مباحق فوق به این موضوع اشاره دارد که تاثیر نقدشوندگی دارایی بر ساختار سرمایه به دنبال شکهای منفی به نقدشوندگی دارایی نسبت به شکهای مثبت، قویتر خواهد بود. به عبارت دیگر، مدیران با احتمال بیشتری، از طریق پایین‌آوردن بدهی، نسبت به ظرفیت استقراضی کاهش یافته و هزینه های بحران مالی افزایش یافته، واکنش نشان می‌دهند.
در صورت وجود این موارد، وابستگی مشاهده شده بین نقدشوندگی دارایی و ظرفیت استقراضی به دنبال کاهش در نقدشوندگی دارایی، قویتر می‌باشد تا افزایش در نقدشوندگی دارایی.
در حالت کلی، این احتمال وجود دارد که ارتباط بین نقدشوندگی دارایی واهرم برای شرکت‌های دارای اهرم بالاتر، قویتر باشد. فرض کنید که نقدشوندگی دارایی، ظرفیت استقراضی را کاهش می‌دهد. در این هنگام، افزایش نهایی در ظرفیت استقراضی، برای شرکتهایی که به ظرفیت استقراضی خود نزدیک هستند، ارزشمندتر خواهد بود. شرکتهایی که به طور قابل توجهی از ظرفیت استقراضی خود پایینتر هستند و ظرفیت بدون استفاده فراوانی دارند، تغییرات نهایی در ظرفیت استقراضی را در طی تغییرات در نقدشوندگی به طوری که اهمیت داشته باشد، مشاهده نخواهد کرد. بنابرین، ارتباط بین نقدشوندگی دارایی و اهرم برای شرکتهایی که به ظرفیت استقراضیشان نزدیکترند، نسبت به آنهایی که سطوح بالایی از ظرفیت بدون استفاده دارند، قویتر خواهد بود.
به دلیل اینکه، شرکت‌های دارای سطوح بالای بدهی به احتمال زیاد به ظرفیت استقراضیشان نزدیک هستند، لذا انتظار می‌رود که ارتباط مثبت بین نقدشوندگی دارایی و اهرم برای شرکت‌های دارای بدهی بالا نسبت به شرکت‌های دارای بدهی کم مشخصتر باشد.
۲-۵) پیشینه تجربی تحقیق
۲-۵-۱) پژوهش‌های داخلی
صلواتی و رساییان در بررسی رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام طی یک دوره ۴ ساله (۱۳۸۰ الی ۱۳۸۳) در میان ۶۰ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام شرکت‌ها و سودآوری رابطه معنیداری وجود ندارد. اما میان نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود دارد (صلواتی و رساییان، ۱۳۸۶).
ایزدی‌نیا و رسائیان (۱۳۸۸) رابطه اهرم مالی و نقدشوندگی داراییها را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند. دوره زمانی این تحقیق بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ و تعداد شرکت‌های انتخابی آن ها ۱۵۴ شرکت بود. سوال اصلی این تحقیق این بود که آیا بین اهرم مالی (متغیر وابسته و نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات و نقدشوندگی دارایی‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود دارد؟
بنابرین در همین ر استا فرضیه‌های زیر را مطرح کردند:
بین اهرم مالی و نرخ بازده داراییها رابطه معنیداری وجود دارد.
بین اهرم مالی و اندازه شرکت رابطه معنیداری وجود دارد.
بین اهرم مالی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام رابطه معنیداری وجود دارد.
بین اهرم مالی و خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت رابطه‌ِ‌ی معنیداری وجود دارد.
بین اهرم مالی و نقدشوندگی دارایی‌های شرکت‌های رابطه معنیداری وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها، بیانگر این مسئله بود که حدود ۶۵ درصد تغییرات در اهرم مالی توسط متغیرهای نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات و نقدشوندگی دارایی‌های شرکت توضیح داده می‌شود. متغیرهای نرخ بازده دارایی و اندازه شرکت اثر منفی و معنیداری بر اهرم مالی دارند و سایر متغیرها بر اهرم مالی تاثیر معنیداری ندارند.
نمازی و شیرزاده در تحقیق خود به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج به دست آمده حاکی از این مطلب است که به طور کلی، بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها، رابطه مثبتی وجود دارد، اما این رابطه از نظر آماری در حد ضعیف است.
ملکی‌پور غربی، تاثیر استفاده از اهرم مالی بر بازده هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از ضریب همبستگی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اهرم مالی بر بازده هر سهم شرکت‌ها تاثیر نداشته است.
اربابیان و صفری گرایلی : بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و سودآوری شرکت و همچنین بین نسبت کل بدهی به دارایی و سودآوری، رابطه مثبت وجود دارد. ولی بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و سودآوری رابطه منفی وجود دارد.
قدیری مقدم و اسدیان به این نتیجه رسیدند که رابطه معنیداری بین نسبت آنی و نسبت پوشش بهره با نسبت بدهی (ساختار سرمایه) شرکت وجود دارد.
۲-۵-۲) پژوهش‌های خارجی
کستر (۱۹۸۶) و مرند ولانگ (۱۹۸۸) نتیجه گرفتند که یک ارتباط منفی بین نسبت بدهی و سودآوری وجود دارد. راجان و زینگ سس (۱۹۹۵) و والد (۱۹۹۹) متوجه شدند که یک رابطه منفی بین نسبت بدهی و سودآوری در آمریکا، ژاپن و بریتانیا وجود دارد.
فرندولانگ تحقیقی بر روی ۹۸۴ شرکت آمریکایی طی سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۳ انجام دادند. آن ها در تحقیق خود از نسبت میانگین سود به داراییها، به عنوان معیار سودآوری شرکت‌ها استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت بدهی و سودآوری شرکت‌ها رابطه منفی وجود دارد.
هادوک و جیمز تحقیقی در خصوص نحوه تأمین مالی ۵۰۰ شرکت آمریکایی طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۳ انجام دادند. آن ها نتیجه گیری کردند که انتخاب نوع تأمین مالی شرکت‌ها (بدهی یا سرمایه) اساسا با توجه به ارزشگذاری سهام آن ها در بازار صورت می‌گیرد. همچنین نتیجه‌گیری کردند که، شرکت‌های سودآورتر از بدهی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی استفاده می‌کنند، یعنی شرکت‌های سودآور، بیشتر استقراض می‌کنند.
ردن ولولن در تحقیق خود تصمیمات ساختار سرمایه نمونه‌ای متشکل از ۴۸ شرکت کشور آمریکا که طی سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰ از طریق خرید استقراضی تأمین مالی کرده بودند را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که به دلیل مزایای مالیاتی استقراض و این که هزینه وام، مدیران را ناگزیر به انضباط و انگیزه بیشتری می‌سازد (طبق فرضیه جریان نقدی آزاد)نسبت بدهی با سودآوری شرکت رابطه مثبت د ارد.
فریدر و مارتل به بررسی اثر متقابل نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک برای سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۸ پرداختند. معیار نقدشوندگی سهام در تحقیق آن ها اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که با کاهش نقدشوندگی سهام (افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) اهرم مالی افزایش می‌یابد.
