نتیجه اینکه قانون گذار ما در این بخش کوتاه کرده‌است و می بایست یک تقسیم بندی جامع و مانع از ایقاعات داشته باشد و آثار و احکام هر کدام از این تقسیم ها را نیز باید بیان کند که این امر به ایجاد قواعدی واحد که حاکم بر ایقاعات باشد کمک بسزایی می‌کند و قواعد پراکنده را نظم خاص می بخشد .
گفتار اول : اقسام ایقاع از لحاظ لزوم و جواز و اصل لزوم در ایقاع
در قواعد عمومی قراردادها از لحاظ دوام عقود به ، عقود لازم ، جایز و خیاری تقسیم می‌شوند حال عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد ، مگر در موارد معینه .
پای بند بودن به پیمان تکلیفی اخلاقی است و عهد شکستن را بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی نکوهش می‌کنند[۲۶] . برای مثال بسیاری از آیات قرآن به پای بندی به عهد و پیمان تأکید کرده‌است .
سوره بقره آیه ۱۷۷ : و الموفون بعهدهم إذا عاهدو : و آنان که چون پیمان ببندند به عهد خود وفا کنند یا در سوره اسراء آیه ۳۴ خداوند بیان می فرماید : وَ اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا : به پیمان وفا کنید که ( در قیامت ) از عهد و پیمان سوال خواهد شد یا سوره مائده این آیه که بیان می فرماید : یا ایها الذین آمنو أوفو بالعقود : ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمان وفا کنید و آیات بسیار دیگری که تأکید دارد بر لزوم وفای به عهد[۲۷]. و عقد جایز به عقدی گفته می شود که هریک از طرفین هر وقتی که بخواهد آن را فسخ کند.
پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می‌تواند در هر زمان که دلخواه اوست آن را فسخ کند[۲۸]. و یا عقد خیاری که یکی از طرفین و یا هر دو با جعل خیار توانایی فسخ آن را دارند حال باید دید که آیا این تقسیم بندی در ایقاع راه دارد یا نه و اگر راه دارد چه ایقاعی لازم است و چه ایقاعی جایز و آیا ایقاع خیاری وجودش امکان پذیر است یا نه ؟
قواعد لزوم در قراردادها پس از سالیان دراز بحث و گفتگو پذیرفته شده است . در ایقاعات تردیدهای زیادی مطرح است آن چه که مسلم شده این است که اصل لزوم در ایقاعات پذیرفته شده است اما این لزوم دارد از کجانشأت می‌گیرد ؟
در قراردادها بیشتر جنبه فلسفی دارد و برای تعدیل شرایط عقد از آن استفاده می شد اما در ایقاع این پرسش که چرا شخص به گفته خود پای بند می شود جدی تر و آثار آن بارزتر است زیرا اگر التزام به ایقاع به حکومت اراده مستند شود با این ایراد روبه روست که چرا همان اراده ای که تصمیم گرفته است نمی تواند از آن عدول کند در حالی که ایقاع الزام آور فراوان است و استقراء نشان می‌دهد که فرد به طور معمول نمی تواند آثار گفتار و کردار خود را درمورد دیگران از بین ببرد ، یا این که اگر پذیرفته شود که دلیل التزام ، ارتباط ایقاع با حقوق دیگران است .این نتیجه از آن گرفته می شود که آیا باید زمانی التزام آور باشد که به آگاهی اشخاصی که از آن متأثر می‌شوند برسد .
پیش از آگاهی دیگران سرنوشت ایقاع با آفریدگار آن است و هرگاه بخواهد می‌تواند از تصمیم خود بازگردد ولی این قاعده نیز با احکام موجود در قوانین تعارض دارد چرا که در بسیاری از موارد اراده ایقاع کننده پیش از آگاهی شخصی که به آن ارتباط دارد برای او ایجاد الزام می‌کند برای مثال اگر به عنوان پیمان زیان بار را فسخ کند یا مالک ، تصرف فضولی را در مال خود رد نماید دیگر حق عدول از آن را ندارد . هرچند که طرف قرارداد از آن آگاه نشده باشد .
در رابطه با دو مبنای مطرح شده باید این گونه بیان کرد که اگر الزام ناشی از ایقاع بر پایه احترام به حکومت اراده باشد باید همان اراده مبنا بتواند آفریده خود را از بین ببرد[۲۹] .
این ایراد این گونه رفع می شود که ایقاع در مرحله ایجاد و انحلال در موقعیتی یکسان نیست . آن گاه که اراده به سازندگی می پردازد نیروی خود را از یک اختیار مقدماتی می‌گیرد ، این اختیار منبع درونی ندارد ، از خارج مایه می‌گیرد و زاده تراضی و یا حکم قانون است . برای مثال شوهر می‌تواند زن خود را طلاق دهد ولی خود مختار نیست که این اختیار را با همسر خود تقسیم کند . بدین دلیل که قانون گذار بنا به مصالحی این اختیار را به شوهر داده و گرنه منطقی نبود که پیمان زناشویی که زاده تراضی دو همسر است شوهر به تنهایی آن را منحل کند .
پس عمل حقوقی همین که انجام شد نتیجه مطلوب را به بار می آورد و در حقوق دیگران تأثیر می‌کند ، پس بازگرداندن آن وضع نیاز به اذن دیگر دارد در نتیجه نمی توان گفت همان اراده که اثر مطلوب را آفریده است حق بر هم زدن آن را نیز دارد و دیگر این که الزامی که از ایقاع ناشی می شود تنها به دلیل ارتباط با حقوق دیگران نیست که بگوییم تا زمانی که از آن آگاهی نیافته اند ایقاع قابل رجوع باشد بلکه پای بند ماندن به قول و عهد نیز از ارزش های اخلاقی مورد احترام قانون گذار است[۳۰] .
پس نباید انتظار داشت که هرکس به کاری دست می زند تا زمانی که دیگران از آن آگاه نشده اند حق بازگشت دارد .
اکنون پس از نقد گفته ها و ایرادها با آزادی بیشتری می توان به داوری پرداخت و مبنای لزوم ایقاع را شناخت .
چنان که بارها گفته شد امروزه همه کم و بیش پذیرفته اند که الزام های اجتماعی ، ناشی از ضرورت با هم زیستن و همبستگی هاست و نه طبیعت انسان و احترام به اراده او ، در لزوم اعمال حقوقی نیز این قاعده حکومت دارد .
امنیت اقتصادی و تأمین اعتماد عمومی و استقرار معاملات مبنای واقعی لزوم این اعمال و پرهیز از دو دلی و بی ثباتی است .
نکوهش از عهد شکنی در اخلاق هم از همین مصالح پایه می‌گیرد ، پس باید پذیرفت که ارتباط با حقوق دیگران مبنای لزوم ایقاع است . از آن چه درباره مبنا و ضرورت لزوم ایقاع گفته شد مایه های اصلی لزوم ایقاع شکل می‌گیرد . مصالحی که باعث شده است تا در قراردادها اصل لزوم پذیرفته شود در ایقاع هم وجود دارد و نیزدلایل دیگر که آن را تأیید می‌کند از جمله استصحاب بقای موجود اعتباری ، در ایقاع نیز به کار می رود و به همین جهت است که فقیهان اصاله اللزوم را در عقد و ایقاع با هم مطرح و تحلیل می‌کنند[۳۱] .
حال آیا برای ایقاع جایز در حقوق ما مصداق مشخصی وجود دارد ؟ بعضی از مولفان وصیت و جعاله را از این گونه ایقاع شمرده اند بدین سبب که ماده ۵۶۵ از قانون مدنی جعاله را تعهدی جایز می‌داند و وصیت نیز پیش از مرگ قابل رجوع است ولی ایقاع بودن این مصداق ها مورد اختلاف است و مشهور هر دو را عقد می دانند .
