود که به علت عدم پیش‌بینی کامل سرمایه گذاران، نوعی قیمت گذاری غیر واقعی ‌در مورد سهام و اوراق بهادر شرکت ها اتفاق می افتد.

دیچووراس (۲۰۰۵)، با مقایسه نحوه پایداری سود برحسب رویکرد ترازنامه ای ‌و رویکرد صورت سودوزیانی نشان داد که پایداری سود تحت تاثیر مقدار ‌و علامت اقلام تعهدی قرار می‌گیرد. اقلام تعهدی

1. 1. – Prospect Theory ↑

1. 1. -Reference point ↑

1. 1. -Kahneman ↑

1. 1. – Tversky ↑

1. 1. – Value Function ↑

1. 1. – Eric Weisbrod ↑

1. 1. -Colling Wood ↑

1. 1. -Fridson ↑

1. 1. – Kapopoulos, P. and S. Lazaretou ↑

1. 1. – Aggressive ↑

1. 1. – Chan et al. ↑

1. 1. – Goel and Thakor ↑

1. 1. -Fama French ↑

1. 1. – Earnings Management ↑

1. 1. – Accruals ↑

1. 1. – Discretionary Accruals ↑

1. 1. – Jones ↑

1. 1. -Teo ↑

1. 1. – Enron ↑

1. 1. – Adelphia ↑

1. 1. – WorldCom ↑

مسئولیت به معنای قانونی آن، عبارت از التزام شخص به ‌پاسخ‌گویی‌ اعمال و رفتار خویش در قبال مردم است که معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت یا جنایت گردد .^[۱۱۱] هر چند که در قانون ایران هیچگونه تعریفی از مسئولیت ارائه نشده است و به همین دلیل از طرف حقوق ‌دانان نیز به صورت یکسان تعریف نشده است ولی همگی آن ها مسئولیت را به نوعی تعهد و التزام دانسته اند .^[۱۱۲] در حقوق خارجی نیز مسئولیت^[۱۱۳] یک مفهوم حقوقی است که بر اساس قدرت یک طرف و مطابق با یک قاعده حقوقی، انجام یا عدم انجام امری را الزام می‌کند. به طور مثال، بایع در قرارداد بیع، مسئول تحویل کار و مشتری، مسئول پرداخت ثمن است. گاهی طرف مقابل شخص مسئول را شخص دارای استیلاء^[۱۱۴] و توانایی^[۱۱۵] می‌نامند. شخص دارای مسئولیت، از نظر حقوقی، ملزم است کاری را انجام دهد یا چیزی را متحمل شود؛ ‌بنابرین‏، شخص مسئول ممکن است نسبت به اجرا یا پرداخت، مسئولیت داشته باشد یا زندانی شود و یا به هر طریق دیگری در معرض تکالیف و تبعات حقوقی قرار گیرد .

قانون مدنی ایران علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئولیت، در اکثر موارد به پیروی از فقه،کلمه ضامن و ضمان نیز به کار برده است. در قانون مدنی فرانسه مخصوصاً در مبحث قراردادها لفظ گارانتی^[۱۱۶] که معادل با ضامن است به جای مسئول^[۱۱۷] به کار رفته است؛ ولی در قانون تجارت و جزای آن کشور، لفظ مسئولیت استعمال شده است. مسئولیت اصطلاحی است جدید که سابقه نیم قرن استعمال دارد و لغتی فرانسوی^[۱۱۸] گرفته شده، که خود این کلمه مأخوذ از «ریسپانسیبل»^[۱۱۹] می‌باشد در حقوق انگلستان لفظ «ریسپانسیبیلیتی»^[۱۲۰] به معنای قابل بازخواست، در اکثر موارد از کلمه «لای ابیلیتی»^[۱۲۱] که حامل معنای حقوقی دین و تعهد است نیز استفاده شده است .^[۱۲۲]

کلمه مسئولیت در حقوق ایران و ضمان در فقه اسلامی همانند حقوق فرانسه و انگلستان در معنای عام استعمال شده و اعم از مسئولیت جزایی^[۱۲۳] و مدنی می‌باشد. البته در ادبیات فارسی و متون اسلامی، مسئولیت در مفاهیم دیگری از جمله مسئولیت الهی، وجدانی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و بین‌المللی به کار می رود که به دلیل نداشتن مفهوم اصطلاحی در متون حقوقی کاربرد ندارند. در برخی موارد مسئولیت به معنای ضمانت یا کیفر یا دین نیز به کار می رود . ^[۱۲۴]

مسئولیت ممکن است بر اثر عمل اختیاری یا الزام قانون ایجاد شود. مثلاً، در صورتی که شخص از اجرای مفاد قرارداد تخلف کند بر اساس قواعد عمومی (قراردادها) مسئول پرداخت خسارت خواهد بود. ولی در صورتی که وی به وسیله عمل خود تکالیف عمومی را نقض کند به موجب قانون مسئولیت خواهد داشت .

گفتار دوم : مسئولیت بیمه ای

در ابتدا ‌به این نکته اشاره می‌کنیم که از میان انواع بیمه ها ، بیمه مسئولیت جایگاه ویژه ای داشته و این بدان خاطر است که هر فردی به خاطر فعالیت هایی که در روزمره بخصوص در امر اقتصاد و صنعت دارد ممکن است در حین فعالیت خود باعث صدمه بر اموال و جان اشخاص گردد .

در اینجا است که بیمه مسئولیت می‌تواند زیان های وارده بر اموال و اشخاص و هزینه های اقامه دعوی و هزینه های دفاع در دعوی که می‌توانند در متن بیمه نامه مورد توافق قرار بیمه گر و بیمه گذار واقع شوند را پوشش دهند .^[۱۲۵]

در بیمه های مسئولیت تعهد بیمه گر و بیمه گذار قبل از وقوع قرارداد معمولاً پیش‌بینی شده و در متن بیمه نامه مذکور می‌گردد و بیمه گر فقط در صورتی متعهد است که پس از واقعه خسارت آوری که باعث زیان به شخص ثالث گردیده ؛ وی یک اخطار عادی یا قضایی به بیمه گذار ارسال نموده باشد . ^[۱۲۶]

در برابر اقدام زیان دیده ، معمولاً بیمه گر از منافع بیمه گذار دفاع می‌کند زیرا در نهایت او ضامن خسارات وارده به شخص ثالث از ناحیه بیمه گذار می‌باشد و ذمه بیمه گذار را بر عهده خواهد داشت . در واقع بیمه گر این نگرانی را دارد که می بایست جنبه حقوقی خسارت وارده به زیان دیده را تحمل کند چرا که از لحاظ جنبه کیفری تنها خود بیمه گذار مسئول عمل خویش می‌باشد . ^[۱۲۷]

در بیمه نامه معمولاً شرایطی را در متن می گنجانند مبنی بر اینکه حق دفاع در دعاوی با بیمه گر است و بیمه گذار از قبول مسئولیت خود و اقرار به آن ممنوع می کند . یعنی اینکه بیمه گذار به هر صورت حتی ضمنی نبایستی خود را مسئول و ملزم به جبران خسارت نماید ، چرا که در این صورت دیگر بیمه گر تعهدی به دفاع از بیمه گذار ندارد .

این ضمانت اجرا بیمه گذار را محدود نموده و به او اجازه سازش و مصالحه با زیان دیده نمی دهد و همچنین بیمه گذار را مکلف می‌کند کلیه اسناد و مدارک پرونده را به بیمه گر تحویل داده و آن ها را نزد خود حفظ کند . ^[۱۲۸]

هنگامی که زیان دیده طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه بیمه گذار نماید ، بیمه گر می‌تواند از طرف بیمه گذار خود را به عنوان ضامن در دعوی شریک نماید . البته این امکان نیز وجود دارد که علیه بیمه گر خود دعوی اصلی به خاطر تضمین ، مستقل از آنچه که توسط زیان دیده علیه او مطرح شده است ، اقامه نماید .

دعوایی که علی الاصول در دادگاه محل اقامت خود یا دادگاه محلی که حادثه سبب زیان آنجا اتفاق افتاده است ، اقامه خواهد نمود . زیان دیده معمولاً ترجیح می‌دهد در عوض اقامه دعوی مسئولیت علیه عامل زیان مستقیماً علیه بیمه گر اقامه دعوی کند .

‌در مورد مسئولیت بیمه گر در بیمه های بین‌المللی آنچه که حائز اهمیت است ، قانون حاکم بر این قراردادها است .

اگر در قرارداد بیمه شرط صریحی نسبت به انتخاب قانون وجود داشته باشد ؛ غالباً توسط دادگاه های کامن لا مورد احترام واقع می شود . یک نویسنده انگلیسی به نام « مالکوم کلارک » معتقد است که؛ قضات انگلیسی قراردادهای بیمه ای را که در آن ها شرط انتخاب قانون حاکم شده باشد، کمتر به چالش می کشند

وقتی که که بیمه گر و بیمه گذار صریحاً قانونی را به عنوان قانون حاکم انتخاب نموده اند ، این انتخاب قانونی و مشروع است ، و دلیلی وجود ندارد برای اجتناب از انتخاب شرایط بیمه نامه . ^[۱۲۹] در فرانسه ، انتخاب قانون حاکم ، قانونی نیست مگر اینکه سیستم حقوقی منتخب به قدر کافی با قرارداد بیمه ای مرتبط باشد .

البته پی بردن به اینکه آیا دادگاه های کانادایی هم موضع مشابهی دارند مشکل است . همچنین در اکثر ایالت های آمریکا ، انتخاب قانون حاکم امری رایج و پذیرفته شده است ، مگر اینکه قاضی دادگاه آن ایالت ارتباط منطقی و محکمی بین طرفین قرارداد بیمه و قانون منتخب نبیند . ^[۱۳۰]

گفتار سوم : بیمه اتکایی

بیمه اتکایی^[۱۳۱] ؛ عملیاتی است که به موجب آن یک بیمه گر ( اصلی یا واگذارنده ) تمام یا قسمتی از تعهدات خود را به شرکت بیمه دیگری ( بیمه گر اتکایی یا انتقال گیرنده ) منتقل می‌کند و خود در مقابل بیمه گذار ، متعهد تأمین می‌باشد . ^[۱۳۲]

۲- با اعمال قدرت IT : به طور انحصاری توسط IT تصمیم گیری می شود.

۳- ائتلافی ( فدرال ) : رهبران کسب و کار و مدیران سازمان به صورت گروهی و نیز شاید مدیران IT

۴- فئودال : رهبران اصلی کسب و کار و نمایندگان آن ها.

۵- انحصار دو جانبه : به صورت انحصاری بین IT و مدیران و یا رهبران کسب و کار.

۶- بی قاعده و هرج و مرج : منحصراً توسط هر فرد.

۲-۴-۷- حوزه های مورد توجه حاکمیت IT

حاکمیت IT یک مفهوم نسبتا جدید به عنوان یک رشته تعریف شده است و هنوز هم درحال تحول است. حاکمیت IT یک مسئولیت برای هئیت مدیره است تا بتوانند همواره از عملکرد IT و کسب و کار اطمینان حاصل کنند و به سهام‌داران در خصوص رسانیدن آن ها به منفعت اطمینان بدهند.

حاکمیت IT شامل فرهنگ، سازمان، سیاست ها و روش ها است که برای مدیریت IT برای کنترل در پنج حوزه اصلی ارائه شده است. (ISACA, 2012; National Computing Center, 2005) شکل شماره (۳-۲) حوزه های مورد توجه حاکمیت IT را برای درک نشان می‌دهد.

۱- اتحاد استراتژیک :

به حفظ ارتباط اهداف فناوری اطلاعات و اهداف کسب و کار و پیوند آن ها با یکدیگر تأکید می‌کند.

۲- تحویل ارزش :

بایستی فناوری اطلاعات سود های وعده داده شده را در برابر استراتژیها تحویل دهد و همچنین توجه به بهبود هزینه ها و اثبات ارزش درونی فناوری اطلاعات دارد.

۳-مدیریت منابع:

نظارت بر منابع مهم فناوری از قبیل برنامه ای کاربردی ، اطلاعات ، زیر ساختها ومنابع انسانی و همچنین یافتن منابع جدید در خصوص ارتقاء کسب و کار.

۴- مدیریت خطرات ( ریسک ) :

اطمینان از اینکه آیا فرایند ها همگی در جای خود درست عمل می‌کنند تا این اطمینان حاصل شود که از بروز خطرات و ایجاد ریسک جلوگیری شده است.

۵- ارزیابی عملکرد :

کاربردی کردن استراتژیها و یا عملیاتی کردن آن به اهداف قابل اندازه گیری ، اندازه گیری عملکرد IT و سهم آن در رسانیدن ارزش به کسب و کار .

شکل ۲-۳- حوزه های مورد توجه حاکمیت فناوری اطلاعات (National Computing Center , 2005 ;ISACA , 2012)

۲-۴-۸- حاکمیت فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات

در واقع بین حاکمیت IT و مدیریت IT تفاوت وجود دارد و تفاوت آن در نوع فعالیت‌های است که در مفهوم آن وجود دارد. در واقع حاکمیت بیشتر به استراتژیها و اهداف بلند مدت فکر می‌کند در حالی که مدیریت به اجرای این استراتژیها و برنامه ریزی در خصوص رسیدن به اهداف با ارائه خدمات در حوزه IT. همان‌ طور که در جدول شماره (۲-۲) مشاهده می کنید IT هم به ‌عنوان یک ارائه کننده خدمات و هم به عنوان یک شریک استراتژیک مطرح می شود . ( ۲۰۰۳Gembergen,)

IT به ‌عنوان شریک استراتژیک

IT به ‌عنوان ارائه کننده خدمات

• • IT برای رشد کسب و کار بشمار می‌آید.

• • بودجه با استراتژیهای کسب و کار هدایت می شود.

• • فناوری اطلاعات جزی منفک ناپذیر از کسب و کار معرفی می شود.

• • فناوری اطلاعات در کسب و کار به عنوان سرمایه گذاری معرفی شده است.

• مدیران فناوری اطلاعات به عنوان حل کننده مشکلات کسب و کار هستند.

• • IT برای کارایی و اثر بخشی به کار می رود.

• • بودجه با معیارهای بیرونی هدایت می شود.

• • فناوری اطلاعات به طور جدا از کسب و کار معرفی می شود.

• • فناوری اطلاعات به عنوان هزینه برای کنترل دیده می شود.

• مدیران فناوری اطلاعات به عنوان کارشناسان متخصص هستند.

جدول ۲-۲- IT به ‌عنوان ارائه کنند خدمات و به ‌عنوان شریک استراتژیک ( ۲۰۰۳Gembergen,)

مدیریت IT بیشتر به ارائه کننده خدمات متمرکز است و حوزه فعالیت آن بیشتر به درون سازمان خلاصه می شود و به بیشتر به حال فکر می‌کند در حالی که حاکمیت بیشتر به ‌عنوان شریک استراتژیک مطرح می شود و حیطه کاری آن هم به درون سازمان و هم خارج از سازمان است و بیشتر به آینده فکر می‌کند .در شکل شماره (۲-۴) شما این موضوع رو به وضوح مشاهده می کنید .(غضنفری و همکاران ,۱۳۹۰), (Gembergen,2003 ; Etzler, 2007 ; Sohal et al , 2002)

جهت گیری کاری

مدیریت IT

حال

بیرونی

درونی

آینده

جهت گیری زمانی

شکل ۲-۴- ارتباط حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات (Etzler, 2007;Gembergen,2003)

۲-۴-۹- شیوه های استقرار حاکمیت IT

پیاده سازی حاکمیت IT به غیر از مواردی که در فوق ‌ذکر شد به عوامل دیگری از قبیل عوامل درونی و بیرونی نیز وابسته است وتاثیر می‌گیرد (Bowen et al , 2005) .از مهمترین عوامل درونی میتوان به ساختار سازمانی اشاره کرد (ساختارهای متمرکز و ساختارهای غیر متمرکز) و یا سایر ساختارها که در شیوه پیاده سازی حاکمیت IT مؤثر هستند. از مهمترین عوامل درونی دیگری که در این خصوص مؤثر است می توان به نوع نگرش مدیریت نیز نام برد. وجود کمیته های راهبری IT که در آن مدیران ارشد و مدیران اجرایی و مدیران فناوری اطلاعات عضو آن هستند و همواره در این کمیته ها فرایند ها را تحت هدایت ، راهبری ، کنترل خود قرار می‌دهند. در واقع کار این کمیته ترجمه و تبدیل اهداف سازمان به برنامه های کاربردی می‌باشد.(Bowen et al, 2005) برای ایجاد یک شیوه مناسب در استقرار و پیاده سازی موفقیت آمیز حاکمیت IT بایستی به موارد ذیل توجه کنیم .

ساختار حاکمیت IT : مستلزم وجود یک وظیفه مسئولیتی برای ساخت تصمیم های IT می‌باشد که می توان به تشکیل یک کمیته راهبری ( کمیته فرمان) اشاره کرد. کار اصلی این کمیته همان‌ طور که قبلا گفته شد ترجمه اهداف سازمان به برنامه های کاربردی می‌باشد.

حاکمیت IT به ‌عنوان یک فرایند :فرآیندهای حاکمیت IT شامل پیاده سازی تکنیک های مدیریت IT و برقراری استراتژیها و سیاست‌های IT می‌باشد. همچنین در تعریف دیگر عنوان می شود ، فرایند حاکمیت IT شامل مجموعه ای از فرآیندهاست برای مدیریت IT . برای مثال هماهنگی IT با اهداف کسب و کار ، تامین منابع پروژه های IT ، و نظارت بر عملکرد IT.

سنجش نتایج IT : برای مؤثر واقع شدن حاکمیت IT ، سازمان‌ها می بایست عملکرد IT را از طریق یک سیستم اندازه گیری مناسب کنترل نماید.

۲-۴-۱۰- چارچوبهای اعمال حاکمیت فناوری اطلاعات

برای اینکه بتوان حاکمیت فناوری اطلاعات را در سازمان اعمال نمود ، نیاز به یک ابزار قدرتمند است که از طریق آن بتوان آن را پیاده سازی نمود. چارچوب های از قبیل COBIT¹ ، ITIL²،COSO³ ،ISO/IEC⁴ ۲۷۰۰۲ ، ^۵CMMI ، ^۶PMBOK همه آن ها از ۲۰ % تا ۱۰۰% پوششی دهی دارند که در این میان چارچوب کوبیت (COBIT ) از طرف خبرگان و محققان توصیه شده است .

۱- Control Objective for Information and related Technology

۲- Information Technology Infrastructure Library

۳- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission