۱-۹- روش شناسی پژوهش

نمونه گیری روشی برای شناخت ویژگی‌های یک جامعه آماری از طریق تعمیم خصوصیات اعضای نمونه می‌باشد. دلیل اصلی نمونه گیری عدم امکان دسترسی به کل اعضای جامعه می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان بانک سرمایه در شعب شمالغرب کشور می‌باشد. در این تحقیق به دلیل حجم کم جامعه آماری و امکان دسترسی به تمامی اعضای جامعه، تمامی افراد جامعه پژوهش مورد مطالعه قرار خواهند گرفت و نمونه گیری انجام نخواهد شد. جامعه آماری این پژوهش، همه مدیران و کارکنان بانک سرمایه منطقه شمالغرب ایران می‌باشند که در ۱۲ شعبه مشغول به کارند و در زمان تحقیق ۹۱ نفر می‌باشند.

۱-۱۰- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

در مرحله اول برای بررسی قابلیت اطمینان داده ها، برای تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه خواهد شد (نونالی،۱۹۷۸).

برای تحلیل بخش نخست پرسشنامه که شامل ویژگی‌های جمعیت شناختی مدیران و کارکنان شعب می‌باشد از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار استفاده خواهد شد. برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و برای دستیابی به میزان تبیین متغیر وابسته از سوی متغیرهای مستقل از رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد می شود و برای آزمون اعتبار مدل تحقیق از مدل معادلات ساختاری (با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل) استفاده خواهد گردید.

فصـل دوم

ادبیات و مستندات، سابقه و پیشینه تحقیق

۲-۱- شایستگی

۲-۱-۱-تاریخچه:

به کارگیری شایستگی در عرصه مدیریت به دهه ۱۹۷۰ برمی گردد، یعنی زمانی که دیوید مک کللند شایستگی را در ادبیات منابع انسانی معرفی و مطرح کرد. او در تحقیق خود در سال ۱۹۷۳ نشان داد که شایستگی هایی همچون حساسیت بین فردی، ملاحظات مثبت چند فرهنگی و مهارت‌های مدیریتی در سطوح مختلف، تفاوتهایی را بین افراد به وجود می آورد. در ادامه و در طول زمان، رویکردهای مبتنی بر شایستگی به ابزاری اساسی و حیاتی در کارکردهای سازمانی همچون برنامه ریزی نیروی انسانی، برنامه ریزی جانشینی و ارزیابی عملکرد تبدیل شدند. تا اینکه پس از طرح شایستگی مک کللند، بویاتزیس این اصطلاح را متداول و مشهور کرد و سپس رودروف در سال ۱۹۹۱، شایستگی را ترکیبی از انگیزه، مهارت، خودپنداری، نقش اجتماعی و دانش مطرح کرد.

۲-۱-۲- تعریف شایستگی:

شایستگی همان چتری است که هر چیزی را که به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم بر روی عملکرد شغلی تاثیر داشته باشد را دربر می‌گیرد. به عبارت دیگر شایستگی تصویری از یک انسان رشد یافته را نشان می‌دهد که برای انجام یک شغل، آمادگی های کامل را از هر جهت داشته باشد. در حقیقت شایستگی نوعی نگرش سیستمی به کارکنان دارد که همه آن صفات، ویژگی‌ها، مهارت‌ها و نگرش ها در ارتباط با اثربخشی در انجام وظایف و مسئولیت‌ها را شامل می شود. شایستگی بیانگر این است که افراد چگونه باید انجام وظیفه کنند و یا در شرایط خاص چگونه واکنش نشان داده یا چگونه رفتار کنند (عریضی، ۱۳۸۴).

فیلوپ و همکاران^[۹] (۲۰۰۲) شایستگی را به عنوان ترکیبی از مهارت‌ها، دانش و نگرشهای مورد نیاز برای انجام یک نقش به گونه ای اثربخش، تعریف می‌کنند.

به عقیده دیوبوپس^[۱۰] (۱۹۹۸) شایستگی ها آن مشخصه‌ های – دانش، مهارت، چارچوبهای ذهنی، الگوهای فکری و مانند آن ها- هستند که به کارگیری آن ها چه به صورت مستقل و چه در ترکیبات مختلف، منجر به عملکرد موفقیت آمیز می‌شوند.

اسپنسر و اسپنسر ^[۱۱](۱۹۹۳) شایستگی را ترکیبی از ویژگی‌های زیربنایی، مهارت‌ها، صفات و انگیزش‌های یک شخص که به طور نسبی با عملکرد برتر در شغل ارتباط پیدا ‌کرده‌است می دانند.

بویاتزیس^[۱۲] (۱۹۸۲) اظهار می‌دارد که شایستگی به طور کلی بر روی صفات ‌و ویژگی‌های اساسی یک شخص تأکید دارد. این صفات می‌تواند انگیزش، نگرش، مهارت و تصور افراد از نقش اجتماعی و یا مجموعه ای از دانشی باشد که فرد در انجام کارها و فعالیت‌ها مورد استفاده قرار می‌دهد.

توماس و هرنبای^[۱۳] (۱۹۸۹) شایستگی را مجموعه ای از دانش، مهارت و یا خصوصیات و ویژگی‌های رفتاری و خصوصیات شخصی می دانند که برای اثربخشی مدیران لازم است.

۲-۱-۳- تعریف شایستگی اجتماعی:

شایستگی اجتماعی در برگیرنده عواملی چون؛ خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، مدیریت مهارت‌های ارتباطی و مسئولیت تصمیم گیری است. هسته مرکزی شایستگی اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی است زیرا از طریق مهارت‌های ارتباطی مؤلفه‌ های دیگر آن کسب می شود.

به عقیده بویاتزیس و ریتی (۲۰۰۹) شایستگی اجتماعی عبارت است از توانایی تشخیص، فهم و استفاده از اطلاعات اجتماعی پیرامون دیگران با هدف رهبری برتر یا عملکرد متعالی و کارآمدتر.

رابین و روز- کراسنور^[۱۴] (۱۹۹۲) شایستگی اجتماعی را توانایی رسیدن ‌هدف‌های‌ فردی در تعامل اجتماعی، همزمان با حفظ روابط مثبت با دیگران در همه زمانها و موقعیت‌ها می دانند.

بنابر نظر شریدان و والکر^[۱۵] (۱۹۹۹) در شایستگی اجتماعی چهار جنبه شامل: روابط مثبت و سازنده با دیگران، شناخت اجتماعی دقیق، فقدان رفتارهای ناسازگارانه و رفتارهای اجتماعی مؤثر وجود دارد.

ریدال(۱۹۹۷) معتقد است که شایستگی اجتماعی منعکس کننده سازگاری در خانواده، مدرسه و محل کار است و از طریق سازگاری اجتماعی، می توان شایستگی اجتماعی را ارزیابی کرد.

شایستگی اجتماعی شامل آمادگی و توانایی همزیستی با انسان‌های دیگر است این ویژگی انجام کار گروهی اثربخش توسط افراد را ممکن می‌سازد.

۲-۱-۴- ابعاد شایستگی اجتماعی:

فلنر، لیس و فیلیپز (۱۹۹۰) معتقدند که شایستگی اجتماعی چهار بعد دارد:

الف) مهارت‌های شناختی: شامل خزانه اطلاعات و مهارت‌های پردازش و کسب اطلاعات، توانایی تصمیم گیری، باورهای کارآمد و ناکارآمد و سبک های اسنادی می‌باشد.

ب) مهارت‌های رفتاری: شامل مذاکره، ایفای نقش، جرات مندی، مهارت‌های محاوره ای برای شروع و تداوم تعاملهای اجتماعی، مهارت‌های فراگیری و یادگیری دانش و رفتار مهربانانه با دیگران می‌باشد.

ج) مهارت‌های هیجانی عاطفی: شامل برقراری روابط مثبت با دیگران، ایجاد و گسترش اعتماد و روابط حمایتی دو جانبه، شناسایی و پاسخ دهی مناسب به علائم هیجانی در تعاملهای اجتماعی یا مدیریت استرس می‌باشد.

د) مهارت‌های انگیزشی: شامل ساختار ارزشمند فرد، سطح رشد اخلاقی و احساس اثربخشی و کنترل فرد و در نهایت احساس خودکارآمدی می‌باشد.

گلمن^[۱۶] (۱۹۹۸) شایستگی اجتماعی را دارای دو بعد آگاهی اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی می‌داند:

الف) آگاهی اجتماعی: عبارت است از آگاهی از احساسات، نیازها و علایق دیگران و درک آن ها و شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- همدلی: درک احساسات و اولویت ها و اهداف دیگران.

۲- توسعه دیگران: درک نیازهای توسعه دیگران و حمایت از توانایی هایشان.

۳- خدمت محوری: پیش‌بینی، تشخیص و تامین نیازهای مشتریان.

۴- توانایی نفوذ: بهره مندی از شیوه های اثرگذاری برای ترغیب دیگران.

۵- آگاهی سیاسی: توانایی توسعه عواطف و شناسایی روابط قدرت

افسردگی

بالبی (۱۹۷۳) در نظریه تحول اجتماعی هیجانی اش ، مکانی ویژه برای تجربه جدایی و فقدان کودکی در ایجاد مکانیسم های دفاعی ، نشانگان افسردگی و تحریف سازمان شخصیتی ، اختصاص داد . او اختلال های افسردگی را تجارب بنیادین نا امیدی^[۱۰۹] یا درماندگی دانست که به دلیل فقدان اولیه و ناتوانی مزمن در برقراری و حفظ روابط عاطفی پدید می‌آیند . بالبی استدلال می‌کند که انواع خاصی از اختلال های افسردگی ، احتمالاً حاصل انواع خاصی از تجارب مراقبتی کودکی ، بویژه تجارب مربوط به دلبستگی مضطرب – اجتنابی ، مقاوم و آشفته اند برای مثال، کودکی که ‌علی‌رغم تلاش های فراوانی برای ارضای خواسته ها و انتظارات غیر واقع بینانه مراقب خود ( تجربه دلبستگی مقاوم ) هیچ گاه به رابطه ای پایدار و امن نیافته است ، مشکلات یا فقدان بعدی زندگی را به عنوان شکست دیگری در اثر گذاری خود بر محیط ، به خصوص رابطه عاطفی ، تفسیر می‌کند . افسردگی در چنین کودکانی احتمالاً به شکل درماندگی است . کودک به دلیل تجربه دائمی مراقب تنبیه کننده یا عدم دسترسی روان شناختی احساس دوست داشتنی نبودن که از گفتار یا رفتار مراقب احساس می‌کند ( تجربه دلبستگی اجتنابی )‌،‌می آموزد که از دیگران انتظارات منفی و خصمانه داشته باشد تا مفید و حمایت گر . کودکان با داشتن چنین تجاربی ، احتمالاً احساس بنیادین بیگانگی و ناامیدی را با خود به دوران های بعدی منتقل می‌کنند . سرانجام ، بالبی چنین استدلال کرد که تجربه فقدان والدین یا تجربه اسیب بدون اینکه کسی حمایت کرده باشد ( تجربه مرتبط با دلبستگی آشفته ) کودک را مستعد می‌کند که چالش ها و مشکلات بعدی زندگی را لاینحل و خود را در برابر گرفتاری ها ناتوان ببیند . بالبی بر اساس این فرمول بندی ها ، استدلال می‌کند که حالت های خلقی غمگین کودک و نوجوان ، از طرحواره ها و انتقاداتی ناشی می شود که آن ها بر اساس تجارب مراقبتی اولیه ‌در مورد خود و دیگران به دست می آورند و به دلیل انتخاب های محیطی حفظ می‌گردند .

مداخله

اهمیت رابطه اولیه ( افزایش احتمال پیامدهای منفی ناشی از رابطه دلبستگی مضطربانه والد – کودک و نیز پیامدهای تحولی مثبت به دنبال دلبستگی ایمن ) توجیه قوی برای اجرای مداخله ها مبتنی بر دلبستگی فراهم می‌کند ، تا از اسیب روانی و مشکلات رفتاری بعدی جلوگیری شود . مداخله دلبستگی برای والدین و کودکان آن ها قابل اجراست ،‌و مانند سایر مداخله های فرزند پروری ، از نظر اهداف و رویکرد برنامه ، فرد دریافت کننده خدمات ( برای مثال ، کودک ، والد و یا رابطه والد – کودک ) نحوه ارائه خدمات ( برای مثال ، خدمات خانگی ) ، و مقدار و زمان بندی خدمات ، و هم چنین ویژگی ها و آموزش مداخله کنندگان ، کاملاً متفاوت است . علاوه بر این ،‌ویژگی های شرکت کنندگان نیز با هم متفاوتند گرچه بسیاری از مداخله های دلبستگی که در آمریکا انجام گرفته ، از والدین و کودکان پر خطر استفاده کرده‌اند ( اگلند ، وینیلد ، بوسکوئت^[۱۱۰] ، و چنگ^[۱۱۱] ، ۲۰۰۱به نقل از خانجانی وهمکاران۱۳۹۰ ) ..

مداخله های مبتنی بر دلبستگی شامل برنامه هایی اند که برای افزایش حساسیت مادر تأمین حمایت اجتماعی و ایجاد تغییر در مدل های کاری درونی که والدین در رابطه با دلبستگی دارند ، طراحی شده اند . این رویکرد اخیر را می توان در جنبش درمانی کودک – والد و کار سلما فریبرگ^[۱۱۲] (۱۹۸۰) دنبال کرد . هم چنین مداخله های دلبستگی گسترده و جامعی چون STEEP ( در گام هایی به سوی فرزند پروری کارآمد و لذت بخش )^[۱۱۳] نیز وجود دارد که در آن به تجسم های مادر ، حساسیت مادران ، و حمایت اجتماعی توجه می شود . هم چنین، این برنامه بر دیدگاه گیری ^[۱۱۴]والدین که شامل باوردها ، انتقادات ، و درک کودک و روابط والدین با کودک است،‌متمرکز می شود . در ضمن ، این برنامه بر مدیریت بحران و توانمندسازی ، تمرکز دارد ( اگلند ،‌و همکاران ، ۲۰۰۱ ) .

برنامه STEEP مانند بسیاری از مداخله ها دلبستگی ، باعث افزایش تعداد کودکان دلبسته ایمن نشد . اما ، یافته های کلی حاصل از این مداخله ها ، مثبت بوده است . برای مثال تفاوتی میان زوج های مادر – کودک که در گروه کنترل و درمان قرار داشتند ، از نظر دلبستگی پیدا نکردند،‌اما در برخی ابعاد بخصوص دلبستگی ، تفاوت هایی مشاهده کردند ،‌مثلا کودکان گروه مداخله ، به طور معناداری اجتناب کمتری نشان می‌دادند . در ارزیابی STEEP ، مشخص شد که در بسیاری از متغیرها تفاوت وجود دارد و این تفاوت ها ، به صورت مستقیم با کیفیت دلبستگی مرتبط بودند ، متغیرهایی مثل باورها ، نگرش ها و بهزیستی ( نمرات کم در افسردگی ) ، و هم چنین چگونگی محیط خانه ( اگلند و همکاران ، ۲۰۰۱(

1. 1. Diamond,G.s ↑

1. 1. . Barlow ↑

1. 1. Storaw ↑

1. 1. Perin &Letts ↑

1. 1. Maiken bam ↑

1. 1. . Parental Styles ↑

1. 1. . Modeling ↑

1. 1. . Overprotection ↑

1. 1. . Outonomy ↑

1. 1. . Authoritarian parenting Style ↑

1. 1. . authoritative parenting Style ↑

1. 1. Fiden ↑

1. 1. . Grossmann, KU; Grossman, K & Waters, E. ↑

1. 1. . Bogels, S. M & Brechman, M. L. ↑

1. 1. Caffery,K&Erdman,p ↑

1. 1. . Wallin, D. j ↑

1. 1. Gruen baum,F ↑

1. 1. Bond ↑

1. 1. Attachment figure ↑

1. 1. . Mary Main ↑

1. 1. Inthworth ↑

1. 1. . Flaherty, SC & Sadler, L ↑

1. 1. Altin, m&Terzi,s ↑

1. 1. . Feeney & Noller ↑

1. 1. . Erdman PK & NG K ↑

1. 1. . Behavioral attachment System ↑

1. 1. . exploratory System ↑

1. 1. . Wary- Fear System ↑

1. 1. . Social System ↑

1. 1. . Irons, C & Gilbert, P ↑

1. 1. Solivan ↑

1. 1. . tensions ↑

1. 1. . Physicochemical universe ↑

1. 1. . تا سال ۲۰۰۶ فقط ۱۶۰ مورد از مرز دریایی بین کشورها رسما مورد توافق قرار گرفته است.Peter D. Cameron, “The Rule of Engagement: Developing cross-border Petroleum Deposits the North Sea and Caribbean, ILCQ, vol. 55, July 2006, p. 564.در منبع زیر به نقل از گزارش دبیرکل ملل متحد تعداد حدود مرز دریای توافق شده را ۱۰۰ مورد اعلام می‌کند.

      

      Freeman Kendall “Oil and Gas Deposist at International Boundaries: New Way for Government and Oil Gas Companies”, March 2006, p, 6, Footnote 2, <www.kendallfreeman.com> ↑

1. 1. . Raniner Lagoni “Oil and Gas Desposits across National Frontiers” ۷۳ AJIL 1979, p. 233; and David M. Ong “Joint Development of Common Offshore Oli and Gas Deposits “Mere” State Practice or Customary International Law?”, AJIL, vol. 93, 1999, p.773.آنچه در این مطالعه مهم است تعداد قابل ملاحظه موافقت نامه هایی می‌باشد که در آن ها شرط یافت شدن مخزن مشترک یا مخزن فرامرزی گاز قید شده است و دولت های طرف مواقفت نامه را ملزم به همکاری و یافتن موثرترین راه های بهره برداری و تقسیم منافع حاصل از این قبیل منابع مشترک ‌کرده‌است. علی‌رغم تنوع و تفاوت در عبارت پردازی شرط گفته شده، یک نوع وحدت معنایی در تمام آن ها وجود دارد که دولت ها را از بهره برداری یک‌جانبه منع کرده و به مذاکره و همکاری و دستیابی به موافقت نامه بهره برداری مؤثر و کارآمد متعهد می‌کند. این قبیل موافقت نامه ها از حیث تنوع و توزیع جغرافیایی در همه ‌قارّه های جهان دیده می‌شوند و همه کشورهای شمال و جنوب و اعضای شورای امنیت را دربر می‌گیرد. موافقت نامه هایی که در آن ها شرط گفته شده گنجانده شده بین کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ژاپن، کانادا، استرالیا، ونزوئلا، نیجریه، ایران، اندونزی، تایلند، مالزی، سوئد، دانمارک، گینه و … با همسایگانشان منعقد شده است. ↑

1. 1. . پروفسور برانلی در کلاس درس خود تحت عنوان حقوق بین الملل و منابع طبیعی در آکادمی لاهه به سال ۱۹۷۴ clause type مندرچ در ماده ۴ موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره انگلستان- نروژ را به عنوان مدال یا الگو از بین مدل های دیگر بهره برداری مربوط به منابع مشترک معرفی می‌کند و می‌گوید بهره بردرای از کانسارهای مشترک.“may occordance with treaty arrangements”و همچنین اضافه می‌کند که:

      “ the practice wich is developing is to creat a practical regime of joint exploitation for such resources …”

      Jean- pierre bouvet, op.cit., p. 366. ↑

1. 1. . این ماده عینا یا با تغییر خیلی مختصر در عبارات ماده ۴ موافقت نامه تایلند و ویتنام مصوب ۱۹۹۷ و بسیاری دیگر از موافقت نامه های دو جانبه تحدید حدود مرزی آمده است. ↑

1. 1. . ایرا با کشورهای جنوبی خلیج فارس موافقت نامه های تحدید حدود مرز دریایی منعقد ‌کرده‌است که متضمن قیدی مشابه است. در این زمینه می توانید به نک به: مجموعه توافقنامه های تشریفاتی ایران و سایر کشورها، اداره کل قوانین و مقررات ریاست جمهوری، جلد اول، صص ۱۶۷، ۱۹۶، ۲۴۱ و ۲۷۰٫ و مجموعه معاهدات دوجانبه معتبر دولت ایران تا سال ۱۳۴۹، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۴۹، صص ۵۲-۵۳٫ ↑

1. 1. . در این زمینه می توان به وجود بیش از ۳۰ معاهده دوجانبه بین دولت ها اشاره کرد که برای دستیابی به اطلاعاتی ‌در مورد آن ها می توان به سایت زیر مراجعه کرد:http://www.un.org/Desptes/los/LEGISLATIONANDTREATIES/regionlist.htm
      http://www. Barrowscompany.net/ctocs/jdz ↑

1. 1. . North Sea Continental Shelf Cases (F.R.G. v.Denmark and F.R. v.Netherland) 1969 ICJ Rep., para. 22. ↑

1. 1. . در این مواقع چنان که دولت های ذینفع توافق کنند مرز دو کشور به صورت چند خطی تعیین می شود و محدوده میان خطوط گفته شده در قالب های ناحیه توسعه مشترک یا منطقه مدیریت توسعه اشتراکی به موجب توافقنامه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. این ترتیب می‌تواند تا زمانی که دو دولت به موافقت نامه نهایی تحدید حدود برسند، ادامه یابد. نمونه های ژاپن/ کره جنوبی، مالزی/ تایلند و فرانسه/اسپانیا از این دست می‌باشد. در این موارد تأکید می شود که منطقه توسعه اشتراکی در ادعاهای دو کشور ‌در مورد حاکمیت بر منطقه و در هنگام مذاکره برای تحدید حدود نهایی به هیچ وجه تاثیری ندارد و آن را متاثر نمی سازد. ↑

1. 1. . Alberto Szekely “US Mexico Transe-Boundary Resources Issuse.The International Law of Submarine Trans-Boundary Hydorcarbon Resources: Behavior Legal Limits to and Experience for Gulf of Mexico”, ۲۶ Natural Resources Journal, 1986 Fall, p. 736. ↑

1. 1. . دو نمونه آموزنده در این زمینه وجود دارد که یکی مربوط به روابط مکزیک و آمریکا و دیگری راجع به ژاپن و چین است. این موضوع در مقالات بسیاری مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می توان به مقالات زری اشاره کرد.Szekely, op. Cit., pp. 766-778Alberto Szekely and other, “Transboundary Hydrocarbon Resources: The Puerto Vallarta Draft Treaty” ۳۱ Natural Resources Journal,1991 summer,pp.611-612.

      Selig S. Harrison, Sea med Petroleum in Northeast Asia: Conflict or Cooperation?, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2006, pp. 3-5

      Peter D. Comeron, op. Cit., p. 559. ↑

1. 1. . Peter D. Comeron, op. Cit., p. 577. ↑

1. 1. . Ibid, pp. 570-572. ↑

1. 1. . Selig S. Harrison, op. Cit., p. 12. ↑

1. 1. . در این قضیه دیوان بین‌المللی دادگستری به منابع نفت وگاز مشترک به عنوان اوضاع مؤثر در تحدید حدود توجه دارد ولی مشخص نکرد که مرادش از منابع نفت و گاز، چاه های حفر شده می‌باشد یا مخزن نفت.Alberto Szekely, op. Cit, pp. 752-753.دیوان در قضیه اختلاف دریایی کامرون و نیجریه اعلام رکد که به مؤثر بودن عملیات نفتی در قضیه حاظر به عنوان عاملی که باید تحدید حدود در نظر گرفته شود، اعتقاد ندارد. ↑

1. 1. . Barbara Kwiatkowska, “The Eritrea—Yeman Arbitration Ocean Development & International Law,2001, p.34. ↑

1. 1. . R. Lagoni, op. cit., p. 217. ↑

1. 1. . Daviad M. Ong, op. cit,. p.771; and Rainer Lagoni, op. cit., p. 216. ↑

1. 1. . R. Lagoni, op. cit., p. 217. ↑

1. 1. . Ibid, p. 217. ↑

1. 1. . Nicollas Jan Schrijver, po. Cit., p. 1. ↑

اطلاعات حسابداری شامل صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی همراه توسط طیف وسیعی از استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری مورد استفاده قرار می گیردو با توجه به تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت‌های سهامی عام همواره این ابهام وجود دارد که آیا این اطلاعات مربوط و قابل اعتماد هستند یا خیر . برای حصول اطمینان از این امر ضرورت دارد تا یک فرد متخصص و مستقل از مدیریت و سهام‌داران کیفیت اطلاعات حسابداری را بررسی نماید و در ارتباط با آن قضاوت نماید . در راستای تحقق این امر از خدمات حسابرسی مستقل مالی استفاده می شود .از طرف دیگر این سوال به وجود می‌آید که آیا فرایند حسابرسی صورت‌های مالی در کیفیت این گزارشات ارتقایی ایجاد می‌کند یا خیر که در این تحقیق کوشش. می شود ‌به این سوال پاسخ داده شود.

۱-۲ بیان مسئله

حسابداری دانشی است که به کمک آن اطلاعات مربوط به معاملات و رویدادهای مالی مؤسسات و شرکت‌ها جمع‌ آوری طبقه بندی و تلخیص و گزارش می شود . اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری شرکت‌ها توسط طیف گسترده ای از استفاده کنندگان مورد استفاده قرار می گیرند که اهم این استفاده کنندگان عبارتند از استفاده کنندگان اولیه و استفاده کنندگان ثانویه . استفاده کنندگان اولیه عبارتند از سهام‌داران و اعتباردهندگان و استفاده کنندگان ثانویه عبارتند از دولت- کارکنان – مشتریان – رقبا – اتحادیه های کارگری و … . از طرفی یکی از نتایج ناشی از انقلاب صنعتی در اوایل قرن هجدهم میلادی به وجود آمدن شرکت‌های سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و ضرورت امر ‌پاسخ‌گویی‌ (حسابدهی) مدیران این شرکها به سهام‌داران (مالکان) آن ها می‌باشد که در نتیجه ی این جریان ها نوعی شک و تردید از جانب سهام‌داران متوجه مدیران تهیه کننده ی این صورت‌های مالی بوده است . در این راستا حرفه ی حسابرسی به عنوان یکی از روش های ایجاد اطمینان و رفع ابهام در ارتباط با صورت‌های مالی به سهام‌داران کمک می کند . حسابرسان افرادی هستند که وظیفه ی اعتبار دهی و شهادت دهی در ارتباط با صورت‌های مالی را بنا به تقاضای سهام‌داران بر عهده دارند . سهام‌داران تمایل دارند تا مدیران آنچه را که واقعا بوده است گزارش نمایند نه آنچه را که خود (مدیران) می خواهند و به نفع آن ها است . از نظر سهام‌داران صورت‌های مالی در صورتی مطلوب هستند که از ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابلیت اعتماد برخوردار باشند (حساس یگانه – ۱۳۸۹) .همچنین صورت‌های مالی تهیه شده توسط شرکت‌ها که مسئولیت آن بر عهده ی مدیریت است در صورتی مربوط و قابل اعتماد خواهد بود که مطابق با استانداردهای حسابداری باشد . یعنی چنانچه صورت‌های مالی شرکت‌ها بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده باشند می توان نتیجه گرفت که مربوط و قابل اعتماد هستند . در نتیجه حسابرسان در یک فرایند حسابرسی مستقل مالی با بهره گرفتن از رهنمودهای استانداردهای حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها را با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تطبیق می‌دهند تا در ارتباط با کیفیت این صورت‌های مالی یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد آن ها اظهار نظر نمایند . در این راستا این سوال به وجود می‌آید که آیا حسابرسی مستقل می‌تواند در ارتقای کیفیت و باور پذیری صورت‌های مالی مؤثر باشد یا خیر ؟ در این تحقیق کوشش می شود تا اختلاف میان کیفیت صورت‌های مالی گزارش شده توسط شرکت‌ها قبل و بعد از انجام عملیات حسابرسی مستقل مالی بررسی شود.

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

حسابرسی صورت‌های مالی از زمان جدایی مالکیت از مدیریت و در راستای تبیین نظریه نمایندگی اهمیت و رونق خاصی یافته است . در بازارهای تحت نظارت انجام آن به موجب الزام های قانونی اجباری است و در بازار های آزاد نیز که انجام آن اجباری نیست باز هم برای انجام آن تقاضا وجود دارد. در نتیجه این سوال به ذهن متبادر می شود که حسابرسی آیا به ارتقای کیفیت گزارشگری مالی کمک می‌کند یاخیر . به بیان دیگر آیا عملیات حسابرسی صورت‌های مالی می‌تواند در راستای افزایش کیفیت صورت‌های مالی که سهام‌داران نیز خواهان آن هستند اثر بخش باشد و یا این که به ارتقای کیفیت صورت‌های مالی کمکی نمی کند . البته لازم به ذکر است که حتی اگر حسابرسی در کیفیت صورت‌های مالی تغییری ایجاد نکند باز هم دارای اثر روانی بر جامعه می‌باشد بدین معنا که سهام‌داران بر نظر حسابرس تکیه می‌کنند و با آرامش روانی بیشتری بر اساس صورت‌های مالی به تصمیم گیری می پردازند . در نتیجه ضرورت دارد تا در این تحقیق فواید حسابرسی از لحاظ ایجاد کیفیت مورد بررسی قرار گیرد .

۱-۴ هدف های اساسی انجام تحقیق

هدف اساسی در تحقیق حاضر بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از فرایند حسابرسی مستقل مالی می‌باشد تا بدین وسیله بتوانیم تاثیر فرایند حسابرسی را بر کیفیت اطلاعات حسابداری ارزیابی کنیم .

۱-۵ فرضیه های تحقیق

تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است .

فرضیه اصلی : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی است .

فرضیه های فرعی :

فرضیه فرعی اول : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۶است .

فرضیه فرعی دوم : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۷ است .

فرضیه فرعی سوم: کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۸ است .

فرضیه فرعی چهارم: کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۹ است .

فرضیه فرعی پنجم : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۹۰ است .

۱-۶ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

کیفیت اطلاعات حسابداری : عبارت است از قرینه ی قدر مطلق خطای پیش‌بینی اطلاعات حسابداری در پیش‌بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره آتی .

اطلاعات حسابداری : عبارت است از صورت‌های مالی اساسی شامل ترازنامه – صورت سود و زیان – صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجه نقد .

حسابرسی مستقل مالی : عبارت است از فرایند تطبیق صورت‌های مالی با استاندارد های پذیرفته شده حسابداری به منظور اظهار نظر در خصوص کیفیت آن ها .

تصمیم گیری : عبارت است از انتخاب یک راه حل از میان راه حل های ممکن و موجود .

۱-۷ ساختار تحقیق

تحقیق حاضر در ۵ فصل به شرح زیر ارائه گردیده است :

فصل اول: شامل کلیات تحقیق نظیر بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق و همچنین هدف ها و سوال ها و فرضیه های تحقیق و قلمرو و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق می‌باشد .

فصل دوم: شامل مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق های انجام شده در زمینه ی مربوط ( در داخل و خارج از کشور ) می‌باشد .

در حقوق خارجی مولینا نخستین کسی بود که در قرن شانزدهم میلادی از نظر اخلاقی و حقوق طبیعی مسئولیت بدون تقصیر را توجیه کرد؛ توماسیوس می‌گوید: مسئولیت محض از لحاظ حقوق فطری از اندیشه صلح و آرامش اجتماعی نشأت می‌گیرد؛ در صورتی که وارد کننده زیان به بهانه ارادی نبودن رفتار زیان بار خود از مسئولیت شانه خالی می‌کند (بادینی ، ۱۳۸۴ هـ . ش ، ص ۱۰۰ ).مسئولیت محض در کشور آمریکا نشان دهنده تغییر و تحول در مبنای مسئولیت است و شکل جدید مسئولیت را نمایان می‌کند،یکی از دلایل پیشرفت نظریه ی مسئولیت محض در حقوق امریکا و اروپا نقش مهم بیمه های مسئولیت بوده(جعفری تبار ، ۱۳۸۹ هـ . ش ،ص ۶۱) بیمه با پوشش دادن مسئولیت‌ها شرایط مسئولیت را به نفع زیان دیده تسهیل کرده و از احتمال بروز مشکل در زمینه رشد و فعالیت در بخش اقتصاد پیشگیری می‌کند و راهی است برای حفظ منافع تولید کنندگان و فروشندگان تا با اطمینان از حمایت‌های بیمه گر بتوانند به فعالیت ادامه دهند(بابایی،۱۳۸۶ هـ . ش ، صص ۹ و۱۰)روشی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا از جمله اتحادیه اروپایی معمول شد و مبین گرایش به عدالت است. در حقوق ایران نیزبه استناد رابطه سببیت بین خسارت وفعل یا ترک فعل سازندگان در صورت بروز چنین حوادثی اگر زیان دیده بتواند وجود عیب و رابطه آن را با زیان وارده بر اساس نظریۀ کارشناس ثابت کند؛ سازنده یا عرضه کننده به عنوان عامل زیان مسئولیت جبران خسارت را طبق قانون به عهده می‌گیرد،اما این کار نیز گاهی مشکل می کند.

در حقوق ایران لزوم دخالت قانون گذار به شدت حس می شود ، در این مورد کاتوزیان معتقد است : « در نظام حقوقی ما دادرس مجری قانون است و نه موجد آن و به همین جهت نمی تواند بخاطر حفظ نظم عمومی و حمایت از مصرف کنندگان مسئولیتی را ایجاد کند که قوانین برای آن ها نشناخته اند.به ویژه که نه تنها در قانون مسئولیت مدنی و فصل تسبیب از قانون مدنی اصولا خطاست که رابطه ی عرفی بین کار شخص و ایجاد ضرر برقرار می‌کند ،در مقررات پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۳۴ ‌در مورد ضروری ترین کالاهای مورد نیاز عمومی از ایجاد مسئولیت محض پرهیز شده و فقط همین قدر می توان استفاده کرد که تقلب تهیه کننده ی این گونه مواد می‌تواند موجب مسئولیت او در برابر مصرف کننده شود.دو استدلال دیگر نیز استحسان هایی است که می‌تواند امکان رجوع به تولید کننده را توجیه کند ،ولی برای شناخت مسئولیت محض در رویه ی قضایی کافی به نظر نمی رسد.برای رسیدن ‌به این مقصود ، دادرس می‌تواند یکی از دو راه حل را انتخاب کند:۱)با بهره گرفتن از ظاهر و امارات قضایی برای تولید کنندگان فرض تقصیر کند و آنان را آگاه به عیب بداند ۲)یا در پاره ای موارد مسئولیت تولید کننده را مبتنی بر تعهد او بر تحویل کالای سالم و تضمین ایمنی مبیع سازد »(کاتوزیان،۱۳۹۰هـ.ش، ص۲۲۷-۲۲۸) ؛ اما در تفاوت قاعده ی لا ضرر با مسئولیت محض می توان به قلمرو آن اشاره کرد ، کاتوزیان معتقد است: «مسئولیت محض از جهت اینکه بر جبران ضرر و توجه به زیان دیده تأکید دارد ، مشابه نظریه تضمین حق استارک استاد فقید فرانسوی است. در حقوق اسلام قاعده لا ضرر بر حمایت از حق زیان دیده تأکید داشته و ابتنای نفی ضرر در فقه اسلامی قرار گرفته است و این قاعده بیش از اینکه به مجازات عامل ضرر ویا تقصیر وبی تقصیری او بیندیشد به لزوم جبران زیان می‌پردازد.اما تفاوت عمده ی مسئولیت محض با قاعده ی لا ضرر و تضمین استارک در قلمرو آن ها‌ است ، در این نظریه ها پایه ی عمومی مسئولیت مدنی بر تضمین حق مشروع زیان دیده گذارده می شود ، در حالی که مسئولیت محض قاعده ای استثنائی است که در پاره ای زمینه ها و به دلایل ویژه از سوی قانون گذار یا رویه ی قضایی مقرر می شود و قاعده ی عمومی مسئولیت مدنی همان تقصیر است»(کاتوزیان،۱۳۹۰هـ.ش،ص۱۱۷)

‌بنابرین‏ نقطه ی تمایز این تئوری با سایر تئوری ها در این است که اولا :در این تئوری لازم نیست بین زیان دیده و عامل زیان قراردادی موجود باشد،‌بنابرین‏ حتی شخص ناظر متضرر از کالای معیوب نیز می‌تواند در خصوص ضرر های وارده به تولید کننده و یا فروشنده مراجعه نماید ، ثانیاً : در این تئوری ، لازم نیست که متضرر تقصیر عامل زیان را اثبات نماید .حتی اصلا لازم نیست که عامل زیان در ایجاد خسارت مقصر باشد ، بلکه ،مسئولیت به صرف ورود خسارت ایجاد می‌گردد.(مددی،۱۳۸۸هـ.ش ،ص۷۴)به نظر می‌رسد اگر لا را به معنای نفی و آن هم نفی حکم ضرری ، یعنی تفسیر شیخ اعظم بدانیم ، در این صورت « نفی ضرر» همه محاسن مسئولیت محض را دارد، مضاف بر اینکه از سابقه ای کهن نیز برخوردار بوده و از باورهای موجود در نظام ارزشی جامعۀ اسلامی حرارت می‌گیرد. تقویت بنیان‌های اخلاقی مسئولیت، قلمرو گسترده، داشتن جایگاه معنوی در پیروان ادیان، خصوصاًً شریعت مقدس اسلام از جهت اینکه این قاعده انتساب به پیامبر الهی دارد و توجه علمای بزرگ اسلامی‌‌به این اصل حقوقی از مرجحات آن است. لا ضرر، هر ضرری رانفی می‌کند و ‌بر اساس آن می‌توان لزوم پیشگیری از زیان مصرف کنندگان خودرو و جبران زیان را در صورت لزوم با اثبات استناد عرفی مسئولیت به سازنده عنوان نموده و او را محکوم به جبران خسارت کرد واین رویه علاوه بر زیان های ناشی از عیب کالا، خسارت های ناشی از عدم ارائه اطلاعات لازم در خصوص استفاده از محصولات گوناگون از جمله محصول صنعتی خودرو را بر مبنای سببیت در خسارت شامل می شود.واز این جهت مشابهت زیادی با مسئولیت محض دارد؛ چنان که یکی ازحقوقدانان می‌گویند: « اگربگوییم مسئولیت محض، شکلی دیگر از قاعدۀ دیرین لاضرر ولاضرار است ادعایی گزاف نکرده‌ایم» (جعفری تبار،۱۳۸۹هـ . ش ، ص ۸۱) ، استادی دیگر می‌گویند: « مفهوم سوء استفاده از حق که برخاسته از فرهنگ غرب است یکی از مصادیق قاعده لا ضرر است» (بهرامی احمدی،۱۳۷۷ هـ . ش،۶۵)،اما اگر لا را نهی دانسته و با توجه به نظر امام ( ره ) تفسیر کنیم چنین نتیجه ای نداشته و تنها بر قاعده تسلیط حاکم است.

۳-۱-۱-۲ نظریه ی عام بودن تقصیر و اخصیت قانون مدنی

علاوه بر نظریه ی مسئولیت محض ، عده ای از حقوق دانان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران را تقصیر می دانند ، ایشان معتقدند که نظریه ی تقصیر عام و قانون مدنی اخص از آن است.

بر اساس این نظر ، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ هجری شمسی که تحول چشمگیری در حقوق مسئولیت مدنی ایران ایجاد کرده به طور کلی « تقصیر » را مبنای مسئولیت قرار داده است . ماده ی یک قانون مذبور مقرر می‌دارد : « هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد»