۳-شرط فوق تحقق می یافت.

۴- سپرده گذار و بانک دو شخصیت جداگانه و مختلف داشتند.

لذا مبنا قرض است و پرداخت مبلغ اضافه بر اصل تحت عنوان بهره بر روی قرض است که از مشخصات ربا بوده و از نظر اسلام حرام می‌باشد.”(رمضانی،۱۳۸۵).

۲-۳-۱-۲- تجهیز منابع در بانکداری اسلامی

قانون عملیات بانکداری بدون ربا توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۶۳ به مورد اجرا گذاشته شد.طبق ماده سوم از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان” تجهیز منابع پولی” مقرر شده است که، بانک ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

۱)حساب سپرده های قرض الحسنه( شامل:حساب قرض الحسنه پس انداز وحساب قرض الحسنه جاری)

۲)حساب سپرده های مدت دار(شامل:حساب سپرده گذاری کوتاه مدت، حساب سپرده گذاری بلند مدت)

الف.۱) سپرده های قرض الحسنه (پس انداز)

با توجه به دستورالعمل های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سپرده جاری در حقیقت مانند نظام گذشته بوده و بانک ها در قبال این قبیل سپرده ها، خدمات بانکی مربوطه را در اختیار صاحب حساب می‌گذارند. در ماده۱۴از فصل دوم ” قانون عملیات بانکی بدون ربا ” مقرر شده است که بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های حساب جاری و حساب پس انداز قرض الحسنه می‌باشند.

استرداد سپرده های قرض الحسنه، اعم از جاری یا پس انداز بر ذمه بانک می‌باشد و بانک ها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند. به اینگونه سپرده ها هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد و جزء منابع بانک حساب می‌شوند. بانک ها می‌توانند بدون تعهد و یا شرط قبلی با امتیازات و جوائزی را به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز به دارندگان این نوع سپرده ها اعطاء نمایند.

الف۲) سپرده های قرض الحسنه (جاری)

این سپرده یکی از اجزاء مهم تشکیل دهنده منابع پولی بانک به شمار می رود، زیرا اینگونه سپرده ها به دلیل نقل و انتقالات آن به وسیله چک، نه تنها در شناسائی بانک به عموم مردم تأثیر بسزایی دارد بلکه به دلیل هزینه بر نبودن این نوع سپرده ها استفاده از آن ها در اعطاء تسهیلات کوتاه مدت می‌تواند درآمدهای قابل توجه برای بانک ایجاد نماید.

با توجه به دستورالعمل های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سپرده جاری در حقیقت مانند نظام گذشته است. بانک ها در قبال این قبیل سپرده ها خدمات بانکی مربوطه را در اختیار صاحب حساب می‌گذارند و قانوناً مکلفند سپرده های دریافتی را تا میزان موجودی سپرده گذار به هر میزان که درخواست نماید، مسترد دارند.

ب)سپرده های سرمایه گذاری( مدت دار)

در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،بانک در به کارگیری منابع حاصل در فعالیت های اقتصادی سودآور،وکیل سپرده گذاران می‌باشد و نه تنها بازپرداخت اصل مبلغ سپرده گذاری شده را تعهد می‌کند، بلکه باید منافع حاصل از عملیات بانکداری(اعطای اعتبارات و تسهیلات)را بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبلغ سپرده گذاری، پس از کسر حق الوکاله بانک ها تقسیم نمایند. حداقل و حداکثر حق الوکاله بانک بابت به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد. ‌بنابرین‏ گرچه بانک می‌تواند قبل از مشخص شدن میزان سود قطعی، نرخی را تحت عنوان نرخ سود علی الحساب برای این نوع سپرده ها تعیین و در مقاطع زمانی مشخص پرداخت نماید، ولی به هیچ وجه نباید این نرخ از جانب بانک نرخ قطعی محسوب شود. این سپرده ها به سپرده کوتاه مدت عادی که موجودی آن ها قابل تغییر می‌باشد و سپرده کوتاه مدت ویژه و سپرده های یک ساله تا پنج ساله که معمولاً مبلغ آن ها طی دوره تعهد شده ثابت است، تقسیم می‌شوند(رمضانی،۱۳۸۵).

در نظام بانکی ایران تجهیز منابع با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می شود:

۱.ازطریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری وپس انداز، که منابع مالکانه نامیده می‌شوند.

۲.از طریق جذب سپرده های مدت دار، که منابع وکالتی نامیده می‌شوند(هدایتی،۱۳۸۳).

۲-۳-۲- روش های تخصیص منابع

نظام بانکداری بدون ربا منابع تجهیز شده را بر اساس یک طبقه بندی کلی در قالب سه دسته از عقود با نامهای عقود مشارکتی، عقود مبادله ای، سایر عقود به مشتریان خود تخصیص می‌دهد که در زیر به آن اشاره شده است.

۲-۳-۲-۱- عقود مشارکتی

در عقود مشارکتی بانک در سود حاصل از فعالیت های اقتصادی شریک بوده و گرچه ممکن است بتواند قبل از مشخص شدن میزان سود، نرخی را تحت عنوان علی الحساب یا حداقل سود مورد انتظار در برخی از انواع این دسته تعیین و دریافت نماید، ولی به هیچ وجه نباید این نرخ، نرخ قطعی محسوب شود.

عقود مشارکتی در قانون عملیات بانکی بدون ربا شامل شش عقد مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مزارعه، مساقات و سرمایه گذاری مستقیم می‌باشد.

۲-۳-۲-۲- عقود مبادله ای

در عقود مبادله ای بعد ار انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی میزان منفعت بانک معلوم و معین است و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور از جهت سود و زیان ارتباطی با مطالبات و منفعت ندارد. در برخی عقود این دسته، تعیین نرخ ثابت از پیش تعیین شده مجاز و شرعی می‌باشد و این نرخ در ماهیت این دسته از عقود قرار دارد(فرجی،۱۳۷۸).

عقود مبادله ای در قانون عملیات بانکی بدون ربا شامل پنج عقد معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک، معاملات سلف، جعاله و خرید دین می‌باشد.

۲-۳-۲-۳- سایر عقود

سایر عقود نیز تنها شامل وام های قرض الحسنه می‌گردد که به صورت زیر تعریف می شود.

قرض الحسنه اعطایی:عقدی است که به موجب آن بانک ها می‌توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را

طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی با حقوقی قرض دهند و گیرنده متعهد می شود مبلغ دریافتی و کارمزد

آن را در سررسید یا سررسید های معین برگرداند(فرجی،۱۳۷۸).

۲-۴- عوامل مؤثر بر جذب منابع

بانک ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان، کسب درآمد می نمایند. بدین شکل که از طریق جذب سپرده های مردم با نرخ بهره پائین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر، اختلاف دو نرخ، عایدی بانک می‌باشد که اصطلاحاً به آن حاشیه سود و بهره گفته می شود، صورت می پذیرد. ‌بنابرین‏ هرچقدر بانک بتواند از مقیاس های اقتصادی استفاده کند، سود حاصل از این عمل بیشتر خواهد بود.

سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که چه متغیرهای اقتصادی در جذب سپرده ها تأثیر گذارند؟ آیا متغیرهایی مثل: درآمد ملی، نرخ ارز، تورم و شاخص بهای دارایی هایی چون: کالاهای شبه سرمایه ای مانند خودرو، مسکن و قیمت سکه طلا روی حجم سپرده های بانکی مؤثرند؟ آیا عوامل مؤثر در بانکداری از قبیل تبلیغات، تعداد کارکنان، تعداد شعب، حجم تسهیلات اعطایی و… بر سپرده های بانک ها تأثیر گذار می‌باشند؟ و این که در صورت تأثیرگذاری، تأثیر هر کدام از متغیرهای مذکور به چه میزان می‌باشد؟

۴- بررسی رابطه اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام

این تحقیق توسط جونگ در سال ۲۰۱۰ در دانشگاه هنگ کنگ به روش OLS انجام گرفته است.

نتایج این تحقیق بیانگر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام آتی می‌باشد. این نتیجه با نظریه ای که بیان می‌دارد اجتناب مالیاتی سوء استفاده مدیریت را تسهیل می‌کند و اخبار بد فعالیت ها برای چندین دوره انباشته می شود برای اینکه مدیریت می‌خواهد جایگاه شغلی خود را حفظ کند. زمانی که دوره تصدی مدیریت به اتمام رسید، اخبار بد انباشته شده به یک باره افشا می‌گردد و منجر به سقوط قیمت سهام می‌گردد. اما اگر در شرکت مکانیزم افشای کارآمد و قوی مثل سهام‌داران نهادی و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته از گزارش های مالی شرکت وجود داشته باشد، همه اخبار بد انباشته نمی شوند که در صورت انتشار یک جای آن ها، کاهش شدید قیمت سهام اتفاق بیفتد، مطابقت دارد.

۵- رابطه پاداش مدیریت، گزارشگری غیر شفاف مالی و عملکرد آتی شرکت:

این تحقیق توسط رگو و ویلسون در سال ۲۰۰۸ انجام شده است. نتایجی که از این تحقیق حاصل شده است بیانگر این است که گزارشگری غیر شفاف مالیاتی با پاداش دریافتی مدیریت رابطه ی مثبت معناداری دارد و این رابطه در شرکت هایی که دارای مکانیزم حاکمیت شرکتی ضعیف هستند، قوی تر می‌باشد. همچنین در این تحقیق هیچگونه مدارک و اسناد قابل اتکایی مبنی بر این که گزارشگری غیر شفاف مالیاتی و پاداش پرداختی به مدیران بر میزان عملکرد آتی شرکت تاثیر معناداری داشته باشد مشاهده نشد.

۶- رابطه پوشش مالیاتی با سهام‌داران نهادی:

این پژوهش توسط ویلیام در سال ۲۰۰۹ انجام شده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می‌دهد مالکیت نهادی بر پوشش مالیاتی تاثیر معنا داری دارد. در شرکت هایی که افق سرمایه گذاری سهام‌داران نهادی کوتاه مدت باشد، پوشش مالیاتی شرکت ها بیشتر است. چون می خواهند در کوتاه مدت مالیات بیشتری ذخیره شود و از این طریق سود و ارزش سهام خود را افزایش دهند. اما اگر افق سرمایه گذاری مالکان نهادی بلند مدت باشد، شدت رابطه ی مالکیت نهادی با پوشش مالیاتی تعدیل می‌گردد. طبق بررسی های بعمل آمده با توجه به جدید بودن مسئله ی تحقیق، تا کنون هیچ گونه تحقیق دانشگاهی در ایران در راستای اهداف پژوهش حاضر صورت نگرفته است. لیکن با عنایت ‌به این که برخی تئوری ها و تحقیقات تجربی پیشین ارتباط بین معیارهای مختلف پوشش مالیاتی با شفافیت گزارشگری و ارزش شرکت را تأیید نموده اند و با توجه ‌به این که درآمد مشمول مالیات شرکت ها با سود حسابداری آن ها رابطه ی نزدیکی دارد، لذا در این تحقیق به گزیده ای از پژوهشی که در این زمینه در ایران صورت گرفته است اشاره می‌گردد:

۷- مالیات و محافظه کاری در گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری

این پژوهش توسط احمد خدامی پور و علی ترک زاده ماهانی در سال ۱۳۸۹ انجام شده است و روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش که با بهره گرفتن از مدل رگرسیون چند متغیره آزمون شده اند نشان می‌دهد، شرکت هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آن ها بسیار بزرگ تر از درآمد مشمول مالیات آن ها‌ است، محافظه کاری بیشتری نسبت به سایر شرکت ها دارند، اما ‌در مورد شرکت هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آن ها بسیار کوچک تر از درآمد مشمول مالیات آن ها‌ است، نمی توان گفت که محافظه کاری کمتری نسبت به سایر شرکت ها دارند. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می‌دهد که مالیات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداری را که شرکت ها ارائه می‌کنند کاهش نمی دهد، بلکه باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات نیز می‌گردد.

جدول (۲-۱): خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص اجتناب مالیاتی

محقق

سال انجام تحقیق

حوزه جغرافیایی

روش انجام

نتیجه تحقیق

دسای و دارماپالا

۲۰۰۹

آمریکا

OLS

اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت تاثیر معناداری ندارد، اما در شرکت هایی که نظام حاکمیت شرکتی قوی دارند، اجتناب مالیاتی تاثیر معنادار و مثبت دارد.

هانلون و شولین

۲۰۰۵

آمریکا

OLS

اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات با مدیریت سود و کیفیت گزارشگری به ترتیب دارای رابطه ی مستقیم و معکوس معنادار است.

وانگ

۲۰۱۰

آمریکا

OLS

اجتناب مالیاتی با افشای شرکتی رابطه مستقیم معناداری دارد.

جانگ

۲۰۱۰

چین

OLS

اجتناب مالیاتی با ریسک سقوط قیمت سهام دارای رابطه ی مستقیم معنادار است.

رگو و ویلسون

۲۰۰۸

آمریکا

OLS

گزارشگری غیر شفاف مالیاتی با پاداش دریافتی مدیریت رابطه ی مثبت معناداری دارد و این رابطه تحت تاثیر نظام حاکمیت شرکتی واحد تجاری هستند.

ویلیام موسرو

۲۰۰۹

آمریکا

OLS

رابطه ی پنهان کاری مالیاتی با سرمایه گذاران نهادی مستقیم و معنادار است و این رابطه تحت تاثیر افق سرمایه گذاری است.

خدامی پور و ترک زاده

۱۳۸۹

ایران

OLS

شرکت هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آن ها بسیار بزرگ تر از درآمد مشمول مالیات آن هاست، محافظه کاری بیشتری نسبت به سایرین دارند.

عرب مازار و همکاران

۱۳۹۰

ایران

OLS

رابطه مثبتی بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی وجود دارد. به طوری که گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی را تا حدود زیادی تامین خواهد کرد.

صمدی لرگانی و همکاران

۱۳۸۹

ایران

OLS

رابطه مثبتی بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی وجود دارد، به طوری که با گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تامین خواهد شد.

۲-۱۱-خلاصه و جمع بندی

درآمدهای مالیاتی یکی از منابع مهم بودجه ی سالانه محسوب می شود. هرچند در کشور ما به واسطه‎ی وجود درآمدهای نفتی توجه عمده ای به درآمدهای مالیاتی نمی شود. در میان صاحب نظران اقتصادی جایگاه و اهمیت سیاست های مالیاتی در توزیع درآمد بین دهک های اقتصادی جامعه روشن و آشکار است. از طرفی مالیات پرداختی هزینه ی قابل توجهی به مودیان تحمیل می‌کند که باعث کاهش بازده سرمایه گذاران می‌گردد. لذا شرکت ها جهت تعدیل هزینه یاد شده اقدام به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی می‌کنند. چون اجرای برنامه های پنهان کارانه ی مالیاتی به همراه ابهام و عدم قطعیت است که دستیابی به اهداف اصلی اجتناب مالیاتی را با تردید همراه می‌سازد. برای این که فضای خاکستری ایجاد شده ناشی از اجرای برنامه های مالیاتی به فرصتی برای سوء استفاده افراد برون سازمانی تبدیل نشود باید مکانیزم های اطلاع رسانی و ارائه ی اطلاعات شفاف و مفید به افراد برون سازمانی تقویت شوند.

فصل سوم

روش تحقیق

۳ – ۱ – مقدمه

چنانچه هریک ‌از اصحاب دعوا، حضورشخص ثالثی رادردعوای خود ضروری بداند، به عبارتی جلب شخص ثالثی رالازم بداند تا شخص مذکور در دادرسی دخالت داده شودو مشمول حکم دادگاه قرار بگیرد، می تواندبا ذکر جهات ودلایل خود، ظرف سه روز پس ‌از جلسه اول باتقدیم دادخواست ازدادگاه درخواست جلب اورابنماید. شخصی که اقدام به جلب می کند، جالب وکسی که جلب می شود، مجلوب ثالث می‌گویند.احکام راجع به جلب ثالث ازجمله چگونگی طرح دعوا، شرایط وجریان دادرسی، دادخواست وموعدطرح دعوا، همچنین حقوق ‌و تکالیف طرفین دعوا درقانون آیین دادرسی مدنی به اختصاربیان شده است ودرمواد قانونی موجود نیزابهاماتی وجود دارد. ‌از طرف‌ دیگربه علت مزایایی که در رسیدگی توامان دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی وجود دارد شایسته است احکام وشرایط این دعوا مفصل وگویا بیان شود. مهمترین اثری که رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث ازخود به جامی گذارد، جلوگیری از صدورآراء معارض می‌باشد. همچنین رسیدگی ‌به این دعوا ضمن دعوای اصلی باعث صرفه جویی ‌در هزینه وزمان برای اصحاب دعوا ودادگاه می شود. درعمل مواردی وجود دارد که اگر فرد ازحقوق خود مطلع باشد وضمن دعوای اصلی، اقدام به جلب ثالث نماید، به مراتب نتیجه ای بهترنسبت به زمانی که درصدداقامه دعوای مستقل است، کسب می نمایدودیگر نیازی به اقامه مجدد دعوا نیست، به همین دلیل تلاش شده است در این تحقیق موارد مبهم این مبحث بررسی شود. که مبانی وشرایط اقامه دعوای جلب ثالث کدامند؟

سئوالات فرعی تحقیق نیزبه شرح زیر قابل طرح می‌باشند :

1. 1. آیا جلب شخص ثالث می‌تواند وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان ‌در کیفیت اقامه ی دعوای اصلی باشد؟

1. 1. آیا علی رغم سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، می توان جلب ثالث را بردو نوع اصلی و تقویتی دانست؟

1. 1. آیاهمه ی مقررات مربوط به خوانده را می توان درمورد مجلوب ثالث تقویتی ‌اجرا کرد؟برای مثال آیا مجلوب ثالث تقویتی الزامی به حضور در دادرسی دارد؟

1. آیا با توجه به قطعی بودن آرای دادگاه تجدیدنظر، پیش‌بینی امکان جلب ثالث در این مرحله در تعارض با اصول دادرسی نیست؟

تقریباً تمام کتب حقوقی تدوین شده ‌در زمینه آیین دادرسی مدنی، جلب ثالث رادریکی ازمباحث کتاب خود بررسی نموده اند، اما تحلیل وتوصیف آن ها ازجلب ثالث دربیشتر موارد محدودبه مواد بیان شده درقانون می‌باشد.ومی توان گفت اکثرنویسندگان به بیان حداقل مطلب در این مورداکتفا نموده اند.‌از طرف‌ دیگربه دلیل خاص بودن جلب ثالث، درعمل مصداقی برای فرض های مختلفی که به ذهن می‌رسد، به وجود نیامده است. اما شایدبتوان با کمک گرفتن از قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی، موارد مبهم این موضوع را تحلیل نمود. البته در این راستا باید به حقوق اصحاب دعوا، اصل تناظر، حفظ نظم درروندرسیدگی ومواردی ازاین قبیل توجه نمود. باید دید اهمیت این دعوا برکدام یک از اصول دادرسی مدنی برتری دارد ‌و در برابر کدامیک ازاین اصول، بهتراست که نادیده گرفته شود.در این تحقیق سعی شده است به سوالات فوق جواب منطقی ومتناسب باماهیت وفلسفه وجودی جلب ثالث داده شود. موضوع این تحقیق ریشه فقهی نداردوصرفاًدرحقوق ایران بررسی شده است.به همین دلیل ازمنابع فقهی وخارجی استفاده نشده است.ازکتب تاثیرگذار وموثربر پایان نامه حاضر می توان به کتبی چون کتب دکترشمس،کتب دکتر علی مهاجری، کتب دکتر علی عباس حیاتی، کتاب مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی تالیف دکترقهرمانی وکتب دکترزراعت ‌و کتاب دعاوی طاری وشرایط اقامه آن تالیف دکتررسول مقصودپور نام برد.

روش تحقیق پایان نامه حاضر توصیفی- تحلیلی است وسعی شده ‌از کتاب ها، مقالات وپایان نامه ها و همچنین ازنظر قضات ووکلا در این جهت استفاده شود. ضمناً درمواردی به رویه قضایی هم استناد شده است.

مطالب پایان نامه به سه فصل تقسیم شده است. درفصل اول کلیات که شامل تعاریف وسابقه قانونگذاری وانواع جلب ثالث می‌باشد بیان شده است. فصل دوم اختصاص به بیان شرایط عمومی واختصاصی اقامه ی دعوای جلب ثالث درمراحل مختلف دارد. وفصل سوم رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی‌ ‌و اعتراض به آن ‌را در بر می‌گیرد.

فصل اول

کلیات

در این فصل ابتدا به تعریف دعوای طاری وانواع آن پرداخته شده است. درادامه به تعریف جلب ثالث و اقسام آن وهمچنین سابقه قانونگذاری درمورد جلب ثالث وبررسی آن دربعضی مقررات مبادرت شده است.

مبحث اول : بررسی مفاهیم

در این مبحث به دلیل اینکه دعوای جلب ثالث یکی ازانواع دعاوی طاری است، ‌ابتدا به تعریف دعوای طاری ‌و اقسام آن پرداخته می شود، سپس جلب شخص ثالث و اقسام آن توضیح داده می شود.

گفتار اول : مفهوم وانواع دعوای طاری

بند اول : مفهوم دعوای طاری

طاری ازدیدگاه لغوی به معنای”ناگاه درآینده،ناگاه روی داده وعارض”می‌باشد.^[۱]دعوای طاری دعوایی است که درحین رسیدگی به دعوای اصلی وبه تبع دعوای اصلی شکل می‌گیرد. همانطورکه از معنای لغوی آن پیدا‌ است دعوای طاری ‌بر دعوای اصلی عارض می شود.برخی دعوای طاری ‌را چنین تعریف می نمایند:«دعوای طاری دعوایی است که دراثناء رسیدگی به دعوای دیگرازطرف اصحاب دعوا یاثالث اقامه می شود، خواه دعوای طاری رااصحاب دعوا ‌بر یکدیگر یابرثالث اقامه کنند و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوا اقامه نماید. دعوای طاری مصداقی ازدعوای فرعی است.»^[۲] ماده۱۷ق.آ.د.م دعوای طاری رابه همراه اقسام آن چنین تعریف می کند:« ‌هر دعوایی که ‌در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر ‌از طرف‌ خواهان یاخوانده یاشخص ثالث یاازطرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگربادعوای اصلی مرتبط ‌یا دارای یک منشا باشد، دردادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی درآنجا اقامه شده است.»

بند دوم : انواع دعاوی طاری

دعوای طاری دارای اقسامی است که در ابتدا ماده۱۷ق.آ.د.م به بیان آنهاپرداخته است:‌هر دعوایی که ‌در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر ‌از طرف‌ خواهان یاخوانده یاشخص ثالث یااز طرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. دعوایی که ضمن دعوای اصلی از طرف خواهان اقامه شود، دعوای اضافی گویند. البته مقنن درهیچ یک از مواد قانونی واژه«دعوای اضافی»رابکار نبرده و مقررات خاص و ویژه ای برای آن درنظر نگرفته است وبیشتردرکتب حقوقی به تعریف دعوای اضافی وشرایط آن پرداخته شده است.دعوایی که درحین رسیدگی به دعوای اصلی ‌از طرف‌ خوانده اقامه شود، دعوای متقابل نامیده می شود ودعوایی که توسط شخص ثالث به طرفیت اصحاب دعوای اصلی طرح شود، دعوای ورود ثالث می‌باشد. قسم چهارم دعوای طاری،دعوای جلب ثالث است که ‌از طرف‌ متداعیین اصلی بر شخص ثالثی اقامه می شود. برخلاف دعوای اضافی، مقنن سه دعوای اخیر راباذکر شرایط و مقررات خاص تعریف نموده است. امادراین تحقیق فقط به بررسی دعوای جلب ثالث پرداخته می شود.

این دوره از زمانی آغاز می شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می‌کند. از اواخر دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال آنلاین اطلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه های بزرگ رایانه ای و ترمینال های ورودی و خروجی داده ها ، از طریق به کارگیری ترمینال هایی که به ظاهر شبیه به رایانه شخصی امروزی بودند و از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های بزرگ مرکزی متصل می شدند، به وجود آمد.

دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسابهایشان

در این دوره که از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان فراهم گردید. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می‌کند و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد(حیدرپور و طهماسبی، ۱۳۸۹).

دوره چهارم : یکپارچه سازی سیستم‌ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی

آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و مشکلات آن ها برطرف گردد و کلیه عملیات بانکی به طور الکترونیکی انجام شود. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می‌توانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند. گرچه آهنگ این تحولات متفاوت است اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد. لازمه ورود ‌به این مرحله داشتن امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است.

۲-۲۶-۲- انواع بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیکی مصرف کننده: منظور از بانکداری الکترونیکی مصرف کننده آن بخش از بانکداری الکترونیکی است که توسط اشخاص مشتریان حقیقی بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد و مصرف کنندگان نهایی با آن سروکار دارند . این بخش از بانکداری الکترونیکی از قسمت های مختلفی تشکیل می شود که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد:

ماشین خودپرداز: یک ماشین خود پرداز می‌تواند به عنوان یک شعبه ی بانک عمل کند و بسیاری از وظایف اصلی بانکداری را انجام دهد و بخش عظیمی از مبادلات با حداقل مداخلات نیروی انسانی انجام خواهد گرفت . آمارها نشان می‌دهند نصب خود پرداز طی شش سال در سراسر دنیا نرخ رشدی معادل ۴۵ درصد داشته است؛ به گونه ای که می توان گفت بزرگ ترین سرمایه گذاری بانک‌های سراسر جهان در عصر خدمات کامپیوتری، پیرامون دستگاه های خودپرداز و توزیع پول بوده است(ابراهیمی،۱۳۸۲).

ماشین های نقطه فروش: ماشین های نقطه فروش به معنی انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه فروش هستند که طبق آن مشتری در هر نقطه ای از زمان و مکان که کالا یا خدمات را می‌خواهد، با بهره گرفتن از اشکال مختلف تعیین هویت ایمن و حلقه ی اتصال الکترونیکی مطمئن وجه را از حساب خود در بانک یا مؤسسه ی مالی به فروشنده منتقل می‌کند(ابراهیمی،۱۳۸۲). این ابزار در دهه ی هفتاد میلادی در امریکا مرسوم شد و نرخ رشد آن از خودپردازها کمتر بوده است.

بانکداری تلفنی: انجام یک معامله ی تجاری خرده بین بانک و مشتریان از طریق تلفن، بانکداری تلفنی نامیده می شود. روش های مورد استفاده در بانکداری تلفنی شامل واکنش صوتی ، تشخیص صد ا و تلفن های قابل برنامه ریزی می‌باشد. تسهیلات بانکداری تلفنی نیز مواردی چون بررسی مانده و گردش حساب ، پرداخت صورت حساب ها، مدیریت وجوه نق د، خدمات پیام و انتقال وجه نقد به سایر حساب ها را شامل می شود(هاشمیان، ۴۲:۱۳۸۲).

بانکداری اینترنتی: به استفاده از اینترنت به عنوان کانال ارتباطی راه دور برای ارائه ی خدمات بانکداری، بانکداری اینترنتی اطلاق می شود. با کمک اینترنت بانک- ها به مرزهای زمانی و جغرافیایی محدود نیستند و در عین حال برای بانک و مشتریان منافع زیادی به دنبال خواهند داشت(هی کی کار جالوتو و همکاران^[۶۳]،۲۰۰۲). اولین و مهم ترین عامل در استفاده از بانکداری اینترنتی دسترسی بهتر به خدمات، قیمت های بهتر و حفظ حریم خصوصی بالاتر است. موفقیت و یا شکست در بانکداری اینترنتی به طور قابل توجهی تحت تأثیر پیوند زیر‌ساخت‌های فنی با فرایندهای کسب و کار است.

۲-۲۷- پیشینه داخلی

قاسمی و مشایخی (۱۳۹۱) تحقیقی را با عنوان اولویت بندی نیازهای مشتریان در بانکداری الکترونیک به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (AHP) در شعب بانک کشاورزی شهر نایین انجام دادند. هدف این پژوهش بررسی و اولویت بندی نیازهای مشتریان در بانکداری الکترونیک در بانک کشاورزی شهر نایین می‌باشد. بدین منظور از خبرگان علمی دانشگاه ها و صنعت مدیران و کارشناسانی که در مدیریت های مختلف بانک مشغول به کار می‌باشند، کسب نظر شده است. ابزار تجزیه و تحلیل داده های برای حل مدل AHP گروهی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نتایج گویای آن است که ۶ معیار اصلی و ۸۲ زیرمعیار فرعی به منظور اولویت بندی نیازهای مشتریان در بانکداری الکترونیک شناسایی شد.

امیری و دیگران (۱۳۹۰) تحقیقی را با عنوان پیش‌بینی الگوهای رفتاری مشتریان بانک جهت شناسایی روش مناسب برای ارائه سرویس های پیشنهادی انجام دادند. در این تحقیق سعی شده با بهره گرفتن از داده های مربوط به تراکنشهای مالی مشتریان، زمان مناسب جهت پیشنهاد سرویس‌های مورد علاقه مشتری شناسایی گردد. بر این اساس در این تحقیق نتایج حاصل از پیش‌بینی روند آتی تراکنشهای مشتری(روند مثبت، منفی یا تغییر الگوی رفتاری) با بیان از شبکه های عصبی پرسپترون، در شناسایی زمان مناسب جهت پیشنهاد سرویس های مورد علاقه بیان شده است. این سرویس ها بر اساس علایق مشتری و نتایج حاصل از پیش‌بینی الگوی رفتاری شناسایی گردیده است.

شاهین و صالح زاده ( ۱۳۹۰) تحقیقی را با عنوان طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آن ها با بهره گرفتن از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی انجام دادند. هدف از این تحقیق، ارائه الگوی تلفیقی از مدل کانو و قوانین انجمنی به منظور طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آن ها بوده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان به طور آشکاری بر نوع نیازهای آن ها تاثیر گذاشته است. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند به شکل مؤثری در تدوین استراتژی های بازاریابی به منظور جلب رضایت مشتریان و همچنین در بخش بندی بازار استفاده شود.

فضلی و علی زاده (۱۳۸۷) تحقیقی را با عنوان تجزیه و تحلیل و اولویت بندی بهینه نیازهای مشتریان:‌ «رویکرد مدل ادغامی KANO در QFD» انجام دادند. تحقیق حاضر با هدف شناخت و بررسی متدولوژی مدل ادغامی KANO در QFD در زمینه تجزیه و تحلیل و اولویت بندی نیازهای مشتریان انجام شده است. همچنین مبانی و مفاهیم این متدولوژی، کارکرد آن در اولویت بندی نیازهای مشتریان و مراحل این روش می پردازد. در پایان برای تست مدل ارائه شده، نتایج حاصل از به کارگیری مدل در یک مطالعه موردی نشان داده شده است.

بررسی نتایج ضرایب چولگی متغیرهای تحقیق نشان می‏ دهد متغیرهای محافظه‏کاری (روش دوم)، کیفیت حسابرس و دوره تصدی حسابرس دارای ضریب چولگی منفی هستند که نشان می‏ دهد متغیرها نسبت به منحنی نرمال چوله به چپ دارند در حالی که دیگر متغیرها دارای چولگی مثبت بوده و چوله به راست دارند. به لحاظ قرینگی (۰٫۵) با منحنی نرمال بالاترین و کمترین انطباق با منحنی نرمال را به ترتیب نوع اظهارنظر حسابرس (۴۹/۰) و دوره تصدی حسابرس داشته اند. همچنین ضریب کشیدگی متغیرهای تحقیق حاکی از آن است که متغیر محافظه کاری (روش اول)، کیفیت حسابرس و اندازه حسابرس دارای کشیدگی منفی هستند که نسبت به منحنی نرمال در قیاس با دیگر متغیرها کشیدگی کمتری دارند. از طرف دیگر، دیگر متغیرها با توجه به اینکه ضریب کشیدگی مثبت دارند از منحنی نرمال بلندتر هستند.

صدک ۷۵ برای متغیر وابسته محافظه‏کاری (روش اول) ۰۱/۰- است و بیان می‌کند که ۷۵% داده ها از این مقدار کمتر است . همینطور صدک ۲۵ برای این متغیر ۰۷/۰- است و بیان می‌کند که ۲۵% داده ها از این مقدار بیشتر است. ‌بنابرین‏ داده های این متغیر یک دامنه منفی را شامل می شود . به عبارتی ۵۰ در صد دادهای محافظه‏کاری (روش اول) شرکت‏ها در دامنه ۰۷/۰- تا ۰۱/۰- قرار دارد. همچنین نتایج صدک متغیر وابسته محافظه‏کاری روش دوم نیز نشان می‏ دهد دارای دامنه منفی ۱۸/۲- تا ۸۸/۰- ) می‏ باشد.

۴-۳) بررسی آزمون فرضیه‌ها

۴-۳-۱) فرضیه اصلی اول: بین برخی ویژگی‏های حسابرس (کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس) با محافظه کاری حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد.