منابع رشد اقتصادی

منابع رشد اقتصادی عواملی هستند که میزان تولید برای هر واحد نهاده کارگر را افزایش می‌دهند،این عوامل باعث افزایش بهره وری کارگر می‌گردند،که شامل:

الف)آموزش کارگران:آموزش به گونه ای مؤثر برنوع کاری که یک فرد می‌تواند انجام دهد و بر کارایی وی در شغلی که عهده دار انجام آن است،اثر می‌گذارد(تقوی ، ۱۳۸۳، ۳۳۳و۳۳۴)

ب)سرمایه:مقصود از سرمایه ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در فرایند تولید است.رشد موجودی ماشین آلات و تجهیزات،تشکیل سرمایه خوانده می شود.با تشکیل سرمایه،سرمایه ی بیشتر و بهتر در اختیار کارگران گذارده می شود.در نتیجه تولید سرانه کارگر افزایش می‌یابد.

ج)تغییرات تکنولوژیک:این عامل شامل تغییر در دانش فنی و دانش درباره ی چگونگی سازمان دادن فعالیت‌ها می‌باشد.

د)صرفه جویی مقیاس:اندازه ی اقتصاد نیز بر رشد اثر می‌گذارد.با بزرگتر شدن اقتصاد بنگاه های اقتصادی می‌توانند در بازارهای بزرگتر فعالیت کنند.این باغث تقسیم کار و تخصص می شود،افزایش بهره وری در اثر تخصص و تقسیم کار بیشتر،صرفه جویی مقیاس خوانده می شود.

ه)سایر عوامل:عوامل دیگری نیز هستند که فرایند رشد را سرعت بخشیده یا آرام می‌کنند.(تقوی ، ۱۳۸۳، ۳۳۳و۳۳۴).

شاخص های توسعه مالی

در ادبیات توسعه مالی ،نسبت بخش مالی به تولید ناخالص داخلی به عنوان عمق مالی تعریف می شود .شاخص های مبتنی بر اندازه وام و پول متغیرهایی هستند که به عنوان یک شاخص اندازه گیری توسعه مالی استفاده می‌شوند در ادبیات مربوطه نسبت منبع پولی محدود و وسیع به تولید ناخالص داخلی(M1/GDP ، M2/GDP، M2Y/GDP) وامهای بخش خصوصی/ تولید ناخالص داخلی ، اعتبارات بخش خصوصی بانک‌ها / تولید ناخالص داخلی ، ارزش بازار سهام شرکت‌های بازار سهام / تولید ناخالص داخلی و پول مؤثر / تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و عمق مالی استفاده می‌شوند ،متغیر وامها برای بخش خصوصی که اخیراً به عنوان یک شاخص جایگزین برای واسطه گری مالی استفاده شده است مورد ترجیح نیست چون شاخص های استفاده شده بر اساس اندازه پولی (M2Y,M2,M1) در بعضی مطالعات نماینده توسعه مالی نیستند (مرکان^[۴۰]وگاسر،۲۰۴،۲۰۱۳).

اساسی ترین این شاخص‌ها آنهایی هستند که نسبت منبع پولی محدود/ GDP یا منبع پولی وسیع GDP را ارائه می دهندمشخص می شود که نسبت رابطه قوی بارشدندارد.اگرچه نسبت نشان دهنده شاخص اندازه گیری اندازه کل بخش واسطه گری مالی است ورابطه قوی GDP سرانه واقعی دارد(همان،۲۰۴).

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

در ادبیات اقتصادی بعضی مطالعات نقش بازار سهام را توسعه و رشد اقتصادی در نظر گرفته اند. اولین گروه مطالعات (آلن^[۴۱] و گیل (۱۹۹۹)؛ آرستیس^[۴۲] و دمتریادس( ۱۹۹۸ )و غیره) بیان کرده‌اند که اساسا تفاوتی در شیوه تاثیرگذاری بخش مالی و بازارهای سهام بر رشد اقتصادی وجود ندارد.درعوض آن ها بیشترروی توسعه مالی و حد کارایی سیستم حقوقی در حفاظت حقوق سرمایه گذاران خارج شرکتی تأکید می‌کنند. و گروه دوم از مطالعات (دریافتند که تاثیر روی رشد اقتصادی برای خدمات مختلف ارائه شده توسط این دو بخش مالی یکی نیست (سیتانا^[۴۳] و همکاران،۵،۲۰۱۲).آن ها نتیجه گیری کردند که هم نقدینگی بازار سهام و هم توسعه مالی پیش شرط اساسی اولیه برای رشد اقتصادی هستند. با در ذهن داشتن این مطلب، مطالعه حاضر رفتارهای بازار سهام وتولید ناخالص داخلی را در رابطه با رشد اقتصادی در نظر می‌گیرد. تعداد بیشتری از مطالعات اخیر این واقعیت را تأیید کرده‌اند که توسعه بازار سهام یک بخش ضروری برای تقویت رشد اقتصادی است(همان ،۶).

مطالعات مختلف(دمیرگوک- کانت^[۴۴]ولوین،۱۹۹۶؛ لوین^[۴۵] و زروس ۱۹۹۶،فیلر^[۴۶]و همکاران،۲۰۰۰) این ایده را تأیید کرده‌اند که بازار سهام رشد اقتصادی را تقویت می‌کنند.آدجاسی^[۴۷] و بیکیپه (۲۰۰۵) و آداموپولوس^[۴۸] (۲۰۱۰) یک رابطه مثبت و معنادار بین توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پیدا کردند(سیتانا^[۴۹] و همکاران،۲،۲۰۱۲)

استیگلیتز^[۵۰] (۱۹۸۵) وبید ^[۵۱](۱۹۹۳) بازارهای سهام را برای رشد اقتصادی مضر دانستند و مطرح کردند که نقدینگی فزاینده آن ها می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند و ‌بنابرین‏ می‌تواند سبب کاهش نرخ پس انداز به دلیل انباشت سرمایه در بیرون شود. آن ها افزودند که مالکیت شرکتی به دلیل وجود بازارهای سهام پراکنده است و این پراکندگی می‌تواند عملکرد شرکت‌ها را کاهش دهد و ‌بنابرین‏ ممکن است رشدی به همراه نداشته باشد(سیتانا^[۵۲] و همکاران،۲،۲۰۱۲)

سرلتیس (۱۹۹۳) در مطالعه ی خود به بررسی رابطه ی بلندمدت بین پول و قیمت سهام برای دوره زمانی ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۸ در اقتصاد آمریکا پرداخت و نتیجه گرفت که هم روش انگل گرنجر و هم روش یوهانسون موید این مطلب هستند که پول و شاخص قیمت سهام همجمع نیستند. ‌بنابرین‏، رابطه ی بلندمدتی بین پول و شاخص قیمت سهام در ایالات متحده آمریکا وجود ندارد.

مایاسامی و که (۲۰۰۰) با استفاده ازتحلیل هم‌جمعی چند متغیره ی یوهانسون در مدل تصحیح خطای برداری، رابطه ی بلندمدت میان شاخص سهام بازار سنگاپور و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که تغییرات در دو متغیر فعالیت های واقعی اقتصادی و تولیدات صنعتی و داد و ستد تجاری با تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور همجمع نیست. در حالی که بین تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور و تغییرات در سطح قیمت ها، عرضه ی پول، نرخ های بهره ی کوتاه مدت و بلند مدت و نرخ های ارز، یک رابطه ی هم‌جمعی وجود دارد. در این رابطه ی هم‌جمعی، تغییرات در متغیرهای نرخ ارز و نرخ بهره در مقایسه با تغییرات عرضه ی پول و سطح قیمت ها، موثرتر هستند. نتیجه این تحقیق نشان می‌داد که بازار سهام سنگاپور نسبت به تغییرات در نرخ های ارز و نرخ های بهره کوتاه‌مدت و بلندمدت، دارای حساسیت است.

مدسن (۲۰۰۲) با بهره گرفتن از مدل فاما به بررسی رابطه ی بین بازدهی سهام و متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) و در محدوده زمانی سال های۱۹۶۲ تا ۱۹۹۵ پرداخت. نتایج بررسی وی نشان داد که بازدهی سهام با نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد درآمد ملی رابطه ی مثبت و با نرخ بهره ونرخ تورم رابطه ی منفی دارد.

بگری (۲۰۰۳)، به مطالعه متغیرهای کلان اقتصادی و بازدهی سهام در دوره زمانی۱۹۸۶ لغایت ۲۰۰۱ برای بازارهای در حال توسعه پرداخته و جهت دریافتن اینکه آیا نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، حجم پول و تولیدات صنعتی روی بازدهی مورد انتظار سهام اثر معنی داری دارد یا خیر از یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) بهره گرفت و دریافت علاوه بر متغیرهای کلان اقتصادی، رفتار بازارهای سرمایه نیز می‌تواند بر روی یکدیگر تأثیرگذار باشد. لذا این یافته برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران خاطر نشان می‌کند که در تحلیل بازارهای سهام توجه ویژهای به رفتار سایر بازارهای سرمایه داشته باشد.